به گزارش خبرنگار ایرنا ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور ، بدون توجه به هشدارها و تذكرهای كارشناسی مقام های دولتی و مسوولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، همچنان به شیوه خود ادامه دادند و ابایی از تعرض به بودجه و قوانین بالادستی مانند قانون برنامه پنجم توسعه نداشتند. مقامات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و مسوولان دولتی تا چندی پیش ، در واكنش به شیوه برخورد مجلس شورای اسلامی با لایحه بودجه ، لفظ تغییرات گسترده را به كار می بردند ، اما چند روزی است كه این مقامات از لفظ تعرض استفاده می كنند .
شیوه برخورد مجلس شورای اسلامی با لایحه بودجه ، چنان تند و تخریبی شده كه دیگر استفاده از لفظ 'تغییر' لایحه بودجه، گویا نیست .
' رحیم ممبینی ' معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور كه از ابتدای بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی حضور داشته و از نزدیك روند این بررسی را دنبال كرده و نماینده دولت در جلسات مجلس محسوب می شود ، در مورد وضعیت لایحه بودجه در مجلس می گوید : تغییراتی كه در لایحه دولت ایجاد شده، به اعتقاد من به حدی زیاد است كه می‌توان گفت در طول سال های اخیر بی‌سابقه بوده است.
وی می افزاید: نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه نه تنها به قانون برنامه پنجم توسعه كشور متعرض شده‌اند، بلكه تعداد زیادی از قوانین موضوعه دیگر را متأثر از قانون بودجه كرده‌اند كه این به صلاح كشور نیست.
** لایحه بودجه تبدیل به طرح مجلس شد
'بهروز مرادی' ، معاون رئیس جمهور نیز به صراحت لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور را طرح مجلس می نامد و می گوید: بررسی لایحه بودجه تا این لحظه شرایطی را در مجلس شورای اسلامی پشت سر نهاده كه طرح خواندن آن اغراق به شمار نمی‌آید.
وی می افزاید: شاهد این موضوع آن است كه ۹۸ بند برای لایحه امسال در نظر گرفته شده بود كه از این تعداد ۲۶ بند حذف، ۳۵ بند با تغییرات اساسی و ۶۸ بند نیز به آن اضافه شد.
وی معتقد است كه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور دچار تغییرات بسیار اساسی و ساختاری در مجلس شورای اسلامی شده و شاكله و جهت‌گیری‌های آن تغییر گسترده كرده است.
** نتایج تعرض مجلس به لایحه بودجه
۱- ' بلاتكلیف ماندن واحدهای تولیدی '
از نتایج تعرض مجلس به لایحه بودجه كه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز در مورد آن هشدار داد ، 'بلاتلكیف ماندن واحدهای تولیدی كشور ' است .
نمایندگان مجلس با حذف پیشنهاد دولت ، واحدهای تولیدی كشور را از منابع مالی بانكهای تخصصی برای تامین سرمایه در گردش محروم كردند، كه نتیجه آن ادامه مشكل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۲ خواهد بود.
۲- توقف طرح های نیمه تمام
مجلس شورای اسلامی با حذف یكی از بندهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور، طرح های نیمه تمام را از منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی بی نصیب كرد و به این ترتیب ، اتمام این طرحها را بار دیگر به تعویق انداخت .
۳- محروم كردن بخش آب ، كشاورزی و مسكن از تسهیلات صندوق توسعه ملی
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ، نخست بخش های آب و كشاورزی و سپس بخش ساخت مسكن را از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی محروم كردند.
نمایندگان با رد پیشنهادهای دولت، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در بخش های آب و كشاورزی و ساخت مسكن را محدود كردند.
۴- كاهش درآمدهای دولت
مجلس شورای اسلامی ،با حذف برخی بندها و اضافه كردن برخی پیشنهادها به لایحه بودجه، از سویی اقدام به كاهش درآمدهای دولت كرد و از سوی دیگر هزینه های بالایی را بدون مشخص كردن منابع تامین آن ، به دولت تحمیل كرده است .
به گفته ی ممبینی ،مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای اقدام به افزایش سقف معافیت مالیاتی كرد كه به این ترتیب ، حداقل ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای كشور در بودجه سال ۱۳۹۲ كاسته شد.
وی همچنین از تحمیل ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه قطعی در لایحه بودجه توسط نمایندگان خبر داد كه در مقابل آن منابع محتمل تعریف شده است.
۵- محروم كردن بخش تولید و اشتغال از منابع بانكی
یكی از بندهایی كه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور حذف شد، موضوع افزایش سرمایه بانك‌ها از محل بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی است.
این منابع قرار بود صرف تقویت و افزایش سرمایه بانكهای عامل شده و با ایجاد كفایت سرمایه ، قدرت وام‌دهی بانك‌ها در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری افزایش یابد كه با این تصمیم مجلس بخش تولید از این منابع محروم شد.
۶ - متوقف كردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها
مجلس با تصویب ۵۰ هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه هدفمندی یارانه ها، اجرای فاز دوم هدفمندی را متوقف كرد.
به گفته ی ممبینی ،با این تصمیم مجلس ، درعمل فرصت های صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی را از دست خواهیم داد كه خود این حدود هفت میلیارد دلار هزینه ارزی به كشور تحمیل می كند.
۷- افزایش اعتبارات برخی دستگاهها از محل درآمدهای مشكوك الوصول
مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور، اقدام به افزایش اعتبارات برخی از دستگاه های اجرایی از محل درآمدهای مشكوك الوصول كرد.
از آنجایی كه به نظر كارشناسان وصول این درآمدها قطعی نیست، دستگاه های اجرایی، دفاعی و نیروی انتظامی كه ردیف بودجه آنها در مجلس افزایش یافته ، در سال جاری ممكن است با مشكل وصول اعتبارات مصوب روبرو شوند.
۸- به هم زدن تعادل ارقام درآمدها و هزینه و ایجاد بی انضباطی مالی
مجلس پیشنهادهایی در بررسی لایحه بودجه مطرح كرد كه نه تنها چارچوب و ساختار بودجه را بر هم زد ، بلكه به دلیل غیرواقعی بودن برآوردها و ارقام، موجب انحراف درآمدها و در نتیجه هزینه‌ها شد .
مرادی در این مورد می گوید: از جمله این موارد می‌توان به افزایش مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای عمومی كشور اشاره كرد كه در مقابل آن مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت درآمد - هزینه و مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به صورت هزینه قطعی در جداول بودجه‌ای درج شده است.
وی می افزاید: عدم تعادل میان ارقام درآمدها و هزینه ها، نه تنها منجر به بی انضباطی مالی و كسری بودجه می شود؛ بلكه بطور مستقیم و غیرمستقیم بر شاخص‌های واقعی و اسمی كلان اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.
تعرض های مجلس به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور به موارد یاد شده ، محدود نمی شود و در بررسی مصوبات مجلس نمونه‌های بسیاری می‌توان یافت كه در آنها واقع‌نگری لازم به كار گرفته نشده و می‌تواند دولت را در اجرای قانون بودجه با چالش‌های مختلفی مواجه كند.
به عنوان مثال می‌توان به مصوبات كمیسیون تلفیق در زمینه حذف اختیارات دولت در جابجایی اعتبارات طرح‌های استفاده‌كننده از فاینانس، توزیع اعتبارات مربوط به فروش اوراق مشاركت غیرقابل اتكاء بین طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام ، حذف راهكارهای پیش‌بینی شده دولت برای بدهی‌های معوق افراد به سیستم بانكی و وصول مطالبات معوق بانكی، حذف امكان تهاتر بدهی‌های دولت به بانك‌ها یا افزایش سرمایه بانك‌ها، حذف اقدامات لازم برای بهبود روند تامین مالی خارجی و لغو فروش ارز صادركنندگان غیرنفتی در بازار مبادله‌ای اشاره كرد .