خبرگزاری فارس: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: از ابتدای اجرای طرح توسعه کشاورزی سه هزار و 887 طرح کشاورزی در کرمانشاه تصویب شده است.

  به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، علی‌اشرف منصوری اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح توسعه کشاورزی سه هزار و 887 طرح با اعتبار دو هزار و 849 میلیارد ریال در ستاد اجرایی طرح مصوب شده و به بانک عامل معرفی شده است.

منصوری ادامه داد: از این طرح‌هایی که به بانک معرفی شده تعداد سه هزار و 194 طرح به مبلغ دو هزار و 36  میلیاردریال در بانک کشاورزی مصوب شده که پس از آن باید متقاضیان نسبت به تکمیل پرونده، انجام کارشناسی طرح، ارائه وثیقه و... اقدام کرده و پس از تایید بانک تسهیلات خود را دریافت می‌کنند.

وی تصریح‌کرد: تاکنون از سه هزار و 194 پرونده مصوب شده در بانک‌کشاورزی 285 فقره پرونده به مبلغ 144 میلیارد و 865 میلیون ریال تکمیل نهایی شده و توسط بانک عقد قرارداد شده و 158 پرونده نیز به مبلغ 57 میلیارد و 191 میلیون ریال تسهیلات آنها پرداخت و کار عملیاتی اجرای طرح‌های آن آغاز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: ثبت‌نام بیکاران علاقه‌مند به فعالیت در بخش کشاورزی استان در سامانه اداره‌کار از ابتدای طرح توسعه به 28 هزار و 899 نفر رسیده است.

منصوری روند پیگیری اجرای طرح توسعه‌ کشاورزی در استان کرمانشاه و شهرستان‌های تابعه را مطلوب توصیف کرده و گفت: درمجموع تاکنون 53 جلسه کمیته تخصصی در محل استانداری و سازمان جهاد کشاورزی استان و 222 جلسه ستاد اجرایی نیز با همکاری فرمانداران در شهرستان‌ها تشکیل شده است.

شایان ذکر است با عنایت به رسمیت  اهلیت اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از سوی طرف عراقی از این به بعد احکام صادره در کل کشور عراق نیز مسموع طرفهای معاملات تجاری و اقتصادی ایران و عراق با گذاردن بند ذیل در قرارداد منعقده فیمابین و اخذپذیرش حکمیت اتاق مشترک می توانند از این تسهیلات برخوردار گردیده و موجبات صرفه جویی در زمان و هزینه مصروفه خودرا فراهم نمایند.

علاقمندان می توانند متن بند پذیرش حکمیت اتاق مشترک  بازرگانی  ایران  و  عراق  را  جهت درج در قرارداد  از  آدرس  http://iriqcc.com/davari.pdf دریافت نمایند.

دنياي اقتصاد- بورس اوراق بهادار تهران هفته سوم تيرماه را تحت‌تاثير گزارش نامطلوب ليدر تجهيزاتي‌هاي بازار و همچنين اشباع ذائقه خريد با افت ملايم 2/0 درصدي پشت‌سر گذاشت تا به اين ترتيب شرايط متفاوت‌تري نسبت به هفته ماقبل خود كه رشد 5/1 درصدي را شاهد بود، به نمايش بگذارد؛ رخدادي كه سبب شد بازدهي بازار سهام از ابتداي سال‌جاري تاكنون در سطح كمتر از دو درصد درجا بزند. در اين شرايط احتياط، بيم و اميد واژگاني است كه مي‌توان در مورد اين روزهاي بازار سهام به كار برد، حال آنكه در رخداد بااهميت ديگر بررسي‌هاي آماري از بازگشت محتاطانه سهامداران حقيقي به بورس تهران خبر مي‌دهند. تا جايي كه طي هفته معاملاتي سپري‌شده 75 ميليارد ريال سهام، از پرتفوليوي بازيگران حقوقي به سبد سهام حقيقي‌ها منتقل شده است. به اين ترتيب يكي از نگراني‌هاي مهم بازار سهام در خصوص نحوه فعاليت سهامداران حقيقي در بورس برطرف شد، در حالي كه هنوز ميانگين ارزش معاملات روزانه به سطح مطلوبي نرسيده و از طرف ديگر ميانگين P/E بازار در تيرماه به سطح كمتر از 3/5 مرتبه افت كرده است. شرايطي كه البته پس از افت سنگين 2/4 درصدي هفته نخست تيرماه از آن به عنوان آرامش پس از طوفان بازار سهام ياد مي‌شود.

يك هفته با تپيكس
آرامش پس از طوفان در بورس
گروه بورس- شروين شهرياري: پس از افت چهار درصدي شاخص بورس در هفته آغازين تير ماه كه منجر به منفي شدن بازدهي بورس در سال 91 شد، عزم دسته‌جمعي مسوولان‌‌ ارشد بازار كارساز شد تا بعد از رشد 5/1 درصدي هفته گذشته، دماسنج بورس در اين هفته افت ملايم 2/0 درصدي را نشان دهد. به نظر مي‌رسد پس از يك دوره سقوط قيمت سهام، با تلاش سرمايه‌گذاران بار ديگر آرامش به بازار سرمايه كشور بازگشته است.
هر چند با توجه به ريسك‌هاي پيراموني، خوش‌بيني نسبت به ورود نقدينگي جديد به ويژه از سوي سرمايه‌گذاران حقيقي با ترديدهايي رو به رو است؛ وضعيتي كه موجب مي‌شود توان بازار براي ايجاد يك رونق پايدار و عميق در شرايط فعلي محدود باشد.
سرسره‌اي به نام P/E!
نسبت قيمت بر درآمد سهام از جمله شاخص‌هاي مهم در همه بازارهاي مالي جهان است كه معيار مناسبي جهت قضاوت در خصوص ارزاني يا گراني سهام و نيز اشتهاي ريسك سرمايه‌گذاران به شمار مي‌رود. مطالعه روند حركت اين نسبت كليدي در مورد بورس تهران در ماه‌هاي اخير از افت مستمر و شتابان حكايت مي‌كند؛ به نحوي كه ميانگين نسبت مزبور پس از ثبت قله 9 واحدي در پايان فروردين ماه 90 مستمرا رو به كاهش رفته تا در پايان سال به 6 واحد برسد. اينك آخرين گزارش سازمان بورس در نيمه تير‌ماه 91 نشان مي‌دهد كه ميانگين P/E بازار تا كمتر از 5/3 واحد افت كرده است. بررسي اين شاخص در بازه زماني طولاني‌تر حاكي از آن است كه حداقل نسبت P/E در تاريخ بازار سرمايه ايران مربوط به اسفند‌ماه 87 (مقارن با بحران جهاني اقتصاد) بوده كه به سطح نازل 8/3 واحد سقوط كرده است. در حال حاضر نيز با توجه به رشد سودآوري شركت‌هاي بزرگ صادر‌كننده (ناشي از افزايش قيمت ارز) و عدم واكنش قيمت سهام انتظار مي‌رود اين متغير در كوتاه‌مدت باز هم در جهت نزول حركت كند و به زودي به كمتر از سطح 5 واحد افت كند؛ شرايطي كه در كنار دلالت بر ارزان شدن نسبي سهام از كاهش تمايل بازيگران بورس تهران به پذيرش ريسك حكايت مي‌كند.
عرضه‌هاي جديد؛ بهانه‌اي براي بر هم زدن ركود
علاوه بر تشويق سهامداران بزرگ حقوقي به خريد سهام و نيز تبليغات گسترده در رسانه‌هاي عمومي درباره جذابيت بورس، انجام عرضه‌هاي اوليه سهام راهكار سومي است كه اين روزها به عنوان روشي براي طراوت بخشيدن به بازار از آن استفاده شده است. در آخرين تلاش‌ها در اين راستا روز چهارشنبه هفته گذشته سهام چهارمين شركت پالايشگاهي به نام شيراز در بازار دوم فرابورس عرضه شد. اين پالايشگاه كوچك 80 هزار بشكه‌اي با استقبال مناسبي با P/E=4/5 وارد بازار شد؛ هر چند به علت حجم كم عرضه (14 ميليارد تومان معادل 5 درصد شركت) «شراز» در روزهاي بعدي با تقاضاي سنگين ناشي از اطمينان از عدم عرضه جديد مواجه شد. به طور كلي عرضه 5 درصدي سهام شركت‌ها بدون تعهد به فروش بيشتر استراتژي مناسبي براي عرضه‌هاي اوليه نبوده و با عنايت به امكان تحريك انگيزه‌هاي سفته‌بازانه نيازمند توجه بيشتر و چاره‌انديشي از سوي مسوولان‌ پذيرش بازار است. در رويدادي ديگر، در روز دوشنبه هفته جاري ده درصد از سهام بيمه ملت به عنوان پنجمين شركت بيمه بورسي در بازار دوم عرضه شد. «ملت» نيز با P/E=5/6 (بر‌اساس پيش‌بيني سود 91) پا به عرصه معاملات گذاشت و مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار گرفت. نكته قابل تامل طي هر دو عرضه تفاوت مكانيزم فروش سهام بود، به نحوي كه در مورد پالايشگاه شيراز قيمت عرضه از 4000 ريال تا 2500 ريال و در خصوص بيمه ملت از 2320 ريال تا 1320 ريال متغير بود. در اين روش جديد همه تقاضاهاي خريد موجود در سيستم كه بالاتر از قيمت مد نظر فروشنده قرار داشتند با قيمت درخواستي خريدار مورد معامله قرار گرفتند تا در نهايت، عرضه سهام باقيمانده روي قيمت پايين تر انجام شود. اين روش اگر چه انتقاداتي را به ويژه در بين سهامداران حقيقي برانگيخته است، اما از يك جهت روشي جالب براي مهار هيجانات سرمايه‌گذاران در عرضه‌هاي اوليه به شمار مي‌رود؛ به اين ترتيب هر چند برخي سرمايه‌گذاران طعم تلخ زيان را در تجربه‌هاي اخير مي‌چشند، اما با بذل احتياط و دقت بيشتر در پيشنهاد قيمت خريد در عرضه‌هاي اوليه بعدي، بازار يك گام مهم به سمت حرفه‌اي شدن بر خواهد داشت.
تعيين تكليف دو متغير كلان براي بازار سهام
اظهارات اخير مسوولان‌ ارشد اقتصادي كشور تكليف دو متغير مهم اقتصادي موثر بر وضعيت بورس را روشن كرده است. در اين راستا، وزير اقتصاد هر گونه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ضمن اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را رد كرده است. اين سخنان كه سپس با اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر مستثني شدن توليدكنندگان از فاز دوم اصلاح قيمت انرژي تكميل شد يكي از ريسك‌هاي مهم سيستماتيك بازار در سال 91 را عملا از گردونه خارج كرده است. تا پيش از اين، كابوس احتمال رشد هزينه انرژي صنايع به ويژه در فضاي ملتهب افزايش نرخ ارز و تورم بر سر سهام اكثر شركت‌ها سنگيني مي‌كرد كه با اطلاعات جديد مي‌توان پرونده مزبور را موقتا مختومه تلقي كرد. دومين اظهار نظر مربوط به رييس‌ كل بانك مركزي است كه هر گونه كاهش نرخ سود بانكي را منوط به تعديل تورم دانسته است. اين سخنان بهمني كه در بطن خود مخالفت ضمني با كاهش نرخ سود بانكي در سال 91 را در بردارد پيام آور تداوم خودنمايي قدرتمندانه بازار پول در برابر بازار سرمايه است. به اين ترتيب بر خلاف برخي زمزمه‌ها مبني بر كاهش سود بانكي كه به تازگي مطرح شده بود، به نظر مي‌رسد اين احتمال را بايد در كوتاه مدت منتفي دانست. بنابراين، سهام شركت‌هاي بورسي كماكان بايد ارزش گذاري خود را با سود بدون ريسك 20 درصدي روز شمار مطابق كنند؛ تطابقي كه پيامد الزامي آن افت نسبت ميانگين قيمت بر درآمد سهام به محدوده 4 تا 4/5 واحد جهت ايجاد توازن در منطق سرمايه‌گذاري خواهد بود.

ابراهیم درویشی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه بانک تات لغو مجوز شده است، اظهارداشت: این بانک دیگر حق هیچ‌گونه فعالیتی ندارد و مسئولان این بانک لغو مجوز شده موظفند تابلوی این بانک را از سر در شعب خود بردارند و تابلو بانک آینده را نصب کنند.

وی افزود: به موجب تبصره 3 و 4 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه دخل و تصرف در منابع و اموال این بانک در حکم تصرف اموال عمومی محسوب می‌شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر بانکی به نام بانک تات وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که در این مدت چند شعبه به نام بانک آینده تبدیل شده است، گفت: قرار بر این بود که در مدت مشخصی پس از لغو مجوز، بانک تات با ادغام دو موسسه صالحین و آتی، به بانک جدیدی تبدیل شوند اما آنها تعلل می‌کنند و بانک مرکزی بیش از این نمی‌تواند این وضعیت را تحمل کند.

درویشی با بیان اینکه به این سه نهاد مالی مهلت داده شده است، افزود: دیگر بیش از این قابل تحمل نیست زیرا این سه موسسه مدت‌هاست که برای تغییر وضعیت خود باید اقدام می‌کردند؛ وقتی هیئت انتظامی و شورای پول و اعتبار به علت تخلف این بانک را لغو مجوز کرده و ادغام در دو موسسه دیگر را تصویب کرده است، نمی‌تواند با هویت و نام قبلی فعالیت کرده و با توسل به اشخاص ذی‌نفوذ رای هیئت انتظامی و شورا را دور بزنند.

وی تاکید کرد: قانون باید اجرایی شود و بر همین اساس اگر در آینده نزدیک این تغییرات اعمال نشود مجوز این بانک حتی در قالب بانک آینده لغو خواهد شد.

عدم امكان اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌‌ها و مصوبات مجلس در بودجه سال 91 در اين زمينه باعث شده كه نگراني‌هايي نسبت به استقراض دولت براي پرداخت يارانه نقدي در سال جاري به وجود بيايد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در پي اصرار براي اجراي سريع‌تر فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و عدم تمايل مسوولان مربوط براي اجراي آن با توجه به شرايط كلي، رييس كميسيون عمران مجلس اعلام كرده كه دولت نباید از محل دیگری پول قرض بگیرد و به مردم یارانه نقدی بدهد، بلکه باید براساس قانون مصوب مجلس قیمت حامل‌های انرژی را به صورت تدریجی اصلاح کند تا هم به مردم فشار نیاید و از محل درآمد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یارانه نقدی مردم را پرداخت کند. البته اين ديدگاه در حالي بيان مي‌شود كه بسياري از كارشناسان و دست‌اندركاران بر اين عقيده‌اند كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در شرايط حاضر دشواري‌هايي را براي مردم به‌همراه خواهد داشت. مسؤولان دولتي هم مدام از اجراي فاز دوم قانون در زمان مناسب سخن مي‌گويند كه شايد منظور از اين زمان مناسب، رسيدن به شرايطي است كه اثرات مثبت اجراي اين قانون پررنگ‌تر و اثرات منفي‌اش كم‌رنگ‌تر باشد.

البته مسؤولان دولتي معتقدند هيچ كمبودي براي اجراي قانون هدفمندي با روش فعلي ندارند. آنها اعلام مي‌‌كنند كه منابع هدفمندي در چارچوب شرايط كنوني، و با ادامه روال فعلي و عدم اجراي فاز دوم، تا پايان سال مشخص است.

بر اساس اين گزارش، بنا به اعلام مسوولان دولت، بدون هرگونه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مجموع منابعي كه از محل فروش پنج فرآورده اصلي نفت حاصل مي‌شود، حدود 27 هزار ميليارد تومان درآمد را در پي خواهد داشت. همچنين در مورد گاز نيز بيش از شش هزار ميليارد تومان، برق كمي بيش از سه هزار ميليارد تومان و در مورد آب نيز درآمدي ايجاد مي‌شود و با مجموع ارقامي كه در بودجه پيش‌بيني شده يا دولت از دستگاه‌هاي مختلف مي‌گيرد منابع هدفمندي براي اين مرحله كفايت مي‌كند.

بنا به اعلام دست‌اندركاران اجراي قانون هدفمندي حدود 40 تا 41 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به خانوارها پرداخت مي‌شود و با منابعي كه حاصل مي‌شود دولت براي اجراي قانون با اين روش تا پايان سال هيچ محدوديت و كسري ندارد و در نتيجه نبايد نگراني‌ درباره تامين منابع مالي هدفمندي از محل ديگري وجود داشته باشد.

البته براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌‌ها در سال جاري مجلس رقم 66 هزار ميليارد تومان را به عنوان رديف بودجه‌اي هدفمندي در قانون بودجه سال 91 در نظر گرفته است.

بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف است تا مبلغ 48 هزار ميليارد تومان از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي را به‌منظور اجراي ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هزينه كند. بر اين اساس، ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت را مجاب كرده است كه حداكثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اين اجراي اين قانون را در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي به لحاظ درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت كند.

همچنين 10 هزار ميليارد تومان به‌منظور اجراي مواد 6 و 8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به دولت اختصاص داده شده است كه دولت طبق اين مواد، مي‌تواند اين مبالغ را براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق و صرفه‌جويي و الگوي مصرف و همچنين بهبود حمل و نقل عمومي، حمايت از توسعه صادرات نفتي، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعت و توسعه و خدمات الكترونيكي اختصاص دهد.

بند ديگر مصوبه مجلس براي تعيين نوع هزينه‌كرد درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اختصاص 6 هزار ميليارد تومان به بند ب ماده 34 قانون برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه است كه بخش سلامت را در برمي‌گيرد.

همچنين مجلس شوراي اسلامي 2 هزار ميليارد تومان را به صندوق بيمه بيكاري از محل درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اختصاص داده است.

خبرگزاری فارس: مدیر بورس منطقه‌ای کرمانشاه گفت: معاملات این هفته بورس کرمانشاه با 44 درصد کاهش روبه‌رو بود و در این هفته تعداد 59 کد معاملاتی جدید ایجاد شده است

  به گزارش خبرنگار فارس از کرمانشاه، زهرا دفتری ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: معاملات این هفته تالار منطقه‌ای کرمانشاه با 44 درصد کاهش روبه‌رو بوده است.

دفتری افزود: در پایان معاملات هفته منتهی به 21 تیرماه سال‌جاری شرکت‌های پتروشیمی کرمانشاه، بیمه ملت و پالایش نفت بندرعباس بیشترین تقاضای خرید را داشتند.

وی تصریح کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری خوارزمی، مپنا، پالایش نفت بندرعباس، پتروشیمی کرمانشاه، بیمه ملت، سرمایه‌گذاری امید و سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

مدیر بورس منطقه‌ای کرمانشاه خاطرنشان کرد: در معاملات این هفته تالار منطقه‌ای کرمانشاه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری امید، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، پتروشیمی کرمانشاه، بیمه ملت و پالایش نفت بندر عباس بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

دفتری در پایان بیان کرد: در این هفته تعداد 59 کد معاملاتی جدید ایجاد شده است.

خبرگزاری فارس: وزیر راه و شهرسازی گفت: هر جا امکانات و زیرساخت نیست امکان توسعه در آن منطقه نیز وجود ندارد.\

  به گزارش خبرنگار فارس از کرمانشاه علی نیکزاد عصر امروز در پانزدهمین اجلاس هیئت نظام مهندسی کشور که در مجتمع فرهنگی ـ هنری انتظار در حال برگزاری است، اظهار کرد: این اجلاس کاری است ارزشمند که 250 هزار مهندس در رشته‌های مختلف را گردهم آورده تا نقشه راهی که ترسیم شده را بازنویسی کنند.

نیکزاد تصریح کرد: اگر 250 هزار مهندس ساختمان سازمان نظام مهندسی نباشند، ساختن ایران اسلامی ممکن نیست.

وی افزود: این واقعیتی است که هر جا اعتبارات و زیر ساخت نیست امکان توسعه در آن منطقه ممکن نخواهد بود، لذا باید در این اجلاس تصمیمات ارزشمندی گرفته شود تا محور و اساس برنامه‌های نظام مهندسی قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت به معنای عام و وزارت راه و شهرسازی به معنای خاص در کنار سازمان نظام مهندسی کشور است، ادامه داد: این حمایت به شرطی ممکن است که منافع عموم مردم در آن قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر نظارت کمی و کیفی برای ساخت و ساز وجود نداشته باشد در مایه‌های مادی و انسانی از بین خواهند رفت که جبران‌ناپذیر است.

نیکزاد وظیفه سازمان نظام مهندسی را تربیت افراد متخصص و صاحب علم و دانش این کار دانست و گفت: در بخش‌های مختلف صنعت، تجارت معدن و غیره کارهای بزرگی در کشور انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه ساخت و ساز باید از شأن معماری ایرانی ـ اسلامی خارج نشود، گفت: این موضوع از موضوعات مورد توجه مقام معظم رهبری است که باید به اصل آن عمل شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: باید سطح کمی و کیفی را در ساخت و سازها ارتقا بخشیم و با حمایت و همدلی با یکدیگر ایران را بسازیم.

وی با بیان اینکه با افزایش خدمات فنی و مهندسی موافق هستیم، تصریح کرد: در این راستا باید شرایطی ایجاد شود که قیمت تمام شده ثابت بماند.

نیکزاد بر اصلاح قانون نظام مهندسی کشور با حاکمیت دولت تاکید کرد و گفت: امکان صدور پروانه اشتغال توسط نظام مهندسی نیز وجود دارد.

وی در پایان اظهار کرد: باید کشور ایران ساخته شود، چرا که دشمن در یک جنگ اقتصادی تمام عیار در پی ضربه زدن به آن است.