رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تقویت اقتصاد ملی باید از طریق بها دادن به صادرات غیرنفتی و توسعه این دسته از صادرات انجام گیرد.

تمرین اقتصاد بدون نفت در ایران
هجدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور دیروز درتالار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز آغاز به کار کرد. تبیین اهداف و آثار سیاست‌های حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در ارتباط با توسعه صادرات غیرنفتی، ظرفیت‌ها و اهداف و شاخص‌های برنامه پنجم برای تحقق حمایت از تولید ملی، برنامه پنجم و حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و نقش آن در زمینه توسعه صادرات، تاثیر سیاست‌های حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در تحقق اهداف چشم‌انداز، نقش سیاست‌های بانکی (پولی، ارزی) در حمایت از تولید ملی، کارو سرمایه ایرانی و تاثیر آن در توسعه صادرات غیرنفتی از مهم‌ترین محورهای این همایش اعلام شده است.
رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران در این همایش در سخنان مبسوطی با اشاره به افزایش صادرات غیرنفتی در شش ماه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: در شش ماه نخست امسال مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور از ۴۷میلیارد و ۵۷ میلیون دلار گذشته است که خوشبختانه ۲۱میلیارد دلار آن مربوط به حوزه صادرات غیرنفتی است. حمید صافدل افزود: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد افزایش داشته است. وی گفت:یکی از راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی توجه ویژه به صدور خدمات فنی و مهندسی در کشور بوده چرا که با دانش‌آموختگی نیروهای متخصص و آموزش دیده دانشگاهی باید زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی افزایش چشمگیری داشته باشد. صافدل افزود: در طول شش ماه گذشته بیش از یک‌میلیارد و۸۰۰میلیون دلار قرارداد صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای مختلف دنیا منعقد شده که از رشد ۲۴ درصدی نسبت به شش ماه اول سال۹۰ برخوردار است. به گزارش ایسنا، حمید صافدل، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان مطلب بالا و این‌که با توجه به شرایطی فعلی باید ظرفیت تجارت کشور را افزایش دهیم، اظهار کرد: اگرچه در شش ماه اول سال‌جاری در حوزه پتروشیمی و میعانات شاهد کاهش صادرات بوده‌ایم ولی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت شاهد رشد ۲۹ درصدی بوده‌ایم. وی ادامه داد: از تیر و مرداد به بعد نیز این فاصله ایجاد شده به دلیل کاهش صادرات پتروشیمی و میعانات جبران شده است. صافدل درباره حوزه خدمات فنی و مهندسی گفت: در شش ماه اول سال‌جاری شاهد ۱/۸ میلیارد دلار رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده‌ایم و این خدمات با رشد ۲۴درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این حوزه امروز کارگزاران و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به‌عنوان مجموعه هوشمند در سراسر کشور شناخته شده‌اند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از حضور فعالان این حوزه در پروژه‌های لوله‌گذاری و انتقال سوخت در کف اقیانوس خبر داد و تصریح کرد: ایران جزو پنج کشور در سراسر دنیاست که توانایی اجرای این قبیل پروژه‌ها را دارد. وی با بیان این‌که در حوزه صادرات با توجه به شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگر باید به توانمندسازی بنگاه‌های داخلی توجه کنیم، گفت: تعامل در حوزه تشکلات، دولت، مجلس و سایر حوزه‌ها باید رشد یابد و از این رو در سازمان توسعه تجارت کمیته تسهیل تجارت در راستای گسترش این تعامل شکل گرفته است. صافدل درباره تشکیل این کمیته بیان کرد: در این کمیته همه محدودیت‌ها در توسعه تجارت با نگاه به اقتضائات فعلی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به شرایط فعلی اقتصادی نسخه‌هایی برای تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده و سایر موانع موجود بر سر راه بنگاه‌ها فراهم می‌شود. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: تسریع در مطالبات تولیدکنندگان و تاخیر در وصولی‌های دولت به تولیدکنندگان و صادرکنندگان بسیار حائز اهمیت بوده و نیازمند توجه ویژه است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اولویت‌های ۱۰گانه کالا که ارز دریافت می‌کنند، اظهار کرد: اولویت‌های اول و دوم کالاهای اساسی و ضروری و مورد نیاز مردم است که نرخ ارز مرجع به آنها تعلق می‌گیرد.

وی ادامه داد: سایر گروه‌های کالایی در اولویت سوم تا هشتم شامل قطعات و کالاهای نیمه ساخته است که ارز مورد نیاز آنان از طریق ارز مبادله‌ای تامین می‌شود. صافدل تصریح کرد:‌ اولویت‌های نهم و دهم به‌عنوان کالاهای مصرفی و لوکس است که از طریق ارز آزاد در بازار ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر این‌که در طول دو هفته راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی سه‌هزار ثبت سفارش به مرحله تخصیص ارز رسیده است، خاطرنشان کرد: بخشی از ثبت نام‌کنندگان ارز خود را دریافت کرده‌اند و بخش دیگر نیز در حال مبادله ارز و ریال است. وی در پایان گفت: اجرای روش جدید و راهکارهای مختلف در بازار ارز ثبات را حاکم کرده و امیدواریم ثبات در بازار ارز که با محوریت بانک مرکزی در حال اجراست طولانی‌تر شود. در ادامه این نشست، احمدعلیرضا‌بیگی استاندار آذربایجان‌شرقی با تاکید بر این‌که ‌شرایط اقتصادی کشور به نحوی است که باید به موضوع صادرات به‌عنوان یک واقعیت گریزناپذیر نگاه کرد، گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید اقتصاد بدون نفت محور توسعه و پیشرفت کشور قرار گیرد. وی با اشاره به این‌که اقتصاد بدون نفت در ایران باید تمرین شود، افزود: موضوع اقتصاد بدون نفت و همچنین نرخ ارز از معقولاتی است که در نهایت منجر به توسعه صادرات غیرنفتی در کشور می‌شود. البته کیفیت، قیمت و شناسایی بازارهای هدف نیز بر توسعه صادرات ایران حائز اهمیت است.
به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، نیز در این همایش با بیان این که در ۱۸ سال اخیر با همت مدیران اقتصادی، صادرات غیرنفتی کشور رشد کرده است، با تاکید بر این که سیاست‌های ارزی ما در ۹ سال گذشته دلیل اصلی این موضوع بوده است، خاطرنشان کرد: با وجود این که توان صادرات ما ثابت شده، سیاست ارزی ما مانع از قوت گرفتن تراز تجاری است. رئیس اتاق ایران با تاکید بر این‌که می‌توان از تهدیدها برای گسترش صادرات غیرنفتی به‌عنوان یک فرصت بهره برد، اظهار کرد: درآمد سرشار نفتی این امکان را در ذهن دولتمردان ایجاد کرده است که برای جلوگیری از افزایش تورم نباید سیاست ارزی را تغییر داد، ولی در نهایت این سیاست‌های ارزی موجب شده است که نرخ ارز به وضعیت فعلی دچار شود. وی با بیان این‌که تلاطم ارزی که در این مدت اتفاق افتاده است به هیچ وجه به نفع صادرات کشور نبوده و نیست، ادامه داد: ‌اگر ما به موقع تدبیر لازم در مدیریت تدریجی ارز را اتخاذ کرده بودیم، در بازار ارز این اتفاق رخ نمی‌داد. نهاوندیان با بیان این که وارد‌کنندگان ۸۰ درصد از ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کرده‌اند، بیان کرد:‌ زمانی که ارز مورد نیاز این وارد‌کنندگان از سوی بانک مرکزی تامین نشد، آنها نیاز خود را از بازار آزاد تامین کردند و این خود شروعی برای تلاطم در بازارهای ارزی بوده است. وی با تاکید بر این‌که اخلال‌گری در بازار ارز با یک صرافی صورت نمی‌گیرد و این شاخه تابع اقتصاد کلان در کشور است، بیان کرد: اگر نقدینگی مدیریت می‌شد و به سمت تولید در کشور سوق می‌یافت، بازار ارز کنترل شده و به وضعیت فعلی دچار نمی‌شد. نهاوندیان با تاکید بر این‌که باید در سیاست‌های کلان اقتصادی ثبات ایجاد شود، اظهار کرد:‌ هرگونه تصمیمی که در کشور گرفته می‌شود باید مشوق صادرکنندگان باشد و هر محدودیت، مجوز و بوروکراسی باید از بین برود. وی تصریح کرد: مساله اصلی در اقتصاد امروز ما بازگرداندن اطمینان و آرامش به فعالان اقتصادی است. اگر فعالان اقتصادی احساس اضطراب کنند، به جای تصمیم‌های برنامه‌ریزی شده و بلندمدت تصمیم‌های لحظه‌ای می‌گیرند. او با بیان این‌که بانک مرکزی باید به عنوان یک دستگاه مسوول اعتماد از دست رفته را برگرداند، خاطرنشان کرد: به این معنی که سیستم بانکی نباید نسبت به تعهدات قبلی خود نسبت به بخش خصوصی بی‌تفاوت باشد. نهاوندیان در پایان با تاکید بر این‌که اگر چه تحریم‌ها اثر دارد ولی تعیین‌کننده نیست، گفت: باید در رفع و دفع تحریم‌ها تلاش کنیم و در کنار آن شرایط داخلی کشور نیز درک شود. اکثریت قاطع بخش خصوصی در حال حاضر فقط با نیت کسب درآمد در میدان حضور ندارند بلکه به دنبال حفظ آبرو و استقلال کشور هستند.