EN   AR

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/krccima.ir/httpdocs/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 743

یکشنبه, 19 ارديبهشت 1400 13:48

منطقه آزاد قصرشیرین فرصتی مشروط

khashefi1

سرانجام پس از حدود ۵ سال پیگیری ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین به همراه شش منطقه دیگر (گلستان(اینچه برون) - ایلام (مهران) - سیستان و بلوچستان - کردستان (بانه – مریوان) هرمزگان (جاسک) و بوشهر) در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. خبری خوب برای توسعه استان که بایستی از همه عزیزان و مسئولین که پیگیری و رایزنی فراوان در تصویب آن داشته اند تشکر و قدردانی نمود. علی الخصوص اهمیت این امر زمانی بیشتر احساس می‌گردد که یادآور شویم در طرح اولیه پیشنهادی نامی از قصر شیرین در بین مناطق جدید دیده نمی‌شد که پافشاری نمایندگان محترم مجلس و استاندار محترم باعث الحاق این منطقه به 6 نقطه پیشنهادی اولیه گردید. اما سوالی که هم اکنون مطرح می گردد این است که این مصوبه به چه میزان بر توسعه استان الخصوص شهرستانهای غرب استان تاثیر خواهد داشت؟ آیا به صرف بهره مند شدن قصرشیرین از تسهیلات قوانین مناطق آزاد، سرمایه گذاری، تولید و تجارت منطقه شکوفا خواهد شد؟ و یا اصولا با توجه به بندری نبودن قصرشیرین و همسایگی با کشور عراق تا چه حد و در چه حوزه هایی می بایست بر توسعه منطقه تمرکز نمود؟
بررسی تجارب کشورهای مختلف در ایجاد مناطق آزاد نشان می دهد که ایجاد اینگونه مناطق تأثیر فراوانی در توسعه اقتصادی این کشورها داشته است. بعد از جنگ جهانی دوم کشور چین یکی از مهم ترین اقتصادهای دنیا است که با تاکید بر ظرفیت های این مناطق موجبات جذب سرمایه گذاران فراوان خارجی را فراهم نمود و بسیاری از کارشناسان، پیشرفت اقتصادی چین را مرهون تحرک و استفاده بهینه از این مناطق می دانند. و در سال‌های اخیر نیز کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و اخیراً هم عمان و قطر پیشرفت اقتصادی خود را در بهره‌مندی از ظرفیت های این مناطق پایه گذاری نموده اند. وجود قوانین خاص در مناطق آزاد که با قوانین سرزمین اصلی متفاوت است، عدم وجود سلسله مراتب و تشریفات اداری مرسوم در سرزمین اصلی، معافیت های مالیاتی و سود عوارض گمرکی، آسان بودن فرآیند واردات و صادرات و برخورداری از تسهیلات قوانین کار و تامین اجتماعی موجب ایجاد انگیزه و اشتیاق برای سرمایه‌گذاری در این مناطق گردیده است. اما در کشورمان که پیش از این دارای 7 منطقه آزاد (کیش-قشم-ارس-چابهار-اروند-انزلی ماکو و فرودگاه امام خمینی (ره)) بوده، شرایط قدری متفاوت است و بین کارشناسان توافق نظر کاملی در کار کرد مناطق وجود ندارد. بعضی این مناطق را در پیشبرد اهداف تاسیس شان که توسعه و پیشرفت اقتصادی منطقه و کشور می باشد به نسبت موفق ارزیابی می‌کنند و در مقابل جمعی نیز منتقد مناطق هستند و استدلال می‌کند مناطق آزاد در کشور ما به جای جذب سرمایه گذار و افزایش صادرات تبدیل به منافذی برای واردات کالا گردیده‌اند. که علت طولانی شدن روند تصویب ایجاد مناطق جدید نیز همین تحلیل های مختلف از کارآیی این مناطق بوده است.
اما چیزی که مشخص است دو برابر شدن تعداد مناطق آزاد کشور موجب شکل‌گیری رقابتی تنگاتنگ در بین مناطق جدید التاسیس برای جلب بیشتر اعتبارات زیرساخت‌ها و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد شد. توجه بیشتر به مصوبه جدید و موقعیت جغرافیایی مناطق نشان می‌دهد که سه استان کرمانشاه - ایلام و کردستان در مجاورت کشور عراق قرار دارند و این سه نقطه قطعاً در رقابتی نزدیک تر قرار خواهند داشت و هر منطقه که از مدیریت و برنامه‌ریزی بهتری برخوردار باشد سرعت بیشتری در ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز خواهد داشت و در بهره مندی از مزایای مشترک سه منطقه توفیق بهتری خواهد داشت. بررسی آمار صادرات یک دهه اخیر سه استان کرمانشاه، ایلام و کردستان و حتی خوزستان در کنار موقعیتهای خاص و ممتاز کرمانشاه و همسایگی با اقلیم کردستان و بخش مرکزی عراق و همچنین وجود مرز ترانزیتی خسروی می‌تواند دسترسی استان را به کشورهایی مانند عراق، سوریه، لبنان و دریای مدیترانه به خوبی فراهم نماید.
در حال حاضر سه موضوع بعد از ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت به دولت بسیار مهم و تاثیرگذار است:
اول ترکیب هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه بسیار حائز اهمیت است. دوم تخصیص بودجه لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و سوم تقویت سرمایه اجتماعی منطقه جهت جلب و میزبانی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی.
در پایان این نکته بسیار با اهمیت است که تصویب ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین شروع کار است نه غایت نهایی و بهره مندی از مواهب این مصوبه، مشروط به سعی و کوشش مسئولین و صد البته خواست و همراهی مردم منطقه خواهد بود. به نظر می‌رسد ایجاد اتاق فکر ویژه و تدوین استراتژی و برنامه ی راهبردی بلافاصله بعد از سرخوشی از این موفقیت بایست در دستور کار مسئولین قرار گیرد.

* کیوان کاشفی
* رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه

 

سه شنبه, 17 فروردين 1400 12:44

کوه یخ رئیس‌جمهور آینده

khashefi4

در‎ ‎برنامه‎هاى‎ ‎اقتصادى‎ ‎کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ یعنی دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم،‎ ‎یک «کوه یخ» بزرگ وجود‎ داشت که در چشم‌انداز طرح شده باید تا امروز نشانی از آن نباشد؛ این کوه یخ که نمایانگر سهم دولت در اقتصاد است، نه تنها در طول دو دوره ۸ساله آقایان محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی از بین نرفت که حجیم و حجیم‌تر شد و ترسیم نکردن اقدام و برنامه‌ای عاجل برای از بین بردن آن، نه تنها آینده‌ای نامعلوم داشته، بلکه اقتصاد را نیز رو به اضمحلال خواهد برد.
نوشتار حاضر در مقام پاسخ به این دو پرسش برآمده است:

چرا مهم‌‌ترین چالش رئیس‌جمهور آینده ایران، ذوب کردن این کوه یخ است؟

اگر در۴ یا ۸ سال پیش‌رو، دولت جدید هم به سیاق ۱۶سال گذشته، نتواند راهی برای میدان دادن به بخش‌خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد بیابد، چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد؟

دهه پیش‌رو برهه حساس و حیاتی پیش‌روی اقتصاد ایران است؛ برهه‌ای که واگذاری اختیارات به بخش‌خصوصی از مرحله نمایش، امتیاز یا لطف خارج می‌شود و ادامه حیات اقتصادی، راه و چاره‌ای جز تکیه بر توانمندی‌های بخش‌خصوصی ندارد. دهه پیش‌رو خبر از روزهایی می‌دهد که دیگر چاه‌های نفت تاب و توانی برای به دوش کشیدن بار سنگین اقتصادی ندارند و برای تامین معاش باید بر مزیت‌ها تکیه کرد و زمام امور را به تجربه اهالی اقتصاد سپرد.

چندان تفاوتی نمی‌کند رئیس‌جمهور آینده ایران اصولگرا باشد یا اصلاح‌طلب یا با تکیه بر مواضع میانه‌روانه یکی به نعل بزند و یکی به میخ؛ هرکه زمام دولت را به دست گیرد، در حوزه اقتصاد یک راه بیشتر پیش‌رو ندارد و آن، گام زدن در خارج از دایره اقتصاد بسته دولتی است. رئیس‌جمهور آینده ایران چاره‌ای ندارد جز آنکه حیات و ممات اقتصاد را محور همه امور قرار دهد و سیاست و دیپلماسی را بر محوریت گشایش اقتصادی تعبیر و تفسیر کند.

از سوی مقابل، دولت آینده برای بخش‌خصوصی از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ تحریم‌های سنگین، از دست دادن بازارها به‌واسطه ممنوعیت مراودات مالی در سطح بین‌المللی و البته شیوع کرونا، کسب‌وکار فعالان بخش‌خصوصی را در شرایطی بحرانی و حاد قرار داده و فرصتی برای تعلل نمانده است. تاب‌آوری بخش‌خصوصی در برابر تکانه‌‌های اقتصادی به کمترین میزان خود در سه دهه گذشته رسیده و کوچک‌ترین ضربه‌ای می‌تواند برخی کسب‌وکارها را تا نابودی کامل پیش ببرد. به همین رو بخش‌خصوصی بی‌پرده و شفاف خواسته‌های خود را از رئیس‌جمهور آینده بیان می‌کند. بخش‌خصوصی، نیاز غریب و دور از دسترس و نوخواسته‌ای ندارد. خواسته‌ها همان است که بود: تسهیل فضای کسب و کار و البته ثبات قوانین.

حجم بالای قوانین، بخشنامه‌ها و ضوابط خلق‌الساعه و تغییرات پیاپی این قوانین، فعالان اقتصادی را به زانو درآورده و امروز تاب‌آوری بخش‌خصوصی به مو رسیده و با اندک تلنگری همان مو هم پاره می‌شود و اقتصاد ایران در ابعاد کلان به زانو درمی‌آید. خواسته بخش‌خصوصی از دولت آینده به‌صورتی موجز، صریح و شفاف همان است که مقام معظم رهبری به‌عنوان شعار سال برگزیدند. حتی اگر دولت بتواند نیمی از هدف و روح این شعار را محقق کند و به معنای واقعی مانع‌زدایی از کسب‌وکارها و تولید را انجام دهد، گشایش اقتصادی به‌عنوان گمشده دهه گذشته، در دهه نخست ۱۴۰۰ حاصل خواهد شد. تاریخ ملل و توسعه به خوبی بیانگر این مهم است که هرجای تاریخ و در هر کجای این پهنه پهناور، دولت‌ها خود را محق به دخالت در تمام شئون زندگی دانسته و کمترین بهره را از نظر اهالی فن داشته‌اند، آن دولت راه سلامت نپیموده است. اقتصاد، عیان‌ترین مصداق و گواه این مدعاست و مروری بر روند توسعه اقتصادی کشورها در نیم قرن گذشته نشان می‌دهد که اقتصادهای دولتی تنها با تکیه بر منابع و خام‌فروشی، دوام آورده و روزبه‌روز مهجورتر شده‌اند و اقتصادهای باز و متکی بر ظرفیت‌ها و مزیت‌ها، شاداب‌تر و مقاوم‌تر شده‌اند. این مسیری است که بدون تردید پیش‌روی رئیس‌جمهور آینده ایران قرار دارد.

طی سال‌های گذشته بخش‌خصوصی تبدیل به ویترین دولت شده و سطح تعامل دولت و بخش‌خصوصی از سطح وعده‌ها فراتر نرفته است؛ چنان‌که معدود وعده‌های تحقق یافته هم در برهه‌هایی بوده که دولت نیازمند کسب وجاهت از سوی بخش‌خصوصی بوده است. لیک آنچه این روند را تحکیم بخشیده، تکیه بر منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز بوده است؛ منبعی که به گواه مناسبات جهانی، دیگر پایداری گذشته را ندارد و دولت باید بخش‌خصوصی را به بازیگر اول میدان اقتصاد بدل کند. نکته‌ دیگری که باید حتما هر دولتی که در راس امور قرار می‌گیرد به آن توجه کند این است که در هر برنامه و فکر ظاهرا عالی که از سوی مسوولان و مجریان دولتی ترجیح داده می‌شود، باید به عقل چند صدساله یا چند هزارساله فعالان واقعی در عرصه‌های مختلف کسب‌وکار توجه داشته باشد و مسوولان ملاحظات ظریف و دقیق این مردم را در نظر بگیرند. پس باید یاد بگیرند که به جای سخن گفتن یک‌طرفه، حتما با تواضع اول خوب گوش دهند تا به ارزشمندترین راه‌حل‌ها و ارزان‌ترین راهکارها دست یابند.

۱۴۰۰ یک فرصت مهم در اقتصاد ایران است برای آنکه به دست اهلش سپرده شود که اگر غیر از این باشد، چنان به بیراهه خواهد رفت که حتی تصور آینده‌اش غیرقابل باور است.

کیوان کاشفی

عضو هیات رئیسه اتاق ایران

فعالان اقتصادی کرمانشاه با مجمع نمایندگان استان دیدار کردند و به بیان مسائل و دغدغه های خود پرداختند.

مجلس به کمک بخش تولید بیاید
رئیس اتاق کرمانشاه خواستار تلاش مجلس برای تسهیل‌گری و بهبود شرایط جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی شد.
کیوان کاشفی در این نشست از مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد بسیار مهم و اثرگذار بر مسائل اقتصادی در بعد ملی و استانی یاد کرد و گفت: در حالیکه طی دو سه سال اخیر شرایط اقتصادی کشور دشوار شده و هر روز بر وخامت آن افزوده می‌شود، توقع داریم اثرگذاری فعالیت‌های مجلس افزایش یابد

یکشنبه, 13 مهر 1399 10:06

تمدید مهلت ثبت نام

" مهلت ثبت نام و مشارکت در بیست و چهارمین مراسم نکوداشت روز ملی صادرات در استان های کشور تمدید شد"

با توجه به درخواست های صادرکنندگان محترم و تصمیم ستاد برگزاری روز ملی صادرات، مهلت ثبت نام در فرآیند انتخاب صادرکننده برگزیده استانی تا پایان روز جمعه بیست و پنجم مهر ماه تمدید شد.
متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به سامانه روز ملی صادرات به آدرس http://ed.iccima.ir و تکمیل آنلاین فرم ثبت نام درگروه های کالایی یا خدماتی اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام به هیچ عنوان امکان تمدید را نخواهد داشت.

ایسنا/کرمانشاه عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ساماندهی وضعیت واردات و صادرات و همچنین تنظیم بازار داخلی را از مهمترین موضوعاتی دانست که باید وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار دهد.

کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به انتخاب "رزم حسینی" به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و مهمترین خواسته‌هایی که فعالین اقتصادی از وی دارند، گفت: تعیین وزیر جدید صمت در شرایطی صورت گرفت که این وزارتخانه مهم حدود یک سال متولی نداشت و با کش و قوس‌های فراوانی همراه بود.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در شرایط کنونی وزیر صمت باید چند موضوع مهم را در اولویت کاری خود دهد که یکی از مهمترین آنها رسیدگی عاجل و سریع به وضعیت تجارت خارجی شامل صادرات و واردات کشور است که بخش خصوصی هر روز بیشتر از دیروز با مشکلات مربوط به این حوزه مواجه می‌شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از پیامدهای جدی سیاست‌هایی مانند پیمان سپاری ارزی و شیوه برگشت ارز که بانک مرکزی بسیار بر آن اصرار دارد یاد کرد که باید ساماندهی شود و افزود: بخش زیادی از صادرکنندگان که نمی‌توانند با ساز و کارهای پیمان سپاری ارزی فعالیت کنند، از کار کنار کشیده اند و نتیجه آن را در کاهش صادرات کشور شاهدیم.

به گفته کاشفی در شرایطی که نرخ ارز امسال حدود دو برابر شده و باید تاثیر آن را در افزایش صادرات می‌دیدیم، با کاهش صادرات مواجهیم.

وی ساماندهی زیرشاخه‌های صادرات مانند کارت‌های بازرگانی را نیز از دیگر مواردی دانست که باید مورد توجه وزیر صمت قرار بگیرد و عنوان کرد: هم اکنون کارت بازرگانی که یک مجوز کوچک در مسیر صادرات و واردات است آنقدر در مسیر قوانین و سامانه‌ها گیر کرده که گاهی تمدید آن یک تا دو ماه زمان می‌برد و این موضوع به شدت فضای کسب و کار در حوزه تجارت برون مرزی را تحت تاثیر قرار داده است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه به مشکلات واردات هم اشاره کرد و افزود: امروز با مقادیر فراوانی کالاهای دپو شده در گمرکات مواجهیم که عمدتا شامل مواد اولیه مورد نیاز صنایع و کالاهای واسطه‌ای است.

کاشفی تعیین تکلیف این کالاها را بسیار ضروری دانست که باید با همکاری وزیر جدید صمت صورت بگیرد و افزود: توقع داریم وزیر صمت هماهنگی بین فعالین بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی مرتبط با واردات و صادرات مانند بانک مرکزی، گمرک و... ایجاد کند تا شاهد حل مشکلات و سرعت بخشیدن به کارها در این زمینه باشیم.

وی همچنین با گلایه از اینکه طی سال‌های اخیر وزارت صمت و خصوصا سازمان توسعه تجارت نسبت به بازارهای هدف صادراتی کم توجهی کرده، گفت: متاسفانه بخشی از بازارهای خوب منطقه شامل کشورهای اوراسیا، عراق، افغانستان، سوریه و ... به دلیل بخشنامه‌ها و مقررات داخلی که داشتیم با مشکل مواجه شده که این موضوع نیز باید مرتفع شود.

وی اولویت دیگر وزیر جدید صمت را ساماندهی تنظیم بازار داخلی دانست و گفت: بخشی از این مشکلات ناشی از ورود دلار 4200 تومانی بود که بخش‌هایی از بازار کشور را مسموم کرده است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است، امروز که دیگر توان تامین ارز 4200 تومانی در کشور وجود ندارد، نتایج قطع شدن آن را در افزایش قیمت برخی محصولات مانند کره، تخم مرغ، نهاده‌های دامی و احتمالا در آینده نزدیک در قیمت مرغ شاهد خواهیم بود.

وی حذف ارز 4200 تومانی از چرخه واردات را نیازمند تصمیم قاطع و شجاعانه دانست و افزود: مسئله مهم این است که این دلارهای 4200 تومانی در نهایت هم به قیمت واقعی که باید کالای وارد شده با ارز 4200 تومانی داشته باشد، منجر نمی‌شد.

کاشفی معتقد است، برای کاهش اثرات حذف دلار 4200 تومانی از برخی از کالاها که اقلام اساسی مردم هستند، باید از روش‌هایی برای کاهش این تفاضل قیمت استفاده شود تا فشار چندانی به مردم وارد نشود.

وی اضافه کرد: امروز سفره مردم کشور کوچک شده و تنظیم بازار داخلی یکی از خواسته‌های عموم از وزیر جدید صمت است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه ساماندهی تنظیم بازار برای برخی از صنایع را نیز از دیگر مطالبات بخش خصوصی از وزیر صمت اعلام کرد و یادآور شد: اکنون در برخی از صنایع مانند فولاد علی رغم اینکه صفر تا 100 تولید تا زنجیره آخر آن در داخل کشور رخ می‌دهد، اما با افزایش قیمت و عدم تنظیم بازار مواجه هستیم، به گونه‌ای که قیمت آن حتی گاهی از قیمت روز جهانی هم فراتر می‌رود.

کاشفی معتقد است، مشابه این مشکلات در صنعت خودرو هم وجود دارد که زمینه نارضایتی مردم و صاحبان کارخانجات خودرو را فراهم کرده و نیازمند ورود جدی وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

رئیس اتاق کرمانشاه گفت: محدودیت تامین مواد اولیه، فرصت صادرات را از صنایع پلیمری گرفته است.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در جلسه پنجاه و هشتم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به مشکلی که طی حدود هشت ماه اخیر برای تامین مواد اولیه صنایع پلیمری ایجاد شده، افزود: سهمیه مواد اولیه این واحدها به شدت کاهش یافته و بر اساس میزان تولیدات دو سال اخیر آنها اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: به دلیل مشکلات اقتصادی چند سال اخیر بسیاری از این واحدها نتوانستند تولید زیادی داشته باشند و از همین رو سهمیه اختصاصی برای اساس میزان تولیدات 24 ماهه اخیر برای آنها بسیار کم است.
رئیس اتاق کرمانشاه عنوان کرد: این در حالی است که در شرایط کنونی و به دنبال افزایش نرخ ارز، فرصت صادراتی خوبی برای این واحدها فراهم شده اما محدودیت تامین مواد اولیه فرصت‌ها را از صنایع پلیمری می‌گیرد.
کاشفی خواستار تسهیل‌گری سازمان صمت استان کرمانشاه برای حل مشکلات این واحدها شد.
وی در ادامه به موضوع راه‌اندازی ایستگاه باری راه‌آهن کرمانشاه هم اشاره کرد و افزود: این موضوع به طور مفصل در اواخر سال گذشته در جلسه شورای گفت و گو مطرح شد اما از آن زمان تا کنون اتفاقی خاصی در این بخش نیفتاده است.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، ایجاد ایستگاه باری راه آهن کرمانشاه برای بسیاری از صنایع بزرگ استان مانند صنایع پتروشیمی، کارخانجات سیمان، شرکت نازگل و ... ضروری است.
کاشفی تاکید کرد: حتی متقاضی بخش خصوصی هم برای راه‌اندازی این ایستگاه باری وجود دارد.
وی همچنین از مشکلات پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌های اقتصادی هم یاد کرد و افزود: یکی از مهمترین این مشکلات لزوم بازگرداندن این تسهیلات بعد از یکسال است که شرایط کار را برای واحدها دشوار می‌کند.
رئیس اتاق کرمانشاه از اینکه بانک‌ها گاهی خود واحد تولیدی را به عنوان تضامین قبول نمی‌کنند هم گلایه کرد و یادآور شد: به علاوه روند پرداخت تسهیلات نیز درگیر بروکراسی پیچیده است.
کاشفی خاطرنشان کرد: اگر نیاز باشد موضوع تسهیل گری در پرداخت تسهیلات را حتی در شورای گفت و گوی ملی هم مطرح خواهیم کرد تا به این موضوع رسیدگی شود.
پیگیر بخش باری راه آهن کرمانشاه هستیم
استاندار کرمانشاه بر لزوم استفاده از ظرفیت راه‌آهن کرمانشاه برای حمل بار تاکید کرد.
هوشنگ بازوند با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت باری راه آهن کرمانشاه، افزود: این راه آهن با سرمایه‌گذاری حدود هزار میلیارد تومان به کرمانشاه رسیده که رقم سرمایه‌گذاری آن به نرخ امروز حدود پنج تا شش هزار میلیارد تومان است.
وی تنها راه توجیه اقتصادی راه‌آهن کرمانشاه و برگشت سرمایه‌گذاری صورت گرفته را استفاده از بخش باری آن دانست و ادامه داد: اتکای صرف به بخش مسافری نمی‌تواند برای کرمانشاه توسعه ایجاد کند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به پیگیری‌هایی که برای فعال شدن بخش باری راه آهن از طریق وزیر راه و شهرسازی وقت صورت گرفت، یادآور شد: اینکه قرار باشد ایجاد شاخه و آنتن‌های فرعی تا واحدهای تولیدی را به گردن خود صنایع بیندازیم برای آنها توجیه ندارد و قطعا حاضر به هزینه کرد بیش از 15 ملیارد تومانی در این بخش نیستند، زیرا این هزینه کرد بعد از چندین سال حمل بار با ریل همچنان برای آنها جبران نخواهد شد.
بازوند اظهار کرد: دوباره پیگیری‌های لازم را برای این موضوع انجام خواهیم داد و در روزهای نخست هفته آتی ابتدا بازدیدی از آخرین وضعیت بخش باری راه آهن کرمانشاه خواهم داشت و در نهایت در روز دوشنبه (14 مهر) طی جلسه‌ای با مدیرعامل شرکت راه آهن موضوع خطوط آنتنی راه آهن کرمانشاه برای بخش باری را پیگیری خواهم کرد.
بانک‌های کرمانشاه تمایل به پرداخت پول ندارند
وی در ادامه از مشکلات پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌های تولیدی استان هم یاد کرد و گفت: متاسفانه در این زمینه از استان‌های دیگر عقب هستیم.
استاندار کرمانشاه با انتقاد از اینکه ساختار بانکی در کرمانشاه تمایلی به پرداخت پول ندارد، یادآور شد: حتی اگر مدارک و اسناد متقاضی هم تکمیل باشد، باز هم با پروسه سخت‌گیرانه مواجه می‌شود و بانک‌ها آنقدر فرد متقاضی را می‌آورند و می‌برند تا در نهایت پشیمان شود.
وی با بیان اینکه بانک‌ها برای هر موضوعی یک بخشنامه و قانون رو می‌کنند، ادامه داد: مشکل اصلی آنجا است که ادبیات مشترکی بین بانک و بخش خصوصی وجود ندارد.
بازوند شرایطی که برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش در نظر گرفته شده که وام گیرنده باید ظرف مدت یکسال وام خود را برگرداند را نقد کرد و افزود: در این شرایط اقتصادی و بحران بیماری کرونا امکان بازگرداندن یکساله تسهیلات برای هیچ بنگاهی فراهم نیست.
وی پیشنهاد کرد زمان بازگرداندن تسهیلات سرمایه در گردش به سه سال افزایش یابد و خواستار مطرح شدن و تصمیم‌گیری درباره این موضوع در شورای عالی بانک‌ها شد

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: درخواست دیگر ما این است که خود کارخانه به عنوان تضامین از سوی بانک‌ها پذیرفته شود.
بازوند به مشکلات و محدودیت تامین مواد اولیه واحدهای تولید محصولات پلیمری هم اشاره کرد و افزود: اگرچه این مشکل مختص به استان کرمانشاه نیست، اما چون اختیارات کافی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این زمینه داده شده تقاضا داریم با رویکردتسهیل گری به این واحدها کمک شود.
در این جلسه به مشکلات تسهیلات سرمایه در گردش، حمل و نقل باری ریلی و همچنین تامین مواد اولیه صنایع پلیمری پرداخته شد.

در راستای تقویت و گسترش ارتباط سازمانی و برقراری تعامل میان نیروهای انسانی دو حوزه صنعت و دانشگاه، اتاق کرمانشاه و دانشگاه صنعتی استان، تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در مراسم امضا این تفاهم‌نامه که امروز (9 مهر) برگزار شد، با بیان اینکه اتاق بازرگانی کرمانشاه طی هشت سال گذشته با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مسائلی که فعالین اقتصادی با آن مواجه بودند همواره تلاش کرده ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه‌ها برای استفاده از ظرفیت آنها برقرار کند، افزود: در همین راستا هم اکنون با بیش از چهار دانشگاه در تهران و تعداد زیادی از دانشگاه‌های استان کرمانشاه همکاری داریم که این همکاری‌ها نتایج رضایت بخشی داشته است

فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی سال 99

راهنمای ثبت نام:
http://ed.iccima.ir/help.html

لینک ثبت نام:
http://ed.iccima.ir/register.html

مهلت ثبت نام: 15 مهر

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه

صفحه1 از116