افزايش يارانه نقدي در سه ماه اول سال جاري براساس قانون سه دوازدهم بودجه 92 كل كشور ممنوع شد.به گزارش فارس در بند ب ماده واحده اين قانون آمده است: در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت يارانه نقدي و سود سهام عدالت مازاد بر عملكرد سه دوازدهم سال 1391 ممنوع است و تخطي از اين حكم، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود.
متن قانون سه دوازدهم بودجه 1392 كل كشور شامل ماده واحده و دو تبصره از سوي رئيس جمهور منتشر شد.
ماده واحده- به دولت اجازه داده مي شود، در سه ماهه اول سال 1392 مطابق احكام و جداول قانوني بودجه 1391 كل كشور و اصلاحات بعدي آن بر مبناي سه دوازدهم ارقام مصوب آن با رعايت ساير قوانين و مقررات عمل نمايد.
الف- هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم رديفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احكام قانون بودجه سال 1391 و اصلاحيه هاي بعدي آن از هر محل اعم از ايجاد بدهي و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال 1392 و يا دريافت علي الحساب، تنخواه و نيز استقراض- در هر شكل آن- در سه ماهه اول سال 1392 ممنوع است و تخطي از اين حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود.
3درصد تنخواه مذكور براي وزارت كشور، شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي به منظور انجام وظايف مربوط به برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا اختصاص يافته و 100درصد تخصيص يافته تلقي شده و پرداخت مي شود.
1- مبلغ 900 ميليارد ريال بابت هزينه هاي اجرائي انتخابات توسط وزارت كشور
2- مبلغ 550 ميليارد ريال بابت هزينه هاي نظارت بر انتخابات توسط شوراي نگهبان
3- مبلغ 250 ميليارد ريال بابت هزينه هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط مجلس شوراي اسلامي
تبصره- در صورت اتمام انتخابات رياست جمهوري در مرحله اول از سقف هاي مذكور مبلغ 350 ميليارد ريال از وزارت كشور و 200 ميليارد ريال از شوراي نگهبان كسر مي شود.
ب- در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت يارانه نقدي و سود سهام عدالت مازاد بر عملكرد سه دوازدهم سال 1391 ممنوع است و تخطي از اين حكم، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود.
تبصره- با تصويب قانون بودجه سال 1392 كل كشور دولت موظف است از تاريخ 1/1/1392 براساس قانون مزبور اعمال حساب نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 27 اسفند ماه 91 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27/12/1391 به تائيد شوراي نگهبان رسيد.