EN    AR    KU   

Amoozeshبه اطلاع مي رساند سه دوره آموزش فني در دانشگاه تهران برگزار ميگردد


علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر در اين قسمت كليك نماييد.

به اطلاع مي رساند اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كرمانشاه روزهاي پنجشنبه هر هفته خدمات مشاوره اي (به صورت رايگان) جهــت حــل مســائل و مشكـلات حقوقـي و قضــايي تجار، بازرگــانـان و توليد كنندگان ارائه مي نمايد.
mehr
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صدای تولیدکنندگان را در مورد بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت وام‌های حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله‌ای خواهیم شنید، گفت: در این رابطه می‌توانیم موضوع را در کارگروه ویژه اقتصادی دولت مطرح و مجدد درباره آن تصمیم‌گیری کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت وام‌های حساب ذخیره ارزی به نرخ مرکز مبادلات ارزی گفت: صدای تولیدکنندگان در این زمینه را خواهیم شنید و رایزنی‌های لازم در این رابطه را برای رفع مشکل انجام خواهیم داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال مهر افزود: در این رابطه می‌توانیم موضوع را در کارگروه ویژه اقتصادی دولت مطرح و مجدد در مورد آن تصمیم گیری کنیم.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که این مصوبه بخشنامه بانک مرکزی است در حالی که باید در شورای پول و اعتبار مصوب می‌شد، پاسخ داد: در برخی از مصوبات اعضای شورای پول و اعتبار اختیارات خود را به رئیس کل بانک مرکزی تفویض می‌کنند تا وی اختیار داشته باشد در مورد آن تصمیم گیری و بخشنامه صادر کند که ممکن است این بخشنامه نیز از آن دست باشد.

از وزیر اقتصاد بپرسید

این عضو کابینه دهم همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر قیمت دلار در بودجه سال 92 کل کشور و پیشنهاد دولت در این رابطه گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه مسئولیت داشته و اطلاع رسانی خواهد کرد.

ذخیره سازی کالا همچنان ادامه دارد

خبرنگار مهر در ادامه پرسید، اعلام شده وضعیت بازار با توجه به تعادل نسبی بازار ارز در آینده تحت کنترل کامل دولت است، از تمهیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت بگوئید؟ که غضنفری پاسخ داد :تلاش شده تا کالاهای اساسی به میزان مورد نیاز ذخیره سازی شود و البته روند ذخیره سازی نیز همچنان ادامه دارد اما باید مراقبت لازم برای توزیع این کالاها صورت گیرد.

وی ادامه داد: دولت مراقبت‌های لازم را به عمل آورده تا ارز مرجع به موقع به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص یابد. این روند نیز همچنان ادامه دارد که امیدواریم مشکلی در این رابطه بروز نکند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ذخیره سازی به اندازه کافی وجود دارد و وزارت صنعت مراقبت لازم را در توزیع این کالاها انجام خواهد داد.

پیش بینی درباره آینده بازار ارز کار ساده‌ای نیست

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص وضعیت ارز در سال آینده خاطرنشان کرد: پیش بینی در مورد وضعیت نرخ ارز در سال آینده کار ساده‌ای نیست اما سیاست‌های تجاری در دوران اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای طراحی شده که با محدودیت‌های ارزی همراهی کند، ضمن اینکه مشخص شده که ابتدا اولویت در اختصاص ارز با کدام گروه‌های کالایی است.

Khabar-Onlin

حسن غفوری فرد، عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم که در کافه خبر حضور پیدا کرده بود درباره برخی موضوع های اقتصادی صحبت کرد.

نسرین وزیری، محمد هیراد حاتمی:

حضور در حزب «موتلفه اسلامی»، «جامعه اسلامی مهندسین» و «جامعه اسلامی دانشگاهیان» از حسن غفوری فرد یک چهره سیاسی ساخته است اما او در مجلس هشتم در جمع اعضای کمیسیون انرژی مجلس قرار داشت تا نمایان شود در حوزه اقتصاد نیز فعال است. گفت و گو با او در حوزه اقتصاد را  از کارآمدی مدیران آغاز کردیم و در نهایت با دور شدن طرح هدفمندی یارانه ها از اصالت خود به پایان بردیم. غفوری فرد که در کافه خبر حضور پیدا کرده بود اعتقاد دارد خیلی از هدف اولیه  طرح هدفمند شدن یارانه ها دور شده ایم اما نباید فراموش کرد که اجرای این طرح در کاهش میزان مصرف سوخت و انرژی خیلی موثر بوده است. آنچه در ادامه می خوانید متن کامل گفت و گو با حسن غفوری فرد، عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم در رابطه با موضعات اقتصادی است:

 

فکر نمی کنید در چنین شرایطی که میان نیروهای با سابقه و خوشنام نظام فاصله می افتد، فرمان مدیریت اجرایی به دست افراد کم تجربه و ناکارآمد می افتد؟ کما اینکه چنین انتقادی به برخی مدیران کنونی دولت نیز وارد است؟
متاسفانه در چند سال اخیر این اتفاق بسیار رخ داده است. در دولت اصلاحات بسیاری از افراد با تجربه و کار آزموده به دلیل برخی ملاحظات سیاسی و جناحی کنار گذاشته شدند که خسارات فراوانی از این طریق برای نظام حاصل شد. شاید حدود چند هزارنفر مدیر با سابقه موفق و روشن کنار گذاشته شدند. البته بعضی از افرادی هم که به کار گرفته شدند علاوه بر ضعف مدیریت از ضعف شدید اعتقادات و خصوصیات انقلابی رنج می بردند که متاسفانه – یا شاید خوشبختانه - بعد از دولت اصلاحات مملکت را ترک کردند و به خارج پناهنده شدند و کارشان به لندن نشینی و مزدوری BBC منجر شد.
در دولت نهم و دهم هم با توجه به رویکرد جناب آقای دکتر احمدی نژاد، بعضی از جوانان بی تجربه و بدون سابقه مدیریت در راس کارها قرار گرفتند که حتی نتوانستند رضایت خود آقای احمدی نژاد را کسب کنند و بعدا کنار گذاشته شدند. اما در هر حال خسارات دوران مدیریت آنها همچنان باقی است. به عنوان نمونه در راس وزارت صنعت و معدن که از ادغام سه وزارتخانه بسیار مهم ایجاد شده بود، جوانی قرار گرفت که علیرغم برخی از توانایی های شخصی و انقلابی قادر به اداره این مجموعه بزرگ نبود و به ناچار بعد از مدتی جای خود را به دیگری داد. در حالیکه این وزارتخانه قبلا توسط افرادی چون نژادحسینیان، نعمت زاده، محلوجی یا بهزاد نبوی اداره می شد که هرکدام دارای توانایی های ویژه ای بودند و خدمات فراوانی به صنعت مملکت کردند.
به عنوان مثال علی رغم اختلافات فراوانی که اینجانب از ابتدای انقلاب با مهندس بهزاد نبوی داشته و دارم، اما نمی توان از توانایی های او چشم پوشید. من حتی به یاد دارم که مرحوم شهید رجایی به دلیل اعتقاد و شناختی که به توانایی های بهزاد نبوی داشت مایل بود که او وزیر کشور شود ولی با مخالفت های من و چند نفر دیگر مساله منتفی شد و حضرت آیتالله مهدوی کنی به عنوان وزیر کشور معرفی شدند. یا مهندس نعمت زاده که در زمان وزارت من مدیرعامل توانیر شد هم از توان علمی بسیار بالایی برخوردار است و هم تجربه بسیار فراوانی در صنعت داشت و هم یک مدیر قوی و سخت کوش و بسیار پرکار و دقیق بود. همینطور دکتر نژادحسینیان که هم در وزارت راه و ترابری و هم در وزارت صنایع سنگین به عنوان وزیر و در وزارت نفت به عنوان معاون وزیر خدمات فراوانی انجام داد. و یا مهندس محلوجی که در وزارت صنایع و معادن بسیار موفق عمل کرد و بسیاری از کارهای اساسی و زیر ساخت صنایع در زمان ایشان انجام شد.
استاندارهای دولت های قبل با استاندارهای کنونی و وزرای قبلی با مسئولین کنونی چندان قابل قیاس نیستند.
بگذارید نمونه ای از مدیریتهای متغیر در کشور را برایتان بگویم. در عرض همین یکی دو هفته اخیر ببینید که چند بار واردات و صادرات برخی کالاها مجاز و ممنوع شد. این چه بلایی بر سر ثبات بازار ما می آورد؟ شما حتما می دانید که در بازارهای جهانی، کسی که بخواهد بازاری را به دست بیاورد، باید در آن کلی زمینه سازی کرده و به اصطلاح دمپینگ کند. مثلا قیمت کالا را به کمتر از نرخ تمام شده ابتدا ارائه دهد تا پس از آنکه بازار را در اختیار گرفت بتواند قیمت کالا را بالا ببرد. شاید 10 بار این کار در مورد فروش گوجه فرنگی انجام شده اما به محض اینکه بازار آماده شده، صادرات گوجه فرنگی ممنوع شده است! برای همین بسیاری از خریداران خارجی با ما قرارداد بلند مدت نمی بندند. در بازارهای جهانی هم نمی توان یکباره بازاری را به دست آورد. چون بازارها تا قبل از 1990 خلاء داشت اما الان اشباع شده است و ورود در بازار اشباع شده جهانی و نفوذ در آن اکنون بسیار سخت شده است.
گفتند صادرات مرغ ممنوع است. دلیل شان هم این بود که دان مرغ وارداتی است و برای آن ارز خرج می شود. تخم مرغ اضافه داشتیم و قرار شد از خراسان به تاجیکستان صادر شود. اما لب مرز گفتند که صادرات تخم مرغ هم ممنوع است! تخم مرغها را برگداندند اما خراب شده و از بین رفت! این ها نمونه هایی از سوء مدیریتها است. حالا ببینید اینکه هر روز بگویند واردات این کالا یا صادرات آن یکی کالا ممنوع شد، فردا بگویند آزاد است بعد دوباره ممنوعش کنند، چه بلایی بر سر تجارت کشور می آورد!
به نظر من مجلس در این موارد می تواند وارد عمل شود و با استفاده از اهرمهای قانونی اش جلوی اینگونه سوء مدیریتها را بگیرد. من اقتصاد دان نیستم اما میدانم که در شرایط بدتر از این هم توانسته ایم کشور را اداره کنیم. زمانی که من وزیر بودم،نفت به 7 دلار رسید و زیر ساختهای کشور هم آماده نبود اما امور پیش رفت. جنگ هم وجود داشت اما اقتصاد از ثبات بیشتری برخوردار بود.
با توجه به اینکه سابقه عضویت در کمیسیون انرژی و وزارت نیرو را دارید، نظرتان درباره فروش تهاتری نفت به چین و برخی دیگر کشورها که این روزها در اخبار مطرح است، چیست؟
چینی ها گفته اند که در ازای خرید نفت ما «یوآن» می دهند نه دلار. تبدیل دلار به یوآن هم 12 درصد از ارزش پول را کم می کنند! تازه کار را به جایی رسانده اند که برای ما تعیین می کنند که با یوآن پرداختی آنها چه کالاهایی از چین بخریم. در حالیکه دیگر کشورها با همان یوآن می توانند چیزهای دیگری حتی نیروگاه بخرند! من فکر میکنم اگر نفت را صادر نکنیم و برای آیندگان یا ایجاد شرایط بهتر نگاه داریم، شاید بهتر باشد.
مجلس چه نظارتی بر درآمدهای نفتی دارد؟
کمیسیون انرژی هر هفته گزارشاتی از وزارت نفت دریافت می کند که چقدر نفت فروخته اند و چقدر درآمد کسب کرده اند. اما مساله اینجاست که دولت نفت را می فروشد، اما دلار آن را به بانک مرکزی می دهد. بانک مرکزی هم آن را به قیمت ارز دولتی 1250 تومان برمی دارد اما بعد به قیمت 2500 تومان در بازار می فروشد. بخشی از این دلار را هم به دیگر بانک ها می دهد که به هر قیمتی که می خواهند می فروشند. تفاوت این میزان قیمت هم معلوم نمی شود که کجا می رود و چه می شود. برخی می گویند که دولت می خواهد از این منبع پول یارانه ها را بدهد. این مساله اینقدر سرو صدا کرد که ناگزیر شدند، بخشی از حساب بانکها را بردارند که به برداشت شبانه از حساب بانک ها معروف شد. این حساب کتاب ها هم خیلی در هم پیچیده است.
آقای دکتر این تخلفات مالی دولت معمولا در گزارش های تفریغ بودجه دیوان محاسبات افشا می شود. اما آنقدر دیر این گزارش ها به مجلس می آید و قرائت می شود که دیگر مسئولان وقت در مسند نیستند! آن وقت چه کسی پاسخگوی این تخلفات است؟ دولت بعد پاسخگوی تخلفات مالی دولت آقای احمدی نژاد که نخواهد بود!
البته از زمان مدیریت آقای رحیمی و بعد هم رحمانی فضلی، گزارشات تفریغ بودجه تقریبا به روز شده و با فاصله کوتاهی پس از پایان سال مالی ارائه می شود. ولی در مجموع حرف شما درست است و افشای تخلفات پس از پایان یک دولت، هیچ فایده ای ندارد.
من چندین سال پس از آنکه از سازمان تربیت بدنی بیرون آمدم، برای من نامه ای آمد که شما 32 هزار تومان درآمد از فروش اجناس اسقاطی داشته ای که به جای حساب خزانه به حساب کمک های مردمی ریخته ای! من که فکر می کنم بیش از 32 هزارتومان هزینه کاغذهایی شده بود که این موضوع را بررسی کرده بودند!
32 هزار تومان در مقابل تخلفات میلیاردی در هزینه بودجه حاصل از فروش نفت که چیزی نیست؟
بله همین طور است. مجلس تصویب کرده است که از درآمدهای نفتی خرج تیم های حرفه ای نشود. اما همه تیمهای فوتبال وابسته به دستگاههای دولتی هستند و هر باشگاه سالانه دهها میلیارد تومان هزینه تیمداری می کند و کسی نمی داند این هزینه ها از کجا تامین می شود. به علاوه با توجه به آنکه از هزینه بیت المال است، دقت لازم در خرج آنها نمی شود. مثلا برای یک بازیکن یا مربی، یک میلیارد تومان در سال پرداخت می شود. در حالیکه درآمد یک استاد تمام دانشگاه با 30 سال سابقه علمی و صدها اثر علمی – پژوهشی به یک دهم ان هم نمیرسد.
به استناد گزارشات دیوان محاسبات می توان از رئیس دولت قبل که تخلف در دوره وی رخ داده، شکایت کرد؟
بله می توان شکایت کرد. برای خود من هم همین اتفاق افتاد. پس از پایان دوره ای که معاون رئیس جمهور بودم، دادگستری مرا احضار کرد. دیوان محاسبات مرا محکوم کرده بود اما بعد در دادگاه قوه قضاییه که توضیح دادم، گفتند که هدف سوئی مشاهده نشده و پرونده مختومه شد. بنابراین می توان از رئیس جمهور قبل هم شکایت کرد و پرونده ای در قوه قضاییه تشکیل داد.
البته در مجلس هشتم هم دست کم در سه مورد به دلیل عدم اجرای قانون از آقای احمدی نژاد طرح شکایت شد و بر اساس یکی از مفاد آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه ارجاع شد. اما هیچ نتیجه ای حاصل نشد.
بله متاسفانه همین طور است!
با توجه به آغاز دوباره قاچاق سوخت و چند نرخی بودن ارز که سبب می شود سوخت داخل به خارج قاچاق شود و سپس ارز حاصل از آن در داخل به چند برابر قیمت تبدیل به ریال شود؛ فکر نمی کنید به دوران قبل از هدفمندی یارانه ها رسیده ایم و این طرح از حیض انتفاء خارج شده؟
بله. خیلی از هدف اولیه این طرح دور شده ایم. البته در کاهش میزان مصرف سوخت و انرژی خیلی موثر بوده است. در سال 68 که من در دولت بودم، مصرف سرانه بنزین 28 میلیون لیتر بود. بعد به نزدیک 100 میلیون لیتر رسید اما خوشبختانه در حال حاضر در 60 میلیون ثابت نگه داشته شده است. متاسفانه با توجه به کاهش ارزش پول ملی؛ عملا میزان 45 هزار تومان یارانه نقدی هم ارزش خود را از دست داده است و قاچاق سوخت مجدد راه افتاده است.
دولت سال گذشته از محل هدفمندی یارانه ها 20 میلیارد تومان درآمد داشته اما 48 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخته است! در حالیکه حداکثر نیمی از میزان درآمدش را مطابق قانون می توانسته به این بخش تخصیص دهد. تازه همان 10 هزار میلیارد تومان را هم نباید نقدی پرداخت می کرد. امسال که وضع به مراتب بدتر است و یارانه نقدی خیلی بیش از درآمد هدفمند سازی پرداخت شده است.

Gostarash

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت ،معدن وتجارت سرمایه‌گذاری هوشمند، تولید هدفمند و صادرات ارزشمند را ازجمله مولفه‌های مهم اقتصاد مقاومتی است.



به گزارش گسترش آنلاین از شاتا،سیدعلیرضا شجاعی در همایش مدیریت به اجرای طرح کانون‌های ارزیابی و مدیران آینده در سازمان گسترش و نوسازی ایران و نیز طرح استعدادیابی در حوزه جوانان در وزارت بازرگانی سابق اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت تغییر قابلیت‌ها متناسب با شرایط روز در مدل‌های استعدادیابی افزود: نیازمند جهت‌گیری‌های جدیدی در این زمینه متناسب با شرایط اقتصاد مقاومتی هستیم.
وی تصریح کرد: تفکر ناب تکنیکی بود که در دنیا فراگیر شد و باعث شکل‌گیری ایده‌های جدیدی شد. در ادامه، این تفکر وارد حوزه تولید شد و چیزی با نام تولید ناب را ایجاد کرد.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت ،معدن وتجارت ادامه داد: این تفکر تغییراتی را به لحاظ مدیریتی و فنی در حوزه‌های تولید ایجاد کرد و پیش‌بینی می‌کنم در آینده شاهد واژه‌ای جدید با نام «صادرات ناب» خواهیم بود.
شجاعی گفت: برای این‌که بتوانیم این ادبیات را در اقتصاد مقاومتی ایران تعریف کنیم باید از تفکر ناب به سمت سرمایه‌گذاری هوشمند حرکت کنیم.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت،معدن وتجارت افزود: وقتی در شرایطی اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیریم سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به گذشته مقداری متفاوت می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که در گام دوم تولید ما باید هدفمند شود، خاطرنشان کرد: این بدان معناست که هر چیزی را تولید نمی‌کنیم و متناسب با شرایط، امکانات و فضایی که در آن قرار گرفتیم اولویت‌های تولید شکل می‌گیرد.


شجاعی با بیان این‌که در این راستا باید صادرات ارزشمند شود، گفت: این امر بیانگر این است که خام‌فروشی محصولات انجام نمی‌شود و حتی صادرات برخی مواد اولیه و کالاهای با ارزش افزوده کم، محدود می‌شود. یا این‌که واردات برخی کالاهای غیرضرور ممنوع می‌شود و سیاست جدید تجاری شکل می‌گیرد.
به گفته وی، تحقق این اهداف نیازمند افرادی است که مدل‌های جدید ذهنی را داشته باشند.
معاون برنامه‌ریزی ادامه داد: بنابراین دستگاه‌ها و سازمان‌ها کمک کنند با این مدل ذهنی جدید و در شرایط اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی کنند که ایران چه نیروهایی نیاز دارد و باید چگونه استعدادیابی کنیم و شرایط جدیدی که اضافه می‌شود به قابلیت‌های قبلی چه چیزهایی است.
وی با اشاره به این‌که دارایی‌ها مشهود و نامشهود قیمت‌های متفاوتی دارند، گفت: با توجه به این‌که دارایی‌های نامشهود قیمت فراتری نسبت به دارایی‌های مشهود دارند؛ بنابراین برنامه‌ریزی براساس دارایی‌‌های نامشهود صورت می‌گیرد.
شجاعی افزود: برخی از بنگاه‌ها قیمت‌های سرسام‌آوری دارند، این امر مبتنی بر دارایی‌های نامشهود است، نمونه‌هایی از این دست را به راحتی می‌توان در بورس‌ها دید.


وی با تاکید بر این‌که مکانیسم استعدادیابی تلاش می‌کند استعدادهای نهفته را شناسایی کند، افزود: وقتی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این‌باره کار شد، خیلی‌ جالب بود که بعضی از افرادی که در قالب استعدادیابی حضور می‌یافتند یک وجوه جدید آنها شناسایی می‌شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استعدادیابی بر چهار اصل استوار است؛ یکی آن‌که مدیران متولد نمی‌شوند، بلکه باید آنها را پرورش داد، اگر در سازمانی این اصل را باور نداشته باشند مقوله استعدادیابی در آن مجموعه جواب نمی‌دهد.
شجاعی با بیان این‌که برنامه منظم و سیستماتیک یکی دیگر از اصول استعدادیابی است، افزود: اگر یک مدیر بخواهد کاری را انجام دهد و مدیر بعدی نخواهد این کار را انجام ندهد، یا این‌که با تغییر مدیریتی فضا عوض شود به این معنی که یک کار منظم، آکادمیک و سیستماتیک برای مدیریت نداشته باشد، مجموعه موفق نخواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که مدیران ارشد سازمان باید متولی، حامی و مشتری اصلی این برنامه باشند، اظهار کرد: در فرآیند استعدادیابی، مدیران باید تاکید اصلی را بر مهارت‌ها و قابلیت‌‌های موردنیاز در دنیای کسب‌وکار آینده‌ سازمان قرار دهند.
شجاعی افزود: با توجه به این‌که استعدادیابی برای تربیت جانشین (جانشین‌پروری) است، اگر با شرایط روز سازمان این کار انجام شود، مدل اشتباه است؛ بلکه این امر باید مبتنی بر آینده سازمان باشد.
وی با بیان این‌که در این جهت‌گیری باید مشخص شود که چه کالایی تولید شود و این‌که سرمایه‌گذاری‌ها چگونه خواهد بود، تصریح کرد: در فرآیند ایده تا صادرات باید مشخص شود چه نوع پرسنلی و چه نوع مدیریتی را نیازمندیم.
شجاعی در ادامه به نکات مهم در مقوله استعدادیابی اشاره کرد و افزود: استعداد و قابلیت‌ها با توجه به اقتصاد و نیازهای سازمان باید تعریف شود.
معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت با اشاره به این‌که ۹هدف برای استعدادیابی تعریف شده است، گفت: یکی از نکات مهم این روند مسیر ارتقای شغلی است، این مسئله در دنیا خیلی انجام می‌شود، اما در ایران کمتر به آن توجه شده است.


وی در ادامه با بیان این‌که ایدرو سال ۸۴ طرحی را با موضوع استعدادیابی شروع کرد گفت: در این زمینه بانک اطلاعاتی شکل داد و حدود دو هزار رکورد در آن ثبت شد.
شجاعی با اشاره به این‌که برای این طرح مشاور انتخاب شد و کمیته راهبری نیز شکل گرفت، افزود: در وزارت سابق بازرگانی همین برنامه اجرا شد و برای همه جوانان سنی مشخص شد و در یک آزمون شرکت کردند. حدود ۱۰۰ منتخب این آزمون به کانون‌های ارزیابی معرفی شدند تا براساس مدل، افراد را سنجش کردند.
وی با بیان این‌که در فرآیند ارزیابی اگر شرایط عمومی داوطلبان خوب انتخاب نشود با واکنش سازمانی مواجه خواهیم شد، گفت: یعنی اگر مدل شرایط عمومی مناسب نباشد برخی‌ها نمی‌توانند در ارزیابی شرکت کنند.
به گفته شجاعی، اگر مدل شایستگی نیز متناسب با سازمان نباشد، از یک سو ارزیابی مفید نخواهد بود و ازسوی دیگر فردی که در سازمان است رضایت خاطر لازم را نخواهد داشت.
وی با تاکید بر این‌که در این پروسه ارزیابان بسیار مهم هستند، افزود: کاری که ایدرو کرد این بود که پرورش ارزیاب داشت، دوره داخلی و خارجی در این زمینه برگزار شد تا افراد بتوانند به صورت حرفه‌ای ارزیابی را فرا بگیرند.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که سه عامل کلیدی در این چارچوب بسیار حائز اهمیت است، گفت: وقتی داوطلب انتخاب شد، ارزیاب بسیار مهم هستند که متناسب با مدل طراحی شده باشند. نکته دیگر شایستگی‌هاست که آنها را باید در داخل سیستم متناسب با آینده و استراتژی‌ها شناسایی کرد.
شجاعی با بیان این‌که تمرین‌ها سومین عامل کلیدی است، افزود: براین اساس ایدرو برای مدیران ایدرو ۱۰ مهارت را طراحی کرد که کلیدی‌ترین آن رهبری و شم تجاری بود. مهارت ادراکی، تصمیم‌گیری، اخلاق حرفه‌ای، شخصیت، مهارت ارتباطی، کارتیمی، مدیریت افراد و مدیریت عملکرد ۸ مهارت دیگر طراحی شده‌ از سوی ایدرو بود.

deرییس مجلس: بعید مي‌دانم سال آینده زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم باشد
احتمال تعویق فاز دوم هدفمندی تا سال 93
مخالف ادغام وزارت راه و ارتباطات هستم

شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری تغییر نمی‌کند
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: رییس مجلس از احتمال تعویق اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تا سال 93 خبر داد. علی لاریجانی روز گذشته در نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» گفت که با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری در ابتدای سال آینده و تحریم‌های موجود، بعید مي‌دانم سال آینده زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم باشد.
مجلس چندی پیش نیز به‌رغم مخالفت دولت، با تصویب طرح تعدادی از نمایندگان، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری را ممنوع کرد.
پیش از این غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 92 را به دلیل شرایط اقتصادی کشور و گرانی‌های اخیر، بعید دانسته بود.
از سوی دیگر، دولت همچنان اصرار به اجرای فاز دوم هدفمندی در سال آینده دارد، به طوری که محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها روز یکشنبه گفت که در لایحه بودجه سال 92 پیشنهاد اجرای این قانون را ارائه می‌کنیم و امیدواریم با تعاملی که با مجلس خواهیم داشت بر سر اجرای آن در سال آینده به توافق برسیم.
اجرای هدفمندی در سال 92 بعید است
رییس مجلس اما در نشست خبری روز گذشته خود که به مناسبت سالروز مجلس و شهادت مدرس در ساختمان مشروطه برگزارشد، با بیان اینکه امروز بیش از هر زمانی نیازمند توجه به مسائل اقتصادی هستیم، گفت: تمام قوا باید نیرو و استعداد خود را بر این موضوع متمرکز کنند.
علی لاریجانی در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه آیا فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال 92 لحاظ مي‌شود؟ و با توجه به انتخابات سال آینده، احتمال کاربرد سیاسی برای این قانون وجود دارد؟ گفت: بعید مي‌دانم سال آینده زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه انتخابات
ریاست‌جمهوری در ابتدای سال آینده انجام مي‌شود 6 ماه برای تشکیل کابینه و ساماندهی شرایط مدیریتی دولت جدید زمان مي‌برد و به ویژه با این تحریم‌هایی که وجود دارد، بنابراین زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست.
رییس مجلس افزود: درعین حال بررسی اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها منوط به سبک و سنگین کردن این موضوع در مجلس است.
موافق ادغام نیستم
لاریجانی در ارزیابی از تغییرات اخیر کابینه نیز با بیان اینکه علاقه‌ای به اظهارنظر در این امور ندارم گفت که شخصا موافق این ادغام نیستم.
چند روز پیش محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور، ضمن برکناری رضا تقی‌پور، وزیرارتباطات، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات تعیین کرد. این موضوع که احتمال ادغام دو وزارتخانه با هم را بار دیگر تقویت کرد، انتقادات بسیاری از بهارستان‌نشینان را در پی داشت.
رییس مجلس نیز در این باره گفت: علاقه‌‌ای به اظهار نظر ندارم، به ویژه پس از اظهارات اخیر مقام معظم رهبری درباره عدم اظهارنظر روسای قوا نسبت به یکدیگر در رسانه‌ها.
نماینده قم در عین حال از مخالفتش با ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات سخن گفت و افزود: ابقای وزیر برای یک وزارتخانه باید از طریق قانون و توسط مجلس انجام شود و مجلس باید در این باره تصمیم‌گیری کند. وی در بیان نظر شخصی خود در این باره، اظهارکرد: اصالتا این دو وزارتخانه با یکدیگر نسبتی ندارند و بنده موافق این ادغام نیستم، هر چند که این نظر شخصی من است و ممکن است مهم هم نباشد.
جواب احمدی‌نژاد را نمی‌دهم
لاریجانی اما در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران درباره اظهارات اخیر رییس‌جمهور در همایش نقش قوه مجریه در حقوق اساسی، گفت: بنایی برای پاسخگویی به اظهارات روز گذشته رییس‌جمهور ندارم.
وی ادامه داد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر وحدت بین قوا، بنا ندارم که فعلا به اظهارنظرهای رییس‌جمهور پاسخ بدهم، می‌توان در زمان دیگری پاسخ مطالب مطرح شده را داد. وی افزود: به نظر من مسائل مهم‌تری در کشور وجود دارد که می‌توان در این رابطه اظهارنظر کرد.
رییس مجلس در واکنش به قیاس مجلس نهم با دوره قاجار گفت: نمی‌دانم این سخن از چه منظر بیان شده است، ولی اگر هدف این باشد که حضور مدرس در مجلس موجب شکل‌گیری مجلس آزاد شده بود این خود یک نقطه قوت برای مجلس در دوره قاجار است و اصلا پارلمان در این دوره آزاد بود.
وی اضافه کرد: شاید قیاس مجلس نهم با دوره قاجار به دلیل این جمله مرحوم مدرس باشد که گفته بود: «مجلس باید در همه امور تصمیم‌گیر باشد»، امام خمینی نیز در جمله‌ مشابهی فرمودند: «مجلس در راس همه امور است» بنابراین شاید از این منظر مجلس نهم با مجلس دوره قاجار مقایسه شده باشد.
اصلاح قانون انتخابات برای صیانت از آزادی‌ها است
لاریجانی همچنین از احتمال حذف ماده 35 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که مربوط به تعیین مصادیق رجل سیاسی است خبر داد و گفت: با توجه به مخالفت شورای نگهبان با این ماده، احتمالا نمایندگان با نظر شورای نگهبان هماهنگی می‌کنند و این موضوع خاتمه مي‌یابد.
طرح اصلاح قانون انتخابات که درحال بررسی در مجلس است، از سوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارائه شد. این طرح با مخالفت شدید دولت و شخص احمدی‌نژاد روبه‌رو شد به طوری که رییس‌جمهور در آخرین سخنرانی خود روز یکشنبه، این طرح مجلس را به باد انتقاد گرفت و آن را مغایر قانون اساسی دانست.
بخشی از ماده 35 این طرح که همواره مورد انتقاد دولت و همچنین مخالفت شورای نگهبان بوده است درباره تعیین مصادیق رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن نامزد انتخابات، تعیین حدود سنی کاندیدا و مدرک تحصیلی است به نوعی که شرایط سهل کاندیداتوری را به شرایطی سخت بدل کرده است.
رییس مجلس در نشست خبری دیروز خود در این باره گفت: تشخیص خلاف قانون اساسی بودن موضوعی با شورای نگهبان است و طرح اصلاح قانون انتخابات برای صیانت از آزادی‌ها تدبیر شده است نه برای محدود کردن آزادی‌ها.
وی با اشاره به متن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: این طرح چند نسخه دارد که برخی مواد آن در مورد نحوه تشخیص صلاحیت‌های کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری است که این موضوع در قانون فعلی نیز آمده است، با این مضامین که رییس‌جمهور باید مدیر و مدبر و رجل سیاسی و مذهبی، دارای تابعیت ایرانی و ویژگی‌های دیگری باشد، بر این اساس در این طرح ضوابط حداقلی برای نامزد انتخاباتی در نظر گرفته شده تا زمان نام‌نویسی در وزارت کشور و بعد از آن شورای نگهبان آن را مورد بررسی قرار دهد.
رییس قوه مقننه ادامه داد:‌ در این رابطه برخی معتقدند که تعیین این ضوابط برای تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، نگاه حصری را برای شورای نگهبان ایجاد می‌کند و شورا را محدود می‌كند ولی باز هم اینکه این موضوع خلاف قانون اساسی است یا خیر، تشخیص آن به عهده شورای نگهبان است و ممکن است هر کسی یک نظری داشته باشد.
احتمال حذف مصادیق رجل سیاسی
لاریجانی اظهارکرد: ممکن است ماده مربوط به تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی کاندیداها در طرح اصلاح قانون انتخابات به تصویب مجلس نرسد یا اینکه حذف شود.
وی افزود: بند دیگر مربوط به اصل 116 قانون اساسی در مورد نحوه اجرای انتخابات است که طبق قانون، هیچ اشکال قانون اساسی ندارد، اینکه کسی ادعا می‌کند که مجلس می‌خواهد قانونی تصویب کند که آزادی‌ها را محدود كند خلاف است، ما این قانون را برای صیانت از آزادی‌ها تدبیر کرده‌ایم تا با آرامش انتخابات برگزار شود و از سلامت قوی برخوردار باشد.
هیچ اختیاری از وزارت کشور سلب نشده است
رییس مجلس گفت: اینکه هیات اجرایی از معتمدین تشکیل شود، حسن قانون را نشان می‌دهد؛ چرا که در این طرح تاکید شده که وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات است و هیچ اختیاری از وزارت کشور سلب نشده است البته گفته شده که با نظر هیات اجرایی و با مسوولیت وزارت کشور، انتخابات برگزار شود، رویه‌ای که در حال حاضر در شهرها نیز حاکم است و هیات‌های اجرایی در شهرستان‌ها از معتمدین محل تشکیل می‌شود، تمامی این اتفاقات گواهی بر این است که انتخابات در کشور ما توسط مردم برگزار می‌شود و این معتمدین هستند که هیات‌های اجرایی را انتخاب می‌کنند، لاریجانی افزود: همین فکر می‌خواهد در راس کشور اجرایی شود و هیات اجرایی مرکزی انتخابات متشکل از معتمدین تشکیل شود، حسن این موضوع آن است که از آزادی‌ها و حقوق ملت صیانت می‌شود.
به مجمع تشخیص نمی‌رود
ريیس مجلس اظهارکرد: بیشتر مناقشات حول ماده 35 قانون انتخابات بود که روشی برای تشخیص صلاحیت کاندیداها مشخص کرده بود. شورای نگهبان نیز معتقد است: چون خلاف قانون اساسی است جایگاه تصمیم‌گیری در مورد آن مجلس نیست.
وی با بیان اینکه احتمالا نمایندگان با نظر شورای نگهبان هماهنگی می‌کنند و این موضوع خاتمه یابد، تصریح کرد: اگر نمایندگان در جریان بررسی ماده 35 اخطار بدهند، ممکن است حذف شود.
لاریجانی در پاسخ به اینکه مجلس در این رابطه به مجمع تشخیص مصلحت نظام امید بسته است، گفت: من معتقدم حرف‌هایی که در بیرون زده شده با سوء‌‌تفاهم بوده است، تحلیل‌هایی مطرح می‌کنند یا این موضوع را به مجمع تشخیص وصل می‌کنند؛ در حالی که چنین چیزی نیست و ما قائل به این نیستیم که اصلاح قانون انتخابات به مجمع تشخیص برود. به نظر شورای نگهبان احترام می‌گذاریم و آن را قبول داریم.
وظایف مجمع تشخیص در قانون آمده است
لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی از جایگاه مجمع گفت:وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی آمده است، اعضای این مجمع بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند که وظیفه‌شان تدوین سیاست‌های کلی نظام است، برخی موارد کاری مجمع تشخیص نیز رسیدگی به معضلات است که در صورت وجود معضلات، آن موارد در مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی افزود: در حال حاضر این مناقشه موضوع کنونی کشور نیست، اکنون زمان انجام اصلاحات در قانون اساسی نیست؛ ممکن است این موضوع در برهه‌ای دیگر احساس شود که در آن موقع تصمیم نهایی نیز با شورای نگهبان است.
با افراد مطرح در انتخابات دیدارهایی داشتم
رییس مجلس با تاکید بر اینکه با هیچ کسی هیچ صحبتی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری یا متقاعد کردن آنان نداشته‌ام، افزود: افراد مطرح با بنده ملاقات‌هایی داشته‌اند؛ چرا که این افراد از دوستان قدیمی بنده هستند.
isna

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: ایجاد بازارچه های صنایع دستی در شهرستانهای استان به سرمایه گذاران واگذار می شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، نصرت اله سپهر اظهار داشت: به منظور ایجاد بازار فروش و حمایت از تولیدات صنایع دستی و هنرمندان این رشته، بازارچه صنایع دستی در شهرستانهای مختلف استان احداث می شود.

سپهر افزود: سرمایه گذارانی که تمایل دارند در این امر شرکت نمایند می توانند به معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه واقع در خیابان آیت اله کاشانی (دبیراعظم) نبش کوچه 227 مراجعه کنند.

وی افزود: متقاضیان پس از تکمیل مدارک جهت استفاده از منابع کمک های فنی و اعتباری به معاونت صنایع دستی سازمان مرکزی معرفی می شوند.

SGSسمينار بررسي روند بازرسي صادرات كالا به اقليم كردستان عراق با حضور مديران ارشد شركت SGS در ايران، نمايندگان سازمان استاندارد و كنترل كيفيت اقليم كردستان عراق، جمعي از مسئولين كرمانشاه و تجار و صادركنندگان استان در محل سالن اجتماعات اتاق كرمانشاه برگزار گرديد.

 

arman

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كرمانشاه:

 

 استفاده از امكانات و پتانسيل هاي ارمنستان مي تواند راهكاري جهت افزايش صادرات غيرنفتي استان باشد
monkeresi

معاون سياسي و امنيتي استانداري كرمانشاه: 

گسترش مراودات اقتصادي دو كشور موجبات تحكيم روابط سياسي را فراهم مي كند