خبرگزاري رويترز با اشاره به گزارش جديد صندوق بين‌المللي پول از دورنماي اقتصادي ايران مبني بر اينكه موفق مي‌شود تورم خود را كاهش داده و رشد اقتصادي خود را در سال ميلادي آينده از سر بگيرد، معترف شد تاثير تحريم‌هاي غربي بر ايران محدود خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رويترز اذعان كرده است پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول كه شامل مازاد تجاري اندك براي ايران در سال جاري و آينده است، نشان مي‌دهد اگرچه تحريم‌ها كاهش صادرات نفت و لطمه ديدن ايران از اين بابت را به همراه داشته‌اند اما بعيد است موجب خسارت قابل توجهي به اقتصاد ايران شوند.

صندوق بين‌المللي پول در گزارش "دورنماي اقتصادي جهان" نيم سالانه خود پيش‌بيني كرد توليد ناخالص داخلي ايران پس از رشد دو درصدي در سال 2011، به ميزان 0.9 درصد در سال ميلادي جاري كوچك مي‌شود.

پيش‌بيني صندوق براي سال جاري نسبت به رشد 0.4 درصدي كه در گزارش قبلي اين سازمان در ماه آوريل پيش بيني شده بود، تنزل يافته اما اين نهاد مالي جهاني پيش بيني كرده است توليد ناخالص داخلي ايران به ميزان 0.8 درصد در سال آينده توسعه مي‌يابد.

همچنين صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده است كه تورم ايران از 25.2 درصد در سال 2012 به 21.8 درصد در سال 2013 كاهش پيدا مي‌كند و نرخ بيكاري در ايران از 12.3 درصد در سال 2011 به 14.1 درصد در سال 2012 و 15.6 درصد در سال 2013 افزايش مي‌يابد.

رويترز در گزارش خود تصريح كرده كه پيش‌بيني صندوق از مازاد حساب جاري 3.4 درصد در سال 2012 و 1.3 درصد در سال ميلادي آينده، اگرچه نسبت به مازاد 12.5 درصد در سال 2011 كاهش چشمگيري محسوب مي‌شود اما نشان مي‌دهد ايران به دليل تحريم‌ها با بحران تراز پرداخت روبرو نمي‌شود.

پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول بر مبناي متوسط قيمت جهاني 106.18 دلار در هر بشكه نفت در سال 2012 و قيمت 105.10 دلار نفت در سال 2013 بوده است.

صندوق بين‌المللي پول كه كشورها را براي فراهم كردن آمار اقتصادي صحيح و به كارگيري سياست‌هاي اقتصادي مورد توصيه اين نهاد تحت فشار قرار مي‌دهد، در ماه ژوييه سال 2011 با انتشار گزارشي، از تصميم دولت ايران براي كاهش يارانه‌هاي غذا و انرژي تمجيد كرده بود و اين سياست را يك فرصت منحصر به فرد براي ايران به منظور اصلاح اقتصاد خود و تسريع در رشد و توسعه اقتصادي خوانده بود.