سردبیر روزنامه رسالت گفت: بودجه سال 93 با اصول فصل چهارم قانون اساسی مغایرت دارد.
محمد کاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد نقدهایی که در روزنامه رسالت در مورد بودجه 93 نوشته گفت: بودجه شرکت ملی نفت از بودجه‌های عمومی دولت در پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها بیشتر است.
وی افزود: بنابراین این سؤال پیش می‌آید که چگونه منابع و مصارف یک شرکت دولتی از منابع و مصارف دولت در بودجه عمومی آنهم با یک رقم نجومی تفاوت دارد.
وی افزود: همین گزاره سبب می‌شود ما قبل از اینکه بودجه عمومی دولت را بررسی کنیم واکاوی در مورد اعداد و ارقام بودجه شرکت ملی نفت داشته باشیم.
سردبیر روزنامه رسالت با اشاره به تبصره دو بند الف ماده واحده لایحه بودجه 93 گفت: بودجه 93 با هیچ یک از اسناد بالا دستی بودجه همخوانی ندارد به عنوان مثال در بند الف تبصره دو قانون بودجه 93 شرکت ملی نفت را شرکت «سهامی» اعلام کرده و 14.5 درصد از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم شرکت شناخته شده است.
انبارلویی افزود: ملی شدن صنعت نفت محصول یک دوره مبارزات ملت است، دولت به لحاظ حقوقی نمی‌تواند پا روی نتایج این مبارزات بگذارد و یک شرکت «ملی» را بدون هیچ مستند قانونی «سهامی» اعلام کند.
وی با اشاره به کیفیت سهامی شدن شرکت ملی نفت گفت: در همه جای دنیا سهم سهامداران از سود حاصل از کسر درآمد - هزینه پرداخت می‌شود اما در این نوع سهامی شدن که در بودجه 93 آمده است سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت از «ارزش نفت خام تولیدی» پرداخت می‌شود.
سردبیر روزنامه رسالت اظهار داشت: مفهوم این نوع تقسیم سهم آن است که نیمی از درآمد نفت کشور به شرکت ملی نفت و نیمی دیگر به دولت اختصاص می‌یابد.
انبارلویی گفت: سهم شرکت در این تبصره به صورت حقیقی به حساب شرکت واریز می‌شود اما سهم دولت (85.5 درصد) بصورت مجازی در حساب‌های ملی به تعبیر مفاد این تبصره فقط منظور می‌شود!
وی تصریح کرد: تبصره دو بند الف بودجه سال 93 مغایر اصول 52 و 53 و 45 قانون اساسی است. همچنین با مواد 11 و 12 قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد.
انبارلویی در بخش دیگری از این گفتوگو در پاسخ به سؤالی در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 93 گفت: سال 93 سال چهارم اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم است.
بر اساس قانون برنامه پنجساله پنجم و نیز قانون هدفمندی یارانه‌ها باید تا پایان برنامه قیمت فروش نفت در داخل 95 درصد فوب خلیج فارس باشد.
لایحه پیشنهادی دولت قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها را 18.5 دلار تعیین کرده است. این نشان می‌دهد دولت قصد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در سال آینده ندارد.
وی گفت: همواره مقامات اقتصادی دولت یازدهم، دولت گذشته را متهم می‌کردند قانون هدفمندی یارانه‌ها «بد» اجرا شده است الان موقعیتی است که آنها این قانون را «خوب» اجرا کنند. در حالیکه از اعداد و ارقام بودجه 93 بر می‌آید که آنها نمی‌خواهند اصلا این قانون را اجرا کنند. قانون هدفمندی یارانه‌ها محصول دو سال تلاش دولت گذشته و مجلس و وقت‌های کارشناسی است.
دولت یازدهم باید علت عدم اجرای آنرا به صورت مستدل و منطقی بگوید.
وی با اشاره به اینکه دولت اعلام کرده است لایحه هدفمندی یارانه‌ها را جداگانه می‌خواهد به مجلس تسلیم کند گفت: اولا این رویکرد نشان می‌دهد که بودجه سال 93 بودجه کل کشور نیست چون بخش عظیمی از منابع و مصارف آن که مربوط به هدفمندی است جدای از بودجه قرار است بررسی شود. ثانیا چون دولت در بودجه 93 قیمت فروش نفت را در داخل 18.5 دلار تعیین کرده است از قبل تصمیم گرفتند که قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا نکنند لذا باید دید در لایحه بودجه چه تدبیری می‌خواهند بیندیشند.
وی اظهار داشت: نفت خام، گاز طبیعی میعانات گازی انفال هستند دولت باید در بودجه 93 یک سر فصل درآمد بنام انفال بودجه آورده و اصل 45 قانون اساسی را احیا می‌کرد. نفت و گاز یک معدن از 60 نوع معدن فعال در کشور است. دولت باید درآمدهای حاصل از این معادن از باب انفال در بودجه 93 را شفاف‌سازی می‌کرد.