وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیم کارگروه مشترک دولت و مجلس در مورد باز توزیع درآمدهای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبرداد و گفت: دولت و مجلس به توافقات خیلی خوبی رسیده‌اند
و قرار شد همچون فاز اول، ۵۰ درصد درآمدها به مردم باز گردد، ۳۰ درصد به استناد ماده هشت قانون هدفمندی به تولید اختصاص یافته و ۲۰ درصد دیگر نیز به حوزه دولت برای استفاده در مسیر توسعه کشور تخصیص یابد.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، دکتر " مهدی غضنفری " در همایش روز جهانی گمرک، عنوان کرد: دولت و مجلس تاکنون شش جلسه مشترک برگزار کرده‌اند که دراین جلسات موضوعاتی به بحث گذاشته شده اما نکته حائز اهمیت این است که تدبیری فوق العاده صورت گرفت که چارچوب اصلی آن نحوه همراهی، همفکری و تعامل دولت و مجلس است و منجر به نتایج خوبی شد.*مسئولیت وزارت صنعت،معدن وتجارت برای برنامه‌ریزی باز توزیع ۳۰ درصد منابع هدفمندی
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: براساس تصمیم کارگروه دولت و مجلس قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره بازتوزیع ۳۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها که به تولید اختصاص دارد برنامه‌ریزی کند که براین اساس تاکنون دو جلسه با نمایندگان دستگاه‌ها و بخش خصوصی برگزار شده است.
وی افزود: این جسات که با حضور نمایندگان مجلس، نمایندگان شش دستگاه شامل وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، همچنین خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی تجارت و اتاق بازرگانی برپا شد.
به گفته دکتر غضنفری، درحال حاضر ارزیابی‌های نخستین و توافق متخصصان نشان می‌دهد یکی از معیارهای خوبی که می‌توان ۳۰ درصد سهم تولید را میان حوزه‌های مورد نظر در ماده ۸ قانون تقسیم کرد آن است که به نسبت آورده حوزه‌های مورد نظر، باز توزیع منابع صورت گیرد، اقدامی عادلانه که حق کسی ضایع نمی‌شود
به بیانی دیگر نسبت برداشت و بازتوزیع هر یک از حوزه‌های تولید برابر با نسبتی است که آن حوزه در درآمدهای صندوق هدفمندی داشته است.
ارائه آخرین پیشنهادات حوزه تولید در جلسه شنبه کارگروه مشترک دولت و مجلس
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مقرر شد آخرین تصمیمات به عنوان پیشنهاد دولت روز شنبه به کارگروه مشترک دولت و مجلس ارائه شود.
وی همچنین گفت: یکی از انتقاداتی که در اجرای فاز اول هدفمندی مطرح شده در مورد حوزه تولید بوده که خوشبختانه کارگروه مشترک دولت و مجلس تصمیم گرفت هر تدبیر دولت و مجلس را در حوزه تولید مطالعه کند.
دکتر غضنفری عنوان کرد: تاکید موکد مجلس و دولت برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این است که بخش تولید بتواند دریافت‌های ماده ۸ قانون هدفمندی را داشته باشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: طبیعی است که اگر مسئولان بلند پایه کشور تشخیص دهند که برخی بخش‌ها باید نسبت به سایر بخش‌ها اولویت داشته باشند، لحاظ می‌شود.
وی این موضوع را نیز یادآور شد که با وجود تقسیم ۳۰ درصد سهم تولید اگر دولت بخواهد به برخی حوزه‌ها رسیدگی کند، می‌تواند از محل ۲۰ درصد سهم خود استفاده کند.
مجموع تصمیمات در فاز دوم هدفمندی به نفع معیشت مردم است
وی با بیان این جمله که با وجود فاصله قیمتی هیچ گاه نمی‌توان اقتصاد، تجارت و حوزه گمرک را به خوبی مدیریت کرد،گفت: فاصله قیمتی دو جور نرخ ارز و دو نوع قیمت سوخت (یکی در داخل و دیگری در خارج ) می‌شود و هرجا این اختلاف پتانسیل وجود داشته باشد این شیب هم خواهد بود، چرا که اقتصاد کار خود را انجام می‌دهد و به سمت آن شیب حرکت می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: اگر در تصمیم مشترک دولت و مجلس همراهی نکنیم، گره‌های کور کنونی در حوزه قاچاق کالا و مواد سوختی حل نمی‌شود، نمی‌توانیم بیش از این مامور بگذاریم و برای حوزه ارز هم می‌توانیم تصمیمات خوبی بگیریم که هر کدام از اینها می‌تواند توسط مسئولان امر در حوزه خودش اطلاع رسانی شود.
دکتر غضنفری با بیان اینکه مجموع تصمیمات برای ورود به فاز دوم هدفمندی به نفع دولت، مردم و حوزه اقتصاد است و در نهایت به نفع معیشت مردم خواهد بود، گفت: آثار مثبت این تصمیمات نمایان خواهد شد.
وی سپس عنوان کرد: فضای اقتصادی کشور شرایط بسیار حساسی را طی می‌کند، رهکارهای نوینی را به کار گرفته‌ایم که گمرک درراس همه این دستگاه‌ها دراین راهکارها دخالت دارد و این گمرک است که در مورد محدودیت‌های صادراتی و وارداتی نقشی را برعهده دارد که البته تاکنون این مسئولیت را به خوبی انجام داده است.
وی با بیان اینکه باید به سراغ هدفمندی برویم و مسیر بهبودی را که در اقتصاد آغاز کرده ایم، کامل کرده و رها نکنیم، ابراز امیدواری کرد که فازدوم این قانون با پشتوانه، مجلس و همه مردم موفق شود و سال ۹۲ درحال آغاز گردد که شیوه‌های اقتصادی موثرتری به کار گرفته شده و مردم به سمت گشایش و راحتی بیشتر بروند.
وزارت صنعت،معدن وتجارت یکی از ذینفعان اصلی گمرک
وی در ادامه با بیان اینکه حوزه تجارت و تولید در فعالیت‌های پیشین و پسین گمرک وجود دارد، گفت: کالاهای صادراتی (حوزه تولید و تجارت ) از گمرک خارج می‌شود و از طرفی کالاهای وارداتی برای انجام فرآیند تولید و تجارت نیز برای رسیدن به دست مشتری از طریق گمرک وارد کشور می‌شود، به این دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از ذینفعان و مشتریان اصلی سازمان گمرک است.
دکتر غضنفری با قدردانی از فعالیت کارکنان گمرک به جهت اینکه بیشترین بخش فعالیت آنها در حوزه تولید و تجارت است، گفت: پاسبانی، پاسداری و حراست از مرزهای تجاری و اقتصادی در دستان شما است و ما در داخل مرزها کار را انجام می‌دهیم، اگر بخواهیم از فشارها ایمن بمانیم باید مطمئن باشیم که فعالیت‌های گمرک به خوبی انجام می‌شود.
گمرک یکی از شاخص‌های سنجش توسعه کشورها
وی این موضوع را نیز یادآور شد که فعالیت‌های گمرک فقط در حوزه تولید و تجارت اثر نمی‌گذارد، بلکه گمرک شاخص بسیاری ازاجزای کسب و کار همچون فضای رقابتی، بهبود فضای کسب و کار، توسعه فضای لجستیکی و توسعه ترانزیت محسوب می‌شود، هر کدام از این شاخص‌ها درعرصه بین‌المللی خیلی مهم تلقی می‌شوند، توسعه کشورها و ملت‌ها را براساس آن می‌سنجند، گمرک نیز یکی از معیارهای اصلی بسیاری از شاخص هایی است که امروزه توسعه کشورها را با آن می‌سنجند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به هر میزان که فعالیت‌های گمرکی توسعه پیدا کند، شاخص‌های کلان اقتصادی نیز بهبود پیدا می‌کنند و آثار این توسعه رتبه کشور را در سراسر جهان ارتقا می‌دهد.
دکتر غضنفری با تصریح براینکه اگر صادرات غیرنفتی افزایش یابد، فقط یک شاخص را بهبود می‌دهیم، گفت: اما با بهبود شاخص‌های گمرک رتبه جهانی کشور را با آن می‌سنجند.
وی با اشاره به رونمایی یکی از سیستم‌های جدید الکترونیکی در حوزه گمرک، ابراز امیدواری کرد تا شاهد بهبود شاخص عملکرد باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح مطالب خود گفت: در مورد شاخصی همچون " پنجره واحد که زمان پردازش اسناد را می‌گویند" و کاهش این زیر سیستم به کمتر از سه دقیقه، این موضوع علامتی است برای برنده شدن یک معیار و اینکه در مسابقه سرعت چه کسی می‌تواند کمتر از این زمان فعالیت گمرکی را انجام دهد به عنوان مثال سنگاپور عنوان می‌کند که زمان پردازش اسناد را به کمتر از سه دقیقه کاهش داده است، حال اگر کشوری بتواند این شاخص را به کمتر از ۲ دقیقه و ۴۵ دقیقه کاهش دهد، رتبه برتری را نسبت به سایر کشورها خواهد داشت.
دکتر غضنفری با ذکر مثالی دیگری بیان کرد: موضوع "تجارت فرامرزی"، " هزینه و زمان عملیات " در گمرک شاخص بسیار مهمی است و یکی از کارهای خوبی که در شاخص‌ها وجود دارد، کمی کردن مقایسه و امکان برگزاری یک مسابقه است، چه کسی می‌تواند فعالیت‌های گمرکی را ارزان تر به سامان برساند، چه کسی می‌تواند سریع تر باشد، البته این درحالی است که دقت و امنیت به عنوان یک پیش فرض در نظر گرفته شده است.
پیش اظهاری و کم اظهاری در گمرک
وی عنوان کرد: با فرض صحت، متاسفانه در کار گمرک بیش اظهاری و کم اظهاری بسیاری وجود دارد به این معنا که تجار به فراخور اینکه کدامیک ازاظهارات می‌تواند به نفعشان باشد و فراخور قیمت کالایی، به هنگام واردات کم حساب می‌کنند و به هنگام دریافت ارز مرجع یشتر اظهار می‌کنند، اگر پاداش و جایزه صادراتی باشد، ممکن است فروش خود را بیشتر اظهار کنند و یا اگر موضوع برگرداندن ارز به چرخه اقتصاد باشد، کمتر حساب کنند، بنابراین همکاران ما در گمرک مرتب با این مسئله دست به گریبان هستند که آیا کارها دقیق انجام می‌شود و در دل این احتیاط‌ها می‌خواهیم که سرعت بالا باشد و این موضوع پیچیدگی کار را بالا می‌برد که درعین حال چاره‌ای نیست.
وزیر صعت، معدن و تجارت خطاب به دست اندرکاران گمرک شرکت‌کننده دراین همایش گفت: اگر بخواهیم هزینه‌های ریسک و خطا را به صفر برسانیم معنی آن این است که باید ساعت‌ها و روزها کار را در گمرک بخوابانیم، اما هیچ مسئولی امروز در کشور از شما انتظار ندارد که خطای عملیاتی صفر باشد، بالعکس ما دراینجا باید از شما بخواهیم که شاخص سرعت و هزینه وضعیت بهتری پیدا کند، خطای ریسک شما را هم بپذیریم وبه حساب تخلف یا سوء نیت نگذریم، یعنی بپذیریم که کار سختی است و با کمی مسامحه باید انجام شود.
دکتر غضنفری توضیح داد: پذیرش کار با مسامحه یعنی اینکه ممکن است که در کالایی که از زیر دست گمرک رد می‌شود کم اظهاری یا بیش اظهاری صورت گرفته باشد، یا دقیقا آنچه عنوان کرده باشند، نباشد اما محیط کسب و کار منتظر این کالا است و اگر مردم در صف قرار گیرند، هزینه‌های اجتماعی آن بسیار بیشتر است و این بده وبستان میان اهداف، کار سنگینی است که گاهی اوقات باعث می‌شود که در حوزه گمرک برخی بحث‌ها شکل گیرد، اینکه دقت‌ها تا چه حد و مرزی قابل توجیه است و این احتمال وجود دارد که به سرعت هزینه آسیب برساند.
رتبه ۱۲۶ گمرک در شاخص‌های لجستیک
وی با بیان اینکه موضوع سرعت در گمرک فقط ناشی از دقت نیست، گفت: ممکن است به دلیل ابزارها باشد و بدون شک ابزارهای‌ای تی و ایکس ری و سایرروش‌های کار ممکن است بی‌نهایت موثر باشند، دولت و مجلس باید برای نصب دستگاه‌های پیشرفته به بودجه این سازمان کمک کنند..
وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس به شاخص عملکرد لجستیک که شش مولفه اصلی را در خود جای داده اشاره‌ای کرد و گفت: "کارایی گمرک " و " مدیریت تشریفات مرزی " یکی از مهمترین شاخص‌ها است که رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک ۱۱۲ است و رتبه گمرک در میان این شش مولفه ۱۲۶ است.
دکتر غضنفری افزود: هر گونه تلاش برای بهبود عملیات و تجهیزات در گمرکات کشور وضعیت شاخص‌های بین‌المللی ما را به شدت بهبود می‌بخشد و در فضای داخلی نیزموثر است. از نظر وی، مساعدت گمرک در تسریع ترخیص کالای واسطه‌ای هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد ودر عین حال هنگامی که حقوق ورودی به گونه‌ای تنظیم شود که به نفع کالاهای واسطه‌ای و به ضرر کالاهای تمام شد باشد از تولید داخلی حمایت می‌کند.
وی گفت: جلوگیری گمرک از ورود کالاهای غیراستاندارد، فعالیت‌های دامپینگ (کاهش قیمت‌ها به صورت ناعادلانه ) و کشف قاچاق از جمله فعالیت هایی است که به طور مستقیم بر روی تولید اثر می‌گذارد.
تاثیر اثراث مربانی اقتصادی برروی ورود و خروج کالا
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این جمله که اثر مرزبانی اقتصادی که به دنبال تسهیل و تسریع آن هستیم بر روی توسعه صادرات و ورود و خروج کالا کاملا تاثیر گذار است، افزود: با سرعت بخشی به این فعالیت ها، عوایدش نیز باز می‌گردد.
دکتر غضنفری در ادامه سخنرانی خود گفت: اخیرا چالشی در خصوص اظهار مقدار ارز صادر‌کننده داشتیم به این نحو که از طریق صادرات این کالا چه میزان ارز به کشور باز گردانده می‌شود، ضمن اینکه کار بسیار موثری بود اما همواره درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت از گمرک این بوده که حداقل اطلاعات درخواست شود، هر چند که درخواست اطلاعات باعث ارزیابی درستی می‌شود اما باید توجه داشته باشیم که اگر این اقدام یک مانع تجاری محسوب گردد، رتبه ما را در فضای کسب و کار جهانی تقلیل می‌دهد، ممکن است صادر‌کننده را خسته کند و کاملا بر روی فعالیت گمرک اثر خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه گمرک در تنظیم بازار داخلی و واردات به موقع کالای مورد نیازمردم به نحوی که بازار دچار کمبود نشود همکاری خوبی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته، افزود: حمایت از حقوق مصرف‌کننده را نیز به خوبی از طریق گمرک دنبال می‌کنیم.
از نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت، جلوگیری از واردات برندهای تقلبی، کالای غیر استاندارد یا کاملا ساخته شده از جمله فعالیت‌های حمایتی از حقوق مصرف‌کننده بوده و در بهبود وضعیت کالا در سراسر کشور موثراست، پس طبیعی است که این وزارتخانه از هر تلاشی برای ارتقای فعالیت‌های گمرکی حمایت می‌کند چرا که این نگاه را، نگاه ارتقا فرآیند، تکنیک، تجهیزات و فناوری دراین حوزه می‌داند که در کل تجارت و نهایتا اقتصاد کشور موثر است. بنابراین اگر برآورد گمرک از هزینه‌ها و تعرفه‌ها درست باشد، پولی که در خزانه واریز می‌شود، ناشی از اخذ تعرفه ها، ممکن است بیشتر از همیشه باشد بدون اینکه به کسی اجحاف شود.
دکتر غضنفری معتقداست: این وزارتخانه باید در یک همکاری بسیار نزدیک فعالیت‌های تجاری خود را در سامانه‌ای مشترک یا سامانه‌ای مختلط با سایر دستگاه‌ها مثل بانک مرکزی یا بانک‌های عامل دنبال کند تا مدیران اقتصادی کشور به درستی و به سرعت در جریان اطلاعات مورد نیاز خود قرار گیرند.
وی با بیان اینکه مشکلات در ماه‌های پایانی سال گذشته و نخستین امسال کاملا نشان می‌دهد که چقدر نیازمند یک پرتال ارزی هستیم، گفت: این پرتال نشان می‌دهد که برای هر کالایی چقدر ارز تخصیص یافته،چه کسی کالا وارد کرده و چگونه به فروش رسیده و یا انبار شده، درغیر این صورت گذر از تحریم‌ها امکان‌پذیرنیست.
محدودیت‌های وارداتی و صادراتی به درستی تبیین شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز تاسف از اینکه شاید در خصوص برخی محدودیت‌های وارداتی و صادراتی تبیین درستی صورت نگرفته است، با اشاره به مطالب ارائه شده در خصوص صادرات گازوئیل و کشف برخی محموله‌ها دراین خصوص گفت: برخی شاید بگویند که صادرات کار بدی نیست اما باید بپذیریم که این نوع صادرات مخصوصا کالاهایی که خودمان به واردات آنه‌ها اقدام می‌کنیم به نفع اقتصاد کشور نبوده و غیرمفید است.
وی ادامه داد: درشرایطی که گندم را با ارز مرجع وارد می‌کنیم، فردی آن را صادر می‌کند و درواقع سرجمع سبد ارزی کشور را منفی می‌کند، چرا که برای واردات این گندم ارز با نرخ ۱۲۲۶ تومان می‌پردازیم و او می‌تواند با نرخ ۲۵۰۰ تومان صادر کرده، کمتراز قیمت بازار جهانی می‌فروشد، تبدیل به ریال که می‌شود بزرگتر می‌گردد اما درواقع ارزی که وارد کشور می‌شود کمتر از میزانی است که برای واردات آن پرداخت شده است.
دکتر غضنفری با عنوان این جمله که هر چند صادرات غیرنفتی ارز آوری خوبی دارد اما این کار گمرک است که تشخیص کالای ممنوع صادرات را می‌دهد، ادامه داد: ما نیز به عنوان حوزه تجارت باید توجیه کافی برای مردم داشته باشیم و اینکه چرا کالایی خاص ممنوعیت صادرات دارد و یا کالایی دیگر، ممنوعیت واردات دارد.
اولویت‌های ۱۰ گانه
وزیر صنعت، معدن و تجارت به تقسیم بندی کالاهای وارداتی به ۱۰ اولویت اشاره کرد و گفت: طبق این تقسیم بندی ارز مرجع به گروه‌های یک و دو شامل کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافت.
وی ادامه داد: کالاهای صادراتی نیز به سه گروه گروه تقسیم شد، صادرات کالایی که برای واردات مواد اولیه آنها ارز مرجع تخصیص می‌یابد، ممنوع شده است.
دکتر غضنفری با بیان اینکه طبق تقسیم بندی اولویت ها، واردات و صادرات گروه‌های کالایی سه تا ۹ آزاد است، گفت: واردات گروه ۱۰ شامل کالاهای مصرفی و غیرضرور (لوازم خانگی، مبلمان و...) و اقلامی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود، ممنوع شده و دراین خصوص پاسداری برعهده گمرک است که اجازه واردات این گروه از کالاها را ندهد.
وی ادامه در خصوص گروه ۱۰ در واکنش به برخی اظهارات مبنی براینکه اجازه واردات این کالاها داده شود تا زمینه رقابت صورت گیرد، گفت: دراین فضای تجاری نیازمند مدیریت ارز هستیم و اینکه تلاش کنیم تا این میزان ارز را که صرف واردات این نوع کالاها می‌شود را از دست ندهیم.
دکتر غضنفری درادامه به راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی پس از اولویت بندی کالاها و به دلیل کمبودهای ارزی پرداخت و عنوان کرد: این مرکز موظف شد که ارز مبادله‌ای را به کسانی تعلق دهد که قصد واردات اولویت‌های ۳ تا ۹ را دارند.
رشد نزدیک به دو برابری رقم واردات کالای اساسی و دارو در هشت ماه امسال
وزیرصنعت،معدن و تجارت در ادامه سخنرانی خود گفت: در هشت ماه سال ۹۰ برای واردات کالاهای اساسی و دارو (اولویت یک و دو )، ۴.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص یافت، درحالی که امسال با تغییرات ۷۵ درصدی این رقم به ۸ میلیارد دلار رسید و این آمار نشان می‌دهد که جهت گیری مسئولان اقتصادی به درستی انجام شده و ارز در جایی مصرف شده که نیاز روزانه مردم بوده است که می‌توان دراین خصوص به واردات نهاده‌های دام برای تامین پروتئین مردم نیزاشاره‌ای داشت.
وی ادامه داد: سال گذشته میزان واردات کالاهای اولویت ۱۰ در مدت مورد بررسی ۱.۳ میلیارد دلار بوده که امسال با ایجاد ممنوعیت این میزان ارز برای کالاهای غیر ضروری از کشور خارج نشده است.
دکتر غضنفری با بیان این جمله که در اولویت‌های ۳ تا ۹ که از مواد "خام، خام" تا به "مصرفی، مصرفی" می‌رسد، هرچه پردازش بیشتری روی کالا صورت گیرد، شماره اولویت بیشتر می‌شود و به همان نسبت نیز ارزش افزوده از گروه سه به بعد کمتر می‌شود، یعنی بیشترین ارزش افزوده مربوط به گروه سه است و به مرور کمتر می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که در هشت ماه سال گذشته میزان واردات دراولویت‌های ۳ تا ۹، ۲۸.۵ میلیارد دلار بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به ۲۲.۷ درصد رسیده که کاهش ۲۰ درصدی رانشان می‌دهد.
وی این توضیح را داد که ممکن است بخشی از کاهش به دلیل بومی‌سازی و داخلی‌سازی باشد و بخشی هم ناشی از آن باشد که کارخانجات تشخیص دادند که انباشته کمتری وارد کشور شود، چرا که هزینه‌های خواب سرمایه بالا است.
آغاز تخصیص ارز مبادله‌ای به اولویت ۹
دکتر غضنفری با تاکید براین مطلب که مرکز مبادلات ارزی باید فعالیت خود را بیشتر کند، گفت: چندی قبل از این مرکز خواستیم تا به اولویت ۹ ارز مبادله‌ای تخصیص دهد، گفته شد که از امروز اختصاص ارز به اولویت ۹ را آغاز کرده اند، کمی دیر شد، وقتی به کالایی ارز مبادله‌ای ندهیم این نیاز به سمت بازار آزاد حرکت می‌کند و قیمت ارز را بالا می‌برد.
تخصیص ارز به تولید‌کنندگان بزرگ از طریق معرفی به مرکز مبادلات ارزی
وزیر صنعت، معدن و تجارت درادامه گفت که به زودی با تدبیری که اطلاع رسانی می‌شود ارز مورد نیاز برخی تولید‌کنندگان بزرگ همچون خودروسازان و فولادی‌ها ازطریق مرکز مبادلات ارزی تامین می‌شود.
وی افزود: این تولید‌کنندگان ارز مورد نیاز خود را که گاهی اوقات بیش از میزانی است که از سوی مرکز مبادلات ارزی تخصیص می‌یابد، با مراجعه به وزارت صنعت معدن.تحارتو معرفی مستقیم آنها به مرکز مبادلات دریافت می‌کنند، با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته آنها می‌توانند به صورت تهاتر ارزهای بیشتری دریافت کنند و با سرعت بیشتری ارز به آنها اختصاص می‌یابد که دراین صورت حدود ۲۰ درصد کسری واردات کالا جبران شود.
دکتر غضنفری با بیان اینکه ثبت سفارش با مبالغ کم و متوسط به خوبی در مرکز مبادلات ارزی پردازش می‌شود، افزود: تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ برگ ثبت سفارش انجام شده و حدود ۴ میلیایرد دلار دراین ۹۵ روز در مرکز به متقاضیان ارائه شده است.
رشد ۵۰ درصدی صادرات صنعتی و کشاورزی
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد، صادرات کالاهای غیرنفتی به جز پتروشیمی و میعانات گازی در حوزه (صنعتی و کشاورزی ) از ۱۲.۴ میلیارد دلار به ۱۶.۳ میلیارد دلار رسیده است و ۱۱ میلیارددلار از این میزان صادرات به کالاهای صنعتی اختصاص دارد که رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: میزان صادرات میعانات گازی در ۹ ماه سال گذشته هشت میلیارد دلار بوده و امسال با توجه به تحریم‌های ناجوانمردانه اعمال شده در حوزه نفت با کاهش ۵ درصدی ۷.۶ میلیارد دلار شده است.
دکتر غضنفری افزود: میزان صادرات کالاهای معدنی نیز در ۹ ماه امسال به ۱.۸ میلیارددلار رسیده که بیانگر رشد ۲۴ درصدی است.به گفته وی، رقم صادرات پتروشیمی نیز از ۱۱.۴ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است که کاهش ۳۱ درصدی داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه ارائه گزارش در مورد صادرات غیرنفتی کشورمان گفت: سرجمع تجارت غیرنفتی بیانگر آن است که این ارقام نسبت به سال گذشته کاهشی نداشته و این خبری خوش است که تمام کمبودها در حوز ه نفت با افزایش در حوزه غیرنفتی جبران شده است.
وی میزان واردات کالا در مدت مورد بررسی در سال گذشته را ۴۴.۷ میلیارد دلار بیان کرد و ادامه داد:به دلیل ممنوعیت واردات گروه ۱۰ و اندکی کاهش واردات اولویت‌های ۳ تا ۹، این میزان امسال به ۴۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.
دکتر غضنفری افزود: سرجمع تجارت خارجی (صادرات غیرنفتی ) در سال گذشته ۷۷ میلیارد دلار بوده اما همه اینها در ۹ ماه امسال، ۷۲ میلیارد دلار شده و این موضوع بیانگراین است که با وجود همه فشارها در حوزه تحریم، ارز و نفت، انواع فشارهای سیاسی و مشاجرات، حوزه تجارت خارجی تقریبا به خوبی عمل کرده است و کمبود در واردات ۳ تا ۹ با روش‌های اندیشیده شده جبران می‌شود.