دادگاه لوكزامبورگ درخواست بانك ملت مبني بر ابطال تصميم اتحاديه اروپا در خصوص تحريم اين بانك را پذيرفت و رأي به باطل شدن آن داد.علي ديواندري مدير عامل بانك ملت در گفت وگو با ايسنا گفت: پس از دو سال و نيم كار حقوقي فشرده در راستاي رفع تحريم بانك، رأي دادگاه مبني بر حقانيت بانك ملت اعلام شد.
وي با اشاره به اين كه به عنوان مديرعامل بانك طي سال هاي گذشته بر رعايت مقررات بين المللي تأكيد كرده و در اين زمينه سخت گيرانه عمل كرده ام، اظهار كرد: رعايت مقررات بين المللي در واحدهاي خارج از كشور بانك اعم از شعب خارج از كشور و بانك هايي كه بانك ملت در آنها سهامدار است به همين صورت بوده است.
مدير عامل بانك ملت با اشاره به اين كه به رغم عمل به قوانين، با نهايت تعجب در جولاي سال 2010 ميلادي يعني 5/2 سال پيش اتحاديه اروپا با طرح دلايلي مبهم اين بانك را مورد تحريم قرار داد، اضافه كرد: پس از انجام اين تحريم تعدادي از سهامداران عمده و بخش حقوقي بانك تصميم گرفتند ضمن تشكيل يك تيم حقوقي در داخل كشور و بهره گيري از وكلاي خارجي با انجام كار حقوقي به صورت فشرده طي دو سال و نيم گذشته از حقوق بانك با طرح شكايت در دادگاه لوكزامبورگ دفاع كنند و خوشبختانه ديروز سه شنبه مصادف با عيد بزرگ ميلاد رسول اكرم رأي دادگاه مبني بر حقانيت بانك ملت اعلام شد.
ديواندري در ادامه گفت: براساس اين رأي، دادگاه درخواست بانك ملت مبني بر ابطال تصميمات اتحاديه اروپا در خصوص تحريم بانك را پذيرفت و قطعنامه هاي صادره و ضمائم آن را در خصوص بانك ابطال كرد.
مدير عامل بانك ملت تصريح كرد: همچنين دادگاه اتحاديه را مكلف به پرداخت هزينه هاي دادرسي اعم از كارشناسي حقوقي- دادرسي- وكلا و... كرد و بانك ملت را مستحق شناخت كه علاوه بر دريافت هزينه هاي دادرسي، ضرر و زيان ناشي از اين تحريم را از اتحاديه اروپا مطالبه و دادخواست لازم را به دادگاه ارائه كند.
وي ادامه داد: با توجه به اين كه روش حاكم بر دادگاه اتحاديه اروپا آرا وحدت رويه است اطمينان دارم اين نتيجه در دعاوي ساير بانك ها و مؤسسات اقتصادي كشور اثر مثبت خواهد گذاشت.
ديواندري در خصوص تجديد نظرخواهي گفت: در متن رأي، اشاره اي به امكان تجديد نظرخواهي اتحاديه اروپا نشده است. لذا براي ما مشخص نيست كه اتحاديه اروپا امكان فرجام خواهي دارد يا خير.