شناسه یکتا

صورتحساب

هفتاد و هفتمین جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه با موضوع بررسی چند و چون دو مرحله ای شدن پروانه های ساخت و ساز، پیامدها و راهکارهای تسهیل این امر برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر بیژن رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه با بیان اینکه با همکاری هر دو بخش خصوصی و دولتی و در قالب جلسات شورای گفت و گو تصمیمات خوبی تا کنون برای صنعت ساخت و ساز در کرمانشاه اخذ شده، گفت: تلاش کردیم مسائل و مشکلات پیش روی صنعت ساختمان یکی پس از دیگری حل و فصل شود.

وی از اهمیت بخش ساختمان در اقتصاد کرمانشاه یاد کرد که می‌تواند موتور محرک صنایع مختلف هم باشد.

رضایی نگرانی کنونی فعالین صنعت ساختمان را مربوط به دو مرحله ای شدن پروانه های ساخت و ساز در کرمانشاه دانست و عنوان کرد: در حالیکه در شهرهای دیگر یک پروانه برای تخریب و ساخت وجود دارد اما در کرمانشاه مقرر شده دو پروانه یکی برای تخریب و دیگری برای ساخت باشد که نگرانی از تشدید بروکراسی صنعت ساخت و ساز را به همراه داشته است.

در  ادامه آرش شادفر رئیس انجمن صنعت ساختمان کرمانشاه نیز با اشاره به اینکه تا کنون مشکلات بخش ساختمان بارها در جلسات شورای گفت و گو مطرح و بررسی شده، خاطرنشان کرد: برخی از این مشکلات حل شده و برخی پابرجاست.

وی مشکل کنونی را دو مرحله ای شدن پروانه تخریب و ساخت اعلام کرد که حاصل توافق دو جانبه بین شهرداری و نظام مهندسی ساختمان بوده و مشخص نیست که وجهه قانونی دارد یا نه و به علاوه در کمیته چهار جانبه نیز تصویب نشده است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان کرمانشاه معتقد است، اگرچه شاید هدف نظام مهندسی از این تصمیم افزایش اشتغال و همچنین افزایش ایمنی ساختمان‌ها بوده، اما یک هدف جزیره‌ای است که می‌تواند بخش ساختمان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

وی از افزایش بروکراسی بخش ساختمان به دنبال این تصمیم ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: هزینه نهایی این تصمیم به قیمت مسکن در کرمانشاه و در نهایت مردم تحمیل خواهد شد.

شادفر عنوان کرد: حتی اگر هدف از این تصمیم کاهش تخلفات بخش ساختمان باشد، تا زمانیکه اراده جدی خصوصا از سوی شهرداری برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شاهد نباشیم، چند مرحله‌ای کردن مجوزها اثر نخواهد داشت.

در ادامه بهزاد مسعودی معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرمانشاه نیز گفت: بر اساس ابلاغیه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور در سال ۱۴۰۰، تاکید شده که پروانه‌های ساخت و ساز باید سه مرحله‌ای و شامل پروانه شهرسازی، پروانه تخریب و پروانه ساخت باشد.

وی ادامه داد: این‌تصمیم مختص به کرمانشاه نیست و‌در برخی شهرهای دیگر کشور نیز اجرا شده است.

معاون شهرداری کرمانشاه هدف از این تصمیم را تسریع در روند ساخت ‌‌و سازها و کاهش بروکراسی پیش روی این بخش دانست و عنوان کرد: قرار نیست به جز هزینه نخاله و هزینه ناظر، هیچ رقم اضافه‌ای اخذ شود.

مسعودی از فعالین بخش خصوصی خواست موانع و مشکلاتی که پیش روی این طرح می‌بینند را مطرح کنند تا به بهبود اجرای این برنامه کمک شود.

حجت موسوی اجاق نیز با بیان اینکه هزینه اخذ پروانه تخریب باید صرفا برای ساماندهی نخاله‌ها صرف شود، گفت: متاسفانه اکنون با انباشت چند ۱۰ میلیون تنی نخاله در کرمانشاه مواجهیم.

وی اضافه کرد: سود تعرفه‌ای که قرار است برای تخریب اخذ شود باید به کل شهر کرمانشاه برسد.

وی همچنین بر لزوم کسب نظر از فعالین بخش ساختمان برای تصمیم‌گیری در مسائل مرتبط با این حوزه تاکید کرد.

سهیل شادابی از دیگر فعالین صنعت ساختمان نیز درباره تشدید بروکراسی پیش روی بخش ساختمان با اجرای طرح دو مرحله‌ای شدن مجوزهای ساخت و ساز ابراز نگرانی کرد.

سایر حاضرین در جلسه نیز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

رشد تولید و مهار تورم، تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور است رونق صادرات راهکار اصلی تحقق شعار سال است نیازمند تسهیل‌گری در مسیر صادرات هستیم برای رشد صادرات، تعامل سازنده با دنیا ضروی است رشد تولید و مهار تورم جدا از یکدیگر نیستند

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه توسعه تجارت خارجی و‌خصوصا رونق صادرات را یکی از راهکارهای اصلی تحقق شعار سال دانست و از دولتمردان خواست فرآیند صادرات را در سال جاری تسهیل کنند. نوید یوسفی با بیان اینکه برای تحقق نامگذاری سال باید به سمت راهکارهای اجرایی و کارشناسی برویم و اجازه ندهیم این نامگذاری در حد شعار باقی بماند، گفت: این امر بر کسی پوشیده نیست که اصلاح شرایط اقتصادی کنونی کشور در گرو رشد تولید و مهار تورم است. وی ادامه داد: امروز تورم به سم مهلکی برای اقتصاد کشور تبدیل شده که خود مانع رونق تولید است و از همین رو‌ می‌توان گفت مهار تورم و رشد تولید جدای از یکدیگر نیستند. این فعال اقتصادی مهار تورم را نیازمند راهکارهای کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت دانست و خاطرنشان کرد: چنانچه حفظ ارزش پول ملی را می‌خواهیم راهی جز توسعه صادرات نداریم. یوسفی با بیان اینکه صادرات کالای ایرانی به بازارهای جهانی برای کشور ارزآوری قابل توجهی دارد، عنوان کرد: وقتی که عرضه ارز در کشور زیاد باشد تا این اندازه شاهد افت ارزش ریال در برابر دلار که ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا است نخواهیم بود. عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه اضافه کرد: از سوی دیگر هرچقدر صادرات رونق بگیرد نیازمند تولید بیشتر هستیم که این امر باعث می‌شود بخش تولید رشد کند و به تبع آن کاهش بیکاری، رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی را شاهد باشیم. وی معتقد است چنانچه تولید و بازرگانی در کشور قدرتمند شود، نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان از بازارهای واسطه‌گری خارج شده و به سمت بخش تولید خواهد رفت که نتیجه آن را در کاهش التهابات بازارهای اقتصادی شاهد خواهیم بود. عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه از ملزومات توسعه صادرات هم یاد کرد که در درجه اول نیازمند تسهیل‌گری و کاهش بروکراسی در داخل کشور است و باید رویه‌های پیش روی تجارت تسهیل شود. یوسفی تاکید کرد: از سوی دیگر در بعد سیاست‌های خارجی و بین‌المللی هم نیازمند راهگشایی و تعامل سازنده با دنیا هستیم تا بتوان بازارهای جدیدی را پیش روی صادرات ایران باز کرد. وی خواستار همراهی حاکمیت برای تسهیل شرایط صادرات در کشور و به تبع آن رشد تولید و مهار تورم شد.

"هر جا مردم وارد شدند پیشرفت کردیم ، مانند دفاع مقدس و مسائل سیاسی، بنابراین مشخص شدن چگونگی فعال شدن مردم در اقتصاد، در این عرصه نیز پیروز و موفق خواهم شد " این جملات را رهبر انقلاب اسلامی در نخستین روز از سال جدید در اجتماع مردم و زائران حرم مطهر رضوي بیان داشتند و به نوعی یک سیاست کلی نظام در بخش اقتصاد را شفاف کردند. به واقع می توان دریافت که شعار محوري سال 1402: مهارتورم و افزایش تولید درگرو حضور حداکثري بخش خصوصی در اقتصاد و فعال شدن سرمایه هاي مردمی قابلیت اجرائی خواهدداشت. اما با گذشت بیش از 25 روز از ماه اول سال، مرور اتفاقات و رفتارهاي اقتصادي کشور، بیانگر آن است که هدف گذاري صورت گرفته از سوي مقام معظم رهبري ، سرلوحه فعالیت بخش هاي مختلف تصمیم گیري و اجرائی کشور قرار نگرفته است. نمونه اي از بی‌توجهی ها را در زیر با هم مرور می کنیم : - وزیر صمت :مافیا دوست ندارد قیمت خودرو بشکند ، مردم درهنگام خرید به این قیمت ها دقت کنند. - هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو های کارکرده ، مخالفت کرد. - ریس کل بانک مرکزی: مردم 16 میلیارددلار اسکناس در خانه و صندوق های امانات دارند. - بدهی 117 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها - معاون اول ریس جمهور: افزایش غیر متعارف قیمت خود رو آثار تورمی دارد، به فوریت تجدید نظر شود . - وزیر جهاد کشا ورزی: قیمت نهادهای دامی تا پایان سال 1402 ثابت می ماند و هیچگونه افزایش قیمتی نخواهد داشت . - وزیر جهاد کشاورزی: پیگیر واگذاری قیمت شکر به وزارت جهاد کشاورزی هستیم که در این صورت برای اصلاح شکر فکر اساسی می کنیم - ناتوانی دولت برای تصمیم گیری به موقع در خصوص کاهش مالیات بر ارزش افزوده و بلاتکلیفی صنعت غذا در سال 1402 - در نامه اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام و طیور به ریس جمهور عنوان شد: "تامین و تنظیم بازار نهادهای دامی کشور را به بخش خصوصی واگذار کنید " - توقف 25 کشتی و حبس 3 میلیون تن کالای اساسی در بندر امام به دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی - رانت وزارت جهاد کشاورزی به یک مجموعه خاص همانگونه که ملاحظه می شود خبرهاي منتشره از عمکرد دو وزارتخانه اقتصادي در بالا نمایانگر تشریح "بایدهاو نبایدها" از سوي وزراي اقتصادي، عدم شفافیت بخشنامه ها، توزیع رانت و در نهایت به هم ریختگی و عدم تنظیم بازار در هر دو حوزه می باشد. تنها راهبرد دریافت شده از سوي دولت محترم از بیانات مقام معظم رهبري سرکوب قیمتها و مهار تصنعی تورم می باشد. حال آنکه شالوده اساسی بیانات مقام معظم رهبري حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد و ساماندهی به وضعیت لجام گسیخته فعلی است. به نظرمی رسد تا مجموعه سیاستگزاران و مجریان اقتصادي درك مناسبی از واگذاري اقتصاد به مردم و نقش حداکثري بخش خصوصی در تدوین سیاست ها و راهبردهاي مناسب پیدا نکنند، چرخه معیوب کاهش رشد اقتصادي، افزایش تورم و فشار بر اقشار آسیب پذیر همچنان بر روند شتابان خود ادامه داده و امیدي به اصلاح روند اقتصادي نباید داشت . امیدواریم که دولت محترم به جاي آنکه وقت خود را صرف اتفاقات اقتصادي نماید (که همگی معلول میباشند) به دلایل اصلی اقتصاد توجه و اقتصاد کشور را به ریل اصلی خود بازگرداند! انشاالله

نامگذاری سال بیانگر دغدغه اقتصادی مقام معظم رهبری است چنانچه رشد تولید را می‌خواهیم ابتدا باید ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود هیچ عاملی به اندازه صادرات به رشد تولید و به تبع آن ایجاد اشتغال در کشور کمک نمی‌کند تولید رونق بگیرد، تورم را نیز مهار خواهد کرد توسعه صادارت و ارزآوری، زمینه ساز تقویت ارزش پول ملی است

عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه معتقد است، چناچه تولید رونق بگیرد به دنبال آن مهار تورم را نیز شاهد خواهیم بود. حیدر کدیور با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال « مهار تورم و رشد تولید»، این نامگذاری را بیانگر دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه مسائل اقتصادی دانست. وی با بیان اینکه امروز بخش تولید کشور با مسائل و مشکلات فراوانی مواجه است که برای رشد تولید باید این مسائل مرتفع شود، یادآور شد: یکی از مهمترین این مسائل نبود چشم‌انداز واضح و روشن پیش روی فعالان اقتصادی است. به گفته این عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه، نوسانات اقتصادی متعدد خصوصا در زمینه نرخ ارز امکان تصمیم‌گیری را از بخش تولید گرفته و هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند برای آینده کسب و کار خود در زمینه تولید، فروش و صادرات برنامه‌ریزی کند. کدیور تاکید کرد: چنانچه رشد تولید را می‌خواهیم ابتدا باید ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود و این مهم جز با کسب نظر از فعالین بخش خصوصی که در بطن کار هستند میسر نخواهد شد وی نامناسب بودن فضای کسب و کار را یکی دیگر از موانعی دانست که جلوی رشد تولید را می‌گیرد و خاطرنشان کرد: اگر رشد تولید را می‌خواهیم باید امسال اقدامات جدی در زمینه بهبود فضای کسب و کار صورت بگیرد، هم در بعد نرم افزازی شامل رویه‌ها، مجوزها و ... و هم در بخش سخت‌افزاری از جمله زیرساخت‌ها، امکانات و ... . عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر رشد تولید را گشوده شدن بیش از پیش دروازه‌های صادرات ایران به کشورهای مختلف دنیا برشمرد و تاکید کرد: هیچ عاملی به اندازه صادرات به رشد تولید و به تبع آن ایجاد اشتغال در کشور کمک نمی‌کند. کدیور معتقد است برای این منظور نیازمند تعامل سازنده و مثبت اقتصادی با کشورهای دنیا هستیم. عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه درباره مواردی که می‌تواند به کاهش تورم کمک کند نیز عنوان کرد: رشد تولید یکی از عوامل کاهش تورم است زیرا هرچقدر بخش تولید کشور قدرت بگیرد و رشد کند، نقدینگی موجود در جامعه را به سمت خود جذب کرده و جلوی تورم را خواهد گرفت. کدیور ادامه داد: از سوی دیگر رشد تولید چنانچه صادرات محور باشد باعث وارد شدن مقادیر قابل توجهی ارز به داخل کشور شده و این افزایش عرضه ارز خود منجر به کاهش قیمت آن در بازار می‌شود که بر کاهش تورم کشور بی تاثیر نیست.

برای تحقق شعار سال باید به بخش خصوصی متکی باشیم برای رشد تولید باید بخش خصوصی کشور تقویت شودو نخستین گام برای تقویت بخش خصوصی بهبود فضای کسب و کاراست ثبات اقتصادی نداشته باشیم، رشد تولید محقق نخواهد شد لازم است دولت برای رشد تولید و مهار تورم نرخ ارز را تثبیت کند گرانی روزافزون نرخ ارز، هزینه تولید را بالا برده است سیستم بانکی همراه بخش تولید باشد حاکمیت برای مهار تورم از تجار بخش خصوصی استفاده کند

xtعضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه معتقد است، چنانچه رشد تولید، مهار تورم و در مجموع بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور را می‌خواهیم باید به ظرفیت بخش خصوصی اتکا کنیم. ابراهیم امیدی با اشاره به اینکه امسال نیز مقام معظم موضوع تولید را در نامگذاری سال گنجاندند، افزود: یکی دیگر از تاکیدات ویژه ایشان در صحبت‌های نوروزی نیز اتکا بیشتر به بخش خصوصی بود. وی تحقق هدفگذاری سال را در گرو استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی دانست و خاطرنشان کرد: رشد تولید و مهار تورم جز با همت بخش خصوصی محقق نخواهد شد. عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه با بیان اینکه برای رشد تولید باید بخش خصوصی کشور تقویت شود، عنوان کرد: نخستین گام برای تقویت بخش خصوصی بهبود فضای کسب و کار و فاصله گرفتن از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد و‌ ناگهانی است. امیدی معتقد است، قوانین متعدد و گاه متضاد مانند زنجیری پای بخش تولید و تجارت کشور را بسته و فضا را برای تولید بیشتر تنگ کرده است. وی یکی دیگر از راهکارهایی که می‌تواند منجر به رشد تولید شود را ثبات اقتصادی دانست و عنوان کرد: تا زمانیکه یک فعال اقتصادی از وضعیت تورم، نرخ ارز و … اطمینان ندارد نمی‌تواند برای افزایش تولید و‌ بازاریابی جدید برنامه‌ریزی کند. عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه ثبات نرخ ارز را بسیار ضروری اعلام کرد که فاکتور مهم و اثرگذار بر تولید و تجارت کشور است و ادامه داد: گرانی روز افزون نرخ ارز هزینه تولید را بالا برده که این موضوع هم به ضرر تولیدکننده است و هم مصرف کننده. به گفته این فعال اقتصادی، امروز بخش عمده تولیدکنندگان کشور به جهت افزایش نرخ ارز با کمبود شدید نقدینگی مواجهند و چنانچه سیستم بانکی آنها را همراهی نکند رشد تولید میسر نخواهد بود. امیدی رشد تولید را نیازمند همراهی همه بخش‌ها از جمله دولت، مجلس، دستگاه قضا، سیستم بانکی و بخش خصوصی دانست. وی با بیان اینکه رشد تولید خود زمینه‌ساز مهار تورم است، اضافه کرد: تقویت بخش خصوصی کشور و افزایش تولید خود اثر مستقیم بر کاهش نرخ تورم خواهد داشت. عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه با بیان اینکه روش‌های دستوری و تعزیری برای مهار تورم پاسخگو نیست، اظهار کرد: لازم است حاکمیت برای مهار تورم از تجارب بخش خصوصی و نظرات این بخش استفاده کند.

تحقق شعار سال با برقراری جلسه و نشست امکان پذیر نیست و در این راستا ارائه عدد و آمار سخنرانی ها هم مهم نیست، بلکه تغییر باید سرسفره مردم مشخص شود.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه مهار تورم و رشد تولید با گفتمان ”ما می توانیم” قابل تحقق است، گفت: تغییر باید سرسفره مردم ملموس باشد. عبدالوحید محمدی در نشست هم‌اندیشی تدوین برنامه‌های راهبردی تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) که در استانداری برگزار شد، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: تحقق شعار سال با برقراری جلسه و نشست امکان پذیر نیست و در این راستا ارائه عدد و آمار سخنرانی ها هم مهم نیست، بلکه تغییر باید سرسفره مردم مشخص شود. محمدی افزود: برای تحقق شعار سال نیاز به اقدام و عمل با همت مردم و مسئولین است و باید”ما می توانیم” را در سال جدید عملیاتی کنیم. محمدی با اشاره به اینکه با وجود حجم تحریم‌ها و جنگ ترکیبی دشمن توانسته ایم ایستادگی کنیم، افزود: حل مسئله گرانی ها و مهار تورم و تحقق رشد در تولید، عزم جدی مسئولین در ایجاد بستر و حرکت موثر در بخش اقتصاد را

می طلبد و با همت نخبگان موضوع دانش بنیان ها را در سال پیش رو دنبال می کنیم. وی بر همکاری نخبگان در ارائه راهکارهای عملی در حوزه های استانی و کشوری تاکید کرد و گفت: در سال 1402 مردم و مسئولین با تلاش و همکاری دست به دست هم داده و با برنامه ریزی و تدوین راهکارهای موثر، مهار تورم و رشد تولید را با شعار “ما میتوانیم” تحقق بخشند. ما هم پیگیر تسهیل‌گری امور هستیم نه دخالت در مسائل. محمدی به ظرفیت های استان کرمانشاه در زمینه گردشگری اشاره کرد و گفت: به جذب گردشگر در حوزه های تاریخی و سلامت و نیز گردشگری مذهبی و دفاع مقدس باید توجه ویژه ای شود و هنر مدیران استفاده بهینه از منابع محدود استان با خروجی های مناسب است. وی بازارسازی برای تولیدات داخلی استان را نیز امری مهم خواند و تصریح کرد: باید مرکزیت خرید را به استان بازگردانیم و بر روی تولیدات استان تمرکز کنیم و محصولات استانی برندسازی و با نام و نشان شود.

با توجه به نرخ تورم بالاتر از متوسط کشور، باید برای کاهش این نرخ در کرمانشاه برنامه‌ریزی و تلاش جهادی کنیم.

استاندار کرمانشاه از مدیران استان خواست، با تمام توان برای تحقق شعار سال مهار تورم و رشد تولید تلاش کنند. دکتر محمدطیب صحرایی عنوان کرد: آنچه رهبر معظم انقلاب در آغاز سال جدید به عنوان شعار سال تعیین کردند، در واقع یک هدف و راهبرد عالمانه برای پیشرفت و تعالی کشور است. وی افزود: کشور برای کاهش مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و معیشت مردم نیازمند مهار تورم و رشد تولید است و در استان کرمانشاه به دلیل نرخ بالای بیکاری و تورم، این نیاز بسیار مهم‌تر است. صحرایی تاکید کرد: در سطح استان باید با کار و تلاش جهادی به سمت تولید و اشتعال بیشتر در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، تجارت و بازرگانی، صنعت و گردشگری و خدمات گام برداریم. وی ادامه داد: همچنین با توجه به نرخ تورم بالاتر از متوسط کشور، باید برای کاهش این نرخ در کرمانشاه برنامه‌ریزی و تلاش جهادی کنیم.

کیوان کاشفی در نشست با تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کرمانشاه با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» در کشور، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سخنرانی مهمی که در ابتدای سال داشتند نیز بر مباحث مهمی تاکیدکردند که برای اولین بار با این صراحت مطرح شد. وی کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری بیشتر امور به بخش خصوصی را یکی از مهمترین این موارد دانست که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و عنوان کرد: تاکید بر این موضوع خروجی جلساتی است که با ایشان برگزار شده و مطالبی که تلاش کردیم به نظر ایشان برسد. رئیس اتاق کرمانشاه تنها راه پیشرفت و توسعه کشور و‌خروج از وضعیت کنونی را اتکا بیشتر به ظرفیت بخش خصوصی دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه با گذشت حدود یک ماه از ابتدای سال هنوز بارقه‌ای از واگذاری امور به بخش خصوصی شاهد نبودیم. کاشفی سپس اشاره‌ای به دو محور مهم نامگذاری امسال داشت و افزود: مهار تورم از ید اختیار استان‌ها خارج بوده و ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. وی با ابراز تاسف از کج فهمی که گاهی در زمینه مهار تورم در کشور مشاهده می‌شود، یادآور شد: متاسفانه شاهد تاکید بر تشدید قیمت‌گذاری‌ها و افزایش بازرسی‌ها هستیم. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه تنها 10 درصد تورم ممکن است ناشی از گرانفروشی باشد، گفت: 90 درصد تورم کشور از سیاست‌های کلان اقتصادی، نظام بودجه‌ریزی و سیستم بانکی منشا می‌گیرد.

کاشفی از احتمال تشدید مشکلات برای اصناف و تشکیل پرونده های تعزیراتی ابراز نگرانی کرد که سابقه چند دهه‌ای و تجارب گذشته نشان می‌دهد هیچ کمکی به کنترل قیمت‌ها نکرده است. بهبود فضای کسب و‌کار، تامین نقدینگی و توسعه صادرات؛ سه مقوله اساسی برای رشد تولید است وی سپس به موضوع رشد تولید اشاره کرد که برای تحقق آن سه مقوله اساسی بهبود فضای کسب و‌کار، تامین نقدینگی و توسعه صادرات باید مد نظر قرار گیرد. رئیس اتاق کرمانشاه درباره تشدید مشکلات تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی در سال جاری هشدار داد و افزود: با توجه به محدودیتی که در منابع مالی بانک‌ها وجود دارد به نظر می‌رسد امسال مشکلات بیشتری در زمینه تامین نقدینگی هم در بخش سرمایه در گردش و هم سرمایه اولیه داشته باشیم. کاشفی اتکا به بازار سرمایه را در چنین شرایطی ضروری دانست که امسال هم چشم‌انداز مثبتی پیش روی این بازار پیش‌بینی

رئیس اتاق کرمانشاه تنها راه پیشرفت و توسعه کشور و‌خروج از وضعیت کنونی را اتکا بیشتر به ظرفیت بخش خصوصی دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه با گذشت حدود یک ماه از ابتدای سال هنوز بارقه‌ای از واگذاری امور به بخش خصوصی شاهد نبودیم.

میشود و گفت: در کرمانشاه اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده و‌ بعد از چندین سال وقفه پذیرش دو تا سه بنگاه اقتصادی استان در بازار سرمایه برای امسال در حال نهایی شدن است. وی سپس از چشم‌انداز شاخص‌های اقتصادی کشور در سال جاری هم یاد کرد که برای پیش‌بینی فعالیت‌های اقتصادی ضروری است و گفت: به نظر می‌رسد دولت باید تمام همت خود را صرف پایداری اوضاع اقتصادی و کاهش فراز و نشیب های پیش بینی نشده بازار ارز قرار دهد. عضو هیات رئیسه اتاق ایران ابرازامیدواری کرد در سال جاری گشایش‌هایی در فضای روابط خارجی و توافق برای احیا برجام را شاهد باشیم که می‌تواند اثرات مثبتی بر بازار تحت تاثیر سیاست های تمرکز بر همسایگان و تقویت نقش تعاملات منطقه ای داشته باشد. کاشفی تاکید کرد: متاسفانه دیدگاه بازی خصوصا در بانک مرکزی برای پذیرش نرخ واقعی ارز وجود دارد و این امر کار را دشوار می‌کند. وی معتقد است در شرایطی که پذیرش نرخ واقعی ارز برای بخشی از بدنه دولت دشوار است، اما معاملات بر پایه

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ابرازامیدواری کرد در سال جاری گشایش‌هایی در فضای روابط خارجی و توافق برای احیا برجام را شاهد باشیم که می‌تواند اثرات مثبتی بر بازار تحت تاثیر سیاست های تمرکز بر همسایگان و تقویت نقش تعاملات منطقه ای داشته باشد.

همین قیمت‌های واقعی انجام می‌شود. وی سپس از برنامه‌های استان برای تحقق نامگذاری سال هم یاد کرد و افزود: در بخش مهار تورم که مرتبط با اقتصاد کلان است نمی‌توان کار چندانی پیش برد اما برای رشد تولید استان در حال تدوین یک بسته هستیم. کاشفی همچنین بر لزوم برگزاری مستمر نشست‌های هم اندیشی فعالان اقتصادی تاکید کرد که برای رسیدن به ادبیات مشترک و همچنین راه‌گشایی بین مدیران بخش دولتی ضروری است. رئیس اتاق کرمانشاه افزود: به علاوه بنا داریم امسال با برگزاری جلسات مستمر، از ظرفیت شورای گفت و گو بیشتر استفاده کنیم. کاشفی توقع فعالان اقتصادی از اتاق بازرگانی را مبنی بر انسجام بین تشکل ها و مطالبه گری و انتقال مشکلات به حاکمیت را به حق دانست و افزود در سال 1402 تلاش خواهیم کرد نقش نهاد نمایندگی اتاق را در بهره مندی درست از گفتگو به عنوان یک ابزار و تاکتیک برای تاثیر بر تصمیمات قوای سه گانه تقویت و پررنگ کنیم.