خبرگزاري موج - وزير امور اقتصادي ودارايي گفت: در بند «د» ماده (1)، بند «الف» ماده 10 و بند «ج» ماده (11)، قانون پولي و بانکي کشور به صراحت مقرر کرده که تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي، تعيين برابري پول هاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد و فروش ارز بر عهده بانک مرکزي است .به گزارش خبرگزاري موج؛ سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در صحن علني مجلس با بيان اين مطلب گفت: مرجع تعيين وظيفه يک وزير قانون است و به استناد قانون برنامه پنجم توسعه و در چارچوب ماده 193 آيين نامه داخلي مجلس در پاسخگويي به اين سئوال معذور قانوني دارم.
وي با بيان اين که اگر بناست «طرح سئوال نمايندگان محترم از وزير و پاسخگويي وزير» در اجراي ماده 193 آيين نامه داخلي مجلس که خود قانون است، انجام پذيرد، آيا سئوال از وزير امور اقتصادي و دارايي در باب مسايل ارزي منطبق با قانون است يا خير؟، افزود: اين يک نکته صريح حقوقي است، اين ناشي از التزام اينجانب به قانون است کما اينکه تعداد قابل توجهي از نمايندگان محترم مجلس نيز اين تذکر را داشتند و دارند!
وي در ادامه اضافه کرد: بنده اين سئوال را مطرح کردم که آيا براساس قوانيني که در همين صحن محترم به تصويب رسيده، وزير امور اقتصادي و دارايي مسئول امور ارزي کشور است يا خير؟
وي در اين خصوص اظهار داشت : آقاي باهنر که رياست جلسه را بر عهده داشتند و دارند در پاسخ به اخطار جناب آقاي دکتر قوامي (نماينده محترم مجلس)، آنرا جدي و قابل تامل دانستند.
وي افزود: مستحضريد که مطابق ماده 193 آيين نامه داخلي مجلس «هر نماينده مي تواند راجع به مسايل داخلي و خارجي کشور از وزير مسئول درباره وظايف او سئوال نمايد»
وزير امور اقتصاد و دارايي گفت : سئوال بنده اين است که وظايف يک وزير را کدام مرجع تعيين مي کند؟ حتما اين برداشت يا پاسخ بنده را قبول داريد که مرجع تعيين وظيفه يک وزير، قانون است. به عبارتي نه عنوان يک وزير «به طور مثال وزير امور اقتصادي و دارايي» و نه برداشت وي و يا ديگري کفايت تعيين چهارچوب قانوني وظايف وي را ندارد.
حسين تاکيد کرد: مي پذيرم که «مديريت ارزي يک امر اقتصادي است»، اما آيا تجارت، صنعت، نفت، معدن، کشاورزي، صادرات و واردات و عناوين اينچنين اقتصادي نيستند؟! شک ندارم که مي پذيريد، اقتصادي اند؟ اما چرا آنها را جزو وظايف وزير امور اقتصادي و دارايي نمي دانيد؟ پاسخ روشن است، چون قانون آنرا بر عهده ديگري نهاده است.
وي در ادامه با اشاره به شرح وظايف وزارت اقتصاد گفت: مايلم به استحضار مجلس محترم برسانم که اگر به چند دهه پيش برگرديم، همه امور فوق نيز جزو وظايف وزير امور اقتصادي و دارايي بوده است ولي به گذر زمان و بر حسب قانون اين وظايف از وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز منتزع شده اند. اما در خصوص امور ارزي چطور؟ چه نهادي مسئول امور ارزي کشور است؟
وي در ادامه تصريح کرد: در بند «د» ماده (1)، بند «الف» ماده 10 و بند «ج» ماده (11)، قانون پولي و بانکي کشور به صراحت مقرر کرده که تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي، تعيين برابري پول هاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد و فروش ارز بر عهده بانک مرکزي است.
وي با اشاره به ارکان مديريتي بانک مرکزي گفت: بانک مرکزي دو رکن اصلي دارد. يک رکن مجمع عمومي صاحبان سهام که عزل و نصب رئيس کل و امور اينچنيني را بر عهده دارد و رکن ديگر که سياست گذاري را برعهده دارد که همانا شوراي پول و اعتبار است که دو نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي نيز عضو آنند.
وي در ادامه اظهار داشت : اما نمايندگان محترم، در همين قانون، در بند الف ماده 17، رياست مجمع عمومي بانک مرکزي و اختيار پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي به وزير امور اقتصادي و دارايي واگذار شده بود. البته رئيس کل بانک مرکزي، رياست شوراي پول و اعتبار را بر عهده داشت که معاون وزير اقتصاد (نه وزير اقتصاد) عضو آن بود.
سخنگوي اقتصادي دولت در اين خصوص ادامه داد : اما در مسير زمان همچون بسياري از امور ديگر، اين امر نيز دستخوش تغيير قانون شد. در ماده 83 قانون برنامه سوم توسعه هم ترکيب شوراي پول و اعتبار و هم رياست آن تغيير کرد. رياست شوراي پول و اعتبار از رئيس کل بانک مرکزي منتزع و به وزير امور اقتصادي و دارايي واگذار شد. بدين ترتيب در سالهاي برنامه سوم علاوه بر رياست مجمع عمومي بانک مرکزي، رياست شوراي پول و اعتبار نيز به وزير امور اقتصادي و دارايي سپرده شد.
اين مقام مسئول با بيان اين که اما اين آخر کار و وضعيت امروز نيست. چرا که در قانون برنامه چهارم، مطابق بندهاي «هـ» و «و»، ماده 10 ترکيب و رياست مجمع عمومي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار تغيير کرد، اظهار داشت: رياست مجمع عمومي بانک مرکزي به رئيس محترم جمهوري و رياست شوراي پول و اعتبار به رئيس کل محترم بانک مرکزي محول شد. بدين ترتيب و به استدلال استقلال بانک مرکزي جايگاه وزير امور اقتصادي و دارايي از سطح رئيس به يک عضو مانند 4 عضو ديگر مجمع عمومي و ده عضو ديگر شوراي پول و اعتبار، تقليل يافت.
حسيني افزود: اين وضع با اندک تغييراتي در مواد 88 و 89 برنامه پنجم توسعه که اکنون بر روابط حقوقي- نهادي بين وزارت امور اقتصاد و دارايي و بانک مرکزي حاکم است، تثبيت شد.
وزير اقتصاد در ادامه تصريح کرد : موضوع روشن است امور ارزي بر عهده بانک مرکزي است و اداره بانک مرکزي با رئيس کل و هيات عامل که زير نظر دو رکن مجمع عمومي و شوراي پول و اعتبار است، مي باشد. پس امروز رياست اين دو رکن با مقامات ديگري غير از وزير امور اقتصادي و دارايي است؟
وي در ادامه تاکيد کرد: حال آيا مي توان به استناد ماده 193 آيين نامه داخلي از وزير امور اقتصادي و دارايي يا سخنگوي اقتصادي دولت در باب مسايل ارزي سئوال کرد؟ در شرايطي که طبق احکام صريح قانون پولي و بانکي و برنامه پنجم اختيارات و رياست نهاد مسئول ارزي يعني بانک مرکزي با وزير امور اقتصادي و دارايي نيست؟
جسيني با بيان اين که هميشه پاسخگوي اموري که قانون بر عهده و در اختيار وزير امور اقتصادي و دارايي قرار داده بوده و هستم، اذعان داشت: فاش مي گويم که در چارچوب ماده 193 آيين نامه داخلي و به استناد قانون برنامه پنجم سوال در امور ارزي از وزير امور اقتصادي و دارايي وجه ندارد. البته همچون گذشته در هرجلسه که مديريت مجلس صلاح بدانند آماده ارايه توضيحات لازم هستم.
وزير اقتصاد گفت : مباني و چارچوب عرايض بنده قانون است، قانوني که وظايف و روابط نهادها و مقامات را تعيين مي کند و اين را تقويت کننده پاسخگويي، بلکه اداي حق مطلب مي دانم که باري ديگر عرض کنم به استناد قانون برنامه و در چارچوب ماده 193 آيين نامه داخلي مجلس، در پاسخگويي به اين سئوال معذور قانوني دارم کما اينکه بيم دارم حق دستگاه مسئول ضايع شود.