معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نوسان نرخ ارز در بازار طي چندماه گذشته گفت: مسئول اصلي اين وضعيت وزارت اقتصاد و بانك مركزي هستند، در حالي كه همه دراين باره از وزارت صنعت، معدن و تجارت سوال مي‌كنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامرضا شافعي امروز دوشنبه با انتقاد از وضعيت كنوني اقتصاد كشور توضيح داد: ما در اغلب شاخص‌هاي اقتصادي مهم در بين كشورهاي منطقه رتبه‌هاي پاييني را داريم. به عنوان مثال در شاخص رقابت‌پذيري در دنيا شصت ونهم و در منطقه يازدهم هستيم. در زمينه شاخص‌هاي كارآيي نيروي بازار كار و پيشرفته بودن بنگاه‌ها نيز به ترتيب در دنيا 135 و 91 هستيم.
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با بيان اينكه تحريم‌هاي بين‌المللي باعث شده دسترسي به فن‌آوري و واردات كالا دچار مشكل شود، عنوان كرد: متاسفانه وضعيت به گونه‌اي شده كه بنگاه‌هاي اقتصادي با بهره‌هاي كلان اقدام به دريافت وام مي‌كنند، در حاليكه شركت‌هاي فعال در كشورهاي منطقه با بهره‌هاي دو تا سه درصدي وام مي‌گيرند. حال بايد پرسيد شركت‌هاي ايراني چطور مي‌توانند در چنين شرايطي رقابت‌پذيري خود را بالا ببرند.
شافعي كه در كنفرانس بنگاه اقتصادي پيشرو در افق ايران1404 سخن مي‌گفت، با اشاره به برخوردهاي نامناسب انجام شده با سازمان گسترش در چند‌سال قبل يادآوري كرد: متاسفانه وضعيت به گونه‌اي بود كه حتي عده‌اي قصد داشتند سازمان گسترش را جمع كرده و آن را منحل كنند. همچنين اجازه سرمايه‌گذاري به صورت بسيار محدود به ما داده شد.
انتقاد از نحوه خصوصي‌سازي برخي شركت‌هاي صنعتي
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران همچنين از برخي خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده در كشور انتقاد كرد و گفت: برخي از خصوصي‌هاي انجام شده در كشور طي ساليان گذشته كاملا اشتباه بوده و شركت‌هاي اقتصادي به دست افرادي سپرده شد كه صلاحيت نداشتند.
وي افزود: به عنوان مثال شركت بزرگي مانند لوله‌گستر اسفراين دوسال پيش قرار شد به صندوق خدمات كشوري واگذار شود كه اين صندوق از پذيرش شركت خودداري كرد.
وي گفت: ماشين‌سازي تبريز هم قرار بود به بانك صادرات واگذار شود كه سرنوشت مشابهي پيدا كرد. چنين وضعيت تاسف‌باري درباره بسياري از شركت‌هاي ديگر مانند كشتي‌سازي اروندان هم رخ داد.
شافعي اظهار كرد: وقتي شركت‌ها در ليست واگذاري قرار مي‌گيرند، اختيار مجمع شركت‌ها از آنها گرفته مي‌شود كه اين وضعيت نامناسبي را به وجود مي‌آورد و در صدد اصلاح آن هستيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: شركت كاشي زهره كاشمر را نيز به شهرداري قم واگذار كردند كه هم‌اكنون اين شركت نيز وضعيت بسيار نامناسبي دارد.
اين مقام مسئول از نمايندگان مجلس خواست تا قانون مربوط به سازمان‌هاي توسعه‌اي را اصلاح كنند.