رئیس، هیات‌رئیسه، اعضای هیات نمایندگان و جمعی از فعالان اقتصادی استان با دکتر حسن رستم‌زاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه دیدار و گفت‌وگو کردند.

این دیدار در پی آغاز مسئولیت دکتر رستم‌زاد برگزار شد و حاضران ضمن تبریک این مسئولیت، مهم‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی را با وی در میان گذاشتند.

مسائل مرزهای تجاری، چالش‌های گمرکی، قطعی برق واحدهای اقتصادی و تولیدی، موانع تجارت و صادرات و سایر مشکلات فعالان اقتصادی استان از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

در این نشست بر تقویت تعامل میان مدیریت اقتصادی استان و بخش خصوصی و پیگیری عملیاتی مسائل برای بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تجارت در کرمانشاه تأکید شد.

رئیس خانه معدن کرمانشاه و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه معدنی استان، بر ضرورت رفع موانع پیش روی فعالان این بخش و استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات معدن‌کاران تأکید کرد.

محمدعارف ابراهیمی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه معدن که با حضور رضا سلیم‌ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، و جمعی از فعالان این حوزه در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: معدن و مواد معدنی، بخش مهمی از زنجیره تولید کشور هستند و بسیاری از صنایع از جمله سیمان، کاشی و سرامیک به‌طور مستقیم به فعالیت معادن و تأمین مواد اولیه آنها وابسته‌اند.

کرمانشاه حدود ۲۳۰ پروانه بهره‌برداری معدنی دارد
وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان گفت: در کرمانشاه حدود ۲۳۰ فقره پروانه بهره‌برداری معدنی وجود دارد که حدود ۱۹۰ فقره از آنها فعال اعلام شده است؛ با این حال، میزان واقعی فعالیت و ظرفیت تولید این معادن نیازمند بررسی و برنامه‌ریزی جدی است.
ابراهیمی افزود: استان کرمانشاه حدود ۱۲ نوع ماده معدنی شناسایی‌شده دارد و از ظرفیت‌های مهمی در حوزه سنگ و مصالح ساختمانی برخوردار است. اگر موضوع فرآوری و توسعه بازار سنگ استان به‌صورت جدی دنبال شود، می‌توان از این ظرفیت برای توسعه صادرات نیز استفاده کرد.

کرمانشاه می‌تواند به مرکز تجارت سنگ منطقه تبدیل شود
رئیس خانه معدن کرمانشاه با اشاره به موقعیت مرزی استان عنوان کرد: همجواری با عراق و دسترسی به بازار اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، فرصت بسیار مناسبی برای توسعه صادرات محصولات معدنی به‌ویژه سنگ فراهم کرده است.
وی پیشنهاد کرد: با ایجاد یک مرکز مناسب برای عرضه و معرفی تنوع سنگ‌های تولیدی استان، تجار عراقی بتوانند مستقیماً از ظرفیت معادن و واحدهای فرآوری کرمانشاه بازدید و خرید خود را در استان انجام دهند؛ موضوعی که می‌تواند از خروج فرصت‌های تجاری استان به سمت سایر استان‌های کشور جلوگیری کند.

سوخت، محدوده‌های معدنی و مجوزها؛ مهم‌ترین چالش‌های معدن‌کاران
ابراهیمی یکی از مشکلات جدی فعالان معدنی را تأمین سوخت ماشین‌آلات عنوان کرد و گفت: معدن‌کاران استان در تأمین گازوئیل مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه هستند و کیفیت نامناسب سوخت نیز موجب آسیب به ماشین‌آلات سنگین معدنی می‌شود.
وی همچنین به مشکلات ناشی از بلوکه بودن محدوده‌های معدنی اشاره کرد و افزود: گاهی یک محدوده صرفاً به دلیل ثبت یک درخواست یا انجام یک استعلام، برای مدت طولانی بلوکه می‌شود؛ در حالی که هیچ اقدام جدی برای اکتشاف در آن صورت نگرفته است. لازم است سازوکاری برای آزادسازی این محدوده‌ها و جلوگیری از هدررفت ظرفیت‌های معدنی استان ایجاد شود.
رئیس خانه معدن کرمانشاه، تعدد دستگاه‌های استعلام‌شونده را نیز از دیگر موانع فعالیت معدنی دانست و گفت: در برخی موارد برای یک محدوده معدنی، استعلام از تعداد زیادی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها ضروری است و طولانی شدن این فرآیند، سرمایه‌گذاری در بخش معدن را با مشکل مواجه می‌کند.

بانک‌ها ظرفیت معدن را برای پرداخت تسهیلات به رسمیت بشناسند
ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات تأمین مالی معدن‌کاران گفت: یکی از چالش‌های جدی، عدم شناخت کافی برخی بانک‌ها از ماهیت فعالیت معدنی و ظرفیت پروانه‌های بهره‌برداری است.
وی افزود: در حالی که پروانه بهره‌برداری معدن می‌تواند طبق قانون به‌عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار گیرد، در عمل بسیاری از معدن‌کاران برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه هستند. لازم است این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و برای آن راهکار اجرایی مشخصی تدوین شود.
رئیس خانه معدن کرمانشاه در پایان تأکید کرد: انتظار ما این است که مسائل مطرح‌شده در این جلسه به‌صورت کارشناسی جمع‌بندی و در یک جلسه اختصاصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار کرمانشاه مطرح شود تا برای مشکلات بخش معدن، تصمیمات عملی و قابل اجرا اتخاذ شود.

نشست صمیمانه رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با جمعی از اعضای باسابقه و فعالان اقتصادی استان برگزار شد.

رضا سلیم ساسانی، در این نشست با اشاره به اهمیت بهره‌گیری فعالان اقتصادی از خدمات تخصصی اتاق، گفت: مشاوره‌های رایگان در حوزه‌های حقوقی، مالیاتی، بانکی، تأمین اجتماعی و امور دارایی به‌صورت روزانه در اتاق بازرگانی کرمانشاه ارائه می‌شود و فعالان اقتصادی می‌توانند از این ظرفیت برای رفع مسائل و پیگیری مشکلات خود استفاده کنند.

وی همچنین بر ضرورت پایبندی کامل صادرکنندگان به تعهدات ارزی تأکید کرد و افزود: عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، می‌تواند تبعات حقوقی و محدودیت‌های جدی برای فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد؛ از این‌رو رعایت مقررات ارزی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

در یکصد و سی و پنجمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، مسائل و چالش‌های پیمانکاران بومی استان در نحوه برگزاری و شرکت در مناقصات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست، حاضران ضمن طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، ابعاد مختلف حضور پیمانکاران بومی و غیربومی در مناقصات، محدودیت‌های سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و ظرفیت‌های قانونی موجود برای تقویت حضور شرکت‌های بومی در پروژه‌های استان را بررسی کردند.

خروج منابع پروژه‌ها از استان، یکی از دغدغه‌های مهم است

دکتر رضایی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به شرایط اشتغال در استان کرمانشاه، موضوع مطرح‌شده درباره پیمانکاران بومی را دارای اهمیت دانست و اظهار کرد: بخشی از شرکت‌های پیمانکاری استان به دلیل محدودیت‌های موجود، توان رقابت با شرکت‌های خارج از استان را ندارند و در برخی مناقصات از چرخه رقابت کنار می‌مانند.

وی افزود: این مسئله علاوه بر تأثیر بر وضعیت اشتغال، می‌تواند موجب شود بخشی از منابع مالی حاصل از اجرای پروژه‌ها نیز خارج از استان گردش پیدا کند؛ در حالی که فعالیت پیمانکاران بومی، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و گردش بیشتر منابع در داخل استان را فراهم می‌کند.

رضایی تأکید کرد که هدف از طرح این موضوع، حمایت از شخص یا شرکت خاص و یا ترک تشریفات مناقصه نیست، بلکه باید راهکاری برای ایجاد فضای رقابتی مناسب میان پیمانکاران بومی و حفظ شفافیت و الزامات قانونی فرآیند مناقصات پیدا شود.

بررسی ظرفیت‌های قانونی و تجربه استان‌های همجوار

در ادامه جلسه، حاضران درباره امکان استفاده از ظرفیت ارزیابی کیفی برای لحاظ کردن سوابق فعالیت و حضور پیمانکاران در استان، همچنین تجربه استان‌های همجوار در زمینه استفاده از ظرفیت پیمانکاران بومی بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین موضوع اولویت پیمانکار بومی در شرایط برابر و ظرفیت‌های قانونی موجود در این زمینه مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد حقوقی آن تأکید شد.

نماینده اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز با تشریح فرآیند ارزیابی کیفی پیمانکاران، به تجربه این مجموعه در اختصاص امتیاز به برخی شاخص‌های مرتبط با فعالیت پیمانکار در استان اشاره کرد و محدودیت‌های موجود در فرآیند مناقصات را تشریح کرد.

سامانه ستاد و ضرورت بررسی راهکارهای اجرایی

در بخش دیگری از نشست، محدودیت‌های سامانه ستاد در اعمال اولویت‌های استانی مورد بحث قرار گرفت. حاضران تأکید کردند که هرگونه تغییر در این فرآیند باید با در نظر گرفتن الزامات قانونی، شفافیت، رقابت و ملاحظات نظارتی دنبال شود.

در پایان، مقرر شد دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده بررسی و راهکارهای قانونی و اجرایی موضوع جمع‌بندی شود تا در صورت حصول نتیجه، پیشنهادهای کارشناسی برای طرح و بررسی در جلسه اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه شود.

فعالان اقتصادی خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، ثبات در مقررات و تسهیل فرآیندهای صادراتی شدند
نشست تخصصی کمیسیون توسعه صادرات، حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان برگزار شد.
این نشست با دستور جلسه بررسی چالش‌های جاری حوزه صادرات و تجارت و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع موجود برگزار شد و در جریان آن، فعالان اقتصادی به بیان مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات موجود در مسیر فعالیت‌های تجاری خود پرداختند.

ضرورت شنیدن مسائل فعالان اقتصادی و پیگیری مشکلات بخش خصوصی
در ابتدای این نشست، جمشید رستمی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات، حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق کرمانشاه ضمن قدردانی از حضور فعالان اقتصادی، هدف از برگزاری این جلسات را شنیدن مستقیم مسائل و مشکلات فعالان حوزه تجارت عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف صادراتی، هر کدام با چالش‌های متفاوتی مواجه هستند، اظهار کرد: بسیاری از مشکلاتی که در مسیر فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد، ممکن است در مجموعه اتاق به صورت کامل دیده نشود و به همین دلیل نیاز است با برگزاری نشست‌های تخصصی، مسائل از زبان فعالان این حوزه شنیده و جمع‌بندی شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمانشاه افزود: اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی وظیفه دارد مشکلات فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله تجارت، صنعت، معدن و کشاورزی را شناسایی و از مسیرهای قانونی پیگیری کند.
رستمی با اشاره به ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استان قابل پیگیری و حل است و موضوعاتی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی باشد نیز از طریق اتاق ایران و کمیسیون‌های تخصصی دنبال خواهد شد.
وی ادامه داد: هدف از این جلسات، صرفاً بیان مشکلات نیست، بلکه تلاش می‌شود با استفاده از تجربیات و پیشنهادهای خود فعالان اقتصادی، راهکارهایی برای بهبود شرایط و کاهش موانع موجود ارائه شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات، حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق کرمانشاه با تأکید بر اهمیت ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، تصریح کرد: فعالان اقتصادی برای توسعه بازارهای صادراتی، زمان و هزینه زیادی صرف می‌کنند و تغییرات ناگهانی در مقررات می‌تواند برنامه‌ریزی آنها را با مشکل مواجه کند.

چالش‌های ارزی و مشکلات تعهدات صادراتی
در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صادرات و تجارت خارجی را مطرح کردند.
یکی از موضوعات اصلی مطرح‌شده، مسائل مرتبط با تعهدات ارزی و تعیین تکلیف مابه‌التفاوت‌های ارزی بود.
برخی فعالان اقتصادی با اشاره به مشکلات ایجادشده در فرآیند واردات و تخصیص ارز عنوان کردند: در مواردی تخصیص ارز انجام شده، اما به دلیل تغییر شرایط و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه در شرایط خاص، هزینه تمام‌شده کالا افزایش یافته و اکنون موضوع بازگرداندن مابه‌التفاوت‌های ارزی به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده است.
فعالان اقتصادی همچنین به مشکلات سامانه جامع تجارت اشاره کردند و خواستار ایجاد امکان اصلاح و ویرایش اطلاعات در شرایط خاص شدند تا از بروز مشکلات بعدی برای فعالان جلوگیری شود.

ضرورت هماهنگی بیشتر میان گمرکات و مرزهای تجاری
یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این نشست، ناهماهنگی میان برخی گمرکات و مرزهای تجاری بود.
فعالان اقتصادی عنوان کردند که در برخی موارد، فرآیندهای انجام‌شده در یک گمرک مورد پذیرش گمرک شهر دیگر قرار نمی‌گیرد و نیاز به انجام دوباره برخی مراحل وجود دارد که این موضوع موجب افزایش زمان، هزینه و در برخی موارد ایجاد جرائم برای صادرکنندگان می‌شود.

تعدد بخشنامه‌ها و ضرورت ثبات در تصمیمات اقتصادی
در بخش دیگری از این نشست، موضوع تغییرات مکرر مقررات و تعدد بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی مورد بحث قرار گرفت.
فعالان اقتصادی با تأکید بر اینکه تصمیمات ناگهانی می‌تواند برنامه‌ریزی تجار و صادرکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد، خواستار توجه بیشتر به آثار اقتصادی تصمیمات و ایجاد هماهنگی پیش از اجرای مقررات جدید شدند.
حاضران تأکید کردند که فعالان اقتصادی برای ورود به بازارهای صادراتی، ایجاد ارتباط با مشتریان خارجی و تنظیم قراردادها، زمان و هزینه زیادی صرف می‌کنند و تغییرات ناگهانی در مقررات می‌تواند این فرآیند را با دشواری مواجه کند.

جمع‌بندی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی
در پایان این نشست، مقرر شد موضوعات مطرح‌شده پس از جمع‌بندی کارشناسی، از مسیرهای مربوط در اتاق بازرگانی کرمانشاه و همچنین در چارچوب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شود.
اعضای کمیسیون توسعه صادرات، حمل‌ونقل و ترانزیت تأکید کردند که استمرار چنین نشست‌هایی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر موانع، ارائه راهکارهای اجرایی و تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی کمک کند.

ششمین جلسه کارشناسی کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان کرمانشاه با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و اعضای کارگروه در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست، وضعیت صدور پایان‌کار واحد دامپروری ۶۰۰ رأسی آقای کرمی و همچنین وضعیت تغییر کاربری واحدهای کاه و علوفه دوستوند به‌عنوان دو دستورکار اصلی، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

بابک ترابی، مسئول دبیرخانه کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان کرمانشاه و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، با اشاره به رویکرد این کارگروه در رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، اظهار کرد: جلسات کارشناسی با هدف بررسی دقیق پرونده‌ها، جمع‌بندی نظرات دستگاه‌های اجرایی و فراهم کردن زمینه تصمیم‌گیری در نشست اصلی ستاد برگزار می‌شود تا مسائل فعالان اقتصادی با هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و در چارچوب قانون پیگیری شود.

وی افزود: در این جلسه، دو پرونده مهم شامل تعیین تکلیف وضعیت پایان‌کار یک واحد دامپروری و بررسی وضعیت تغییر کاربری واحدهای کاه و علوفه در منطقه دوستوند مورد بحث قرار گرفت و پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع، مقرر شد هر دو پرونده برای اتخاذ تصمیم نهایی در جلسه اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مطرح شوند.

در ادامه این نشست، ناصر مرادی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، با تشریح وضعیت واحدهای کاه و علوفه دوستوند گفت: این واحدها به دلیل قرار داشتن در محدوده شهری و مشکلات زیست‌محیطی، ناچار به انتقال فعالیت خود به منطقه دوستوند شدند و امروز به واحدهایی تولیدی و اشتغال‌زا تبدیل شده‌اند که هر یک به‌طور مستقیم برای چندین نفر فرصت شغلی ایجاد کرده و در عین حال خدمات مورد نیاز بخش کشاورزی استان را تأمین می‌کنند.

مرادی با بیان اینکه اراضی محل استقرار این واحدها از اراضی درجه یک کشاورزی محسوب نمی‌شوند، افزود: ارزش اقتصادی فعالیت این واحدها و نقشی که در چرخه تولید و خدمات بخش کشاورزی ایفا می‌کنند، قابل توجه است و باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به مصوبات پیشین ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در آخرین جلسه ستاد که سال گذشته برگزار شد، یک سال فرصت برای پیگیری روندهای قانونی و جلوگیری از تخریب این واحدها در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد اعضای این مجموعه به اتحادیه صنفی معرفی شوند تا فرآیند شناسایی و صدور مجوزهای لازم انجام گیرد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه ادامه داد: در طول این مدت از هرگونه ساخت‌وساز جدید جلوگیری شده و در حال حاضر ۸۶ واحد موجود، همان واحدهای قبلی هستند و توسعه جدیدی صورت نگرفته است.

مرادی با ابراز نگرانی از پایان یافتن مهلت تعیین‌شده، خواستار تمدید فرصت قانونی یا ارجاع پرونده به کمیسیون زیربنایی ماده یک شد و گفت: همکاری مناسبی میان دادگستری، سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی و سایر دستگاه‌های مرتبط شکل گرفته و انتظار می‌رود تا زمان بررسی نهایی موضوع در کمیسیون مربوطه، فرصت لازم برای ادامه فعالیت این واحدها تمدید شود تا از بروز مشکلات برای فعالان این بخش جلوگیری شود.

نشست کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی (مالیات، تأمین اجتماعی و عوارض) اتاق کرمانشاه با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اداره ثبت شرکت‌ها برگزار شد و مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه سامانه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، محمدهادی ارباب، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی کرمانشاه، اظهار کرد: با توجه به درخواست فعالان اقتصادی، مهم‌ترین محور این جلسه بررسی مشکلات سامانه جدید ثبت شرکت‌ها و همچنین موانع موجود در سامانه «بهین‌یاب» است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مسئول، راهکارهای عملی برای رفع این مشکلات ارائه شود.
وی همچنین بر لزوم پیگیری مصوبات جلسات گذشته تأکید کرد و گفت: موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و نیز تعهدات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تجهیز هیأت‌های حل اختلاف کار، از مصوبات پیشین کمیسیون است که روند اجرای آن‌ها همچنان در دستور کار قرار دارد.
در ادامه نشست، مشکلات سامانه جدید ثبت شرکت‌ها از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان حاضر تشریح شد. در این بخش عنوان شد که با راه‌اندازی سامانه جدید، انتخاب موضوع فعالیت شرکت‌ها صرفاً از میان گزینه‌های از پیش تعریف‌شده امکان‌پذیر است و امکان درج موضوعات جدید یا تکمیلی وجود ندارد؛ مسئله‌ای که در موارد متعددی برای متقاضیان ثبت شرکت و دریافت کارت بازرگانی مشکل‌ساز شده است.
به گفته کارشناسان، بسیاری از موضوعات مرتبط با تولید، صادرات، واردات، خرید و فروش کالاها در فهرست سامانه پیش‌بینی نشده و همین موضوع موجب شده برخی فعالان اقتصادی، با وجود ثبت شرکت، در فرآیند دریافت کارت بازرگانی یا مجوزهای مرتبط با مشکل مواجه شوند.
همچنین در این نشست، یکی دیگر از ایرادات سامانه جدید، حذف امکان رزرو نام شرکت پس از تأیید اولیه عنوان شد. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، در گذشته نام تأییدشده شرکت برای مدتی مشخص در سامانه حفظ می‌شد، اما در سامانه جدید این امکان حذف شده و در صورت نیاز به اصلاح مدارک یا تغییرات، احتمال از دست رفتن نام انتخابی و بروز مشکلات بعدی برای متقاضیان وجود دارد.
با این حال، حاضران در جلسه تأکید کردند که سامانه جدید در کنار این چالش‌ها، مزایایی نیز دارد؛ از جمله سهولت کاربری، ساده‌تر شدن فرآیند ثبت درخواست‌ها و امکان انجام بخش زیادی از مراحل توسط متقاضیان بدون نیاز به مراجعه به واسطه‌ها یا متخصصان.
در بخش دیگری از نشست، مشکلات مربوط به ثبت درخواست مجوزها در سامانه «بهین‌یاب» نیز بررسی شد و مقرر شد این موضوع از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تا رفع موانع موجود پیگیری شود.

در ادامه، اعضای کمیسیون روند اجرای مصوبات جلسه پیشین را نیز بررسی کردند که از جمله آن می‌توان به پیگیری پرونده‌های مرتبط با ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین پیگیری تعهدات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تجهیز هیأت‌های حل اختلاف کار اشاره کرد.

در پایان این نشست، بر استمرار پیگیری مطالبات بخش خصوصی و تعامل نزدیک دستگاه‌های اجرایی با اتاق بازرگانی به‌منظور رفع موانع کسب‌وکار و بهبود فضای فعالیت اقتصادی استان تأکید شد.

نشست صمیمانه رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با جمعی از اعضای باسابقه و فعالان اقتصادی استان برگزار شد.
رضا سلیم ساسانی، رئیس اتاق کرمانشاه، در این نشست با اشاره به اهمیت بهره‌گیری فعالان اقتصادی از خدمات تخصصی اتاق، گفت: مشاوره‌های رایگان در حوزه‌های حقوقی، مالیاتی، بانکی، تأمین اجتماعی و امور دارایی به‌صورت روزانه در اتاق بازرگانی کرمانشاه ارائه می‌شود و فعالان اقتصادی می‌توانند از این ظرفیت برای رفع مسائل و پیگیری مشکلات خود استفاده کنند.
وی همچنین بر ضرورت پایبندی کامل صادرکنندگان به تعهدات ارزی تأکید کرد و افزود: عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، می‌تواند تبعات حقوقی و محدودیت‌های جدی برای فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد؛ از این‌رو رعایت مقررات ارزی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شورای ملی نخود ایران با حضور اعضای این شورا برگزار و مهم‌ترین دستورکارهای مالی و اجرایی شورا مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

رضا سلیم ساسانی، رئیس اتاق کرمانشاه در این نشست با قدردانی از عملکرد هیأت‌مدیره شورای ملی نخود، این شورا را یکی از تشکل‌های در حوزه کشاورزی دانست و گفت: خوشبختانه شورای ملی نخود طی سال‌های اخیر نشان داده است که با انسجام، پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها می‌توان بسیاری از مطالبات بخش خصوصی را به نتیجه رساند.

مرادی: ممنوعیت صادرات نخود پس از ماه‌ها پیگیری لغو شد
در ادامه این نشست، ناصر مرادی رئیس شورای ملی نخود ایران، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته ارائه کرد.
وی با اشاره به ممنوعیت صادرات نخود در سال گذشته گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کاهش تولید ناشی از آفات، افزایش قیمت‌ها و ضرورت حمایت از مصرف‌کنندگان، شورای ملی نخود در سال ۱۴۰۴ پیگیری جدی برای صادرات این محصول انجام نداد، اما پس از کاهش مستمر قیمت نخود در بازار و همزمان با آغاز فصل برداشت، ضرورت رفع ممنوعیت صادرات بیش از گذشته احساس شد.
مرادی افزود: از خردادماه امسال پیگیری‌های فشرده‌ای با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز شد که خوشبختانه پس از برگزاری جلسات کارشناسی، وزارت جهاد کشاورزی با رفع ممنوعیت موافقت کرد و در نهایت این تصمیم پس از تأیید سازمان توسعه تجارت به گمرکات کشور ابلاغ شد.
وی ابراز امیدواری کرد با ازسرگیری صادرات، بازار نخود از رکود خارج شده، قیمت این محصول به سطح منطقی برسد و زمینه افزایش درآمد کشاورزان و ثبت رکوردهای جدید صادراتی فراهم شود.

پیمان‌سپاری ارزی همچنان از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان
رئیس شورای ملی نخود ایران، پیمان‌سپاری ارزی را از مهم‌ترین موانع توسعه صادرات محصولات کشاورزی دانست و گفت: این موضوع سال‌هاست از مطالبات جدی صادرکنندگان است و امیدواریم برای محصولات کشاورزی راهکار مناسبی در این زمینه اتخاذ شود.

پیگیری رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات
مرادی همچنین از پیگیری برای رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات خبر داد و گفت: مستندات کارشناسی لازم به وزارت جهاد کشاورزی ارائه شده و امیدواریم با تشکیل جلسه نهایی، این ممنوعیت نیز برطرف شود.

ثبت جهانی نخود کرمانشاه در دستور کار
وی از آغاز فرآیند ثبت جهانی نخود ایران به نام کرمانشاه خبر داد و افزود: با همکاری دانشگاهیان و دستگاه‌های اجرایی، مطالعات تخصصی و جمع‌آوری مستندات آغاز شده و امیدواریم در سال جاری پرونده ثبت جهانی این محصول تکمیل و ارسال شود.

همکاری علمی با دانشگاه رازی برای افزایش بهره‌وری
مرادی با اشاره به تفاهم‌نامه شورای ملی نخود با دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: طی یک سال گذشته، تیم‌های علمی وضعیت مزارع نخود استان را بررسی و نتایج مطالعات خود را در قالب یک گزارش جامع ارائه کرده‌اند. هدف این طرح، انتقال یافته‌های علمی به کشاورزان و افزایش عملکرد مزارع است تا تولید در واحد سطح افزایش یافته و زمینه توسعه صادرات نیز فراهم شود.

ضرورت ایجاد شهرک تخصصی نخود
رئیس شورای ملی نخود ایران در بخش دیگری از سخنان خود، از پیگیری برای ایجاد مکانی مناسب جهت استقرار انبارها و واحدهای فعال این بخش خبر داد و اظهار کرد: با توجه به توسعه شهر کرمانشاه، انبارهای فعلی دیگر پاسخگوی نیاز فعالان این حوزه نیست و تلاش داریم با همکاری استانداری، اتاق بازرگانی و دستگاه‌های مرتبط، زمینی مناسب در حاشیه شهر برای ایجاد یک مجموعه تخصصی متناسب با نیاز فعالان صنعت نخود اختصاص یابد.
وی در پایان تأکید کرد: هیأت‌مدیره شورای ملی نخود ایران تمام توان خود را برای دفاع از حقوق تولیدکنندگان، کشاورزان، تجار و صادرکنندگان این بخش به کار خواهد گرفت و امیدوار است با رفع موانع موجود، شاهد رونق هرچه بیشتر تولید، تجارت و صادرات نخود ایران باشیم.

در جریان این نشست گزارش عملکرد هیأت‌مدیره، خزانه‌دار و بازرس ارائه شد و پس از استماع گزارش‌ها، صورت‌های مالی منتهی به سال ۱۴۰۴ به تصویب اعضای مجمع رسید.
همچنین اعضای مجمع نسبت به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضا و بررسی سایر موضوعات در صلاحیت مجمع عمومی تصمیم‌گیری کردند.
در بخش انتخابات نیز، با رأی اعضای مجمع، شهریار باوندپور بار دیگر به عنوان بازرس اصلی شورای ملی نخود ایران انتخاب و در سمت خود ابقا شد. همچنین معصومه شاه نظری نیز به عنوان بازرس علی‌البدل شورای ملی نخود ایران برگزیده شد.

نخستین نشست کمیسیون احداث و صنعت ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با محوریت تشکیل شورای سیاست‌گذاری «پلاک کیفیت ساختمان» برگزار شد؛ نشستی که با هدف هم‌اندیشی، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و تدوین سازوکاری نوین برای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و استقرار نظامی مبتنی بر ارزیابی کیفی ساختمان‌ها در استان تشکیل شد.

ضرورت تحول در صنعت ساختمان با تکیه بر نوآوری و خرد جمعی

در این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و رئیس کمیسیون احداث و صنعت ساختمان اتاق بازرگانی کرمانشاه، با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری ایده‌های نو و تحول‌آفرین در بخش ساختمان، اظهار کرد: کرمانشاه بیش از هر زمان دیگری به ابتکارها، تفکرات نو و روش‌های جدید در حوزه‌های مختلف اقتصادی نیاز دارد و صنعت ساختمان نیز باید در مسیر این تحول قرار گیرد.
وی افزود: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که نگاه‌های نو، روش‌های علمی و راهکارهای مبتنی بر تجربه و دانش روز جایگزین رویکردهای سنتی شود و زمینه اثرگذاری بیشتر بر اقتصاد، اشتغال و رفاه عمومی را فراهم آورد.

بخش خصوصی؛ شتاب‌دهنده توسعه اقتصادی استان

کاشفی با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی در توسعه استان، تصریح کرد: نمی‌توان همه ظرفیت‌های تحول را به ساختارهای دولتی محدود کرد؛ چراکه دستگاه‌های اجرایی با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو هستند. از این‌رو، این بخش خصوصی است که باید با ارائه ایده‌های نو، سیاست‌های کارشناسی و پیشنهادهای اجرایی، مسیر حرکت را ترسیم کند و زمینه همراهی و اقدام دستگاه‌های اجرایی را فراهم آورد.
وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی باید نقش شتاب‌دهنده اقتصاد استان را ایفا کند و با ارائه راهکارهای نوآورانه، مسیر تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری را برای مدیران اجرایی هموار سازد.

«پلاک کیفیت ساختمان»؛ طرحی برای ارتقای استانداردهای ساخت‌وساز

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، تشکیل شورای سیاست‌گذاری «پلاک کیفیت ساختمان» را نقطه آغاز یک فرآیند تخصصی و آینده‌نگر دانست و گفت: این نشست با هدف انجام یک طوفان فکری، جمع‌آوری دیدگاه‌های متخصصان و دستیابی به مدلی جامع، مورد اجماع و دارای قابلیت اجرایی برگزار شده است.
وی افزود: هر ایده نو در ابتدای مسیر ممکن است با مقاومت‌هایی مواجه شود، اما اگر بر پایه خرد جمعی و مطالعات کارشناسی شکل بگیرد، می‌تواند به نقطه عطفی در مسیر توسعه استان تبدیل شود.

کرمانشاه؛ ظرفیت تبدیل شدن به الگوی ملی کیفیت ساختمان

کاشفی با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این طرح اظهار داشت: در صورت اجرای صحیح، «پلاک کیفیت ساختمان» می‌تواند به تجربه‌ای موفق در سطح کشور تبدیل شود و سایر استان‌ها نیز از این الگو بهره‌مند شوند.
وی همچنین از برنامه‌ریزی برای طرح این پیشنهاد در سطوح تصمیم‌گیری استان خبر داد و گفت: پس از تکمیل ابعاد کارشناسی و دستیابی به جمع‌بندی نهایی، این طرح با مسئولان استان مطرح خواهد شد تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اختیارات مدیریت ارشد استان، زمینه تصویب و اجرای آن فراهم شود.
کاشفی در پایان بر ضرورت مشارکت گسترده مهندسان، صاحب‌نظران، تشکل‌های تخصصی و فعالان صنعت ساختمان در تدوین این طرح تأکید کرد و گفت: هرچه دامنه مشارکت و هم‌اندیشی گسترده‌تر باشد، کیفیت خروجی افزایش خواهد یافت و ثمرات آن در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و افزایش اعتماد عمومی نمایان‌تر خواهد شد.