معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در یک نشست خبری به تشریح جزییات لایحه بودجه سال 92 کل کشور که صبح امروز به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، پرداخت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رحیم ممبینی در این نشست اظهار کرد: از جمله سیاست‌ها و رویکردها در تدوین لایحه بودجه سال 92 کل کشور اصلاحات ساختاری که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و تداوم اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها اشاره کرد.

* پیش بینی اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال 92

وی با بیان این‌که در لایحه بودجه سال آینده کل کشور اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها پیش بینی شده است، تصریح کرد: این اقدام با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و با الهام از جلسات مشترک دولت و مجلس انجام شده و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده که امیدواریم مورد تصویب قرار بگیرد. البته درباره موضوع هدفمندی‌ یارانه‌ها جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است.

ممبینی تاکید کرد: اگر بنا باشد در اقتصاد ملی ما حرکت رو به جلو وجود داشته باشد حتما باید اقدامات اساسی در دستور کار قرار بگیرد. اگرچه ممکن است در راستای اجرای این اقدامات اساسی سختی‌هایی وجود داشته باشد اما باید به این اصلاحات توجه شود.

او اعتبار پیشنهاد شده برای اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 92 کل کشور را 120 هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: این رقم در لایحه بودجه امسال 66 هزار میلیارد تومان بود که از این میزان 11 هزار میلیارد تومان از محل یارانه نان، برق و ... تامین و 109 هزار میلیارد تومان از محل حامل‌های انرژی تامین می‌شود.

به گفته وی از این اعتبارات 15 هزار میلیارد تومان به طور خاص به بخش تولید و 15 هزار میلیارد تومان به کمک بودجه دولت برای اختصاص طرح های عمرانی هدایت می‌شود.

* یارانه نقدی دو برابر می‌شود

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به این‌که در پی اجرا نشدن فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها قاچاق بنزین و گازوئیل و مصرف آن‌ها افزایش پیدا کرده است، تاکید کرد:‌ برای جلوگیری از این اقدامات گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها باید اجرا شود.

وی با بیان این‌که در لایحه پیشنهادی دولت 90 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: یکی از راه‌های کمک به معیشت مردم، کمک به افزایش قدرت خرید آنهاست که در این راستا در اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها پرداخت یارانه مستقیم می‌تواند به معیشت مردم کمک کند به شرطی که سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور با منطق مناسب برنامه ریزی شود و مشکلاتی که در فرایند اقتصاد ملی ناشی از تحریم‌ها به وجود آمده مورد توجه قرار بگیرد.

ممبینی با بیان این‌که در اجرای فاز اول قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها میزان تورم با نگاه بدبینانه 10.5 الی 11 درصد بوده است، خاطرنشان کرد: تورم ایجاد شده در شرایط فعلی ناشی از موانعی است که در فرایند کار به ویژه در بخش صادرات از سوی دشمن ایجاد شده است که البته در این زمینه ما بیکار ننشسته‌ایم.

* رشد دو برابری یارانه کالاهای اساسی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری به پیش بینی اعتباراتی برای کالاهای اساسی در لایحه بودجه اشاره و اضافه کرد: برای تعدادی از کالاها مانند گندم، روغن و نهاده‌های کشاورزی یارانه در نظر گرفته شده است به طوری که میزان این یارانه‌ها نسبت به سال 91 از رشد بیش از دو برابر برخوردار شده است.

* ایجاد ظرفیت برای فعالیت بیشتر بخش غیر دولتی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به این‌که در لایحه بودجه سال آینده به بازار پول، ارز و کالاهای اساسی نیز توجه شده است، ادامه داد: ایجاد ظرفیت برای فعالیت بیشتر بخش غیر دولتی و ارائه خدمات در سطح ملی و استانی نیز مدنظر قرار گرفته است و در این راستا احکامی پیش بینی شده تا به میزان امکان طرح‌های عمرانی با شرایط سهل در اختیار بخش غیر دولتی قرار بگیرد.

وی به پیش بینی‌های صورت گرفته در راستای واگذاری خدمات آموزشی به بخش غیر دولتی اشاره و اضافه کرد: در این راستا پیش بینی شده تا اعتبارات یک میلیون دانش‌آموز در اختیار بخش غیر دولتی قرار بگیرد چرا که هزینه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان برای دولت بیشتر از هزینه آن برای بخش غیر دولتی تمام می‌شود. به طوری که هزینه یک دانش آموز به طور متوسط برای دولت بیش از یک میلیون و 200 هزار تومان و هزینه یک دانشجو بین 3.5 تا چهار میلیون تومان است و این درحالی است که این هزینه برای بخش خصوصی بسیار کمتر است.

*افزایش 29 درصدی بودجه کل کشور

ممبینی با اشاره به افزایش سرمایه بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده تصریح کرد: با این لایحه همچنین به بخش تولید و اشتغال توجه ویژه شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با بیان این‌که میزان بودجه کل کشور حدود 730 هزار میلیارد تومان تعیین شده، گفت: این رقم نسبت به سال 91، افزایش 29 درصدی را نشان می‌دهد.

به گفته وی،‌ حدود 34 درصد بودجه کل کشور بودجه عمومی و 66 درصد را بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی و بانک‌ها در بر می‌گیرد.

ممبینی با اشاره به این‌که وزن بودجه شرکت های دولتی در سال جاری 74 درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می‌داد، افزود:‌ در سال 92 این میزان به 66 درصد کاهش یافته است.

*کاهش دو هزار میلیارد تومانی اعتبارات عمرانی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری اضافه کرد: در سال 91 به دلیل مشکلاتی که در راستای تامین منابع داشتیم نتوانستیم اعتبارات لازم را به طرح‌های عمرانی تزریق کنیم.

وی با بیان این‌که میزان اعتبارات عمرانی در بودجه سال گذشته حدود 39 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: این رقم در سال 92 دو هزار میلیارد تومان کاهش یافته است اما اطمینان داریم که این میزان محقق خواهد شد.

*رشد شش درصدی درآمدهای غیر نفتی

ممبینی با بیان این‌که در لایحه بودجه سال آینده منابع غیر نفتی نقش مهمی در تامین بودجه عمومی دارد، تصریح کرد: میزان درآمدهای مالیاتی 16.8 درصد و میزان درآمدهای غیر نفتی 20.4 درصد رشد را نشان می‌دهد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری گفت: نسبت درآمدهای غیر نفتی به کل منابع عمومی بدون در نظر گرفتن درآمدهایی که مربوط به هدفمندی‌ یارانه‌هاست از 45 درصد در سال 91 به 51 درصد در سال 92 ارتقا یافته است.

وی با اشاره به این‌که نباید انتظار داشت وابستگی به نفت به‌طور جهشی کاهش یابد، افزود: این اقدام در بستر زمانی مناسب امکان پذیر است و نکته مهم این است که درآمدهای نفتی به سمت سرمایه‌گذاری و بخش هایی که ارزش افزوده دارند هدایت شوند.

ممبینی ترکیب منابع دولت را شامل 44 درصد درآمدهای نفتی، 51 درصد درآمدهای غیر نفتی و پنج درصد درآمدهای مربوط به فروش شرکت‌های دولتی که مصارف آن‌ها حکم خاص دارد اعلام و خاطرنشان کرد: سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای از 65 درصد در سال 91 به 76 درصد در سال 92 افزایش یافته است.

به گفته وی، طبق حکم قانون برنامه وابستگی مصارف جاری به نفت تا پایان برنامه پنجم باید صفر درصد شود.

*سهم اندک مالیات در تولید ناخالص داخلی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با بیان این‌که طی چند سال آینده به خوبی می‌توان وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش داد، افزود: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر در کشور هفت درصد است که این میزان برای اقتصاد ملی بسیار پایین است. این درحالی است که این شاخص در بسیاری از کشورها بیش از 20 درصد است.

ممبینی با بیان این‌که در کشور ما این شاخص به دلیل معافیت های مالیاتی زیاد بسیار پایین است، اضافه کرد: با تلاش نسبتا مناسب امکان افزایش این شاخص به 15 الی 16 درصد ممکن است.

وی با بیان این‌که سهم مشاغل کشور از تولید ناخالص داخلی حدود 26 درصد است، افزود:‌این در حالی است که مالیات مشاغل ما به دلیل فرار مالیاتی کمتر از 10 درصد است و بستر لازم برای وصول مالیات وجود ندارد. بنابراین مالیات کارکنان دولت بیش از دو برابر مشاغل است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به این‌که قرار نیست در حق فعالان اقتصادی که مالیات می دهند اجحاف شود افزود: بیش از 80درصد وصول مالیات از طریق ارائه اظهارنامه صورت می گیرد و این در حالی است که اگر میزان وصول درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و مالیات بر مصرف تقویت شود، درآمدهای مالیاتی افزایش می یابد.

به گفته ممبینی، در لایحه بودجه سال 92 فرصتی تاریخی بوجود آمده که وابستگی دولت به نفت کاهش یابد.

*رویکرد انقباضی در مصارف اداری و تصدی‌گری

وی با اشاره به رشد 20 درصدی اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه سال 92 گفت: این افزایش مربوط به افزایش 20 درصدی حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت است که باعث شده نگاه و رویکرد ما به مصارف حاکمیتی انبساطی باشد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با بیان این‌که رویکرد در مصارف اداری و تصدی گری انقباضی است، افزود: مدیریت منابع در سال 91 به ما دیکته کرده که می توانیم صرفه جویی داشته باشیم.

*توجه ویژه به بهره برداری از معادن

ممبینی توجه به بهره برداری از معادن و پروانه‌های مربوط به بهره برداری از آن‌ها را از جمله مواردی دانست که در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه ویژه قرار گرفته است و افزود: معادن ظرفیت بالقوه‌ای برای درآمدهای غیر نفتی است و پیش بینی می‌شود که این درآمدها طی چند سال آینده به بیش از 10 هزار میلیارد تومان ارتقا یابد.

*افزایش اعتبارات بیمه درمان

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به این‌که در لایحه بودجه سال آینده سعی شده که اعتبارات بیمه‌ای درمان افزایش یابد، تصریح کرد: برای اجرای نظام پزشک خانواده دو هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است و اگر بتوانیم با همکاری مناسب بین سازمان‌های بیمه گر طرح نظام پزشک خانواده را اجرا کنیم عدالت درمانی محقق می‌شود.

وی افزود: همچنین دو هزار و 760 میلیارد تومان برای بهداشت و درمان و تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، درمان بیماران خاص ، کمک به تربیت نیروی انسانی متخصص و ... اختصاص داده شده است.

*پیش بینی طرح‌های آب‌رسانی و انتقال آب از دریای خزر، عمان و خلیج فارس

ممبینی گفت: در بخش تولید و اشتغال طرح‌های فنی واعتباری به طور مستقیم به تولید برمی گردد و با وجود کاهش بودجه عمرانی این بخش از بیش از 40 درصد افزایش اعتبار برخوردار شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به کمک‌های قابل توجه به صندوق‌های حمایت از کشاورزی و صنعت تصریح کرد: در این راستا اعتبارات مناسبی پیش بینی شده است.

وی افزود: برای سال آینده برخلاف سنوات گذشته طرح‌های عمرانی جدیدی مطرح نشده و فقط تعداد محدودی طرح شامل آبرسانی به مناطق نیازمند آب، مطالعه و اجرای انتقال آب از دریای خزر، عمان و خلیج فارس و همچنین پیش بینی 270 میلیارد تومان برای استفاده از ظرفیت‌های دریای عمان و خلیج فارس مورد توجه قرار گرفته است.

*نرخ ارز شناور مدیریت شده است

ممبینی درباره نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده گفت:‌مبنای قیمت ارز در لایحه بودجه 92 حکم قانون برنامه پنجم است که براساس آن نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد.

به گفته وی، برای اولین بار در قانون بودجه سال 92نرخ ارز شناور مدیریت شده پیش بینی شده و در این راستا کارگروهی متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی و ... متناسب با شرایط، قیمت ارز را تعیین می‌کنند.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اشاره به این‌که میزان درآمدهای ریالی ناشی از نفت حاکی از فروش نفت در لایحه سال 92 ، بالغ بر 66 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، گفت:‌فروش نفت خام و میعانات گازی را متناسب با عملکرد سال جاری با توجه به شرایط واقع بینانه در نظر گرفته‌ایم.

* نفت 95 دلاری در بودجه 92

ممبینی با بیان این‌که در لایحه بودجه سال 92 پیش بینی ما از قیمت نفت 95 دلار است گفت: اگر شرایط مانند شرایط فعلی باشد که کشورهای توسعه یافته و قدرت‌های سیاسی نوظهور در شرایط رکود جهانی به دنبال رشد اقتصادی باشند قیمت نفت کمتر از صد دلار نخواهد بود. بنابراین ما به طور واقع بینانه قیمت نفت را 95 دلار در نظر گرفته‌ایم.

*در بودجه جاری با کسری مواجه نیستیم

وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره میزان کسری بودجه دولت در سال 91، اظهار کرد: در مورد کسری بودجه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. در این راستا برخی فاصله بین بودجه مصوب و میزان تحقق را کسری بودجه می‌دانند که من به آن معتقد نیستم.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با بیان این‌که در قانون بودجه سال 91 اعتبارات مربوط به مصارف جاری 101 هزار میلیارد تومان بود گفت:‌ طی 11 ماه گذشته اگرچه در برخی موارد تاخیر در وصول بعضی اعتبارات رخ داده اما تعهدات درباره هزینه‌های جاری روی زمین نمانده است و پیش بینی ما این است که با 84 و حداکثر 85 هزار میلیارد تومان مصارف جاری کشور و مواردی را که از جنس اجتناب ناپذیر است مدیریت و اجرا کنیم.

ممبینی افزود: این اقدام باعث شد که حدود 15 هزار میلیارد تومان در مصارف جاری کشور صرفه جویی صورت بگیرد که اسم آن را کسری بودجه نمی‌گذاریم که بیش از هزار میلیارد تومان تعهد از سال 91 وارد سال 92 شود بنابراین در بودجه جاری با کسری مواجه نیستیم.

*کسری بودجه در بخش اعتبارات عمرانی

وی با اشاره به این‌که اعتبارات عمرانی درسال 91، 39 هزار و 700 میلیارد تومان در نظر گرفته شد، گفت: طرح‌های عمرانی به دو دسته تقسیم می‌شوند که یک بخش مربوط به طرح‌های شناسنامه داری است که پیمانکار دارند و در این راستا تاکنون حدود 8000 الی 8500 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است که تا پایان سال به باید حدود 26 هزار میلیارد تومان به آن‌ها تعلق می گرفت.

ممبینی افزود: بخش دیگر مربوط به طرح‌های عمرانی جزء است که در مورد آن‌ها نگرانی وجود دارد و درصدد هستیم تا با وصول منابع اعتبار به آن‌ها تزریق شود.

* تحقق 93 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 91

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهوری با بیان این‌که میزان درآمدهای مصوب مالیاتی در سال 91، 45 هزار میلیارد تومان بوده که پیش بینی می‌کنیم 93 درصد آن محقق شود خاطرنشان کرد:‌ برای سال آینده میزان درآمدهای مالیاتی 53 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که بخشی از آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است و پیش بینی می‌کنیم که بیش از 90 درصد آن محقق شود.

*طلب 10 هزار میلیارد تومانی سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها

وی درباره اختصاص منابعی غیر از ردیف‌های مربوط به هدفمندی‌ یارانه‌ها به پرداخت یارانه نقدی تاکید کرد: هدفمندی‌ یارانه‌ها دارای ردیف‌های مشخص در قانون بودجه است و از محل منابع عمومی و یا مابه التفاوت نرخ ارز یک ریال هم به هدفمندی‌ یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی اختصاص نیافته است. در این راستا سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها پنج هزار میلیارد تومان از سنوات گذشته به بانک مرکزی بدهکار است اما 10 هزار میلیارد تومان از شرکت‌های مشمول اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها طلب دارند.

ممبینی اعلام کرد: از 68 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده مربوط به درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال 91 ، 40 هزار میلیارد تومان محقق شده است.

وی تصریح کرد: این رقم با ارز مرجع محاسبه شده زیرا بانک مرکزی تا پایان مردادماه کلیه ارزها با نرخ مرجع را به ریال تبدیل کرده است.

او افزود: پس از مردادماه که کنترل برروی نرخ ارز صورت گرفت و کالاهای اولویت اول و دوم از ارز مرجع برخوردار شدند، ارزها با نرخ مبادلاتی به ریال تبدیل شدند اما هنوز بانک مرکزی این مابه‌التفاوت به خزانه واریز نکرده که امیدواریم این امر صورت بپذیرد.

انتهای پیام