به اطلاع ميرساند انتخابات كانون زنان بازرگان ايران راس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 10 خرداد 91 در محل سالن اجتماعات طبقه دهم اتاق ايران برگزار ميگردد.

جهت دريافت آگهي دعوت به انتخابات كانون زنان در اين قسمت كليك نماييد

به اطلاع ميرساند شركت سهامي نمايشگاه بين المللي ج.ا.ايران به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد سي امين نمايشگاه بين المللي بازرگاني هاوانا-كوبا را از تاريخ 14 لغايت 20 آبان ماه سال جاري مقارن با 4-10 نوامبر سال 2012 ميلادي در كشور كوبا برگزار نمايد.

علاقه مندان ميتوانند جهت كسب اطلاعا بيشار در اين قسمت كليك نمايند.

به اطلاع ميرساند شركت سهامي نمايشگاه بين المللي ج.ا.ايران به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد سي امين نمايشگاه بين المللي بازرگاني هاوانا-كوبا را از تاريخ 14 لغايت 20 آبان ماه سال جاري مقارن با 4-10 نوامبر سال 2012 ميلادي در كشور كوبا برگزار نمايد.

علاقه مندان ميتوانند جهت كسب اطلاعا بيشار در اين قسمت كليك نمايند.

این شهرک با مساحت ۷۰۰ هکتار، بزرگ‌ترین شهرک صنعتی استان محسوب می‌شود و تا به امروز ۷ واحد صنعتی برای استقرار در این شهرک عقد قرارداد کرده‌اند که در این زمینه نیز ۴۲ هکتار زمین به متقاضیان واگذار شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح شهرک صنعتی افق ابهر گفت: تا پایان هفته آینده باید اختیارات شرکت شهرک‌های صنعتی به استانداران تفویض شود و چنانچه تفویض اختیار به استانداران تا پایان هفته آینده انجام نگیرد، طی دو هفته آینده این مهم به طور خودکار به استانداران واگذار خواهد شد. مهدی غضنفری با اشاره به دغدغه‌های استان درخصوص عدم استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی، اظهار کرد: طراحی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده است و در چشم‌انداز ۱۴۰۴ شاهد توسعه در بخش‌های صنعتی خواهیم بود، بنابراین نباید فضای موجود در شهرک‌های صنعتی بدون برنامه تکمیل شود. مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هیچ کدام از ما در مرکز نمی‌توانیم دلسوز باشیم، افزود: مسوولان و سرمایه‌گذاران استانی در فرآیند توسعه صنعت، دلسوزتر از سایرین هستند.
وی خردادماه امسال را به‌عنوان خوش‌خبرترین ماه برای صنعت دانست و گفت: ۱۰ درصد از صندوق توسعه ملی به صورت ریالی و ۳ درصد از سپرده بانک صنعت، معدن و تجارت نیز در نزد بانک مرکزی و بانک‌های عامل، وام داده می‌شود.
غضنفری با اشاره به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، خاطرنشان کرد: امسال سال تاریخی در بخش تولید و صنعت برای کشور است، به همین خاطر ظرفیت‌های ناتمام و پروژه‌هایی که احداث آنها نیمه‌کاره مانده است، در اولویت کاری قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیت کل تولید فولاد کشور که ۲۰ میلیون تن است، افزود: در استان خراسان‌رضوی ۲۰ میلیون تن ظرفیت جدید تولید کنسانتره در دست سرمایه‌گذاری است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از تصویب ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای واحدهای آسیب‌دیده خبر داد و تاکید کرد: این اعتبار دراختیار استانداران قرار خواهد گرفت و طبق تصمیم استانداران در بین واحدهای آسیب‌پذیر توزیع خواهد شد که درصدی از این اعتبار نیز در صندوق ضمانت حمایت از صنایع کوچک واریز می‌شود تا هر سرمایه‌گذاری بدون وثیقه از این مهم استفاده کند.
غضنفری با اشاره به فعالیت‌های دولت نهم و دهم، متذکر شد: ۴۲۵ شهرک صنعتی در کل کشور وجود داشت که از ابتدای فعالیت دولت نهم ودهم ۴۷۰ شهرک صنعتی به این میزان اضافه شد و در حال حاضر نزدیک به ۹۰۰ شهرک صنعتی در کل کشور وجود دارد. وی ادامه داد: تعداد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی از ابتدای آغاز فعالیت دولت نهم ۱۱ هزار واحد صنعتی بود که به این میزان تا به امروز ۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی افزوده شده است و در حال حاضر در کل کشور ۲۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه اقتصادی در شهرک‌های صنعتی وجود دارد.

صنعت ایران به‌رغم تحریم‌ها پرشتاب است
وزیر صنعت، معدن و تجارت تحریم‌های اقتصادی را موضوع جدیدی ندانست و گفت: صنعت در نظام اسلامی به‌رغم تحریم‌ها پرشتاب به پیش می‌رود. مهدی غضنفری در گفت‌وگو با خبرنگاران در شهرستان ابهر، تحریم‌ها را فقط متوجه خودروسازان کشور ندانست و افزود: کل بخش صنعت کشور، با این موضوع مواجه بوده و راهکارهای مناسبی برای مقابله با آن در پیش گرفته شده است. وی ادامه داد: این تحریم‌ها فقط ممکن است در تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان مشکل ایجاد کند که در صورت عدم تامین به صورت مستقیم، این مواد را می‌توان غیرمستقیم وارد کشور کرد. غضنفری به مذاکرات صورت گرفته با صنعتگران برای افزایش سقف موجودی مواد اولیه اشاره و اظهار کرد: با توجه به‌وجود نوسانات در بازار ارز، با این اقدام می‌توان از ایجاد مشکل در تهیه مواد اولیه با ارزش بالاتری جلوگیری کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تحقق «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: توسعه شهرک‌های صنعتی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی از مهم‌ترین برنامه‌های ۱۰گانه‌ای است که در سال‌جاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود.
وی مهم‌ترین اتفاقات بخش صنعت و تولید کشور را پس از ابلاغ برنامه بودجه توسط مجلس در ماه‌های خرداد و تیر دانست و خاطرنشان کرد: با همکاری مناسب و شایسته‌ای که مجلس شورای اسلامی در تدوین قانون برنامه بودجه داشت، در سال‌جاری برنامه‌ریزی‌های بسیار چشمگیری برای حمایت از بخش تولید صورت گرفته است.
غضنفری، امسال را سال برنامه‌های سرنوشت‌ساز برای بخش صنعت و تولید کشور دانست و افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته پروژه‌های نیمه‌کاره راه‌اندازی و ظرفیت‌های نیمه خالی، تکمیل می‌شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای بهبود فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد و یادآور شد: توسعه صادرات، ارائه آموزش‌های لازم، بهره‌وری مناسب، ارتقای کیفیت محصولات و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از جمله اقدامات پیش‌بینی شده برای سال‌جاری است.
وی یکی از مشکلات موجود در سطح استان زنجان را فقدان اختیارات لازم در دست بانک‌های عامل دانست و اظهار کرد: با تفویض این اختیارات از سوی بانک مرکزی به این مراکز اعتباری، به‌ویژه بانک صنعت و معدن، می‌توان مشکلات مالی واحد‌های تولیدی را از نزدیک رصد و با برنامه‌های کارشناسی مرتفع کرد. غضنفری به کاهش قیمت کالاها به‌ویژه گوشت قرمز تا هفته آینده اشاره کرد و گفت: علاوه بر تحقق این موضوع، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تامین و ذخیره‌سازی اقلام مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان پیش‌بینی و در دست اجرا قرار گرفته است. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، بازارهای استان‌ها، توسط استانداران رصد و کنترل شده و در صورت بروز مشکل اقدامات لازم به سرعت اجرا می‌شود.

واردات مواد اولیه بهترین راه برای توسعه تولید و صادرات
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در جریان بازدید از واحد صنعتی کیلوس ابهر، بر لزوم توسعه واردات مواد اولیه با هدف افزایش تولید تاکید کرد و گفت: واردات مواد اولیه بهترین اقدام برای توسعه تولید و صادرات هر کشوری است. مهدی غضنفری واردات هرگونه جو برای تولید محصولات از طریق این شرکت را آزاد دانست و افزود: باید برای تهیه و واردات مواد اولیه مورد نیاز این‌گونه واحد‌های صنعتی برنامه‌ریزی و حمایت کرد.
رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت کیلوس نیز ظرفیت تولید این واحد صنعتی را ۳۰هزار تن فرآوری جو به مالت دانست و یادآور شد: این واحد تولیدی در زمان حاضر با سرمایه‌گذاری ۳۵میلیون یورو به صورت ارزی و ۵۰۰ میلیارد ریال در صورت رفع مشکلات آماده بهره‌برداری است.

۷۰ درصد مشکلات واحد‌های صنعتی بانکی است
دکتر غضنفری همچنین در ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی استان زنجان، به نبود سرمایه در گردش و منابع مالی در بسیاری از واحدهای صنعتی راکد یا نیمه‌فعال اشاره کرد و گفت: بیش از ۷۰ درصد مشکلات واحد‌های صنعتی موضوعات بانکی است. مهدی غضنفری در جریان رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی بر لزوم شفاف‌سازی برنامه‌های سال‌جاری بانک مرکزی تاکید کرد و افزود: در صورتی‌که این برنامه‌ها براساس تاکیدات دولت، برای تولیدکنندگان و صنایع شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی شوند، واحدهای تولیدی، متناسب با این خدمات به بانک‌ها مراجعه خواهند کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بانک ملی به عنوان مشاور و بانک عامل ‌باید مشکل این واحدهای صنعتی و تولیدی را رصد و رهنمودهای لازم برای رفع آن را ارائه می‌کرد تا به این طریق بدهی ۴۲۰ میلیارد ریالی کارخانه نخ تایر به‌دلیل عدم پرداخت اقساط به بدهی یک هزار میلیارد ریالی تبدیل نمی‌شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت، تخصیص ۱۰ درصد از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی را اقدامی مناسب برای تامین و رفع مشکلات بانکی و سرمایه در گردش واحد‌های صنعتی دانست و یادآورشد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال‌جاری اقدامات بسیاری برای توسعه تولید و صنعت در کشور صورت می‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان از سه ایراد شورای نگهبان بر لایحه بودجه سال 1391 خبر داد و گفت: لایحه بودجه برای رفع ایرادات به مجلس عودت داده شد.

عباسعلی کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان کار بررسی لایحه بودجه را روز پنج شنبه به اتمام رساند، گفت: ما پس از بررسی لایحه بودجه در همان روز پنج شنبه، آن را به مجلس عودت دادیم.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان سه ایراد بر لایحه بودجه 1391 گرفته است، گفت: یکی از ایرادات در خصوص شرکت ملی نفت و گاز بود که مصوبه مجلس در این زمینه ابهام دارد چرا که هنوز اساسنامه این شرکت مصوب نشده است.

وی افزود: ایراد دیگر شورای نگهبان منطبق با اصل 35 قانون اساسی است.

«بر اساس اصل 53 قانون اساسی کلیه‏ دریافت های‏ دولت‏ در حساب های‏ خزانه‏ داری‏ کل‏ متمرکز می‏ شود و همه‏ پرداخت ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏ گیرد».

سخنگوی شورای نگهبان از جلسه فوق العاده شورای نگهبان در عصر شنبه خبر داد و اظهار داشت: قرار است مجلس بعدازظهر امروز شنبه ایرادات شورای نگهبان بر لایحه بودجه را اصلاح کند که پس از اصلاحات، این شورا جلسه فوق العاده خواهد گذاشت و مصوبه مجلس را بررسی می کند.

کدخدایی اظهار امیدواری کرد تا لایحه بودجه سال 91 کل کشور امروز شنبه نهایی شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز پنج شنبه در آخرین روز بررسی لایحه بودجه، بودجه 5 میلیون و 665 هزار و 618 میلیارد و 35 میلیون ریالی کل کشور را به تصویب رساندند و برای تائید نهایی به شورای نگهبان فرستادند.

مركز تحقيقات «دنياي اقتصاد» بررسي مي‌كند
تورم رسمي؛ واقعي يا پايين؟

دنياي اقتصاد- در حالي كه بانك مركزي نرخ تورم 12 ماه منتهي به اسفند 1390 را نسبت به مدت مشابه در سال 1389معادل 5/21 درصد و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را در اسفند 1390 نسبت به اسفند 1389 معادل 8/21 درصد اعلام كرده است، بسياري از مردم و حتي كارشناسان معتقدند كه تورم بيش از اين ميزان است؛ مركز تحقيقات دنياي اقتصاد، با بررسي ريز آماري كه بانك مركزي ذيل شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي منتشر كرده و بر اساس آن تورم را محاسبه كرده، به اين نتيجه رسيده است كه تنها با حذف كالاهايي كه در سبد كالايي مصرفي روزانه مردم اهميت كمتري دارد، مي‌توان به رقم‌هايي براي تورم رسيد كه بالاتر از ارقام تورم رسمي است. مركز تحقيقات دنياي اقتصاد نتيجه گرفته است كه بسيار سخت بتوان آمار رسمي را به چالش كشيد؛ زيرا از همان داده‌هاي آماري بانك مركزي مي‌توان به تورم ذهني عموم كه گاهي فاصله بسياري با آمار رسمي دارد، دست يافت. آنچه باعث مي‌شود كه اين فاصله شكل بگيرد و بعضا موجب عدم اتكا به آمار رسمي شود، وزن كالاهايي است كه در آمار رسمي و تورم ذهني افراد وجود دارد.

مرکز تحقیقات دنیای اقتصاد بررسی می‌‌‌کند
روایتی دیگر از آمار بانک مرکزی
چرا تورم رسمی با تورم ذهنی عموم متفاوت است
گروه بازار پول- آخرین گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از سوی بانک مرکزی مربوط به پایان اسفند ماه 1390 است، که طی آن، بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفند 1390 را نسبت به مدت مشابه در سال 1389 عدد 5/21 درصد و افزایش سطح عمومی قیمت ها را در اسفند 1390 نسبت به اسفند 1389، عدد 8/21 درصد اعلام می‌کند.
این در حالی است که نه تنها تصور عمومی که حتی برخی از کارشناسان اقتصادی بر این نظر هستند که تورم بیش از آن است که بانک مرکزی محاسبه کرده است. البته بانک مرکزی امسال بار دیگر با انتشار سطوح قیمتی کالاهای ضروری که با دریافت عمومی از قیمت ها همخوانی بیشتری دارد، اعتماد به آمار رسمی را افزون ساخته است. با این وجود در این گزارش تحلیلی خواهیم دید که با تعمیق بیشتر در همان گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که به طور سنتی از سوی نهاد پولی منتشر می‌شود، می‌توان به آمار و ارقامی دست یافت که با دیدگاه عمومی از تورم برابری می‌کند. اما چگونه؟
مساله اصلی در دریافت متفاوتی از تورم نسبت به آنچه شاخص کالاها و خدمات مصرفی (CPI) در آمار رسمی به دست می‌دهد و تمایل افراد به محاسبه تورم از روی کالاهایی است که بیشتر با آن سر و کار دارند. در واقع تورم به عنوان یک میانگین وزنی امری ذهنی (Subjective) است که تفاوت ماهوی با قیمت یک کالای خاص دارد. قیمت یک کالا برای هر فردی ملموس است. وی می‌داند اگر این قیمت را با پول پرداخت کند می‌تواند صاحب آن کالا باشد. اما تورم به این حد ملموس نیست، فرد تنها می‌داند که وقتی تورم زیاد شود، افزایش بهای کالاها نسبت به قبل بیشتر شده است. در این حال وقتی وی با چند کالای محدود بیشتر سر و کار دارد، محاسبه این افزایش را با قیمت این کالا ها در نظر می‌گیرد اما آمار رسمی بیش از سیصد کالا را در بر می‌گیرد. بانک مرکزی ایران مانند نهادهای پولی جهان، با استفاده از شاخص لاسپیرز و سبد کالایی در سال پایه اقدام به محاسبه تورم می کند. در حال حاضر سال پایه، سال 1383 است و 12 گروه اصلی کالایی برای محاسبه تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد که این 12 گروه شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها، اثاث منزل، بهداشت و درمان، حمل‌و‌نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و در نهایت کالاها و خدمات متفرقه است. وزن اهمیتی هر یک از این گروه‌ها در سال پایه در جدول 1 آمده است.
اگرچه در این سبد کالایی بانک مرکزی به درستی وزن اهمیتی کالاهای ضروری را بالا گرفته است اما می‌توان نشان داد، از آن جایی که افراد در ذهن خود تنها بخشی از کالاها را در نظر می‌گیرند و از کالاهای دیگر صرف نظر می‌کنند، تورم ذهنی آنان بالاتر از تورم رسمی می‌شود. اما این به معنای اشتباه در آمارگیری و ثبت قیمت‌های خلاف واقع بانک مرکزی نیست. برای اثبات این موضوع، تنها با در نظر گرفتن چند گروه کالایی از آمار بانک مرکزی و تخصیص وزن اهمیتی هر یک از گروه‌های حذف شده روی دیگر گروه‌های کالایی (البته به تناسب وزنشان)، خواهیم دید که رقم متفاوتی از تورم با همان آمار رسمی حاصل می‌شود.
برای نمونه و برای نزدیک شدن به سبد کالایی که افراد با آن در ذهن خود تورم را محاسبه می‌کنند، تنها با سطوح قیمتی چهار گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن و اثاث منزل، تورم را محاسبه می‌کنیم. در این صورت با سرشکن کردن وزن اهمیتی دیگر گروه‌های کالایی روی این چهار گروه، وزن‌های جدید به دست می‌آید که در جدول 2 آمده است. در ضمن درصد تغییرات قیمتی این چهار گروه در اسفند ماه 1390 نسبت به اسفند 1389 نیز بر مبنای آمار بانک مرکزی در این جدول آمده است.
اگر تورم را بر مبنای این چهار گروه اصلی که بانک مرکزی آمارش را منتشر ساخته محاسبه کنیم، به رقم 32/23 درصد می‌رسیم. به عبارت بهتر تنها با تمرکز بر چند گروه کالای اصلی، تورم قریب 2 درصد افزایش می‌یابد. اما تمرکز بر گروه‌های کالایی که افراد بیشتر با آنها سروکار دارند، به آن میزان نمی‌تواند شکافی با تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی ایجاد کند و در نتیجه قادر به توضیح چرایی اختلاف بین تورم رسمی و تورم ذهنی افراد نیست.
با این وجود با دقت بیشتر در آمار بانک مرکزی، و تمرکز بر کالاها به جای گروه های اصلی کالایی، می‌توان تصویر بهتری از موضوع داشت. در واقع افراد، تورم ذهنی خود را با بهای تک تک کالاها شکل می‌دهند، بنابراین به جای استفاده از گروه خوراکی‌ها، می‌توان از کالاهایی که مردم بیشتر از آن استفاده می‌کنند برای محاسبه استفاده کرد و نتیجه بسیار جالب خواهد شد و تورم محاسبه شده، اختلاف بسیاری با تورم رسمی می‌یابد. در حالی که ما برای محاسبه این تورم همان آمار رسمی بانک مرکزی را استفاده کرده‌ایم.
جدول 3، این کالاها و ضریب اهمیتی آنان را با توجه به حذف کالاهای دیگر به نمایش می‌گذارد و باز این ضرایب مانند جدول 2 با سرشکن کردن ضریب اهمیتی کالاهای حذف شده، روی کالاهای موجود با توجه به نسبت اهمیتی آنها در آمار بانک مرکزی به دست آمده است. در ستون سوم نیز درصد تغییرات این کالاها بنا به جدولی که بانک مرکزی برای محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اسفند ماه 1390 آورده، ارائه شده است.
در واقع جدول 3 کالاهای اساسی را که مردم بیشتر با آنها در ارتباط هستند، مدنظر قرار داده است و در نتیجه اگر تورم بر مبنای این کالاها محاسبه شود، این امکان وجود دارد تا به تورم ذهنی نزدیک تر شویم و فاصله بیشتری از تورم رسمی بگیریم. جالب آنجا است که این گونه نیز می‌شود. بر مبنای جدول 3، تورم به معنای تغییرات قیمتی از ماه اسفند سال 1389 تا اسفند 1390، 7/31 درصد خواهد شد. این در حالی است که آمار رسمی 8/21 درصد است. این یعنی افزایش قریب 10 درصد.
همچنانی که مشاهده می‌شود تنها با محدود کردن کالاهای محاسبه شده در تورم به کالاهایی که بیشتر مورد استفاده مردم است، رقم تورم به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد، در حالی که آمار استفاده شده همانی است که بانک مرکزی ارائه داده است. اما این تمام داستان نیست. تورم ذهنی افراد هم خصلت میانگین وزنی دارد و هم میانگین ساده. میانگین وزنی است، زیرا ذهن افراد برای محاسبه تورم تنها روی کالاهایی که بیشتر با آنان سر و کار دارد تمرکز می‌کند و دیگر کالاها را حذف می‌کند و در عین حال وزن یکسانی به کالاهای محاسبه خود می‌دهد.
در این صورت وضعیت به مراتب بغرنج‌تر می‌شود و با توجه به کالاهای ذکر شده در جدول 3 و دادن وزن یکسان به آنها تورم برابر با 6/34 درصد می‌شود که این رقم 6/1 برابر رقم تورم رسمی است. این در حالی است که اگر همین محاسبه را برای ماه بهمن 1390 محاسبه کنیم، رقم 0/53 درصد به دست می‌آید در حالی که تورم رسمی در بهمن ماه 1390 نسبت به بهمن ماه 1389، 7/21 درصد است و این یعنی افزایشی قریب 5/2 برابر. بنابراین، می‌توان بر این امر پافشاری کرد که اختلاف تورم ذهنی در جامعه با تورم رسمی محاسبه شده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نه به علت آمار اولیه اشتباه از قیمت کالاها، بلکه به دلیل محدود بودن کالاهای دخیل در تورم ذهنی حاصل می‌شود و اگر در محاسبه تورم رسمی نیز از این کالاهای محدود استفاده شود، تورم محاسبه شده رسمی نیز به میزان قابل توجهی افزایش و به تورم ذهنی که غالبا بالاتر از تورم رسمی است، نزدیک می‌شود.

خبرگزاری فارس: استاندار کرمانشاه گفت: کرمانشاه در دوران دفاع مقدس زیرساخت‌های خود را از دست داد و نتوانست مانند استان‌هایی که درگیر جنگ نبودند، توسعه پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری کرمانشاه دادوش هاشمی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان، با بیان اینکه جامعه‌ای موفق است که انسان‌های تحصیل کرده و با علم و دانش روز در آن وجود دارند، گفت: موقعیت کنونی کشور ما طوری است که باید جوانان را با تجهیز به علم و دانش روز برای توسعه روز‌افزون کشور و مقابله با تهاجمات نرم دشمنان پرورش دهیم.

هاشمی از آموزش و پرورش به‌عنوان رکن اصلی کشور یاد کرد و گفت: معلمان جایگاه ویژه‌ای دارند و باید به خواست‌ها و نیازهای آنان توجه شود.

وی تصریح کرد: کرمانشاه در دوران دفاع مقدس زیرساخت‌های خود را از دست داد و نتوانست مانند استان‌هایی که درگیر جنگ نبودند توسعه پیدا کند.

هاشمی افزود: باید توجه وزرات آموزش و پرورش به استان‌های کمتر برخوردار، بیشتر باشد تا کاستی‌ها جبران شود.

هاشمی با تاکید بر لزوم تقویت مدارس غیرانتفاعی، گفت: هر چه این مدارس بیشتر رشد پیدا کنند، این شرایط فراهم می‌شود که امکانات بیشتری در اختیار مدارس دولتی قرار گیرد، لذا کمک به توسعه مدارس غیرانتفاعی به واقع کمک به افراد محروم جامعه است.

وی افزود: باید مدارس غیرانتفاعی توجیه اقتصادی پیدا کنند و سود بیشتری داشته باشند تا امکان ماندگاری آنان افزایش یابد.

استاندار کرمانشاه گفت: با توجه به استعداد و خلاقیت و پشتکار دانش‌آموزان می‌توانیم نسل آینده کرمانشاه را بالنده  کنیم.

وی تاکید کرد: باید از فرصتی که در اختیار داریم، برای تربیت نسل آینده‌ساز کشور بهتر استفاده کنیم.

به اطلاع كليه تجار و بازرگانان ميرساند جهت تاييد گواهي مبدا و ليست تجاري در بخش بازرگاني سفارت جمهوري عراق مدارك ذيل مورد نياز ميباشد:

1. ارائه گواهي تاييد از شركت ارزياب و معتبر بين المللي و تاييد شده در بخش كنسولگري سفارت
2. ارائه بارنامه هاي مورد تاييد در بخش كنسولگري سفارت جمهوري عراق
3. ارائه بيمه نامه كالا صادراتي به جمهوري عراق كه از سوي شركت معتبر بين المللي صادر به تاييد در بخش كنسولگري سفارت درآمده باشد.
4. كالاهاي صادراتي كه به طور مستقيم به وزارتخانه و شركت هاي دولتي عراق صادر ميشوند از ارائه مدارك فوق مستثنا مي باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عدم تأثیر‌گذاری تحریم در تولید داخلی گفت: تاکنون خبری در خصوص کاهش تولید در کارخانجات خودرو‌سازی نداشته‌ام و فکر می‌کنم ‌این خبر درست نباشد.

به گزارش گسترش آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، دکترمهدی غضنفری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود حجم تولید در کارخانه‌های ایران خودرو و سایپا به طرز محسوسی کاهش پیدا کرده است و تعداد زیادی از کارگران بیکار شده‌اند؟ گفت: تاکنون چنین گزارشی به دست من نرسیده است و ‌فکر می‌کنم که این مساله و این خبر درست نباشد.
وی افزود: تولید به روال سابق همچنان در کل کشور در جریان است.
وزیر صنعت، معدن، تجارت در پاسخ به این سؤال که آیا تحریم‌ها می‌تواند عامل کاهش تولید در صنایع کشور شود؟ ادامه داد: ‌تحریم‌ها شاید بتواند در روابط تجاری تاثیر‌گذار باشد اما به طور حتم تولید داخلی مستقل از این مساله مبر‌است.
غضنفری گفت: از این رو من فکر نکنم تحریم‌ها تاثیری بر کاهش تولید داخلی داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن‌، تجارت همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه  "برخی معتقدند ‌مصوبه واردات ۲۴ میلیارد دلاری برای تولید داخلی ویران‌کننده است، آیا شما هم به این موضوع اعتقاد دارید؟" گفت‌: ‌باید در ابتدا به این مصوبه با نگاهی تحلیلی نگاه کرد. بخش اعظم این مواد به تولید مواد اولیه کارخانجات اختصاص پیدا کرده است، از این رو این واردات نه تنها باعث کاهش میزان تولید در کارخانجات خواهد شد بلکه به افزایش اشتغال کمک خواهد کرد.
وی افزود: در کنار این باید به این نکته توجه کرد که میزان واردات مواد اولیه در سال گذشته نیز در کشور به همین اندازه بوده که عمدتا در کارخانجات مطرح شده است.