از ديدگاه يك اقتصاد‌دان هر نهادي كه اقدام به خريد و فروش ارز كند نمي‌تواند نقش حساسي در تعيين حجم عرضه و تقاضا و يا قيمت ارز داشته باشد و تنها در بهتر يا بدتر‌شدن شرايط بازار موثر است.
دكتر بيژن بيد‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به راه‌اندازي مركز مبادلات ارزي اظهار كرد: ايجاد نهادهاي تسهيل‌كننده معاملات و مبادلات ارزي تنها منجر به كارايي يا ناكارايي در كشف قيمت بازار مي‌شوند و نمي‌توانند ميزان عرضه و تقاضاي ارز را تغيير دهند؛ اما در بازار ارز رسمي و كارا قيمت ها با شفافيت مشخص و ريسك ناشي از تقلب به حداقل مي‌رسد.
وي ادامه داد: هر تمهيدي نظير بورس ارز، اتاق معاملات ارزي، بانك‌ها، صرافي‌ها و ساير نهادهاي رسمي وغيررسمي عملا نقش حساسي در تعيين قيمت ندارند، بلكه تاثير آنها تسهيل معاملات است.
وي افزود: اگر ارز در صرافي ها به فروش برسد ميزان اطمينان معامله‌گران بيشتر از زماني است كه در بازار‌هاي خياباني خريد كنند وبه‌طور يقين اگرمبادله در بانك انجام شود اطمينان طرفين به ارز مبادله‌شده از لحاظ تقلبي نبودن و صحت وقوع معامله بيش از صرافي‌ها است.
بيد‌آباد عنوان كرد: بايد سياست شفاف مقام پولي و اقتصادي كشور تعدد نرخ را از بين ببرد و از سوي ديگر هيچ نهاد جديدي براي معاملات ارزي ايجاد نكند و اين وظيفه را مانند ساير كشور‌هاي جهان به بانك‌ها و كليه نهادهاي قانوني كه وظيفه‌ي معاملات ارزي را دارند بسپارند و بانك‌ها با نرخ بازار آزاد اقدام به خريد و فروش كنند.
اين اقتصاد‌دان تاكيد كرد: اگر بانك مركزي يا ساير مقامات اقتصادي تمايل به مديريت شناور نرخ ارز دارند، تنها بايد از طريق مكانيزم بازار نرخ را مديريت كنند به عبارتي هر وقت كه لازم بود نرخ ارز پايين بيايد اقدام به فروش ارز كنند و اگر كه لازم است نرخ بالا برود اقدام به خريد ارز از بازار آزاد نمايند؛ كه در اين صورت مديريت ارزي كشور به سمت يك وضعيت كارا پيش مي‌رود.