نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، به همراه نمایشگاه سوغات و هدایا، از امروز(14 بهمن) در محل دایمی نمایشگاه های کرمانشاه(پارک شاهد) افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، این نمایشگاه در قالب 150 غرفه و در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع برپا شده است.

از 150 غرفه نمایشگاه 60 غرفه به عرضه انواع لوازم خانگی و مابقی به صنایع دستی، سوغات و هدایای استانهای مختلف کشور اختصاص یافته است.

این نمایشگاه از 14 تا 17 بهمن ماه پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود.

ساعت بازدید از نمایشگاه نیز صبح ها از 9 و 30 تا 12 و 30 و بعداز ظهرها نیز از 15 تا 20 می باشد.

کالاهای عرضه شده در نمایشگاه 10 تا 15 درصد زیر قیمت بازار به فروش می رسد.

اسامی بانکهای ایرانی که از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بعنوان بانک غیر تحریمی Non – Desiganted Bank شناخته شده و در چارچوب توافقات ژنو قادر به ارائه بانکی می باشند به شرح ذیل اعلام گردیده است.

هفتمین جلسه ستاد توسعه اقتصادی با حضور استاندار، مدیران اجرایی و جمعی کثیری از فعالان اقتصادی استان در محل سالن اجتماعات اتاق کرمانشاه برگزار شد.

به اطلاع میرساند نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه­‌های دیجیتال (ITDMEX)، با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان توسعه تجارت ایران و با همکاری مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه­‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورایعالی فضای مجازی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، توسط مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، از تاریخ 8 لغایت 11 اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه­های بین المللی تهران و با هدف معرفی ظرفیت­‌های فناوری اطلاعات و رسانه­‌های دیجیتال و توسعه سطح دسترسی جامعه به آخرین دستاوردها و نیز نمایش توانمندی­‌های تولید محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسلامی برگزار می ­شود.

علاقه مندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 02188511721 تماس حاصل نمایند

استاندار کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه در سالهای جنگ تحمیلی صدمات بسیاری دیده و شایسته بهترین ها است و تلاش خواهم کرد این استان را به شکوفایی برسانم و به کسی اجازه نخواهم داد در این روند اخلال ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس ابراهیم رضایی در نشست با اساتید و مسئولین دانشگاه های استان که روز یکشنبه(13 بهمن) در استانداری انجام شد، از انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک اتفاق بزرگ یاد کرد که توانست کشور ما را از وابستگی نجات دهد.

استاندار کرمانشاه گفت: با ورق زدن خاطرات سران گذشته عمق فاجعه در وابستگی ها و عدم استقلال مسئولین وقت مشهود است.
وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) برای ملت ایران عظمت و عزت را به ارمغان آورد، گفت: عظمت فعلی انقلاب مرهون شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی و همه کسانی است که در راه آرمانهای این انقلاب جان خود را فدا کردند تا امروز آسایش و آرامش عمومی درجامعه ما حاکم باشد.
وی در ادامه دیدگاه های مقام معظم رهبری را در راستای حل مشکلات کشور ارزشمند و راهگشا دانست و از ایشان به عنوان یک پتانسیل بزرگ یاد کرد.
رضایی با بیان اینکه هر اتفاق بزرگی دستاوردهای زیادی در پی دارد اما درعین حال می تواند کاستی هایی نیز به همراه داشته باشد، گفت: این وظیفه مسئولین است که در راستای مرتفع کردن کاستی های به وجود آمده تلاش کنند.
رضایی با بیان اینکه تفرقه اندازی بیشترین آفت را درحوزه کارهای اجرایی به همراه خواهد داشت، گفت: از ابتدای مسئولیتم در کرمانشاه شاهد تفرقه اندازی هیچ گروهی نبوده ام، اما اگر چنین مسئله ای وجود داشته باشد با تمام توان با آن مقابله می کنم.
رضایی در ادامه ظرفیت زنان در حوزه کارهای اجرایی را بالا دانست و خاطر نشان کرد: زنان جامعه می توانند در سطوح مختلف دوشادوش مردان و چه بسا بهتر از آنان در عرصه های مختلف حضور یابند و نظام جمهوری اسلامی ایران را به شکوفایی در عرصه های مختلف برسانند.
رضایی افزود: زنان نیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص می دهند و استفاده از این پتانسیل بزرگ می تواند نقش مهمی در شکوفایی کشور داشته باشد.
رضایی با بیان اینکه زنان می توانند در ابعاد مختلف تربیتی، اجتماعی، سیاسی و ... گامهای مثبت و مهمی بردارند، از نبود ساز و کارهای مناسب در این زمینه انتقاد کرد.

استاندار کرمانشاه در ادامه با تاکید بر اهمیت ارتباط بین دانشگاه و صنعت خاطر نشان کرد: در سایه ارتباط مناسب بین دانشگاه و صنعت می توان شاهد حل مشکلات موجود بود.
وی نگاه خود به دانشگاه ها را یک نگاه ویژه و خاص دانست و از دانشگاه ها به عنوان یک پتانسیل بزرگ یاد کرد که می توانند نقش مهمی در ایجاد جهش در استان داشته باشند.
وی گفت: معتقدم اگر کاری بخواهد درست انجام شود، باید از دانشگاه شروع شود.
رضایی گفت: تحقیق و پژوهش در همه ابعاد اجتماعی، سیاسی، جامعه شناختی، علوم پزشکی و بهداشتی و... می تواند زمینه ساز تحول در استان باشد.
استاندار کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه برای ایجاد پیشرفت باید به دنبال حرکت های تحولی در استان باشیم تاکید کرد: این مسئله را دنبال خواهم کرد.
وی افزود: دانشگاه های استان باید از نظر کمی و کیفی رشد کنند و هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد.
رضایی افزود: آن چیزی که این استان به شدت به آن نیاز دارد ایجاد روحیه وحدت و همگرایی است و اگر مجموعه ای بخواهد به گونه ای حرکت کند که این همگرایی را به عقب بیاندازد بایستی با آن به شدت برخورد کنیم.
رضایی با بیان اینکه استان کرمانشاه ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی دارد، تاکید کرد: تلاش خواهیم کرد تا این استان در بین استانهای دیگر شاخص شود و برای رسیدن به این مهم نیازمند کارهای اجرایی منحصر به فردی هستیم که باید گام نخست آنها از دانشگاه ها برداشته شود.
وی با بیان اینکه تحقیقات علمی زیربنایی از اهمیت زیادی برخوردارند، تاکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا محور تحقیقات دانشگاهی بر پایه اجرایی بودن آنها باشد، چرا که تنها در این صورت می توانیم با عقب ماندگیهای به وجود آمده مقابله کنیم.
وی سپس از روحانیت استان به عنوان یک پتانسیل بزرگ یاد کرد که می توان نقش مهمی در شکوفایی استان داشته باشد.
استاندار کرمانشاه در ادامه گفت: به دنبال تقویت و یا تضعیف کسی نیستیم، بلکه به دنبال خدمت کردن به این مردم هستیم و در این راستا نیز از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
رضایی با بیان اینکه در سالهای جنگ تحمیلی با تمام توان خود با همه توطئه های دشمن مقابله کردیم، تاکید کرد: مشکلات امرو، مشکلات زیادی نیستند و در سایه برنامه ریزی مناسب می توانیم شاهد حل شدن این مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن باشیم.
استاندار کرمانشاه در ادامه از سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه به عنوان یک ظرفیت دگرگون کننده و تحولی یاد و تاکید کرد: باید همه توان خود را برای استفاده از این پتانسیل بزرگ به کار بگیریم، چرا که تنها از این طریق شاهد تحول در استان خواهیم بود.
وی با اشاره به تاکید دولت مبنی بر تخصیص اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به طور 100 درصدی، افزود: سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه برای این استان حدود هفت تا هشت هزار میلیارد تومان اعتبار و حدود شش هزار میلیارد تومان تسهیلات به همراه داشت.
وی تاکید کرد: استفاده حداکثری از این پتانسیل می تواند زمینه های ایجاد جهش را در استان فراهم کند.
وی سپس به تعریفی از مفهوم جهش پرداخت و گفت: تلاش خواهیم کرد در کوتاهترین زمان ممکن همه پتانسیل های استان را شکوفا کرده و در همه زمینه ها به پیشرفت های چند برابری دست یابیم.

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته باید شاهد صادرات 10 میلیارد دلاری در استان باشیم، افزود: برای تحقق این امر همه مرزهای استان را فعال خواهیم کرد.
استاندار کرمانشاه در ادامه گفت: شکوفایی همه ظرفیت های استان مد نظر است و در این راستا دانشگاه ها باید راهکارهای خود را در اختیار ما بگذارند.
وی مهمترین مسیر توسعه استان را مسیر آموزش عالی دانست و گفت: من همان دانشجوی سابقم و از نظرات اساتید خود در راستای شکوفایی استان استفاده خواهم کرد.
رضایی در پایان گفت: استان کرمانشاه در سالهای جنگ تحمیلی صدمات بسیاری دیده و شایسته بهترین ها است و تلاش خواهم کرد این استان را به شکوفایی برسانم و به کسی اجازه نخواهم داد در این روند اخلال ایجاد کند.

کرمانشاه - ایرنا - حقوقدان برجسته کشور با بیان اینکه دکتر حسن روحانی، نخستین رییس جمهوری ایران بود که پیش نویس منشور حقوق شهروندی را ارایه کرد، گفت: ایشان با این کار نشان داد که حامی حقوق بشر است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈغلامرضا طیرانیانˈ یکشنبه شب در آیین اهدای تندیس مهر حقوق بشر به استاد ˈشهرام ناظریˈ، افزود: جامعه حقوقی کشور خوشحال است که پس از سالها یک حقوق دان ریاست قوه مجریه را بر عهده گرفته است.

وی با بیان اینکه رییس جمهوری یازدهم از ارایه سخت ترین انتقادها نیز واهمه ای ندارد، گفت: این رویه رییس جمهوری مورد حمایت ماست و همه باید از او حمایت کنند.

طیرانیان در ادامه با اشاره به قلمرو وسیع مفاهیم حقوق بشر، افزود: حقوقدانان افرادی صالح هستند که عمری برای احقاق حق تلاش می کنند.

این حقوقدان برجسته کشور از مذهب بعنوان عاملی برای تایید اصل حقوق بشر در جهان یاد کرد و یادآور شد: مذهب از انسان موجودی قابل احترام ساخته است.

وی گفت: اصل حقوق بشر در صورت علاقه به همنوع رعایت می شود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت دور تازه مذاکرات هسته‌ای که 29 بهمن در وین برگزار می‌شود، بر نحوه زمانبندی و نحوه ادامه مذاکرات متمرکز است.
Tweet
به گزارش خبرگزاری فارس، «کاترین اشتون» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه گفت دیدار روز 29 بهمن نمایندگان ایران و 1+5 در وین بیش از همه بر تعیین زمانبندی و ساختار مذاکرات جامع متمرکز است.

وی همچنین مذاکرات پیش‌ رو را «بسیار دشوار» ارزیابی کرد و گفت طرفین حتی ممکن است مجبور به تمدید دوره 6 ماهه مذاکرات جامع شوند.

اشتون که در حاشیه نشست امنیتی مونیخ با «وال‌استریت‌ژورنال» گفت‌وگو می‌کرد، گفت راهکار جامع باید جامعه بین‌الملل را نسبت به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران به «یقین» برساند.

ایران و گروه موسوم به 1+5 (آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان) روز سوم آذر در شهر ژنو به توافقی 6 ماهه دست یافتند. این توافق اولیه که از روز 30 دی رسما اجرایی شد، با ایجاد تعهداتی برای طرفین، به آن‌ها اجازه می‌دهد برای دستیابی به راهکار جامع، مذاکره کنند. اولین دور از مذاکرات جامع قرار است روز 29 بهمن در شهر «وین» اتریش برگزار شود.

خانم اشتون که مذاکره‌کننده ارشد 1+5 به حساب می‌آید، گفت همه به دنبال آن هستند تا در «زمانی معقول، حجم زیادی از کار را انجام دهند»، با این حال وی افزود: «اما همه به شما می‌گویند و البته درست هم می‌گویند که این موضوع بسیار دشوار است. در این قضیه هیچ تضمینی وجود ندارد. ما زمان لازم را صرف می‌کنیم تا به یک توافقنامه درست برسیم.»

وال‌استریت‌ژورنال در ذیل مصاحبه خود با خانم اشتون نوشته است که دیپلمات‌های غربی با توجه به مسائل حل‌نشده زیادی که وجود دارد، نسبت به دستیابی به توافق جامع طی 6 ماه آینده ابراز تردید کرده‌اند. بحث توقف‌ یا ادامه غنی‌سازی در ایران، برچیده شدن بخش زیادی از زیرساخت‌های هسته‌ای، میزان حق ایران برای غنی‌سازی و همچنین سرنوشت نیروگاه آب‌سنگین اراک از جمله موارد مورد اختلاف است که این دیپلمات‌ها به آن اشاره کرده‌اند. برخی دیپلمات‌ها حتی گفته‌اند که احتمالا چند ماه طول بکشد تا فقط پیش‌نویس لازم برای بحث‌های جدی آماده شود.

خانم اشتون در مورد هدف از مذاکرات وین، می‌گوید: «چارچوب اینکه چطور باید انجامش دهیم، و اینکه در چه زمانی چه مقدار کار باید انجام شود. ما باید بنشینیم و به خودمان وقت کافی برای انجام این کار بدهیم.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفت که دعوت ایران را پذیرفته و «تا چند هفته دیگر» بعد از مذاکرات وین، به تهران سفر می‌کند. به گفته وی، او در این سفر در مورد موضوعات منطقه‌ای و بحث حقوق بشر با مقامات ایرانی گفت‌وگو می‌کند.

تهران- ایرنا- میزگرد توافق هسته ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 در نشست امنیتی مونیخ، در آستانه گفت و گو درباره گام نهایی توافق، فرصتی برای یادآوری اقدام های اعتماد ساز و حقوق تهران از جمله حق غنی سازی بر پایه معاهدات بین المللی و بیان انتظارها از غرب فراهم آورده است.

پنجاهمین نشست امنیتی مونیخ که از یازدهم بهمن ماه کار خود را آغاز کرده است موضوع های گوناگونی را در دستور کار خود دارد. رادیوی آلمانی «دویچه وله»، همزمان با آغاز به کار نشست، از حضور 20 رییس دولت، 50 وزیر امورخارجه و دفاع و بیش از 90 هیات از کشورهای گوناگون خبر داد.

در آخرین روز برگزاری این نشست (سیزدهم بهمن ماه)، «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه و رییس هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای، در میزگرد تخصصی بررسی توافق هسته ای ژنو شرکت می کند.

برنامه این نشست را هفتم بهمن ماه «وولفگانگ ایشینگر» رییس نشست امنیتی مونیخ، اعلام کرد و گفت همراه ظریف، «کارل بیلد» وزیر امورخارجه سوئد حضور خواهد داشت. وی افزود ممکن است مقامی از آمریکا یا اتحادیه اروپا به میزگرد ایران بپیوندد.

به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، ایشینگر افزود: بین حاضران در سالن برگزاری این میزگرد، کارشناسان و سیاستمداران آشنا به موضوع هسته ای ایران حضور دارند که می خواهند با وزیر امور خارجه این کشور در این ارتباط گفت و گو و تبادل نظر کنند.

ظریف سیزدهم بهمن ماه در کنار نشست امنیتی مونیخ با همتای آمریکایی خود، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و... نیز دیدار کرد.

سوم آذرماه پس از چندین دور دیدار و گفت و گوی کارشناسانه، جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 شامل انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان درباره پیاده سازی بندهای سندی موسوم به «برنامه اقدام مشترک» به توافق رسیدند که بر پایه آن، با هدف ادامه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران و اعتمادسازی درباره ماهیت صلح آمیز آن و رفع همه تحریم ها در این زمینه، 2 طرف در گام نخست اقدام هایی را بر عهده گرفتند.

در این گام که 6 ماهه بوده و در صورت نیاز، برای 6 ماه دیگر قابل تمدید است، تهران به طور داوطلبانه اقدام هایی را مانند توقف موقت غنی سازی 20 درصد، تبدیل نیمی از ذخایر اورانیوم 20 درصد خود به اکسید و بقیه به اورانیوم با سطح کمتر از پنج درصد بر پایه یک برنامه زمان بندی و گام به گام و... انجام می دهد و آمریکا و اتحادیه اروپا نیز طی این مدت مواردی را مانند تلاش برای کاهش 20 درصد خرید نفت ایران از سوی خریداران فعلی و تحریم های بیمه ای و خدمات حمل و نقل آن، تحریم طلا و فلزات گرانبها، صنعت خودرو و قطعات ایمنی هواپیما، صادرات پتروشیمی و... متوقف می کنند.

آزادسازی 4 میلیارد و 200 میلیون دلار درآمدهای بسته شده و افزایش 10 برابری میزان تبادلات مالی تجارت موارد غیرتحریمی از دیگر بندهای توافق است که نخستین قسط دارایی های ایران به میزان 550 میلیون دلار دوازدهم بهمن ماه به حسابی در سوییس واریز شد.

در گام نهایی نیز راه حل جامعی با دوره زمانی بلندمدت تدوین می شود که گفت و گو درباره آن باید کمتر از یک سال پس از تصویب این سند به پایان برسد و اجرای آن آغاز شود؛ گفت و گوهایی که بیست و نهم بهمن ماه دور نخست آن در «وین» اتریش، برگزار می شود.

این راه حل جامع یک برنامه غنی سازی را در بر می گیرد که درباره دامنه و سطح فعالیت ها، ظرفیت و مکان های غنی سازی طی مدت تعیین شده، توافق هایی صورت می گیرد و در مقابل همه تحریم های یک جانبه یا چندجانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد لغو می شود؛ به عبارت دیگر پس از سپری شدن کامل دوره زمانی گام نهایی، با برنامه هسته ای ایران مانند برنامه هر کشور دیگر عضو معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی (ان. پی. تی) رفتار خواهد شد.

** پایه های نه چندان آشکار توافق

--------------------------------------

در راه توافق هسته ای تهران و گروه 1+5، چند نکته قابل اشاره است؛ همانگونه که دولتمردان غربی بارها درباره برگشت پذیر بودن تحریم ها و حفظ چارچوب آنها سخن رانده اند، آغاز دوباره غنی سازی 20 درصد و توقف تبدیل آن نیز برای تهران فقط 24 ساعت زمان می خواهد.

غرب تا پیش از سال 1384 که تهران برای مدت 2 سال، افزون بر پذیرش پروتکل الحاقی و کد اصلاح شده ترتیبات اجرایی 3.1، همه ابعاد غنی سازی را متوقف کرده بود، از بین رفتن هر گونه فعالیت هسته ای در خاک ایران را می طلبید و چرخش حتی یک سانتریفیوژ را بر نمی تابید.

با این همه، اینک که تهران شمار سانتریفیوژهای خود را از 120 دستگاه به حدود 19 هزار دستگاه رسانده و ذخایر اورانیوم 3.5 درصد و 20 درصد قابل توجهی دارد، هم در گام نخست و هم در برنامه جامع، تداوم غنی سازی در خاک کشور تضمین شده است. همچنین پس از پیاده سازی کامل سند، برنامه هسته ای تهران به حال عادی بر می گردد.

در مقدمه سند آمده است راه حل جامع ایران را قادر می سازد به طور کامل از حقوق خود به منظور بهره گیری از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز بر پایه معاهده ان. پی. تی و با رعایت تعهدهای خود به معاهده برخوردار شود.

همان گونه که در بند نخست ماده سوم این معاهده آمده است: هر یک از اعضای فاقد سلاح های هسته ای، متعهد می شود طی موافقت نامه ای که همخوان با اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سیستم پادمان رایزنی و امضا می شود، پادمان آژانس را فقط به منظور بررسی انجام تعهدات عضو و جلوگیری از انحراف انرژی هسته ای از استفاده صلح جویانه به سوی سلاح هسته ای یا دیگر ادوات انفجاری هسته ای بپذیرد... .

در بند سوم از همین ماده نیز تاکید شده است: پادمان یاد شده به گونه ای اجرا می شود که با رعایت ماده چهارم معاهده، از توسعه اقتصادی و فنی اعضا یا همکاری های بین المللی در حوزه فعالیت های صلح جویانه هسته ای (مبادله بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات فراوری، استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر پایه مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه معاهده) جلوگیری نکند.

بندهای نخست و دوم ماده چهارم نیز بر این تاکید می کند که «هیچ یک از مواد این معاهده به گونه ای تفسیر نخواهد شد که به حقوق غیر قابل انکار هر یک از اعضا به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای برای اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و منطبق با مواد نخست و دوم، خللی وارد کند...» و «اعضا متعهد می شوند تبادل هر چه وسیع تر تجهیزات، مواد دانش و اطلاعات فنی را برای مصارف صلح جویانه انرژی هسته ای ساده کنند. آنان حق شرکت در این مبادلات را دارند. اعضا در صورت توانایی باید انفرادی یا به اتفاق سایر اعضا یا سازمان های بین المللی در گسترش بیشتر استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح جویانه به ویژه در قلمرو اعضای فاقد سلاح هسته ای و با توجه به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان، مشارکت کنند».

بر این پایه، گفته برخی مقام های غربی درباره اینکه در سند موضوع غنی سازی در خاک ایران تایید نشده است، از نظر حقوقی و فنی رد می شود.

ایران همخوان با حقوق مسلم خود در معاهده ان. پی. تی، از حقی مشابه دیگر کشورهای فاقد سلاح هسته ای برخوردار است و مانند آنها، به تایید این حق از سوی آمریکا، انگلیس و... نیازی ندارد.

در اینجا اختلاف ها به «فاقد سلاح هسته ای بودن ایران» بر می گردد؛ امری که غرب با توجه به اظهارات و مدارک غیرمستند برخی افراد و سازمان های مغرض مانند منافقان و بخش موسوم به «ابعاد نظامی احتمالی» نوشته شده در گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را نمی پذیرد.

البته ایران بارها بر پایه حقوق خود به عنوان یکی از اعضای آژانس، از مقام های این نهاد بین المللی خواسته است مدارک ادعایی را برای راستی آزمایی و بررسی ارایه کند اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

گرچه تاکید مقام های بلندپایه سیاسی- مذهبی نظام جمهوری اسلامی درباره حرام بودن تولید، نگهداری و استفاده از سلاح های کشتار جمعی و اتمی روشن است با این همه، تهران برای رفع همین ابهام افکنی هاست که همانند مدالیته سال 1386 برای پاسخگویی به پرسش هایی در 6 موضوع، بیستم آبان ماه نیز چارچوبی برای همکاری گرد 6 مورد تازه را امضا کرد. بجز این، تهران با آژانس به عنوان نهاد ناظر بر چگونگی پیاده سازی برنامه اقدام مشترک نیز همکاری هایی دارد تا شاید این بار، پرونده همه بهانه جویی های غرب درباره فعالیت های هسته ای اش بسته شود.

غرب اینک رو در روی فرصتی برای همکاری های متقابل و گام های متوازن قرار گرفته است. تهران تاکنون تعهدات خود را انجام داده است و انتظار دارد غرب نیز تا پایان 6 ماهه گام نخست، طی گفت و گوها برای ادامه راه و رسیدن به راه حل جامع و همچنین تا پایان گام نهایی به تعهدهای خود پایبند باشد و از هر اقدامی که فضای اعتماد و حسن نیت را خدشه دار می کند، بپرهیزد.

از مریم مسعود- گروه تحلیل و تفسیر خبر

دنياي اقتصاد- رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود، خواستار «برچیده شدن زمینه‌های تولید و توزیع رانت در کشور» شد. حدود یک ماه پیش نیز روحانی در نامه‌ای مشابه، خواهان «شناسایی و مجازات» آن دسته از افرادی شده بود که با «تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص» زمینه ویژه‌خواری را فراهم کرده‌اند. در نامه اول، روحانی از معاون اول خود خواسته بود که «موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم، مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش مربوط به این موضوع ظرف یک ماه به او ارائه شود.» تا اینکه یک هفته پیش، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور بدون ورود به جزئیات، عنوان کرد که «گزارش مربوط به ویژه‌خواری» به روحانی ارائه شده است. حال، رئیس‌جمهور در دستور دیگری، از معاون اول خود خواسته است که نسبت به شناسایی «گلوگاه‌های فساد» اقدام شود تا شرایطی به‌وجود آید که «توزیع رانت در کشور» متوقف شود. «دنیای اقتصاد» ویژگی‌های دستور دوم رئیس‌جمهور برای مقابله با «ویژه‌خواری» و «توزیع رانت» را به نظرخواهی از برخی اقتصاددانان گذاشته است. برخی از اقتصاددانان در این‌باره، ساختار دولتی اقتصاد و مداخله دولت در تصمیم‌گیری‌ها را به عنوان مهم‌ترین منشأ تولید رانت عنوان کرده‌اند و برخی دیگر، معتقدند «ایجاد نهادهای موازی در سال‌های گذشته» به ایجاد رانت در اقتصاد کشور کمک کرده است.
در نامه دوم رئیس‌جمهور به معاون اول تصریح شد
دستور برچیدن زمینه‌های رانت
اقتصاددانان و تئوریسين‌های اقتصادی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» منشأ رانت را بررسي کردند

گروه خبر- رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود از اقدامات یک ماهه در مقابله با سوء‌استفاده و ویژه‌خواری‌های اقتصادی تقدیر و بر پیگیری جدی تصمیمات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی در دومین نامه خود در خصوص مبارزه با ویژه‌خواری افزود: «از آنجا که عزم دولت تدبیر و امید، بازگرداندن رشد اقتصادی و تامین زمینه فعالیت سالم و پرنشاط مردم است و زمینه فساد و احساس تبعیض، بیشترین آسیب را به توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی می‌رساند، لازم است با پیگیری جدی تصمیمات مذکور و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌های تولید و توزیع رانت در مقررات اقتصادی کشور برچیده شود.»رئیس‌جمهوری در این نامه به رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: «با همه متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان که برخی از آنها مورد شناسایی و رسیدگی قرار گرفته‌اند، برخورد جدی و قانونی انجام گیرد و گزارش منظم پیشرفت کار به اینجانب ارائه شود.» روحانی حدود یک ماه پیش (هفتم دی‌ماه) در اولین نامه خود از جهانگیری خواسته بود «اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد.»
او همچنین ضروری دانسته بود موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم، مورد رسیدگی قرار گیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به او ارائه شود. چند روز پس از انتشار این نامه بود که جهانگیری به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تا پیرو این خواسته رئیس‌جمهور، ظرف یک هفته گزارش‌ها مربوط به‌ویژه‌خواری را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور ارائه دهند. پنج‌شنبه گذشته سرانجام محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در همایشی خبر داد که معاون اول گزارش خود در رابطه با ویژه‌خواری را به رئیس‌جهور تقدیم کرده؛ اما از جزئیات آن ذکری به میان نیاورد.
منشأ تولید و توزیع رانت از نگاه اقتصاددانان
آنچه در نامه دوم رئیس‌جمهور مورد تاکید قرار گرفته «برچیده شدن زمینه‌های تولید و توزیع رانت از مقررات اقتصادی کشور» است. چند تن از اقتصاددانان برجسته کشور در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در این خصوص به اظهارنظر پرداختند. از نظر آنان ساختار دولتی اقتصاد و برخی از تصمیم‌گیری‌های دولت، مهم‌ترین منشأ تولید و توزیع رانت هستند و دولتمردان در این خصوص بهتر است، سراغ آدرس غلطی نروند. موسی غنی‌نژاد، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه در این رابطه گفت: «مساله امروز اقتصاد ایران فقط «رانت» نیست و «فساد» یکی دیگر از مسائل این اقتصاد به شمار می‌رود.» او اضافه کرد: «ساختار اقتصاد ایران دولتی است و این دولتی بودن شرایط خاصی را در اقتصاد ایران پدید آورده و باعث رانتی شدن و مفسده‌انگیز شدن اقتصاد ایران شده است.» غنی‌نژاد تاکید کرد: «نظارت دولت بر بازارها، منشأ رانت و فساد است. اصولا هر جا که تولید‌‌کنندگان و فعالان اقتصادی نیازمند مجوزهای دولتی باشند، منجر به فساد خواهد شد.» او ادامه داد: «دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری کشور، سبب شده سازمان‌هایی نظیر ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، سازمان حمایت و تعزیرات به وجود بیایند و هر کدام در تصمیم‌گیری‌های قیمتی، دخالت داشته باشند که این خود منشأ فساد و رانت خواهد بود.» غنی‌نژاد افزود: «اگر واقعا دولت قصد مبارزه با رانت و فساد را دارد، ابتدا باید از دخالت‌ها و نظارت‌های بی‌مورد خود دست بردارد. این کار اصلا هزینه‌ای ندارد و اکنون که فضای مبارزه با فساد و رانت قوت گرفته، دولت باید از این فرصت استفاده کند و به اصلاح ساختار خود بپردازد؛ چون اقتصاد دولتی خود منشأ فساد است.»
دو راهکار مشايخي براي مبارزه با فساد
علینقی مشایخی، استاد دانشگاه صنعتی شریف هم با دسته‌بندی عوامل ایجاد «رانت» و «فساد» در اقتصاد ایران، به «ناکارآمدی دولت‌ها در این عرصه» اشاره و اضافه کرد: «قیمت‌گذاری دولتی موجب کاهش سطح رقابت‌پذیری ساختار اقتصاد ایران می‌شود؛ ضمن اینکه نبود شفافیت نیز از طریق مقرراتی که دولت در برخی از عرصه‌ها می‌گذارد، موجب افزایش سطوح فساد و رانت در اقتصاد کشور می‌شود.» مشایخی ادامه داد: «در این موضوع شکی نیست که دولت‌ها بسترساز اولیه محیط مناسب کسب‌و‌کار هستند؛ اما زمانی که دولت در همه عرصه‌های اقتصادی دخالت می‌کند، رانت به وجود می‌آید و افرادی که نزدیک به دولت هستند از این رانت به وجود آمده نهایت استفاده را می‌برند.» به گفته مشایخی «دولتی که پتانسیل اعطای رانت به برخی افراد را داشته باشد خود زمینه‌ساز فساد است.» این اقتصاددان، با بیان اینکه برای متوقف شدن فساد و رانت در اقتصاد ایران راهکارهای متفاوتی را می‌توان عرضه کرد، افزود: «بخش اول این راهکارها به مقررات‌زدایی و خالی کردن دست دولت از اعطای رانت و ارائه اطلاعات به افراد خاص بازمی‌گردد. این کار با شفاف‌سازی اطلاعات امکان‌پذیر است.» به گفته مشایخی، بخش دوم راهکارها را باید در «فضای باز سیاسی» و «مطبوعات آزاد» جست و جو کرد. او تاکید کرد: «مطبوعات آزاد امکان نقد آزادانه و صریح دولت‌ها را فراهم می‌کنند. مطبوعات می‌توانند رقابت سالم ایجاد کنند و در عین حال در یک فضای سیاسی رقابتی مبتنی بر احزاب و گروه‌های سیاسی، مطالبه‌ای برای آزادی اطلاعات به وجود می‌آید که خود به بهبود روند مبارزه با رانت و فساد کمک می‌کند.»
چهار راهکار بهکیش برای مبارزه با فساد
در همین رابطه محمد مهدی بهکیش، با بیان اینکه دولت باید خود را از صدور مجوزها کنار بکشد، گفت: «شاید گذر از اقتصاد دولتی قدری زمان‌بر باشد؛ اما در کوتاه‌مدت دولت می‌تواند خود را از پروسه اعطای مجوزها (غیر از مجوز برای موسسات مالی) کنار بکشد؛ زیرا این کار خود، یکی از عوامل مفسده‌انگیز است. او گفت: «اصلاح نظام بنگاهداری به‌خصوص بانک‌ها از طریق پیاده کردن حاکمیت شرکتی، یکی دیگر از راهکارهایی است که برای کاهش فساد به دولت پیشنهاد می‌شود چون اصولا به کسانی مجوز بانکی اعطا می‌شود که خود سهامدار و ذی‌نفع در این رابطه هستند، این در حالی است که باید به متخصصان غیر‌سهامدار مجوز تاسیس بانک داده شود.» دبیر‌کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی همچنین گفت: «پیشنهاد دیگر این است که نظام دو قیمتی در کشور از بین برود چون اصولا دو قیمتی بودن هر کالایی، فساد در پی دارد. بهتر است دولت خود را از قیمت‌گذاری بیرون بکشد و تنها در این خصوص نظارت قانونی خود را انجام دهد.» او افزود: «فقدان فضای رقابتی و به وجود آمدن انحصار یکی دیگر از عوامل ایجاد رانت و فساد در کشور است و اگر می‌خواهیم اقتصاد را رقابتی‌ کنیم، باید فضای رقابتی را ایجاد کنیم و انحصار را از بین ببریم.»
راغفر: رانت؛ یعنی شیوه نادرست مدیریت منابع عمومی
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا نیز درباره رانت و تولید آن به «دنیای اقتصاد» گفت: «پدیده رانت و تولید آن ناشی از شیوه نادرست مدیریت منابع عمومی نفت و گاز در کشور است؛ زیرا جرقه تولید رانت زمانی زده می‌شود که دولت منابع عمومی را در اختیار خود قرار می‌دهد و این‌گونه مدیریت‌ها به شکل دل‌بخواهی صورت می‌گیرد.» این اقتصاددان افزود: «همین افراد با استفاده از تملق‌گویی و نزدیکی‌شان به تصمیم‌گیران سیاسی این فرصت را نصیب خود می‌کنند تا از امتیازات متفاوتی برخوردار شوند.» راغفر با بیان اینکه رانت برای فعالیت‌های اقتصادی پیامدهای منفی دارد، گفت: «در نتیجه اشخاصی که با فعالیت‌های سالم اقتصادی در بازار کسب‌و‌کار مشغول هستند، حضورشان کمرنگ می‌شود و افرادی که توسط رانت‌خواری یک‌شبه راه صد ساله را در سرمایه‌داری طی کردند، جایگزین آنها می‌شوند. از طرفی، همین موضوع الگوی رفتاری را برای دیگران به وجود می‌آورد که رانت‌خواری را به چشم یک راه موفقیت‌آمیز که همراه با سهولت است، ببینند و بخواهند با پیمودن این راه یک شبه پولدار شوند.» او گفت: «باید شیوه‌های مدیریت منابع عمومی را در کشور جست‌و‌جو کنیم؛ زیرا بسیاری از افراد هستند که فاقد صلاحیت لازم هستند؛ ولی تنها به‌دلیل اینکه توانستند با خواسته‌های حاکم خود را تطبیق بدهند از مزایای خوبی برخوردار شده‌اند. در شرایطی که افرادی هستند که با برخورداری از توانایی‌های بیشتر نخواستند وارد این وادی شوند و از مزایا محروم شده‌اند.» استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: «اگر بخواهیم ریشه رانت را پیدا کنیم این پدیده یک جای مشخصی ندارد و همه بخش‌های خصوصی و نهادها را فراگرفته است؛ بنابراین دولت به تنهایی در جلوگیری از رانت موفق نیست و به حمایت دستگاه‌های قضایی و قوه‌مقننه نیاز دارد؛ چون مبارزه با فساد ضرورت اقتصاد امروز ماست.» راغفر ادامه داد: «برای اینکه مبارزه‌ها در امر فساد اقتصادی به شکل جدی انجام شود، باید عوامل ارتکاب و تجاوز به حقوق عمومی در هر جایگاه و دستگاهی که هستند، به پای میز محاکمه برسند و پاسخگوی عملکردشان باشند و بعد دولت با آنها به شکل جدی برخورد کند.» او ادامه داد: «این‌گونه است که دامان بازار کسب‌و‌کار از هر گونه فساد اقتصادی پاک می‌شود و برخوردهای جدی دولت با رانت‌خواران سبب می‌شود که فرآیند رشوه از ذهن همه پاک شود. در غیر‌این صورت، ما با پدیده دیگر مهاجرت سرمایه‌ها از کشور روبه‌رو هستیم.»
سوری: رفتار اقتصادی دولت رانت‌برانگیز است
داوود سوری، دیگر اقتصاددانی است که در این رابطه به اظهارنظر پرداخت. مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: «عامل به وجود آمدن رانت در اقتصاد ایران، انحصار است که دولت در این رابطه بی‌تقصیر نبوده‌است.» او افزود: «برخی از رفتارهای اقتصادی دولت سبب شده دخالت‌هایی در عرصه اقتصادی به وجود بیاید که رانت‌برانگیز و فسادزا باشد. دولت اکنون منابع مالی عظیمی در اختیار دارد و به توزیع آن می‌پردازد که این خود عامل تولید و توزیع رانت است.» سوری اضافه کرد: «گاهی دولت رفتارهای غیر‌شفافی از خود بروز می‌دهد که این رفتار در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید از بین برود.»
کاهش نهادها؛ راهکار کاهش فساد
علی دینی ترکمانی، عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های بازرگانی «وضعیت تودرتوی نهادها در یک دولت» را به عنوان عامل اصلی «رانت» در اقتصاد ایران مطرح می‌کند. به گفته او «افزایش نهادهای موازی در اقتصاد ایران شرایطی را فراهم کرده که افراد مختلف از موقعیت خود سوءاستفاده کنند، در شرایطی که زمینه کنترل و نظارت کاهش یافته است.» دینی اضافه کرد: «نابرابری نامشروع درآمدی و ظهور افرادی که ثروت خود را از راه‌های شفافی به دست نیاورده‌اند و به اصطلاح «نوکیسه» هستند، انگیزه رانت‌خواری را افزایش می‌دهد؛ گرچه سطوح رانت‌خواری در اقتصاد ایران تفاوت دارد و می‌توان در حجم و اندازه‌های کوچک و بزرگ این سطوح را دید.» او با بیان اینکه برای بهبود وضعیت فساد و رانت در کشور باید اقتصاد کشور را رو به شفافیت برد و تعداد نهادهای غیر‌شفاف را کاهش داد، افزود: «پس از کاهش نهادهای موازی باید شرایطی فراهم شود که عملکرد مالی همه فعالان اقتصادی زیر ذره‌بین قرار بگیرد و با فساد و رانت مقابله شود.»
دستگیری 10 نیروی سازمان تعزیرات
ازسويي ديگر در موضوع برخورد با فساد مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: «دولت برای مبارزه با فساد در حال فراهم کردن تمهیدات لازم است و برای این منظور جلسات متعددی برگزار و تصمیمات مختلفی نیز اتخاذ شده‌است.» او افزود: «دستورات متعددی که تاکنون از طرف دولت صادر شده بیانگر آن است که دولت در مبارزه با فساد مصمم است.» وزیر دادگستری به تخلف بیش از 10 نیروی سازمان تعزیرات حکومتی و بازداشت آنها اشاره کرد و گفت: «گزارش شده که در برخی شعب، متاسفانه ناسلامتی وجود دارد و با دریافت و پرداخت رشوه یا به علل دیگر، احکام ناصحیح صادر می‌شود و حقوق بیت‌المال و مردم ضایع می‌شود.» پورمحمدی افزود: «این موضوع برای مدتی پیگیری شد و شناسایی کامل صورت گرفت و اکنون بیش از 10 نفر از مدیران، روسای شعب، مستشاران و روسای دفتر دستگیر شدند و متاسفانه اعترافات متعددی در مورد تخلفات خود مطرح کرده‌اند.»

تهران- ایرنا- قراردادهای بیع متقابل(بای بک) دیگر برای شرکت های بزرگ نفتی جذابیتی ندارند، به طوری که این شرکت ها در سالهای گذشته به سراغ رقبای نفتی ایران رفته اند، بنابراین دولت یازدهم قصد دارد درماه های آینده با رونمایی از ده ها مدل از قراردادهای جدید، ضمن جلب نظر غولهای نفتی، منابع مالی لازم برای توسعه میادین نفتی و ورود فناوری های جدید به کشور را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، دولت یازدهم با معرفی نسل جدید قراردادهای نفتی و افزایش جذابیت های سرمایه گذاری در ایران، قصد دارد جانی تازه به صنعت نفت و گاز کشورمان بدمد و عقب ماندگی سال های اخیر را جبران کند.

از اقدامات اولیه وزارت نفت دولت تدبیر و امید، تشکیل کمیته ای تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان با تجربه صنعت نفت و گاز بود تا آنها بتوانند همزمان با کاهش تدریجی تحریم ها، قراردادهای جدید نفتی را متناسب با شرایط جدید بازار انرژی تدوین کنند.

سیدمهدی حسینی دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با تشریح روند تدوین نسل جدید قراردادهای نفتی ایران، می گوید: این کمیته همزمان با دستور وزیر نفت، فعالیت خود را از نیمه مهرماه سال جاری آغاز کرده و گروهی از مدیران با تجربه و فعال صنعت نفت، در کنار اعضایی از کمیسیون انرژی مجلس و سازمان بازرسی کشور فرآیندهای تجدیدنظر در قراردادهای نفتی را با هدف حداکثر سازی منافع ملی در قراردادهای آتی صنعت، مدیریت و راهبری می کنند.

وی خاطرنشان می کند: قراردادهای نفی ایران چند نسل داشته اند و ما نسل های اول، دوم و سوم قراردادهای بای بک را اجرا کرده ایم.

وی با بیان اینکه در کمیته بازنگری علاوه بر بررسی این قراردادها به یک جمع بندی از قراردادها رسیده ایم، می گوید: قراردادهای کشورهای مختلف را جمع آوری و اصول کلی قراردادهای ٣٣ کشور را در جداولی خلاصه کردیم و درحال مقایسه آن ها هستیم تا دانش خود را نسبت به دیگر قراردادها بالا ببریم، زیرا در بازار رقابتی باید بدانیم دیگران چه کار می کنند.

به گفته حسینی چارچوب کنونی قراردادهای نفتی عامل مهمی در سوق دادن پیمانکاران بزرگ نفتی به سوی کشورهای رقیب بویژه در عرصه میادین مشترک بوده است و ضرورت صیانت از انفال ایجاب می کند که همزمان با کاهش دامنه تحریم ها و تمایل شرکت های بزرگ به مشارکت در پروژه های نفت و گاز کشور، چارچوب همکاری مناسبی تعیین و به کار گرفته شود.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس در جمع مدیران ارشد نفتی با تشریح ویژگی های نسل جدید قراردادهای نفتی ایران، اظهار داشت: وزارت نفت ایران در حال حاضر بازنگری مدل و ساختار قراردادهای بالادستی نفت را در دستور کار خود دارد.

وی افزود: جلب همکاری های شرکت های نفتی بین المللی و مشارکت آنها در فرآیند اکتشافات و توسعه میادین، خصوصاً طرح های افزایش بازیافت در میادین بزرگ نفتی ایران و نیز توسعه این مشارکت ها در همه مناطق خشکی و دریایی از جمله اهداف بازنگری در قراردادهای نفتی است.

رییس جمهوری تصریح کرد: قطعاً در مدل‎ جدید قراردادهای نفتی ایران، حذف آنچه که مانع انجام پرداخت های کامل، سود قابل قبول و انگیزه های بهره برداری از میدان های می شود، مدنظر قرار خواهد گرفت.

روحانی اضافه کرد: فرصت ها در ایران بسیار فراوان و ریسک‎ها و هزینه ها بسیار پایین است، خصوصاً با مدل های جدید قراردادی و رفع موانع گذشته می توان گفت که همه چیز برای آغاز دوره ای جدید از همکاری ها بین این صنعت و شرکت های بزرگ و معتبر نفتی فراهم گردیده است که از هم اکنون ازشما وهمه آنها دعوت می کنم.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز پس از بازگشت از اجلاس داووس، در گفت و گو با ایرنا از آماده شدن مدل جدید قراردادهای نفتی ایران تا یک ماه آینده خبر داد و اظهار داشت: اجلاسی با حضور صاحب نظران در تهران برگزار خواهد شد و این مدل را به ارزیابی خواهیم گذاشت.

وزیر نفت ادامه داد: از حدود 4 ماه پیش گروهی را برای بررسی قراردادهای موجود تعیین کردم تا نقاط قوت و ضعف ساختار قبلی و بیع متقابل مشخص شود.

وی با بیان آنکه شرایط جهان امروز از نظر بازار و رقبا تغییراتی داشته است، ادامه داد: در منطقه هم مدل های دیگر قراردادی ملاک عمل قرار گرفته که این عوامل بررسی قراردادهای نفتی را ضروری کرده است.

زنگنه با تاکید بر اینکه در مدل قراردادی جدید به دنبال تحقق خواست حداکثری دولت و در عین حال رعایت جنبه برد - برد هستیم، تصریح کرد: تلاش می شود این مدل جدید قراردادی، جذابیت کافی برای شرکت ها هم داشته باشد.

وی با بیان اینکه در این اجلاس خارجی ها هم می توانند شرکت کنند، افزود: اجلاس دیگری هم درلندن برگزار خواهد شد و بعد از نهایی شدن آن در دولت، عملیاتی خواهد شد.

** تابستان 2014 زمان رونمایی از نسل جدید قراردادهای نفتی ایران

در روزهای گذشته برخی خبرگزاری ها اخبار متناقضی از زمان بهره برداری از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران منتشر کردند، برخی از رونمایی از 40 مدل جدید قرارداد توسط رییس جمهوری در داووس خبر دادند و برخی دیگر اعلام کردند که رونمایی از این قراردادها 7 ماه تاخیر خواهد داشت.

اما سیدمهدی حسینی رئیس کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی در واکنش به این خبرسازی ها، زمان تاخیر در رونمایی از قراردادهای جدید را سه ماه آینده اعلام کرد و گفت: این کنفرانس در ماه جولای ٢٠١٤(تابستان سال آینده) برگزار می شود.

وی اینکه ایران برنامه ای برای به تاخیر انداختن بلندمدت زمان برگزاری کنفراس معرفی قراردادهای نفتی در لندن ندارد، افزود: به دلایل مختلف زمان برگزاری این کنفرانس با کمی تغییر از ماه آوریل به ماه جولای تغییر کرده است.

اگرچه حسینی دلیل اصلی تاخیر در رونمایی از نسل جدید قراردادهای ایران را بیان نکرد، اما به نظر می رسد که تهران قصد دارد زمان بهره برداری از این قراردادها را به پایان زمان 6 ماهه اجرای توافق اولیه ژنو و انجام دور پایانی مذاکرات ژنو موکول کرده است، تا این قراردادها تحت الشعاع فضای مذاکرات سیاسی قرار نگیرند.

** فرار شرکت های نفتی از قراردادهای بیع متقابل

برخی کارشناسان، علت استقبال نکردن شرکت های نفتی غربی از صنعت نفت و گاز ایران را مربوط به قراردادهای بیع متقابل (بای بک) می دانند.

بسیاری از شرکت در گذشته نتوانستند تحت قراردادهای خود با ایران که به عنوان «بیع متقابل» شناخته می شد، از پس هزینه های خود برآیند.

این نوع قراردادها به شرکت های خارجی این امکان را می دهد تا در ازای توسعه یک میدان نفتی، محموله های نفتی را به صورت مشخص و یکجا دریافت کنند که این شیوه به طور معمول جبران هزینه ها در پروژه های بزرگ نفتی را دشوار می کند.

رئیس کمیته تدوین و بازنگری قراردادهای جدید نفتی ایران با تایید این نکته که در گذشته شرکت های خارجی با هزینه های بیشتر از پیش بینی خود روبرو می شدند و از عهده پرداخت آن برنمی آمدند، گفت: ایران اکنون به دنبال یک فرمول کارآمدتر است تا تصمیم گیری را آسان تر کند.

وزیر نفت نیز با تاکید بر ضرورت تغییر ساختار قراردادهای صنعت نفت، تصریح کرد که با توجه به بالا رفتن سن و پیر شدن میدان های نفتی و ضرورت اجرای طرح ها برای بازیافت از این میادین، قراردادهای بیع متقابل سنتی در گذشته بسته شده ، اما در شرایط حاضر برای افزایش ضریب بازیافت، این قراردادها خیلی مفید نیستند و بیشتر در میدان هایی که برای نخستین بار به تولید می رسند، کارایی دارند.

البته به نظر برخی دیگر از کارشناسان نفتی، مهمترین مانع فعالیت شرکت های غربی، تحریم های آمریکا و اروپا است و تا زمانی که تحریم ها حل نشود این شرکت ها رغبتی برای بازگشت به ایران نخواهند داشت.

** ویژگی نسل جدید قراردادهای نفتی ایران

نسل جدید قراردادهای نفتی ایران دارای ویژگی هایی است که مدیران نفتی کشور امیدوار هستند که از طریق آنها بتوانند غولهای نفتی را به ایران بکشانند.

مصطفی زین الدین عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران از جمله ویژگی های این قراردادها را انعطاف پذیری آنها اعلام کرد و گفت: قراردادهای نفتی باید متناسب با شرایط پروژه های صنعت نفت بازنگری شود و از انعطاف لازم برخوردار باشد.

حسینی رییس این کمیته می گوید: قراردادها باید متناسب با شرایط و توسعه یافتگی فناوری و مدیریتی کشور باشد و نمی توان با همان شرایطی که یک شرکت بین المللی در کشور آذربایجان قرارداد بسته در ایران هم قرارداد ببندد.

وی تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای نفتی را فرصتی مناسب برای آشنایی و استفاده از تجربه های شرکت های کارفرمایی و پیمانکاری اعلام و تصریح کرد: هم اکنون بازار نفت دنیا رقابتی و براساس چارچوب های جدید قراردادی استوار است، بنابراین قراردادهای صنعت نفت باید به روز رسانی شود تا در شرایط رقابتی پاسخگوی نیاز صنعت باشند.

این عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران بازارهای نفت دنیا ویژگی دیگر این نوع قراردادها را تلاش برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز دانست و گفت: امروزه صنعت نفت ایران بیش از همه به سرمایه گذاری عظیم نیاز دارد که از توان بودجه های ملی خارج است.

زین الدین گفت: جذابیت های صنعت نفت می تواند این صنعت را به صنعتی پیشرو در جذب سرمایه گذار خارجی کشور تبدیل کند، اما باید توجه داشت که برای جذب این منابع، قراردادهای نفتی باید به گونه ای بازنگری شود که تضمین کننده منافع ملی باشد.

زین الدین اضافه کرد: قراردادهای جدید نفتی ایران نیاز به تغییر یا تصویب قوانین تازه برای بازنگری در قراردادهای نفتی ندارد و در چارچوب قوانین جاری کشور نسبت به اصلاح آنها اقدام می شود.

محمدعلی عمادی عضو دیگر کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران نیز، توسعه میدان های مشترک را ویژگی دیگر قراردادهای نفتی دانست و اظهار داشت: با توجه به تاکید وزیر نفت در خصوص توسعه و افزایش تولید از میدان های مشترک، توسعه این میدان ها با استفاده از قراردادهای جدید در اولویت قرار دارد.

به گفته عمادی کسب فناوری های جدید از جمله ویژگی های این نوع قراردادها است که از طریق آنها فناوری های جدید در صنعت نفت وارد می شود.

وی می گوید: بخش زیادی از علت انتقال نیافتن فناوری در قراردادهای بای بک پیشین صنعت نفت به خاطر دیده نشدن مکانیزم های انتقال فناوری و بکارگیری نیروهای نامتناسب بود.

رئیس کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی، تقویت صنعت بومی نفت و گاز کشورمان را از ملاک های دیگر قراردادهای جدید عنوان کرد و اظهار داشت: ما باید چارچوب هایی طراحی کنیم که صنعت داخلی خود ما همزمان درکنار این شرکت ها در یک چارچوب ساختاری طراحی شده و منظم رشد کند و به جایی برسد که ما بتوانیم در چارچوب آن ساختارها یا شرکت هایی مثل شل، توتال و بقیه شرکت های بزرگ نفتی، توان خود را افزایش دهیم و در کنار آنها یا به صورت مستقل در صحنه های بزرگ بین المللی حضور پیدا کنیم.

رئیس کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی تصریح کرد: چارچوب قراردادهای جدید نفتی طوری تنظیم می شود که در کنار تسهیل استفاده از دانش فنی شرکت های بین المللی، توانمندی شرکت های داخلی نیز افزایش یابد.

به گفته حسینی، طولانی شدن زمان قراردادها، اعطای امتیاز به پروژه های مربوط به مناطق دارای ریسک، توجه به توسعه صیانتی مخازن، تضمین منافع طرفین، رویکرد برد – برد، کاهش قوانین دست و چاگیر اداری، شفافیت بیشتر و حداکثرسازی منافع ملی از جمله ویژگی های دیگر نسل جدید قراردادهای نفتی ایران خواهند بود.

** استقبال شرکت های بین المللی از نسل جدید قراردادها

تدوین مدل های جدید قراردادهای نفتی با استقبال شرکت های بین المللی مواجه شده است، به طوری که برخی از این شرکت ها نظرات و دیدگاه های خود در تنظیم این قراردادها را به تهران منتقل کرده اند.

کریستوف دومارژری مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال در واکنش به تنظیم قراردادهای جدید نفتی، اظهار داشت: که مدل تازه قراردادهای نفتی ایران نسبت به گذشته جذاب تر می شود.

مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال می گوید: ایران قصد دارد به محض لغو تحریم های تجاری، ضوابط و شرایط بهتری را برای توسعه میدان های نفت و گاز خود به شرکت های نفتی پیشنهاد داد.

وی با اشاره به عزم دولت ایران برای معرفی قراردادهای جدید نفتی و افزایش همکاری های بین المللی، خاطرنشان کرد: آنها مطمئن هستند که تحریم ها برداشته می شود.

از: میثم طاهری

اقتصام(5)2022**1558

انتهای پیام /*