تهران- رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با استناد به تجربه کشورهای مختلف گفت: تدوین استراتژی بدون هماهنگی با سیاست های صنعتی راه به جایی نمی برد .به گزارش ایرنا ، ˈ محمد نهاوندیان ˈ عصر امروز (شنبه ) در نشست بررسی برنامه راهبردی صنعت ، معدن و تجارت با حضور ˈ سیدرضا فاطمی امین ˈ مشاور وزیر صنعت و جمعی از فعالان بخش خصوصی بر ضرورت استراتژی صنعتی برای اقتصاد ایران تاکید کرد و گفت : فقدان استراتژی مایه اصلی تضییع منافع است .
نهاوندیان تصریح کرد: کشورهای صنعتی نیز در مرحله توسعه یافتگی در اعمال برخی استراتژی های صنعتی خود بازنگری داشته اند.
رییس اتاق ایران درعین حال تصریح کرد سیاست های صنعتی و تجاری باید هماهنگی کاملی با یکدیگر داشته باشند .
وی با طرح این پرسش که آیا ادغام سازمانی ما را به اصل و اهداف مورد نظر رسانده است و در این فضا سیاست های پولی ، مالی ، ارزی و مالیاتی با مجموعه سیاست ها چه سنخیتی دارند؟ ادامه داد:اینکه در فرایند تصمیم گیری این هماهنگی کجا اتفاق می افتد پرسش مهمی است .
رییس اتاق ایران افزود: اینکه با حضور هر وزیر یک استراتژی جدید تدوین می شود موضوعی کاملا بی معنا است چرا که طبیعت یک برنامه راهبردی بلند مدت بودن آن است .
نهاوندیان این موضوع را نیز گفت که بخش خصوصی در فرایند تدوین برنامه راهبردی صنعت ، معدن و تجارت نظر خود را ارایه می کند .
وی ادامه داد: در قانون بهبود فضای کسب و کار برخی سازوکارها برای انجام تعهدات شفاف همچون شورای گفت وگو ، کمیته ماده 66، دسترسی به اطلاعات مطرح شده است و اگر برآنیم که دراین مرحله موفق تمرکز داشته باشیم باید از گذشته بیاموزیم .
در ادامه این نشست ، ˈ سید رضا فاطمی امین ˈ معاون سابق برنامه ریزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت به عنوان مجری برنامه راهبردی گفت : همه وزارتخانه تا حدی با موضوع تجارت و صعنت به غیر از وزارت ورزش ارتباط داشته اند .
وی جامعیت ، یکپارچگی ، به هنگام بودن ، دقت و صحت را از ویژگی های این برنامه راهبردی بیان کرد و افزود: هرچه موضوع وسیع تر می شود رعایت این اصول دشوارتر می گردد .
فاطمی امین عنوان کرد : این برنامه پس از نهایی شدن هر سال باید مورد بازنگری قرار گرفته و به روز شود .
وی گفت که اسناد بالادستی همچون قانون اساسی ، چشم انداز 20 ساله و برنامه پنجم توسعه در تدوین تدوین این برنامه به کمک گرفته شده است .
به گزارش ایرنا ، براساس گزارش ارایه شده از سوی یکی از کارشناسان وزارت صنعت ، معدن و تجارت در زمان حاضر 54 درصد در آمدهای کشورمان از محل ثروت طبیعی است و سرمایه های انسانی و اجتماعی تنها به اندازه 12 درصد تولید ثروت می کنند ، این رقم در کشورهای پیشرفته 81 درصد است .
همچنین عنوان شد که 65 درصد تولید ثروت در دنیا از طریق ثروت های نامشهود محقق می شود .
در برنامه راهبردی صنعت ، معدن و تجارت پیش بینی شده که نرخ تورم از سال مبنا (89) که 12 درصد در نظرگرفته شده، در سال 1404 باید یک رقمی شود و بیکاری از 13.5 درصد در سال مبنا به 7 درصد در سال 94 و چهار درصد در سال 1404 کاهش یابد.
نسبت واردات به صادرات نیز در برنامه راهبردی صنعت ، معدن و تجارت از 55 درصد کنونی، به یک درصد پیش بینی شده است و اشتغال بخش صنعت و معدن از 33 درصد به 36درصد باید برسد که اشتغالزایی 11.5 میلیون نفر را در پی خواهد داشت .
برنامه راهبردی صنعت ، معدن و تجارت 10 اولویت اول در حوزه تولید و صادرات را پیش بینی کرده است که از آن جمله می توان به تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ، تجهیزات صنعتی ، تجهیزات حمل ونقل ، ریلی و دریایی ، تجهیزات انرژی ، تجهیزات محصولات شیمیایی ، تجهیزات محصولات سرگرمی ، تجهیزات فناوری ارتباطات و اطلاعات ، مهندسی تدارک و اجرا ، تجهیزات سرگرمی و تجهیزات بیمه ای و مالی اشاره کرد .
در ادامه این نشست فعالان بخش خصوصی دیدگاه های کارشناسی خود را در باره برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت ارایه کردند.
براساس اعلام مسئولان وزارت صنعت ، معدن و تجارت برنامه راهبردی این وزارتخانه بهمن ماه امسال و همزمان با دهه مبارک فجر رونمایی خواهد شد .