به گزارش روز شنبه جام جم آنلاين یحیی آل اسحاق گفت: «با توجه به وابستگی بودجه به نفت احتمال کسری حدود 30 میلیارد دلار در بودجه سال آینده وجود دارد و اگر دولت و مجلس بخواهند بودجه متعادلی را تصویب کنند باید درآمدهای بودجه را اضافه و هزینه ها را کاهش دهند.»

وی افزود: «کسری بودجه مبتنی بر هزینه های جاری است که 80 تا 90 درصد از بودجه را شامل می شود و باید دید دولت می تواند این هزینه ها را کاهش دهد یا خیر؛ ولی بنظر نمی رسد در حال حاضر بتواند این کسری را جبران کند.»

آل اسحاق ادامه داد: «در شاخس هزینه بعید بنظر می رسد که دولت بتواند اقدامی انجام دهد؛ در حوزه درآمدی نیز می بایست مالیات ها را اضافه نماید. ولی نمی توان چشم امیدی به سوددهی کاهش مالیات برای بودجه 92 داشت.»

وی یادآور شد: «اگر دولت همت کند و از تعهدات خود بکاهد و دارایی های خود را واگذار نماید می تواند مقداری از این کسری را جبران کند؛ از طرفی می تواند نرخ ارز را تغییر دهد مثلا این میزان را بین 1700 تا 2000 تومان در نظر بگیرد.»

آل اسحاق جبران کسری بودجه 92 را نیازمند تفاهم دولت و مجلس دانست و گفت: «این اقدام نیز آثار تورمی بالایی را دربر خواهد داشت، بنابراین در یک دور نمای کلی، بودجه 92 با مشکلات عدیده ای رو به رو است. این مئله وحدت کامل دولت و مجلس را می طلبد تا با همدلی این دو این مشکل بررسی شود.»

وی خاطرنشان ساخت: «بخش عمده بودجه باید به بخش تولید توجه داشته باشد چون افزایش تولید و اشتغال بخش اعظمی از این مشکلات را برطرف خواهد ساخت.»

غلامرضا تاج گردون (نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) در ادامه با اشاره به کسری ذاتی بودجه اظهار داشت: «بودجه 92 یکی از بودجه های مهم است که می تواند بعنوان یک ابزار اقصادی در کشور خود را نشان دهد؛ از جمله دلایل دیرکرد دولت نیز میزان نرخ و قیمت ارز و طرح هدفمندی یارانه هاست که منجر به حساسیت بودجه 92 می شود.»

وی تاکید کرد: «مهم ترین اقدام دولت این است که باید انقباض در مصرف هزینه ای را به شدت مورد توجه قرار دهد؛ چراکه این هزینه های دولت در چند سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است.»