كارشكني بانك ها در پرداخت تسهيلات موجب شد از 2 هزار و 200 واحد صنعتي متقاضي، فقط 52 واحد تسهيلات صندوق توسعه ملي را دريافت كنند.
آرمان خالقي عضو كارگروه حمايت از توليد در نشستي خبري در اين باره گفت: اوايل امسال تفاهم نامه اي بين صندوق توسعه ملي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت امضا شد و مقرر گرديد 10ميليارد دلار با بهره 16درصد براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي پرداخت شود.
خالقي افزود: سقف پرداخت تسهيلات به هر واحد صنعتي از اين محل بين يك تا 5 ميليارد تومان مشخص شد كه پرداخت تسهيلات تا سقف يك ميليارد تومان از طريق كارگروه استاني امكان پذير شد و براي ارقام بالاتر مقرر شد از طريق كارگروه اصلي بررسي ها انجام شود.
به گفته وي، تا ابتداي اسفند امسال 4 هزار و 83 واحد صنعتي براي دريافت تسهيلات از اين محل ثبت نام كرده اند كه بيش از 2 هزار و 700 واحد مورد تاييد مقدماتي كارگروه هاي استاني قرار گرفته اند.
عضو كارگروه حمايت از توليد اظهار داشت: 2 هزار و 200 واحد توليدي نيز براي دريافت تسهيلات، مصوبه كارگروه اصلي را دريافت كردند و در نهايت 1345 طرح براي دريافت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي به بانك هاي عامل معرفي شدند.
وي با بيان اينكه بانك هاي عامل 149 واحد متقاضي را به صندوق توسعه ملي معرفي كردند، ادامه داد: تاكنون 75 واحد توانسته اند تاييديه صندوق توسعه ملي را دريافت كنند و به 52 واحد صنعتي، تسهيلات صندوق توسعه ملي در مجموع به ارزش 169 ميليارد تومان پرداخت شده است.
وي از واحدهاي توليدي خواست تا در روزهاي باقيمانده سال براي ثبت تقاضاي خود جهت دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي اقدام كنند.
خالقي با بيان اينكه اميدواريم اين تسهيلات در لايحه بودجه سال آينده نيز ديده شده باشد، گفت: تعداد بانك هاي عامل كه با صندوق توسعه ملي قرارداد بسته اند، محدود است كه اميدواريم اين تعداد نيز افزايش يابد.
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در ادامه با اشاره به اين كه بازپرداخت تسهيلات ارزي توليدكنندگان به نرخ مبادله اي باعث ورشكستگي آنها خواهد شد، گفت: در صورت پايبند نبودن دولت به تعهداتش در زمينه چگونگي بازپرداخت تسهيلات ارزي مجبور خواهيم شد از دولت به قوه قضاييه شكايت كنيم.
خالقي توضيح داد: بازپرداخت تسهيلات ارزي با نرخ مبادله اي عملا كليه محاسبات بنگاه هاي توليدي را به هم خواهد ريخت و به اين معناست كه توليدكنندگان تسهيلات را با بهره 250درصدي دريافت كرده اند كه اثر آن فلج كننده است.
وي افزود: طبق قانون، بازپرداخت تسهيلات ارزي بايد با همان نرخي باشد كه در زمان گشايش ال سي وجود داشته و در ماده 16 طرح حمايت از توليد ملي كه در مجلس نيز در دست بررسي است بر اين موضوع تاكيد شده است.
او با بيان اينكه قرار نيست بخش خصوصي تاوان سياست هاي اقتصادي اشتباه دولت را بدهد، خاطرنشان كرد: متاسفانه تاكنون مشكل بازپرداخت تسهيلات ارزي با نرخ مبادله اي حل نشده و وزير صنعت و تجارت نيز نتوانسته شوراي پول و اعتبار را در اين زمينه متقاعد كند.
خالقي با اشاره به اين كه اطلاعات دقيقي از ميزان ارز دريافت شده توسط بخش توليد تا قبل از نوسان هاي اخير ارزي در دست نيست، افزود: دولت در گذشته نيز تعهدات خود در قبال توليدكنندگان را به طور كامل محقق نكرده و در چنين شرايطي نمي توانيم انتظار حضور سرمايه گذاران خارجي را در كشور داشته باشيم.
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در پاسخ به اين سوال كه دولت اعلام كرده برخي از توليدكنندگان تسهيلات دريافت كرده را در جايي غير از توليد هزينه كرده اند، گفت: هر كس انحراف داشته باشد بايد با او برخورد شود. اما اين كه ما مدام بگوييم كه ليستي از متخلفان داريم و با گفتن آن بقيه را بترسانيم كار درستي نيست.