تهران- رييس كل بانك مركزي گفت: چرخ توليد تنها با تزريق نقدينگي راه نمي افتد و بايد راهكارهاي ديگري مورد توجه قرار گيرد.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا ، ولي الله سيف در ميزگرد روساي بانك مركزي پس از انقلاب اسلامي با بيان اينكه بانكداري اسلامي كنوني فاصله زيادي با بانكداري اسلامي واقعي دارد، گفت: بايد اين فاصله ايجاد شده را از بين ببريم.
وي ادامه داد: بايد نوع فعاليت واحدهاي بانكي ايراني در خارج از كشور مشخص شود به نحوي كه اين بانكها از مقررات بانكي كشور تبعيت كنند و يا اينكه تابع مقررات كشور ميزبان باشند.
سيف عنوان كرد : دغدغه استقلال بانك مركزي تنها دغدغه رئيس كل نيست و تيم اقتصادي دولت و رييس جمهوري نيز اين دغدغه را دارند.
رييس كل بانك مركزي گفت: اين دوره سختي هاي رييس كل نسبت به گذشته كمتر است و اميدواريم در شرايط موجود بتوانيم فعاليت هاي مناسبي را انجام دهيم .
وي با استناد به برخي نظرات گفت: آنها مي گويند بانكداري بدون ربا هزينه هاي زيادي را تحميل كرده و موجب محروم كردن سياست گذار پولي از ابزار سياست مناسب شده است.

نقدینگی 479 هزار میلیارد تومانی همانند سیل مخربی است که به هر سمت برود قیمت‌ها را آنچنان افزایش می‌دهد که اوضاع از کنترل خارج شود
بودجه 210 هزار میلیارد تومانی که برای امسال در نظر گرفته شده، بودجه‌اي غیرواقعی است که تحقق آن امکان‌پذیر نیست
گزارش سياسي و اقتصادي رییس‌جمهور در چهاردهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری:
بايد آستانه تحمل را بالا ببريم
دنیای اقتصاد- حسن روحانی، رییس‌جمهور در دومین روز از چهاردهمین اجلاس خبرگان رهبری به عنوان «سخنران ویژه» در این مراسم سخنرانی کرد. او در سخنانش درباره مسائل اقتصادی کشور، جوانان، بیکاری، بودجه و برنامه‌های ۱۰۰ روزه دولت سخن گفت. در ادامه این جلسه تعدادی دیگر از نمایندگان هم سخنرانی کردند. آنها با تبریک به روحانی دغدغه‌های خود در امور کشور را بیان کردند. دومین روز اجلاس مجلس خبرگان رهبری در حالی برگزار شد که یک شب قبل از آن اعضای مجلس خبرگان در ضیافت شامی که آیت‌الله مهدوی کنی، در محل ساختمان دبیرخانه این مجلس برپا کرد،شرکت کردند. در این مراسم آیت‌الله میرمحمدی در سخنان کوتاهی، حمایت و همراهی با دولت یازدهم را خواستار شد وگفت:  اجازه بدهید دولتی که کارش را تازه آغاز کرده است، جان بگیرد و بعد اگر انتقادی هست بیان شود.
اما دیروز حسن روحانی،رییس‌جمهور در سخنانی در صحن ساختمان مجلس قدیم، انتخابات 24 خرداد را تجلی مردم سالاری دینی دانست و تاکید کرد:بعد از این انتخابات باشکوه، موجی از شادی سراسر جامعه را فراگرفت که در این بین نباید تدبیر مقام معظم رهبری در برگزاری این انتخابات و همچنین نقش و حضور آگاهانه مردم را نادیده گرفت. رییس دولت یازدهم از وظیفه ویژه دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و مسائل مرتبط با حوزه سیاست خارجی سخن گفت. روحانی ادامه داد: به‌رغم اینکه مسائل فرهنگی جامعه از اولویت ویژه‌ای برخوردار است و با اینکه واقفیم مسائل فرهنگی باید در اولویت باشند، کما اینکه انقلاب ما انقلاب فرهنگی بوده، اما در حال حاضر و برهه کنونی مسائل اقتصادی و سیاست خارجی از فوریت برخوردارند.  رييس‌جمهور با اشاره به اينکه بر اساس آمار بانک مرکزي، تورم کشور در پايان تيرماه 5/37 درصد بوده و تورم نقطه به نقطه 44 درصد است، گفت: اين به معناي آن است که هرگونه تزريق پول باعث مي‌شود اين تورم افزايش يابد. او يکي از عوامل تورم را استقراض بانک مرکزي دانست و گفت: يکي ديگر از مشکلات در زمينه اقتصاد، نقدينگي بسيار بالايي است که امروز در کشور وجود دارد. روحانی با بيان اینکه رقم نقدينگي کشور در پايان تير ماه 479 هزار ميليارد تومان بوده است، افزود: اين نقدينگي بالا همانند سيل مخربي است که به هر سمت برود قيمت‌ها را آن‌چنان افزايش مي‌دهد که اوضاع از دست دولت خارج خواهد شد. روحاني با اشاره به اينکه مساله ديگري که دولت در عرصه اقتصادي با آن مواجه است موضوع بيکاري در کشور است، ادامه داد: بر اساس آماري که اخيرا اعلام شده در کل کشور 5/12 درصد بيکاري وجود دارد که البته براي دوره سني 19 تا 34 سال اين رقم بسيار بالا است. رييس‌جمهور با بيان اينکه علاوه بر چالش‌هاي گوناگوني که اقتصاد با آن مواجه است با تعداد زيادي از فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها که شغل مناسب براي آنها وجود ندارد به طور طبيعي در سال‌هاي آينده مواجه خواهيم شد، گفت: در حال حاضر 4 ميليون و 500 هزار دانشجو در دانشگاه‌هاي کشور مشغول تحصيل هستند که سالانه در حدود 900 هزار نفر از آنها فارغ‌التحصيل شده و خواستار شغل متناسب با تحصيلات خود هستند. روحاني با بيان اينکه درآمد اصلي کشور متاسفانه در سال‌هاي گذشته متکي به نفت بوده‌است، ادامه داد: کشورهاي غربي فشار اصلي خود را بر درآمد اصلي کشور گذاشتند و امروز فروش نفت ما حداقل يک ميليون بشکه در روز کاهش يافته؛ بنابراين درآمد اصلي کشور با مشکل مواجه است و با توجه به تحريم در بخش پتروشيمي و کالاهاي ديگر ما با مشکل در ساير بخش‌هاي غيرنفتي هم مواجه خواهيم شد. از سوی دیگر بودجه 210 هزار میلیارد تومانی که برای امسال در نظر گرفته شده، بودجه غیر‌واقعی است که تحقق آن امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین باید اصلاح شود تا توقعات نابجا در سطح جامعه پدید نیاورد. به همین دلیل کار اصلاح بودجه یکی از اولویت‌های برنامه‌های دولت بوده تا این مساله حل شود.
رییس‌جمهور در راستای حل موضوعات اقتصادی کشور، اظهار کرد: دولت برنامه‌های میان مدت فوری را در دستور کار دارد که در قالب برنامه‌های 100 روزه در حال پیگیری است و اصلاح بودجه سال 92 در همین راستا در دستور کار قرار گرفته‌است. رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: مساله دیگر تامین منابع پرداخت یارانه‌ها است که دولت برای آن هم برنامه‌ریزی کرده است تا بتواند یارانه‌ها را تا پایان سال بپردازد. او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نباید سوالات و ابهامات جوانان را سیاسی کنیم، بلکه باید آستانه تحمل را بالا ببریم، اساسا نقد و انتقاد در چارچوب قانون را برای اعتلای فرهنگی – اجتماعی کشور مفید ارزیابی کرد و افزود: این دولت، قیم مردم نیست؛ خادم مردم است و برای خدمت به مردم پا به عرصه گذاشته‌است. روحانی درباره سیاست خارجی گفت: تقویت تروریسم در منطقه خاورمیانه یکی از مشکلاتی است که غرب برای این منطقه در نظر گرفته است، مبارزه با تروریسم و مخالفت با دخالت خارجی جزو برنامه‌های دولت است. رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: دولت در شرایط بسیار سخت زندگی مردم سوریه به ارائه کمک‌های نوع دوستانه ادامه خواهد داد و در عین حال هرگونه اقدام خصمانه علیه کشورهای منطقه به ویژه کشور سوریه را به شدت محکوم می‌کند.  به گفته رییس‌جمهور، جمهوري اسلامي ايران همان‌طور که پيش از اين هم اعلام کرده هر گونه اقدام عليه سوريه را نه تنها به ضرر منطقه؛ بلکه به ضرر دوستان آمريکا هم مي‌داند و معتقد است که اين اقدام هيچ نفعي براي هيچ کس نخواهد داشت. روحانی با بیان اینکه باید پیام رای مردم را به‌خوبی بشنویم، تاکید کرد: مردم در انتخابات 24 خردادماه به اموری «نه» و به مواردی «آری» گفتند.
رییس‌جمهور ادامه داد: مردم به خدشه‌دار شدن اخلاق، بی‌پروایی در هتک حرمت اشخاص، بی‌اعتنایی به قانون، شعارهایی که برای کشور هزینه خواهد داشت، خرافه‌گرایی، برخورد ابزاری با مقدسات و تصمیمات غیرکارشناسانه «نه» گفتند. مردم به عقلانیت، اعتدال، اخلاق، صداقت، شفافیت، کرامت انسانی، تعامل سازنده با جهان، ایجاد انسجام و وحدت ملی و حقوق شهروندی «آری» گفتند.

سازمان ملل – نماينده دايم استراليا در سازمان ملل كه رياست دوره اي شوراي امنيت را بر عهده دارد، هدف ديدار جفري فلتمن، معاون دبيركل سازمان ملل از ايران را گفتگو براي حل بحران سوريه و كنفرانس ژنو ۲ دانست و تاكيد كرد اين ديدار مهم با واكنش مثبت همه اعضاي شوراي امنيت روبرو شد.

مطابق برنامه‌ای که سازمان ملل اعلام کرده، شصت و هشتمین نشست سالانه مجمع عمومی روز ۱۷ سپتامبر آغاز می‌شود و نماینده ایران، روز ۲۴ سپتامبر(اوایل وقت ۳ مهر) در آن سخنرانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه کشورمان امروز از قطعی شدن سفر «حسن روحانی» رئیس‌جمهور به نیویورک برای حضور در شصت و هشتمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد.

طبق برنامه‌ اعلام‌شده از سوی سازمان ملل، نشست سالانه مجمع روز 17 سپتامبر به صورت رسمی آغاز می‌شود.

طبق زمانبندی منتشر شده، روز 23 سپتامبر نشست مجمع عمومی با موضوع تحقق اهداف توسعه هزاره برگزار می‌شود.

سخنرانی حاضران در مجمع هم از صبح روز 24 سپتامبر رسما آغاز می‌شود. بنا بر فهرست منتشر شده، رئیس‌جمهور قرار است در نوبت عصر روز 24 سپتامبر (اوایل وقت 3 مهر) که از ساعت 15 تا 20 به وقت محلی برگزار می‌شود، سخنرانی کند.

برزیل، آمریکا، ترکیه، فرانسه، اردن، لبنان، سوئیس و لهستان از جمله دیگر کشورهایی هستند که نمایندگان آن‌ها در روز اول سخنرانی خواهند کرد. نماینده رژیم‌صهیونیستی هم آخرین سخنران نوبت صبح روز 27 سپتامبر خواهد بود.

سخنرانی‌های مجمع عمومی تا روز جمعه 27 سپتامبر ادامه می‌یابد و پس از آن تا دوشنبه 30 سپتامبر متوقف می‌شود. بعد از این وقفه، سخنرانی‌ها بار دیگر از سر گرفته می‌شود و تا 2 اکتبر ادامه می‌یابد.

نشست تکمیلی اهداف هزاره و همچنین نشست خلع سلاح از جمله دیگر نشست‌هایی است که در این مدت برگزار می‌شود. بنا بر اعلام وزیر امور خارجه، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد، در نشست خلع سلاح نیز سخنرانی خواهد کرد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: پرداخت سود به اوراق مشارکت بانک مرکزی از نظر شرعی محل اشکال است.
سیدعباس موسویان در بیست‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به ابزار سیاست‌های پولی اظهار داشت: مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های خود ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و فروش اوراق قرضه است.
وی افزود: ابزار ذخیره قانونی برای تصمیمات مقطعی و کوتاه‌مدت اثربخش نیست و از طرف دیگر بانک‌ها را با چالش مواجه می‌کنند و نرخ تنزیل مجدد هم تأثیر چندانی در کنترل نقدینگی و هدایت آن ندارد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: خرید و فروش اوراق قرضه از نظر فقهی با مشکل مواجه است و بانک مرکزی و حتی شرکت‌ها و سایر نهادها نمی‌توانند اوراق قرضه منتشر کنند، بنابراین ابزار دیگری به نام صکوک در دنیا برای تأمین مالی مطرح شد.
وی افزود: این ابزار ابتدا برای تأمین مالی بود اما بعدها بانک‌های مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی خود از این ابزار استفاده کرده‌اند.
وی افزود: در ایران ابزاری مانند صکوک اجاره که به تازگی به تصویب رسیده این قابلیت را دارد که در کنار تأمین مالی شرکت‌ها و سازمان‌ها برای کنترل نقدینگی و اعمال سیاست‌های مناسب پولی توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی اولین بار سال80 اوراق مشارکت منتشر کرد، گفت: از جهات مختلف اوراق مشارکت قابل آسیب‌شناسی است زیرا از نظر فقهی وقتی پول بدون سرمایه‌گذاری تنها توسط بانک مرکزی بلوکه شود نباید سودی به آن تعلق گیرد زیرا مشارکت و سرمایه‌گذاری انجام نشده است.
وی افزود: بنابراین این اقدام که به اوراق مشارکت بانک مرکزی سود پرداخت شود از نظر شرعی محل اشکال است و همچنین با توجه به اینکه سررسید این اوراق یک ساله است در پایان دوره دقیقاً همان میزان نقدینگی به علاوه سود آن باید به اقتصاد برگردد. بنابراین از کارایی لازم برای کنترل نقدینگی برخوردار نیست.
وی با بیان اینکه در عملیات بازار باز انتشار اوراق برعهده ناشران است، گفت: بانک‌های مرکزی تنها هزینه کمی را برای خرید و فروش اوراق می‌پردازند بنابراین این ابزار پولی از نظر فقهی و کارکردی زیر سؤال است.
موسویان با بیان اینکه سه مدل برای انتشار اوراق صکوک اجاره وجود دارد گفت: اولین روش این است که بانک مرکزی بدهی دولت، بخش دولتی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به اوراق تبدیل کرده و به مؤسسات واسط عرضه کند.
وی افزود: مؤسسات پس از خرید این اوراق از محل اجاره آن به صاحبان اوراق بتوانند سود کسب کنند و همچنین بانک مرکزی متناسب با شرایط اقتصادی می‌تواند این اوراق را کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف کند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: مدل دوم انتشار اوراق صکوک اجاره توسط دولت است و در واقع بدهی خود به بانک مرکزی را می‌تواند با تبدیل به اوراق به مردم یا شرکت‌های واسطه بفروشد و پول حاصل را بابت بدهی به بانک مرکزی تسویه کند.
موسویان، روش سوم را تبدیل دارایی‌های فیزیکی بانک مرکزی به اوراق اجاره عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی می‌تواند همه اموال فیزیکی خود مانند ساختمان را به اوراق بهادار تبدیل کند و برای اینکه اموال خود را از دست ندهد می‌تواند قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد کند.
وی تصریح کرد: یکی از قابلیت‌های انتشار اوراق صکوک اجاره امکان تمدید زمان آن است.

تهران- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه نقدينگي طي ۱۰ سال گذشته دستكم ۱۰ برابر شده است، گفت: در صورتي كه بتوانيم اين نقدينگي را وارد عرصه توليد كنيم ، مي توان از بحران هاي ناشي از تحريم هاي ظالمانه عبور كرده و اثر آن را كاهش داد .
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، علي ربيعي شامگاه گذشته (سه شنبه) در هشتمين جشنواره تعاوني هاي برتر با اين جمله كه در مكانيسم هاي ارتباطي مشكل داريم و در ارتباط با بدنه تعاوني ها موانعي وجود دارد، افزود: دولت تدبير و اميد به حمايت از تعاوني ها اميدوار است.
وي با اشاره به اينكه امسال كمتر از ۵۰ درصد درآمدهاي دولت محقق مي شود رشد اقتصادي كشور را منفي اعلام و اظهار كرد : در شرايط ركود همراه با تورم قرار داريم.در اين شرايط راهي بجز اتكا به مردم و نهادهاي مردمي نيست و بايد به توانمندي جامعه تكيه كرد.
وي تاكيد كرد: توسعه فرهنگ تعاون در جامعه با مشكلاتي مواجه است، برخي تعاوني ها را بخشي تزييني در اقتصاد قلمداد مي كنند و درعين حال نخبگان جامعه نيز از توانمندي هاي بخش تعاون ناآگاهند .
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره اينكه حوزه تعاون با مشكلاتي مواجه است، افزود: پس از اتمام انتصابات وزارتخانه و زيرمجموعه هاي آن به مسائل بخش تعاون پرداخته مي شود چرا كه اين بخش بخش به ادبيات جديد نياز دارد .
ربيعي با اعلام اينكه دولت تدبير و اميد براي هرفردي كه حتي يك شغل ايجاد كند ، احترام قائل است ، گفت: روحيه تعاون امروز در ايران داراي وضعيت خوبي نيست و در توسعه تعاوني ها حتي از برخي كشورهاي پيشرفته نيز عقب تر هستيم.
وي در ادامه با بيان اينكه با مزاح به معاون اول رييس جمهوري گفتم كه علاقه مندم نام وزارتخانه تحت مديريتم به وزارت عدالت اجتماعي تغيير كند، افزود: توانمندسازي مديران تعاوني ها، رفع مشكلات تامين مالي و حذف شبه تعاوني هاي دولت ساز در كنار فعال سازي بنگاه هاي تعاوني در حال اجرا يا نيمه كاره بايد مد نظر قرار گيرد و اين موارد در برنامه ها پيگيري مي شود.
وزير تعاون افزود: زمينه هاي اشتغالزايي در تعاوني ها نيازمند شناسايي است، اين وزارتخانه حق مهندسي فعاليت تشكل هاي كارگري، كارفرمايي و تعاوني را ندارد و بايد نقش باغباني داشته باشد.

نرخ سود بانکی فعلا تغییر نمی‌کند و این مسئله با برنامه‌ریزی‌هایی که در اقتصاد ایجاد می‌شود می‌تواند مورد نظر باشد.
ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز و در حاشیه بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی به خبرنگاران همچنین گفت: اجازه دهید برنامه‌های اقتصادی درست بررسی شود و براساس تصمیماتی که مراجع ذی‌ربط می‌گیرند اقداماتی صورت گیرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه درباره تصمیم بانک مرکزی برای بازار ارز گفت: فعلا که وضعیت بازار ارز متعادل است و در حال حاضر هیچ برنامه ضربتی و شوک‌آور برای این بازار نداریم و برنامه‌ها در این زمینه بلندمدت است.
وی در ادامه درباره مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبنی بر برداشت مابه‌التفاوت ارزی از حساب بانک‌ها خاطرنشان کرد: این پرونده باید رسیدگی شود و اگر بانکی تخلف کرده باشد متناسب با تخلف با آن بانک برخورد می‌کنیم و بانک‌هایی که تخلف نکرده باشند مبلغ مابه‌التفاوت به حسابشان بازمی‌گردد.
سیف در پاسخ به سوالی درباره چگونگی تامین ارز کالاهای اساسی گفت: این مسئله در شرف رسیدگی است تا چگونگی اختصاص ارز کالاهای اساسی مشخص شود و به زودی به نتیجه می‌رسد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز که در این همایش حضور داشت در جمع خبرنگاران گفت: باید به گونه‌ای عمل کنیم که با هدایت منابع بانکی به سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی این امکان فراهم شود تا سرمایه‌گذاران در سیستم بانکی از سود واقعی بهره‌مند شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چطور می‌توان به نرخ سود واقعی دست یافت، گفت: مهمترین اشکال سیستم بانکی این بود که تاکنون منابع بانکی برای طرح‌های دارای توجیه اقتصادی صرف نمی‌شد.
وی اظهار داشت: به همین دلیل نظام بانکی باید به گونه‌ای عمل کند که منابع سیستم بانکی به سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی سوق یابد.
وی اولویت‌های کاری اقتصاد در سیستم بانکی کشور را اجرایی کردن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سیستم بانکی عنوان کرد و اظهار داشت: باید بانکداری اسلامی به طور کامل در کشور اجرایی شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: البته تاکید به اجرای بانکداری اسلامی به معنای وجود ربا و بانکداری فعلی نیست.
وی به عنوان سخنران این همایش با بیان این‌که که اگر بانک مرکزی می‌خواهد از استقلال لازم برخوردار شود باید از زیر سلطه مالی دولت خارج شود، گفت: این کار تا زمانی که در بودجه دولت بین هزینه‌ها و درآمدها تعادل برقرار نشود، امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی افزود: در این مسئله باید در زمینه منابع بودجه دولت سعی شود با افزایش دادن سهم مالیات، دولت را به یک منبع درآمدی پاک متصل کرد تا حداقل پول نفت از هزینه‌های جاری کشور خارج شود و در کنار آن در زمینه هزینه‌ها نیز باید راهکارهای انقباضی به کار گرفته شده و اولویت‌ها به طرح‌های عمرانی داده شود.
وی با بیان ‌این که سیاست‌های رونق اقتصادی نباید به افزایش پایه پولی کشور بینجامد، اظهار کرد: تجربه تاریخی ما در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد با افزودن به نقدینگی نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور از رکود خارج شود، سیاست‌های رونق اقتصادی باید از جانب عرضه و با اصلاح فضای کسب و کار انجام پذیرد.
در اسلام‌ هرکس عامل تورم شود،‌ ضامن است
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: کاهش قدرت خرید در بانکداری اسلامی پوشش داده می‌شود و در اسلام هرکس باعث تورم شود، ضامن است.
آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی در این همایش با اشاره به قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 اظهار داشت: با توجه به اینکه بررسی لازم درباره تدوین این قانون انجام شده، به نظر می‌رسد بیشتر مشکل فعلی به اجرای این قانون برمی‌گردد.
وی افزود: نرخ سود بانکی با توجه به تورم حدود 5/37 درصدی نباید در سطح فعلی باشد، زیرا در بانکداری اسلامی اقتضاء می‌کند، به هر میزان که تورم وجود داشته باشد، قدرت خرید سپرده‌گذاران حفظ شود.
موسوی بجنوردی ادامه داد: در اسلام هرکس عامل تورم شود، ضامن است زیرا کسی که مال دیگری را اتلاف می‌کند، متضمن جبران آن است.
وی افزود: اگر یک فرد در بانک سپرده‌گذاری می‌کند در دوره مالی یکساله حداقل متناسب با کاهش قدرت خرید باید سود دریافت کند تا این کاهش ارزش پول جبران شود.
وی با درخواست از وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرزی برای ایجاد تناسب گفت: از دولت می‌خواهیم با کنترل نرخ تورم و کاهش آن و همچنین متناسب کردن نرخ سود با تورم، مانع از کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران در شبکه بانکی شود.
عضو دیگر شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به برخی تصمیمات این شورا در حوزه پولی و بانکی گفت: براساس یکی از این تصمیمات سود بانکی نباید توسط دولت تعیین شود بلکه باید در بازار تعیین شود.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی ‌مقدم در جریان برگزاری بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به جایگاه شورای فقهی بانک مرزی گفت: در دوران ریاست بهمنی بر بانک مرکزی این شورا ساختار رسمی‌تر پیدا کرد و هم‌اکنون به دنبال جایگاه قانونی برای آن هستیم.
وی ادامه داد: یکی از وظایف شورا تثبیت ضوابط اجرایی با شرع و اظهار نظر فقهی در خصوص ابزارهای جدید بانکی است.
وی با بیان اینکه موارد مختلفی برای بررسی در شورا از سوی بانک‌های کشور مطرح می‌شود گفت: یکی از موضوعاتی که در شورا تصویب شده دستورالعمل اجرایی به عطف بانکی جدید به نام مرابحه، استصناع و خرید بین است.
وی اضافه کرد: اعتبار اسنادی داخلی ریالی از موضوعاتی است که مشروعیت آن در این شورا پذیرفته شد.
مصباحی مقدم تصریح کرد: در خصوص موضوع نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی شورای فقهی بیانیه‌ای منتشر کرد و طی آن اعلام کرد نرخ سود سپرده نباید توسط دولت تعیین شود بلکه تعیین آن بر عهده بازار است.
وی گفت: اگر به سپرده‌های مشتریان بانکی سود واقعی داده شود مردم به سمت بانک‌ها رجوع می‌کنند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در تسهیلات عقود مشارکتی نرخ‌گذاری فاقد مشروعیت است.
وی ادامه داد: از موارد دیگری که در این شورا بحث شده بررسی چارچوب عقلی برای رهن و اجاره است و بانک می‌تواند رهن و اجاره بگیرد و بدهد و از این طریق بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

به اطلاع می رساند هشتمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، صنایع وابسته به انضمام اولین کنفرانس بین المللی تجارت آبزیان و دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری در شیلات توسط سازمان شیلات ایران در فاصله زمانی 6 الی 8 آذر ماه سال 1392 در محل نمایشگاه بین المللی کیش برگزار می گردد.

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی در مورد نمایشگاه از طریق سازمان شیلات با شماره های 22893008-9 آقای غلامرضا رضائیان تماس حاصل نمایند.