رييس جديد صندوق توسعه ملي خبر داد
وام ارزي با هفت تغيير

دنیای اقتصاد - حدود سه هفته پس از تغییر رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، محمدرضا فرزین رییس جدید این صندوق در نشستی مطبوعاتی برنامه‌های جدید دولت برای پرداخت وام ارزی را تشریح کرد و از ایجاد هفت تغییر در شیوه پرداخت این گونه وام‌ها خبر داد. فرزین حذف آورده ریالی 5/1 برابری، افزایش مدت زمان تسهیلات مسکن از 8 سال به 12 سال، کاهش یک درصدی نرخ سود تسهیلات صادرات خدمات فنی - مهندسی، حذف شرط برنده شدن در مناقصات بین‌المللی، اضافه شدن کارفرمایان خارجی به طرح‌های پیمانکاری ایرانی، افزایش سرمایه در گردش به عناوین قابل وام دهی و افزایش دوره تامین مالی برای اعطای تسهیلات خرید در قالب اعتبار خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی از یک سال به دو سال عناوین هفت تغییر یادشده را تشکیل می‌دهد. این تغییرات به گفته فرزین در پی مصوبات جدید هیات امنای صندوق توسعه ملی ایجاد شده است. مصوباتی که موجب نگرانی برخی نمایندگان مجلس و صاحبنظران اقتصادی درباره دولتی‌تر شدن این صندوق و بودجه‌ای شدن منابع ارزی آن شده بود. هر چند فرزین در نشست خبری دیروز خود این نگرانی را هم بی مورد دانست و گفت: نگران نباشید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی مصوبات جديد را تشريح كرد
وام ارزي با ‌هفت تغيير
فرزين: نگران دولتي شدن صندوق توسعه نباشيد؛ هيچ اتفاقي نمي‌افتد
دنیای‌اقتصاد– زهرا واعظ: محمدرضا فرزین، دیروز در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سمت ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی، در واکنش به شائبه دولتی‌تر شدن این صندوق و استفاده دولت از منابع مالی این صندوق در طرح‌ها و پروژه‌هاي دولتی، ضمن امکان‌پذیر ندانستن این موضوع  بر حضور هیات نظارت بر فعالیت صندوق توسعه ملی تاکید کرد و گفت که به عنوان رییس هیات‌عامل در چارچوب اساسنامه صندوق عمل خواهد کرد و چنانچه مجلس اساسنامه را تغییر دهد، باز هم تابع قانون است و نسبت به آن تغییرات پایبند خواهد بود. فرزین در عین حال قضاوت درباره دولتی‌تر شدن صندوق توسعه ملی با توجه به انتصاب وی را به گذشت زمان و عملکرد خود موکول کرد. او همچنین گفت که با مصوبات جدید در هیات امنای صندوق توسعه ملی تغییرات هفتگانه‌ای در سازوکار پرداخت تسهیلات به منظور تسهیل استفاده از منابع صندوق به وجود خواهد آمد. هیات امنای صندوق توسعه ملی در آخرین جلسه خود در ابتدای خردادماه که به تغییر رييس هیات عامل صندوق توسعه ملی و جایگزینی فرزین به جای قربانی انجامید، مصوبات مهمی داشت که از جمله آنها واگذاری وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های هیات امنا به هیات عامل، صدور مجوز جابه‌جایی منابع صندوق به بانک‌ها، پرداخت ریالی منابع صندوق، لغو آورده 5/1 برابری و صدور مجوز اعطای تسهیلات از منابع صندوق برای سرمایه در گردش بوده است. این مصوبات نگرانی‌هایی را درخصوص استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی ایجاد کرد؛ هرچند که فرزین روزگذشته هرگونه نگرانی در این خصوص را با توجه به وجود هیات نظارت بی‌مورد دانست.
نگران نباشید، اتفاقی نمی‌افتد
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» که از وی درباره احتمال دولتی‌تر شدن صندوق توسعه ملی پرسید و اینکه نمایندگان مجلس درصددند با تصویب طرحی نقش دولت را در هیات امنای صندوق کمتر کنند، گفت: نمي‌دانم در حالی که صندوق دارای هیات نظارت است، چرا چنین تصوراتی صورت می‌گیرد. وي افزود: صندوق داراي اركان مشخصي است و سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي بر آن نظارت مي‌كنند، همچنين صندوق موظف است هر سه ماه يك بار گزارشي را تهيه و به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس ارائه دهد، بنابراين نهاد نظارتي مشخصي بر عملكرد هيات عامل نظارت مي‌كند و طبيعتا حركت ما در چارچوب قانون و اساسنامه خواهد بود.
فرزین همچنین با اشاره به اینکه پیش‌تر هیات امنا در جلسه 30 مرداد سال 90 بیش از 90 درصد از وظایف و اختیارات خود را به هیات عامل واگذار کرده بود، افزود: واگذاری اختیارات کار جدیدی نبوده ولی از آنجا که این بار مصوبات هیات امنا اطلاع‌رسانی بیشتری شده، لذا حساسیت به موضوع نیز افزایش یافته است.
فرزین در پاسخ به این سوال که «آیا با وجود مصوبه جدید 10 درصد باقیمانده اختیارات به هیات‌عامل واگذار شد و در واقع کار به اتمام رسید؟» گفت: زمانی‌که اساسنامه در مجلس به تصویب رسید بنا بر آن شد که در حوزه اجرا، اکثریت با دولت باشد و بنابراین نمایندگان دولت در هیات امنا این تصمیم را گرفتند.
وی گفت: من به عنوان رییس هيات‌عامل تابع قانون بوده و در چارچوب قانون عمل خواهم کرد و چنانچه قانون تغییر کند به آن عمل خواهم کرد. وي با بيان اينكه صندوق به طرح‌هايي وام مي‌دهد كه سهم دولت در آنها حداكثر 20 درصد باشد، خاطرنشان كرد: حتي اگر سهم دولت در طرحي 21 درصد باشد، بايد يك درصد به بخش خصوصي واگذار شود، بنابراين امكان‌پذير نيست به طرحي كه 50 درصد آن متعلق به دولت است تسهيلات بدهيم. فرزين ادامه داد: دليل اينكه صندوق توسعه به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار نمي‌شود، اين است كه اساسنامه آن متفاوت است و تسهيلات آن بايد به بخش خصوصي، تعاوني و غيردولتي اختصاص داده شود كه چارچوبي صحيح است. وي گفت: نگران نباشيد هيچ اتفاقي نمي‌افتد و اگر هم اتفاقي بيفتد نهاد‌هاي نظارتي نظارت كرده و خبر مي‌دهند.
تکذیب برداشت 5 ميليارد دلاري
فرزین درباره انتقاد يكي از نمايندگان مجلس نسبت به برداشت پنج ميليارد دلاري از منابع صندوق توسعه ملي اظهار كرد: اين مساله در روزي مطرح شد كه من به عنوان رييس هیات عامل صندوق توسعه‌ ملي منصوب شده بودم و در همان زمان روابط عمومي صندوق تكذيبه‌اي صادر كرد. وي افزود: پنج ميليارد دلار عدد كمي نيست. اگر برداشت پنج ميليارد دلاري از صندوق توسعه‌ ملي درست بود، هيات نظارت بايد نسبت به اين مساله واكنش نشان مي‌داد.
تغییرات هفتگانه در نحوه وام‌دهی
فرزین در پاسخ به سوال دیگر «دنیای‌اقتصاد» درباره تغییرات در ساز و کار پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی با توجه به مصوبات جدید و انتصاب وی در این سمت گفت: تغییراتی در جهت تسهیل در پرداخت منابع صندوق ایجاد شده که از جمله آنها حذف آورده ریالی 5/1 برابری، افزایش مدت زمان تسهیلات مسکن از 8 سال به 12 سال، کاهش یک درصدی نرخ سود تسهیلات صادرات برای فعالیت‌هاي خدمات فنی - مهندسی، برداشته شدن شرایط برنده شدن در مناقصات بین‌المللی که مورد اعتراض اکثر پیمانکاران بود، اضافه شدن کارفرمایان خارجی به طرح‌های پیمانکاری ایرانی، افزایش سرمایه در گردش و افزایش دوره تامین مالی برای اعطای تسهیلات خرید در قالب اعتبار خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی از یک سال به دو سال است که همه اینها تغییرات اساسی در نحوه پرداخت تسهیلات با توجه به نظام‌نامه جدید صندوق بوده است.
جزئيات حذف شرط آورده 5/1 برابري بانك‌ها
رييس صندوق توسعه ملي درباره حذف آورده 5/1 برابري بانك‌ها اظهار كرد: در سال گذشته صندوق بانك‌ها را موظف كرده بودند كه معادل 5/1 برابر تسهيلات ارزي تسهيلات ريالي پرداخت كند، اما به دليل محدوديت‌هاي ريالي، ارز صندوق توسط طرح‌‌ها جذب نمي‌شد، بنابراين در سال جاري اين بند را حذف كرديم و بانك‌ها مي‌توانند به ميزان نياز طرح تسهيلات ارزي پرداخت كنند. به عبارت ديگر دريافت تسهيلات ارزي منوط به تسهيلات ريالي نيست. وي با بيان اينكه منابع صندوق در داخل نمي‌تواند به ريال تبديل شود، گفت: منابع ارزي صندوق در خارج از كشور مي‌تواند تبديل به ريال و ساير ارز‌ها شود. بنابراين به دنبال شرايط بهتري هستيم، تا آثار اختصاص وام‌‌هاي ارزي را بر افزايش واردات كاهش دهيم.
زمان آغاز فاز دوم هدفمندی در قانون نیامده
فرزین که با حفظ سمت همچنان دبیری ستاد هدفمندی یارانه‌ها را بر عهده دارد در پایان نشست دیروز، در جمع خبرنگاران گفت که زمان اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در قانون بودجه امسال قید نشده است، بنابراین دولت هر زمان آمادگی لازم را داشته باشد، ‌این مرحله را شروع می‌كند. وی درباره مسائل مطرح شده مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها با روش جدید به گونه‌ای که قیمت حامل‌های انرژی ثابت مانده اما میزان یارانه نقدی افزایش یابد، اظهار کرد:‌ در ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها هیچ وقت چنین مساله‌ای مطرح نشده است. وی درباره یارانه نان و همچنین افرادی كه 28 هزار تومان به حساب آنها واریز نشده است، ‌گفت: یك فرآیندی در خصوص افراد حذف شده در سازمان هدفمندی در حال پیگیری است،‌ در این فرآیند پس از رسیدگی به تقاضاهای عدم انصراف، حذف‌شده‌هاي نهایی مشخص خواهند شد.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها با بيان اين‌كه اجراي فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها با روش جديد به هيچ وجه در ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها مطرح نشده است، اظهار كرد: بخش مربوط به هدفمندي در قانون بودجه 91 در ستاد هدفمندي بررسي مي‌شود تا آمادگي لازم براي اجراي فاز دوم را به دست بياوريم.

محمدرضا فرزين در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره مسائل مطرح شده مبني بر اجراي فاز دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها با روش جديد به گونه‌اي كه قيمت حامل‌هاي انرژي ثابت مانده اما ميزان يارانه نقدي افزايش يابد، اظهار كرد:‌ در ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها هيچ وقت چنين مسئله‌اي مطرح نشده است.

وي در ادامه در پاسخ به اينكه پس آيا چنين امري شايعه‌اي است كه در راستاي اجراي فاز دوم مطرح شده است؟ گفت: اين‌ مسائل شايعه‌ است و تا به حال در ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها بررسي نشده است.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها در ادامه درباره اينكه گفته شده دولت اعلام كرده بودجه مربوط به سال 91 به ويژه بخش مربوط به هدفمندي را بررسي مي‌كند، تصريح كرد: جمله‌اي از قول من مطرح شده كه گفته‌ام بودجه قرار است در ستاد هدفمندي بررسي شود اما بنده هيچ جا چنين حرفي را نزده‌ايم.

فرزين در ادامه گفت: بحثي كه از قول فرد ديگري مطرح شده اين است كه مصوبه مربوط به هدفمندي در بودجه را به ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها مي‌بريم تا بررسي كنيم.

وي تاكيد كرد: بررسي بودجه مربوط به هدفمندي لازم است؛ زيرا بايد آمادگي لازم را براي اجراي فاز دوم كسب كنيم كه اين امر هيچ مغايرتي با قانون ندارد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از برگزاری نمایشگاه اصناف و شبکه توزیع زنجیره‌ای به مدت دو روز خبر داد.

به گزارش گسترش آنلاین از کمیته اطلاع رسانی روز ملی صنعت ومعدن‌،سیدعلیرضا شجاعی گفت: در آستانه روز ملی اصناف و دهه تولید ملی نمایشگاهی تحت عنوان اصناف و شبکه توزیع زنجیره‌ای از ۳۱ خردادماه به مدت دو روز در فضایی به مساحت بیش از یک هزار مترمربع در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا می‌شود.
وی با اشاره به فعالیت ۴۵ فروشگاه زنجیره‌ای دارای مجوز در سراسر کشور، گفت: ۲۰ فروشگاه بزرگ کشور که در زمینه برند‌سازی و حمایت از تولید ملی موفق عمل کرده‌اند، حضور خواهند داشت.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالای بدون ایران‌کد عرضه نخواهد شد، گفت: ایران‌کد هویت و شناسنامه کالاست و روشن است کالای بی‌هویت نباید در بازار توزیع شود.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی انتظار می‌رود صنوف با بهره‌گیری از روش‌های نوین فعالیت در بازار نسبت به ایجاد واحدهای زیرساخت در مجموعه فعالیت خود و استفاده از مدل‌های روز خدمات‌رسانی کیفی، همچون مراکز خرید بزرگ، مجتمع‌های فروشگاهی و زنجیره‌ای، برندسازی فروشگاهی و... اقدام کنند.
وی ادامه داد:‌ نظام توزیع می‌تواند نقش اطلاع‌رسانی دو طرفه، تولید‌کننده و مصرف‌کننده را داشته باشد. در دل این نظام توزیع نیز فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانند مهم‌ترین بازیگران باشند.
شجاعی از جمله مزیت‌های این فروشگاه‌ها را وجود تنوع کالایی، اطمینان به قیمت اعلام‌شده، آگاهی‌دهی کامل به خریدار هنگام خرید، دسترسی راحت به فروشگاه‌ها و فضای باز و راحت برای خرید عنوان کرد.
وی در ادامه به انتظارات از این سیستم توزیع اشاره و بیان کرد: ‌دولت‌ها از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای انتظار جلوگیری از بحران کمبود و نوسان شدید قیمت‌ها دارند. علاوه ‌بر این، تامین و عرضه بیشتر در هنگام افزایش تقاضای کالاها در ایام خاص و پرتقاضا نیز ازجمله انتظارات دیگر دولت‌ها از این فروشگاه‌هاست.
به گفته وی، احترام به حقوق مصرف‌کننده و همچنین کاهش و حذف قاچاق از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز انتظارات دیگر دولت‌ها از این فروشگاه‌هاست.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در مورد انتظار فروشگاه‌های زنجیره‌ای از مقامات و مسوولان نیز عنوان کرد: باید امکان جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی برای این فروشگاه‌ها تسهیل گردد و همچنین تسهیلات مناسبی برای سرمایه در گردش آنها در نظر گرفته شود.
وی افزود: همچنین تولید پایدار داخلی برای اطمینان از منابع تامین و همچنین انطباق قوانین و مقررات با نیاز‌ها ازجمله انتظارات فروشگاه‌های زنجیره‌ای است.

خبرگزاری فارس: معاون فرماندار روانسر گفت: تاکنون هزار و 117 نفر برای اجرای طرح‌های توسعه کشاورزی ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، مراد باباخانی در سیزدهمین جلسه ستاد اجرایی طرح توسعه کشاورزی شهرستان روانسر اظهار کرد: در این جلسه 10 طرح کشاورزی با اعتباری بیش از شش میلیارد و 895 میلیون ریال در شهرستان روانسر تصویب شد.

باباخانی ادامه داد: این طرح‌ها شامل پنج طرح پرورش زنبورعسل، دو طرح مکانیزاسیون و سه طرح پرورش دام با ظرفیت 80 راس است که با اجرایی شدن این طرح‌ها زمینه اشتغال 15 نفر فراهم خواهد شد.

معاون فرماندار روانسر افزود: این طرح‌ها در حوزه بخش مرکزی شهرستان روانسر اجرا می‌شوند.

وی با اشاره ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی در شهرستان‌ها افزود: ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی شهرستان به ریاست فرماندار و دبیری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و سایر مدیران متناظر شهرستان تشکیل می‌شود.

باباخانی با اشاره به اینکه تاکنون هزار و 117 نفر برای اجرای طرح‌های توسعه کشاورزی در شهرستان روانسر  ثبت‌نام کرده‌اند گفت: متقاضیان به اجرای طرح‌های توسعه کشاورزی می‌توانند با استفاده از تسهیلات دولتی و سرمایه‌گذاری شخصی طرح خود را اجرایی کنند.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: ارزش صادرات دو ماهه استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 75 درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، علی سعدالدین گفت: در دو ماهه ابتدایی امسال 715 هزار و 681 تن کالا به ارزش 278 میلیون و 318 هزار و 261 دلار از طریق گمرکات استان به خارج از کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 71 درصد و از حیث ارزش 75 درصد رشد داشته است.

وی سیمان خاکستری، بستنی، کولرآبی، گوجه فرنگی و هندوانه را عمده صادرات دو ماهه استان کرمانشاه عنوان کرد.

سعدالدین کشورهای عراق، امارات، کویت، ترکیه، سوریه، افغانستان، مراکش، ارمنستان و آندورا را نیز مقصد کالاهای صادر شده از استان کرمانشاه ذکر کرد.

وی گفت: طی این مدت گمرک پرویز خان با صدور 206 میلیون دلار کالا رتبه اول صادرات به عراق را کسب کرده است. همچنین گمرک کرمانشاه رتبه ششم و گمرک خسروی رتبه نهم صادرات به عراق را بدست آورده است.

وی با اشاره به علل افزایش صادرات از گمرکات استان، تصریح کرد: افزایش ارزیابی خارج از اماکن اداری، راه اندازی بزرگترین کارخانه سیمان در استان(سیمان سامان)، افزایش تقاضای طرف مقابل،  کاهش محدودیت جهت ورود کالای ایرانی، مجاز شدن صدور دام زنده  و افزایش صادرات با کارت بازرگانی در گمرک پرویزخان از جمله این علل بوده است.

سعدالدین ادامه داد: در دو ماهه ابتدایی امسال 256 هزار و 470 تن کالا به ارزش 131 میلیون و 672 هزار دلار نیز مربوط به سایر گمرکات از طریق مرزهای استان کرمانشاه صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 24 درصد و از نظر ارزش 33 درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه با اشاره به آمار واردات از طریق مرزهای استان در دو ماهه ابتدایی امسال، عنوان کرد: طی این مدت 9620 تن کالا به ارزش 12 میلیون و 853 هزار و 247 دلار از طریق گمرک کرمانشاه و بازارچه شوشمی وارد کشورمان شده که در مقایسه با دو ماهه پارسال از لحاظ وزن 224 درصد و از نظر ارزش 136 درصد رشد داشته است.

وی اقلام عمده وارداتی را ضایعات ذوبی آلومینیوم، برنج، گونی و کاغذ سولفیت عنوان کرد که از کشورهای عراق، امارات، هند، ایتالیا و ترکیه وارد کشورمان شده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه عنوان کرد: در دو ماهه ابتدایی امسال 53 هزار و 851 مسافر از طریق گمرکات کرمانشاه، پرویزخان و خسروی وارد کشورمان شده اند که کاهش 55 درصدی داشته است. همچنین 53 هزار و 370 نفر از طریق این گمرکات از کشور خارج شده اند که این هم کاهش 57 درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

سعدالدین به آمار بخش ترانزیت خارجی نیز اشاره کرد و گفت: طی این مدت 568 هزار و 861 تن کالا به ارزش بیش از 830 میلیارد تومان که عمدتا مازوت، نفتا و گاز مایع بوده بصورت ترانزیت خارجی وارد این گمرک شده است. همچنین 963 تن کالا به ارزش بیش از چهار میلیارد تومان بصورت ترانزیت خارجی خروجی از کشور خارج شده است.

به اطلاع ميرساند شركت پخش نوش دارو مداوا كه در حوزه پخش دارو و فرآورده هاي دارويي، تجهيزات پزشكي و آرايشي و بهداشتي فعاليت دارد، آمادگي خود را جهت همكاري با افراد واجدشرايط درخصوص صادرات دارو و فرآورده هاي دارويي و تجهيزات پزشكي به تمامي كشورهاي جهان به ويژه عراق را اعلام مي نمايد.

علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 09188312482 در ساعات اداري و 09187390048 در ساعات غير اداري تماس حاصل نمايند.