یکصد و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه (نخستین نشست سال ۱۴۰۵) با محوریت بررسی راهکارهای تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی، رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان، با حضور استاندار کرمانشاه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی استان برگزار شد.

در آغاز این نشست، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به نقش تعیین‌کننده تشکل‌ها در عبور از چالش‌های اقتصادی استان، تأکید کرد: تحقق اهداف توسعه‌ای بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌سازی مشترک و اجرای هماهنگ سیاست‌های اقتصادی در استان هستیم.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با تأکید بر اینکه مسیر رشد اقتصادی استان از تقویت اعتماد و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی می‌گذرد، بر لزوم تسریع در تصمیم‌گیری‌های اجرایی و کاهش بروکراسی اداری در مسیر تولید و تجارت تأکید کرد.

ارائه گزارش‌ها و طرح‌های تشکل‌های اقتصادی

در ادامه نشست، نمایندگان تشکل‌های تخصصی استان گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات خود در سال جاری ارائه کردند و بر تحقق شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تأکید شد.

تشکل‌های اقتصادی ضمن بررسی چالش‌های موجود در حوزه تولید، تجارت، کشاورزی و صنعت، بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش، تسهیل دسترسی به منابع مالی، بهبود فضای کسب‌وکار و استفاده حداکثری از ظرفیت بازارهای هدف به‌ویژه کشور عراق تأکید کردند.

همچنین در این نشست، موضوع جایگزینی طرح‌های اقتصادی قابل اجرا برای بهره‌مندی از اعتبارات مصوب ریاست‌جمهوری و تسهیلات بانکی، به عنوان یکی از محورهای مهم مورد بررسی قرار گرفت.

گزارش خانه معدن؛ مطالبه آزادسازی محدوده‌های بلوکه‌شده

در بخش تخصصی معدن، دبیر خانه معدن استان کرمانشاه به تشریح وضعیت موجود و چالش‌های این بخش پرداخت.

عزت‌الله حاصلی با اشاره به وجود حدود ۱۰۰ محدوده معدنی بلوکه‌شده در سامانه کاداستر اظهار کرد: این محدوده‌ها بدون استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط و بدون دلیل مشخص مسدود شده‌اند و این موضوع به‌طور مستقیم مانع جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اکتشافات معدنی در استان شده است.

وی با بیان اینکه از مجموع ۲۳۰ معدن استان، ۱۹۰ معدن فعال هستند، افزود: بسیاری از معادن فعال به مرحله کاهش ذخایر رسیده‌اند و در صورت عدم تعریف محدوده‌های جایگزین، در آینده نزدیک با افت تولید مواجه خواهیم شد.

حاصلی آزادسازی محدوده‌های بلوکه‌شده را زمینه‌ساز افزایش تولید، اشتغال و جذب سرمایه‌گذار دانست و بر ضرورت پیگیری ملی این موضوع از سوی وزارت صمت تأکید کرد.

وی همچنین به مشکلات ساختاری این بخش از جمله طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، تعدد دستگاه‌های استعلام‌گیرنده، عدم پذیرش برخی ضمانت‌های قانونی توسط بانک‌ها و کمبود زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل اشاره کرد.

پیشنهاد ایجاد شهرک تخصصی حبوبات در کرمانشاه

در بخش کشاورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های تخصصی برای توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی تأکید کرد.

ناصر مرادی با اشاره به جایگاه مهم استان در تولید حبوبات به‌ویژه نخود گفت: کرمانشاه یکی از قطب‌های اصلی تولید نخود در کشور است اما همچنان از نبود یک شهرک تخصصی حبوبات رنج می‌برد.

وی افزود: ایجاد شهرک تخصصی می‌تواند زمینه استقرار واحدهای فرآوری، بسته‌بندی و صنایع تبدیلی را فراهم کرده و علاوه بر ساماندهی واحدهای پراکنده، ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

مرادی همچنین از پیگیری ثبت جهانی نخود کرمانشاهی در نظام میراث کشاورزی جهانی (GIAHS) خبر داد و بر ضرورت رفع محدودیت‌های صادراتی و توسعه بازارهای هدف تأکید کرد.

صنعت ساختمان؛ تأکید بر صنعتی‌سازی و ارزیابی مشارکتی مدیران

در ادامه نشست، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه با اشاره به تجربه موفق استان در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، بر نقش صنعتی‌سازی در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز تأکید کرد.

آرش شادفر اظهار کرد: استفاده از فناوری صنعتی‌سازی و مدیریت پروژه موجب شده کرمانشاه در برخی الگوهای ساخت مسکن به عنوان نمونه موفق کشوری مطرح شود.

وی افزود: اجرای هم‌زمان فرآیندهای ساخت در کارخانه و پروژه، موجب کاهش زمان اجرا و افزایش بهره‌وری شده است. شادفر همچنین بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و بانکی تأکید کرد و این موضوع را عامل مهمی در ارتقای شفافیت و کارآمدی دانست.

گزارش خانه صنعت و معدن؛ تمرکز بر احیای واحدهای تولیدی

در ادامه نشست، گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه ارائه شد.

این گزارش با محوریت حمایت از واحدهای تولیدی، جلوگیری از تعدیل نیرو، احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال، تسهیل تأمین مواد اولیه و توسعه صادرات، به‌ویژه به بازار عراق، ارائه شد.

همچنین بر ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش دسترسی به منابع مالی، اصلاح سیاست‌های اعتباری بانک‌ها، بازنگری در فرآیندهای بیمه و مالیات و کاهش مداخلات دستوری در قیمت‌گذاری تأکید شد.

در این گزارش، توسعه ارتباط با تشکل‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ارتقای شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت نقش استان در زنجیره تأمین صنایع کشور نیز از دیگر محورهای راهبردی عنوان شد.

در بخش کشاورزی نیز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه با تأکید بر نقش این بخش در امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی، بر توسعه آموزش‌های تخصصی، ارتقای بهره‌وری، حفاظت از منابع طبیعی، ترویج کشاورزی پایدار و تقویت ارتباط میان کشاورزان، کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد. این سازمان همچنین توسعه کشاورزی دانش‌بنیان و افزایش نقش مهندسان کشاورزی در سیاست‌گذاری‌های بخش را از اولویت‌های خود برشمرد.

تأکید استاندار بر برنامه‌محوری و استفاده از ظرفیت مرزها

در جمع‌بندی نشست، منوچهر حبیبی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی محور اصلی تحقق شعار سال است، گفت: اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه‌محوری، انسجام تصمیم‌گیری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی استان است.

وی با اشاره به اهمیت مرزهای کرمانشاه افزود: باید از ظرفیت پنج مرز رسمی استان برای افزایش سهم تجارت خارجی بهره گرفت و روند صادرات و واردات را به‌صورت عملیاتی و میدانی پیگیری کرد.

استاندار کرمانشاه همچنین بر گسترش تعاملات تجاری با عراق، توسعه بازارهای هدف جدید، فعال‌سازی دفاتر تجاری مشترک و استفاده از اختیارات تفویض‌شده به استان‌ها تأکید کرد و گفت: هیچ موضوعی نباید در سطح استان معطل بماند و تصمیمات اقتصادی باید به‌صورت سریع و اجرایی اتخاذ شوند.

وی در پایان خواستار تدوین برنامه عملیاتی مشترک برای سال ۱۴۰۵ با محوریت بخش خصوصی شد و افزود: ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیز باید با نظر تشکل‌های اقتصادی انجام شود تا مسیر توسعه استان شفاف‌تر و کارآمدتر دنبال شود.

یکصد و بیست و هفتمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور مسئولان اجرایی، نمایندگان شبکه بانکی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.

در این نشست، موضوع بررسی و ارائه راهکارهای عملی برای جایگزینی طرح‌های معرفی‌شده به مدیریت شعب استان و همچنین تسهیل روند پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات مصوب سفر ریاست‌جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه، دکتر رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با تشریح جایگاه این شورا در رفع موانع فضای کسب‌وکار، اظهار کرد: حضور رئیس‌جمهور در استان در سال ۱۴۰۴ آغازگر خدمات و سرمایه‌گذاری‌های مهمی برای کرمانشاه بود و ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه استان در نظر گرفته شد، اما در برخی حوزه‌ها اقدامات لازم برای جذب اعتبارات به شکل مطلوب انجام نشده و این موضوع نیازمند پیگیری جدی‌تر از سوی دستگاه‌های مسئول است.

در ادامه، مهندس امجدیان با اشاره به معرفی حدود ۶۰۰ طرح از سوی دستگاه‌های اجرایی برای تامین اعتبار، گفت: تصمیم‌گیری درباره این طرح‌ها در کمیته فنی و با دبیری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود. وی افزود: بخشی از طرح‌های معرفی‌شده به دلایلی همچون موانع بانکی، نرخ سود، مشکلات وثیقه و سایر محدودیت‌ها دچار ریزش شده‌اند.

وی همچنین از تشکیل میز مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها خبر داد و تصریح کرد: در این سازوکار، طرح‌ها به‌صورت کارشناسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا روند بررسی و تامین مالی با دقت بیشتری انجام شود.

در ادامه جلسه، آقایان دارابی و بلند از فعالان بخش خصوصی، با اشاره به اجرای طرح «فر فریز و سردخانه» عنوان کردند: مجوزهای اولیه این طرح دریافت شده و با توجه به نبود کارخانه صنایع تبدیلی سیب‌زمینی و بازار مناسب برای این محصول، اجرای این طرح از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است.

آن‌ها افزودند: با وجود پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصدی پروژه و پیش‌بینی ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل اعتبارات سفر ریاست‌جمهوری، هنوز وضعیت پرداخت یا عدم پرداخت این تسهیلات مشخص نشده است.

در بخش دیگری از جلسه، مهندس زارعی از اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه کمیته فنی پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور، روند بررسی طرح‌ها را تشریح کرد و گفت: فرآیند بررسی طرح‌ها به‌صورت کامل و در چند مرحله انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ابتدا دستگاه اجرایی، طرح‌های اولویت‌دار را شناسایی می‌کند و سپس در میز مشترک با حضور بانک‌ها، دستگاه اجرایی و متقاضی، طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: پس از جمع‌بندی، نتیجه در قالب صورتجلسه به دبیرخانه کمیته فنی ارسال و بعد از تایید در کمیته فنی، به کارگروه اقتصادی استان ارجاع می‌شود و در صورت تصویب نهایی، طرح به بانک‌ها معرفی خواهد شد.

زارعی تاکید کرد: این فرآیند شامل سه مرحله اصلی، یعنی پیش‌پذیرش توسط دستگاه اجرایی، بررسی در کمیته فنی و تایید در معاونت اقتصادی و کارگروه اقتصادی استانداری است.

همچنین مهندس افشار، نماینده بانک‌ها، اظهار کرد: بانک‌ها بر اساس توافقات انجام‌شده در میز مشترک با دستگاه‌های اجرایی، نسبت به پرداخت تسهیلات متعهد می‌شوند، اما در صورتی که طرحی بدون تشکیل میز مشترک و بدون بررسی در کمیته فنی معرفی شود، فرآیند آن ناقص بوده و طبیعتاً امکان پرداخت تسهیلات وجود نخواهد داشت.

در پایان این نشست مقرر شد موضوع تعیین تکلیف طرح‌ها در دستگاه‌های اجرایی، تشکیل میز مشترک و کمیته فنی برای طرح‌های دارای ابهام و همچنین جایگزینی طرح‌های ریزشی، در شورای گفت‌وگوی اصلی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و پیگیری شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، یکصد و بیست‌وششمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، همزمان با برگزاری کمیسیون صادرات و کمیسیون کشاورزی اتاق و با حضور روسای این دو کمیسیون، با محوریت بررسی مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان شهرستان‌های قصرشیرین و سرپل‌ذهاب برگزار شد.

در این نشست، فعالان اقتصادی منطقه به بیان مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی خود پرداختند که از جمله آن می‌توان به مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی، تعدد و ساماندهی پارکینگ‌ها در مرز پرویزخان و همچنین سخت‌گیری‌های گمرک و هنگ مرزی در فرآیندهای تجاری اشاره کرد.

در پایان مقرر شد موضوعات مطرح‌شده پس از جمع‌بندی کارشناسی، از طریق مراجع ذی‌ربط در سطح استانی و ملی و در جلسات اصلی شورا پیگیری شود.

یکصد و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور دکتر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، برگزار شد. در این جلسه چالش‌های موجود در عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مصوب سفر ریاست محترم جمهوری بررسی و روند تحقق تفاهم‌نامه‌های این سفر در حوزه سرمایه‌گذاری استان مورد ارزیابی قرار گرفت.

باید نرخ بیکاری استان کرمانشاه را به زیر ۸ درصد برسانیم
معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه باید نرخ بیکاری استان کرمانشاه به زیر ۷ تا ۸ درصد برسد، گفت: ما که نمی‌توانیم همه را کارمند دولت کنیم اما وظیفه داریم برای جوانان شغل ایجاد کنیم و ایجاد شغل برای آنان نیز در بخش خصوصی محقق می‌شود.
محمدجعفر قائم‌پناه در جریان سفر دوروزه به استان کرمانشاه در این نشست با بیان اینکه ۶۴۰ طرح معرفی شده در سال گذشته با مبلغ ۳۸ همت به شهرستانهای مختلفی در استان تعلق می‌گیرد، تاکید کرد: اگر مسئولان اجرایی استان و سایر افراد مسئول انگیزه کافی برای پیشبرد طرح‌ها و جذب اعتبار نداشته باشند مشکلات کرمانشاه حل نمی‌شود. پرسشی مطرح است که چرا در این استان با وجود بیکاری بالا جذب اعتبار ۱۱ درصد بوده است؟
وی تصریح کرد: ما که نمی‌توانیم همه جوانان استان را کارمند دولت کنیم اما وظیفه داریم برای جوانان شغل ایجاد کنیم و ایجاد شغل برای آنان نیز در همین بخش خصوصی است که تولید در استان را افزایش دهد و افزایش تولید نیز به کاهش تورم منجر شود. اگر ما و مسئولان استان برای جوانان استان کرمانشاه فکری نکنیم چه کسی باید این کار را انجام دهد؟
معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با انتقاد از روند جذب اعتبارات برای طرح‌های استان کرمانشاه، ادامه داد: مسئولان استان به وظیفه‌شان در این زمینه نه به شکلی اداری که در سطحی ملی نگاه کنند. سه تا چهار ماه دیگر که به استان برگردیم توقع ما وضعیت فعلی نخواهد بود. باید نرخ بیکاری کرمانشاه به زیر ۷ تا ۸ درصد برسد. در استان زمین‌ کشاورزی و موقعیت‌های مختلف برای توسعه تولید وجود دارد که باید احیا و به‌کارگیری شوند.
قائم‌پناه با تأکید بر اینکه تمام مسئولیت مشکلات برعهده استاندار نیست، گفت: همه مسئولان استان برای رفع مشکلات باید فعال باشند و به‌شکلی کارها را دنبال کنند که فقط پس از جذب اعتبارات به رضایت برسند تا بتوان طرح‌های استان را تکمیل و برای کرمانشاه تولید ثروت کرد.

تشکیل کمیته‌های تخصصی برای شتاب‌بخشی به اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور

استاندار کرمانشاه با ارائه گزارشی از روند اجرای مصوبات بانکی سفر رئیس‌جمهور به استان اعلام کرد: از مجموع ۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب برای بخش‌های اقتصادی، تاکنون ۴ هزار میلیارد تومان معادل ۱۱ درصد پرداخت شده و فرآیند تسریع در پرداخت‌ها با جدیت در حال پیگیری است.

 دکتر منوچهر حبیبی با تأکید بر اهمیت پیگیری مستمر تعهدات دولت اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای سفر رئیس‌جمهور، حمایت از تولید و تقویت واحدهای اقتصادی استان از طریق تأمین مالی هدفمند بوده است.

وی افزود: در این چارچوب، ۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای ۶۴۱ طرح و واحد اقتصادی مصوب شد که ۱۴ بانک به‌عنوان بانک‌های عامل مسئولیت پرداخت آن را بر عهده دارند که تاکنون حدود ۴ هزار میلیارد تومان از این رقم به متقاضیان پرداخت شده که معادل ۱۱ درصد کل تسهیلات مصوب است و مابقی نیز در مراحل بررسی، تکمیل مدارک و طی فرآیندهای بانکی قرار دارد.

مدیر ارشد استان با اشاره به سفر اردیبهشت‌ماه رئیس‌جمهور به استان که با حضور ۱۱ عضو کابینه برگزار شد، گفت: این سفر از نظر حجم تعهدات مالی و تنوع پروژه‌ها، یکی از مهم‌ترین سفرهای استانی دولت به کرمانشاه محسوب می‌شود.

به گفته دکتر حبیبی، در این سفر ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در حوزه‌هایی همچون راه، آب، بهداشت، آموزش و پروژه‌های شهری اختصاص یافت. همچنین ۵۵ هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، گردشگری و خدماتی به امضا رسید که می‌تواند زمینه‌ساز تحولات اساسی در ساختار اقتصادی استان باشد.

دکتر حبیبی اجرای قانون تجارت مرزی را از دیگر دستاوردهای مهم این سفر عنوان کرد و افزود: در قالب این مصوبه، حدود ۶۷ هزار خانوار در چهار شهرستان مرزی استان از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند که نقش مؤثری در تقویت معیشت مرزنشینان داشته است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسریع در تحقق مصوبات گفت: کمیته ویژه پیگیری مصوبات سفر ریاست‌جمهوری در استان تشکیل شده و جلسات آن به‌صورت منظم برگزار می‌شود. همچنین میز مشترک هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی ایجاد شده و کمیته فنی تسهیلات نیز فعال شده است تا روند بررسی و پرداخت پرونده‌ها با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی تأکید کرد: هم‌افزایی مدیران اجرایی، همکاری شبکه بانکی و نظارت مستمر بر روند اجرا، سه محور اصلی برای تحقق کامل تعهدات است و امیدواریم با تسریع در پرداخت تسهیلات و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها، آثار این مصوبات در اشتغال‌زایی، رونق تولید و بهبود شاخص‌های اقتصادی استان هرچه سریع‌تر نمایان شود.

به اطلاع فعالان اقتصادی میرساند موضوع پرداخت هزینه صدور و چاپ گواهی مبدا از طریق سامانه یکپارچه پرداخت اتاق ایران (سیپا) انجام میگردد.
آدرس این سامانه به نشانی https//sipa.chambertrust.ir پیاده سازی شده است.

به اطلاع می رساند بر اساس نامه اتاق ایران و به منظور پیشگیری از هرگونه وقفه در امر تجارت خارجی کشور و بواسطه تمدید خودکار سه ماهه ‌کلیه کارتهای بازرگانی که اعتبار آنها از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۴ منقضی گردیده است به استحضار می‌رساند:

نظر به تداوم شرایط جنگی و نیز تداخل در سامانه های بانک مرکزی و ثبت شرکتها جهت صدور و تمدید اظهارنامه های ثبت دفاتر تجاری و استعلام حسابهای بانکی جاری، *آندسته از کارت‌های بازرگانی که اعتبار آنها از تاریخ ۱۴۰۵/۱/۱ لغایت پایان فروردین ماه سال‌جاری به پایان می‌رسد، مشمول تمدید خودکار ۳ ماهه میگردند.*

بسم الله الرّحمن الرّحیم

یا مقلب القلوب والابصار یا مدبّر اللیل و النهار یا محوِّل الحول و الاحوال، حَوِّل حالَنا الی احسن الحال.

امسال بهار معنویت و بهار طبیعت یعنی عید سعید فطر و عید باستانی نوروز با یکدیگر تقارن پیدا کرده که این دو عید مذهبی و ملی را به یکایک آحاد ملت تبریک میگویم و خصوص عید سعید فطر را به همه مسلمین جهان تهنیت میگویم. همچنین لازم است بمناسبت پیروزیهای چشمگیر رزمندگان اسلام به همگان تبریک عرض کنم و به همه خانواده‌ها و بازماندگان شهدای والامقام جنگ تحمیلی دوم و کودتای دی‌ ماه و جنگ تحمیلی سوم و شهداء امنیت و مرزبانی و سربازان گمنام شهید، مراتب تسلیت و همدردی خود را ابراز نمایم.

بمناسبت فرارسیدن سال شمسی ۱۴۰۵ عرائضی دارم که ذیلاً مطرح می‌نمایم.

ابتدائاً مروری مختصر بر بعض وقایع مهم سال گذشته خواهم داشت. در سال گذشته مردم عزیز ما سه جنگ نظامی، امنیتی را تجربه کردند. جنگ اول، جنگ خرداد ماه بود که دشمن صهیونی با کمک خاص آمریکا و در بین مذاکرات، با تهاجمی ناجوانمردانه بعضی از بهترین سرداران و دانشمندان برجسته کشور و در ادامه حدود ۱۰۰۰ نفر از هموطنان ما را به شهادت رسانید. دشمن بخاطر اشتباه فاحش محاسباتی گمان میکرد که بعد از یک یا دو روز، این مردم خواهند بود که نظام اسلامی را سرنگون میسازند. ولی با هوشیاری شما مردم و رشادتهای بی‌نظیر رزمندگان اسلام و فداکاریهای فراوان، خیلی زود آثار بیچارگی و مَسکنَت در او ظاهر شد و با واسطه‌تراشی و اقدام به ترک مخاصمه، بنوعی خود را از لبه پرتگاه نجات داد.

جنگ دوم، کودتای دی ماه بود که آمریکا و نظام صهیونی به تصور اینکه مردم ایران در اثر مشکلات اقتصادی تحمیل شده، نظر دشمن را عملی مینمایند، با استفاده از مزدوران خود فجایع بیشماری را رقم زدند و عده بیشتری از هموطنان عزیزمان نسبت به جنگ سابق را به شهادت رسانیده و خساراتی فراوان وارد کردند.

جنگ سوم، جنگی است که اکنون در میانه آن هستیم که در اولین روز آن پدر مهربان امت، رهبر عظیم‌القدرمان اعلی الله مقامه ‌الشریف را در حالیکه با اشتیاق فراوان در رأس قافله‌ای از شهیدان در سفری آسمانی بسوی جایگاهی می‌شتافت که برایش در سایه رحمت الهی و قرب انوار طیّبه و در عِداد‌ صدیقین و شهداء در نظر گرفته شده بود، با چشمانی اشکبار و قلوبی محزون و شکسته بدرقه کردیم. همچنین از همان روز به بعد بتدریج شهداء دیگر این جنگ از جمله نونهالان مدرسه شجره طیبه میناب و ستارگان دلیر و مظلوم ناوشکن دنا و فرماندهان و رزمندگان شهید سپاه و ارتش و فراجا و بسیج و سربازان گمنام و مرزبانان دلیر و سائر آحاد ملت از خردسال و بزرگسال هم که در کاروانی از جنس نور از مقابل ما عبور کردند را با حسرت فراوان بدرقه نمودیم. این جنگ، بعد از ناامیدی دشمن از حرکت مردمی چشمگیر بنفع خودش، و با این توهم صورت گرفت که اگر رأس نظام و عده‌ای از مؤثرین نظامی را بشهادت برساند، در شما مردم عزیزمان ترس و یأس ایجاد کرده، موجب ترک عرصه از سوی شما شده و از این طریق رویای تسلط بر ایران و سپس تجزیه آن را تحقق خواهد بخشید. ولی شما در این ماه مبارک، صیام را با جهاد توأم کرده و خطّ دفاعی گسترده‌ای به وسعت کشور و سنگرهائی مستحکم به تعداد میادین و محلّات و مساجد آن فراهم کردید و اینطور ضربه‌ای گیج‌کننده به او وارد ساختید؛ بطوریکه به گفتن کلمات متناقض و یاوه‌گوئی‌های متعددی که علامت عدم هوشیاری و وجود ضعف ادراکی است، افتاد.

شما قبلاً در ۲۲ دی کودتا را سرکوب کردید و در ۲۲ بهمن بار دیگر ضدّیت خود با استکبار جهانی، و خستگی‌ناپذیری خود را نشان دادید و در ۲۲ اسفند که مصادف با روز قدس بود با زدن این ضربه به او فهمانیدید که سر و کارش فقط با موشک و پهپاد و اژدر و امور نظامی نیست؛ خط مقدم ایران خیلی بزرگتر از ذهنیت حقیر و کوچک او است. بنده جا دارد در همین جا از تک تک مردم عزیز بخاطر خلق این حماسه عظیم تشکر کنم؛ همچنین از رئیس‌جمهور شجاع، صادق و مردمی و مسئولین دیگری که در این مراسم، بی‌آلایش و تشریفات در بین مردم حاضر بودند. این قِسم کار و تظاهر به آن فی‌نفسه می‌تواند امری بسیار مُستَحسَن باشد که انسجام بین ملت و حکمرانان را هر چه بیشتر قوت می‌بخشد. در حال حاضر در اثر وحدت عجیبی که بین شما هموطنان با همه تفاوت خاستگاههای مذهبی، فکری، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده، در دشمن شکستگی بوجود آمده است. این را باید نعمتی خاص از ناحیه حضرت حق جلّ‌ و علا دانست و بسیار بر آن با زبان و در دل و هم در مقام عمل، شکر بجا آورد. یکی از قواعد تخلف‌ناپذیر این است که هرگاه نعمتی مورد شکر قرار گیرد، به تناسب مقدار شکر، ریشه‌اش استوارتر شده یا ارتقاء می‌یابد و عنایات بیشتری روانه فرد شاکر میگردد. آنچه فعلاً در مقام اقدام به شکر عملی لازم است، این است که ما این نعمت عظمی را صرفاً رحمتی از ناحیه حضرت حق جلّ و علا بدانیم و تا حد ممکن از آن خوب استفاده کنیم. اینطور حتماً این انسجام بیشتر و پولادین‌تر شده و دشمنانتان خوار و خفیفتر خواهند شد. اینها مروری بود بر بعضی وقایع مهم سال ۱۴۰۴.

اما حال که در آستانه سال ۱۴۰۵ قرار گرفته‌ایم، با چند چیز مواجه هستیم. یکی این است که میهمان عزیزمان ماه مبارک رمضان ۱۴۴۷ را برای همیشه وداع میگوئیم. ماهی که در لیلة‌القدر آن دلهایتان متوجه عالم بالا شد و خداوند مهربان را صدا زدید و آنحضرت هم نظر مرحمتشان را متوجه شما کردند. شما از سرورمان عجل‌ الله تعالی ‌فرجه‌ الشریف و خدایش، فتح و ظفر و عافیت و انواع نِعَم را خواستید و لابد با سابقه عنایتی که همیشه به این نظام و این ملت بوده، ان‌شاء‌الله یا عین آنچه سؤال قلبی شما بوده یا بهتر از آن را دریافت خواهید کرد. همزمان با این وداع که هر چه معرفت انسانها بیشتر باشد، تلخ‌تر و اندوه‌ بارتر خواهد بود، هلال سعید و پُر یُمن شوال‌المکرّم را در آغوش گرم خود می‌فشاریم و با خوف و رجاء منتظر عیدی حضرت حق تبارک و تعالی هستیم. امیدوارم پس از آن حضورهای وظیفه‌شناسانه شبانه و روزانه شما ملت عزیز و خلق حماسه روز قدس، حق‌تعالی جز با کرَم و حِلم و عفو و لطف عَمیم خود که ما و شما با آن خو گرفته‌ایم با ما رفتار نفرمایند و بخصوص امیدواریم بزودی با بشارت گشایش کلی در امر ظهور عامّ سرورمان حضرت ولی‌الله الاعظم، قلب مبارک آنجناب را پر از سُرور فرمایند که از قِبَل آن، انواع برکات بر اهل دنیا نازل خواهد شد بِمَنِّه و کرمه.

دیگر چیزی که با آن مواجه هستیم مناسبت مهم عید باستانی نوروز است. عیدی که ارمغانی از طبیعت از جنس نو شدن و طراوت و زندگی را با خود همراه دارد و مناسبت تامّی با شادی و خرّمی دارد.

از سوئی برای عموم مردم این اولین سالی است که رهبر شهیدمان و سائر شهداء والامقام در بین ما نیستند. بخصوص قلوب خانواده‌ها و بازماندگان شهداء، داغدار عزیزانشان است. در عین حال بنده به سهم خود و بعنوان یک شهروند ساده که چند شهید در دائره‌ اطراف خود دارم، تصور میکنم ما درعین اینکه لباس عزا بر تن داریم و قلوبمان آشیانه غم و اندوه برای عموم شهیدان است، اما خیلی خوشحال میشویم که در این ایام، نوعروسان و نودامادهای ما به خانه بخت بروند و ان‌شاء‌الله دعای رهبر شهیدمان و سائر شهداء بزرگوار این جنگ، بدرقه راه این عزیزان باشد و توصیه میکنم که عموم مردم دید و بازدیدهای معمول این ایام را البته با حفظ احترام به بازماندگان شهداء و رعایت حال ایشان داشته باشند؛ و ای بسا مردم هر محله‌ای در صورتیکه هماهنگی لازم بعمل آید و ممکن شود دیدارهای سال نو خود را با تکریم شهداء همان محل آغاز نمایند. البته مدتی که دولت محترم برای مصیبت شهادت رهبر عزیزمان مقرر کردند به جای خود باقی است و رعایت و حفظ آن، ضلعی از عظمت این نظام و کشور تلقّی میشود.

بعد از این کلمات عرائض مختصر دیگری هست.

اولاً باید از کسانی که در این روزها در کنار حضور در میادین و محلات و مساجد با تلاش مضاعف نقش اجتماعی خود را پررنگ‌تر می‌نمایند بطور خاص تشکر کنم. از جمله بعضی واحدهای تولیدی اعم از دولتی و خصوصی و از جمله بعضی اصناف خدماتی و بخصوص افرادی که صرفاً انواع خدمات مفید را بدون اینکه شغلشان اقتضاء کند، بطور رایگان به مردم ارائه میکنند و الحمدلله به وُفور از این نوع وجود دارد.

ثانیاً یک مسیر دشمن، عملیات رسانه‌ای او است که در این ایام بطور خاص با نشانه‌گیری ذهن و روان آحادی از مردم قصد خدشه در وحدت ملّی و به تبَع در امنیت ملی را دارد. ما باید مواظب باشیم تا مبادا در اثر سهل‌انگاری و بدست خود ما این قصد شوم تحقق یابد. از این رو توصیه‌ام به رسانه‌های داخلی کشورمان با همه تفاوتهای فکری، سیاسی و فرهنگی که ممکن است داشته باشند این است که از پرداختن به نقاط ضعف بطور جدی خودداری کنند. در غیر اینصورت امکان وصول دشمن به مقصودش وجود دارد.

ثالثاً یک روزنه امید دشمن، بهره‌گیری از ضعفهای اقتصادی و مدیریتی است که از دیرباز شکل گرفته است. رهبر شهیدمان اعلی‌الله مقامه در سالهای مختلفی محور اصلی و شعار سال را متوجه امر اقتصاد کرده بودند. بنظر قاصر این حقیر هم تأمین معیشت مردم و ارتقاء زیرساختهای زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای عموم مردم نکته کانونی و نوعی دفاع و بلکه پیشروی چشمگیر در مقابل جنگ اقتصادی که دشمن براه انداخته تلقی شود. از توفیقات بنده امکان شنیدن سخنان مردم عزیز از انواع طبقات اجتماعی بوده است. از جمله در بازه‌ای زمانی، با هیئتی ناشناس با شما در تاکسی که به درخواست خودم تهیه شده بود در خیابانهای تهران همسفر میشدم و به سخنانتان گوش فرا میدادم و این نوع نمونه‌گیری را از خیلی از نظرسنجی‌ها برتر میدانستم. برداشت بنده در خیلی موارد موافق کلمات شما که معمولاً بشکل انتقادات مختلف مربوط به جهات اقتصادی و مدیریتی بیان میشد، بود. در این ضمن خیلی چیزها از شما فرا گرفتم و همچنان بدنبال یادگیریهای جدید هستم. از جمله در همین ایام قبل و بعد از ۱۹ رمضان المبارک باز هم از افراد مختلفی از شما که در میادین حضور داشتید مواردی را آموختم. امیدوارم از این نعمت محروم نشوم. در پی این آموختن‌ها و شنیدن‌ها و سائر مطالعات، تلاشی به عمل آمده که نسخه علاجی کارساز و کارشناسی‌شده تدوین شود که تا حد ممکن جامع‌الاطراف بوده باشد که بحمدالله تا حد قابل قبولی این مطلب تحقق پیدا کرده و بزودی آماده عمل توسط مسئولین عالی همّت با همکاری همه آحاد ملت خواهد بود، ان‌شاء‌الله تعالی. و در آخر این قسمت با تأسی به رهبر عظیم‌الشأن شهید، شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اعلام میدارم.

رابعاً و آخراً آنچه بنده در بیانیه نخستین در مورد دیدگاه و سیاست نظام در باب مراوده با کشورهای همسایه ذکر کرده‌ام، امری جدی و واقعی است. ما جُدا از عنصر همسایگی، عناصر معنوی دیگری که در صدر همه اشتراک در تدین به دین مبین اسلام است و همچنین وجود مَشاهد مشرفه و اماکن مقدسه در بعضی از آن و حضور ایرانیانِ زیادی بعنوان ساکن و شاغل در بعضی دیگر و قومیت مشترک یا همزبانی یا منافع راهبردی مشترک بخصوص در مقابل جبهه استکبار در بعضی دیگر که هر یک به تنهایی در جای خود میتواند تحکیم‌کننده روابط حسنه باشد، را سراغ داریم. از جمله همسایگان شرقی خود را خیلی بخود نزدیک میدانیم. بنده از دیرباز در مورد پاکستان میدانستم که کشوری است که مورد علاقه خاص رهبر شهیدمان بود که نمونه‌اش در بغض گلوی ایشان در خطبه‌های نماز بخاطر سیل ویرانگری که جان مردم هم‌کیش ما را در آنجا تهدید می‌کرد ظاهر شد. و بنده هم بدلائل مختلف همیشه همینطور فکر میکردم و از ابراز آن در جلسات مختلف خودداری نمی‌کردم. در همین‌جا میخواهم تقاضا کنم که دو کشور برادرمان یعنی افغانستان و پاکستان باید برای رضای الهی و عدم شَقّ عصای مسلمین هم که شده روابط بهتری با هم برقرار سازند و بنده به سهم خود حاضر به اقدامات لازمه هستم.

همچنین متذکر میشوم حملاتی که در ترکیه و عمان که هر دو با ما روابط مناسبی دارند، علیه بعضی از نقاط این کشورها صورت گرفته به هیچ‌وجه از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و سائر نیروهای جبهه مقاومت نبوده است. این حیله‌ای است که دشمن صهیونی با استفاده از ترفند پرچم دروغین برای ایجاد تفرقه بین جمهوری اسلامی و همسایگانش صورت میدهد و ممکن است در بعضی کشورهای دیگر هم اتفاق بیفتد. بقیه مطالب مربوط به این بخش را قبلاً ذکر کرده‌ام.

امیدوارم با دعای سرورمان عجل‌الله تعالی فرجه و عنایت حضرت باریتعالی سالی خوب و پر از پیروزی و انواع گشایش‌های مادی و معنوی برای ملت ما و همه همسایگان و ملل مسلمان و بخصوص عناصر جبهه مقاومت، و سالی نَه‌چنین برای دشمنان اسلام و بشریت در پیش روی داشته باشیم. وَ نُرِیدُ اَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّهً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُم ما کانُواْ یَحْذَرُون. صدق‌ الله العلی العظیم و صدق رسوله الکریم و نَحنُ عَلی ذلکَ مِنَ الشّاهدین.

و السلام علیکم و رحمةالله و برکاته

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

۲۹/اسفند/۱۴۰۴

کلیک کنید

یکصد و بیست و پنجمین نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات واحدهای دامپروری، دامداری و مرغداری منطقه درکه خلیفه‌قلی برگزار شد و نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های تخصصی، مهم‌ترین چالش‌های این منطقه به‌ویژه در حوزه تأمین آب را مورد بررسی قرار دادند.

در ابتدای این نشست، دکتر رضایی ضمن خیرمقدم به حاضران، به جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری استان اشاره کرد و نقش این شورا را در پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید، اثرگذار دانست.

وی با اشاره به مکاتبات انجام‌شده از سوی تعدادی از واحدهای دامپروری و دامداری منطقه درکه خلیفه‌قلی با دبیرخانه شورا، اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل این واحدها، مسئله تأمین آب است که طی سال‌های گذشته به یکی از دغدغه‌های جدی فعالان این بخش تبدیل شده است.

در ادامه، نمایندگان واحدهای دامپروری منطقه درکه خلیفه‌قلی با تشریح وضعیت موجود اعلام کردند: از سال ۱۳۷۶ مجوزهای فعالیت در این منطقه صادر شده و از سال ۱۳۸۹ مشکلات مرتبط با تأمین آب برای این واحدها آغاز شده است. به گفته آنان، طی این سال‌ها مکاتبات متعددی با استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب انجام شده اما تاکنون نتیجه مؤثری حاصل نشده است.

فعالان این بخش با بیان اینکه صدور مجوزهای دامداری و دامپروری در این منطقه پیش از احداث کارخانه سیمان انجام شده است، افزودند: طبق توافقات انجام‌شده مقرر بود هفت لیتر در ثانیه آب از محل سد گاوشان برای این واحدها تأمین شود، اما در نهایت این آب در اختیار کارخانه سیمان قرار گرفت و واحدهای دامداری از این ظرفیت بی‌بهره ماندند.

نمایندگان دامداران همچنین با اشاره به هزینه‌های سنگین تأمین آب از طریق تانکر، عنوان کردند: هر واحد دامداری ماهانه بین ۶۰ تا ۷۵ میلیون تومان برای خرید آب پرداخت می‌کند که این مسئله فشار اقتصادی قابل توجهی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.

در این نشست همچنین اعلام شد محدوده‌ای به طول حدود دو کیلومتر از پلیس‌راه قدیم تا پلیس‌راه جدید ماهیدشت، محل استقرار طرح‌های دامپروری، پرواربندی، مرغداری و سایر واحدهای مرتبط است که بخش عمده آن‌ها در حوزه دام فعالیت می‌کنند. به گفته نمایندگان این واحدها، سه حلقه چاه حفاری‌شده در مرکز تحقیقات کشاورزی متعلق به حوزه دام بوده و حدود ۴.۵ کیلومتر عملیات لوله‌گذاری نیز انجام شده است. همچنین تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده از آب سد گاوشان وجود دارد.

مهندس حسینی، نماینده شرکت آب و فاضلاب، در این جلسه با اشاره به شرایط منابع آبی منطقه، تأکید کرد: اولویت شرکت آبفا تأمین آب شرب مردم است. وی افزود: آب مورد نیاز فعلی از طریق چاه‌های واقع در مسیر جاده ماهیدشت و نیز چاه حفرشده برای روستای قمشه تأمین می‌شود که با وجود حفاری حدود ۲۰۰ متری، تنها چهار لیتر در ثانیه آبدهی دارد.

در ادامه، مهندس بهرام‌بیگی از سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به فعالیت ۱۵ واحد فعال در منطقه درکه خلیفه‌قلی در حوزه‌هایی همچون پرواربندی گوساله، مرغداری، پرورش گوسفند، میدان دام و کشتارگاه، اظهار کرد: این واحدها در قالب یک زنجیره تولید فعالیت می‌کنند و حمایت از آن‌ها می‌تواند به احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال منجر شود.

وی تأمین آب از طریق تانکر را فاقد صرفه اقتصادی دانست و افزود: این روش علاوه بر هزینه‌های بالا، از نظر مسائل بهداشتی نیز مشکلات متعددی ایجاد می‌کند.

مهندس مهربانی، نماینده شرکت آب منطقه‌ای، نیز با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی در محدوده میدان آزادگان تا ماهیدشت، گفت: منطقه با فقر شدید منابع آب زیرزمینی مواجه است و ضخامت آبرفت موجود قابل اتکا نیست. وی تأکید کرد که اولویت در این منطقه همچنان تأمین آب شرب مردم است.

وی در ادامه راهکارهای قانونی تأمین آب برای این طرح‌ها را تشریح کرد و گفت: استفاده از ظرفیت نظام‌نامه تخصیص آب مصوب سال ۱۴۰۰، بهره‌گیری از بخشنامه سال ۱۳۸۴ برای تأمین آب طرح‌ها در شعاع دو کیلومتری روستاها از طریق شرکت آبفا و همچنین استفاده از ظرفیت مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، از جمله راهکارهای قابل بررسی برای حل این مشکل است.

در بخش دیگری از نشست، مهندس ملکی از امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش محسوس میزان بارندگی در سال‌های اخیر، وضعیت منابع آبی بخش کشاورزی را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: برای حل مشکل منطقه درکه خلیفه‌قلی باید ابتدا برآورد دقیقی از وضعیت موجود و میزان واقعی نیاز آبی سالانه انجام شود.

وی پیشنهاد کرد: با محصور کردن این محدوده و تعریف آن به‌عنوان شهرک دامپروری، امکان تأمین آب از طریق یکی از چاه‌های مرکز تحقیقات تعاون روستایی یا شهرداری فراهم شود.

در پایان این نشست، حاضران بر لزوم اتخاذ راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای رفع مشکل آب واحدهای دامپروری منطقه تأکید کردند. بر این اساس، تأمین آب از طریق امور عشایری به‌عنوان راهکار کوتاه‌مدت و حفر چاه یا انتقال آب از سد گاوشان به‌عنوان راهکارهای بلندمدت مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، یکصد و بیست‌وچهارمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات مربوط به درخواست محاسبه عوارض کسب و پیشه اصناف بر اساس نرخ‌های سال گذشته برگزار شد.
در این نشست که با حضور نمایندگان بخش خصوصی، اصناف و مدیران مرتبط برگزار شد، موضوع نحوه محاسبه عوارض سال ۱۴۰۵ و همچنین اعمال تخفیف برای عوارض سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت.

تأکید بر بازنگری در عوارض با توجه به شرایط نامساعد بازار
محمدهای ارباب، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی کرمانشاه، با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار، به‌ویژه بازار کرمانشاه، اظهار کرد: وضعیت اقتصادی جامعه در سال جاری به‌ویژه برای اصناف و فعالان بازار با دشواری‌های جدی همراه بوده و پرداخت عوارض پیشنهادی برای بسیاری از کسبه با توجه به شرایط موجود، سنگین و دشوار است.
وی با بیان اینکه هر ساله بر اساس دفترچه مصوب شورای اسلامی شهر، نرخ‌هایی برای عوارض کسب و پیشه تعیین می‌شود، افزود: سال گذشته تخفیف محدودی از سوی شهرداری اعمال شد، اما امسال با توجه به رکود حاکم بر بازار و کاهش قدرت خرید، ضرورت دارد در این زمینه بازنگری جدی صورت گیرد.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به تأکید استاندار کرمانشاه برای طرح و حل این موضوع در شورای گفت‌وگو تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که برای سال ۱۴۰۴ تخفیف مناسبی در نظر گرفته شود تا بتوان با اعلام فراخوان به اصناف، آنان را به پرداخت هرچه سریع‌تر عوارض تا پایان سال تشویق کرد؛ اقدامی که هم به نفع مدیریت شهری خواهد بود و هم فشار مضاعفی بر کسبه وارد نخواهد کرد.
ارباب همچنین درباره عوارض سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: درصد افزایش پیشنهادی برای سال آینده با توجه به شرایط اقتصادی موجود قابل تأمل است و انتظار می‌رود با در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار، در این خصوص تصمیمی متناسب با وضعیت فعلی اتخاذ شود.

مطالبه اصناف برای تثبیت عوارض در سال ۱۴۰۵
در ادامه این نشست، بیات، عضو هیأت رئیسه اصناف، با اشاره به سابقه طولانی بررسی ضرایب و نحوه محاسبه عوارض اظهار داشت: سال‌هاست موضوع ضرایب، مناطق، متراژ و شاخص‌های مختلف در تعیین عوارض مورد بحث قرار می‌گیرد و فعالان صنفی با سازوکار آن آشنایی کامل دارند، اما امروز مسئله اصلی، توان پرداخت اصناف در شرایط رکودی است.
وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر بارها نسبت به فشار مضاعف برخی دستگاه‌ها بر اصناف در شرایط رکود تذکر داده شده است، افزود: در جلسات مختلف از جمله شورای تأمین نیز بر لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی با بازار تأکید شده و استاندار نیز قول مساعد برای پیگیری این موضوع داده‌اند.
بیات دو مطالبه اصلی اصناف را تشریح کرد و گفت: نخست آنکه برای سال ۱۴۰۴، با اعمال درصدی تخفیف از سوی شهرداری، زمینه تشویق و ترغیب اصناف به پرداخت به‌موقع عوارض فراهم شود. دوم آنکه برای سال ۱۴۰۵ با توجه به رکود حاکم بر بازار، کاهش قدرت خرید مردم و افت محسوس درآمد واحدهای صنفی، عوارض کسب و پیشه هیچ‌گونه افزایشی نسبت به سال ۱۴۰۴ نداشته باشد.
وی تأکید کرد: زمانی که درآمد کسب‌وکارها کاهش یافته و مالیات بر درآمد نیز بر مبنای همین شرایط محاسبه می‌شود، افزایش عوارض کسب و پیشه توجیهی ندارد و لازم است تصمیم‌گیری در این زمینه با لحاظ واقعیت‌های اقتصادی بازار انجام شود.

در پایان این جلسه مقرر شد پیشنهادهای مطرح‌شده پس از جمع‌بندی کارشناسی، جهت تصمیم‌گیری نهایی در دستور کار سطوح بالاتر شورای گفت‌وگو و مراجع ذی‌ربط قرار گیرد.