هفدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران، با حضور «آیت‌الله صادق آملی لاریجانی»، رئیس قوه قضاییه ایران، یک‌شنبه 3 دی‌ماه برگزار شد.
«محمد نهاونديان»، رئيس اتاق ايران، حضور رئيس قوه قضاييه در اتاق ايران را اقدامي شايسته تقدير، بي‌سابقه و نشانه آغاز فصل جديدي از همكاري‌هاي بين اتاق و قوه قضاييه برشمرد و تشريح كرد: «قوه قضاييه امروز بايد به‌گونه‌اي عمل كند كه فعالان اقتصادي بتوانند با اطمينان از اجراي عدالت در برخورد با متخلفان، با آرامش به فعاليت‌هاي قانوني خود ادامه دهند و قوه قضاييه را پناه‌گاه اطمينان‌بخش براي خود بدانند. دستگاه قضايي بايد محل رفع اختلاف‌هاي اقتصادي به نحو صريح و سريع باشد.»
به گزارش خبرآنلاین وي صحت در معاملات را براساس آموزه‌هاي فقهي، منوط به تراضي و رعايت انصاف در معامله دانست و گفت: «طي 80 سال اخير، اقتصاد نفت‌سالار به اقتصاد دولت‌سالار منجر شده و قوانين و رويه‌هاي حاكم بر اقتصاد ايران، عمدتاً به‌صورت دولت‌سالارانه تصويب شده و همين مسأله باعث شده است كه قراردادهاي بين فعالان اقتصادي و دولت، به‌طور غيرمنصفانه عملياتي شود.»
وي به عنوان نمونه افزود: «براساس قراردادهاي رايج، اگر مردم به دولت بدهكار باشند، جريمه شده، مجبور به پرداخت بهره هستند و ممنوع‌الخروج مي‌شوند. اين در حالي است كه اگر دولت به فعالان اقتصادي بدهكار باشد، هيچ قانوني او را به پرداخت جريمه مجبور نمي‌كند! اين يك سؤال اساسي است كه چرا براي فعالان اقتصادي در برخورد با دستگاه‌هاي دولتي در چنين مواردي، حق مشابهي نيست؟»
نهاونديان با اشاره به دشمني بدخواهان ايران كه خواهان كاهش تحرك اقتصادي كشورمان هستند، تصريح كرد: «در اين شرايط بايد امنيت اقتصادي را افزايش داده؛ قدرت برنامه‌ريزي فعالان اقتصادي را بالا برده و از بروز نوسانات بيش‌تر جلوگيري كنيم و در نهايت پيام‌آور آرامش و امنيت در كشور باشيم. هدف دشمنان، ايجاد اضطراب و التهاب در اقتصاد ايران است كه بهترين پاسخ به آن، امنيت اقتصادي و بالا بردن قدرت برنامه‌ريزي فعالان اقتصادي است.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي، تحرك فعالان بخش خصوصي در وضعيت تحريم را امري اجتناب‌ناپذير قلمداد كرد و توضيح داد: «امروز قدرت تحرك فعالان اقتصادي در سطح بين‌المللي براي مقابله با تحريم‌ها، از اهميت بالايي برخوردار است.»
نهاونديان، پاسخ هوشمندانه به بدخواهان كشور را تبعيت از اصل تسهيل در برابر تحريم برشمرد و ادامه داد: «دشمنان و تحريم‌كنندگان به‌دنبال آن هستند كه دست فعالان اقتصادي كشورمان را كوتاه كرده و فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري ايران را متوقف سازند؛ اگر اصل تسهيل در برابر تحريم كه امروز شعار اصلي پارلمان بخش خصوصي محسوب مي‌شود، به اجرا درآيد، اقتصاد رقابتي مبتني بر رشد و توسعه، به نتيجه خواهد رسيد.»
او افزود: «واحدهاي توليدي، تحت فشار‌هايي همچون تحريم خارجي، افزايش قيمت تمام شده به دليل عدم اجراي كامل قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و هم‌چنين آسيب‌هاي ناشي از التهاب‌هاي اخير بازار ارز هستند. به همين دليل لازم است در رسيدگي‌هاي قضايي، شرايطي ويژه همچون عسر و حرج حاكم شود. توقع مي‌رود قوه قضاييه بتواند فضاهاي بيروني به فعالان اقتصادي را با تخفيف و امهال جبران كند.»
رئيس اتاق ايران ميدان اصلي رقابت در اقتصاد جهاني را محيط كسب‌و‌كار كشور دانست و افزود: «اگر به‌دنبال ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد در كشور هستيم، بايد با اقدامات منطقي و صحيح و ايجاد شرايط مناسب براي سرمايه‌گذاري، ايران را به‌عنوان يك كشوري با فضاي كسب‌و‌كار مطلوب معرفي كنيم. رسيدگي قضايي دقيق و جامع به پرونده‌هاي اقتصادي، يكي از 12 شاخص اصلي رقابت‌پذيري اقتصاد كشورها به‌شمار مي‌آيد.»
نهاونديان، شفافيت و افزايش مشاركت بخش خصوصي را از الزامات اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار كشور معرفي كرد.
وي اعتماد به فعالان اقتصادي را امري ضروري دانست و گفت: «بدون اعتماد هيچ معامله‌اي صورت نمي‌گيرد و پتانسيل‌هاي موجود در اقتصاد، عملياتي نخواهد شد.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي ادامه داد: «قوه قضاييه بايد نفس هجمه به اعتماد عمومي را جرم تلقي كند تا بدين ترتيب، هيچ مسؤولي نتواند در فضاي افكار عمومي با ذكر يك يا دو مصداق، مجموعه فعالان اقتصادي را مورد سوءظن قرار دهد. حال آن‌كه شايسته است مسؤولان، به افسران اقتصاد مقاومتي اعتماد كنند و براي رفع مشكلات آن‌ها تلاش كنند.»
نهاونديان در پايان، خواستار حضور فعال‌تر نمايندگان قوه قضاييه در كميته ماده 76 قانون برنامه توسعه پنجم، به‌منظور پالايش قوانين دست‌و‌پاگير اقتصادي شد.»