وزير اقتصاد و رئيس شوراي عالي بورس گفت: اگر واقعا برخي دستگاههاي اجرايي معتقدند عامل اصلي گراني برخي از كالاها حضور آنها در بورس كالا است، آمادگي داريم آنها را از بورس خارج كنيم.
سيدشمس الدين حسيني در گفتگو با مهر درخصوص ساماندهي وضعيت بورس كالا در كشور اظهار داشت: بعد از ابلاغ قانون بازار جامع سرمايه، اين بازار در كشور به 3 سطح كلي تقسيم شد.
وي افزود: يكي از اين سطوح سطح حاكميتي و سياست گذاري است كه متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس كل بانك مركزي، دادستان كل كشور و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار است كه البته فعالان بازار بورس يا منتخبين كانونها هم در اين سطح كه به نام «شوراي عالي بورس» است، حضور دارند.
وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: سطح بعدي سازمان بورس و اوراق بهادار است كه در اين تقسيم بندي كار نظارت را انجام مي دهد به طوري كه اين سازمان به عنوان دستگاهي ناظر اجراي برخي از مقررات مربوطه را دنبال مي كند.
وي افزود: سطح ديگر نهادهاي خودانتظام و غيردولتي كه در ذيل سازمان بورس و اوراق بهادار مانند بورس اوراق بهادار و بورس كالا فعاليت مي كنند، قرار دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به اينكه اخيرا بحث هايي در رابطه با حضور برخي كالاها در بورس كالا به وجود آمده است، گفت: ظاهرا اختلالاتي براي حضور چند كالا در بورس كالا ايجاد شده است كه البته هنوز گزارش رسمي در رابطه با اين موضوع به بنده به عنوان رئيس شوراي عالي بورس نداده اند.
وي در عين حال تصريح كرد: با توجه به اطلاعاتي كه از برخي رسانه ها كسب كرده ام و همچنين مشورت هايي كه دراين باره با همكاران خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته ام، قرار شد مسئولان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشات مستندي را درخصوص اين موضوع تهيه كرده و به شوراي عالي بورس ارائه دهند تا متناسب با آن تصميمات لازم در اين شورا اتخاذ شود.
حسيني ياد آور شد: براين اساس، دو هفته گذشته در شوراي عالي بورس گزارشي از اين موضوع ارائه و قرار شد برگزاري جلسات تكميلي را مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه دهند، ضمن اينكه صالح آبادي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه اي را درباره اين موضوع برگزار كرده كه قرار است نتايج اين جلسات جمع بندي و نهايتا به شوراي عالي بورس ارائه شود.
وي با بيان اينكه چند رويكرد در اين تصميم گيري ها وجود دارد، گفت: يك رويكرد اين است كه اگر واقعا برخي دستگاههاي اجرايي معتقدند عامل اصلي گراني برخي از كالاها حضور آنها در بورس كالا است، همانطور كه سازمان بورس و اوراق بهادار صراحتا اعلام كرده است، آمادگي داريم آنها را از بورس خارج كنيم.
اين عضو اقتصادي كابينه دهم ادامه داد: از جمله رويكردهاي ديگر اين است كه طرف عرضه و تقاضاي اين كالاها به صورت عمومي هم در بورس و هم در خارج از بورس مديريت شود و ظاهرا قيمتي كه در بورس كالا براي كالاها اعمال مي شود، پائين تر از قيمت آنها در بازار آزاد است.
وي خاطر نشان كرد: در مجموع قرار است به جاي گفتگوهاي پراكنده اين موضوعات در كارگروه تخصصي كه با مسئوليت چند دستگاه از جمله سازمان بورس، سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان كه جايگزين سازمان بازرسي و نظارت شده است، جمع بندي شده تا بر مبناي آن تصميم گيري شود.