رئیس جمهور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد.

   به گزارش گسترش آنلاین از شاتا،  بر اساس این قانون، همه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و نیز بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی‌،بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است‌، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند. همچنین شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدمات اجرایی کشور در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه ای، اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی یا ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند بر اساس این قانون اقدام کنند. این گزارش حاکیست‌، دستگاههای مشمول این قانون موظفند در صورتی که به تولیدات غیر داخلی نیاز پیدا کنند، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود. بر اساس این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وظیفه دارد که از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و همچنین فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند. همچنین، طرحها و پروژه هایی که مناقصه آنها قبل از لازم الاجراء شدن این قانون برگزار یا قرارداد آنها منعقد شده از شمول این قانون مستثنی است. همچنین، دولت مکلف است، در چهارچوب بودجه سنواتی به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی، اوراق مشارکت منتشر کند. براساس این گزارش، این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود ودر سازمان خصوصی‌سازی برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این قانون بانک مرکزی را موظف می‌کند که با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل کند تا واریز‌کنندگان وجوه نقد، مجازباشند این وجوه را به صورت نقدی برداشت کنند و واریز‌کنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند.

براساس این قانون،‌، «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» متشکل ازتجمیع صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وحمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی است. گفتنی است: دراین قانون تصریح شده است که‌، دولت وظیفه دارد، مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که به افزایش تولید صادرات منجر شود. آن دسته از تولید کنندگا نی که درسرزمین اصلی یا مناطق آْزاد هستند و تولیدات و خدمات آنها به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت از مزیت برخوردارند، دراستفاده از این مشوقها در اولویت هستند.