EN    AR    KU   

fars

خبرگزاری فارس: استاندار کرمانشاه گفت: میزان صادرات استان در هفت ماه نخست سال‌ جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از 33 درصد رشد برخوردار است.

 به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، دادوش هاشمی در هفتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی با اشاره به اقدامات در دست اقدام برای ساماندهی بازارچه پرویزخان گفت: با فراهم کردن زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز در بازارچه پرویزخان، نظم بیشتری در این بازارچه حاکم می‌شود.

هاشمی تصریح کرد: با توسعه و به‌کارگیری تجهیزات لازم در مرز رسمی پرویزخان، باید نظم و انضباط بیشتری در این بازارچه حاکم شود و دستگاه‌های مرتبط باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند تا به‌ زودی این مهم محقق شود.

وی اظهار کرد: افراد بی‌مسئولیت که تنها به فکر سود خودشان هستند به هیچ عنوان نمی‌توانند در خصوص ایجاد نظم در بازارچه دخل و تصرف داشته باشند و تصمیم‌گیری در این خصوص توسط اعضای توسعه صادرات صورت خواهد گرفت.

هاشمی بیان کرد: ساخت و سازها و ایجاد تجهیزات در مرز پرویزخان باید سرعت پیدا کند و موضوع ساماندهی این بازارچه با جدیت ادامه داشته باشد.

هاشمی میزان ارزشی صادرات غیرنفتی استان کرمانشاه در شش ماه نخست سال‌ جاری را بیش از 714 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از 33 درصد رشد برخوردار است.

 

d8

هم‌زمان با مجمع تجاري كشورهاي عضو دي-8 نمايشگاه تجاري با هدف معرفي توان‌مندي‌ها و ظرفيت‌هاي فعالان اقتصادي كشورهاي عضو از 29 آبان تا 2 آذرماه سال‌جاري در اسلام‌آباد پاكستان برگزار مي‌شود.

Gostarash

رئیس جمهور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد.

   به گزارش گسترش آنلاین از شاتا،  بر اساس این قانون، همه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و نیز بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی‌،بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است‌، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند. همچنین شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدمات اجرایی کشور در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه ای، اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی یا ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند بر اساس این قانون اقدام کنند. این گزارش حاکیست‌، دستگاههای مشمول این قانون موظفند در صورتی که به تولیدات غیر داخلی نیاز پیدا کنند، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود. بر اساس این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وظیفه دارد که از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و همچنین فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند. همچنین، طرحها و پروژه هایی که مناقصه آنها قبل از لازم الاجراء شدن این قانون برگزار یا قرارداد آنها منعقد شده از شمول این قانون مستثنی است. همچنین، دولت مکلف است، در چهارچوب بودجه سنواتی به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی، اوراق مشارکت منتشر کند. براساس این گزارش، این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود ودر سازمان خصوصی‌سازی برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این قانون بانک مرکزی را موظف می‌کند که با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل کند تا واریز‌کنندگان وجوه نقد، مجازباشند این وجوه را به صورت نقدی برداشت کنند و واریز‌کنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند.

براساس این قانون،‌، «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» متشکل ازتجمیع صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وحمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی است. گفتنی است: دراین قانون تصریح شده است که‌، دولت وظیفه دارد، مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که به افزایش تولید صادرات منجر شود. آن دسته از تولید کنندگا نی که درسرزمین اصلی یا مناطق آْزاد هستند و تولیدات و خدمات آنها به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت از مزیت برخوردارند، دراستفاده از این مشوقها در اولویت هستند.

Mojخبرگزاري موج - مجيد انصاري گفت: در اين 7 سال زير بناهاي اقتصادي کشور آنچنان تخريب شده که بازگرداندن آن به شرايط عادي نيازمند جراحي هاي اساسي است.

مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري موج با اشاره به وضعيت آشفته بازار ارز کشور، اظهارداشت: متاسفانه مسئولان اقتصادي طلبکارانه به ميدان مي آيند و فرافکني مي کنند و تقصير را به گردن ديگران مي اندازند.
وي سياست گذاري هاي انجام گرفته در عرصه اقتصادي کشور را طي 7 سال گذشته، سياست هاي تخريب گونه عنوان کرد و افزود: افزود: زير بناهاي اقتصادي کشور طي اين 7 سال چنان مورد تخريب قرار گرفته که انباشت مجموعه اين تخريبها و سوء مديريتها به افزايش عنان گسخته حجم نقدينگي، افزايش بودجه جاري کشور، تضعيف توليد ملي در برابر واردات خارجي، متکي کردن بودجه کشور به درآمدهاي نفتي و به هم ريختن ساز و کار نظام پولي و بانکي کشور منجر شده است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بر نظارت مجلس بر عملکرد دولت به عنوان يک اقدام عاجل و فوري تاکيد کرد و گفت: دولت در مورد بازار ارز پاسخگو نيست بنابراين اقدام هماهنگ کننده اي از طرف مجلس و قوه قضائيه براي ساماندهي اين وضعيت ضروري است.
وي در خصوص راهکار خود براي بازگشت آرامش به حوزه اقتصادي کشور نيز گفت: برگرداندن شرايط طبيعي و عادي به بازار ارز کشور، فضاي کسب و کار و اقتصاد کشور نيازمند جراحي هاي اساسي و تغييرات کليدي و بنيادين است که فراتر از تصميمات يک روزه و يک ماهه است.
Keihanبراساس مصوبه دولت، كالاهايي كه با ارز مرجع وارد كشور مي شوند. مشمول قيمت گذاري هستند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد؛ با توجه به شرايط خاص حاكم بر بازار، اقلامي كه ارز با نرخ مرجع و كمتر از نرخ بازار دريافت مي كنند، مشمول قيمت گذاري خواهند بود.
بر اين اساس، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران مكلفند؛ اطلاعات گشايش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعي اين اقلام را در درگاه ارزي ثبت كنند.
همچنين گمرك ايران مكلف است؛ قبل از ترخيص كالاهاي مشمول دريافت ارز با نرخ مرجع، براي معرفي واردكنندگان به منظور هماهنگي درخصوص شبكه هاي توزيع و تعيين قيمت به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدام كند. قيمت محصولات مذكور در چارچوب ضوابط قيمت گذاري توسط سازمان مذكور تعيين خواهد شد.
بر اين اساس، گمرك مكلف است؛ قيمت اظهار شده در گمرك براي ترخيص كالا را در اختيار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار دهد تا در فرايند قيمت گذاري كالاي نهايي از آن استفاده شود.
براساس اين مصوبه، آن دسته از مواد اوليه كه محصول نهايي آنها مشمول قيمت گذاري است و مستقيما از طرف توليدكننده وارد و مصرف مي شود، مشمول قيمت گذاري نخواهد بود.
همچنين اقلامي كه با ارز مرجع وارد مي شوند، در شبكه هاي رسمي مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزيع خواهد شد. اين شبكه بايد به گونه اي طراحي شود كه از مصرف كالاها و مواد اوليه مذكور توسط مصرف كننده نهايي يا توليدكننده در چهارچوب قيمت هاي تعيين شده اطمينان حاصل شود.
بر اين اساس، عرضه كالاهاي دريافت كننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبكه تعريف شده ممنوع و مطابق قانون تعزيرات حكومتي با متخلفين برخورد خواهد شد. صادرات اين گونه كالاها و يا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذكور امكان پذير است.اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
mehrدر حالی که بازار انواع ارز همچنان با آشفتگی قیمتی و نوسانات شدیدی مواجه است، برخی صرافان تشکیل هرگونه صف برای فروش دلار 2850 تومانی به متقاضیان را رد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بازار ارز و سکه در نخستین روز هفته جاری چندان با معاملات پرحجم و نوسان های شدید قیمتی روزهای گذشته مواجه نیست؛ اما انتشار برخی شایعات مبنی بر فروش ارز 2850 تومانی تا سقف 5 هزار دلار در برخی صرافی ها و تشکیل صف خرید در مقابل آنها واکنش های متفاوتی از سوی صرافان را در پی داشته است.

طی روز جاری شایعاتی مبنی بر فروش ارز 2850 تومانی تا سقف 5 هزار دلار در تهران از طریق یکی از شرکت های عضو کانون صرافان مطرح شد که پیگیری های خبرنگار مهر در این زمینه نشان داد تا لحظه انتشار این خبر از تشکیل صف خرید برای دریافت ارز 2850 تومانی در بازار صرافان خبری نیست.

در اینباره مدیرعامل یک شرکت صرافی در گفتگو با مهر، گفت: در حال حاضر کلیه صرافان مطابق با قیمت های اعلامی کانون، هر دلار آمریکا را به قیمت 2850 تومان می فروشند و در مقابل به مبلغ 2800 تومان از عرضه کنندگان خریداری می کنند.

وی با رد هرگونه تعیین سقف برای عرضه دلار، عنوان کرد: هم اکنون چیزی به عنوان عرضه دلار در صرافی های منتخب بانک مرکزی و ایجاد صف خرید برای دلار 2850 تومانی وجود ندارد.

این صراف در پاسخ به این سوال که هم اکنون وضعیت خرید و فروش ارز در صرافی ها به چه نحو است؟ گفت: در شرایط کنونی چنانچه فروشنده ای برای دلار وجود داشته باشد به همان میزان به خریدار این ارز فروخته خواهد شد ولی چندان عرضه و تقاضایی وجود ندارد.

de

دنياي اقتصاد- با ابلاغ دستورالعمل اجرايی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای به ادارات کل عملیات‌ ارزی شبکه بانکی، 22 بانک خصوصی و دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم در کنار بانک مرکزی درگیر معامله ارز با نرخ مبادله‌ای شده‌اند؛ همچنین با توجه به موارد 24 گانه مفاد این دستور‌العمل، نظارت بانک مرکزی در تمامی مراحل دریافت ارز مبادله‌ای از ثبت سفارش تا ورود کالا با نظارت‌های جدی‌تری همراه خواهد بود. به‌دنبال تلاش برای گسترده‌تر کردن خدمات ارزی بانک مرکزی در کنار برخی مراقبت‌های پیشگیرانه و برخورد با اخلال گران بازار ارز، قیمت‌ها در بازار ارز و سکه نزولی شد. دیروز قیمت ارز مبادله‌ای نيز 2597 تومان تعیین شد. همچنين کانون صرافان از صرافان خواست تا نرخ فروش 2850 تومانی برای فروش دلار در بازار آزاد را رعایت کنند که این نرخ البته با نرخ مرکز مبادلات تقریبا 10 درصد فاصله داشت. با اجابت این دعوت از سوی برخی صرافان، قیمت دلار و سکه اگرچه چندان مظنه دقیقی به دلیل افت شدید میزان معامله به خود ندیدند، اما در مسیر کاهشی قرار گرفتند. با این حال در ساعات مختلف روز قیمت‌های متفاوتی از بازار مخابره شد.


بانک مرکزی در دستورالعملی به‌ شبکه بانکی مجوز داد
آغاز خرید و فروش ارز با نرخ مبادله

گروه بازار پول- با گسترده تر شدن دامنه فعالیت مرکز مبادلات ارزی به تعداد زیادی از بانک‌های کشور دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای برای ابلاغ به سایر بانک‌ها به طور رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.
با شروع آغاز به کار فعالیت این مرکز از سوم مهر ماه تنها دو بانک ملت و کشاورزی سکان تبادلات و انتقال ارزی با بانک مرکزی برای متقاضیان را در دست داشتند، اما اندک اندک تعداد بانک‌های مرتبط با این مرکز افزایش یافت. در حال حاضر تعداد بانک‌هاي دخیل در این طرح به 22 بانک رسیده است و بانک مرکزی متقاضیان را به بانک‌های طرف حساب خود ارجاع می‌دهد. با فراهم آمدن استفاده اولویت ششم از ارز مبادله‌ای نيز، متقاضیان بیشتری به جمع وارد‌کنندگان خواهند پیوست. در تازه‌ترین دستورالعمل بانک مرکزی نحوه خرید و فروش ارز‌ به نرخ مبادله‌ای ابلاغ شده است. در متن دستورالعمل 24‌بندی بانک مرکزی به ریز موارد اشاره کافی شده است که مهم‌ترین بخش‌های آن در زیر آمده است: بانک‌ها می‌توانند با رعایت موارد ذکر شده در دستورالعمل، نسبت به خرید و فروش ارز با نرخ مبادله‌ای جهت واردات کالا و خدمات مرتبط با اولویت‌های 2 (به غیر از داروهای انسانی)، 3، 4 و 5 اقدام كنند. در‌این دستورالعمل، بانک‌های ملت، کشاورزی، تجارت، سپه، پارسیان و سامان به عنوان بانک عامل و واسطه و سایر بانک‌ها به عنوان بانک عامل محسوب می‌شوند. بانک واسطه هر یک از بانک‌های عامل طبق لیست پیوست شماره (2) بوده و خرید ارز مربوطه (به نرخ مبادله‌ای) صرفا از طریق بانک‌واسطه‌ تعیین شده امکان‌پذیر خواهد بود. کلیه بانک‌های عامل بايد نزد بانک‌های واسطه حساب ریالی افتتاح كنند. کلیه متقاضیان ارز به نرخ مبادله‌ای‌ با ارائه اسناد و مدارک لازم از جمله اوراق ثبت سفارش با اولویت‌های یادشده، می‌توانند به شعب ارزی بانک‌های عامل مراجعه نموده و به میزان مبلغ مندرج در ثبت سفارش درخواست خرید ارز كنند. همچنین با توجه به نوع ارز، محل عرضه و مقصد ارز و همچنین نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی در ابتدای هر روز، در صورتی که متقاضی خواستار استفاده از ارز با نرخ مبادله‌ای باشد، بانک‌های عامل بايد پس از کنترل اسناد و مدارک و تطبیق اطلاعات اوراق ثبت سفارش با اطلاعات مندرج در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به منظور دریافت کد تخصیص ارز و صدورگواهی ثبت آماری، اطلاعات مربوطه را از طریق پرتال ارزی به اداره نظارت ارز بانک مرکزی ارسال كنند. اداره نظارت ارز پس از انجام بررسی‌های لازم، نسبت به اختصاص کد تخصیص ارز‌ و صدور گواهی ثبت آماری اقدام نموده و مراتب توسط بانک‌های عامل از طریق پرتال ارزی قابل رویت خواهد بود. یکی از نکات مهم این دستورالعمل این است که مدت اعتبار گواهی‌های ثبت آماری از تاریخ صدور 15 روزکاری بوده و در صورت عدم خرید ارز طی مدت یادشده، اخذ مجوز تمدید گواهی ثبت آماری از اداره نظارت ارز الزامی است. در ادامه این گزارش آمده است: در صورتی که خرید ارز به نرخ مبادله‌ای از طریق بانک‌های عامل صورت می‌گیرد، بانک‌های مزبور بايد جهت دریافت کد تخصیص ارز، اطلاعات مربوطه را از طریق پرتال ارزی به اداره نظارت ارز بانک مرکزی ارسال نموده و پس از دریافت کد مزبور، معادل ریالی ارز مورد درخواست را (به نرخ روز خرید ارز) به حساب یکی از بانک‌های واسطه واریز كنند. همزمان با انجام این امر، بانک‌های عامل بايد نسبت به ارسال درخواست خرید ارز به بانک‌های یادشده اقدام كنند. اداره مرکزی بانک‌های عامل بايد پس از تجمیع روزانه درخواست‌های شعب ارزی خود در سراسر کشور، نسبت به ارسال آنها به بانک‌های واسطه طی فرم پیوست شماره1 در روزهای عادی حداکثر تا ساعت 16 و روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز اقدام كند. بانک‌های واسطه نیز پس از تامین 100 درصد معادل ریالی ارز مورد درخواست در حساب بین‌بانکی خود نزد اداره معاملات ریالی این بانک، به ترتیب حداکثر تا ساعات 17 و 13(همان روز) مجاز به ارسال درخواست‌های مورد بحث به بانک مرکزی خواهند بود. کارسازی درخواست‌های ارسالی پس از ساعات مذکور به روز کاری بعد موکول خواهد شد.
در خصوص اخذ الزامات و وثایق کافی از مشتری ابلاغ شده که اخذ تعهد کتبی از مشتری براي ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا در هنگام گشایش اعتبار / ثبت برات اسنادی یا حواله و همچنین وثیقه مرتبط با تضمین وصول جریمه عدم ارائه پروانه مذکور به میزان مابه‌التفاوت «نرخ مبادله‌ای» تا «نرخ بازار آزاد روز خرید ارز به نرخ مبادله‌ای» به تشخیص بانک عامل الزامی است.
در این ابلاغیه تاکید شده چنانچه به هر دلیل (ابطال اعتبار اسنادی‌، حواله و...) ارز فروخته شده براي واردات کالا مورد استفاده قرار نگیرد، ‌صرفا مبلغ ریالی دریافتی در روز فروش ارز، به وارد‌کننده مسترد خواهد شد. ضمنا، ارز مربوطه نیز بايد با هماهنگی اداره بین‌الملل بانک مرکزی، از سوی بانک عامل‌ به حساب بانک مذکور (مرکزی) واریز شود. بانک‌ها می‌توانند ارزهای حواله‌ای با منشأ خارجی متقاضیان را ‌با نرخ مبادله‌ای اعلامی از سوی بانک مرکزی خریداری و ضمن اعلام مبلغ، نوع ارز و محل عرضه ارز با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به فروش آن به واردکنندگان اقدام كنند. ضمنا، در این راستا ارسال اطلاعات ارزهای فروخته شده به بانک مرکزی طبق فرم مورد اشاره در بند 12 الزامی است.
امکان خرید ارز از مشتریان به نرخ مبادله‌ای
روابط‌عمومی بانک مرکزی همچنین خبر داد که بانک مرکزی شرایط لازم برای خرید ارز، اعم از اسکناس و حواله‌های وارده با منشا خارجی در دست مردم را فراهم کرده است. دارندگان ارز (اشخاص حقیقی و حقوقی) می‌توانند ارز خود را به نرخ ارز غیرمرجع ‌(‌مبادله‌ای)‌ براساس دستورالعمل ابلاغی به بانک‌ها و از طریق بانک‌های‌عامل ‌و دیگر بانک‌های مستقر در مرکز مبادلات ارزی و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند.
بازار ارز و سکه در روز گذشته
با پشت سر گذاشته شدن روزهای اواخر هفته قبل در بازار ارز، روند معاملات ارز و سکه در بازار در نبود دلالانی که مرتبا فریاد دلار دلار می‌زدند، در آرامش عمیقی فرورفته است. مراقبت‌های پیشگیرانه نیز همچنان در سراسر بازار و منطقه چهارراه استانبول تداوم داشت. صرافان نیز البته تا ساعت 1 بعد از ظهر در پی کشف قیمت بودند. در بازار البته تا پیدا شدن یک قیمت مشخص اغلب از درج قیمت بر تابلو‌ها خودداری کردند. با این حال برخی از صرافی‌ها قیمت خرید 2800 تومانی و قیمت فروش 2850 تومانی کانون صرافان را بر تابلوهای خود ثبت کرده بودند. برخی در بازار در ساعت 2 بعد از ظهر نرخ 3200 تومان را برای فروش و نرخ 3100 تومان را برای خرید اعلام می‌کردند. با این حال برخی از خبرگزاری‌ها نرخ دلار را 2960 تومان در متن گزارش‌های خود مدنظر قرار داده بودند. در جریان کشف قیمت‌ها در بازار روز گذشته، برخی از صرافان دلارهایی را که با نرخ 2800 تومان از مردم خریداری کرده بودند به نرخ 2850 تومان فروختند. این اتفاق موجب افت قیمت ارز شد. اما در ادامه دلارهای ذخیره صرافان با این نرخ به بازار نیامد و در نتیجه دلار تا ساعت 4 بعد از ظهر به 3060 تومان رسید. در بازار سکه پس از ساعت‌ها کش و قوس، بالاخره نرخ يك میلیون و 160 هزار تومان برای سکه طرح جدید اعلام شد. قیمت سایر سکه‌ها البته قیمت‌هایی با همین تناسب اعلام شد. در عین حال خرید و فروش چندانی در این بازار به چشم
نمی‌خورد، حالتی که عموما به دلیل گم بودن قیمت‌ها بر بازار مستولی است. در بازار طلا قیمت هر مثقال طلای 18 عیار 505 هزار تومان اعلام شد. از این رو قیمت هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت ساخت از 116 هزار و 500 تومان بیشتر بود. طبق برخی شنیده‌ها «آبشده فروشی‌ها» روز گذشته معامله زیادی انجام ندادند. انتظار برای کشف قیمت قطعی در این بین حرف اول را می‌زند.
نوسان شدید قیمت سکه در معاملات آتی
بازار آتی سکه نیز روز گذشته با نوسان شدید قیمت‌ها همراه بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس پس از بازگشایی در ساعت 12:30و در دقایق نخست افت 5 درصدی را ثبت کرد تا کاهش 60 تا 65 هزار تومانی را برای هر قرارداد آتی تجربه کند، اما در ادامه معاملات مثبت و در بعد از ظهر مثبت شد. اگرچه نهايتا با 5/1 درصد منفي بسته شد. در واقع بازار آتی با 10 درصد نوسان همراه بود به گونه‌ای که برخی سررسیدها یکصد هزار تومان نوسان داشتند.

12-01zxzx

isna

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی معقد است 70 درصد مشکلات اقتصادی کشور و نوسانات شدید نرخ ارز ناشی از سوء مدیریت دولت است.

 سید سعید حیدری طیب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، گفت: اوضاع نابسامان اقتصادی کشور نتیجه اقدامات نادرست دولت در ماه های قبل می باشد که امروز آثارش آشکار شده است.

 وی با اشاره به اینکه تنها 30 درصد گرانی ها و مشکلات اقتصادی به تحریم ها بر می گردد، ادامه داد: تحریم چیز تازه ای نیست و ایران بیش از 30 سال است که توسط دشمنان تحریم می شود، اما حتی در زمان جنگ هم چنین اوضاع آشفته اقتصادی را تجربه نکرده بودیم.

 این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، کاهش ارزش ریال را یکی از مهمترین پیامدهای بالا رفتن نرخ ارز برشمرد و اظهار داشت: ارزش ریال حتی در برابر پول کشورهایی نظیر عراق که به شدت درگیر نابسامانی اقتصادی و امنیتی هستند نیز کاهش یافته است.

 حیدری طیب با انتقاد از عملکرد دولت، یادآور شد: تا زمانیکه دولت علت اصلی گرانی ها را مشخص نکند نمی توان معلول ها را به درستی شناسایی کرد و برای آنها چاره اندیشید.

 وی تاکید کرد: دولت باید برای این نابسامانی های اقتصادی جوابگوی مردم باشد.

 به گفته این نماینده مجلس آسیب اصلی مشکلات اقتصادی متوجه مردم و خصوصا اقشار کم درآمد، تجار و صنعت گران و دانشجویان خارج از کشور می شود.

 حیدری طیب در ادامه با اعلام اینکه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها هم اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است، خاطر نشان کرد: قرار بود 30 درصد درآمد هدفمندی یارانه ها به واحدهای تولیدی پرداخت شود که به دلیل عدم تحقق آن بسیاری از این واحدها نابود شده اند.

 وی افزود: دادن آمار و ارقام بی ربط و پاسخ نادرست به سوال ها مشکلات کشور را حل نخواهد کرد و دولت باید با صداقت وارد کار شود .

mehrکرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه گفت: 50 در صد صادرات کشور از طریق مرزهای رسمی استان کرمانشاه انجام می گیرد و کرمانشاه در این راه نسبت به سایرین پیشرو و برتر است که این زمینه ساز توسعه روابط اقتصادی کشور را با دیگر کشورهای همجوار تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جلسه شورای اداری ظهر شنبه 15 مهرماه سالجاری به ریاست دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه و با حضورحجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری کشور در محل سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.

دادوش هاشمی در ابتدای این نشست گفت: مردم استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس جانانه در مقابل رژیم بعث عراق دفاع کردند و اقتدار و عظمت امروز ما ناشی از جانفشانی این عزیزان است.

وی افزود: همواره به خود می بالیم که خاک استان کرمانشاه به خون شهیدان گلگون کفن مطهر است چرا که اینان در راه جهاد فی سبیل الله و آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی شهید شدند.

وی  مردان و زنان کرمانشاهی را نماد غیرت و توانمندی معرفی کرد و گفت: رشادت ها و خلق حماسه ها ی مردم این استان در تاریخ ثبت و ضبط شده است.

هاشمی با اشاره به توانمندی ها و پتانسیل های استان کرمانشاه ادامه داد: استان کرمانشاه با ظرفیت ها و قابلیت هایی که دردرون خود دارد توانسته است از تولیدات زراعی و کشاورزی زیادی در زمینه های تولید گندم ‘جو و نخود برخوردار باشد.

وی اراضی قابل کشت کشاورزی استان را قریب به 800 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: از این تعداد 200 هزار هکتار اراضی  آبی است که  ثمرات و محصول فراوانی نیز از آنها بدست می آید.

وی با اشاره به اینکه سدهای فراوانی در استان در دست اجرا است ‘گفت: خوشبختانه با بهره برداری از تعدادی از سدهای در دست اجرا 70 هزار هکتار از زمینهای دیم استان مشروب شده است.

وی در ادامه به رشد تولیدات صنایع غذایی، سیمان و فولاد استان در دولت نهم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در استان کرمانشاه شاهد رشد 11 برابری صادرات ، رشد پنج برابری تولید سیمان و افزایش سرانه مردم استان هستیم.

هاشمی همچنین رشد موئلفه های فرهنگی استان را خوب ارزیابی کرد و گفت: احداث یادمان های شهدا و موزه شهدا گام بلندی درراستای توسعه فرهنگی ایثار و شهادت قلمداد می شود.

وی در ادامه با اشاره به مصوبات گرانسنگ سفر مقام معظم رهبری به استان، گفت: سوای از خدمات ارزنده دولت مهر خوشبختانه خاک استان کرمانشاه سال گذشته متبرک به قدوم مبارک مقام عظمای ولایت گشت که از پرتو سفر معظم له مصوبات گرانقدری درزمینه های مختلف نصیب مردم استان شد.

وی به خدمات خوب و ارشمندی که قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه نسبت به ملت شریف ایران اسلامی  و خدمات مطلوب آنان اشاره کرد و گفت:دستگاه قضایی نقش موثری در ایجاد عدالت اجتماعی دارد.

هاشمی افزود: مدیران تمامی دستگاه های اجرایی باید همواره به اتفاقات افتاده در ادارات خوذد نظارت کنند.

وی ادامه داد: همه فرمانداران باید در عزل و نصب ها دقت های لازم را به عمل آورند و افراد را با توجه به توانایی ها و میزان خدمتگزاری در پست های مختلف قرار دهند.

استاندار کرمانشاه در پایان به بررسی تعدادی از پرونده های ارسالی به دیوان عدالت اداری کشور پرداخت و راهکارهای حل برخی از مشکلات را ارائه کرد.

fars

خبرگزاری فارس: استاندار کرمانشاه گفت: 50 درصد از صادرات کشور از مرزهای کرمانشاه به عراق صادر می‌شود.

  به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، دادوش هاشمی در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس دیوان عدالت اداری کشور و مدیران استان در سالن شهدای دولت بر‌گزار شد به معرفی اجمالی از استان کرمانشاه پرداخت و اظهار کرد: زن و مرد‌، کوچک و بزرگ استان کرمانشاه در 8 سال دفاع مقدس جانانه از این مرز و بوم دفاع کردند.

هاشمی تصریح کرد: کرمانشاه از لحاظ اقتصادی استانی است که از جایگاه ویژه‌ای در کشور برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه کرمانشاه در تولید برخی اقلام کشاورزی چون جو و ذرت مقام اول را در کشور داراست، تصریح کرد: سدهای متعددی در استان در حال اجراست که حدود 100 هزار هکتار از اراضی را مشروب می‌کند.

استاندار گفت: صادرات از استان به عراق از لحاظ ارزی به 2.4 میلیارد دلار و 50 درصد صادرات کشور  نیز از طریق مرزهای استان صورت می‌گیرد.

وی از اجرای 360 طرح هادی در استان خبر داد و گفت: 60 درصد آب آشامیدنی روستاها تامین شده است. از پرتو سفر مقام معظم رهبری جهش بزرگی در بخش‌های مختلف صورت گرفته است.

استاندار کرمانشاه افزایش 25 برابری اعتبارات به مساجد استان، ایجاد یادمان‌های شهدا و... را از فعالیت‌هایی برشمرد که در سفر رهبری به استان مصوب شده است.