سخنگوی مرکز مبادلات ارزی درباره برخي محدوديت‌ها در انتقال ارز از سوي بانك‌هاي عامل اظهار كرد: طبيعتا هر طرحي داراي مشكلات خاص خود است و ما اينجا با همكاري بانك مركزي و شبكه بانكي كشور درصدد برطرف كردن اين مشكلات هستيم.
صمد كريمي ـ سخنگوی مرکز مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز ـ در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) تصريح كرد: براي مسائل و مشكلاتي كه از سوي ارباب جرايد، صادركنندگان و واردكنندگان عنوان مي‌شود در اولين‌فرصت در چارچوب كميته‌اي كه وجود دارد راهكارهاي لازم را طراحي و بعد اجرا مي‌كنيم.
وي گفت: جانب عرضه ارز در چارچوب اين طرح در مرحله نخست شركت‌هاي مشمول ماده 27 قانون بودجه هستند كه در گام‌هاي پيش رو بخشي از منابع صندوق توسعه ملي و ساير صادر كنندگان غير نفتي در اين بازار عرضه خواهد شد.
وي ادامه داد: در سيستم به طور دقيق محل ارز، نوع ارز و ميزان آن مشخص است و اگر مشكلي به وجود بيايد سريع برطرف مي‌شود.
كريمي با بيان اينكه احتمال اينكه حواله‌‌اي انجام نشود و نقل و انتقالاتي در اين زمينه صورت نگيرد بسيار كم است، گفت: ممكن است ما شاهد مشكلاتي براي نقل و انتقالات در اين زمينه باشيم ولي اين مشكلات عمده نخواهد بود.
وي تاكيد كرد: بانك مركزي در چارچوب وظايف قانوني خود داراي روابط كارگزاري است و ما هميشه به صورت پويا درصدد گسترش روابط كارگزاري هستيم.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز گفت: اميدواريم با ادامه فعاليت مركز مبادلات ارزي نوسانات شديد بازار ارز را كنترل كنيم و ان‌شا‌الله در مراحل بعدي روند كاهشي نرخ ارز را داشته باشيم.
وي پيش از اين نيز گفته بود: اين طرح در روزهاي اوليه عملكرد كاري خود قرار داشته و نياز به زمان دارد، نكته مهم اين است كه اين عرضه در بازار وجود نداشته ولي در حال حاضر وجود دارد و ما سعي مي‌كنيم با حل مشكلات و كمك گرفتن و همفكري با كارشناسان، نمايندگان مجلس و متخصصان امور اقتصادي در صدد برطرف‌كردن مشكلات مربوطه باشيم.
به گزارش ايسنا برخي از تجار همچنان نسبت به محدوديت بانك‌هاي عامل گله داشته و عنوان مي‌كنند كه برخي شعب بانك‌هايي كه در كشورهاي مقصد براي دريافت ارز معرفي مي‌شوند به عنوان مثال در كشور چين، ديگر فعاليت نمي‌كنند و براي دريافت ارز با مشكلاتي مواجه مي‌شوند.