EN    AR    KU   

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/krccima.ir/httpdocs/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 743
krccima

krccima

رئیس کمیسیون گردشگری، صنایع دستی، فرش و هنر اتاق کرمانشاه معتقد است عملکرد این کمیسیون می‌تواند به رونق و افزایش درآمدزایی حاصل از بخش گردشگری و صنایع دستی کمک کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، بابک ترابی با بیان اینکه در دنیای امروز گردشگری و خدمات پیرامون آن به یکی از مهمترین منابع درآمدزایی کشورها تبدیل شده است، گفت: در کشور ما ‌ و خصوصا استان کرمانشاه ظرفیت‌های بی‌بدیلی در این بخش وجود دارد.

وی از وجود بیش از ۴۰۰۰ اثر تاریخی، آب و هوای چهار فصل، مرزهای رسمی پنجگانه، زیرساخت‌های اقامتی، ظرفیت‌های توریسم سلامت و … در کرمانشاه یاد کرد که همگی می‌تواند منجر به رونق حوزه گردشگری و صنایع دستی شود و افزود: در بخش فرش نیز به عنوان یک صنعت مهم و جهان پسند کرمانشاه تاریخچه و قدمت طولانی دارد.

رئیس کمیسیون گردشگری، صنایع دستی، فرش و هنر اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه حوزه گردشگری، صنایع دستی و خدمات وابسته به آن می‌تواند اشتغالزایی و درآمدزایی قابل توجهی به همراه داشته باشد، تاکید کرد: از همین رو کمیسیون مربوطه این بخش نیز یکی از کمیسیون‌های مهم به شمار می‌رود.

ترابی از اهداف اصلی این کمیسیون نیز یاد کرد که حمایت از فعالین بخش خصوصی حوزه گردشگری و صنایع دستی، پیگیری برای رفع موانع پیش روی کسب ‌و‌کارهای این حوزه، تقویت صنعت گردشگری و خصوصا توریسم سلامت، رونق سرمایه‌گذاری در این عرصه و … از مهمترین آنها بود.

وی اظهار کرد: این کمیسیون تلاش می‌کند با حضور نمایندگانی از همه بخش‌های گردشگری، صنایع دستی، هنر، فرش و … فعالیت‌های خود را دنبال کرده و در نظر دارد از افراد تحصیل کرده و‌کارشناس و همچنین صاحب نظران نیز استفاده کند.

به گفته ترابی، این کمیسیون محلی برای دریافت نظرات، خواسته‌ها، پیشنهادات و چالش‌های حوزه گردشگری و صنایع دستی بوده و تلاش می کند ظرفیت‌های مغفول این حوزه را شناسایی و شکوفا کند.

وی ابراز امیدواری کرد این کمیسیون بتواند با برگزاری جلسات مستمر و ایجاد پل ارتباطی با دستگاه‌های مربوطه زمینه کسب ثروت از این بخش، اشتغالزایی و درآمد زایی را فراهم کند.

روز ملی صادرات (۲۹ مهر) فرصتی است تا مهمترین دغدغه‌ها و مطالبات فعالین عرصه صادرات بازگو شود.
‎در همین خصوص گفت و گویی با دکتر مهدی علیزاده برمی از فعالین اقتصادی با سابقه و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه چاپ و بسته بندی کرمانشاه داشتیم که با هم می‌خوانیم:

 

** تداوم سیاست‌های فعلی پیمان سپاری چه تاثیری بر کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد داشت؟

‎تداوم سیاست‌های فعلی پیمان سپاری می‌تواند تأثیرات مهمی بر کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی داشته باشد و تعداد کالاها و خدماتی شود که برای صادرات مناسب هستند را کاهش دهد.
این روند می‌تواند به تبعید از بازارهای خارجی و از دست رفتن فرصت‌های تجارت بین‌المللی منجر شود.
علاوه بر این، سیاست‌های پیمان سپاری ممکن است مشکلاتی از جمله پیچیدگی‌های مالی و معاملاتی در زمینه تجارت بین‌المللی ایجاد کنند که باعث کاهش جذابیت صادرات و افزایش هزینه‌ها برای کسب و کارها شوند.
تداوم این وضعیت به شیوه فعلی می‌تواند تأثیرات ناگواری بر اقتصاد کشور داشته باشد و توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی ایران را در بازار جهانی را کاهش دهد. بنابراین، تأثیر تداوم سیاست‌های پیمان سپاری بر صادرات و بازارهای صادراتی به شدت وابسته به جزئیات این سیاست‌ها و شرایط اقتصادی کشور خاص می‌باشد.

 

** طی سال‌های اخیر با توجه به کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش در اختیار بنگاه ها، عمده تسهیلات بر بخش تولید متمرکز بوده و بخش تجارت از تسهیلات بی بهره بوده است، در چنین شرایطی تزریق نقدینگی به حوزه تجارت و صادرات چه اهمیتی دارد؟

‎طی سال‌های اخیر، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش در بنگاه‌ها تأثیرات چشمگیری بر بخش تجارت داشته است. تحت شرایطی که سرمایه و نقدینگی در گردش محدود است، عمده تسهیلات مالی به بخش تولید متمرکز می‌شود. این تمرکز می‌تواند از یک سو توسعه تولید و توانایی تأمین نیازهای داخلی را تقویت کند، اما از سوی دیگر، بخش تجارت و صادرات کمترین توجه و منابع مالی را دریافت می‌کند. این مسئله می‌تواند به چندین مشکل منجر شود:
‎1. کاهش توان رقابتی در بازارهای جهانی:کاهش تمرکز بر بخش تجارت و صادرات ممکن است باعث کاهش توان رقابتی در بازارهای جهانی شود. با تأخیر در به‌روزرسانی فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید، شرکت‌ها نمی‌توانند با رقبا در بازار جهانی به مساوی رقابت کنند.
‎2. افزایش معاملات بی بهره: بخش تجارت به دلیل کمبود منابع مالی ممکن است معاملات بی بهره‌ای را داشته باشد. این ممکن است باعث کاهش فعالیت‌های تجاری، توسعه بازارهای خارجی، و تنوع در تجارت شود.
‎3. بحران نقدینگی در بخش تجارت: کمبود نقدینگی ممکن است به بخش تجارت صدمات بزرگی وارد کند. این می‌تواند منجر به عدم توانایی برای پرداخت بدهی‌های خارجی و حتی توقف فعالیت‌های تجاری گردد.
‎بنابراین، تأکید بر لزوم تزریق نقدینگی به حوزه تجارت و صادرات امری حیاتی است. این اقدام می‌تواند به توسعه تجارت بین‌المللی، توانایی دستیابی به بازارهای جدید، و افزایش توان رقابتی کشور کمک کند. همچنین، ایجاد تعادل مناسب بین بخش تولید و تجارت در تخصیص منابع مالی اهمیت دارد تا اقتصاد کشور به بهره‌وری و پایداری دست یابد.
‎یکی از مثال‌هایی که می‌توان ارائه داد، تجربه ژاپن در دهه‌های 1950 و 1960 است. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با تمرکز بر توسعه صنایع تولیدی و صادراتی به سرعت اقتصادی خود را توسعه داد. این سیاست، به نام "چیپان" یا "اقتصاد پساجنگ جهانی دوم" شناخته می‌شد.
‎تأکید ژاپن بر توسعه تولیدات صنعتی و صادرات به بازارهای خارجی، منجر به رشد سریع اقتصادی در ژاپن شد. این سیاست به توسعه شرکت‌های بزرگ مانندToyota، Sony و Panasonic کمک کرد و ژاپن را به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل کرد. این امر مگر با بازکردن درب های تجارت خارجی پس از یک دوره رسیدگی بر توان تولید داخلی ممکن نبود.
‎تأثیرات مثبت این سیاست شامل ایجاد اشتغال، افزایش تولید، افزایش درآمدها، و توانایی رقابت با شرکت‌های بزرگ جهانی در صنایع مختلف بود. همچنین، تمرکز بر توسعه تولید بدون توجه به بازکردن و سرمایهگذاری تجارت خارجی شاید منجر به از دست دادن بازارهای بین المللی و وارد شدن اثر شلاقی کاهنده به صنایع تولید داخلی میگردید.

 

** تاثیر تحریم ها بر صادرات از بعد اختلال جدی در نقل و انتقالات مالی و همچنین عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا که توان رقابتی ما را می کاهد را تشریح بفرمایید ؟

‎تحریم‌ها تأثیر مختلفی بر تجارت خارجی کشورها دارند و می‌توانند منجر به مشکلات مالی و فناوری شوند که تأثیرات منفی بر تجارت خارجی دارند.
‎1. اختلال در نقل و انتقالات مالی: تحریم‌ها ممکن است باعث اختلال جدی در نقل و انتقالات مالی بین کشورها شوند.
بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی ممکن است از تعامل با کشورهای تحت تحریم خودداری کنند، و این امر می‌تواند مشکلات در معاملات مالی و تجارت خارجی ایجاد کند. این می‌تواند باعث کاهش صادرات و واردات، افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد‌های صادراتی شود.
‎2. عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا: تحریم‌ها ممکن است باعث عقب ماندن از تکنولوژی‌های جدید و نوآوری‌های جهانی شوند. زیرا کشورهای تحت تحریم ممکن است دسترسی به تجهیزات، مواد خام و تکنولوژی‌های جدید را محدود کنند، این امر می‌تواند توانایی رقابت با دیگر کشورها در بازارهای جهانی را کاهش دهد. این موضوع به خصوص برای کشورهایی که به نوآوری و فناوری برای توسعه تجارت و صادرات خود وابسته هستند، اهمیت دارد.
‎تحریم‌ها ممکن است منجر به کاهش توان رقابتی کشورها در بازارهای جهانی شوند و به توسعه تجارت خارجی آنها انتقالی ندهند. از این رو، مدیران و تصمیم‌گیرندگان باید به دقت تأثیرات احتمالی تحریم‌ها را بر تجارت و اقتصاد کشورها ارزیابی کنند و سیاست‌هایی را اعمال کنند که تجارت خارجی را تا حد ممکن حفظ کنند و از اثرات منفی آنها جلوگیری نمایند

به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، کرمانشاه در شش ماهه امسال از نظر میزان صادرات استان چهارم کشور شد.

محسن دارابی در آستانه ۲۹ مهر روز ملی صادرات ضمن تبریک این روز به همه دست‌اندر کاران عرصه صادرات و فعالین اقتصادی، گفت: در نیمه اول امسال بیش از ۱.۴ میلیارد دلار صادرات از کرمانشاه داشتیم که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم از بعد وزنی و هم ارزشی رشد داشته است.
وی ادامه داد: رشد صادرات از مرزهای استان کرمانشاه در شرایطی صورت گرفت که ما ایام اربعین را نیز پشت سر گذاشتیم و با مدیریت خوبی که صورت گرفت در کنار تردد میلیونی زوار از مرز خسروی، روند صادرات از این مرز نیز به عنوان یکی از مرزهای مهم استان برقرار بود.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه معتقد است رشد صادرات استان کرمانشاه در حالی رخ داده که آمار صادرات میعانات گازی جدا شده و آمار اعلام شده صرفا به صادرات کالاهای غیرنفتی اختصاص دارد.
به گفته دارابی، با احتساب میعانات نفتی، میزان صادرات استان کرمانشاه در نیمه اول امسال بسیار فراتر خواهد رفت.
وی همچنین از کسب رتبه چهارم استان‌ کرمانشاه در زمینه صادرات بین استان‌های کشور یاد کرد که بعد از استان‌هایی مانند هرمزگان، خوزستان و بوشهر در جایگاه چهارم قرار گرفتیم و اظهارداشت: این در حالی است که این سه استان قابلیت‌های صادراتی متفاوتی نسبت به کرمانشاه داشته و دسترسی به بنادر را نیز دارند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه اینکه این استان از نظر صادرات نسبت به بسیاری از استان‌های برخوردار دیگر کشور سرآمد است را حاصل تلاش فعالین اقتصادی با راهبری سازنده تشکل‌های بخش خصوصی خصوصا اتاق بازرگانی دانست.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، حیدر کدیور به مناسبت روز ملی صادرات (۲۹ مهر) از مزایای صادرات هم برای اقتصاد کشور و هم بنگاه‌های اقتصادی یاد کرد و گفت: در شرایط کنونی کشور و با توجه به تحریم‌هایی که طی ۴۰ سال پس از انقلاب همواره به ما تحمیل شده به حفظ ذخایر ارزی کشور نیاز داریم که این مهم از طریق صادرات غیرنفتی محقق می‌شود.
وی صادرات غیرنفتی را مولد و ارزآور توصیف کرد و افزود: صادرات به معنای دسترسی به بازار چندین میلیون نفری در خارج از مرزهای کشور است که وجود چنین بازاری کمک می‌کند که بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت بیشتری تولید کنند که نتیجه آن رونق تولید و افزایش اشتغال است.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، تجارب نشان داده واحدهایی که صادرات محور هستند همواره در برابر تکانه‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و … بیشتر پایداری دارند.
کدیور از اهمیت صادرات برای تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری هم یاد کرد و ادامه داد: ایشان همواره بر اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر تاکید داشتند که صادرات مصداق بارز این‌نوع اقتصاد است.

 

دستورالعمل‌های ناگهانی بلای جان صادرات
رئیس اتاق کرمانشاه سپس از مهمترین چالش‌های پیش روی صادرات یاد کرد و ادامه داد: یکی از مهمترین این چالش‌ها تغییرات ناگهانی و گاها یک شبه قوانین و دستورالعمل‌های صادراتی است که این امر منجر می‌شود صادرکنندگان و تجار نتوانند به تعهداتی که دارند عمل کنند و در نهایت بازارهای صادراتی را از دست بدهیم.
وی همچنین از معضل رفع تعهدات ارزی که چندین سال است گریبان بخش صادرات را گرفته و باعث شده بسیاری از فعالین توانمند و قدیمی از عرصه صادرات کنار بکشند نیز یاد و اظهار کرد: اگرچه ما نیز عقیده داریم در شرایط کنونی کشور ارز حاصل از صادرات حتما باید برگردد اما شیوه‌های بازگشت ارز نیازمند اصلاحات جدی است.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، ادامه روند کنونی رفع تعهدات ارزی لطمه جدی به صادرات و به تبع آن در بلندمدت به بخش تولید وارد خواهد کرد.

 

نیازمند رقابتی شدن تولیدات صادرات محور هستیم
کدیور توصیه‌هایی نیز به تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشت که مهمترین آن تولید کالا با کیفیت مناسب و هزینه تمام شده پایین‌تر بود که در نهایت توان رقابت ما را در بازارهای خارجی بالا ببرد.
وی فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی صادرات و حرکت به سمت روش‌های مدرن صادراتی را هم ضروری برشمرد.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر به دلیل فشار تحریم، بالا رفتن نرخ ارز و به تبع آن گران شدن تجهیزات مدرن و ماشین آلات خط تولید و … باعث شده توان رقابتی ما کم شود، تاکید کرد: لازم است تسهیلاتی ‌در اختیار واحدهای صادرات محور قرار گیرد تا بتوانند تجهیزات خود را به روز کنند.

 

کرمانشاه یکی از مزیت‌دارترین استان‌های صادراتی ایران
رئیس اتاق کرمانشاه سپس از سهم قابل توجه کرمانشاه در صادرات ایران به عراق یاد کرد که در سال‌های مختلف بین ۴۰ تا ۵۰ درصد متغیر بوده است و افزود: کرمانشاه تقریبا نیمی از صادرات ایران به عراق را عهده‌دار است.
وی از صادرات حدود سه میلیارد دلاری کرمانشاه در سال یاد کرد که در بسیاری از مواقع جایگاه سوم تا پنجم کشور را از نظر صادرات داریم.
کدیور با اشاره به وجود پنج مرز رسمی فعال در استان که با هر دو بخش مرکزی و اقلیم عراق همجوار است، عنوان کرد: مهمترین چالش کنونی صادرات کرمانشاه فراهم نبودن زیرساخت‌های مناسب مرزی است.
وی معتقد است تعدد مرزهای استان باعث شده زیرساخت‌های آن در حد مرز رسمی کافی نباشد که این امر هزینه و زمان بیشتری را برای صادرات به فعالین این عرصه تحمیل می‌کند.
رئیس اتاق کرمانشاه از بروکراسی حاکم به مرزها و تعدد مراجع تصمیم‌گیری در مرزها نیز یاد کرد که روند صادرات را دشوار کرده است.
کدیور یکی دیگر از جالب‌های مهم کنونی صادرات را نیز روند تخلیه و بارگیری کالاها در مرز دانست که هم سرعت صادرات را می‌کاهد و هم به بارهای صادرکنندگان آسیب می‌زند.
وی ابراز امیدواری کرد با پیوستن عراق به کنوانسیون تیر، روند حمل یکسره بین مرزهای ایران و عراق برقرار شود.

به گفته مشاور بیمه و تامین اجتماعی اتاق کرمانشاه، از این پس نام کارفرمایان نیز در لیست بیمه تامین اجتماعی درج خواهد شد.
علیرضا احسانی فرد گفت: بر اساس دستور اداری ۲۲ شهریور ماه امسال از سوی سازمان تامین اجتماعی، از این پس کارفرمایان اشخاص حقوقی غیر دولتی مکلفند نسبت به درج نام خود در لیست بیمه کارگاه با عنوان شغلی (صرفاً مدیرعامل و یا اعضای هیئت مدیره) و با دستمزد مشمول کسر حق بیمه و با رعایت ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند.
وی ادامه داد: از این پس بازرسان سازمان تامین اجتماعی هنگام مراجعه به کارگاه‌های دارای شخصیت حقوقی، در صورت احراز و تایید اشتغال مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره نسبت به احصا دستمزد و درج نام آنان در گزارش بازرسی اقدام خواهند نمود.
احسانی فرد یادآور شد: با صدور این دستورالعمل، دیگر انعقاد قرارداد کتبی بیمه کارفرمایی با اشخاص حقوقی غیردولتی موضوعیت نداشته و ارسال لیست حق بیمه توسط کارفرما برای خود و به تنهایی بلامانع بوده و منوط به داشتن کارگر مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی نخواهد بود.
به گفته مشاور بیمه و تامین اجتماعی اتاق کرمانشاه، در مورد کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی ارائه نتیجه معاینات پزشکی به منظور ارزیابی توانایی انجام کار توسط مراکز طب کار مجاز طبق ضوابط اجرایی ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی الزامی خواهد بود.
وی با بیان اینکه کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی مشمول قانون کار و مشمول بیمه بیکاری نمی‌باشند، تاکید کرد: لذا وصول ۳ درصد بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیکاری به آنان موضوعیت ندارد.
احسانی فرد تعهدات قابل ارائه به کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی توسط سازمان تامین اجتماعی را نیز شامل بازنشستگی، از کار افتادگی کلی، فوت، خدمات درمانی، پرداخت هزینه کفن و دفن، وسایل کمک پزشکی، هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه و همچنین غرامت دستمزد بیماری و بارداری دانست.

رئیس هیات مدیره شرکت مارپیچ باختر با اشاره به پیش‌بینی‌‌های صورت گرفته مبنی بر اینکه صادرات قطعات خودرو از ایران در سال ۱۴۰۴ به شش میلیارد دلار برسد، گفت: باید تلاش کنیم سهم قطعه‌سازان کرمانشاه از این میزان صادرات افزایش یابد.
علی مومیوند در آستانه روز ملی صادرات (۲۹ مهر) از‌ ظرفیت‌های قابل توجه استان کرمانشاه در زمینه تولید و صادرات قطعات خودرو یاد کرد و با اشاره به بازارهای صادراتی خوبی که پیش روی ایران وجود دارد، بر لزوم استفاده بیشتر کرمانشاه از بازارهای صادراتی تاکید کرد.
وی ابتدا از مزایای صادرات قطعات خودرو برای قطعه‌سازان یاد کرد که مهمترین آن برگشت مناسب درآمد حاصل از فروش قطعات در بازارهای خارجی است آن هم در شرایط کنونی که قطعه سازان مطالبات چند هزار میلیاردی از خودروسازان داخلی دارند که این امر سرمایه در گردش قطعه‌سازان را کاهش داده است.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: ورود به بازارهای صادراتی زمینه تبادل تجربه با کشورهای مختلف و به تبع آن تبادل دانش و تکنولوژی را فراهم می‌کند.
به گفته مومیوند، واحدهای قطعه‌ساز صادرات محور در برابر مشکلات اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و … نیز پایداری بیشتری داشته و می‌توانند تولید و اشتغال خود را نه تنها حفظ کنند بلکه ارتقا دهند.
وی ورود موثر در بازارهای صادراتی را نیازمند چند فاکتور مهم دانست که مهمترین آن شناخت کافی از بازارهای هدف و تولید بر اساس نیازهای بازار هدف بود.
رئیس هیات مدیره شرکت مارپیچ باختر عراق، روسیه و چین را از جمله بازارهای مهم صادراتی برای قطعات خودروی ساخت ایران دانست که موفقیت در این بازارها نیازمند آن است که صادرکنندگان با الزامات و انتظارات این بازارها آشنا شوند.
مومیوند تولید قطعات مدرن و متناسب با بازارهای کشور هدف که دانش بنیان و های تک باشد را نیز ضروری برشمرد و اظهار کرد: برای این منظور نیازمند استفاده از ماشین آلات مدرن هستیم و با تجهیزات فعلی امکان حضور موثر و پایدار را در بازارهای جهانی نخواهیم داشت.
وی همچنین بر لزوم هم افزایی واحدهای قطعه‌سازی برای حضور در بازارهای جهانی نیز تاکید کرد و یادآور شد: این امر از طریق تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی محقق خواهد شد.
نکته دیگری که این فعال اقتصادی برای صادرات قطعات خودرو ضروری دانست کاهش بروکراسی پیش روی صادرات و تسهیل‌گری از سوی حاکمیت شامل دولت و مجلس بود که حتی نیاز است مشوق‌های صادراتی نیز به فعالین این عرصه اختصاص یابد.

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی و دشواری نقل و انتقالات مالی بین‌المللی را از مهمترین چالش‌های پیش روی صادرات دانست.
نوید یوسفی در آستانه روز ملی صادرات (۲۹ مهر) با بیان اینکه علی رغم اهمیت صادرات، ارزآوری و اشتغالزایی که برای کشور دارد اما آنطور که باید مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، گفت: امروز مشکلات متعددی بر دوش صادرکنندگان و واحدهای تولیدی صادرات محور سنگینی می‌کند.
وی ضمن تقسیم موانع پیش روی صادرات به دو بخش داخلی و خارجی، عنوان کرد: موانع خارجی عمدتا از شرایط تحریم‌ها منشا می‌گیرد و باعث می‌شود کالاهای ایرانی آنطور که باید نتواند راه خود را در بازارهای جهانی باز کند.
این فعال اقتصادی معتقد است تحریم‌ها از چند جنبه صادرات ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد که مهمترین آن دشواری در نقل و انتقالات مالی است و بسیاری از صادرکنندگان نمی‌توانند از مسیرهای معمول مرسوم در دنیا خصوصا سیستم بانکی پول حاصل از صادرات خود را دریافت کنند
یوسفی اضافه کرد: این امر و نیاز به جابجایی منابع حاصل از صادرات بین صرافی کشورهای متعدد هزینه زیادی را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند و از سوی دیگر روند بازگشت ارز آنها بسیار زمان‌‌بر می‌شود.
وی عقب ماندن از تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا و دانش فنی تولید برخی محصولات را نیز از دیگر پیامدهای تحریم دانست که باعث می‌شود قیمت تمام شده تولید افزایش یافته و از توان رقابتی ما در بازارهای جهانی کاسته شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه اظهار کرد: به علاوه تحریم باعث می شود بسیاری از کشورهای برای ورود مستقیم کالای ایران دچار محدودیت باشند و نتوانیم به برخی بازارهای جهانی ورود کنیم.
یوسفی درباره موانع داخلی پیش روی صادرات نیز گفت: رفع تعهدات ارزی مهمترین مانع چند سال اخیر به شمار می‌رود که باعث شده بسیاری از صادرکنندگان توانمند و باسابقه از عرصه تجارت کنار بروند و فضا برای کسانیکه با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف کار می‌کنند باز شود
وی به بی‌ثباتی نرخ ارز نیز اشاره کرد که امکان تصمیم‌گیری و آینده‌نگری را از تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌گیرد و نمی‌توانند به قراردادهایی که با طرف‌های خود در بازارهای هدف صادرات دارند به خوبی عمل کنند
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه، گاهی به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز سرمایه در گردش یک واحد صادرات محور در زمان کوتاهی چندین درصد کاهش می‌یابد که دیگر امکان تولید به اندازه گذشته را نخواهد داشت.
یوسفی افزود: از سوی دیگر عمده تسهیلات بانکی به سمت بخش صنعت سوق داده می‌شود و کمتر در اختیار بخش بازرگانی و تجارت قرار می‌گیرد از همین رو صادرکنندگان در اکثر مواقع با مشکل تامین نقدینگی مواجهند.
وی بروکراسی پیش روی صادرات، تعدد مراجع تصمیم‌گیری در مرزها، فراهم نبودن زیرساخت‌های مرزی، نبود حمل یکسره، مشکلات سامانه جامع تجارت و … را نیز از دیگر موانع پیش روی صادرات برشمرد.

صفحه18 از154