منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب یکی از مناطق منحصر به فرد در سراسر کشور است، تنها منطقه‌ ویژه اقتصادی در تمام ایران که کاملا توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود.
این منطقه ویژه که طرح اولیه آن نزدیک به 143 هکتار است و امکان توسعه آن در آینده وجود در سفر استانی هیات دولت در سال 85 مطرح و در نهایت در سال 92 تصویب نهایی و ابلاغ شد.
با توجه به نزدیکی آن به مرز عراق و همچنین دسترسی مناسب به شاهراه‌های اصلی و همچنین ظرفیت‌هایی که در حوزه صادرات و واردات دارد، آینده درخشانی پیش روی این منطقه است، خصوصا انکه قرار است به زودی چهارمین پتروشیمی استان کرمانشاه در آن استارت بخورد و همین امر منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب را برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب کرده است.
اگرچه این منطقه توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود اما زیرساخت‌های بسیار مناسبی خصوصا برای استقرار گمرک در آن فراهم شده و هزینه‌های قابل توجهی در منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب صورت گرفته است.
با وجود همین این موارد متاسفانه اخیرا آقای خلیل حیدری، ناظرگمرکات استان کرمانشاه طی مصاحبه‌ای مباحثی درباره فراهم نبودن برخی زیرساخت‌های گمرک در این منطقه مطرح کردند که اقدامات و زحمات صورت گرفته را زیر سوال می‌برد.

جوابیه هیات مدیره منطقه به یک مصاحبه
کیوان کاشفی رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی زاگرس در پاسخ به مصاحبه ناظر گمرکات استان کرمانشاه و با اشاره به هزینه‌کردن نزدیک به 10 میلیارد ریالی برای فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز گمرک در منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب، گفت: برنامه‌های متعددی برای رونق صادرات و واردات در این منطقه و تبدیل کردن آن به هاب تجارت استان داشتیم اما به دلیل عدم داشتن کد گمرکی مستقل هیچکدام از این برنامه‌ها تا کنون عملیاتی نشد.
وی ابتدا اشاره‌ای به اهمیت مناطق آزاد و تجاری در ایران داشت که به عنوان یک پیشران اقتصادی برای صنعت، تجارت و ... عمل می‌کنند و ادامه داد: در حال حاضر عمده مناطقی که در کشور در حوزه صنعت و سرمایه‌گذاری پیشرفت داشتند در دل مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق آزاد قرار دارند و حول آنها سرمایه‌گذاری‌های عظیم و قابل توجهی شکل گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه ار مناطق ویژه اقتصادی به عنوان مراکزی برای مبادلات کالاهای تولیدی و تجاری یاد کرد و افزود: مهمترین مزیت این مناطق معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، معافیت از قوانین کار و تامین اجتماعی و ... است که شرایط تولید و تجارت را خارج از چارچوب‌هایی که در سایر نقاط معمولی کشور داریم فراهم می‌کند.
کاشفی از منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب نیز به عنوان یکی از همین منطقه پرپتانسیل یاد کرد و گفت: یکی از ویژگی‌هایی که اسلام آبادغرب را نسبت به سایر مناطق ویژه اقتصادی متمایز می‌کند مدیریت صد درصدی آن توسط بخش خصوصی است.

از سه سال قبل استارت زیرساخت‌های گمرکی را زدیم
وی خاطرنشان کرد: از آنجاییکه پیشرفت این منطقه بسیار برای ما حائز اهمیت بود و یکی از ملزومات واردات و صادرات در منطقه ویژه اقتصادی نیز استقرار گمرک و اختصاص کمد گمرکی مستقل به آن است، استارت فعالیت گمرک و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز آن را از سه سال قبل زدیم.
رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی زاگرس از چند ایرادی که گمرک برای استقرار در منطقه گرفته بود یاد کرد و گفت: برای فراهم کردن زیرساخت‌های مد نظر گمرک نزدیک به ۱۰ میلیارد ریال هزینه کردیم.
کاشفی هزینه کرد دو‌ میلیارد ریالی برای محصور و فنس کشی کردن محدوده گمرکی، هزینه چهار میلیارد ریالی برای تامین و تجهیز زیرساخت‌های اینترنتی و‌ کشیدن فیبر نوری برای اتصال به گمرک سراسری ایران، هزینه کرد بیش از سه میلیارد ریالی برای تجهیز بخش اداری و خرید کامپیوتر برای استقرار کارمندان گمرک و ... را از مهمترین این موارد برشمرد.

پیگیری برای تبدیل شدن منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد به هاب تجارت استان
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه ایراد دیگر گمرک را لزوم برقراری فعالیت‌های تجاری دانست و عنوان کرد: در این زمینه نیز رایزنی‌های گسترده‌ای با صنایع غرب استان مانند نازگل، سیمان سامان، کاشی کاژه، مانیزان و ... داشتیم تا کارهای صادرات خود را از این منطقه انجام دهند.
وی تاکید کرد: به علاوه تلاش کردیم از آنجاییکه گمرک کرمانشاه در مرکز شهر واقع شده و محدودیت‌های ترافیکی دارد از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب برای کاستن بار گمرک کرمانشاه و حتی پرویز خان استفاده کنیم.
رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی زاگرس همچنین از هدف‌گذاری برای تبدیل این منطقه به هاب تجارت استان و یا بندر خشک یاد کرد و افزود: بنا داشتیم برای شروع کار روزانه کارهای گمرکی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ کامیون را در منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب انجام دهیم.
کاشفی تاکید کرد: یکی دیگر از برنامه‌های ما تبدیل کردن منطقه به هاب واردات از عراق خصوصا واردات خودرو بود( در ایامی که واردات خودرو هنوز ممنوع نبود)، زیرا کرمانشاه رویه گمرکی مصوب واردات خودرو را داشت و می‌توانستیم بخشی از واردات خودرو که اکنون از عمان، دوبی و ... انجام می‌شود را از عراق صورت دهیم.

عدم اختصاص کمد گمرکی مستقل مانع اصلی توسعه منطقه
وی تنها عاملی که تا کنون و به رغم همه پیگیری‌ها مانع تحقق این برنامه‌ریزی‌ها شده را عدم تخصیص کد گمرکی مستقل به منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب دانست که ضروری بوده و افزود: با وجود آنکه همه زیرساخت‌ها را فراهم کردیم گمرک استان نتوانست کد مستقلی برای منطقه بگیرد، برای این منظور لازم بود گمرک کرمانشاه توجیهات خود را به گمرک ایران ارائه دهد و مسئولین استان نیز حمایت‌های بعدی را انجام دهند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، کارشناس گمرکی هم که برای مدت محدود در منطقه مستقر شدند کارشناسان دست چندم بودند که کار خاصی از آنها برنمی‌آمد.

اختصاص کد گمرکی را از طریق نمایندگان مجلس پیگیری می‌کنیم
کاشفی با بیان اینکه همچنان پیگیری برای اختصاص کد گمرکی مستقل به منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب و رونق این منطقه در حال انجام و مورد تأکید شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه توسعه صادرات استان است، اظهار کرد: اگر نیاز باشد از ظرفیت نمایندگان مجلس برای رایزنی با گمرک ایران استفاده خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: اختصاص کد گمرکی مستقل برای تمام مناطق ویژه اقتصادی از جمله اسلام آباد غرب و حتی قصرشیرین ضروری است.

آمادگی ۴۰ متقاضی سرمایه‌گذاری در منطقه زاگرس
وی از آینده خوبی که پیش روی منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب هست نیز یاد کرد و با بیان اینکه به زودی چهارمین پتروشیمی استان در این منطقه استارت می‌خورد، افزود: هم اکنون حداقل ۴۰ متقاضی جدید سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب داریم که عمده آنها در زمینه صنایع پایین دست و وابسته پتروشیمی هستند.
وی گفت: پیگیری رونق این منطقه برای ما حیاتی است و همچنان اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

?عوارض صادراتی تخم‌مرغ خوراکی تا زمان اعلام و ابلاغ عوارض جدید همان هر کیلوگرم 35000 ریال خواهد بود

?اخذ مجوز جهت صادرات تخم‌مرغ الزامی است

راه اندازی سامانه یکپارچه عضویت اتاق های مشترک - کیک نمایید

کلیک نمایید

عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره بخشنامه بانک مرکزی که محدودیت‌هایی بر واردات کالا اعمال کرده، می‌گوید: در کابینه دولت روی مفاهیم برنامه‌ریزی و استراتژیِ واحد اختلاف‌نظر وجود دارد و جزئیات این بخشنامه بانک مرکزی با واقعیت‌های روز اقتصادی همخوان نیست.
روز بیست‌وهشتم آبان‌ماه بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، محدودیت‌های دیگری بر واردات کالا اعمال کرد. به‌این‌ترتیب که مدت‌زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به‌منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافت و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل، مهلتی 45 روزه تعیین‌شده است.

در این بخشنامه عنوان‌شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که در گذشته ارسال‌شده، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند. از طرفی برای ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تأمین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین‌شده است. از طرفی ارسال مستندات ترخیص کالا درباره اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است. این بخشنامه دو هفته بعد از ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی در مورد سیاست‌های ارزی منتشرشده است.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی می‌گوید: این بخشنامه از نگاه هر کسی که آن را مطالعه می‌کند و اندک تجربه‌ای در حوزه اقتصاد دارد، به معنای عدم هماهنگی در دستگاه اجرایی کشور است. بانک مرکزی خارج از دولت نیست و در چرخه تصمیم‌گیری اقتصادی دولت است. چطور ممکن است بانک مرکزی تصمیمی را بدون هماهنگ با دولت بگیرد و کل سیاست اقتصادی دولت را زیر سؤال ببرد؟

کاشفی می‌گوید: به این وضعیت نگاه کنید بخشنامه‌ای از طرف دکتر نهاوندیان ابلاغ می‌شود و از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مورد تأیید است، مدتی بعد بخشنامه دیگری در ادامه یا چند روز بعد از آن از طرف بانک مرکزی صادر می‌شود تا بخشنامه اول ناکارآمد شود؛ شما این وضعیت را چنین تحلیل و ارزیابی می‌کنید؟

عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌افزاید: هنوز در کابینه دولت روی مفاهیم، برنامه‌ریزی و استراتژی واحد اختلاف‌نظر واقعی وجود دارد. بیش از هفت ماه از عمر دولت دوازدهم باقی نمانده است و هنوز ما از عدم هماهنگی کابینه حرف می‌زنیم. دولت، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هرکدام حرف متفاوتی می‌زنند و هیچ تشابه نظری باهم ندارند.

او ادامه می‌دهد: بخشنامه بانک مرکزی حتی در جزئیات هم با واقعیت‌های روز اقتصادی هماهنگی ندارد. در این بخشنامه تجار مکلف شده‌اند که تمام اسناد خود را در دو ماه تحویل دهند. ما در اوج شکوفایی اقتصادی که نه تحریم بود و نه مشکلات دیگر در بانک و نقل‌وانتقال مالی،‌ بازهم امکان این را نداشتیم که اسناد خود را در دو ماه تسویه کنیم. الآن در کم‌ترین میزان ارتباط با دنیا هستیم. چگونه در این مهلت ممکن است که اسناد تحویل بانک مرکزی شود.

کاشفی می‌گوید: افزودن چنین بندی در بخشنامه یعنی ما نمی‌خواهیم واردات انجام شود یا نگرانی‌های دیگری داریم و برای همین جلوی واردات را به هر طریق ممکن می‌گیریم. از طرف دیگر می‌گویند که ریال را از متقاضی بگیرید اگر در عرض 45 روز ارز تأمین نشد پول او را به نرخ روز تحویل دهید. مگر در عالم تجارت چنین چیزی ممکن است؟ مگر ممکن است که من تعهدی به‌طرف تجاری خودم بدهم و بعد از 45 روز به او بگویم که نتوانستم ارز موردنیاز را تأمین کنم؟

او تصریح می‌کند: واقعاً آیا کسانی که این بخشنامه را تصویب می‌کنند چیزی از الفبای تجارت می‌دانند؟ اعتبار تاجر چه می‌شود؟ چنین چیزی در عالم واقعیت تجارت در هیچ جای دنیا امکان ندارد. این بخشنامه سد محکمی است در مقابل اقتصاد ایران. اگر بخشنامه اول روزنه امیدی در دل بخش خصوصی ایجاد کرده بود که تجارت، صادرات و واردات رونق می‌گیرد با بخشنامه دوم همه کورسوی امید به ناامیدی تبدیل می‌شود.

کاشفی ادامه می‌دهد: ما از سوی اتاق ایران، اتاق استان‌ها و تشکل‌ها اعتراض خود را اعلام کرده‌ایم و این بخشنامه ازنظر بخش خصوصی کاملاً مردود است؛ اما آنچه مهم است اینکه اگر در دولت اتحاد رویه و نظر وجود نداشته هشداری به بخش خصوصی است که شاید درنهایت نتیجه آن خیلی برای اقتصاد کشور مناسب نباشد.

اشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: کارآفرینی و توسعه اقتصادی یکی از ابعاد مهم اقتدار هر کشوری است و در ایران نیز باید از این لایه اجتماعی حمایت جدی به عمل آید. به عقیده او برای تحقق این امر دولت‌ها باید از تشکل‌های کارآفرینی حمایت کرده و در صورت نیاز در امور تسهیل‌گری کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: در هر کشوری اصول و قدرت اقتصادی و معیشتی مردم براساس کارآفرینی شکل می‌گیرد. کارآفرین یعنی کسی که برای یک نفر تا چندین نفر کسب‌وکار ایجاد کرده باشد. این لفظ از لحاظ تعدد و گستره کاری بسیار فراگیر است.

کیوان کاشفی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گافزاید: در تمام حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و غیره می‌توانیم شاهد کارآفرینی باشیم و این در همه حوزه‌ها گستره شدیدی دارد. کارآفرین‌ها چرخ اصلی هر اقتصادی را می‌چرخانند. تمام تصمیم‌گیران در دنیا سیاست‌های خود براساس حفظ این لایه از اجتماع بنا می‌کنند؛ اقتصاد و کارآفرینی یکی از ابعاد مهم اقتدار هر کشوری است.

رئیس اتاق کرومانشاه، اظهار می‌کند: سیاست‌گذاران و دولت‌ها در همه جای دنیا به حفظ کارآفرین توجه و تأکید ویژه دارند و هدف آن‌ها فقط حفظ لایه‌های بروکرات دولتی نیست. دولت‌های توسعه‌یافته همیشه سعی می‌کنند سیاست‌های خو را در داخل و خارجی به شکل راهبری کنند که نتیجه آن سیاست‌ها رونق اقتصاد باشد. چون در قبال این اشتغال و ثروت، رفاه عمومی و اقتدار سیاسی ایجاد می‌شود.

کاشفی می‌گوید: در یک سال گذشته کرونا به حوزه کارآفرینی ضربه زده است و خیلی از مشاغل گرفتار شده‌اند. هر کشوری به‌طورمعمول به فراخور امکانات خود روش‌هایی را برای حفظ کارآفرینی در پیش‌گرفته است اما آن‌طور که به نظر می‌رسد کسب‌وکارها باید تا دو سال آینده با کرونا دست‌وپنجه نرم کنند. در این شرایط با توجه به محدودیت‌ها حفظ کارآفرینان، جایگاه اشتغال و مشاغل یکی از اساسی‌ترین وظایف حاکمیت و دولت‌هاست.

او معتقد است: در ایران به دو علت بیشتر کارآفرین‌ها صدمه‌دیده‌اند: هم دولت امکانات مالی برای تقویت کسب‌وکارها ندارد و هم اینکه بروکراسی و موانع قوانین و مقررات اداری به‌قدری شدید است که بدون تسهیل این امور نمی‌توانیم کمک قابل‌توجهی به کارآفرین‌های کشور داشته باشیم.

کاشفی ادامه می‌دهد: کرونا گره دو ساله کسب‌وکارهاست. در این شرایط اگر در اقتصاد، قواعد و مقررات آن بازنگری درستی نکنیم و کارآفرینان به جایگاه مطلوب در سیاست‌گذاری‌ها نرسند، حتماً مشکلات عمیق‌تر خواهد شد. باید تشکل‌های کارآفرینی به رأس تصمیم‌سازی‌ها منتقل نشوند تا در هر تکانه‌ای چه کرونا و تحریم و چه مشکلات منطقه‌ای یا طبیعی اقتصاد دچار رکود و مشکل نشود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران تاکید می‌کند: اگر امکان تزریق مالی به بنگاه‌های اقتصادی یا کسب‌وکارها در شرایط بحران نداریم، حداقل تسهیل‌گری کنیم و تسهیلات ویژه حمایتی برای آن‌ها ایجاد کنیم.

او به بسته منتشرشده اخیر توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اشاره می‌کند و می‌گوید: واقعاً مواردی که در این بسته دیده‌شده کمکی به کسب‌وکارها، شیوه پرداخت مالیات یا وام‌های آن‌ها نخواهد کرد؛ باید کاری جدی و اساسی در این حوزه انجام شود. ما باید به زمان پایان کرونا فکر کنیم و سعی کنیم در دوره بحران از جایگاه کارآفرین‌ها دفاع کنیم.