گزارش هفتگي متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران توسط بانك مركزي در هفته منتهي به 26 خرداد ماه منتشر شد. طبق اين گزارش همه اقلام به جز تخم‌مرغ طي اين هفته در مقايسه با هفته مشابه سال قبل افزايش قيمت داشته‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، طي اين هفته بيشترين افزايش قيمت مربوط به سبزي‌هاي برگي و سيب گلاب به ترتيب با 144 و 108 درصد رشد نسبت به هفته مشابه سال قبل است.

در هفته منتهي به 26 خرداد ماه امسال در مقايسه با هفته پيش از آن از 11 گروه اقلامي هفت گروه تخم‌مرغ، برنج، حبوب، سبزي هاي تازه ، گوشت قرمز ، گوشت مرغ و چاي افزايش قيمت و يك گروه ميوه‌هاي تازه كاهش قيمت داشتند. سه گروه لبنيات، قندوشكر و روغن نباتي هم، همان قيمت هفته قبل از آن را داشته اند.

همچنين مقايسه قيمت اقلام در هفته منتهي به 26 خرداد ماه با هفته مشابه ماه قبل نشان مي‌دهد كه از 11 گروه اقلامي هفت گروه تخم‌مرغ، برنج، حبوب، گوشت مرغ، قندوشكر، چاي و روغن نباتي افزايش قيمت و چهار گروه لبنيات، ميوه‌هاي تازه، سبزي‌هاي تازه و گوشت قرمز كاهش قيمت داشته‌اند.

بر اين اساس مقايسه قيمت اقلام طي هفته منتهي به 26 خرداد ماه در مقايسه با هفته مشابه سال قبل نشان مي دهد كه همه اقلام به جز تخم‌مرغ افزايش قيمت داشته‌اند.

جزييات قيمت‌ها

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات قيمت تمام اقلام اين گروه بدون تغيير بود. بهاي تخم مرغ افزايش جزيي داشت وشانه‌اي 35000 الي 45000 ريال فروش مي‌رفت. در گروه برنج، قيمت برنج داخله درجه يك اندكي افزايش ولي بهاي برنج وارداتي غيرتايلندي و برنج داخله درجه دو كاهش جزيي يافت. در گروه حبوب، قيمت عدس ثابت بود. بهاي لوبيا چشم بلبلي نسبت به هفته قبل اندكي كاهش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه افزايش داشت.

در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري تهران سيب قرمز زرد تخم لبنان عرضه نمي‌گرديد و سيب گلاب عرضه كمي داشت ولي ساير اقلام ميوه و سبزي تازه كه تعدادي ازآن‌ها از نظر كيفي در سطح پاييني قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه وتره‌بار عرضه مي‌گرديد. ميوه‌فروشي‌هاي سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزي تازه را عرضه مي‌‌كردند كه درگروه‌ ميوه‌هاي تازه بهاي سيب قرمز و زرد تخم لبنان، زردآلو و گيلاس افزايش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه كاهش يافت. در گروه سبزي‌هاي تازه بهاي سبزي‌هاي برگي بدون تغيير بود. قيمت لوبيا سبز كاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه به ويژه گوجه فرنگي افزايش داشت.

در اين هفته قيمت گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ افزايش يافت و بهاي گوشت گوسفند ثابت بود.

در هفته مورد بررسي، قيمت چاي خارجي افزايش ولي بهاي شكر و روغن نباتي مايع اندكي كاهش داشت. قيمت قند و روغن نباتي جامد بدون تغيير بود.

لبنيات و تخم‌مرغ

برنج وحبوب

در هفته مورد بررسي، در گروه برنج بهاي برنج داخله درجه يك معادل 0.5 درصد افزايش ولي قيمت برنج وارداتي غير تايلندي و برنج داخله درجه دو هر يك 0.1 درصد كاهش يافت. در گروه حبوب بهاي عدس بدون تغيير بود. قيمت لوبيا چشم بلبلي معادل 0.5 درصد كاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين 0.3 درصد تا 1.3 درصد افزايش داشت.

ميوه‌ها و سبزي‌هاي تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه‌هاي ميوه‌هاي تازه قيمت سيب قرمز و زرد تخم لبنان به ترتيب معادل 2.6 درصد و 6 درصد، زردآلو 4.2 درصد و گيلاس پنج درصد افزايش، ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين 0.8 درصد تا 10.7 درصد كاهش يافت. در گروه سبزي‌هاي تازه قيمت سبزي‌هاي برگي ثابت بود. بهاي لوبيا سبز معادل 1.6 درصد كاهش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه بين 2.5 درصد تا 33 درصد افزايش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسي، بهاي گوشت تازه گاو و گوساله معادل 0.5 درصد و گوشت مرغ 3.7 درصد افزايش يافت و قيمت گوشت گوسفند بدون تغيير بود.

قند، شكر، چاي و روغن نباتي

در هفته مورد گزارش، بهاي چاي خارجي معادل 1.6 درصد افزايش ولي قيمت شكر و روغن نباتي مايع هر يك 0.1 درصد كاهش داشت. بهاي قند و روغن نباتي جامد ثابت بود.

بيشترين افزايش و كاهش‌ها

بر اين اساس بيشترين افزايش در هفته منتهي به 26 خرداد ماه نسبت به هفته قبل از آن مربوط به گوجه فرنگي با 33 درصد رشد و بيشترين كاهش مربوط به خربزه با 10درصد كاهش بوده است.

براين اساس در مقايسه قيمت اقلام طي هفته 26 خرداد ماه نسبت به هفته مشابه ماه قبل بيشترين كاهش مربوط به زردآلو با 45 درصد كاهش بوده است.

بيشترين افزايش قيمت در اين بخش مربوط به سيب قرمز با 47 درصد افزايش قيمت بوده است.

همچنين در بخش مقايسه قيمت اقلام طي هفته 26 خرداد ماه با هفته مشابه سال قبل بيشترين افزايش قيمت مربوط به سبزي‌هاي برگي با 144 درصد رشد قيمت بوده است.

همچنين بيشترين كاهش قيمت در اين مقايسه مربوط به تخم‌مرغ با 27 درصد كاهش بوده است.

طرح اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملي در مجلس مطرح مي‌شود

عبور از صندوق ارزي دولتي؟

دنیای اقتصاد- افزایش نگرانی‌ها از دولتی شدن صندوق توسعه ملی و احتمال استفاده ریالی از منابع این صندوق در بودجه دولت، جمعی از نمایندگان مجلس را مجاب کرده است تا طرحی برای اصلاح اساسنامه آن تدوین کنند؛ غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‌نهم از برنامه خود و جمعی از همکارانش در این کمیسیون برای «تغییر ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی» خبر داده است. او با بیان اینکه در وضعیت کنونی در این صندوق عملا رییس‌جمهور «تام الاختیار» است، گفت: باید در اساسنامه صندوق توسعه ملی برای اصلاح تعداد اعضای هیات امنا و سهم دولت اقدامی انجام بدهیم؛ زیرا وقتی از ۹ نفر صاحب رای در هیات امنا، ۶ نفر سهم دولت باشد، همه کسانی که از قوه قضائیه و مجلس هستند در اقلیت قرار می‌گیرند و نظر دولت رای می‌آورد. اخیرا هیات امنای صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای بی‌سابقه، با تفویض همه وظایف و اختیارات خود به «هیات عامل»، اختیارات گسترده‌ای به هیات عامل این صندوق اعطا کرد؛ هیاتی متشکل از پنج عضو که حکم همه آنها را رییس‌جمهور صادر می کند. این اقدام هیات امنا، نگرانی برخی نمایندگان و اقتصاددانان از «دولتی‌تر شدن این صندوق» را به دنبال داشت.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه از تدوین طرحی برای اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملي خبر داد
سد مجلس در برابر دولتي شدن صندوق ارزي؟
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: «اصلاح اساسنامه صندوق توسعه‌ملی» و «کاهش سهم دولت در هیات امنای صندوق» راهکارهای رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای جلوگیری از «تام‌الاختیار بودن رییس جمهور» در این صندوق است که به نگرانی‌ها درباره دولتی‌تر شدن این صندوق دامن‌زده است.
غلامرضا مصباحی مقدم روز گذشته در گفت‌وگو با «ایلنا» با اعلام اینکه رای اعضای هیات دولت در هیات امنای این صندوق رای شخص رییس‌جمهور است، نه رای خود این افراد گفت: اگر اعضای دولت در این صندوق رای مستقل بدهند، احمدی‌نژاد بلافاصله آنها را عزل می‌کند.
هفته گذشته هیات امنای صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای بی‌سابقه، با تفویض همه وظایف و اختیارات خود به «هیات عامل»، اختیارات گسترده‌ای به هیات عامل این صندوق، برای تصمیم‌گیری درباره درآمدهای مازاد نفتی اعطا کرد؛ هیات عاملی که متشکل از پنج عضو است که حکم همه آنها را رییس جمهور صادر می‌کند. این اقدام هیات امنا، نگرانی نمایندگان مجلس و برخی اقتصاددان کشور از «دولتی‌تر شدن این صندوق» را به دنبال داشت. تبدیل منابع ارزی این صندوق به منابع ریالی از جمله مواردی بود که به احتمال دچار شدن سرنوشت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دامن می‌زد.
هفته گذشته احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم و داوود دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد نسبت به دولتی شدن صندوق توسعه ملی هشدار داده بودند. دانش جعفری با بیان اینکه «اهداف دولتی پشت تبدیل شدن منابع صندوق توسعه ملی به ریال وجود دارد» گفته بود: صندوق توسعه ملی نباید به منبعی برای تامین بودجه دولت تبدیل شود.
احمد توکلی نماینده تهران هم سه شنبه گذشته در صحن علنی مجلس اقدام هیات امنای صندوق توسعه ملی را «قانون شکنی عجیب و غریب و بسیار خطرناک» خواند و تصریح کرد: «دولت قصد دارد به صندوق توسعه ملی نیز دست‌اندازی کند. اختیارات را از هيات امنا سلب کردند و به هيات عامل دادند و عجیب آن است که هيات عامل هم می‌تواند خود را عزل کند هم می‌تواند خود را نصب کند.» نماینده تهران افزود: «کار دیگری که در همین جلسه هيات امنا انجام داده‌اند، این است که هيات عامل مجاز است از محل منابع صندوق تا 25 درصد در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری کند. این کار برخلاف ماده 84 قانون برنامه است، صندوق حق ندارد سپرده‌گذاری کند، آن هم سپرده‌گذاری صرفا در بانک‌های دولتی.»
توکلی همچنین از رييس مجلس خواسته بود ازآنجایی که این نوع مصوبات را به صورت آیین‌نامه به رييس مجلس ابلاغ نمی‌کنند، تدبیری بیندیشید تا جلوی این قانون شکنی بسیار خطرناک را بگیرد.
صندوق توسعه ملی بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ماده 84 قانون برنامه پنجم از ابتدای سال 90 و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار تشکیل شد، البته به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته است که با انتصاب محمدرضا فرزین به عنوان رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، تاکید و تمرکز خود را بر چگونگی مدیریت منابع صندوق توسعه ملی قرار دهد، چراکه با تفویض کلیه اختیارات هیات امنا (که متشکل از 11 عضو دولتی و غیردولتی است) به هیات عامل (که تمام اعضایش با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌‌شوند) به نظر می‌رسد قدرت مانور دولت در این صندوق بیش از پیش شده باشد.
فعلا رییس جمهور تام‌الاختیار است
رییس کمیسیون برنامه‌و بودجه مجلس نهم، اما از برنامه خود و همکارانش در کمیسیون و مجلس برای اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی خبرداد و گفت: با وضعیت فعلی رییس‌جمهور در مورد این صندوق اختیار تام دارد، اما امیدواریم بتوانیم جلوی این مساله را بگیریم.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌و‌گو با «ایلنا»، درباره اقدام دولت در خصوص صندوق توسعه ملی که از سوی توکلی مطرح شد، اظهار کرد: باید در اساسنامه صندوق توسعه ملی برای اصلاح تعداد اعضای هیات امنا و سهم دولت اقدامی انجام بدهیم، زیرا وقتی از ۹ نفر صاحب رای، ۶ نفر سهم دولت باشد، همه کسانی که از قوه قضائیه و مجلس هستند در اقلیت قرار می‌گیرند و نظر دولت رای می‌آورد.
وی افزود: باید با اصلاحی که انجام می‌دهیم سهم دولت را کاهش بدهیم که اگر نیاز به رای دو‏ سوم بود، دولت بلافاصله مدعی رای دو سوم نشود.
رای خلاف نظر احمدی‌نژاد منجر به عزل می شود
نماینده تهران خاطرنشان کرد: رای اعضای هیات دولت در صندوق توسعه ملی رای شخص رییس‌جمهور است نه رای خود این افراد و اگر افراد رای مستقل خود را بدهند، رییس‌جمهور بلافاصله آنها را عزل می‌کند، یعنی اگر رییس بانک مرکزی رایی برخلاف نظر شخص رییس‌جمهور داد فردا عزل می‌شود.
مصباحی مقدم ادامه داد: علاوه بر این ما یک هیات نظارت داریم که این هیات باید مصوبات هیات امنا را تایید کند و آنها هم باید قوی برخورد کنند و نگذارند نظرات شخصی مطرح شود.
هشدار درباره انحراف از اهداف صندوق
در همین حال موسی‌الرضا ثروتی، دیگر عضو کمیسیون بودجه مجلس نیز نسبت به انحراف اهداف صندوق توسعه ملی هشدار داد و گفت: دست‌اندازی‌های دولت به صندوق توسعه ملی سرنوشت حساب ذخیره ارزی را تداعی می‌کند.
وی با بیان اینکه منابع صندوق نباید ماهیت بودجه‌ای پیدا کند، افزود: نباید منابع مالی این صندوق بدون در نظر گرفتن اهداف اولیه تشکیل آن هزینه شود.

استاندار کرمانشاه:

استاندار كرمانشاه تاكيد كرد: مقدمات توسعه و بالندگي استان فراهم شده است و با جديت دنبال شرايط ايده آل براي ادامه اين مسير هستيم.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس سيد دادوش هاشمي با اشاره به اينكه توسعه و شكوفايي استان در گرو تلاش مديراني  است كه بصورت شبانه روزي خدمات قابل توجهي به مردم ارائه مي دهند، اظهار داشت: با استعانت از خداي متعال اقدامات قابل توجهي در تمامي سطوح اقتصادي و عمراني در سطح استان در حال انجام است كه با بهره برداري از پروژه هاي در حال اجرا، شكوفايي و توسعه براي استان رقم خواهد خورد و طعم شيرين اجراي اين پروژه ها را مردم خواهند چشيد.

وي با برشمردن ظرفيتها و پتانسيل هاي استان، خاطر نشان كرد: ظرفيتهايي كه در استان كرمانشاه وجود دارد قطعا راه و مسير توسعه استان را هموار كرده و همچنين با توجه به رشد بودجه اي كه استان در سال 1391 با آن روبرو بوده، شاهد توسعه روزافزون براي استان هستيم،  لذا اين شرايط ايده آل وظيفه و مسؤليت مديران را در عرصه خدمت رساني سنگين ترمي نمايد.

هاشمي ادامه داد: مسؤلين اجرايي استان بايد نهايت تلاش و جديت خود را در استفاده مطلوب از فرصت فراهم آمده در بخش كشاورزي در راستاي اعطاي تسهيلات به فارغ التحصيلان دانشگاهي بكار گيرند و زمينه و بستر را طوري فراهم نمايند كه استان در جذب اين تسهيلات رتبه هاي بالاي كشوري را براي اشتغالزايي جوانان به خود اختصاص دهد.

وي در ادامه تسهيلات با نرخ سود كم را يكي ديگر از مزاياي طرح توسعه بخش كشاورزي استان عنوان كرد و گفت: فارغ التحصيلان علم كشاورزي با استفاده از اين تسهيلات مي توانند ضمن ايجاد كسب و كار براي خود در توسعه بخش كشاورزي استان نيز تاثير گذار باشند.

وي افزود: موقعيت استراتژيك و اقليمي استان زمينه هاي خوبي براي توسعه استان در بخش هاي مختلف فراهم آورده است، لذا در طول سه سال گذشته همواره از مديران خواسته ايم كه در راستاي به فعليت رساندن ظرفيت هاي استان تلاش نمايند.

رييس‌كل بانك مركزي: مشكل اصلي توليد، نقدينگي نيست
بازگشت به خزانه سه قفله

دنياي اقتصاد- یک اظهار نظر جدید از ريیس‌کل بانک مرکزی و یک موضع‌گیری صریح از روابط عمومی این بانک، نشان از بازگشت به سیاست‌های انضباط پولي و احيای سياست «سه قفله» کردن خزانه دارد؛ سیاستی که یک بار دیگر در دوره ریاست طهماسب مظاهری در بانک مرکزی تجربه شده است: در فاصله سال‌های 84 تا 86 که نقدینگی از مرز 140 هزار میلیارد تومان گذشت و نرخ تورم به مرز 17 درصد رسید. در آن زمان بانک مرکزی، با ابلاغ بخشنامه محدودیت اعطای وام به واحدهای تولیدی به ويژه از محل اضافه برداشت بانك‌ها از بانك‌مركزي – که بعدها به «سه قفله شدن خزانه» معروف شد – سعی در کنترل رشد نقدینگی و تورم و مجبور کردن بانک‌ها برای در پیش گرفتن سیاست انقباضی داشت. حال با گذشت نزدیک به 4 سال از آن سياست، یک بار دیگر ريیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرده که «در سال 91 اجازه اضافه برداشت به بانك‌ها نخواهد داد و بانك‌ها بايد با اتكا به منابع خود و مديريت صحيح آن اقدام به ارائه تسهيلات كنند.» محمود بهمنی اضافه کرده که «تمام مشکلات صنعت در ایران نقدینگی نیست و زیرساخت‌ها و مدیریت بهره‌وری صنعت باید درست شود.»

مخالفت جدي بانك مركزي با اضافه برداشت بانك‌ها
خزانه سه قفله می‌شود
گروه بازار پول – موضع گیری صریح بانک مرکزی در مورد گزینه‌های موجود هدایت نقدینگی، نشان از بازگشت این بانک به سیاست‌های انضباط پولي و احياي سياست سه‌قفله‌کردن خزانه دارد.
دیروز ريیس کل بانک مرکزی بار دیگر سال 91 را «سال انضباط پولي این بانک» نامید و عنوان کرد که «بانک مرکزی در سال 91 اجازه اضافه برداشت به بانك‌ها نخواهد داد» و بانك‌ها بايد «با اتكاي به منابع خود و مديريت صحيح آن اقدام به ارائه تسهيلات كنند.» محمود بهمنی این اظهارات را در واکنش به انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت از سیستم بانکی به خبرگزاری «خانه ملت» عنوان و اضافه کرده که «تمام مشکلات صنعت در ایران نقدینگی نیست؛ زیرساخت‌ها و مدیریت بهره‌وری صنعت باید درست شود نه اینکه کامیون پول در کارخانه‌هاي خالی شود.» به گفته وی «تسهیلات دادن به صنعتی که نیم درصد بهره وری دارد مثل این است که به دهان مرده آب میوه بریزیم اما باید بدانیم با این کارمرده زنده نمي‌شود.»
بر اساس مصوبه دولت در سال جاری قرار است تا ۳۷ درصد منابع نظام بانکی به بخش صنعت و معدن، ۲۵درصد به بخش مسکن، ۲۰ درصد کشاورزی، ۸ درصد بازرگانی و ۱۰درصد صادرات اختصاص پیدا کند اما بنگاه‌های تولیدی این میزان تسهیلات‌دهی را کافی نمي‌دانند و خواستار اختصاص بیش تر منابع به بخش تولید هستند. با این همه به نظر مي‌رسد که با توجه به اظهارات ريیس کل بانک مرکزی، بحث افزایش روند تسهیلات‌دهی به بخش تولید منتفی است.
مخالفت بانک مرکزی با اضافه برداشت بانک‌ها
همزمان با اظهارات ريیس کل بانک مرکزی در مورد روند تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های تولیدی، روابط عمومی این بانک نیز در پاسخ به اظهارات یکی از مدیران بانک‌ها، هرگونه اضافه برداشت بانك‌ها را به بهانه «کاهش نقدینگی» رد کرده است.
یکی از مدیران بانکی، چندی پیش در گفت و گو با خبرگزاری فارس در توضيح دلايل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي به موارد متعددي از جمله «وجود ظرفيت‌هاي خالي در اقتصاد کشور، مطالبات غيرجاري بانک‌ها، ‌عملکرد نامناسب بازار سرمايه در تامين مالي فعاليت‌هاي توليدي، وضعيت تسهيلات‌دهي بانک‌ها و اقدامات بانک مرکزي در زمينه کنترل نوسانات بازار طلا» اشاره کرده و خواستار هدایت نقدینگی موجود به سمت ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور از طریق بازی با نرخ سود شده بود.
اما بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات این مدیر بانکی با اشاره به نتیجه افزايش نقدينگي که «افزايش سطح عمومي قيمت‌‌ها و نرخ‌هاي تورم بالاتر» بوده، راهکار پيشنهادي این مدیر بانکی را مبني بر افزايش تسهيلات بانکي نادرست خوانده است؛ چرا که از دیدگاه بانک مرکزی، اثر این کار «در عمل به واسطه افزايش سطح قيمت‌ها تا حد زيادي خنثي خواهد شد» و «هزينه‌هاي تورم بالا و ايجاد تلاطم و نااطميناني را نيز به اقتصاد کشور تحميل خواهد کرد.»
بانک مرکزی در بخشی از پاسخ به انتقادهای وارد شده در مورد سیاست‌های پولی این بانک، اضافه کرده که «سياست پولي جهت افزايش توليد در ميان‌مدت و بلندمدت خنثی و کم اثر خواهد بود.» بنابراین بهتر است «با بهره‌گيري از ساير سياست‌هاي اقتصادي از جمله سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي، تجاري، ارزي و ساير اقدامات در جهت بهبود فضاي کسب‌وکار اقدام کرد.» بانک مرکزی هچنین با تاکید بر اینکه «برای فعليت بخشيدن به ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد نبايد حجم نقدينگي اقتصاد را افزايش داد» عنوان کرده که «حجم نقدينگي بايد در سطحي معادل با رشد توليد افزايش يابد و رشد توليد يک معيار و شاخص براي تنظيم سياست پولي به حساب مي‌آيد.»
بانک مرکزی با رد این موضوع که «تمامي مشکلات مربوط به توليد و بلااستفاده بودن ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور ناشی از کمبود نقدينگي و ضعف سياست‌هاي پولي است» اضافه کرده است: «نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي ایران در سال 2010 در حدود 5/68 درصد بوده؛ اين نسبت در دامنه عملکرد ديگر اقتصادهاي جهان و در سطحي قابل قبول و در مواردي نيز بالاتر قرار دارد.» بانک مرکزی عنوان کرده که «اين نسبت براي اقتصادهایي نظير ايالات متحده آمريکا 7/83 درصد، کره جنوبي 8/70 درصد و براي ترکيه 5/51 درصدبوده است. حال سوال اساسي اين است که با توجه به تجربه سال‌هاي گذشته و در شرايط وجود ساير موانع رشد توليد نظير مشکلات مربوط به فضاي کار و کسب و حتي ضعف‌هاي ساختاري موجود در اقتصاد کشور، بي‌توجهي به ساير سياست‌هاي کلان اقتصادي و تاکيد صرف بر افزايش نقدينگي به چه ميزان مي‌تواند ديگر ضعف‌هاي موجود را پوشش دهد و به افزايش توليد منجر گردد؟»
از نظر بانک مرکزی «افزايش مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور در سال‌هاي اخير نتيجه محتوم بي‌توجهي نسبت به اصول مسلم بانکداري و تجربيات اثبات شده اقتصاد کلان بوده است.» بانک مرکزی این مشکل را که بخش کوچکي از افزايش نقدينگي به فعاليت هاي توليدي اختصاص مي‌يابد و مابقي توسط ساير بازارها جذب مي‌شود را «نامطلوب» خوانده و عنوان کرده که برای حل این مشکل باید به ریشه‌ها پرداخت و «بيش از هر چيز مشکلات و ضعف‌هاي ساختاري حوزه توليد و فضاي کسب‌وکار و سرمايه‌گذاري را حل کرد.»
پیش فروش سکه و جلوگیری از بی‌ثباتی مالی
بانک مرکزی هچنین در پاسخ به این که «اجراي طرح پيش‌فروش سکه از سوي بانک مرکزي يکي از دلايل کمبود نقدينگي و افزايش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي» بوده عنوان کرده: «در سال گذشته در پی بروز خطر بي‌ثباتي مالي و تشديد انتظارات تورمي، بانک مرکزي سياست‌هاي خود را با بازبيني در سياست‌هاي پولي و افزايش بازدهي ابزارهاي بازار پول همراه کرد و از طريق معرفي طرح پيش‌فروش سکه طلا سعی در کنترل فشارهاي سوداگرانه در بازار طلا و ارز داشت.» بانک مرکزی اضافه کرده است: «بديهي است که با توجه به تشديد انگيزه‌هاي سوداگرانه، منابعي که در آن مقطع به سرمايه‌گذاري در طرح پيش فروش سکه اختصاص يافتند، عمدتا به صورت منابع کوتاه‌مدت بانک‌ها نگهداري مي‌شدند و نمي‌توانستند منبع مطمئني براي اعطاي تسهيلات بانکي قلمداد شوند.» بانک مرکزی معتقد است «بي‌ثباتي در اقتصاد بيش از هر چيز براي سرمايه‌گذاري و توليد مضر است و لذا اقدام این بانک در جهت ثبات‌بخشي به بازارهاي مالي و هدايت منابع مالي به بازار رسمي پول کشور و تقويت ماندگاري منابع مالي در بانک‌ها، خود اقدامي مهم در جهت هدايت منابع مالي به سمت فعاليت‌هاي توليدي اقتصاد محسوب مي‌شود.»

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت گفت‌: باید ساز و کاری به کار ببریم که نظام تامین مالی با تولید پیش برود و چالش نقدینگی و تورم نیز پیش نیاید.

به گزارش گسترش آنلاین ، سید رضا فاطمی امین در نشست تشکلهای بخش خصوصی با مسوولان وزارت صنعت‌، معدن و تجارت با اشاره به پایین بودن نقدینگی تولید کشورمان به نسبت جهانی افزود‌: میزان نقدینگی در کشور ۳۷ درصد و متوسط جهانی ۱۰۷ درصد است و با این حساب کشورما یک سوم میانگین جهانی نقدینگی دارد.
وی با تاکید بر منابع انسانی به عنوان یکی از سرمایه‌های  تولید افزود‌: سهم منابع انسانی نیز در کشورما به نسبت جهانی آن پایین است و این در حالی است که این سهم در کشورهای پیشرفته ۸۰ درصد و در ایران ۱۷ درصد است.
نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی نیز در این نشست به بیان مشکلات‌، دیدگاهها و پیشنهاداتی در خصوصی مشکلات صنایع و واحدهای زیر مجموعه خود پرداختند.
مشکلات مربوط به تامین منابع مالی‌، طولانی بودن و نیز وجود بوروکراسی برای گرفتن مجوز انتشار اوراق مشارکت به عنوان یکی از راههای تامین مالی از بازار سرمایه و حل مشکل تضامین‌، مشکل کمبود مواد اولیه و بالا رفتن نرخ ارز و به تبع آن بالا رفتن قیمت مواد اولیه وارداتی در برخی صنایع کشور و در اختیار قرارگرفتن ارز با نرخ مرجع به صورت محدود‌، وجود مشکلات گمرکی و طولانی بودن زمان ترخیص ماشین آلات و بالا بودن هزینه‌های سود بانکی تسهیلات دریافتی از سوی واحدها بخصوص بعد از هدفمندی یارانه ها‌، از موراد مطرح شده در این نشست بود.
همچنین شرکت‌کنندگان به مشکلات مربوط به صادرات اشاره کردند‌. بر این اساس ناوگان فرسوده حمل و نقل و مکفی نبودن امکانات و زیر بناهای صادراتی علیرغم وجود توان صادراتی‌، و نبود شرایط لازم در مبادی صادراتی و صادرات و حمل و نقل منفرد در برخی صنایع از دیگر مشکلات مطرح شده در جلسه بود.
شرکت‌کنندگان نداشتن اجازه افزایش قیمت محصولات تولیدی را با وجود افزایش هزینه‌های تولید نظیر مواد اولیه از مشکلات اساسی گریبانگیر بسیاری از صنایع دانستند.

*تولید صادرات محور مود توجه قرار بگیرد
در ادامه خلیلی راد دبیر کار گروه جهاد اقتصادی تولید صادرات محور را باعث ایجاد قدرت رقابت برشمرد و افزود: طبق آمارهای بانک جهانی ارزش صادرات جهانی در سال ۲۰۱۱ حدود ۲۳ درصد تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌دهد که این رقم در کشورهای در حال توسعه ۳ درصد و در کشورما کمتر از یک درصد است.
وی با اشاره به راهبرد جانشینی واردات گفت‌: با استفاده از انواع روشهای حمایتی و محدودیتهای تعرفه‌ای واردات را محدود کنیم و لازمه تحقق این اهداف افزایش حجم پس انداز داخلی از طریق محدودیت ورود کالاهای مصرفی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی است.
وی تنها راه ورود به بازارهای بین‌المللی را به راه انداختن موتور توسعه کشوربرشمرد.
به گفته خلیلی راد در سال حمایت از تولید ملی مهمترین ماموریت بانک‌ها کاهش هزینه بنگاهها است تا چرخ تولید و اقتصاد و صنعت روانتر شود.
وی سپس به راهکارهای تقویت مزیت رقابتی در عرصه تولید داخلی اشاره کرد و گفت‌: تحقیقات قوی و نوآوری‌، فروش مجدد و حق توزیع انحصاری‌، مالکیت تجهیزات سرمایه ای‌، خدمات پس از فروش و حمایت از مصرف‌کننده و نیزاز منظر سیاست خارجی امنیت اقتصادی‌، از ستونهای اصلی حمایت از تولید ملی است که در عرصه‌های بین‌المللی  به مانند یکی از عناصر قدرت نظامی و سیاسی عمل می‌کند  و در این راه رهیافت خود کفایی و افزایش سلامت اقتصادی می‌تواند کمک‌کننده باشد.
وی تصریح کرد‌: نقاط آسیب پذیر در مقابله با تحریمها باید شناخته شوند و منسجم کردن تمامی اهداف اقتصادی و هدفدار شدن جذب سرمایه‌های سرگردان باید مورد توجه قرا گیرد‌. همچنین توانمندی نیروهای جوان و متخصص‌، حمایت از شرکتهای خصوصی و کار آفرینان برتر از دیگر مواردی بود که خلیلی راد به آن اشاره کرد.
در ادامه نشست دبیر ستاد تدابیرویژه کار گروه امنیت و جهاد اقتصادی با اشاره به اهداف اساسی تحریمهای کشورمان افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات در کشوررا یکی از اهداف تحریمها برشمرد و اضافه کرد‌: از جمله تدابیر اتخاذ شده در این بخش می‌تواند به راه‌اندازی و جا اندازی سیستم مبادله پایا پای به جای مبادلات پولی و ارزی باشد که به بالا رفتن ارزش پول ملی کمک می‌کند.
محمد حسن محبیان خواستارتوجه به سه عامل اساسی قیمت تمام شده پول، کالا و نهاده‌های تولید شد و افزود:  پایه قرارگرفتن ریال ایران در مبادلات ارزی و تجاری و صنعتی یک از راهکارهای است که  به برابری نرخ ارز ریال در مقابل دلار کمک می‌کند.
همچنین رئیس خانه صنعت‌، معدن و تجارت تاکید کرد‌: در شرایط فعلی اقتصادی باید به داد تولید و صنعت کشور رسید.
هادی غنیمی فرد تصریح کرد‌: با بالا رفتن نرخ ارز شاهد بالا رفتن بهره‌های بانکی هم بودیم و ریال ارزش واقعی خود را ازدست داد و همین باعث افزایش قیمت تمام شده می‌شود.

موديان مالياتي هر ساله از تسهيلاتي به عنوان معافيت مالياتي برخوردار مي‌شدند اما در سال جاري اين معافيت‌ها به شرط رعايت يك قانون جديد است.

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد كلان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تاكيد كرد:‌ اگر كسي امسال اظهارنامه ماليات بر درآمد ندهد از هيچ معافيت مالياتي برخوردار نمي‌شود.

حسين وكيلي افزود: تاكنون يك سري معافيت‌هايي داشتيم كه اگر موديان اظهارنامه مالياتي خود را نمي‌دادند نيز باز هم از آن معافيت‌ها برخوردار بودند اما درسال جاري به موجب قانون برنامه اين امتياز حذف شده است.

وي تصريح كرد: اگر موديان اظهارنامه ندهند، معافيتشان لغو مي‌شود و چون اين موضوع به صورت قانون هست به هيچ عنوان امكان برگشت از اين شرط وجود ندارد و موديان مالياتي بايد به اين موضوع به صورت جدي توجه كنند.