طرح شاخص مدیران خرید

شهریور 1401

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران
مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44

برای مشاهده این پایش کلیک نمایید.

به اطلاع کلیه اعضا اتاق ایران می رساند مجوز تاسیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و پرتقال توسط هئیت رئیسه اتاق ایران صادر گردیده است. بدینوسیله از کلیه افرادی که سابقه تجارت با کشور پرتقال را دارند.

برای مشاهده کلیک نمایید

هشتادمین جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی کرمانشاه روز چهارشنبه (۲۷ مهر) به ریاست استاندار و با حضور رئیس اتاق کرمانشاه ، جمعی از فعالان اقتصادی و مسئولین برگزار شد و ۹ مصوبه شامل هشت مصوبه استانی و یک مصوبه ملی داشت.

در اولین مصوبه مقرر شد، با توجه به تصویب حضور مالک یا نماینده وی در جلسات کمیسیون ماده 100 شهرداری، دبیرخانه کمیسیون از مالک یا نماینده وی در هیأت های بررسی و تجدید نظر جهت ایراد دفاعیه دعوت کند و اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه نیز از سوی شهرداری مناطق انجام شود.

بر اساس مصوبه دوم، مقرر شد در راستای حل و فصل مسائل و اختلافات بین بانک ها  و شهرداری در خصوص عوارض دریافتی شهرداری از شعبات، جلسه ای بین طرفین با دعوت رئیس شورای عالی بانک‌ها برگزار و در این زمینه توافق شود.

در مصوبه سوم و با هدف توسعه گلخانه ها، مقرر شد جلسه ای با حضور ریاست شورای عالی بانک ها، بانک کشاورزی ، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی تشکیل و تفاهم نامه ای در خصوص تسهیلات مورد نیاز واحدهای گلخانه ای استان منعقد و اجرایی شود.

بر اساس مصوبه چهارم، لازم است سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی در موعد مقرر، برنامه جامع و کامل در راستای توسعه گلخانه ها و تعیین تکلیف گلخانه های راکد تنظیم و به معاون اقتصادی استانداری ارائه کنند و گلخانه‌های دارای انحراف نیز تعیین تکلیف شود.

در قالب مصوبه ششم، لازم است شرکت های مهندسین مشاور جلسه ای با مدیران و کارشناسان تأمین اجتماعی برگزار و مسائل خود را مطرح کنند.

بر اساس هفتمین مصوبه، مقرر شد حوزه استاندار مکاتبه ای با امضا استاندار در زمینه الزام دستگاه های اجرایی به اجرای مصوبات شورای گفت وگو به تمام دستگاه های اجرایی استان ارسال کند.

بر اساس مصوبه هشتم، مقرر شد شهرداری نواحی از دریافت هرگونه وجه علی الحساب جهت ارجاع به کمیسیون ماده 100 خودداری کنند و هرگونه تخلف در این زمینه توسط دستگاه‌های ناظر رصد شود.

نهمین مصوبه با موضوع گلخانه‌ها بود که مقرر شد بر اساس آن و با پیگیری شورای گفت‌وگوی ملی، صدور مجوز احداث گلخانه‌ها با کمک قوانین موجود تسهیل شود.

روز ملی صادرات فرصتی برای بیان مشکلات و چالش‌های پیش روی این عرصه است.
فقدان وحدت مدیریت و فرماندهی در مرزها یکی از مهمترین این مشکلات است.
در حال حاضر در هریک از مرزهای تجاری کشور قریب ۱۴ الی ۱۷ دستگاه دولتی و خصوصی اعم از کشوری و لشکری و همچنین شرکت های خصوصی اشتغال دارند.
هریک از این دستگاه‌ها تحت پوشش و نظارت یکی از وزارتخانه‌های دولتی هستند و قوانین و مقررات خاص خود را پیگیری و اجرا می‌نمایند.
با توجه به استقلال و تفکیک وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و ساختار سازمانی موجود در کشور ، در هریک از واحدهای دولتی مستقر در مرزها، در بسیاری موارد اجرای این وظایف گوناگون و متعدد موجب تاثیر نامناسب بر انجام وظایف سازمان‌های دیگر تداخل و رکورد در فعالیت‌های کلی مرز می‌گردد.
در این شرایط لازم است مدیریت واحدی مداخله کرده و شرایط را برای ادامه روند امور مهیا سازد.
ساختار فعلی در مرزهای تجاری امکان فرماندهی و مدیریت واحد را میسر نمی‌سازد و از این حیث ما در بسیاری از موارد با اشکالات، رکود و توقف در این نقاط مواجه می‌باشیم.
چنانچه این امکان فراهم شود و با تغییر در ساختارهای اداری مرزها بتوانیم ماند بسیاری از مرزهای تجاری جهان با ایجاد ساز و کار مناسب، وحدت مدیریت و فرماندهی در مرزهای تجاری کشورمان ایجاد و عملیاتی نماییم، در توسعه صادرات کشور بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
بدون تردید در اینصورت، گام‌های بلندی در توسعه مبادلات تجاری کشور برداشته خواهد شد.

رئیس اتاق کرمانشاه بر لزوم تدوین سند توسعه صادرات استان کرمانشاه برای چشم انداز پنج سال آینده استان تاکید کرد.
کیوان کاشفی به مناسبت روز ملی صادرات با اشاره به اهمیت صادرات و جایگاه کرمانشاه در این زمینه به عنوان یک استان صادراتی، گفت: کرمانشاه از دیرباز استانی صادراتی بوده و جایگاه مناسبی در این زمینه در کشور داشته است که کسب رتبه پنجم کشور در صادرات سال 1400، گواهی بر این مدعاست.
وی حفظ و ارتقا جایگاه کنونی کرمانشاه در زمینه صادرات را نیازمند یک استراتژی و برنامه مدون دانست و افزود: این برنامه‌ریزی باید در قالب سند توسعه صادرات و برای یک افق حداقل پنج ساله ترسیم شود و نقش هر بخش و دستگاه در آن مشخص باشد.
کاشفی با بیان اینکه مطالعات و اسناد بالادستی متعددی داریم که در آن به توسعه صادرات کرمانشاه پرداخته شده، خاطرنشان کرد: از آنجاییکه بخش قابل توجهی از امر صادرات به دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی بازمی‌گردد باید این مطالعات را با همکاری دستگاه‌های مختلف تبدیل به یک سند جامع برای صادرات استان کنیم.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه با اشاره به مواردی که باید در این سند مدنظر قرار بگیرد، تاکید کرد: توجه به بازارهای هدف صادراتی یکی از مهمترین این موارد است.
وی از عراق، سوریه و لبنان به عنوان مهمترین مقاصد صادراتی کرمانشاه در سال‌های آتی یاد کردو ادامه داد: باید در قالب این سند مشخص کنیم سهم ما در ترانزیت، صادرات و ... طی سال‌های آتی به هریک از این بازارها به چه شکل خواهد بود.
کاشفی با بیان اینکه برنامه ما برای هریک از این بازارها باید متناسب با شرایط سیاسی و اقتصادی این بازارها و به علاوه کالای مورد نیاز آنها باشد، تاکید کرد: به نظر می‌رسد طی پنج تا 10 سال آینده نیاز اصلی بازار عراق حول محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دست آنها باشد که کرمانشاه با توجه به داشتن چند پتروشیمی فعال و یا در دست احداث، می‌تواند در این زمینه به خوبی فعالیت کند.
رئیس اتاق کرمانشاه درباره بازار سوریه نیز اظهار کرد: با توجه به نیاز سوریه به بازسازی طی سال‌های آتی، به نظر می‌رسد مهمترین نیاز این بازار خدمات ساختمانی و عمرانی باشد و برای حضور در بازار سوریه طی سال‌های آتی باید بر صادرات خدمات فنی و مهندسی تمرکز کنیم.
موضوع دیگری که باید در این سند مورد توجه قرار بگیرد و وی به آن اشاره کرد نقش و جایگاه هریک از مرزهای استان در چشم انداز صادرات پنج سال آینده بود و افزود: باید با توجه به نقش و جایگاهی که هر مرز در صادرات استان دارد، باید برای آن مرز برنامه ویژه‌ای داشته باشیم.
کاشفی یکی از مهمترین نیازهای مرزهای استان کرمانشاه را زیرساخت‌های مرزی دانست و گفت: باید مشخص کنیم چه بخشی از زیرساخت‌ها توسط بخش خصوصی فراهم می‌شود و زمینه ورود سرمایه‌گذاران را در آن مرز فراهم کنیم و برای بخشی از امکانات که نیازمند اعتبارات دولتی هستیم نیز منابع و ردیف های اعتباری در قانون بودجه کشور گنجانده و توسط مجلس تصویب شود.
وی با تاکید بر اینکه مرزهای کرمانشاه ملی است و به تمام کشور خدمات می‌دهد، یادآور شد: بهبود زیرساخت‌های مرزی کرمانشاه نیازمند اعتبارات ملی است.

حذف بازرگانان از چرخه صادرات، تصمیمی خطرناک و غیرکارشناسی است
عضو هیات رئیسه اتاق ایران به یک موضوع مهم دیگر در حوزه صادرات استان هم اشاره کرد که البته تنها مختص به کرمانشاه نیست و گفت: طی تحلیل‌هایی که بر وضعیت صادرات استان طی سه سال اخیر انجام دادیم، حذف بخش تجارت از چرخه صادرات لطمه جدی به ما وارد کرده است.
کاشفی دلیل این امر را سیاست‌های دولت در زمینه بازگشت ارز دانست که بر اساس آن تلاش شده عمده صادرات از طرق خود کارخانجات و واحدهای تولیدی باشد و تجار به حاشیه بروند.
وی این رویه را کاری خطرناک و غیرمنطقی دانست که در هیچ کشوری مرسوم نیست و افزود: تولید و بازاریابی تجاری دو مقوله مجزا است و بسیاری از صنایع به بازاریابی شبکه ای در بازارهای جهان ورود نمی کنند بلکه این کار را تجار برای آنها انجام می دهند.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، با دید بی اعتمادی که نسبت به تجار ایجاد شده و کنار گذاشتن آنها، شاهد صدمه جدی به صادرات هستیم که خود را نیز در آمارها نشان داده است.
کاشفی با بیان اینکه زمانی در شهرستان‌های مرزی از جمله قصرشیرین و سرپل ذهاب حدود 200 کارت بازرگانی فعال داشتیم و بازرگانان زیادی مشغول کار بودند، افزود: این میزان اکنون به یک چهارم کاهش یافته است.
وی نتیجه این امر را صدمه به صادرات کشور و کرمانشاه دانست و گفت: کاهش سهم کالاهای تولیدی استان از صادرات کرمانشاه نیز از دیگر تبعات این تصمیم است.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه ادامه داد: زمانی از حدود سه میلیارد دلار صادراتی که در استان داشتیم 60 درصد آن سهم واحدهای تولیدی استان بود اما در دو سال گذشته این سهم کم، و کالاهای اظهار شده از سایر گمرکات رشد کرده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه این روند را برای صادرات کشور و استان خطرناک دانست و گفت: باید موضوع از طریق کمیته توسعه صادرات پیگیری شود.
کاشفی در پایان اشاره‌ای هم به مراسم روز ملی صادرات داشت و با بیان اینکه مراسم ملی روز شنبه برگزار خواهد شد، افزود: در کرمانشاه نیز مراسم روز ملی صادرات را با هدف تجلیل از صادرکنندگان برتر استان در اولین فرصت برگزار خواهیم کرد.

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه بزرگترین و برترین مجموعه صنعتی غرب و شمالغرب کشور؛ به عنوان اولین شرکت خصوصی تولیدکننده اوره و آمونیاک در ایران، یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی و اشتغال زایی در منطقه غرب کشور محسوب می گردد.
این شرکت توانسته است با تکیه بر توان داخلی و نیروی انسانی متخصص و کارآمد همواره یکی از شرکت های سرآمد در حوزه صادرات باشد و 13 سال متوالی عنوان صادرکننده برتر استان را به خود اختصاص دهد.
در همین راستا و به مناسبت روز ملی صادرات با مهندس سیدجعفر هاشمی مدیرعامل جهادی و موفق این مجموعه بزرگ صنعتی مصاحبه‌ای ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید:

** لطفا اشاره ای به اهمیت صادرات هم برای اقتصاد استان، هم کشور و هم پایداری خود واحد تولیدی داشته باشید
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، صادرات محور اصلی توسعه بوده و اهمیت بسیاری در حضور آن کشور در بازارهای جهانی دارد. تولیدات داخلی و عرضه آن در بازار رقابت جهانی یا به بیان دیگر صادرات یکی از عواملی است که می‌تواند کشورها را مستقل کند. اهمیت و ضرورت حضور در بازار جهانی و فضای اقتصاد بین‌المللی از مهمترین عوامل توسعه است. نقش صادرات در این بین به اندازه‌ای مهم است که بسیاری کارشناسان، صادرات را تنها مسیر موفق در راه توسعه اقتصادی یک کشور در بازار جهانی می‌دانند.
در سطح ملی یکی از شاخصه‏های مطلوب اقتصاد یک کشور تراز مثبت تجاری یا فزونی ارزش صادرات بر واردات است و در بعد کسب و کار هر چه بازار محصولات گسترده تر و متنوع تر باشد احتمال پایداری آن کسب و کار بالاتر خواهد بود. لازمه رقابت در سطح بین المللی پذیرش استانداردها و انطباق با الزامات روز مشتریان در نقاط مختلف دنیاست و همین موضوع علاوه بر منافع اقتصادی سبب رشد و شکوفایی و روزآمدی کسب و کار خواهد بود. این کسب و کارها در هر کجا بر پا شوند سبب اشتغال پایدار و رونق اقتصادی شده و سطح رفاه منطقه را افزایش داده و زمینه ساز توسعه در سایر مولفه های فرهنگی و اجتماعی نیز خواهند شد.
صادرات همچنانی که برای صادرکننده دارای منفعت است برای استان و کشور نیز مزیت دارد. افزایش صادرات موجب ایجاد فرصت های جدید شغلی و رونق اقتصادی خواهد شد.
صادرات نقش مهمی در تولید و اشتغال دارد بنابراین توجه زیادی برای گسترش و حضور فعال در بازارهای جهانی را می‌طلبد. همچنین باید صادرکنندگان عرصه اقتصادی نیز مورد تشویق قرار گیرند.
صادرات کار دشوار و پیچیده‌ای است و در دنیای کنونی بسیار پراهمیت است چرا که در آینده واحدهایی پایدار و پویا خواهند ماند که به صادرات فکر کنند؛ صرف فکر کردن به بازار داخلی باعث تأمین سود و هزینه‌های تولید نخواهد بود.

** سهم محصولات پتروشیمی از صادرات کشور و ارزآوری حاصل از آن به چه میزان است؟
با کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم های یک جانبه آمریکا علیه صادرات نفت ایران، توجه به صادرات غیر نفتی برای افزایش ورود ارز به کشور مورد توجه قرار گرفت.
صنعت پتروشیمی ما سه کالای عمده صادراتی دارد که عبارتند از پلیمر، اوره و متانول که ۱۰ میلیارد دلار از صادرات کشور را تشکیل می‌دهند.
صادرات کالا‌های غیرنفتی در 1400 به بیش از 43 میلیارد دلار رسید که رشد 10 درصدی در وزن و 40 درصدی در ارزآوری را شاهد بودیم.
در سبد صادرات غیر نفتی سال 1400، حدود 53 درصد سهم پتروشیمی و میعانات گازی است.
عوامل متعددی در رشد صادرات غیرنفتی کشور نقش داشتند، از توسعه زیرساخت‌ها گرفته تا رفع برخی از موانع که در نهایت منجر به افزایش صادرات شدند.

** اشاره ای هم به مهمترین موانع پیش روی صادرات و پیشنهاد برای تسهیل شرایط صادرات داشته باشید
فصل مشترک چالش کالاهای صنعتی، علاوه بر تحریم‌ها، بخشنامه‌های ضد و نقیض و محدودکننده است.
کندی واکنش تغییرات قیمت خوراک نسبت به تغییرات قیمت نفت در بورس‌کالا از دیگر چالش‌های مهم فعالان اقتصادی این حوزه است. ضمن اینکه همچنان بازگشت مالیات ارزش‌افزوده به واحدهای تولیدی به کندی صورت می‌گیرد و عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان توسط دولت و کمبود نقدینگی و نا‌توانی بانک‌ها در تامین فایناس پروژه‌ها پابرجاست.
به عقیده بنده، اولین معضل، افزایش قیمت تمام‌شده است و دومین، نوسانات نرخ ارز و چندنرخی بودن آن است. گذشته از اینکه حذف جوایز صادراتی در کنار موانع و بوروکراسی اداری عامل محدودیت در این حوزه شده است. بی‌شک در کنار مشکلات و بوروکراسی داخلی در این بخش معضلات ناشی از تحریم ایران به محدودیت‌های این حوزه افزوده است. براین اساس توصیه می‌کنم که دولت اقدام به تهاتر مطالبات ریالی شرکت‌ها با طلب‌‌‌های خود در خارج از کشور کند. گشایش صندوق‌های مالی مشترک برای صدور تضامین و اخذ تسهیلات با کشورهایی که بدهی ارزی دارند، راهکار دیگر است.
از دید بنده باید مکانیزم پرداخت جوایز صادراتی مجدداً دایر شود و مطالبات شرکت‌های صادرکننده به عنوان وثایق بانکی برای گرفتن تسهیلات و ضمانت‌نامه تلقی شود.
تشکیل کارگروه و کمیته‌های تخصصی در کلیه زمینه‌ها و بخش‌های صنعت جهت بررسی چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین بررسی کلیه موانع و مشکلات موجود و پیش رو در این صنعت و طبقه‌بندی این مشکلات و موانع به ترتیب اولویت و اقدام لازم و موثر جهت رفع آن ها ضروری است.
تهیه و تدوین نقشه راه و سند راهبردی توسعه صنعت مطابق با سیاست و اهداف اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و به‌کارگیری مدیریتی جهادی در راستای پیاده‌سازی کامل این سیاست‌ها در صنعت کشور، حمایت کامل از بخش خصوصی و استفاده از توان و ظرفیت این بخش در راستای سرمایه‌گذاری مطمئن در صنعت، حذف قوانین مزاحم و تصویب قوانین حمایتی جدید و بسترسازی مناسب جهت ورود مطمئن و بی‌دغدغه سرمایه‌گذاران خارجی به بخش صنعت و جلوگیری قاطعانه از خام‌فروشی مواد اولیه به دلیل نیاز صنعت کشور به این مواد استراتژیک نیز از دیگر عواملی است که در این راه باید مورد توجه جدی قرار گیرند.
اقتصاد مقاومتی برای یک زمان و یک فصل مشخص تعریف نشده بلکه به عنوان استراتژی و سیاست اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است. لازمه تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه صنعت در گرو خواست و اراده راستین مسئولان، عزم ملی، مدیریت جهادی، تعقل و تفکر و همکاری همه جانبه بخش‌های دولتی و خصوصی با یکدیگر است که امید است همه دلسوزان کشور با یک نگاه صنعتی و نه تجاری به مقوله صنعت و همچنین استفاده از تمام توان و تجربه خود در زمینه پیاده‌سازی و اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری مطلوب از مزیت‌ها و منابع موجود، نام ایران اسلامی را در صدر کشورهای برتر صنعتی در جهان ثبت کنند و باعث غرور و افتخار مردم این مرز و بوم شوند.
معافیت محصولات تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، کاهش تعرفه های پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی، معافیت پنج ساله مالیات بر عملکرد یا کاهش نرخ مالیات، جلوگیری از افزایش قیمت حمل و نقل و تحویل سوخت ارزان به بخش حمل ونقل کشور، ساماندهی مجوزها، توسعه‌ها و ایجاد تعادل و توازن در کل زنجیره تولید، شناسایی بازار هدف ، تامین منطقی منابع مالی، پایین آوردن مصرف آب و انرژی، افزایش صادرات، ارتقای سطح علمی و آموزشی کارکنان و فرصت دادن به نسل جوان، شناسایی مناطق مزیت‌دار کشور، توسعه بخش مهندسی و ساخت در داخل کشور و حمایت از بخش‌ خصوصی، ایجاد فضای تحقیقات و آموزش و تربیت کارشناسان خبره، همکاری با دانشگاه ها و استفاده از ظرفیت های علمی از جمله مواردی است که در اصلاح امور صنعتی و بازرگانی نقش بسزایی داشته و می‌توانند عاملی برای اشتغالزایی در کشور باشند.