جلسه شصتم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با بررسی دو موضوع شامل مشکلات پرداخت تسهیلات بانکی به کسب و کارها و همچنین موانع پیش روی توسعه گلخانه‌ها در استانداری کرمانشاه برگزار شد.
کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در این جلسه توسعه و پیشرفت اقتصادی استان را وابسته به حمایت بانک‌ها دانست و گفت: بدون همکاری بانک‌ها روند توسعه استان متوقف می‌شود.
وی با بیان اینکه طرح‌های اقتصادی استان به شدت به تامین مالی از بانک‌ها وابسته است، افزود: در چنین شرایطی باید سخته بانک‌ها کمتر و سیاست‌های کلی آنها با اسناد توسعه استان کرمانشاه هماهنگ شود.
کاشفی از سخت‌گیری بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کار یاد کرد و افزود: گاهی شاهد گرفتاری‌های عجیب و غریبی برای دریافت تسهیلات هستیم.
وی از شناسایی ۱۷ مشکل اصلی در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی خبر داد که از این تعداد پنج مورد از جمله مسائل سیاست‌های ارزی و ... ملی است که باید از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ملی پیگیری شود اما مابقی آن می‌تواند در استان حل و فصل شود.
کاشفی با بیان اینکه گاهی حتی رویه‌ها و قوانین بانک‌ها با هم متفاوت است، یادآور شد: تقاضا داریم حداقل هماهنگی و همسان‌سازی رویه‌ها بین بانک‌های استان با همکاری شورای هماهنگی بانک‌ها صورت بگیرد.
رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: این تفاوت رویه‌ها حتی گاهی برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش یکساله هم بین بانک‌های مختلف متفاوت است.
وی همچنین به مشکلات مربوط به ارزیابی وثایق بانکی اشاره کرد و ادامه داد: بهتر است به جای آنکه هر بانک برای خود چند کارشناس در این زمینه داشته باشد از ظرفیت کانون کارشناسان دادگستری به عنوان ارزیاب استفاده شود.
رئیس اتاق کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود کر هدف از تشکیل جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را پرداختن به مسائل و مشکلات کسب و کارها و فعالین اقتصادی دانست و عنوان کرد: مباحثی که در این شورا مطرح و پیگیری می‌شود عمدتا از طریق تشکل‌های بخش خصوصی به ما اعلام و سپس کارهای کارشناسی آن انجام می‌شود.
وی بخش دیگری از مباحث مطرح شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را برآمده از دل نظرسنجی‌های فضای کسب و کار دانست و تاکید کرد: بخش دیگری نیز از طریق دستگاه‌های اقتصادی به ما ارجاع می‌شود.
عضو هیات رییسه اتاق ایران با بیان اینکه بخشی از این مشکلات از طریق شورای گفت‌وگوی ملی باید مرتفع شود، ادامه داد: تلاش می‌کنیم مابقی مشکلات را با همکاری دستگاه‌های استانی مرتفع کنیم.

خسارت ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی کرونا به اقتصاد کرمانشاه
استاندار کرمانشاه نیز در این جلسه با اشاره به خسارت ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی کرونا به اقتصاد استان، از بانک‌ها خواست برای کمک به این شرایط بحرانی پای کار بیایند.
هوشنگ بازوند با اشاره به گلایه‌هایی که مردم، تولیدکنندگان و کارآفرینان از سیستم بانکی دارند، اظهار کرد: توقع داریم در این شرایط سخت اقتصادی بانک‌ها همراهی بیشتری داشته باشند.
وی از تحت فشار بودن اقتصاد به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران که به حد اعلا رسیده یاد کرد و افزود: شرایط بیماری کرونا نیز مزید علت شده تا با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شویم.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بیماری کرونا تا کنون نزدیک ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کرمانشاه خسارت وارد کرده، عنوان کرد: در این بحران اقتصادی حتما به همکاری بانک‌ها نیاز داریم.
بازوند با اشاره به مشارکت خوب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات زلزله که این بحران را به فرصت طلایی تبدیل کرد، ادامه داد: از بانک‌ها توقع داریم شرایط اقتصادی کنونی را نیز مانند بحران زلزله ببیند.
وی در ادامه از وابستگی اقتصاد کشور و به تبع آن استان کرمانشاه به بانک‌ها یاد کرد و با بیان اینکه ساختار اقتصاد ما به جای وابستگی به سایر منابع تأمین مالی از جمله بازار سرمایه و ... به بانک وابسته است، تاکید کرد: این یک حقیقت است که در استان کرمانشاه بدون بانک‌ها نمی‌توانیم حرکت اقتصادی جدی انجام دهیم.
وی معتقد است در چنین شرایطی بانک‌ها باید سخت‌گیری ها را کنار بگذارند و بیشتر حامی مردم باشند زیرا مردم در این شرایط سخت توقع دارند دولت و مسئولین به کمک آنها بیایند.
استاندار کرمانشاه خواستار برپایی جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان با حضور روسای شعب بانکی شد تا برای همکاری بیشتر توجیه شوند و ادامه داد: باید بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات علاقمند شوند که شاید این موضوع یک بعد فرهنگی هم داشته باشد.
بازوند از اینکه گاهی بانک‌ها بخشی از تسهیلات پرداختی را تحت هر عنوانی مسدود می‌کنند نیز انتقاد کرد و این موضوع را یک تخلف محرز و گناه بزرگ دانست.
وی در ادامه بر لزوم توسعه گلخانه‌ها در استان تاکید و خاطرنشان کرد: باید از کشاورزی سنتی و معیشتی به سمت کشاورزی صنعتی و اقتصادی برویم که تنها راه آن کشت گلخانه‌ای است.
به گفته استاندار کرمانشاه تمام دنیا و حتی استان‌های دیگر کشور به این سمت حرکت کردند و ما نیز باید حرکت اجتناب‌ناپذیر از کشاورزی سنتی به صنعتی را تسریع کنیم و سهم کشاورزی را در اقتصاد و اشتغال استان بالا ببریم.
وی توسعه گلخانه‌ها را کاری زمان بر و نیازمند هزینه و سرمایه‌گذاری فراوان خصوصا برای تامین تجهیزات دانست و عنوان کرد: خوشبختانه میزان گلخانه‌های استان از ۲۸ هکتار در چند سال قبل که به کرمانشاه آمدیم اکنون به حدود ۴۳ هکتار رسیده است.
وی بر لزوم برخورد با فساد در زمینه گلخانه‌ها و جلوگیری از انحراف آن نیز تاکید کرد و گفت: باید مانع فعالیت افرادی شویم که بهانه گلخانه قصد گرفتن آب، برق، تسهیلات و احداث خانه باغ را دارند زیرا این امر اصل موضوع را به شدت تحت تأثیر قرار داده و باعث ناراحتی افکار عمومی خواهد شد.
وی سپس به مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم استان در این روزها اشاره داشت و ادامه داد: این مشکلات در شرایطی وجود دارد که در استان کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است.
بازوند با اشاره به کاهش بیکاری استان از ۲۲.۶ درصد تا ۱۵ درصد طی چند سال اخیر، گفت: این کاهش در حالی رخ داد که درگیر بحران‌هایی مانند سیل و زلزله بودیم.
استاندار کرمانشاه اظهار کرد: در برخی استان‌های همجوار ما که درگیر سیل شدند روند صعودی بیکاری تشدید شد اما در کرمانشاه نه تنها سیر صعودی را مهار کردیم بلکه روند کاهشی هم داشتیم.

پتانسیل ایجاد۲۵۰۰ هکتار گلخانه در کرمانشاه
رییس نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه نیز در ادامه این جلسه گفت: ظرفیت کشت ۲۵۰۰ هکتار گلخانه در استان کرمانشاه وجود دارد.
رمضان رویین‌تن با اشاره به مزایای گلخانه‌ها و لزوم توسعه این نوع کشت، افزود: اشتغالزایی بالا یکی از مهمترین این مزایا است زیرا هر هکتار گلخانه معادل هزار هکتار زمین دیم اشتغالزایی و معادل ۵۲۳ هکتار زمین دیم درآمدزایی دارد.
رئیس نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه صرفه‌جویی در مصرف آب، کاهش ضایعات که در کشاورزی معمولی ۱۵ تا ۲۵ درصد اما در کشت گلخانه‌ای زیر دو درصد است را از دیگر مزایای این روش کشاورزی دانست.
رویین تن از وضعیت گلخانه‌ها در جهان، ایران و کرمانشاه هم یاد کرد و افزود: سه میلیون هکتار گلخانه در جهان وجود دارد که سهم ایران از این میزان نزدیک به ۱۸ هزار هکتار با میزان تولید ۶.۲ میلیون تن است.
وی خاطرنشان کرد: در استان کرمانشاه نیز هم اکنون حدود ۴۲.۵ هکتار گلخانه در دست بهره‌برداری داریم.
رئیس نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه معتقد است کرمانشاه این پتانسیل را دارد که وسعت گلخانه‌های استان به ۲۵۰۰ هکتار برسد.
رویین‌تن از مهمترین موانع توسعه گلخانه‌ها در استان هم یاد کرد و عدم همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، بالا بودن قیمت تجهیزات، سخت‌گیری دستگاه‌ها، عدم تخصیص آب و ... را از مهمترین این موارد برشمرد.

نوربخش حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز در این نشست با بیان اینکه تا ابتدای سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸ هکتار گلخانه در استان داشتیم، گفت: اکنون میزان گلخانه‌های در حال بهره‌برداری در استان ۴۲.۵ هکتار است.
به گفته این مسئول به زودی ۴.۲ هکتار گلخانه دیگر در استان نیز زیر کشت می‌رود.
وی از در دست احداث بودن حدود ۳۲ هکتار گلخانه دیگر با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۹۵ درصد در استان خبر داد.

منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب یکی از مناطق منحصر به فرد در سراسر کشور است، تنها منطقه‌ ویژه اقتصادی در تمام ایران که کاملا توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود.
این منطقه ویژه که طرح اولیه آن نزدیک به 143 هکتار است و امکان توسعه آن در آینده وجود در سفر استانی هیات دولت در سال 85 مطرح و در نهایت در سال 92 تصویب نهایی و ابلاغ شد.
با توجه به نزدیکی آن به مرز عراق و همچنین دسترسی مناسب به شاهراه‌های اصلی و همچنین ظرفیت‌هایی که در حوزه صادرات و واردات دارد، آینده درخشانی پیش روی این منطقه است، خصوصا انکه قرار است به زودی چهارمین پتروشیمی استان کرمانشاه در آن استارت بخورد و همین امر منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب را برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب کرده است.
اگرچه این منطقه توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود اما زیرساخت‌های بسیار مناسبی خصوصا برای استقرار گمرک در آن فراهم شده و هزینه‌های قابل توجهی در منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب صورت گرفته است.
با وجود همین این موارد متاسفانه اخیرا آقای خلیل حیدری، ناظرگمرکات استان کرمانشاه طی مصاحبه‌ای مباحثی درباره فراهم نبودن برخی زیرساخت‌های گمرک در این منطقه مطرح کردند که اقدامات و زحمات صورت گرفته را زیر سوال می‌برد.

جوابیه هیات مدیره منطقه به یک مصاحبه
کیوان کاشفی رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی زاگرس در پاسخ به مصاحبه ناظر گمرکات استان کرمانشاه و با اشاره به هزینه‌کردن نزدیک به 10 میلیارد ریالی برای فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز گمرک در منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب، گفت: برنامه‌های متعددی برای رونق صادرات و واردات در این منطقه و تبدیل کردن آن به هاب تجارت استان داشتیم اما به دلیل عدم داشتن کد گمرکی مستقل هیچکدام از این برنامه‌ها تا کنون عملیاتی نشد.
وی ابتدا اشاره‌ای به اهمیت مناطق آزاد و تجاری در ایران داشت که به عنوان یک پیشران اقتصادی برای صنعت، تجارت و ... عمل می‌کنند و ادامه داد: در حال حاضر عمده مناطقی که در کشور در حوزه صنعت و سرمایه‌گذاری پیشرفت داشتند در دل مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق آزاد قرار دارند و حول آنها سرمایه‌گذاری‌های عظیم و قابل توجهی شکل گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه ار مناطق ویژه اقتصادی به عنوان مراکزی برای مبادلات کالاهای تولیدی و تجاری یاد کرد و افزود: مهمترین مزیت این مناطق معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، معافیت از قوانین کار و تامین اجتماعی و ... است که شرایط تولید و تجارت را خارج از چارچوب‌هایی که در سایر نقاط معمولی کشور داریم فراهم می‌کند.
کاشفی از منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب نیز به عنوان یکی از همین منطقه پرپتانسیل یاد کرد و گفت: یکی از ویژگی‌هایی که اسلام آبادغرب را نسبت به سایر مناطق ویژه اقتصادی متمایز می‌کند مدیریت صد درصدی آن توسط بخش خصوصی است.

از سه سال قبل استارت زیرساخت‌های گمرکی را زدیم
وی خاطرنشان کرد: از آنجاییکه پیشرفت این منطقه بسیار برای ما حائز اهمیت بود و یکی از ملزومات واردات و صادرات در منطقه ویژه اقتصادی نیز استقرار گمرک و اختصاص کمد گمرکی مستقل به آن است، استارت فعالیت گمرک و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز آن را از سه سال قبل زدیم.
رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی زاگرس از چند ایرادی که گمرک برای استقرار در منطقه گرفته بود یاد کرد و گفت: برای فراهم کردن زیرساخت‌های مد نظر گمرک نزدیک به ۱۰ میلیارد ریال هزینه کردیم.
کاشفی هزینه کرد دو‌ میلیارد ریالی برای محصور و فنس کشی کردن محدوده گمرکی، هزینه چهار میلیارد ریالی برای تامین و تجهیز زیرساخت‌های اینترنتی و‌ کشیدن فیبر نوری برای اتصال به گمرک سراسری ایران، هزینه کرد بیش از سه میلیارد ریالی برای تجهیز بخش اداری و خرید کامپیوتر برای استقرار کارمندان گمرک و ... را از مهمترین این موارد برشمرد.

پیگیری برای تبدیل شدن منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد به هاب تجارت استان
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه ایراد دیگر گمرک را لزوم برقراری فعالیت‌های تجاری دانست و عنوان کرد: در این زمینه نیز رایزنی‌های گسترده‌ای با صنایع غرب استان مانند نازگل، سیمان سامان، کاشی کاژه، مانیزان و ... داشتیم تا کارهای صادرات خود را از این منطقه انجام دهند.
وی تاکید کرد: به علاوه تلاش کردیم از آنجاییکه گمرک کرمانشاه در مرکز شهر واقع شده و محدودیت‌های ترافیکی دارد از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب برای کاستن بار گمرک کرمانشاه و حتی پرویز خان استفاده کنیم.
رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی زاگرس همچنین از هدف‌گذاری برای تبدیل این منطقه به هاب تجارت استان و یا بندر خشک یاد کرد و افزود: بنا داشتیم برای شروع کار روزانه کارهای گمرکی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ کامیون را در منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب انجام دهیم.
کاشفی تاکید کرد: یکی دیگر از برنامه‌های ما تبدیل کردن منطقه به هاب واردات از عراق خصوصا واردات خودرو بود( در ایامی که واردات خودرو هنوز ممنوع نبود)، زیرا کرمانشاه رویه گمرکی مصوب واردات خودرو را داشت و می‌توانستیم بخشی از واردات خودرو که اکنون از عمان، دوبی و ... انجام می‌شود را از عراق صورت دهیم.

عدم اختصاص کمد گمرکی مستقل مانع اصلی توسعه منطقه
وی تنها عاملی که تا کنون و به رغم همه پیگیری‌ها مانع تحقق این برنامه‌ریزی‌ها شده را عدم تخصیص کد گمرکی مستقل به منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب دانست که ضروری بوده و افزود: با وجود آنکه همه زیرساخت‌ها را فراهم کردیم گمرک استان نتوانست کد مستقلی برای منطقه بگیرد، برای این منظور لازم بود گمرک کرمانشاه توجیهات خود را به گمرک ایران ارائه دهد و مسئولین استان نیز حمایت‌های بعدی را انجام دهند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، کارشناس گمرکی هم که برای مدت محدود در منطقه مستقر شدند کارشناسان دست چندم بودند که کار خاصی از آنها برنمی‌آمد.

اختصاص کد گمرکی را از طریق نمایندگان مجلس پیگیری می‌کنیم
کاشفی با بیان اینکه همچنان پیگیری برای اختصاص کد گمرکی مستقل به منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب و رونق این منطقه در حال انجام و مورد تأکید شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه توسعه صادرات استان است، اظهار کرد: اگر نیاز باشد از ظرفیت نمایندگان مجلس برای رایزنی با گمرک ایران استفاده خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: اختصاص کد گمرکی مستقل برای تمام مناطق ویژه اقتصادی از جمله اسلام آباد غرب و حتی قصرشیرین ضروری است.

آمادگی ۴۰ متقاضی سرمایه‌گذاری در منطقه زاگرس
وی از آینده خوبی که پیش روی منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب هست نیز یاد کرد و با بیان اینکه به زودی چهارمین پتروشیمی استان در این منطقه استارت می‌خورد، افزود: هم اکنون حداقل ۴۰ متقاضی جدید سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب داریم که عمده آنها در زمینه صنایع پایین دست و وابسته پتروشیمی هستند.
وی گفت: پیگیری رونق این منطقه برای ما حیاتی است و همچنان اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

?عوارض صادراتی تخم‌مرغ خوراکی تا زمان اعلام و ابلاغ عوارض جدید همان هر کیلوگرم 35000 ریال خواهد بود

?اخذ مجوز جهت صادرات تخم‌مرغ الزامی است

راه اندازی سامانه یکپارچه عضویت اتاق های مشترک - کیک نمایید

کلیک نمایید

عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره بخشنامه بانک مرکزی که محدودیت‌هایی بر واردات کالا اعمال کرده، می‌گوید: در کابینه دولت روی مفاهیم برنامه‌ریزی و استراتژیِ واحد اختلاف‌نظر وجود دارد و جزئیات این بخشنامه بانک مرکزی با واقعیت‌های روز اقتصادی همخوان نیست.
روز بیست‌وهشتم آبان‌ماه بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، محدودیت‌های دیگری بر واردات کالا اعمال کرد. به‌این‌ترتیب که مدت‌زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به‌منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافت و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل، مهلتی 45 روزه تعیین‌شده است.

در این بخشنامه عنوان‌شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که در گذشته ارسال‌شده، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند. از طرفی برای ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تأمین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین‌شده است. از طرفی ارسال مستندات ترخیص کالا درباره اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است. این بخشنامه دو هفته بعد از ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی در مورد سیاست‌های ارزی منتشرشده است.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی می‌گوید: این بخشنامه از نگاه هر کسی که آن را مطالعه می‌کند و اندک تجربه‌ای در حوزه اقتصاد دارد، به معنای عدم هماهنگی در دستگاه اجرایی کشور است. بانک مرکزی خارج از دولت نیست و در چرخه تصمیم‌گیری اقتصادی دولت است. چطور ممکن است بانک مرکزی تصمیمی را بدون هماهنگ با دولت بگیرد و کل سیاست اقتصادی دولت را زیر سؤال ببرد؟

کاشفی می‌گوید: به این وضعیت نگاه کنید بخشنامه‌ای از طرف دکتر نهاوندیان ابلاغ می‌شود و از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مورد تأیید است، مدتی بعد بخشنامه دیگری در ادامه یا چند روز بعد از آن از طرف بانک مرکزی صادر می‌شود تا بخشنامه اول ناکارآمد شود؛ شما این وضعیت را چنین تحلیل و ارزیابی می‌کنید؟

عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌افزاید: هنوز در کابینه دولت روی مفاهیم، برنامه‌ریزی و استراتژی واحد اختلاف‌نظر واقعی وجود دارد. بیش از هفت ماه از عمر دولت دوازدهم باقی نمانده است و هنوز ما از عدم هماهنگی کابینه حرف می‌زنیم. دولت، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هرکدام حرف متفاوتی می‌زنند و هیچ تشابه نظری باهم ندارند.

او ادامه می‌دهد: بخشنامه بانک مرکزی حتی در جزئیات هم با واقعیت‌های روز اقتصادی هماهنگی ندارد. در این بخشنامه تجار مکلف شده‌اند که تمام اسناد خود را در دو ماه تحویل دهند. ما در اوج شکوفایی اقتصادی که نه تحریم بود و نه مشکلات دیگر در بانک و نقل‌وانتقال مالی،‌ بازهم امکان این را نداشتیم که اسناد خود را در دو ماه تسویه کنیم. الآن در کم‌ترین میزان ارتباط با دنیا هستیم. چگونه در این مهلت ممکن است که اسناد تحویل بانک مرکزی شود.

کاشفی می‌گوید: افزودن چنین بندی در بخشنامه یعنی ما نمی‌خواهیم واردات انجام شود یا نگرانی‌های دیگری داریم و برای همین جلوی واردات را به هر طریق ممکن می‌گیریم. از طرف دیگر می‌گویند که ریال را از متقاضی بگیرید اگر در عرض 45 روز ارز تأمین نشد پول او را به نرخ روز تحویل دهید. مگر در عالم تجارت چنین چیزی ممکن است؟ مگر ممکن است که من تعهدی به‌طرف تجاری خودم بدهم و بعد از 45 روز به او بگویم که نتوانستم ارز موردنیاز را تأمین کنم؟

او تصریح می‌کند: واقعاً آیا کسانی که این بخشنامه را تصویب می‌کنند چیزی از الفبای تجارت می‌دانند؟ اعتبار تاجر چه می‌شود؟ چنین چیزی در عالم واقعیت تجارت در هیچ جای دنیا امکان ندارد. این بخشنامه سد محکمی است در مقابل اقتصاد ایران. اگر بخشنامه اول روزنه امیدی در دل بخش خصوصی ایجاد کرده بود که تجارت، صادرات و واردات رونق می‌گیرد با بخشنامه دوم همه کورسوی امید به ناامیدی تبدیل می‌شود.

کاشفی ادامه می‌دهد: ما از سوی اتاق ایران، اتاق استان‌ها و تشکل‌ها اعتراض خود را اعلام کرده‌ایم و این بخشنامه ازنظر بخش خصوصی کاملاً مردود است؛ اما آنچه مهم است اینکه اگر در دولت اتحاد رویه و نظر وجود نداشته هشداری به بخش خصوصی است که شاید درنهایت نتیجه آن خیلی برای اقتصاد کشور مناسب نباشد.