يک مقام مسئول کارگري از اعلام طرح شکايت از مقامات سازمان جهاني کار درباره اعمال تبعيض و تحريم‌هاي مغرضانه عليه کارگران کشور خبر داد.اين مقام کارگري در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اينکه به زودي قرار است شکايت به صورت کتبي به دادگاه اداري سازمان جهاني کار تحويل شود خاطرنشان کرد: همزمان با آغاز يکصدودومين اجلاس جهاني کار، نمايندگان کارگري حاضر در اين اجلاس موضوع مربوط به شکايت را با مديران و مسئولان سازمان جهاني کار مطرح کرده‌اند.
اين مقام کارگري با تاکيد بر اينکه حدود 10 سال است که سازمان جهاني کار تحريم‌ها و تبعيض‌هاي مغرضانه‌اي را که سياسي است عليه کارگران کشورمان اعمال و از ارائه خدمات فني به کارگران ايراني امتناع مي‌کنند.
به گفته وي، با وجود مکاتبات و رايزني‌هاي فراواني که در يکسال گذشته و پس از اجلاس سال 2012 با مسئولان سازمان جهاني کار انجام شده است، اما آنها از ارائه هرگونه پاسخ کتبي به درخواست نمايندگان کارگري ايران دوري مي‌کنند.
پيش‌تر برخي مقامات کارگري اعلام کرده بودند که در اين زمينه شکايتي را بر عليه مديران سازمان جهاني کار تنظيم کرده‌اند که همزمان با برگزاري اجلاس جديد در شهر ژنو سوئيس به دادگاه اداري اين سازمان که در آن قضات مستقلي فعاليت مي‌کنند ارائه خواهند کرد.
احتمال افزايش دوباره دستمزد کارگران
عضو کميته دستمزد شوراي عالي کار با اعلام اينکه 41 روز قبل شکايتي را درباره تخلف صورت گرفته در تعيين حداقل مزد امسال به ديوان عدالت اداري ارائه کرديم، گفت: با وجود ارائه دفاعيات وزارت کار در اين‌باره، اما راي ديوان عدالت اداري هنوز صادر و ابلاغ نشده است.
حسين حبيبي در گفت‌وگو با مهر با اعلام اينکه تاکنون ديوان عدالت اداري راي نهايي درباره شکايت از نحوه تعيين حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار را ارائه نکرده است، گفت: 41 روز پيش به نمايندگي از کارگران، شکايتي را در ديوان عدالت اداري ثبت کرديم.
عضو کميته دستمزد شوراي عالي کار اظهار داشت: نمايندگان کارگران غير از شکايتي را که بر عليه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تنظيم و ارائه کرده‌اند، مدرک ديگري را به ديوان عدالت اداري نداده‌اند؛ با اين حال طبق درخواست ديوان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به عنوان رئيس شوراي عالي کار دفاعيات خود درباره تعيين دستمزد امسال کارگران را به ديوان ارائه کرده است.
حبيبي خاطرنشان کرد: هنوز منتظر صدور راي ديوان عدالت اداري درباره تخلف صورت گرفته در تعيين حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار هستيم، با اين حال تاکنون ديوان راي نهايي را به ما اعلام نکرده است.
اين مقام مسئول کارگري ادامه داد: براساس آخرين پيگيري‌هاي صورت گرفته ديوان اعلام کرد که موضوع شکايت و ارائه دفاعيات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در دست بررسي و در مراحل رسيدگي قرار دارد.
بنابراين گزارش: شوراي عالي کار حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار را 487 هزار و 125 تومان تعيين کرد که اين رقم نسبت به 387 هزار تومان سال گذشته 25 درصد افزايش يافته است. با اين حال براي ساير سطوح مزدي درصدها متفاوت و در برخي مشاغل کمتر از 25 درصد و در برخي ديگر نيز بيشتر از 25 درصد شده که البته در مواردي که نيروي کار از افزايش دستمزد بيشتري برخوردار شده باشد قطعا با مساعدت و نظر کارفرما صورت گرفته است.
با اين حال، برخي نمايندگان کارگري اعلام کرده‌اند که مطابق نرخ تورم اعلامي از سوي مراجع رسمي در اسفندماه سال گذشته، نرخ تورم رقمي بيش از 30 درصد بوده و در اين زمينه شوراي عالي کار در افزايش حداقل دستمزد امسال تخلف کرده و نرخ را 6 درصد کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته است.
مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه در واکنش به اين موضوع اعلام کرده‌اند که مجموع افزايش مزد کارگران بيش از 30 درصد است، اما کارگران مي‌گويند طبق قانون کار افزايش مزد حداقلي بايد معادل نرخ تورم صورت گيرد و شوراي عالي کار به رياست وزارت کار در اين زمينه مرتکب تخلف شده است.
اين موضوع باعث طرح شکايتي در ديوان عدالت اداري شده است که تاکنون با وجود ارائه دفاعيات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هنوز اين ديوان نسبت به صدور راي نهايي اقدام نکرده است. در صورت تاييد شکايت کارگران، شوراي عالي کار موظف مي‌شود به حداقل دستمزد امسال معادل 6 درصد بيافزايد.
اظهارنظر هفته گذشته رئيس ديوان عدالت اداري مبني بر اينکه بايد توان پرداخت کارفرمايان را نيز درنظر داشته باشيم مورد انتقاد کارگران واقع شده است. آنها مي‌گويند ديوان عدالت اداري بايد براساس ماده 41 قانون کار نسبت به نحوه تعيين حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار، راي صادر کند و در اين زمينه ناتواني کارفرمايان را نمي‌توان دليل کافي در ناديده گرفتن حق کارگران دانست.