یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات حوزه معدن برگزار شد و حاضران بر ضرورت رفع موانع فعالیت معدن‌کاران، توسعه فرآوری مواد معدنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی استان برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال تأکید کردند.

استاندار کرمانشاه: خام‌فروشی بیش از ۹۰ درصدی معادن استان نگران‌کننده است

منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، با اشاره به وجود حدود ۲۳۰ معدن در استان که نزدیک به ۲۰۰ معدن آن فعال است، مجموع ذخایر معدنی کرمانشاه را حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تن اعلام کرد و گفت: با وجود این ظرفیت قابل توجه، سهم بالای خام‌فروشی و کوچک‌مقیاس بودن بخش عمده معادن، ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه زنجیره ارزش و افزایش فرآوری مواد معدنی را دوچندان می‌کند.

وی شناسایی و اکتشاف ذخایر جدید، تأمین ماشین‌آلات معدنی، توسعه فرآوری قیر طبیعی، رفع معارضات محلی، تأمین سوخت و تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی را از محورهای اصلی پیگیری مشکلات این بخش برشمرد و افزود: معدن‌کاران بخش مهمی از مسیر سرمایه‌گذاری، اخذ مجوز و ایجاد اشتغال را طی می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی باید با رفع موانع زیرساختی و اداری، زمینه تداوم فعالیت و توسعه سرمایه‌گذاری آنها را فراهم کنند.

استاندار کرمانشاه همچنین بر پیگیری اکتشاف ذخایر جدید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو، بررسی امکان واردات ماشین‌آلات کارکرده از مناطق آزاد و تشکیل کارگروهی با حضور دانشگاه رازی، پارک علم و فناوری، اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش معدن برای بررسی راهکارهای فرآوری قیر طبیعی تأکید کرد.

حبیبی با اشاره به مشکلات تأمین مواد ناریه، استفاده از پهپادها در فعالیت‌های معدنی، معارضات اجتماعی و محدودیت‌های تأمین سوخت نیز خواستار همکاری دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع شد. وی اجرای ظرفیت‌های قانونی ماده ۱۹ قانون معادن، هماهنگی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با شرکت توزیع نیروی برق و اداره‌کل صمت و بررسی پرونده‌های تسهیلات بانکی معدن‌کاران را از جمله اقدامات ضروری دانست.

رئیس خانه معدن استان: فرآوری قیر طبیعی نیازمند توجه به ذخایر واقعی و توجیه اقتصادی است

محمدعارف ابراهیمی، رئیس خانه معدن استان کرمانشاه، با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات معدن‌داران استان، از جمله تأمین سوخت و معارضات محلی، در سایر استان‌ها نیز وجود دارد، گفت: تجربه برخی مناطق نشان می‌دهد با مدیریت و هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها می‌توان از شدت این موانع کاست و شرایط فعالیت معدن‌کاران را بهبود بخشید.

وی با اشاره به محدودیت حجم برخی ذخایر معدنی استان اظهار کرد: برآوردهای موجود از ذخایر ثبت‌شده قیر طبیعی کرمانشاه حدود سه میلیون تن است و در برخی برآوردها رقم پنج میلیون تن نیز مطرح می‌شود؛ در حالی که ایجاد واحد بزرگ فرآوری با ظرفیت سالانه حدود ۵۰۰ هزار تن، به پشتوانه ذخیره‌ای به‌مراتب بیشتر نیاز دارد. از این‌رو، توسعه فرآوری این ماده معدنی باید با در نظر گرفتن میزان واقعی ذخایر و توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری دنبال شود.

رئیس خانه معدن استان، فرآوری سنگ‌های تزئینی در داخل کرمانشاه را نیز یکی از ضرورت‌های توسعه بخش معدن دانست و افزود: خروج سنگ خام از استان و بازگشت آن پس از فرآوری در سایر مناطق، موجب انتقال بخشی از ارزش افزوده به خارج از استان می‌شود.

ابراهیمی با اشاره به همجواری کرمانشاه با عراق، این کشور را بازاری مهم برای عرضه سنگ‌های فرآوری‌شده استان دانست و پیشنهاد کرد ایجاد نمایشگاه تخصصی سنگ در کرمانشاه برای معرفی محصولات به خریداران عراقی و توسعه صادرات مورد توجه قرار گیرد.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه: تأمین سوخت معادن در چارچوب ضوابط امکان‌پذیر است

پیمان بهرامی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه، با تشریح سازوکار تخصیص سوخت به معادن گفت: سهمیه سوخت این بخش بر اساس برآوردهای کارشناسی، پروانه بهره‌برداری، میزان تولید و عملکرد واحدها و پس از تأیید دستگاه‌های متولی تعیین می‌شود.

وی با بیان اینکه از نظر موجودی و تأمین سوخت، محدودیت کلی وجود ندارد، افزود: تخصیص سوخت باید مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی و پس از طی مراحل قانونی انجام شود و در این زمینه، ثبت اطلاعات ماشین‌آلات و تأیید میزان مصرف از سوی دستگاه‌های مسئول اهمیت دارد.

بهرامی همچنین درباره سوخت دیزل‌ژنراتورها توضیح داد: تخصیص سوخت این تجهیزات به رعایت الزامات مربوط به کنترل هوشمند و تأیید درخواست‌ها از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط وابسته است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه نیز آمادگی دارد درخواست‌های ثبت‌شده را در چارچوب مقررات بررسی و برای رفع مشکلات احتمالی، موارد خاص را از مسیرهای مربوطه پیگیری کند.

مدیرکل صمت استان: معادن دارای مجوز نباید با تصمیم‌های محلی متوقف شوند

احسان باقرخانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، با تأکید بر نقش بخش معدن در تحقق اهداف ارزش افزوده پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه گفت: در برخی مناطق، با وجود انجام مطالعات، اخذ استعلام‌های قانونی و صدور پروانه بهره‌برداری، اعتراض‌ها و اختلاف‌های محلی به توقف فعالیت معادن منجر می‌شود؛ مسئله‌ای که می‌تواند روند سرمایه‌گذاری و توسعه این بخش را مختل کند.

وی خواستار اجرای ماده ۱۹ قانون معادن و همکاری فرمانداران برای جلوگیری از تبدیل مطالبات محلی به مانعی در مسیر فعالیت قانونی معدن‌کاران شد و افزود: در کنار حفاظت از منابع طبیعی و رعایت قوانین، باید حقوق بهره‌برداران قانونی و ضرورت ایجاد اشتغال و ارزش افزوده نیز مورد توجه قرار گیرد.

باقرخانی در ادامه به اقدامات انجام‌شده از محل سهم ۱۵ درصدی موضوع ماده ۱۴ قانون معادن برای بهبود زیرساخت‌های مناطق معدنی اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته، بخشی از این اعتبارات برای اجرای پروژه‌های راه دسترسی در مناطق معدنی استان، از جمله مسیر گور سفید و مسیرهای گاوپناه و زنجیرچغا، هزینه شده است. پروژه‌هایی نیز در هرسین، روانسر و قصرشیرین در دست اجرا یا پیگیری قرار دارند.

مدیرکل صمت استان همچنین از تصمیم‌های مرتبط با محاسبه حقوق دولتی معادن بر مبنای استخراج واقعی در دوره‌های اعلام‌شده سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و ابطال تبصره یک ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن درباره جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی خبر داد و این موارد را در زمره موضوعات مؤثر بر کاهش بخشی از دغدغه‌های معدن‌کاران دانست.

در این نشست، بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و کارشناسی برای رفع موانع فعالیت معادن تأکید شد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه فرآوری، تقویت صادرات و بهره‌مندی بیشتر اقتصاد استان از ظرفیت‌های معدنی را فراهم کند.

رئیس خانه معدن کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بخش معدن در کشور و استان، بر ضرورت توسعه اکتشافات عمیق و هوشمند و رفع موانع پیش روی معدن‌کاران تأکید کرد.

محمدعارف ابراهیمی در مراسم روز صنعت و معدن کرمانشاه، معدن را یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور و موتور محرکه صنایع دانست و گفت: معدن تأمین‌کننده مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌هاست و ذخایر معدنی، یکی از مهم‌ترین نعمت‌های خدادادی کشور به شمار می‌رود که باید با استخراج مکانیزه و فرآوری مناسب، ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد ایجاد کند.

وی با اشاره به جایگاه ایران از نظر تنوع و ذخایر معدنی افزود: حدود ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده و نزدیک به ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی داریم و ایران از نظر تنوع و ذخایر در میان کشورهای دارای ظرفیت‌های مهم معدنی قرار دارد.

رئیس خانه معدن کرمانشاه درباره ظرفیت‌های معدنی استان نیز گفت: در کرمانشاه حدود ۱۵ نوع ماده معدنی شناسایی شده و ذخایر معدنی استان حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن برآورد می‌شود. همچنین حدود ۱۹۰ معدن فعال در استان وجود دارد که ۵۶ درصد آنها در حوزه مصالح، ۲۲ درصد در بخش سنگ‌های تزئینی، حدود ۱۹ درصد در حوزه مواد معدنی غیرفلزی و حدود ۱.۸ درصد در بخش فلزی فعالیت دارند.

ابراهیمی ادامه داد: در بخش معادن فلزی، در مناطقی همچون سنقر، هرسین و اسلام‌آباد غرب برنامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری روی سنگ‌های معدنی در نظر گرفته شده و در گیلانغرب و قصرشیرین نیز ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه قیر طبیعی وجود دارد.

وی با بیان اینکه ساختار زمین‌شناسی کرمانشاه و استان‌های غرب کشور عمدتاً رسوبی است، اظهار کرد: به همین دلیل در غرب کشور معدن بسیار بزرگ و شاخصی نداریم و می‌توان گفت وضعیت معدنی استان کرمانشاه از نظر ذخایر، متوسط رو به پایین است، اما این تمام ظرفیت استان نیست.

رئیس خانه معدن کرمانشاه تأکید کرد: *اکتشاف عمیق و هوشمند می‌تواند برگ تازه‌ای برای بخش معدن کرمانشاه رقم بزند.*

ابراهیمی با اشاره به محدود بودن اکتشافات علمی در استان طی دهه‌های گذشته گفت: اکتشافات انجام‌شده در کرمانشاه عمدتاً سطحی بوده است و در ۴۷ تا ۴۸ سال گذشته، به دلیل شرایط ناشی از جنگ و پس از آن فرآیند مین‌روبی، اکتشافات علمی و گسترده‌ای در استان انجام نشده است.

وی افزود: باید در حوزه اکتشافات نگاه جدی‌تری داشته باشیم و از نمایندگان استان انتظار می‌رود نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.

رئیس خانه معدن کرمانشاه با اشاره به صدور چهار پروانه اکتشاف فلزی در منطقه سنقر برای ایمیدرو گفت: با وجود گذشت حدود دو سال از صدور این پروانه‌ها، اقدام مؤثری در زمینه اکتشاف انجام نشده و در مذاکرات با بخش خصوصی نیز سهم‌های بالایی برای ایمیدرو مطرح می‌شود که می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش دهد.

ابراهیمی در ادامه با انتقاد از کم‌توجهی به بخش معدن در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اظهار کرد: معدن در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی نیز مورد غفلت قرار گرفته بود و در ادامه، کارشناسان بخش معدن را به این برنامه‌ها اضافه کردند.

وی همچنین با اشاره به موضوع حقوق دولتی معادن گفت: در کشور حدود ۱۰ هزار معدن وجود دارد که حدود چهار هزار معدن فعال، چهار هزار معدن غیرفعال و حدود دو هزار معدن نیز به گفته وزارتخانه در حال تجهیز هستند؛ در حالی که عملاً بسیاری از این معادن در وضعیت فعالیت قرار ندارند.

رئیس خانه معدن کرمانشاه افزود: در جلساتی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس در کرمانشاه برگزار کرده، بارها تأکید کرده‌ایم که سیاست‌های مربوط به حقوق دولتی باید با واقعیت‌های بخش معدن و شرایط معدن‌کاران هماهنگ باشد و نباید بخش عمده معادن صرفاً به دلیل مسائل حقوق دولتی، با مشکلات و محدودیت‌های بیشتر مواجه شوند.

ابراهیمی در پایان با اشاره به برخی مشکلات معدن‌کاران استان گفت: فعالان این بخش با مشکلات متعددی از جمله تأمین سوخت، افزایش شدید قیمت مواد ناری و مسائل مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری مواجه هستند.

وی تأکید کرد: برای توسعه بخش معدن، باید امنیت سرمایه‌گذاری تقویت شود و موانع موجود در مسیر فعالیت معدن‌کاران کاهش یابد تا این بخش بتواند نقش واقعی خود را در تولید، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده ایفا کند.

تداوم سیاست‌های ارزی، ظرفیت تجارت و صادرات کشور را فرسوده می‌کند
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با انتقاد صریح از سیاست‌های ارزی کشور، اصلاح قوانین محدودکننده تجارت را ضرورتی فوری برای صیانت از ظرفیت‌های صادراتی و ارزآوری کشور دانست و تأکید کرد: در شرایط کنونی، هیچ موضوعی واجب‌تر از رفع موانع پیش روی تجارت و اصلاح مقرراتی که دست فعالان اقتصادی را بسته است، وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی کرمانشاه با محوریت توسعه تجارت ایران و عراق که با حضور حسن دانایی‌فرد، دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، با اشاره به مسائل و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی اظهار کرد: امروز بیشترین فراوانی مشکلاتی که از سوی فعالان اقتصادی کشور به اتاق منتقل می‌شود، به حوزه ارز اختصاص دارد.

ارز؛ اصلی‌ترین دغدغه امروز بخش خصوصی
کاشفی با بیان اینکه مسائل ارزی با فاصله‌ای قابل توجه، مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی است، افزود: در همین نشست نیز بخش قابل توجهی از مطالبات و مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، به مسائل ارزی و تجاری اختصاص داشت.
وی با انتقاد از رویکردهای حاکم بر سیاست‌گذاری ارزی کشور تصریح کرد: اگر تمام سیاست‌هایی که از سال ۱۳۹۷ تاکنون توسط بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها اجرا شده، اساساً اجرا نمی‌شد، به جرأت می‌توان گفت قیمت ارز امروز بیش از نرخ فعلی نبود.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران ادامه داد: اینکه تصور کنیم با اتخاذ سیاست‌های محدودکننده و ایجاد موانع متعدد می‌توان تورم را کنترل و قیمت ارز را ثابت نگه داشت، اشتباهی مهلک است که تجارت کشور را به سمت فرسایش و نابودی سوق می‌دهد.

وقتی سیاست‌های ارزی، مسیر تجارت را سد می‌کنند
کاشفی در ادامه با اشاره به برخی موانع موجود بر سر راه صادرکنندگان گفت: صادرکننده‌ای که صادرات انجام داده و تعهدات ارزی خود را بر عهده دارد، باید بتواند در قبال آن از ظرفیت واردات استفاده کند؛ اما در مواردی به دلیل نداشتن سقف ارزی یا سابقه وارداتی، امکان واردات از وی سلب می‌شود.
وی افزود: حتی در شرایطی که صادرکننده بخواهد کوتاژ صادراتی خود را به واردکننده دیگری واگذار کند، به دلیل محدودیت‌های موجود، این امکان نیز در مواردی فراهم نیست؛ در حالی که چنین سازوکاری باید در خدمت تسهیل تجارت، بازگشت ارز و تقویت چرخه اقتصادی کشور باشد.

صادرات؛ پیشران ارزآوری، اشتغال و پایداری اقتصاد
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح اهمیت راهبردی صادرات گفت: باید از خود بپرسیم صادرات چه منفعتی برای اقتصاد کشور دارد که همه کشورهای دنیا تا این اندازه برای توسعه آن تلاش می‌کنند.
کاشفی با بیان اینکه رقابت کشورها برای توسعه بازارهای صادراتی و ایجاد کریدورهای بین‌المللی، ریشه در تلاش برای دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر دارد، اظهار کرد: صادرات یعنی استفاده از بازاری که برای ایجاد آن هزینه‌ای نکرده‌ایم.
وی افزود: اگر قرار باشد در داخل کشور بازار جدیدی ایجاد کنیم، ابتدا باید قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند؛ در حالی که کشورهای توسعه‌یافته تلاش می‌کنند با ایجاد اشتغال و افزایش رفاه، قدرت خرید شهروندان خود را بالا ببرند و همزمان از ظرفیت بازارهای خارجی نیز برای توسعه اقتصادشان استفاده کنند.
کاشفی صادرات را دارای سه مزیت اساسی دانست و گفت: نخست اینکه صادرات امکان استفاده از بازارهای خارجی را فراهم می‌کند؛ دوم اینکه بنگاه صادراتی، یک بنگاه رقابت‌پذیر و پایدار است که توانسته از نظر کیفیت و قیمت در بازارهای بین‌المللی رقابت کند و سوم اینکه صادرات با ورود ارز به کشور، زمینه تأمین نیازهای وارداتی اقتصاد را فراهم می‌کند.
وی تأکید کرد: این‌ها همان مزایایی است که تمام دنیا به دنبال آن است، اما ما متأسفانه از این ظرفیت‌ها غافل مانده‌ایم و حتی در برخی موارد فرهنگ و نگاه ما به صادرات نیز نیازمند اصلاح است.

ضرورت بازنگری قانون برای رفع موانع تجارت
کاشفی در ادامه با اشاره به نقش قانون‌گذاری در شکل‌گیری بسیاری از محدودیت‌های موجود در مسیر تجارت کشور اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اقداماتی که امروز دستگاه‌های اجرایی انجام می‌دهند، ریشه در مقررات و قوانینی دارد که در مجلس تصویب شده است.
وی با انتقاد از روند قانون‌گذاری در سال‌های گذشته افزود: طی دو دهه گذشته، بسیاری از کمبودها و مشکلات دستگاه‌های اجرایی به پیش‌نویس قانون تبدیل و در نهایت به قانون تبدیل شده‌اند و امروز همین قوانین، دست دستگاه‌ها را برای اتخاذ تصمیمات مناسب و متناسب با شرایط اقتصادی بسته‌اند.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید با نگاهی راهبردی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، اصلاح قوانین مخل تجارت و مقرراتی را که مانع فعالیت بخش خصوصی و توسعه صادرات شده‌اند، با جدیت دنبال کند.

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا؛ مطالبه فوری بخش خصوصی

کاشفی، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا را یکی از مهم‌ترین اقدامات ضروری مجلس در شرایط فعلی کشور عنوان کرد و گفت: شاید امروز هیچ موضوعی واجب‌تر از حل این مسئله برای ارزآوری و اقتصاد کشور وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به سابقه طرح این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: پیش از تصویب قانون فعلی، در موارد متعددی نمایندگان قوه قضائیه اعلام می‌کردند که برخی اقدامات بانک مرکزی خلاف قانون است و امکان ورود به آن حوزه وجود ندارد؛ اما پس از تصویب قانون، محدودیت‌های جدیدی ایجاد شد که حتی دستگاه‌های متولی تجارت و سیاست‌گذاری ارزی نیز در برخی موارد امکان حل مسئله را ندارند.
کاشفی تصریح کرد: امروز حتی اگر بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت یا سایر دستگاه‌های مرتبط بخواهند در جهت تسهیل امور فعالان اقتصادی گامی بردارند، در مواردی قانون اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد.
وی افزود: در شرایطی که کشور به ارزآوری و توسعه صادرات بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد، اصلاح این قانون باید به یکی از اولویت‌های جدی مجلس و نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی تبدیل شود.

پیشنهاد اصلاح قانون روی میز دولت

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در پایان از آماده بودن پیشنهاد اصلاح قانون خبر داد و گفت: اصلاحیه موردنظر آماده است و به‌صورت دقیق مشخص شده که هر بند باید چگونه اصلاح شود. این پیشنهادها به دولت نیز ارائه شده و حتی رئیس‌جمهور فرد مشخصی را برای پیگیری موضوع تعیین کرده است، اما تاکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
کاشفی تأکید کرد: اکنون که ظرفیت سران قوا و مجلس برای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی فراهم است، انتظار می‌رود اصلاح این قانون با قید فوریت دنبال شود؛ چرا که حل این مسئله مستقیماً با ارزآوری، توسعه صادرات، رونق تجارت و آینده اقتصاد کشور ارتباط دارد.

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق: عراق همچنان مهم‌ترین بازار صادراتی ایران در منطقه است
مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق با اشاره به جایگاه عراق در تجارت خارجی ایران گفت: طی حدود ۱۵ سال گذشته، عراق همواره یکی از مهم‌ترین و در بسیاری از سال‌ها نخستین شریک تجاری ایران در میان کشورهای منطقه بوده و کرمانشاه نیز در همین دوره رتبه نخست صادرات به عراق را حفظ کرده است.
به گزارش خبرنگار میلکان، حسن دانایی‌فر در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی کرمانشاه با محوریت توسعه تجارت ایران و عراق، با اشاره به شرایط جدید اقتصادی و تجاری کشور اظهار کرد: ایران در آستانه یک تحول بزرگ قرار گرفته و تحولات اخیر، فضای جدیدی را در روابط اقتصادی و تجاری کشور با کشورهای منطقه و جهان ایجاد کرده است.
وی افزود: بر اساس این شرایط، می‌توان انتظار داشت در آینده نزدیک شاهد یک جهش قابل توجه در حوزه تجارت و مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و جهان باشیم.
دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق با اشاره به اهمیت بازار عراق برای اقتصاد ایران گفت: عراق طی دست‌کم ۱۵ سال گذشته یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران بوده و در میان کشورهای پیرامونی، جایگاه نخست را داشته است. در همین مدت نیز استان کرمانشاه رتبه نخست صادرات به عراق را در اختیار داشته است.
دانایی‌فر با بیان اینکه جایگاه کرمانشاه تنها به سال‌های اخیر و فعال شدن همه مرزهای استان محدود نمی‌شود، اظهار کرد: حتی در دوره‌هایی که مرزهای سومار و خسروی فعالیت گسترده امروزی را نداشتند و بخش عمده تجارت از پرویزخان و بخشی از شوشمی و شیخ‌صله انجام می‌شد، کرمانشاه همچنان رتبه نخست صادرات به عراق را حفظ کرده بود.
وی بازار عراق را یکی از مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران دانست و گفت: طی حدود ۱۸ سال گذشته، به طور متوسط حدود ۲۲ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به عراق اختصاص داشته و در برخی سال‌ها این سهم به ۲۵ تا ۲۶ درصد نیز رسیده است.
رقابت در بازار عراق سخت‌تر شده است
دانایی‌فر با اشاره به افزایش رقابت در بازار عراق خاطرنشان کرد: ایران در گذشته با ترکیه برای رتبه‌های اول و دوم صادرات به عراق رقابت می‌کرد، اما اکنون بازیگران دیگری از جمله چین و امارات متحده عربی حضور پررنگ‌تری در این بازار پیدا کرده‌اند.
وی بخش قابل توجهی از صادرات امارات به عراق را ناشی از صادرات مجدد دانست و گفت: بخشی از کالاهایی که از امارات به عراق صادر می‌شود، از جمله طلا، تلفن همراه و خودرو، در امارات تولید نمی‌شود و در واقع از طریق این کشور به بازار عراق می‌رسد.
دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق تأکید کرد: با وجود این رقابت، بازار عراق همچنان برای ایران یک بازار بسیار مهم و راهبردی است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، جایگاه کشور در این بازار حفظ و تقویت شود.
پیگیری مشکلات تجار در دستور کار
دانایی‌فر همچنین با اشاره به مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی کرمانشاه در این نشست گفت: برخی مشکلات تجار استان در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت با اقلیم کردستان و هزینه‌های گمرکی و عوارضی مطرح شد و این موضوعات در ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق پیگیری خواهد شد.
وی افزود: در مواردی که فعالان اقتصادی استان با مشکلات مشخصی در اقلیم کردستان مواجه هستند، لازم است جزئیات و مستندات این مشکلات ارائه شود تا امکان پیگیری مستقیم آنها از طریق ارتباطات موجود با مسئولان و طرف‌های عراقی فراهم شود.
دانایی‌فر همچنین بر ضرورت پیگیری اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد و گفت: این موضوع از جمله مسائلی است که فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف کشور مطرح کرده‌اند و باید در سطح ملی برای اصلاح آن اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد: برخی از مشکلاتی که امروز صادرکنندگان و تجار با آن مواجه هستند، تنها با تصمیمات استانی برطرف نمی‌شود و نیازمند اصلاح قوانین و تصمیم‌گیری در سطح ملی است.
دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق در پایان تأکید کرد: هدف از حضور در استان‌ها، شنیدن مستقیم مسائل فعالان اقتصادی و پیگیری موضوعات مطرح‌شده است و مشکلاتی که در این نشست از سوی تجار کرمانشاه مطرح شد، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق: تجارت با عراق نیازمند وحدت فرماندهی است
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری کشور گفت: تجارت منطقه‌ای تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه ارتباط مستقیمی با توسعه و امنیت ملی دارد و برای توسعه روابط با عراق باید تصمیم‌گیری‌ها از پراکندگی خارج و در یک مرکزیت مشخص متمرکز شود.
به گزارش خبرنگار میلکان، یحیی آل‌اسحاق در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی کرمانشاه با محوریت توسعه تجارت ایران و عراق، با اشاره به پیوند میان تجارت منطقه‌ای، توسعه و امنیت اظهار کرد: میان تجارت، توسعه و امنیت یک رابطه مستقیم وجود دارد و از این منظر، فعالان اقتصادی و استان‌های مرزی مانند کرمانشاه می‌توانند در مسائل کلان کشور نقش‌آفرین باشند.
وی افزود: تجارت با کشورهای منطقه نباید صرفاً از منظر اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید آن را بخشی از وظیفه ملی و راهبردی کشور دانست؛ چراکه توسعه تجارت منطقه‌ای می‌تواند به تقویت امنیت و توسعه کشور منجر شود.

هدف‌گذاری تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به ظرفیت تجارت دو کشور گفت: رقم ۲۰ میلیارد دلار برای تعاملات تجاری ایران و عراق یک عدد شعاری نیست، بلکه هدفی واقعی و دست‌یافتنی است.
آل‌اسحاق افزود: با توجه به اینکه حجم مبادلات غیررسمی و رسمی دو کشور در سال‌های اخیر در محدوده ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار قرار گرفته، رسیدن به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق دور از دسترس نیست و با برنامه‌ریزی و رفع موانع می‌توان این هدف را محقق کرد.
وی در عین حال بر ضرورت ایجاد توازن در روابط تجاری دو کشور تأکید کرد و گفت: یکی از مشکلات کنونی، عدم توازن میان صادرات و واردات است؛ به‌گونه‌ای که ایران میلیاردی به عراق صادرات دارد، اما واردات از این کشور بسیار محدود است.
آل‌اسحاق با تأکید بر اینکه استان کرمانشاه ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه واردات دارد، اظهار کرد: در کنار صادرات باید به واردات نیز توجه بیشتری شود، به‌ویژه واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات و کالاهای مورد نیاز کشور.
وی افزود: کرمانشاه با برخورداری از مرزهای متعدد و ظرفیت‌هایی همچون تجارت رسمی و مبادلات مرزی، در صورت برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند در تأمین بخشی از نیازهای کشور از مسیر واردات نقش مؤثری ایفا کند.

تهاتر کالا؛ راهکاری برای رفع تعهد ارزی
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق یکی دیگر از مسائل مهم تجارت دو کشور را موضوع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: کشور به ارز حاصل از صادرات نیاز دارد، اما راهکار ایفای تعهد ارزی الزاماً نباید محدود به بازگرداندن مستقیم ارز و تحویل آن به بانک مرکزی باشد.
وی پیشنهاد کرد: می‌توان از ظرفیت «کالا در مقابل کالا» و تهاتر برای ایفای تعهدات ارزی استفاده کرد؛ به این معنا که صادرکننده در مقابل صادرات خود، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کند.
آل‌اسحاق با بیان اینکه سابقه اجرای این شیوه در کشور وجود دارد، گفت: در دهه ۱۳۷۰ نیز سازوکارهای تهاتر و تجارت کالا در برابر کالا اجرا شده و قوانین و چارچوب‌های آن وجود دارد. بنابراین می‌توان با استفاده از این تجربه، راهکارهای جدیدی برای ایفای تعهدات ارزی طراحی کرد.
وی تأکید کرد: اتاق مشترک ایران و عراق، اتاق بازرگانی و مسئولان مرتبط باید این موضوع را به صورت جدی دنبال کنند تا امکان استفاده از واردات برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان فراهم شود.

عراق؛ بازاری که باید با واقعیت‌های آن حرکت کرد
آل‌اسحاق با اشاره به تفاوت ساختارها و مقررات در بخش‌های مختلف عراق اظهار کرد: ایران با کشوری مواجه است که مقررات، شرایط و رویه‌های آن به‌سرعت تغییر می‌کند و فعالان اقتصادی نیز باید متناسب با این واقعیت‌ها قدرت مانور داشته باشند.
وی افزود: نمی‌توان برای روابط تجاری با عراق یک فرمول ثابت و همیشگی تعریف کرد. سیاست تجاری باید خود را با واقعیت‌های روز عراق تطبیق دهد و تصمیم‌ها متناسب با شرایط زمانی و مکانی اتخاذ شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، شناخت بازار، کیفیت، قیمت و بازاریابی را از عوامل مهم تجارت دانست، اما تأکید کرد: در تجارت با عراق، به‌روز بودن و برخورداری از نیروهای مسلط به شرایط این کشور اهمیت ویژه‌ای دارد و باید افرادی مسئول پیگیری روابط باشند که بتوانند مسائل روز را با واقعیت‌های موجود حل‌وفصل کنند.

تأکید بر وحدت فرماندهی در روابط با عراق
آل‌اسحاق در بخش دیگری از سخنان خود، پراکندگی تصمیم‌گیری درباره مسائل عراق را یکی از موانع توسعه روابط تجاری دانست و گفت: مسائل مرتبط با عراق نباید به صورت پراکنده در دستگاه‌های مختلف کشور تصمیم‌گیری شود و لازم است یک مرکزیت مشخص برای سیاست‌گذاری و پیگیری این روابط وجود داشته باشد.
وی خطاب به دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق اظهار کرد: وحدت فرماندهی، وحدت در پیگیری و برخورداری از راهکارهای عملیاتی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و باید از ظرفیت افراد باتجربه برای ایجاد این هماهنگی استفاده شود.
آل‌اسحاق همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از تعدد مقررات در مناطق مختلف عراق گفت: وجود ساختارها و قوانین متفاوت در مناطق مختلف این کشور واقعیتی است که باید آن را پذیرفت و سیاست تجاری ایران را متناسب با این شرایط تنظیم کرد.
وی در پایان اعلام کرد: اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق خود را موظف می‌داند مشکلاتی را که فعالان اقتصادی به این اتاق منتقل می‌کنند، پیگیری و برای حل آنها اقدام کند و فعالان اقتصادی نیز باید مسائل و مشکلات خود را بدون تعارف و به صورت مستقیم منتقل کنند تا امکان پیگیری آنها فراهم شود.

استاندار کرمانشاه: قوانین تجارت با عراق باید به نفع تجار و بازرگانان اصلاح شود/تهاتر کالا با عراق را عملیاتی کنید
استاندار کرمانشاه با تأکید بر جایگاه راهبردی عراق در مناسبات اقتصادی ایران، خواستار اصلاح قوانین و مقررات، ساماندهی سامانه‌های تجاری، توسعه تهاتر کالا و تقویت نقش اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در تسهیل تجارت میان دو کشور شد.
به گزارش خبرنگار میلکان، نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی کرمانشاه با محوریت توسعه تجارت ایران و عراق با حضور جمعی از مسئولان، مدیران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی استان برگزار شد و در آن مهم‌ترین ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای توسعه مناسبات تجاری دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، حسن دانایی‌فر، مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، کیوان کاشفی عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، عبدالامیر ربیهاوی مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس و جمعی از فعالان اقتصادی استان حضور داشتند.
استاندار کرمانشاه در این نشست با اشاره به جایگاه عراق به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران اظهار کرد: مناسبات ایران و عراق صرفاً به حوزه تجارت محدود نمی‌شود، بلکه دو کشور در حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد و امنیت پیوندهای عمیق و درهم‌تنیده‌ای دارند و کرمانشاه نیز در این میان نقشی تعیین‌کننده در تعاملات دو کشور ایفا می‌کند.
حبیبی با بیان اینکه کرمانشاه یکی از محورهای اصلی صادرات ایران به عراق است، گفت: میزان صادرات استان به عراق دست‌کم با مجموع صادرات دو استان همجوار قابل مقایسه است و این ظرفیت وجود دارد که سهم کرمانشاه از بازار عراق بیش از وضعیت کنونی افزایش یابد.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد صادرات زمینی ایران به عراق از مسیرهای مرتبط با کرمانشاه انجام می‌شود و با برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر مناسب، این ظرفیت می‌تواند تا حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کند.
استاندار کرمانشاه، تحقق این هدف را نیازمند همکاری و هماهنگی در سطوح مختلف دانست و گفت: حمایت‌های ملی، تصمیم‌گیری‌های هماهنگ میان استان‌های مرزی و تلاش مضاعف تجار و بازرگانان می‌تواند زمینه افزایش سهم ایران و به‌ویژه کرمانشاه از بازار عراق را فراهم کند.

تکریم تاجر و بازرگان؛ پیش‌شرط توسعه تجارت
حبیبی در ادامه با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به فعالان اقتصادی، احترام و تکریم تاجر، بازرگان، کارآفرین و تولیدکننده را یکی از الزامات توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت: کسانی که در عرصه تجارت و تولید فعالیت می‌کنند باید جایگاه شایسته‌ای در جامعه داشته باشند و مورد حمایت قرار گیرند.
وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از جایگاه کنونی کرمانشاه در صادرات به عراق، حاصل تلاش همین فعالان اقتصادی است و باید شرایطی فراهم شود که آنان با انگیزه و توان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند؛ چراکه رونق فعالیت این افراد در نهایت به توسعه، ترقی و پیشرفت کشور منجر خواهد شد.
استاندار کرمانشاه همچنین خواستار اصلاح قوانین و مقررات تجاری شد و گفت: قوانین باید تا حد امکان در جهت حمایت از تاجر و بازرگان تفسیر و اجرا شوند. همان‌گونه که در بسیاری از حوزه‌ها بر حمایت از مشتری تأکید می‌شود، در حوزه تجارت نیز باید حقوق و منافع فعالان اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.

ضرورت عملیاتی شدن تهاتر کالا
حبیبی یکی دیگر از محورهای مهم توسعه تجارت با عراق را عملیاتی شدن «کالا در برابر کالا» و تهاتر دانست و اظهار کرد: این موضوع باید از سطح پیشنهاد فراتر رفته و به یک سازوکار اجرایی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه اجرای چنین طرحی از توان یک استان خارج است، افزود: با توجه به مرز مشترک عراق با چند استان کشور، تصمیم‌گیری درباره تهاتر کالا باید در سطح ملی و به صورت یکپارچه انجام شود تا همه استان‌های مرزی بتوانند از یک سازوکار واحد استفاده کنند.
استاندار کرمانشاه همچنین نسبت به وابستگی بیش از حد مبادلات تجاری به دلار هشدار داد و گفت: تعریف دلار به عنوان محور اصلی مبادلات با عراق و حتی کشورهایی مانند افغانستان، می‌تواند مشکلاتی برای تجارت ایجاد کند و باید امکان استفاده از ارزهای ملی و سازوکارهای جایگزین در مبادلات دو کشور تقویت شود.

سامانه‌های تجاری نباید به مانع تبدیل شوند
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود، ساماندهی سامانه‌های مرتبط با تجارت و فعالیت مرزنشینان را ضروری دانست و گفت: سامانه‌هایی که برای تسهیل امور ایجاد شده‌اند، نباید خود به عامل ایجاد پیچیدگی و افزایش بروکراسی تبدیل شوند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در برخی سامانه‌ها در زمینه اصلاح مشخصات سجلی و شناسنامه‌ای مرزنشینان اظهار کرد: زمانی که مدیریت ارشد استان، فرماندار یا دستگاه‌های مسئول استانی امکان ورود و اصلاح سریع مشکلات را ندارند، این سامانه‌ها عملاً گرهی از کار مردم و فعالان اقتصادی باز نمی‌کنند.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: یا باید اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری و حل مشکلات به استان‌ها داده شود یا در ساختار این سامانه‌ها بازنگری اساسی صورت گیرد؛ چراکه هدف سامانه باید تسهیل امور باشد، نه ایجاد مانع جدید در مسیر تجارت.

تقویت اتاق مشترک ایران و عراق
حبیبی در پایان بر ضرورت افزایش مراودات و نشست‌های مشترک میان فعالان اقتصادی دو کشور تأکید کرد و گفت: ظرفیت اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و اتاق‌های بازرگانی باید بیش از گذشته برای حل مشکلات تجار و توسعه مناسبات اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: برگزاری نشست‌های مستمر با محوریت اتاق مشترک ایران و عراق، اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های بازرگانی استان‌های مرزی می‌تواند به شناسایی موانع، ارائه راهکارهای عملیاتی و افزایش توان تجار و بازرگانان کمک کند.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی استان از انگیزه بالایی برای توسعه تجارت برخوردارند، گفت: بخش مهمی از مشکلات موجود ناشی از قوانین دست‌وپاگیر و فرآیندهای اداری است و اگر این موانع کاهش یابد، ظرفیت تجار و بازرگانان کرمانشاه برای توسعه صادرات به عراق بسیار بیشتر از شرایط فعلی خواهد بود.
نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی کرمانشاه با محوریت توسعه تجارت ایران و عراق در نهایت بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های موجود به برنامه‌های اجرایی، رفع موانع اداری و مقرراتی و ایجاد سازوکارهای جدید برای افزایش تجارت میان دو کشور تأکید داشت؛ مسیری که برای کرمانشاه، به عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری ایران به عراق، اهمیتی دوچندان دارد.

ابراهیمی: ظرفیت مرزهای کرمانشاه، مزیتی کم‌نظیر برای توسعه تجارت با عراق است
نایب‌رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به ظرفیت‌های متنوع مرزی کرمانشاه، گفت: استان کرمانشاه با برخورداری از ۳۷۱.۲ کیلومتر مرز مشترک با عراق و دسترسی به اقلیم کردستان و دولت مرکزی، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه تجارت با این کشور برخوردار است.
محمدعارف ابراهیمی در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی کرمانشاه با محوریت توسعه تجارت ایران و عراق، اظهار کرد: در سال‌های گذشته هر زمان محدودیت یا تغییری در یکی از مسیرهای تجاری ایجاد شده، فعالان اقتصادی کرمانشاه توانسته‌اند از سایر مرزهای استان از جمله خسروی و سومار استفاده کنند و این تنوع مرزی یک مزیت مهم برای استان است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمانشاه با اشاره به قدمت تاریخی مرزهای استان، افزود: مرز شوشمی حدود ۹۰ سال قدمت دارد و اسناد موجود نشان می‌دهد تجارت از این مسیر حتی به دوره قاجار بازمی‌گردد. هر یک از مرزهای استان نیز ویژگی‌ها و ظرفیت‌های خاص خود را دارند؛ خسروی نماد و تداعی‌کننده پیوندهای زیارتی و تجاری ایران و عراق است، پرویزخان طی بیش از دو دهه جایگاه خود را در تجارت منطقه تثبیت کرده و بازارچه تیله‌کوه نیز می‌تواند در آینده نقش مهمی در اقتصاد استان ایفا کند.
وی با تأکید بر ظرفیت ویژه مرز سومار گفت: این مرز با فاصله حدود ۱۵۵ کیلومتر از بغداد، نزدیک‌ترین مسیر مرزی کرمانشاه به پایتخت عراق است و از این نظر مزیت قابل توجهی نسبت به برخی دیگر از مرزهای تجاری ایران دارد.
ابراهیمی ادامه داد: قرار گرفتن سومار در مسیر مندلی، خانقین و بعقوبه و دسترسی به شاهراه‌های اصلی عراق، این مرز را به گزینه‌ای مهم برای برنامه‌ریزی صادرات محصولات صنعتی و تجاری تبدیل کرده است. همچنین امکان استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی می‌تواند به توسعه این مسیر کمک کند.
نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به بازار بزرگ عراق، خاطرنشان کرد: عراق با جمعیتی حدود ۴۷ میلیون نفر، بازاری مهم برای صادرات ایران است و بر اساس پیش‌بینی‌های مطرح‌شده، جمعیت این کشور در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت؛ بنابراین باید از امروز برای حضور مؤثرتر در این بازار برنامه‌ریزی کنیم.
وی با اشاره به آمار تجارت کرمانشاه گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۹ میلیارد دلار صادرات و حدود ۵۶۰ میلیون دلار واردات از مرزهای استان انجام شده است و امیدواریم با تقویت روابط تجاری، توازن بیشتری میان صادرات و واردات شکل بگیرد.
ابراهیمی همچنین با قدردانی از حضور مسئولان و چهره‌های اقتصادی در کرمانشاه گفت: اینکه دکتر دانایی‌فر، دکتر آل‌اسحاق و دیگر مسئولان و فعالان حوزه تجارت با عراق نسبت به دغدغه‌های مرزی استان اشراف دارند و مسائل را با جزئیات دنبال می‌کنند، برای بخش خصوصی کرمانشاه بسیار ارزشمند است.
وی در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی کرمانشاه آمادگی دارد مسائل و دغدغه‌های خود را مطرح کند و امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های موجود و حمایت مسئولان، زمینه توسعه بیش از پیش تجارت ایران و عراق فراهم شود

نماینده مردم کرمانشاه: با بخشنامه‌های یک‌شبه نباید نظام تولید را به هم ریخت
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی‌ثباتی مقررات و بخشنامه‌های اقتصادی گفت: تولیدکننده برای تولید، رقابت‌پذیری و توسعه بازار به محیطی باثبات نیاز دارد و تغییرات ناگهانی مقررات، تمام معادلات تولید، بازار و تأمین مواد اولیه را به هم می‌ریزد.
به گزارش خبرنگار میلکان، عبدالرضا مصری در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی کرمانشاه با محوریت توسعه تجارت ایران و عراق، با اشاره به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: صادرات تنها برای تأمین ارز مورد نیاز کشور نیست، بلکه اشتغال داخلی، تولید و تأمین نیازهای کشور را نیز به دنبال دارد و نباید با وضع مقررات ارزی، سایر آثار مثبت صادرات را تحت تأثیر قرار داد.
وی افزود: اگر سیاست‌های مربوط به بازگشت ارز به‌گونه‌ای اجرا شود که به تولیدکننده و صادرکننده فشار وارد کند، ممکن است نتیجه آن کاهش تولید، از دست رفتن اشتغال و کاهش قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی باشد.
مصری با اشاره به گفت‌وگوی خود با رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: برای رفع تعهدات ارزی، چند مرحله فرصت به صادرکنندگان داده شده و برای برخی صادرکنندگانی که هنوز تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند، سازوکارهایی پیش‌بینی شده است. همچنین بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، سامانه مربوط به این موضوع قرار است تا ۲۶ شهریور راه‌اندازی شود.

ثبات مقررات؛ مطالبه جدی تولیدکنندگان
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، بی‌ثباتی تصمیمات و تغییرات مکرر مقررات را یکی از مشکلات اساسی بخش تولید دانست و گفت: در همه جای دنیا تولیدکننده باید سه دغدغه اصلی داشته باشد؛ تولید، تولید رقابت‌پذیر و توسعه بازار. اما در ایران، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و بعضاً ناگهانی، محیط فعالیت تولیدکننده را بی‌ثبات می‌کند.
وی ادامه داد: یک تولیدکننده طی سال‌ها فرآیند تولید، بازار، مواد اولیه، انتقال کالا و سایر اجزای فعالیت اقتصادی خود را تنظیم و تثبیت کرده است، اما گاهی با یک بخشنامه ناگهانی تمام این نظام به هم می‌ریزد.
مصری با بیان اینکه نباید برای مقابله با تخلف یک فرد، کل سیستم را تغییر داد، افزود: اگر فردی از یک قانون سوءاستفاده کرده است، باید همان فرد متخلف شناسایی و با او برخورد شود، نه اینکه برای جلوگیری از تخلف یک نفر، ساختار و مقرراتی که هزاران تولیدکننده بر اساس آن فعالیت می‌کنند تغییر کند.
وی تأکید کرد: دولت باید تسهیل‌گر و پشتیبان تولید باشد و به جای ایجاد موانع جدید، ببیند چه کاری از دستش برای حمایت از تولیدکنندگان برمی‌آید.

تولیدکننده باید بیش از مدیر دولتی مورد تکریم باشد
نماینده کرمانشاه در مجلس در بخش دیگری از سخنانش، بر ضرورت تغییر نگاه جامعه و دستگاه‌های اجرایی به تولیدکنندگان و کارآفرینان تأکید کرد و گفت: کارآفرینی که برای صدها یا هزاران نفر شغل ایجاد می‌کند، در واقع بخش مهمی از هزینه‌های اجتماعی کشور را کاهش می‌دهد و باید جایگاه و حرمت بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به هزینه‌های اشتغال گفت: هر کارآفرین برای هر نیروی کار، علاوه بر پرداخت حقوق، هزینه‌های بیمه، عیدی، مرخصی و سایر تعهدات را نیز برعهده دارد. بنابراین ایجاد هر شغل، بار مالی قابل توجهی برای کارفرما دارد و اگر بخش خصوصی نتواند اشتغال ایجاد کند، بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها در نهایت متوجه دولت و جامعه خواهد شد.
مصری افزود: بیکاری تنها یک مسئله اقتصادی نیست و می‌تواند پیامدهایی مانند آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد، اختلافات خانوادگی و کاهش ازدواج را نیز به دنبال داشته باشد؛ بنابراین حمایت از کارآفرین، در واقع سرمایه‌گذاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است.
وی تأکید کرد: همان‌طور که مدیران دستگاه‌های دولتی باید مورد احترام باشند، کارآفرینی که صدها نفر را مشغول به کار کرده نیز باید از جایگاه و حرمت برخوردار باشد و دستگاه‌های اجرایی خود را خدمتگزار تولیدکننده بدانند.

قوانین حمایتی هست؛ اجرای آن‌ها مهم است
مصری با اشاره به مجموعه قوانین مصوب مجلس برای حمایت از تولید گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ظرفیت‌های قابل توجهی برای حمایت از بخش تولید ایجاد کرده‌اند.
وی از فعالان اقتصادی خواست با این قوانین و ظرفیت‌های قانونی آشنا باشند و افزود: در قوانین موجود، تلاش شده است بسیاری از موانع پیش روی تولیدکنندگان، از جمله دشواری دریافت تسهیلات و فرآیندهای طولانی صدور مجوزها، کاهش پیدا کند و باید از این ظرفیت‌ها به شکل مؤثر استفاده شود.
نماینده کرمانشاه در مجلس همچنین بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد تأکید کرد و گفت: اقتصاد کشور زمانی می‌تواند رشد پایدار داشته باشد که تولید ثروت در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باشد و دولت بیشتر نقش سیاست‌گذار، پشتیبان و تسهیل‌گر را ایفا کند.
مصری در پایان با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی کشور اظهار کرد: ایران توانایی تولید و صادرات بسیار بیشتر از شرایط فعلی را دارد، اما تحقق این ظرفیت نیازمند باور به توان بخش خصوصی، ثبات مقررات و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت کارآفرینان است.
وی حضور مسئولان و مدیران اقتصادی در میان فعالان بخش خصوصی را نیز فرصتی برای شناخت مستقیم مشکلات دانست و گفت: دیدن مسائل از نزدیک می‌تواند بسیاری از مشکلات را برای تصمیم‌گیران روشن و زمینه حل آن‌ها را فراهم کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، منابع آزمون کارت بازرگانی به‌روزرسانی شده و متقاضیان شرکت در این آزمون می‌توانند با مراجعه به منابع جدید، نسبت به مطالعه و آمادگی برای آزمون اقدام کنند.

بر اساس منابع اعلام‌شده، سرفصل‌های آزمون شامل مباحث واردات کالا و خدمت از طریق گشایش اعتبار اسنادی و وصولی اسنادی، پرداخت وجه از طریق حواله ارزی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، گشایش اعتبار اسنادی به ریال ایران، نحوه پرداخت و تسویه وجه ارزی کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) و همچنین اینکوترمز است.

همچنین «راهنمای جامع آزمون کارت بازرگانی» به‌عنوان یکی از منابع جدید آزمون معرفی شده است.

متقاضیان می‌توانند برای آگاهی از جزئیات کامل منابع و سرفصل‌های آزمون، موارد زیر را دانلود نمایند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نسبت به تبعات واگذاری کارت‌های بازرگانی هشدار داد؛ پدیده‌ای که در سال‌های اخیر در کنار تشدید الزامات بازگشت ارز حاصل از صادرات، به یکی از چالش‌های تجارت خارجی تبدیل شده است.
رضا سلیم ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار میلکان، با هشدار نسبت به استفاده و واگذاری کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، تأکید کرد که دارنده کارت باید نسبت به تمامی مسئولیت‌ها و تبعات فعالیت‌هایی که با کارت او انجام می‌شود آگاهی داشته باشد و نباید تصور کند واگذاری کارت در قبال دریافت مبلغی، مسئولیتی برای او ایجاد نخواهد کرد.
به گفته ساسانی، کارت بازرگانی برای انجام فعالیت تجاری صاحب آن صادر می‌شود و واگذاری آن به فرد یا مجموعه دیگری می‌تواند دارنده کارت را با مجموعه‌ای از مشکلات مالیاتی، ارزی، گمرکی و حقوقی مواجه کند؛ مشکلاتی که گاه زمانی آشکار می‌شوند که امکان جبران آنها برای صاحب کارت بسیار دشوار شده است.
پدیده کارت‌های اجاره‌ای در سال‌های اخیر شکل پیچیده‌تری پیدا کرده است. در این شیوه، گاه فردی بدون سابقه و تجربه قابل توجه در تجارت خارجی اقدام به دریافت کارت بازرگانی می‌کند و سپس کارت خود را در اختیار شخص یا مجموعه‌ای قرار می‌دهد که فعالیت اصلی صادرات را انجام می‌دهد. در ظاهر، صادرکننده همان دارنده کارت است، اما در عمل ممکن است فرد دیگری کالا را تهیه، عملیات صادرات را مدیریت و منافع حاصل از تجارت را دریافت کند.
ساسانی با اشاره به همین مسئله، بر ضرورت آگاهی متقاضیان کارت بازرگانی از مسئولیت‌های قانونی آن تأکید دارد و معتقد است افرادی که بدون شناخت کافی وارد این فرآیند می‌شوند، ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند که در ابتدا تصور آن را هم نمی‌کردند.
کارت بازرگانی اجاره‌ای فقط یک مسئله میان دو فعال اقتصادی نیست
یکی از مهم‌ترین ابعاد این پدیده، ارتباط آن با تعهدات ارزی صادرکنندگان است.
بر اساس مقررات، صادرکننده مکلف است ارز حاصل از صادرات خود را مطابق ضوابط به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. اما زمانی که صادرات توسط فردی انجام می‌شود که صاحب واقعی فعالیت تجاری نیست، میان «صادرکننده واقعی» و «صادرکننده ثبت‌شده» فاصله ایجاد می‌شود.
ساسانی بر ضرورت پایبندی کامل صادرکنندگان به تعهدات ارزی تأکید کرده و هشدار داده است که عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌تواند تبعات حقوقی و محدودیت‌های جدی برای فعالان اقتصادی به دنبال داشته باشد.
در چنین شرایطی، اگر صادرات به نام دارنده یک کارت انجام شود اما مدیریت واقعی فعالیت در اختیار فرد دیگری باشد، مسئولیت اولیه تعهد ارزی متوجه همان دارنده کارت خواهد بود. این در حالی است که ممکن است صاحب کارت نه در فرآیند صادرات نقشی داشته باشد و نه از جزئیات معامله و نحوه بازگشت ارز اطلاع داشته باشد.
از سوی دیگر، همین ساختار می‌تواند زمینه را برای دور زدن مقررات فراهم کند. فردی که فعالیت واقعی صادرات را انجام داده است، با استفاده از کارت شخص دیگری می‌تواند صادرات را به نام دارنده کارت ثبت کند و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، فردی که در ظاهر صادرکننده است با تبعات قانونی مواجه شود.
به این ترتیب، کارت اجاره‌ای می‌تواند هویت صادرکننده واقعی را از فرآیند رسمی تجارت خارجی جدا کند؛ موضوعی که هم شفافیت اقتصادی را کاهش می‌دهد و هم نظارت بر جریان ارز حاصل از صادرات را دشوارتر می‌کند.
زنگ خطر برای دارندگان کارت
یکی از مهم‌ترین نکاتی که رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه بر آن تأکید دارد، این است که صاحبان کارت نباید آن را یک ابزار درآمدزایی ساده تلقی کنند.
ممکن است فردی در ازای واگذاری کارت خود مبلغی دریافت کند و تصور کند پس از تحویل کارت، مسئولیتی نسبت به فعالیت‌های انجام‌شده ندارد؛ اما در اسناد رسمی، فعالیت تجاری همچنان با نام او ثبت می‌شود.
بنابراین اگر صادرات منجر به ایجاد تعهد ارزی، بدهی مالیاتی، اختلاف گمرکی یا سایر مسائل حقوقی شود، دارنده کارت نمی‌تواند صرفاً با اعلام اینکه «کارت خود را اجاره داده‌ام» از مسئولیت‌های احتمالی رهایی پیدا کند.
به اعتقاد ساسانی، آگاهی فعالان اقتصادی از مقررات پیش از ورود به فعالیت تجاری اهمیت زیادی دارد و افراد باید بدانند کارت بازرگانی سندی نیست که بتوان آن را بدون توجه به پیامدهای قانونی در اختیار دیگران قرار داد.
مسئله فقط دارنده کارت نیست
با وجود همه این هشدارها، مقابله با کارت‌های اجاره‌ای را نمی‌توان صرفاً با برخورد با دارنده کارت حل کرد. اگر فردی کارت خود را در اختیار دیگری قرار داده است، باید در کنار بررسی تخلف احتمالی دارنده کارت، مشخص شود چه شخص یا مجموعه‌ای فعالیت واقعی را انجام داده و چه کسی از منافع اقتصادی آن برخوردار شده است.
در واقع برای مقابله مؤثر با این پدیده باید زنجیره کامل معامله مورد بررسی قرار گیرد؛ از تأمین کالا و انعقاد قرارداد گرفته تا انجام تشریفات گمرکی، دریافت وجوه و بازگشت ارز.
اگر صادرکننده واقعی پشت کارت فرد دیگری پنهان شود، برخورد با دارنده کارت به تنهایی ممکن است تنها بخشی از مسئله را حل کند و زمینه برای تکرار همین شیوه از طریق کارت دیگری فراهم شود.
از این منظر، شناسایی ذی‌نفع واقعی معاملات و ایجاد امکان تطبیق اطلاعات تجاری، گمرکی، مالیاتی و ارزی اهمیت ویژه‌ای دارد.
تناسب میان سابقه تجاری و حجم صادرات
یکی دیگر از راه‌های کاهش سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، توجه به سابقه و توان واقعی دارنده کارت است. به گفته ساسانی، فعالیت تجاری باید با توان و سابقه اقتصادی صاحب کارت تناسب داشته باشد و افزایش ناگهانی حجم فعالیت تجاری فردی که سابقه قابل توجهی در صادرات ندارد، می‌تواند نیازمند بررسی بیشتر باشد.
البته تازه‌وارد بودن به عرصه تجارت به خودی خود به معنای تخلف نیست و نمی‌توان هر صادرکننده جدیدی را متهم کرد؛ اما ایجاد سازوکارهایی برای تشخیص فعالیت واقعی از فعالیت صوری می‌تواند به سالم‌تر شدن فضای تجارت کمک کند.
در همین راستا، حرکت به سمت رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و کنترل میزان فعالیت تجاری بر اساس سابقه و ظرفیت واقعی دارنده کارت می‌تواند یکی از ابزارهای کاهش سوءاستفاده باشد.
ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف
ساسانی معتقد است مقابله با کارت‌های اجاره‌ای تنها از مسیر یک دستگاه امکان‌پذیر نیست و برای حل این مسئله باید میان نهادهای مرتبط با تجارت خارجی هماهنگی و تبادل اطلاعات بیشتری شکل گیرد.
اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی هر کدام بخشی از اطلاعات فعالیت اقتصادی افراد و شرکت‌ها را در اختیار دارند. کنار هم قرار گرفتن این اطلاعات می‌تواند به شناسایی فعالیت‌های غیرعادی و تشخیص صادرکننده واقعی کمک کند.
به عنوان نمونه، اگر فردی فاقد سابقه قابل توجه در تجارت خارجی باشد اما ناگهان حجم بالایی از صادرات به نام او ثبت شود، تطبیق اطلاعات مختلف می‌تواند به دستگاه‌های نظارتی برای بررسی دقیق‌تر این فعالیت کمک کند.
هدف از چنین نظارتی نباید ایجاد مانع برای صادرکنندگان واقعی باشد؛ بلکه باید میان فعال اقتصادی واقعی و فعالیت صوری تمایز ایجاد شود.
کرمانشاه و اهمیت تجارت شفاف
این موضوع برای استان کرمانشاه اهمیت ویژه‌ای دارد. موقعیت مرزی استان و حجم فعالیت‌های تجاری و صادراتی آن، کرمانشاه را به یکی از مناطق مهم تجارت با عراق تبدیل کرده است. بنابراین سلامت و شفافیت فعالیت صادرکنندگان استان، نه تنها برای فعالان اقتصادی، بلکه برای اعتبار تجارت خارجی کرمانشاه نیز اهمیت دارد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی استان، بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان واقعی و در عین حال مقابله با مسیرهایی که می‌تواند زمینه فعالیت‌های صوری یا فرار از مسئولیت‌های قانونی را فراهم کند، تأکید دارد.
به اعتقاد ساسانی، فعال اقتصادی واقعی باید بتواند در یک فضای شفاف و قابل پیش‌بینی فعالیت کند و در مقابل، کسانی که از ابزارهای قانونی تجارت برای انجام فعالیت‌های صوری یا انتقال مسئولیت به افراد دیگر استفاده می‌کنند، نباید امکان سوءاستفاده داشته باشند.
در این میان، آموزش و مشاوره نیز نقش مهمی دارد. اتاق بازرگانی کرمانشاه خدمات مشاوره‌ای در حوزه‌های حقوقی، مالیاتی، بانکی، تأمین اجتماعی و امور دارایی ارائه می‌کند و فعالان اقتصادی می‌توانند پیش از ورود به فعالیت‌های تجاری و پذیرش تعهدات جدید، از این ظرفیت استفاده کنند.
کارت بازرگانی، مسئولیت است
نه درآمد جانبی
هشدار ساسانی در نهایت یک پیام روشن برای دارندگان کارت‌های بازرگانی دارد: کارت خود را برای فعالیت دیگران واگذار نکنند و پیش از هر اقدامی، از مسئولیت‌هایی که به واسطه کارت متوجه آنها می‌شود اطلاع داشته باشند.
کارت بازرگانی زمانی معنا دارد که دارنده آن، خود مسئول فعالیت تجاری باشد و بتواند درباره کالا، معامله، مقصد صادرات، دریافت وجه و ایفای تعهدات قانونی پاسخگو باشد. فاصله گرفتن میان دارنده کارت و صاحب واقعی فعالیت، همان نقطه‌ای است که زمینه شکل‌گیری کارت‌های اجاره‌ای و مشکلات ناشی از آن را فراهم می‌کند.
در شرایطی که بازگشت ارز حاصل از صادرات به یکی از الزامات مهم تجارت خارجی تبدیل شده، شفافیت در هویت صادرکننده و مشخص بودن مسئول واقعی هر معامله اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
از نگاه رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، مقابله با کارت‌های اجاره‌ای نباید به برخورد با چند دارنده کارت محدود شود؛ بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که صادرکننده واقعی، ذی‌نفع واقعی و مسئول واقعی تعهدات هر معامله مشخص باشد.
در نهایت، مسئله کارت‌های اجاره‌ای را می‌توان در یک پرسش خلاصه کرد: چه کسی واقعاً صادر می‌کند و چه کسی باید مسئولیت تعهدات آن صادرات را بپذیرد؟
هر اندازه پاسخ این سؤال در نظام تجارت خارجی شفاف‌تر باشد، امکان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و انتقال تبعات فعالیت‌های تجاری به افراد بی‌اطلاع نیز کمتر خواهد شد.

سازمان توسعه تجارت ایران از کلیه صادرکنندگان واجد شرایط برای شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ۱۴۰۵ دعوت به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ۱۴۰۵، باهدف شناسایی، معرفی و تقدیر از بنگاه‌ها و فعالان برتر حوزه صادرات و با رویکرد شناسایی الگوهای موفق صادراتی، ترویج فرهنگ صادرات و معرفی ظرفیت‌های برتر صادراتی کشور برگزار می‌شود.

بنا بر این گزارش، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه صادرات که مطابق ضوابط و معیارهای تعیین‌شده واجد شرایط شرکت در این فرآیند هستند، می‌توانند از ۱۰ تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه انتخاب صادرکنندگان نمونه به نشانی
topexporter.tpo.ir
نسبت به ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات و مستندات مورد نیاز اقدام کنند.

متقاضیان می‌بایست اطلاعات و مستندات مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ را بادقت و به‌صورت کامل در سامانه ثبت و بارگذاری کنند. مسئولیت صحت اطلاعات و مستندات ارائه‌شده بر عهده متقاضی خواهد بود.

پرونده متقاضیان پس از ثبت‌نام، بر اساس ضوابط، شاخص‌ها و معیارهای مصوب انتخاب صادرکنندگان نمونه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از طی مراحل کارشناسی و ارزیابی، صادرکنندگان منتخب معرفی خواهند شد.

از کلیه صادرکنندگان واجد شرایط درخواست می‌شود با مشارکت در این فرآیند، ضمن معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای صادراتی خود، در شناسایی و معرفی الگوهای موفق صادراتی کشور مشارکت کنند.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت راهنمای ثبت‌نام و اطلاع از شرایط، مدارک و شاخص‌های ارزیابی می‌توانند در مهلت تعیین‌شده به سامانه انتخاب صادرکنندگان نمونه مراجعه کنند.

کلیک کنید

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

❇️ ثبت سفارش گوشت گرم و منجمد از یکم شهریور ۱۴۰۵ آغاز شده است.

ایران سالانه حدود ۹۰۰ هـزار تن تولیـد گوشت قرمز دارد و بر اساس نیـاز بازار ، باید ۱۰۰ هـزار تن از طریق واردات تامین شود.

به استنـاد مصـوبه ستـاد تنظیم بازار موضـوع تسهیل سازی فراینـد ثبت سفارش واردات کالاهای کشـاورزی ، ثبت سفارش واردات انواع گوشت گرم و منجمد (گاو گوساله و گوسفند) بدون لحاظ سقف و سابقه بازرگان از فـردا اول شهریور ماه ۱۴۰۵ امکان پذیر است.

بنـا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهـاد کشـاورزی ، متقاضیان واردات کالاهای مذکـور می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه جامع تجارت درخواست خود را ثبت و پیگیـری کنند.