وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس شورای اسلامی خواست تا ضمن حفظ پیشنهاد دولت برای تخصیص ۱۰ درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی جهت سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی درلایحه سال ۹۲ منابع جدیدی را در قانون برای بخش تولید پیش‌بینی کند.

به گزارش گسترش آنلاین به نقل از شاتا، دکتر  " مهدی غضنفری " با بیان اینکه نمایندگان نقش مهمی در تقویت حوزه تولید دارند، از آنها خواست تا در مصوبات خود براین موضوع  ۱۰ درصد از کل درآمدهای صندوق توسعه ملی از ابتدا تا سال ۹۲ به تولید تخصیص یابد، تصریح کنند‌.
وی ادامه داد: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود نه تنها احکام لایحه دولت در حمایت از تولید را حذف نکرده  بلکه احکام جدیدی را علاوه برآنچه از سوی دولت در لایحه پیشنهاد شده‌، به قانون بودجه ۹۲ اضافه کنند.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت این توضیح را نیز داد که در قانون بودجه سال ۹۱ به منظور ایجاد امکان لازم‌، جهت اختصاص تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی درحال بهره‌برداری از خط تولید و برای تکمیل طرح‌های مربوطه با پیشرفت بالا، اجازه داده شد تا ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی‌، تبدیل به ریال شده و از طریق بانک‌های عامل به واحدهای واجد شرایط واگذار شود.
به گفته وی‌، تسهیلات مذکور کمک  بسیاری را بویژه در شرایطی که صیانت و استمرار واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی بیش از پیش ضروری است‌، کرده است‌.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود نیز بر ضرورت اجرای طرح هایی که از منابع فاینانس جهت اجرای طرح‌های مربوطه با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی کشور در اجرای پروژه‌ها استفاده می‌کنند‌، تاکید کرد.
دکتر غضنفری افزود: در قانون بودجه ۹۲ پیشنهاد شده دستگاه‌های اجرایی با استفاده از اعتبارات داخلی خود جهت پیش پرداخت برای استفاده ازمنابع اقدام کنند که با تصویب آن شرایط لازم به منظور تسریع در روند ایجاد طرح‌های مرتبط فراهم خواهد گردید‌.

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس در مورد مازاد درآمد ارزی و نفت در لایحه بودجه ۹۲ بحث‌های فراوان انجام دادند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران در پیشنهادی برای حذف تبصره 1 و 4 دارای تعارض با مصوبات جلسه علنی مجلس، گفت: این دو تبصره با مکانیزم بند 3-1 یعنی رابطه نفت با خزانه و صندوق توسعه ملی و سهم نفت تناقض دارد.

وی افزود: باید سقف مازاد درآمد نفتی از محل افزایش قیمت نفت یا افزایش قیمت ارز مشخص شود.

در عین حال ایرج ندیمی در مخالفت با تاجگردون گفت: درمورد ارز 4 بسته ارائه شد که در تبصره یک ، مازاد درآمد نفتی در 2 ردیف این قانون ناشی از فروش نفت و واریز به خزانه برای درآمد عمومی اختصاص می‌یابد و در تبصره 2 اختصاص ارز به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی انجام می‌شود که این سقف درآمدها با پیشنهاد وزارتخانه‌های ذیربط و با تائید بانک مرکزی تعیین می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: براثر نوسان ارزی، اثرات قاطعی بر کالاها و مصنوعات تولیدی انجام می‌شود که سالی حدود 80 میلیارد دلار واردات رسمی و حدود20 میلیارد دلار واردات قاچاق است که افزایش قیمت ارز در آن اثر می‌گذارد و قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز مردم بالا می‌رود.

ندیمی افزود: سقف فروش روزانه نفت 1.3 میلیون بشکه در روز و قیمت هر بشکه 95 دلار و قیمت هر دلار در بودجه 2450 تومان در نظر گرفته شده است که ممکن است هم قیمت نفت در بازار جهانی و هم نرخ تبدیل ارز به ریال بالا رود که در آن صورت مازاد درآمد ارزی یا ریالی نفت اتفاق می‌افتد که باید آنرا چگونه مدیریت کنیم.

لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر قاضی‌پور که می‌گفت قرار نیست که هرکس هر تبصره‌ای آورد تصویب شود، گفت: در متن این تبصره 5 میلیارد دلار نیروهای مسلح و 7 میلیارد دلار برای وزارت نفت ابهام دارد و همچنین رحیم ممبینی نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد حذف تبصره یک و دو الحاقی به بند پ گفت: این بند اصلاً متعلق به صندوق توسعه ملی یا 14.5 درصد وزارت نفت یا سایر سهم‌ها نشده است.

وی افزود: از محل فروش نفت، 14.5 درصد سهم وزارت نفت، 26 درصد صندوق توسعه ملی، 2 درصد مناطق نفت‌خیز و محروم و 57 درصد باقیمانده سهم دولت و 2 درصد نیز به عنوان عیدانه سال 92 درنظر گرفته شده است و این تبصره و بند هیچ تعرضی در این سهم‌ها نکرده است.

ممبینی تاکید کرد: همچنین پیش‌بینی شده است مازاد بر قیمت 95 دلاری با مازاد بر نرخ محاسباتی دلار نفتی در ردیف‌های خزانه برای پرداخت حقوق و اداره جاری کشور و نیز اجرای طرح‌های عمرانی اختصاص یابد.

نماینده دولت با این سوال گفت: آیا مراد شما نمایندگان از مازاد درآمد نفتی این است که اول سهم مازاد اختصاص یابد و بعد ردیف‌های یادشده پر شود؟ اگر اینطوری باشد دولت نمی‌تواند حقوق کارکنان را بدهد، امروز 2 بار به من تذکر دادند که حقوق بازنشسته‌ها پرداخت نشده است، همانطور که مازاد از اسمش پیداست بعد از واریز همه سهم‌ها مازاد درآمد اختصاص می‌یابد.

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون تلفیق در مخالفت با پیشنهاد حذف تبصره یک و سه الحاقی به بند پ گفت: از محل درآمد نفتی سهم دولت و سهم صندوق توسعه ملی به صورت همزمان و با درصد 14.5 برای نفت و 26 درصد برای صندوق، همزمان اختصاص می‌یابد و 7 میلیارد دلار اضافه بر آن سهم 14.5 درصد به وزارت نفت اختصاص می‌یابد همچنین اگر مازاد درآمد نفتی بود 5 میلیارد دلار دیگر نیز برای کمک به بنیه دفاعی کشور اختصاص می‌یابد و اگر از این ارقام نیز درآمد نفت و یا درآمد مازاد فروش دلار نفتی اتفاق افتاد به حساب ذخیره ارزی می‌رود.

لاریجانی در تذکری گفت: این سهم‌های مازاد باید احصاء شود، یعنی پیش‌بینی درآمد مازاد مشخص شود اما مصباحی‌مقدم گفت: این سهم‌ها علاوه بر مصوبات مازاد درآمدی در مورد نفت است که به ردیف‌های جداگانه واریز می‌شود اما عبارت این تبصره ابهام دارد که باید در کمیسیون رفع ابهام شود.

تاجگردون در تذکر قانون اساسی گفت: در بودجه باید سقف درآمدها مشخص شود درحالیکه با پیش‌بینی مازاد درامد، سقف درآمد نفتی مشخص نیست.

وی تاکید کرد: تبصره 1 و 2 برخلاف قانون برنامه است و نیاز به دو سوم رای نمایندگان دارد.

به گزارش فارس، پیشنهاد حذف تبصره‌های یک و سه به رای نمایندگان گذاشته شد که با حضور 213 نفر در مجموع 95 رای موافق، 52 رای مخالف و 17 رای ممتنع گرفت که به تصویب نرسید.

كرمانشاه - استاندار كرمانشاه از تخصیص بالغ بر 200 میلیارد ریال تسهیلات جدید، به بخش منابع آبی طرح های توسعه كشاورزی استان خبر داد.

به گزارش ایرنا 'حجت الله دمیاد' دوشنبه در چهل و پنجمین جلسه ستاد اجرایی طرح توسعه كشاورزی با بیان اینكه طرح توسعه كشاورزی از جمله طرح های تحولی و اشتغالزا در استان قلمداد می شود، افزود: باید توجه داشت كه استفاده از تسهیلات این طرح به طور قطع می تواند بسترهای لازم را برای اشتغال جوانان این استان بویژه دانش آموخته گان بخش كشاورزی فراهم كند.

وی اظهار كرد: مسوولین ذیربط و ذیصلاح در این حوزه بایستی با پیگیری و جدیت هرچه بیشتر بتوانند شرایط مطلوب و ایده آل را به منظور استفاده بهتر از تسهیلات این طرح آماده كنند.

استاندار كرمانشاه در ادامه از شرایط خوبی كه بانك های عامل استان در شناسنامه دار كردن طرح های توسعه در بخش های مختلف كشاورزی بعمل آورده اند، تقدیر كرد.

وی در ادامه این نشست گفت: انشاالله با تلاش های صورت گرفته، فرصت استفاده از تسهیلات طرح توسعه كشاورزی را به منظور توسعه و پویایی هرچه بیشتر اشتغال در استان افزایش و ادامه خواهیم داد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون گفت: صورتی که عملکرد صادراتی و وارداتی شرکتهای تعاونی افزایش پیدا کند، برای آنها ضمانت نامه گمرکی صادر می کنیم.

امیر میمنت آبادی با بیان این مطلب به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: امسال صدور انواع ضمانت نامه‌های گمرکی را در کنار صدور سایر ضمانت نامه‌ها در دستور کار قرار داده‌ایم و معتقدیم که مدیریت مالی شرکتهای تعاونی با گردش اعتبار چرخش بیشتری پیدا می کند.

وی متذکر شد: شرکتهای تعاونی باید بتوانند در مناقصات و مزایده‌ها، صادرات و واردات مشارکت کنند و بر همین اساس بیشترین تاکید ما بر روی ضمانت نامه‌های اعتباری بوده است.

میمنت آبادی در خصوص مکانیسم صدور ضمانت نامه گمرکی برای تعاونی‌ها اظهار کرد: صدور این نوع ضمانت نامه‌ها قانونی و تنها مختص تعاونی‌های صادراتی است که به نفع سازمان گمرک صادر می شود.

به گفته وی در صورتی که عملکرد صادراتی و وارداتی شرکتهای تعاونی بیشتر شود می توانند از طریق ضمانت صندوق فعالیت خود را توسعه بدهند.

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون در عین حال از دستور کار موضوع افزایش سرمایه صندوق در هیات دولت خبر داد و گفت: تاکنون وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت این طرح را به امضا رسانده‌اند ولی باقی وزرای عضو هنوز امضا نکرده‌اند که در صورت امضا و تصویب هیات وزیران، سقف صدور ضمانت نامه صندوق به 5 میلیارد تومان می رسد.

به گفته میمنت آبادی سقف ضمانت صندوق سرمایه گذاری بخش تعاون قبلا 1.5 میلیارد تومان بوده است.

دنیای اقتصاد - مصوبه مجلس در بودجه 92 مبنی بر «کاهش قطعی سقف درآمد هدفمندی یارانه‌ها از 120 هزار به 50 هزار میلیارد تومان» واکنش انتقادی برخی مقامات دولتی را به دنبال داشت. امیر باقری، یک مقام مسوول در معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری با اشاره به تبعات اجرای این مصوبه، «اخلال ارزی در بازار»، «افزایش واردات فرآورده‌های نفتی»، «قاچاق سوخت» و «کاهش اعتبارات عمرانی» را از جمله عواقب اجرای مصوبه مجلس خواند. او همچنین گفت که با اجرای این مصوبه دیگر یارانه نقدی مردم افزایش پیدا نمی‌کند.

معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهور نسبت به عقبگرد یارانه‌ای هشدار داد
روایت دولت از عواقب توقف فاز دوم هدفمندی
دولت نگران تكرار چنين صحنه هايي است
احتمال اختلال ارزی در بازار، افزایش واردات فرآورده‌های نفتی و قاچاق سوخت
دنیای اقتصاد- مصوبه اخیر مجلس مبنی بر کاهش سقف درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری از 120 به 50 هزار میلیارد تومان، واکنش برخی مقامات دولتی را در پی داشت.
امیر باقری، یک مقام مسوول در معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، روز گذشته در اظهاراتی با انتقاد از این مصوبه مجلس به بیان تبعات اجرای آن پرداخت و اجرای فازدوم هدفمندی را عملا منتفی دانست. وی اعلام کرد که با اجرای مصوبه جدید، نه تنها یارانه نقدی مردم افزایش پیدا نمی‌کند و ممکن است هیچ یارانه‌ای هم به بخش تولید داده نشود، بلکه احتمالا دوباره کشور با معضلاتی همچون قاچاق سوخت، افزایش مصرف داخلی، اختلال در بازار ارز، واردات 5/8 میلیارد دلار فرآورده‌ نفتی و کاهش شدید اعتبارات عمرانی مواجه می‌شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز در واکنش به انتقادات دولتمردان گفت که دولت می‌خواست سوخت را ۳۰۰ درصد گران کند؛ اما مجلس اجازه نداد.
عدم افزایش یارانه نقدی
رییس امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در واکنش به تصویب کاهش سقف درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 از سوی مجلس گفت: براساس مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 30 درصدی قیمت سوخت در سال‌جاری، احتمالا هیچ منبعی برای بخش تولید باقی نمانده و از آن مهم‌تر اینکه شاهد افزایش مبلغ یارانه نقدی مردم نخواهیم بود. امیر باقری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، تصریح کرد: نتیجه کاهش اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در مجلس از 120 هزار به 50 هزار میلیارد تومان در سال‌جاری احتمالا اختلال ارزی در بازار، واردات 5/8 میلیارد دلار فرآورده‌ نفتی، کاهش شدید اعتبارات عمرانی و تشکیل بازار غیررسمی انرژی در سطح کشور را به دنبال دارد.
افزایش قاچاق سوخت و مصرف داخلی
وی با تشریح جزئیات پیامدهای مصوبه مجلس درباره هدفمندی یارانه‌ها، گفت: این مصوبه تنها 30 درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد، بنابراین نمی‌تواند جلوی قاچاق و افزایش مصرف داخلی را بگیرد.
هشدار نسبت به اختلال ارزی در بازار
رییس امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: لازم است این نکته را توضیح بدهم که در شرایط فعلی چنانچه فاز دوم را انجام ندهیم یا اقدام‌های لازم براي کنترل مصرف و قاچاق فرآورده های نفتی انجام نشود، شاهد برخی مشکلات خواهیم بود که به برخی از آنها اشاره می‌کنم. همان‌گونه که توضیح دادم، در صورت ادامه روند موجود حداقل نیازمند واردات 5/8 میلیارد دلار فرآورده نفتی هستیم که برای تامین آن لازم است در سال 92 معادل این رقم را از درآمدهای نفتی دولت صرف نماییم. وی ادامه داد: به این ترتیب از یکسو عرضه ارز در بازار ارز ایران معادل این رقم کاهش می‌یابد؛ زیرا مجبور است که صرف واردات فرآورده نفتی شود و از سوی دیگر، به دلیل اینکه از سهم درآمد نفتی دولت خرج می‌شود، بنابراین مخارج عمرانی دولت را معادل ریالی این رقم و در حدود 19 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد و در مجموع با احتساب عدم تخصیص 10 هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم ،کل مخارج عمرانی دولت نسبت به لایحه تا 29 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت و در واقع می‌توان گفت بودجه عمرانی دولت در سال 1392 بسیار ناچیز خواهد شد.
باقری تاکید کرد: بنابراین ادامه روند موجود و عدم اجرای فاز دوم در شرایط محدودیت‌های ارزی در سال 1392 هم منجر به اختلال‌های شدید در بازار ارز می‌شود و هم مخارج عمرانی دولت را کاهش می‌دهد حتی در یک نگاه بدبینانه پیش بینی می‌شود که اگر نتوانیم به دلیل تحریم واردات فرآورده را انجام دهیم به لحاظ مازاد تقاضای موجود در بازار شاهد ایجاد بازارهای موازی خرید و فروش فرآورده نفتی و با قیمت‌های بالاتری باشیم.
احتمال کاهش سهم بخش تولید از یارانه‌ها
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نیز با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر کاهش سقف درآمد هدفمندی یارانه‌های در سال 92 گفت: با این مصوبه یا میزان یارانه نقدی کاهش می‌یابد یا تعدادی از افراد از دریافت یارانه محروم خواهند شد، در غیر این صورت سهم بخش تولید و دولت کاهش خواهد یافت. محمد کردبچه در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به اینکه هنوز چگونگی هزینه این منابع مشخص نشده است، اظهارکرد: رییس مجلس در زمان تصویب این موضوع پیشنهاد داد که از مبلغ 50 هزار میلیارد تومان مطابق سال گذشته 42 هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده شود تا تغییری در پرداخت یارانه صورت نگیرد. کردبچه با بیان اینکه این موضوع در حد یک پیشنهاد مطرح شده و باید در جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، افزود: در صورتی که این پیشنهاد به تصویب نرسد و طبق مصوبه کمیسیون تلفیق عمل شود، یا میزان یارانه نقدی کاهش می‌یابد یا برخی اقشار از دریافت یارانه محروم خواهند شد. وی همچنین تاکید کرد:‌ از سوی دیگر اگر پیشنهاد رییس مجلس به تصویب برسد سهم بخش بهداشت، تولید و همچنین دولت کاهش می‌یابد در نتیجه دولت در تامین مخارج خود با مشکل روبه‌رو خواهد شد و احتمالا این کاهش منابع دولت پروژه‌های عمرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دولت می‌خواست سوخت را ۳۰۰ درصد گران کند
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز در واکنش به این اظهارات مقامات دولتی با اشاره به اینکه دولت می‌خواست با افزایش 300درصدی قیمت سوخت یارانه را دوبرابر کند، گفت: مجلس افزایش قیمت سوخت را به یک‌ دهم نظر دولت کاهش داد و به رقم پیشنهادی 37 درصد رساند. قادری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، تاکید کرد: نمایندگان به‌هیچ عنوان خواستار افزایش رقم یارانه پرداختی به مردم نیستند.

استاندار كرمانشاه گفت: در كنار قابليت هاي تجاري بازارچه مرزي شوشمي پاوه، تردد مسافر هم در آينده نزديك از طريق اين بازارچه محقق خواهد شد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)منطقه كرمانشاه،‌ حجت الله دمياد بيان داشت: پيگيريهاي لازم جهت تردد مسافر از طريق بازارچه شوشمي واقع در شهر پاوه به منظور گسترش ارتباط دو ملت ايران و عراق در نشست با مسؤلين گمرك به اين منظور بعمل آمده كه اميدواريم بزودي نتيجه دهد. وي همچنين اضافه كرد: در تلاش هستيم تا از تمامي پتانسيل ها و ظرفيت هاي مرزي در جهت ارتقاء موقعيت بين المللي استان استفاده نمائيم. دمياد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تخريب زيرساخت هاي استان در طول هشت سال جنگ تحميلي توسط رژيم بعث عراق، تصريح كرد: استان كرمانشاه از جمله استان هاي مرزي بود كه از سوي رژيم بعث عراق آسيب هاي زيرساختي فراواني را متحمل شد، بنابراين وظيفه مسؤلين است كه از مطالبات بحق و شايسته اين مردم با تمام توان دفاع و صيانت نمايند تا روز به روز شاهد روند بهبود توسعه در تمامي زيرساخت هاي استان باشيم.

برگزاري سمينار نيم روزه " استراتژي توسعه صنعتي" را با حضور محققان و صاحب نظران كه توسط جناب آقاي دكتر مسعود نيلي ارائه مي گردد روز چهارشنبه مورخ 1/3/1392 از ساعت 14 تا 18 در اتاق تهران برگزار نمايد.

علاقه مندان به شركت در اين نشست مي بايست مراتب آمادگي خود را تا 48 ساعت پيش از برگزاري سمينار از طريق دورنگار 2-88720461 يا ايميل tccim.hamayesh@yahoo.com به اتاق تهران اعلام نمايند.