در جریان سفر هیات تجاری اقلیم عراق به استان کرمانشاه، روسای اتاق‌های بازرگانی کرمانشاه و حلبچه تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
بندهای این تفاهم‌نامه هفت مورد بوده و به امضا اتاق کرمانشاه و حلبچه رسیده است.
یکی از بندهای مهم این تفاهم نامه تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری بین دو منطقه است.
استفاده بهینه از ظرفیت مرز شوشمی، تبادل مستمر هیات‌های تجاری، توسعه تولید و تجارت اسب کرد، تسهیل برپایی نمایشگاه‌ها، حل اختلافات تجاری بازرگانان و … از جمله بندهای این تفاهم نامه است.

در راستای سفر هیات تجاری اقلیم عراق به کرمانشاه، تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق‌های بازرگانی کرمانشاه و سلیمانیه منعقد شد.
این تفاهم نامه در شش بند تدوین شده است.
گسترش تعاملات در زمینه‌های مختلف اعم از سرمایه گذاری، توریسم سلامت، اسب کرد، تسهیل تردد تجار دو منطقه، برگزاری نمایشگاه‌های متعدد تخصصی و …  از مهمترین بخش‌های این تفاهم‌نامه است.

 در نشست هیات اتاق بازرگانی سلیمانیه و حلبچه عراق با استاندار و رئیس اتاق کرمانشاه مطرح شد:

لزوم استفاده از ظرفیت‌های دو منطقه خصوصا اسب کورد

نشست هیات اتاق بازرگانی سلیمانیه و حلبچه با استاندار کرمانشاه و با حضور رئیس اتاق کرمانشاه و جمعی از مسئولین و فعالین اقتصادی استان با محوریت اسب کرد برگزار شد.
در ابتدای این نشست داریوش پناهی دبیرکل اتاق کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های کرمانشاه در حوزه اسب کرد و صنعت سودآور آن، گفت: در سال گذشته صادرات اسب کرد از سوی دولت ایران ممنوع بود اما با پیگیری‌های جدی اتاق بازرگانی و با همکاری هیات سوارکاری و طی جلسات متعددی که برگزار کردیم مجوز صادرات اسب کرد از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر شد.
وی ادامه داد:  در راستای استفاده از ظرفیت‌های اسب کرد، اتاق بازرگانی کرمانشاه سفر هیاتی در زمینه صنعت اسب را از اقلیم کردستان عراق تدارک دید.
دبیرکل اتاق کرمانشاه با بیان اینکه این هیات متشکل از رئیس اتاق بازرگانی حلبچه، نائب رئیس اتاق بازرگانی سلیمانیه و تعدادی از فعالین صنعت اسب است، خاطرنشان کرد: این هیات بازدیدی از چند مرکز پرورش اسب استان داشتند و شرکت در جشنواره اسب کرد که کار خود را آغاز کرده نیز از دیگر برنامه‌های کاری آنها است.
وی‌ ابراز امیدواری کرد این سفر سرآغازی برای استفاده بیشتر از ظرفیت اقتصادی اسب کرد باشد و گفت: تجارت اسب کرد به رونق صادرات کرمانشاه و ارزآوری برای کشور‌ کمک خواهد کرد.
پیشوا رئیس اتاق بازرگانی حلبچه نیز در این نشست از اشتراکات دیرینه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کرمانشاه و اقلیم کردستان عراق یاد کرد و گفت: ایران حامی همیشگی حلبچه بوده است.وی به بیان چند پیشنهاد برای افزایش تعاملات تجاری دو طرف اشاره کرد که بازگشایی مرز سازان از جمله آنها بود.
رئیس اتاق بازرگانی حلبچه بر لزوم سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین دو منطقه نیز تاکید کرد و ادامه داد: اقداماتی در این زمینه از جمله در بخش کشاورزی آغاز شد که متاسفانه به نتیجه نرسیده است.
پیشوا با بیان اینکه در سه زمینه سرمایه‌گذاری، گردشگری و کشاورزی مایل به تعاملات بیشتر با کرمانشاه هستیم، خواستار آزاد شدن صادرات دام زنده به اقلیم عراق شد.

کلاری نائب رئیس اتاق سلیمانیه نیز گفت: اگرچه اکنون سهم کالاهای ایرانی در بازار اقلیم از کالاهایی ترکیه کمتر است اما تمایل ما به تبادل تجاری با ایران بیشتر است تا با سایر کشورها.
وی خواستار در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای تردد تجار دو طرف شد و گفت: لازم است این کار حداقل برای ۵۰ نفر از تجار شناخته شده و شناسنامه‌دار انجام شود.
کلاری منطقه ویژه اقتصادی را از ظرفیت‌های مهمی دانست که می‌تواند به گسترش تعاملات تجاری دو منطقه کمک کند و افزود: سال‌هاست از این منطقه صحبت می‌شود و امیدواریم هرچه زودتر شاهد راه‌اندازی آن باشیم.

رضا زندی از مسئولین فدراسیون سوارکاری نیز در این نشست پیشنهاد کرد اولین بازارچه صادراتی اسب کرد کشور در کرمانشاه راه‌اندازی شود.
وی‌اظهار کرد: هدف از ایجاد این بازارچه مرزی توسعه صادرات اسب کرد، حذف واسطه‌ها و شناساندن اسب کرد به تمام دنیا است.

محمد طیب صحرایی استاندار کرمانشاه نیز در جمع‌بندی این نشست از تعامل دیرینه و چند دهه‌ای کرمانشاه و اقلیم عراق یاد کرد و گفت: در استان کرمانشاه علاقمند به برقراری تعاملات سازنده با عراق هم در بخش مرکزی و هم اقلیم هستیم.
وی‌ افزود: این تعاملات باید در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تجاری بین هر دو بخش دولتی و خصوصی باشد.
استاندار کرمانشاه بازگشایی اخیر مرز شوشمی برای تردد مسافر را گامی در این راستا برشمرد.
استاندار کرمانشاه سپس از ظرفیت خوب اسب کرد یاد کرد که در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند تعاملات بین کرمانشاه و کردستان عراق را توسعه دهد.
وی برای هرگونه فعالیت در زمینه صنعت اسب کرد از برپایی نمایشگاه و جشنواره تا صادرات آن اعلام آمادگی کرد.
صحرایی همچنین از پیگیر برای بازگشایی مرز سازان نیز خبر داد و گفت: تا زمان بازگشایی این مرز باید از ظرفیت‌های تجاری موجود حداکثر استفاده را داشته باشیم.

در ادامه این نشست تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق‌های بازرگانی کرمانشاه و حلبچه و سلیمانیه منعقد شد.
این تفاهم نامه ها با هدف گسترش تعاملات در زمینه‌های مختلف اعم از سرمایه گذاری، توریسم سلامت، اسب کرد، تردد تجار دو منطقه، برگزاری نمایشگاه‌های متعدد و …  امضا شد.

مصوبه نهمین کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد که بر اساس آن صادرکنندگان می‌توانند تا پایان تیر با تعهد محضری به روش واردات در مقابل صادرات رفع تعهد ارزی کنند.

در این ابلاغیه در خصوص مهلت رفع محدودیت تجاری برای صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی حاصل از صادرات کالاهای مشمول استثنائات مقرر شد:

با توجه به پایان مهلت رفع محدودیت مقرر در بند (۵) مصوبات اولین جلسه کارگروه بازگشت ارز برای کالاهای عودتی تست نمایشگاهی و.... بانک مرکزی امکان قرار دادن سرویسی در اختیار سامانه جامع تجارت را بررسی کند که با استفاده از آن سامانه جامع تجارت برای ثبت کوتاژهای موضوع استثنائات بازگشت ارز حاصل از صادرات دسترسی در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران قرار دهد. همچنین مهلت مقرر در بند مذکور تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید می‌شود.

۲. در خصوص رفع محدودیت از کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ که ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات آنان کمتر از ۶۰ درصد است، مقرر شد:

محدودیت کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان غیر سال اولی (سال اول تا سقف ۵۰۰ هزار یورو) دارای تعهد حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ با ایفای تعهدات ارزی کمتر از ۶۰ درصد به منظور ایفای این تعهدات با استفاده از روش واردات در مقابل صادرات، خود منوط به ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم صادرات تا ایفای کامل تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ تا ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رفع گردد در صورت وقوع صادرات در این بازه مراتب به کمیته پایش سو رفتار تجاری منعکس خواهد شد.

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان در راستای اجرای بند دوم نسبت به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان بر اساس شرایط مندرج در مصوبه و همچنین تعهدنامه محضری با متن پیوست به منظور ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ و ارسال آن به این سازمان اقدام گردد.

بدیهی است با توجه به مفاد بند مذکور، امکان رفع محدودیت از کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان سال اولی (۱۴۰۱) که علاوه بر اقدام به صادرات بیش از سقف تعیین شده در قانون موضوع تبصره ۴ بخش دوم از ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اصلاحیه مورخ 28 اسفند 1401 نسبت به ایفای تعهدات ارزی مترتب بر آن اقدام نکرده‌اند، وجود نخواهد داشت.

جشنواره بین‌المللی اسب اصیل کورد ۱۵ و ۱۶ تیرماه سال جاری در استادیوم ورزشی انقلاب کرمانشاه برگزار می‌شود.

به دعوت اتاق بازرگانی کرمانشاه، یک هیات تخصصی در حوزه صنعت پرورش اسب از اقلیم کردستان عراق به مدت دو روز (۱۵ و ۱۶ تیرماه) در کرمانشاه حضور خواهند یافت و در این جشنواره شرکت می‌کنند.

حضور در جشنواره اسب نژاد کورد، بازدید از مراکز پرورش اسب کورد و بازدید از اماکن زیارتی و گردشگری از اهم برنامه‌های این هیات در استان است.

همچنین قرار است جلسه‌ای با محوریت اسب کورد با حضور این هیات برگزار شود.

جشنواره بین‌المللی اسب کورد با همکاری استانداری کرمانشاه، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری ،سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل ورزش و جوانان، شهرداری، صدا و سیما، فرماندی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خانه صنعت و معدن و هیات سوارکاری کرمانشاه برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این جشنواره و حضور هیات مذکور شروع و راه اندازی همکاری های سرمایه گذاری و مبادلات تجاری ذیربط در حوزه صنعت اسب خواهد بود.

نشست بررسی مشکلات مرز سومار با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری جناب آقای دکتر محمدی،  رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، رئیس کمیسیون تجارت اتاق کرمانشاه، ناظر و مدیرکل گمرکات استان ‌و معاونین ذیربط، مدیر گمرک سومار، نماینده سازمان صمت، راهداری و حمل و نقل و‌ جمعی از تجار و بازرگانان برگزار شد.

حیدر کدیور رئیس اتاق کرمانشاه در این نشست از مرز سومار به عنوان یک مرز استراتژیک برای تبادلات تجاری با بخش عربی عراق یاد کرد که بواسطه دسترسی مناسب و‌کوتاه به بغداد می‌تواند دروازه ورود کالاهای ایرانی از مسیر کرمانشاه به عراق باشد.

وی‌ مشکل کنونی این مرز را عدم امکان تردد تجار دو طرف دانست که بر روند تعاملات تجاری اثرگذار است و خواستار حل این موضوع با پیگیری‌های مدیران و رایزنی با مقامات عراقی شد.

کدیور اظهار کرد: مشکل دیگر این مرز کمبود زیرساخت‌ها به دلیل عدم اجرای طرح جامع است که تقاضا داریم با همراهی اداره کل راهداری و‌ پایانه‌ها این مسئله نیز هرچه زودتر مرتفع شود.

عبدالوحید محمدی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز در این نشست با بیان اینکه تعاملات مرزی مقوله‌ای دو طرفه است، افزود: برخی از مشکلاتی که در مرز سومار داریم ناشی از عدم همراهی طرف عراقی می باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه مرز سومار از سمت طرف عراقی رسمی نیست و این امر مشکلات را دو چندان کرده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه بر لزوم تردد مسافر از مرز سومار تاکید کرده و از پیگیری این امر خبر داد و گفت: تردد مسافر از مرز سومار نیازمند اراده جمعی است، مانند آنچه که در بازگشایی شوشمی رخ داد.

جمشید رستمی رئیس کمیسیون تجارت اتاق کرمانشاه نیز در این نشست از دغدغه‌های متعددی که امروز تجار با آن مواجهند یاد کرد و ادامه داد: بخشی از این مشکلات با پیگیری مدیران استان و توافق با طرف عراقی قابل حل است اما بخش دیگری از مشکلات ملی بوده و باید با استفاده از ظرفیت اتاق ایران و رایزنی با وزرای مربوطه مرتفع شود.

وی ادامه داد: اگرچه در اکثر مرزهای استان کمابیش با مشکلاتی مواجهیم اما معضلات در مرز سومار پرشمارتر است.

رستمی با بیان اینکه تجار و صنعتگران سال‌ها برای به دست آوردن بازار عراق و افزایش صادرات تلاش کردند، افزود: روا نیست که به دلیل وجود برخی مشکلات تلاش چندین ساله فعالین اقتصادی هدر برود و بازارهای صادراتی را از دست بدهیم.

حاضرین در این نشست با اشاره به اینکه چندی قبل در جلسه کارشناسی کارگروه توسعه صادرات در مرز سومار و با حضور مدیران مربوطه به مشکلات این مرز پرداخته شد، اشاره داشتند: این نشست مصوباتی داشت که امیدواریم هرچه زودتر اجرایی شود.

افزایش ساعت کاری مرز، عدم بازرسی عمومی کامیون‌ها، ایجاد پارکینگ خودروهای سواری، تعیین تکلیف عرفه‌های تجار، احداث برج‌های روشنایی و‌فراهم‌کردن فیبر نوری و … از جمله مهمترین ‌مصوبات نشست قبل بود.

پیگیری برای حل سایر مشکلات بازرگانان از جمله تردد تجار دو طرف، صادرات آبزیان و … نیز از موارد مطرح شده در نشست کمیسیون تجارت اتاق کرمانشاه بود.


در این نشست تجار نیز به بیان مشکلات خود در زمینه عدم تعامل مرزبانی، نبود مدیریت واحد در مرز، هزینه‌های فراوان، توجیه نبودن نیروهای مرزی و … پرداختند.

کیوان کاشفی/ عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران

اقتصاد ایران بر لبه پرتگاه ایستاده است؛ کارد بحران به استخوان رسیده و اقشار مختلف با تک‌تک سلول‌های‌شان این موضوع را درک کرده‌اند؛ چرخ تولید در سنگلاخ است و پای تجارت لنگ می‌زند. وضعیت کنونی اقتصاد ایران، حاصل یک دهه به بیراهه رفتن است. بحران‌های درون‌زا، سیل قوانین خلق‌الساعه و البته دایره تنگ و ظالمانه تحریم‌ها اقتصاد ایران را به گردابی چنین حائل هدایت کرده‌ که برون‌رفت از آن جز در سایه عقلانیت ممکن نیست.

در شرایطی امروز اقتصاد ایران، دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نداریم، و یا زمانی نمانده که طرح‌های بی‌پشتوانه به بوته امتحان بگذاریم؛ در این شرایط کوچکترین خطا و لغزشی، اثراتی بسیار سهمگین و جبران‌ناپذیر بر اقتصاد می‌گذارد. به همین‌روست که اولویت امروز اقتصاد کشور با برنامه‌های روشن، خردمحور و امتحان پس‌داده است. دولت سیزدهم که قدم‌های خوبی در شفاف‌سازی و خروج از اقتصاد وابسته و یارانه‌بگیر برداشته، اکنون و به پشتوانه اعتماد و همراهی بخش خصوصی می‌تواند، روز‌های روشن‌تری را برای اقتصاد ایران رقم بزند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز به خوبی به این مهم واقف بوده و در آستانه فصل تازه خود، آماده همراهی و همگامی برای تسطیح جاده پرسنگلاخ اقتصاد ایران است. به همین رو اتاق دهم مهمترین ماموریت‌های خود را بر محورهایی چون توسعه تجارت خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار و بسترسازی استوار کرده است.

نمایندگان و منتخبان بخش خصوصی نیک می‌دانند برای آنکه کشتی اقتصاد به ساحل امن و آرامش برسد، باید برنامه‌محور بود، قانون‌مداری سرلوحه امور قرار داد و البته در بستر تعامل، گره‌ها را یکی پس از دیگری گشود. منابع معدنی و خدادادی و انرژی، زمین‌های دایر و آباد، مزیت‌های تزانزیتی و لجستیکی و البته نیروی کار آماده و در دسترس، از ایران چنان ظرفیت یگانه‌ای ساخته که با اندکی تعامل و تساهل با جهان پیرامون، می‌توان همپای اقتصادهای بزرگ منطقه حرکت کرد.

برای دستیابی به افق مورد اشاره، اتاق دهم نخستین ماموریت خود را بهبود فضای کسب‌وکار می‌داند. پیرامون این مهم، بسیار بحث شده، آئین‌نامه تدوین و الزام قانونی ترسیم شده است؛ حدود و صغور آن هم مشخص بوده و دغدغه‌ها و نیازهای بخش خصوصی را هم همگان به خوبی می‌دانند و می‌شناسند. در عین حال، بخش خصوصی با تمام چالش‌ها و مصائب احتمالی، مهیای فعالیت سالم اقتصادی است و تنها خواسته‌اش از سیاستگذار ایجاد فضای قابل پیش‌بینی و چشم‌انداز روشن برای آغاز و توسعه کسب‌وکار است. لیک اتاق دهم پیگیری قوانین بهبود فضای کسب‎وکار و تلاش برای ایجاد ضمانت اجرایی این قوانین را در دستور کار قرار می‌دهد؛ چراکه ایجاد فضای شفاف و پیش‌بینی‌پذیر مهمتر از هر مشوق دیگری می‌تواند، بهبود فضای کسب‌وکار را رقم زده و چرخ‌های تولید و تجارت را به حرکت درآورد.

بدیهی است آنچه مسیر یادشده را کوتاه کرده و آرای ارکان مختلف را به هم نزدیک می‌کند، تمرکز بر تقویت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. برجسته‌ترین مزیت این شورای، ایجاد فرصت مباحثه و مفاهمه و در نهایت همسو کردن آرا برای به ثمر نشاندن برنامه‌هاست؛ تدوین مقررات و آئین‌نامه‌هایی که روند کسب‌وکار را تسهیل می‌کند، در سایه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حاصل می‌شود و طراحی بسته‌ها و مشوق‌های اثربخش در رونق تولید و تسهیل تجارت هم دستاورد این شوراست. به همین رو تقویت این شورا و تفاهم هر چه بیشتر بخش خصوصی با قوای سه‌گانه، دیگر راهبرد بنیادی اتاق دهم است.

بدون تردید از مهمترین چالش‌های کنونی اقتصاد که در ابتدای این نوشتار مورد توجه قرار گرفت، فرار سرمایه‌ها از اقتصاد سالم و هدایت به سمت دلالی و سفته‌بازی و یا حتی خروج از کشور بوده و در نتیجه چنین روندی هم امروز، زنجیره تولید و عرضه با چالش جدی تامین نقدینگی مواجه شده است. پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد از یک‌سو و کمرنگ‌ شدن اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را می‌توان دو رکن فرار سرمایه‌‌ها عنوان کرد. نظر به آنکه نیاز یک اقتصاد پویا به منابع مالی فراتر از آن است که بانک‌ها عرضه می‌کنند، اعتمادسازی، دیگر محور برنامه‌های اتاق دهم است تا بتوان سرمایه‌های سرگردان را به چرخه سالم اقتصاد بازگرداند.

و اما قدم سوم؛ اگر آنچه تاکنون بیان شد، به مطلوب‌ترین حالت ممکن پیش‌ برود، اکنون زمان عرضه است. به بیانی دیگر اگر فضای کسب‌کار بهبود پیدا کند، سرمایه‌‌ها جذب تولید شده و اقتصاد از خمودگی و رکود خارج شود، زمان ارتباط با جهان پیرامون است. ارتباطی که برخی نیازهای داخلی به نهاده‌های تولید را تامین کرده و بستر عرضه مازاد تولید در بازارهای جهانی و البته ارزآوری برای کشور را فراهم می‌کند. در این رابطه، اتاق دهم ماموریت دارد تا به عنوان مشاوری صاحب کسوت، یاریگر دولت در جهت خروج کشور از انزوای اقتصادی و رفع تحریم‌ها باشد و همچنین برای حضور موثر و پایدار در بازارهای ممکن و احتمالی، برنامه جامع توسعه صادرات تدوین کند.  

بدیهی است که ماحصل و خروجی سه گام مورد اشاره یعنی تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد بستر به منظور توسعه سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی و همراهی دولت در جهت بهبود روابط تجاری بین‌الملل، «مهار تورم و رشد تولید» خواهد بود؛ همان کلیدواژه‌های بنیادی که منشاء امیدآفرینی شده و روح تازگی و نشاط را در کالبد جامعه می‌دمد. ایران فردا به فرموده مقام معظم رهبری، نیازمند «امید» است.