حسین پروین در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه، یکی از این اقدامات را ایجاد زیرساخت های مناسب در مرز پرویزخان عنوان کرد و با اشاره به اینکه عملیات اجرایی توسعه مرز پرویز خان در حال انجام است، اظهار داشت: جهت توسعه این مرز حدود 62 هکتار زمین به عنوان قلمرو گمرکی در نظر گرفته شده که توسط سازمان همیاری شهرداریها، عملیات اجرایی آن در حال انجام می باشد و در حال حاضر حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی  تصریح کرد: احداث مجموعه های اداری و تجاری و امکانات دیگر از قبیل تیر پارک(محل پارک خودرو)، محلهایی جهت فعالیتهای تجاری بازرگانان، سردخانه، نمایشگاه عرضه محصولات و بسیاری دیگر در جهت توسعه مرز پرویز خان پیش بینی شده که در حال انجام می باشد.

پروین همچنین با اشاره به اختصاص 13 هکتار زمین جهت احداث پایانه مسافری در مرز پرویز خان افزود: در حال حاضر سازمان حمل و نقل و پایانه ها در حال اجرای عملیات فیزیکی این پروژه می باشد.

  پروین در خصوص ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان نیز اظهار داشت: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در نتیجه مطالعات دولت، جهت تصویب نهایی در سال 89 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید که در تاریخ 28 آذر همان سال به تصویب و به دولت جهت اجرای آن ابلاغ گردید. رییس جمهور نیز دهم بهمن همان سال مصوبه مجلس را جهت اجرا به دبیر مناطق آزاد اعلام نمود.

وی محدوده اولیه را برای این طرح 11 هزار و 700هکتار اعلام کرد و ابراز داشت: در ابتدای طرح 11 هزار و 700 هکتار در حد فاصل بازارچه پرویزخان و مرز خسروی برای ایجاد این منطقه در نظر گرفته شد که پس از نقشه برداری و حذف حریم های مربوط به مرز ، جاده و شهر حدود 9 هزار هکتار آن به عنوان محدوده منطقه ویژه اقتصادی لحاظ شد.

پروین در ادامه تصریح کرد: با توجه به سفر مقام معظم رهبری به استان و تصویب شهرک صنعتی مرزی،حدود 200هکتار زمین در جوار مرز پرویز خان برای تاسیس این شهرک در نظر گرفته شد که بخشی از منطقه ویژه اقتصادی محسوب می شود که در حال گذراندن مراحل استعلام و تمهید مقدمات جهت اجرا می باشد.

كرمانشاه - استاندار كرمانشاه اعلام كرد: در دولتهای نهم و دهم، میزان صادرات استان كرمانشاه با افزایش 11 برابری مواجه شده است و اكنون 50 درصد از صادرات غیرنفتی كشورمان به عراق از طریق این استان انجام می شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید 'دادوش هاشمی' روز پنجشنبه در جمع مدیران و كاركنان دستگاههای دولتی استان كه در مسجد 'الغدیر' استانداری به دیدار آیت الله نوری همدانی آمده بودند، افزود: درآمد سرانه مردم استان كرمانشاه نیز در حالیكه قبل از روی كار آمدن دولت احمدی نژاد حدود 12 درصد بود، امروز به 33 و چهار دهم درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در تولیدات زراعی و كشاورزی نیز افزایش 50 درصدی تولید محصول در استان را شاهد هستیم به طوری كه در تولید محصولاتی مانند نخود، جو، ذرت و گندم دارای رتبه های برتر كشور هستیم و با بهره برداری از 15 سد در دست احداث استان، باز هم در تولیدات كشاورزی رشد خواهیم داشت.

وی، میزان برق تولیدی در استان را در دوران دولتهای اخیر، بسیار چشمگیر توصیف كرد و گفت: قبلا در استان كرمانشاه 660 مگاوات برق تولید می شد كه امروز این رقم به مرز یك هزار و 260 مگاوات افزایبش یافته است.

هاشمی، آغاز عملیات اجرایی راه آهن كرمانشاه به خسروی، افزایش تعداد مساجد استان از 900 باب به یك هزار و 271 باب و نیز افزایش 25 برابری اعتبارات مربوط به حوزه مساجد و ساخت یادمانهای شهدا را از دیگر دستاودرهای دولت در استان كرمانشاه عنوان كرد.

استاندار كرمانشاه گفت: این استان از نظر قیمت تمام شده تولیدات و كاهش هزینه مربوط به حمل و نقل، می تواند به صنعتی ترین استان كشور تبدیل شود زیرا دارای مرزهای مشترك و طولانی با كشور عراق است ضمن اینكه مهمترین مسیر اعزام زوار به عتبات عالیات نیز از كرمانشاه می گذرد.

وی با بیان اینكه استان كرمانشاه با تقدیم 10 هزار شهید در جنگ تحمیلی، دین خود را به اسلام و نظام اسلامی ادا كرده است، ابراز امیدواری كرد كه با همت دولت، همه ظرفیتهای بالقوه این استان به فعلیت در آید و شاهد استانی شكوفا و پررونق باشیم.

هاشمی در پایان، خدمات دولتهای نهم و دهم را در تاریخ استان كرمانشاه، ماندگار توصیف كرد و گفت: هر آدم منصفی بر كارها و فعالیتهای وسیع این دولتها، صحه خواهد گذاشت.

سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه ذخاير بانك مركزي در حد بسيار خوبي است و هيچ موقع در تاريخ كشور ذخاير ايران در اين حد نبوده است، گفت: اين‌كه مطرح شود به كالاهاي اساسي ارز داده نمي شود، همان عمليات رواني و سفته بازي است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) سيد شمس‌الدين حسيني اظهار كرد: در روزهاي گذشته قدري عرضه بانك مركزي و به دنبال نوسانات ارزي، بخش خصوصي به بازار ارز كاهش پيدا كرده است در عين حال برداشت ما اين است كه نه در حد كلان، احيانا در مورد ارزهاي خرد كه دست عده‌اي بوده، قيمت‌هاي كاذبي براي آن مطرح ‌شده كه اين همان بحث اختلالي است كه ما مطرح مي‌كنيم.

وي با اشاره به اين‌كه محدوديت‌هايي داشتيم كه تقريبا ميزاني از آن برطرف شده است، گفت: ذخاير بانك مركزي در حد بسيار خوبي است و هيچ موقع در تاريخ كشور ذخاير بانك مركزي در اين ميران نبوده است اما تاكيد مي‌كنم سياستمان اين نيست كه ذخاير ارزي كشور را كه حاصل انباشت سال‌ها ارز در كشور است صرف نيازهاي جاري كنيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه اين ذخاير ارزي پشتوانه كشور هستند، اعلام كرد: مي‌توانيم از اين ذخاير برداشت كنيم اما به دنبال آن نيستيم كه نياز وارداتي جاري را از اين طريق تامين كنيم.

حسيني تصريح كرد: با در نظر گرفتن اين ملاحظه در ماه‌ شهريور چشم‌انداز ما براي درآمدهاي ارزي بهتر شده است و حجم ارزي را كه مي‌توانيم تخصيص دهيم فراتر از كالاهاي اساسي، بيشتر خواهد بود.

سخنگوي اقتصادي دولت گفت: با افزايش اين عرضه و اقبالي كه بخش خصوصي براي عرضه ارز در شبكه تجاري كه قيمت بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود، نشان داده قطعا حجم عرضه افزايش مي‌يابد و علي القاعده اين امر تعديل نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.

وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: وقتي گه‌گاه از اختلال در بازار ارز صحبت مي‌كنيم به معناي آن نيست كه همه فعالان اقتصادي ما به دنبال بورس‌بازي و سفته بازي باشند اما هستند افرادي كه اين‌گونه القا مي‌كنند.

حسيني ادامه داد: در شرايطي كه تمام واردات كالاهاي اساسي با ارز مرجع انجام شده و قابل رسيدگي است و اين‌كه مطرح شود به كالاهاي اساسي ارز داده نمي‌شود، همان عمليات رواني و سفته بازي است كه هر موقع به نقطه‌اي رسيده كه نگران كننده باشد مديريت كشور در مجموع توانسته بر آن فائق بيايد و اين‌بار هم همان خواهد شد.

دنياي اقتصاد- محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی در واکنش به افزایش قیمت سکه در بازار از احتمال اجرای دور دوم پیش‌فروش سکه خبر داد. رییس‌کل بانک مرکزی دلیل اين سياست را مقابله با حبابی شدن قیمت در بازار عنوان و اظهار کرد: اگر قرار باشد قیمت سکه به‌صورت غیر‌واقعی رشد کند، ناچاریم دور دوم تزریق سکه به بازار را از طریق پیش فروش سکه آغاز کنیم. او با تاکید بر اینکه روند افزایشی قیمت ارز تداوم نخواهد داشت از اجرای برنامه‌های جدیدی برای مدیریت بازار خبر داد. رییس‌کل بانک مرکزی با رد سخنان برخی نمایندگان مجلس مبنی بر قطع تزریق ارز به بازار گفت: بانک مرکزی ارز را به صورت هدفمند و برای پاسخگویی به تقاضای واقعی و اساسی به بازار تزریق می‌کند.

دنیای اقتصاد - محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در واکنش به افزایش قیمت سکه در بازار از احتمال اجرای دور دوم پیش فروش سکه خبر داد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: اگر چه هم‌اکنون سکه‌های پیش فروش شده را تحویل می‌دهیم؛ اما اگر قرار باشد قیمت سکه بالاتر از قیمت واقعی باشد برای از بین بردن حباب ناچاریم مجدد سکه تزریق کنیم. وی در پاسخ به این سوال که قیمت ارز تا کی و چقدر افزایش خواهد یافت، گفت: این قیمت‌ها نمی‌تواند تداوم داشته باشد. ريیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات اخیر آقایان توکلی و مصباحی مقدم را در خصوص اینکه بانک مرکزی از یک هفته پیش تزریق دلار را قطع کرده است تایید می‌کنید، گفت: ما همچنان به کالاهای اساسی و ضروری ارز می‌دهیم، اما دیگر برای واردات محصولاتی چون مبل و عروسک ارز نخواهیم داد. بهمنی گفت: برای کنترل بازار برنامه داریم و به زودی اعلام می‌کنیم.
ريیس کل بانک مرکزی گفت: درباره بورس ارز تصمیم قطعی نگرفته‌ایم و این موضوع به فکر بیشتر نیاز دارد. محمود بهمنی افزود: ما پارسال از برخی بانک‌ها مبالغی برداشت کردیم و در این خصوص شاهد برخی تخلفات در بانک‌ها بودیم. وی گفت: چرا باید در یک بانک برای ارز، ال‌سی باز و برگ سبز صوری داده شود؛ اما ارز در بازار آزاد به فروش برسد؟
وی گفت: اگر سطل زباله را کنار اتاق بگذاریم کنار آن پشه جمع می‌شود پس به جای استفاده از پشه‌کش باید سطل را برداریم و در این زمینه هم باید با فساد مقابله کنیم. بهمنی افزود: بسیاری از مسائل موجود درخصوص نوسانات قیمت ارز، روانی است و گاهی با اخم و لبخند ما قیمت ارز بالا و پایین می‌رود.

سیدمحمد کریمی، رئیس‌کل بیمه مرکزی دیروز در نشست خبری ضمن اعلام این خبر با اشاره به این‌که توسعه فرهنگ مردم در بخش بیمه نیاز به گفتمان و تبلیغ دارد، افزود: نقش بیمه کاهش ریسک و نگرانی در جامعه است و باید از خود بپرسیم که آیا این نقش به خوبی ایفا شده است یا خیر که با توجه به رشد ۴۵ درصدی پرتفوی این سند می‌توان افزایش قابل قبولی را برای این بخش در نظر گرفت. وی تصریح کرد: اکنون در بخش بیمه شخص ثالث که براساس قانون داشتن آن برای هر خودرو الزامی است، همچنان برخی از خودروها بدون بیمه‌نامه تردد می‌کنند که این نشان می‌دهد با اجبار نمی‌توان فرهنگ بیمه‌ای را گسترش داد اما لازم است تا به فرهنگ‌سازی بیمه بیشتر توجه شود.

 رشد حق بیمه تولیدی
رئیس‌کل بیمه مرکزی در بخشی دیگری از سخنانش به گزارش عملکرد صنعت بیمه در چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: حق بیمه تولیدی در سال ۸۴  حدود یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که این مبلغ در سال ۹۰ به ۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نسبت به سال ۸۹، رشد ۴۵ درصدی را تجربه کرده است. حق بیمه تولید شده در چهار ماه نخست سال ۹۱ نیز ۳ هزار میلیارد تومان بود که رشد ۶۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال قبل نشان می‌دهد. او در ادامه تصریح کرد: علاوه بر آن خسارات پرداختی نیز در سال ۸۴ حدود ۶۱ درصد بود که با افزایش دیه این میزان پرداخت خسارت همچنان ۶۱ درصد است. وی درخصوص بیمه شخص ثالث نیز خاطرنشان کرد: با همکاری‌هایی که با راهنمایی و رانندگی داشته‌ایم، توانسته‌ایم حجم بالایی از تصادفات را از طریق فرهنگ‌سازی کاهش دهیم که در این راستا براساس قانون از سال ۸۶ حدود ۱۶۶ میلیارد تومان به نیروی انتظامی و برای پوشش هزینه‌های تصادفات نیز ۱۳۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت کمک کرده‌ایم که براساس آن تمامی بیمارستان‌های خصوصی و دولتی موظف به ارائه سرویس‌های اورژانسی و حتی طول درمان به حادثه‌دیدگان هستند.

رشد ذخائر استراتژیک صنعت بیمه
کریمی درخصوص ذخائر استراتژیک صنعت بیمه نیز گفت: در سال ۸۴ این ذخائر یک‌هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۰ به چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید و این ذخائر برای دوران دشواری مانند زلزله بم و آذربایجان‌شرقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به حق بیمه سرانه در سال ۸۶ تصریح کرد: در این سال رتبه ایران در جهان ۷۶ بود که در سال ۹۰ به ۶۸ ارتقا پیدا کرد و رتبه منطقه‌ای ما ۱۰ شد.

 ضریب نفوذ ۸ درصدی بیمه‌های زندگی
وی ادامه داد: از نظر ضریب نفوذ بیمه‌ای در سال ۸۶ رتبه ۷۶ در دنیا را داشتیم که در سال ۹۰ به ۷۲ رسیدیم و در بین بیمه‌های زندگی نیز در سال ۸۶ رتبه ۶۵ را داشتیم که اکنون به ۵۹ رسیده است. البته باید توجه کنیم که ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی در ایران هشت درصد است، در حالی‌که این ضریب در کشوری مانند ژاپن ۸۰ درصد است. کریمی میزان حق بیمه‌های زندگی را در سال ۸۹ حدود ۹۳۸ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان در سال ۹۰ به یک هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان رسیده است که رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

۴۸ گروه متقاضی دریافت مجوز
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۵ شرکت بیمه‌ای در کشور فعال هستند و دو شرکت دیگر نیز مجوز فعالیت گرفته‌اند که در این بین تعداد کل نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه‌ای به بیش از ۲۵ هزار نمایندگی رسیده است. کریمی درخصوص وضعیت صدور مجوز برای بیمه‌های خارجی یا احتمال فعالیت بیمه‌های داخلی در خارج از کشور گفت: هم‌اکنون ۴۸ گروه متقاضی دریافت مجوز شرکت بیمه‌ای هستند که البته به آنها اعلام کردیم، حداقل سرمایه مورد نیاز برای درخواست مجوز باید ۲۵۰ میلیارد تومان باشد. رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به این‌که براساس برنامه پنجم توسعه شرکت‌های بیمه داخلی می‌توانند در خارج از کشور نمایندگی داشته یا با شرکای خارجی کار کنند، افزود: با این حال تاکنون متقاضی خارجی برای فعالیت در ایران نداشتیم اما شرکت‌های داخلی در کشورهایی مانند عراق، افغانستان و حاشیه خلیج فارس نمایندگی‌های فعالی دارند.

 نتیجه عکس تحریم ها
کریمی در ادامه با تاکید براین که از شهریور پارسال بیمه‌نامه‌های معتبرخارجی با فشار آمریکا باطل شد، در حالی‌که هیچ کشوری حق ندارد بیمه‌نامه‌ها را به‌صورت یکطرفه باطل کند، افزود: با وجود این امر، تلاش صنعت بیمه سبب شد تا هیچ مشکلی در این زمینه ایجاد نشود و حتی بیمه‌نامه‌های معتبر توسط شرکت‌های بیمه داخلی صادر شد. وی با اعلام این‌که تحریم بیمه‌نامه‌های نفتکش‌های ایرانی در سال گذشته توسط آمریکا باعث صرفه‌جویی ارزی به میزان ۷۰۰ میلیون دلار و جلوگیری از خروج این مبالغ از کشور شد، گفت: خوشبختانه شرکت‌های بیمه داخلی به خوبی توانستند پوشش‌های لازم برای نفتکش‌ها و هواپیماهای کشور ایجاد کنند و حتی اعلام کردیم شناورهای خارجی در آب‌های ایران را نیز می‌توانیم پوشش بیمه‌ای بدهیم. کریمی در پاسخ به این پرسش مبنی بر این‌که تاکنون چه تعداد نفتکش با بیمه ایرانی راهی اقیانوس‌ها شده‌اند، تصریح کرد: تمام نفتکش‌های تحت مالکیت ایران با بیمه‌های ایرانی راهی اقیانوس می‌شوند و در این راستا استانداردهای لازم و بین‌المللی اعمال می‌شود اما به دلیل سوءاستفاده کشورهای دیگر، امکان اعلام تعداد کشتی‌های بیمه‌شده را نداریم.

 پوشش بیمه نوسانات نرخ ارز
وی همچنین با اشاره به برنامه بیمه مرکزی برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز خاطرنشان کرد: آئین‌نامه این بخش تصویب شده است که براساس آن نوسان ۲۵ درصدی نرخ ارز توسط شرکت‌ها پوشش داده می‌شود و فقط سه درصد نوسان را با عنوان حق بیمه در نظر گرفته‌ایم. او با بیان این‌که اگر نرخ ارز افزایش یابد، برای صادرکننده ضرری نخواهد داشت اما اگر نرخ ارز در بازار منفی شود، ضررهایی را ایجاد می‌کند، با تاکید بر احتمال منفی شدن نرخ ارز و ایجاد ضرر برای واردکننده و صادرکننده، تصریح کرد: اگر واردکننده‌ای کالایی را خریداری و قصد ورود به کشور را دارد، اما کالای وی تضمین بیمه‌ای نداشته باشد، می‌تواند به صورت اختیاری از پوشش نوسانات نرخ ارز استفاده کند، با این حال تاکنون استفاده کمی از این پوشش جدید به دلیل گران شدن نرخ دلار داشته‌ایم. رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران خاطر نشان کرد: اگر سیاست‌های ارزی به نحوی شود که نرخ ارز در بازار منفی شود، صادرکنندگان و واردکنندگان مورد حمایت قرار می‌گیرند.

 زنان خانه‌دار بیمه مستمری می‌گیرند
کریمی به تشریح جدیدترین اقدامات و برنامه‌های صنعت بیمه و بیمه مرکزی در کشور پرداخت و در ادامه با بیان این‌که زنان خانه‌دار به‌زودی می‌توانند از طریق شرکت‌های بیمه مستمری دریافت کنند، افزود: تمامی شاغلان دیگر نیز در این راستا می‌توانند بخشی از درآمد خود را به بیمه اختصاص داده و در زمان بازنشستگی از مزایای مستمری بهره‌مند شوند. رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به اعمال کارت سبز در پوشش بیمه‌های بین‌المللی تاکید کرد: کارت سبز برای ۴۵ کشور اروپایی به علاوه ایران و روسیه اعمال می‌شود که اعضا می‌توانند از خدمات بیمه‌ای برای مسافر یا ترانزیت در کشورهای دیگر استفاده کنند. وی با بیان این‌که کارت سفید نیز به‌زودی برای بیمه‌های اکو راه‌اندازی می‌شود، خاطرنشان کرد: کشورهای عضو اکو می‌توانند با عضویت در این بخش از خدمات بیمه‌ای در کشورهای دیگر بهره‌مند شوند که در این راستا برخی از کشورهای عضو هنوز اعلام آمادگی نکرده‌اند. کریمی با اشاره به اجرای اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران تصریح کرد: این اجلاس شرایط را برای ایجاد ارتباط بین تمام اعضا و ایجاد بیمه‌های مشترک فراهم کرد و ایران از این پس تلاش‌های بیشتری برای برقراری ارتباط بین بیمه‌ها انجام می‌دهد.

سال جهاد اقتصادی با تمام فراز و نشیب هایش می گذرد. اینکه واقعا برای اقتصاد کشور جهاد کردیم یا نه را هم باید مسئولین مشخص کنند و هم مردم. جهاد که کرده باشیم در طرح ها و پروژه ها، در پیشرفت شاخص های توسعه و صادرات و در بی نیازی از واردات مشهود می شود.

شعار را هم اگر پشت گوش انداخته باشیم و برای اقتصاد ایران گامی جهادگونه بر نداشته باشیم باز از گوشه و کنار درز پیدا می کند و معلوم می شود.

نوبت به سال 91 می رسد و بار دیگر نامگذاری دقیق و خردمندانه رهبر معظم انقلاب مشهود می شود و آنچنان به جا امسال سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری می شود که دل دوست شاد می شود و چشم دشمن می ترسد.

شعار سال هر بار که تکرار می شود هزار امید در دل همه جا خوش می کند. امید رونق اقتصاد، امید سر برآوردن کارخانه ها و واحدهای تولیدی از جای جای کشور، امید سر کار رفتن جوانان و حل شدن معضل بیکاری، امید تولید کالاهای ایرانی و بی نیازی از واردات خارجی برای اینکه غربی ها نتوانند وقت و بی وقت با تهدید تحریم ها برای سلب حقوق مسلممان تلاش کنند.

نام تولید ملی که به گوش می خورد دیگر هیچ تولید کننده ای از کالاهای چین و ژاپن و.... هراس ندارد، هیچ تولیدکننده سنتی نمی ترسد که به دلیل واردات کالا بازارش کساد شود و زن و بچه اش برای شام شب محتاج بمانند.

حمایت از کار و سرمایه ایرانی برای بعضی ها هزار معنی دارد. معنی تسهیلات برای رونق واحدهای تولیدی بدون سنگ اندازی و مراحل اداری پیچیده. یعنی دادن بسته های حمایتی برای اینکه این واحدها به دلیل عدم توانایی پرداخت بهای حامل های انرژی و پول کارگران خود تعطیل نشوند. یعنی حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی نه اینکه چوب بین چرخش گذاشته شود و صدها معنی دیگر که برای شنیدنشان باید پای درد و دل تولیدکننده و سرمایه گذار بنشینی.

همیشه همینطور است. اول هر سال که مزین به نامی می شود از گوشه تلویزیون گرفته تا سر در هر اداره و سر برگ هر نامه و اول هر  کنفرانس و همایش مرتب یادآور می شوند که شعار را فراموش نکنید. نشست و جلسه برای پیگیری و اجرایی شدنش برگزار می کنند و در دستور کار هر دستگاه و ارگانی قرار می گیرد.

یکی دو ماه که می گذرد دیگر از نشست ها و پیگیریها خبری نیست و دغدغه های کاری مجالی برای این کار باقی نمی گذارد، اما هنوز بنرها و پالاکاردها را می بینی که به حمایت از تولید داخلی و کار ایرانی تشویقت می کنند.

ماه ها که بگذرد دیگر کمتر جایی نشان از تحقق شعار هست و شاید عده ای هم با خود بگویند شعار امسال که محقق نشد، ببینیم سال دیگر چه نامیده می شود و با گفتن همین جمله وظیفه را از دوش خود بردارند و به انتظار سال آینده بنشینند.

از نامگذاری امسال هم حدود شش ماهی می گذرد. نرخ بالای تورم و آمار بیکاری که خبرهای خوبی نمی دهد. سرمایه گذاران واحدهای تولیدی هم خیلی از اوضاع اقتصادی خود راضی نیستند و معتقدند اگر اوضاع به همین روال پیش برود بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به تعطیلی کشیده خواهند شد.

خوب است یادمان باشد یک شعار مختص به یک سال یا ۱۲ ماه نیست. یک شعار برای یک عمر مملکت است. یک شعار خط راه کشور را تا سالها تعیین می کند و باید همیشه برای تحققش کوشید.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه هم معتقد است هنوز چارچوب مشخصی برای تحقق شعار امسال تعریف نشده و  بعد از گذشت شش ماه  اقدام عملی برای حمایت از کار و تولید داخلی صورت نگرفته است.

کیوان کاشفی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه کرمانشاه، با تاکید بر اینکه ظرفیت این شعار فقط محدود به امسال نیست، گفت: این روش باید برای سالهای متمادی در دستور کار دستگاه های مختلف باشد.

وی اظهارداشت: در این شش ماه، از این شعار جز در شوراها و جلسات سخنرانی خبری نبوده است و می توان گفت هنوز وظایف بخش خصوصی و دولتی و دستگاه های نظارتی به درستی مشخص نشده است.

به گفته این مقام مسئول، لازم است یک دستگاه مشخص پیگیری این شعار را به عهده بگیرد، زیرا دولت به تنهایی از عهده محقق کردن آن بر نمی آید.

کاشفی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب با علم به مشکلا ت کشور یک شعار را برای سال در نظر می گیرند و باید یک دستگاه بزرگتر که شامل چند گروه باشد مکلات اساسی تحقق شعار را بررسی کند و  با تخصیص منابع مالی و ارزی لازم برای اجرای آن تلاش کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است باید سیاست گذاری برای اجرای شعار امسال، از دولت آغاز شود.

وی دو نرخی بودن ارز را یکی از دلایل عدم تحقق این شعار برشمرد و افزود: تا زمانی که دولت به سمت ارز دو نرخی پیش برود امکان هرگونه عکس العمل صحیح را سلب می کند.

کاشفی چالش بعدی را نبود منابع مالی و نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دانست و تصریح کرد: یک واحد تولیدی نیاز به منابع اولیه دارد و با جهش نرخ دلار شاهرگ اساسی تمام واحدهای تولیدی که همان سرمایه است به خطر افتاده است.

به گفته این مقام مسئول بانکها امکان این که سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی  را در اختیار آنها قرار دهند، ندارند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه اظهارداشت: باید کارشناسان اقتصادی کشور بر سر نرخ ارز به توافق برسند، زیرا برای حل مشکلات اقتصادی کشور چاره ای جز تک نرخی شدن ارز نداریم.

وی آشنا کردن مردم با کالاهای تولید داخل و ایجاد فرهنگ مصرف کالاهای داخلی را از جمله دیگر راهکارهای موجود دانست و گفت: افزایش قیمت ارز می تواند مردم را به سمت کالاهای داخلی سوق دهد .

کاشفی تصریح کرد: تازمانیکه  نرخ تورم در کشور بالا و دو رقمی باشد مشکلات اقتصادی برطرف نخواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با تایکد بر لزوم تدوین سیاستهایی علیه افزایش نرخ تورم، خاطرنشان کرد: با بالا رفتن تورم فضا برای تولید کاهش می یابد و علاوه بر تنگی معیشت مردم ارزش پول ملی کاهش و سود تسهیلات بانکی افزایش خواهد یافت.

وی حمایت از واحدهای تولیدی را نیازمند برنامه ریزی طولانی مدت و دقیق دانست.