‎

راه اصلاحات اقتصادی ایران را از مدت‌ها پیش اهل فن اقتصاد نشان داده بودند؛ اصلاحاتی به نفع رونق تولید و البته توسعه صادرات از طریق واقعی کردن نرخ رسمی ارز. اقتصاددانان از لزوم این اصلاح بسیار گفته بودند که توجیهاتی گاه منطقی و گاهی غیرواقعی راه را بر آن بسته بود. دل‌‌نگرانی‌‌های دولت درباره معیشت جامعه که دستخوش امواج تورمی بود و لزوم کمک به پایین نگه داشتن هزینه‌های خانوارها از یکسو و دغدغه درباره تولیدکنندگانی که هزینه‌های ارزی بالایی داشتند از سوی دیگر انگیزه امتناع از باز کردن راه به سوی اصلاحات ارزی بود.
بیراهه توهمی «نیک بودن ارزش بالای برابری برای پول ملی» اما مانعی دیگر بود و صدای حامیان توسعه صادرات ایران به بازارهای جهانی را در خود فرو می‌‌پیچید. تا اینکه عنان این اسب سرکش از کف رفت و تحولات ناخواسته و خارج از اختیار، به یک‌باره فنر فشرده نرخ ارز را رها کرد. تحریم‌‌های تجاری و بانکی، کاهش صادرات نفت و نازل‌‌تر شدن ورودی ارز کشور که البته که دل‌بخواه هیچ‌کس نبوده و نیست، دست به دست هم داد تا نرخ ارز از فرم دستوری خارج شود و رخت واقعیت بر تن کند.

حرکت نرخ ارز به سمت واقعی شدن به‌عنوان فرصتی تاریخی برای اقتصاد ایران با مدیریت درست می‌‌توانست، بازگشت نظم به بازار را به همراه داشته باشد، رقابت را به‌عنوان عنصر پیش‌‌برنده تعیین کند و در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌‌کننده از ماحصل بازار واقعی و منظم، منتفع شوند؛ اما باز هم مداخله‌‌گری دولت نظم امور را بر هم ریخت و برای نخستین‌بار، واژه‌‌ای جدید وارد ادبیات اقتصادی ایران شد: ارز ۴۲۰۰تومانی.

ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ ظهور این عدد شاید به بزرگی تمام موانع قبلی بر سر راه واقعی شدن نرخ ارز نبود، اما در کوتاه‌‌ترین بازه زمانی ممکن چنان سرمنشأ فساد شد که عدد قابل توجهی از پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور به آن گره خورده است. ارز ۴۲۰۰تومانی با هدف تامین کالاهای استراتژیک و رفع دغدغه دولت برای تامین معیشت اقشار آسیب‌‌پذیر طراحی شد؛ اما نه دغدغه دولت را رفع کرد و نه معیشت اقشار آسیب‌‌پذیر را تامین. ارز ۴۲۰۰تومانی تبدیل به رانتی بزرگ شد که منافع آن به جیب عده‌‌ قلیلی رفت و هم مردم را فقیرتر کرد و هم دولت را مستاصل‌‌تر.

توزیع ارز ۴۲۰۰تومانی از دو منظر اقتصاد تحت تحریم ایران را متاثر ساخت. نخست آنکه به منشأ فساد بدل و این فساد، تار و پود اقتصاد را درگیر کرد. طی کوتاه‌‌ترین زمان ممکن شرکت‌های صوری و مجهول‌‌الهویه قارچ‌‌گونه رشد کردند و به یکباره همه تامین‌‌کننده کالاهای استراتژیک شدند. تامین‌‌کنندگانی که نه دغدغه تولید داشتند و نه اقتصاد و معاش جامعه برای‌‌شان مهم بود، این گروه تنها هدفش دستیابی به رانت ناشی از منابع ارز ۴۲۰۰تومانی بود.

و اما منظر دوم، نظام توزیعی کالاهایی بود که با ارز ترجیحی وارد کشور شدند. طی سه سال گذشته، بسیار نمونه‌هایی مشاهده شده یا حتی گزارش‌های آن به رسانه‌ها راه پیدا کرده که کالای اساسی وارداتی مانند نهاده‌های تولید با ارز ۴۲۰۰تومانی در بازار آزاد به فروش رفته و جامعه هدف از آن بهره‌‌مند نشده‌‌اند؛ چراکه نمی‌‌توان نظارت دقیقی بر قیمت‌‌گذاری کالاهایی که با این نرخ وارد کشور می‌‌شوند و البته روند توزیع آنها داشت. تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰تومان نتوانست در عمل موجب تثبیت قیمت‌‌ها و جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌‌های ناشی از جهش نرخ ارز شود و به‌دلیل نبود ساختارهای تهیه و توزیع که سال‌هاست از اقتصاد کشور جمع شده است کالاهای وارداتی با این نرخ نه تنها به تنظیم بازار منجر نشد که برعکس موجب ایجاد رانت و ظهور سلاطین مختلف در اقتصاد کشور شد و در عمل به فشاری جدید بر دهک‌‌های پایین درآمدی کشور و کاهش فاصله طبقه متوسط جامعه با خط فقر انجامید.

نتیجه این دو منظر آن شد که رانت و فساد با منشأ حاصل ارز ۴۲۰۰تومانی، با سرعتی عجیب رشد کرد و به نقطه‌‌ امروز رسید که چاره‌‌ای جز قطع آن باقی نماند. اما روند حذف ارز ترجیحی باید به‌گونه‌‌‌‌‌‌ای باشد که فشار کمتری به اقشار آسیب‌‌‌‌‌‌پذیر وارد شود. محافظت از معیشت مردم در مقابل این اصلاحات شاید در قالب برنامه‌هایی چون افزایش کوتاه‌‌مدت یارانه‌ها اثرگذار باشد؛ اما در نهایت اجرای هدفمند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک‌‌نرخی شدن نرخ ارز در بلند‌‌مدت منافع بیشتری را متوجه چرخه تولید و مصرف‌‌کننده نهایی می‌‌کند.

کيوان کاشفی

عضو هيات رئيسه اتاق ايران

راه اصلاحات اقتصادی ایران را از مدت‌ها پیش اهل فن اقتصاد نشان داده بودند؛ اصلاحاتی به نفع رونق تولید و البته توسعه صادرات از طریق واقعی کردن نرخ رسمی ارز. اقتصاددانان از لزوم این اصلاح بسیار گفته بودند که توجیهاتی گاه منطقی و گاهی غیرواقعی راه را بر آن بسته بود. دل‌‌نگرانی‌‌های دولت درباره معیشت جامعه که دستخوش امواج تورمی بود و لزوم کمک به پایین نگه داشتن هزینه‌های خانوارها از یکسو و دغدغه درباره تولیدکنندگانی که هزینه‌های ارزی بالایی داشتند از سوی دیگر انگیزه امتناع از باز کردن راه به سوی اصلاحات ارزی بود.

بیراهه توهمی «نیک بودن ارزش بالای برابری برای پول ملی» اما مانعی دیگر بود و صدای حامیان توسعه صادرات ایران به بازارهای جهانی را در خود فرو می‌‌پیچید. تا اینکه عنان این اسب سرکش از کف رفت و تحولات ناخواسته و خارج از اختیار، به یک‌باره فنر فشرده نرخ ارز را رها کرد. تحریم‌‌های تجاری و بانکی، کاهش صادرات نفت و نازل‌‌تر شدن ورودی ارز کشور  که البته که دل‌بخواه هیچ‌کس نبوده و نیست، دست به دست هم داد تا نرخ ارز از فرم دستوری خارج شود و رخت واقعیت بر تن کند.

حرکت نرخ ارز به سمت واقعی شدن به‌عنوان فرصتی تاریخی برای اقتصاد ایران با مدیریت درست می‌‌توانست، بازگشت نظم به بازار را به همراه داشته باشد، رقابت را به‌عنوان عنصر پیش‌‌برنده تعیین کند و در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌‌کننده از ماحصل بازار واقعی و منظم، منتفع شوند؛ اما باز هم مداخله‌‌گری دولت نظم امور را بر هم ریخت و برای نخستین‌بار، واژه‌‌ای جدید وارد ادبیات اقتصادی ایران شد: ارز ۴۲۰۰تومانی.

ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ ظهور این عدد شاید به بزرگی تمام موانع قبلی بر سر راه واقعی شدن نرخ ارز نبود، اما در کوتاه‌‌ترین بازه زمانی ممکن چنان سرمنشأ فساد شد که عدد قابل توجهی از پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور به آن گره خورده است. ارز ۴۲۰۰تومانی با هدف تامین کالاهای استراتژیک و رفع دغدغه دولت برای تامین معیشت اقشار آسیب‌‌پذیر طراحی شد؛ اما نه دغدغه دولت را رفع کرد و نه معیشت اقشار آسیب‌‌پذیر را تامین. ارز ۴۲۰۰تومانی تبدیل به رانتی بزرگ شد که منافع آن به جیب عده‌‌ قلیلی رفت و هم مردم را فقیرتر کرد و هم دولت را مستاصل‌‌تر.

توزیع ارز ۴۲۰۰تومانی از دو منظر اقتصاد تحت تحریم ایران را متاثر ساخت. نخست آنکه به منشأ فساد بدل و این فساد، تار و پود اقتصاد را درگیر کرد. طی کوتاه‌‌ترین زمان ممکن شرکت‌های صوری و مجهول‌‌الهویه قارچ‌‌گونه رشد کردند و به یکباره همه تامین‌‌کننده کالاهای استراتژیک شدند. تامین‌‌کنندگانی که نه دغدغه تولید داشتند و نه اقتصاد و معاش جامعه برای‌‌شان مهم بود، این گروه تنها هدفش دستیابی به رانت ناشی از منابع ارز ۴۲۰۰تومانی بود.

و اما منظر دوم، نظام توزیعی کالاهایی بود که با ارز ترجیحی وارد کشور شدند. طی سه سال گذشته، بسیار نمونه‌هایی مشاهده شده یا حتی گزارش‌های آن به رسانه‌ها راه پیدا کرده که کالای اساسی وارداتی مانند نهاده‌های تولید با ارز ۴۲۰۰تومانی در بازار آزاد به فروش رفته و جامعه هدف از آن بهره‌‌مند نشده‌‌اند؛ چراکه نمی‌‌توان نظارت دقیقی بر قیمت‌‌گذاری کالاهایی که با این نرخ وارد کشور می‌‌شوند و البته روند توزیع آنها داشت. تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰تومان نتوانست در عمل موجب تثبیت قیمت‌‌ها و جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌‌های ناشی از جهش نرخ ارز شود و به‌دلیل نبود ساختارهای تهیه و توزیع که سال‌هاست از اقتصاد کشور جمع شده است کالاهای وارداتی با این نرخ نه تنها به تنظیم بازار منجر نشد که برعکس موجب ایجاد رانت و ظهور سلاطین مختلف در اقتصاد کشور شد و در عمل به فشاری جدید بر دهک‌‌های پایین درآمدی کشور و کاهش فاصله طبقه متوسط جامعه با خط فقر انجامید.

نتیجه این دو منظر آن شد که رانت و فساد با منشأ حاصل ارز ۴۲۰۰تومانی، با سرعتی عجیب رشد کرد و به نقطه‌‌ امروز رسید که چاره‌‌ای جز قطع آن باقی نماند. اما روند حذف ارز ترجیحی باید به‌گونه‌‌‌‌‌‌ای باشد که فشار کمتری به اقشار آسیب‌‌‌‌‌‌پذیر وارد شود. محافظت از معیشت مردم در مقابل این اصلاحات شاید در قالب برنامه‌هایی چون افزایش کوتاه‌‌مدت یارانه‌ها اثرگذار باشد؛ اما در نهایت اجرای هدفمند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک‌‌نرخی شدن نرخ ارز در بلند‌‌مدت منافع بیشتری را متوجه چرخه تولید و مصرف‌‌کننده نهایی می‌‌کند.

رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه در آخرین ارزیابی صورت گرفته از شاخص فضای کسب و کار کشور کرمانشاه در جایگاه ۱۷ قرار گرفت و برای اولین بار طی سالیان اخیر به میانگین کشور نزدیک شدیم، گفت: یکی از مهمترین دلایل بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه رویه جدید کمیته فضای کسب و کار و تعیین اتاق بازرگانی به عنوان متولی این کمیته است.

کیوان کاشفی با اشاره به انتشار جدیدترین شاخص فضای کسب و کار کشور و استان‌ها از سوی اتاق ایران، اظهار کرد: در این ارزیابی که مربوط به فصل زمستان سال ۱۴۰۰ است استان کرمانشاه از نظر شاخص فضای کسب و کار در جایگاه ۱۷ کشور قرار گرفت.

وی ادامه داد: از آنجاییکه طی چند سال اخیر به طور معمول جز سه، چهار استان آخر کشور از نظر شاخص فضای کسب و کار بودیم، اکنون کسب جایگاه ۱۷ برای کرمانشاه جای امیدواری دارد.

به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، هم اکنون ۱۶ استان کشور وضعیت بهتر و ۱۴ استان وضعیت بدتری از نظر شاخص فضای کسب و کار نسبت به کرمانشاه دارند.

وی افزود: بر اساس ارزیابی صورت گرفته، استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی و فارس بهترین وضعیت و استان‌های سیستان و بلوچستان، قم و چهارمحل و بخیتاری بدترین وضعیت فضای کسب و کار کشور را داشتند.

کاشفی همچنین از بهبود ۲.۴۷ درصدی عدد شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه در زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل قبل از آن هم خبر داد و تاکید کرد: در زمستان ۱۴۰۰ عدد شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه به ۵.۸۵ رسید که نسبت به فصل قبل از آن که عدد ۶.۰۵ را داشتیم وضعیت بهتر شده است ( هرچقدر عدد شاخص فضای کسب و کار به ۱۰ نزدیک شود، بیانگر بدتر شدن وضعیت است).

وی اضافه کرد: نکته مثبت دیگر درباره شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه این است که بعد از چند سال توانستیم به میانگین شاخص فضای کسب و کار که در فصل زمستان ۱۴۰۰ عدد ۵.۸۳ بود نزدیک شویم و با میانگین کشور تنها دو صدم درصد تفاوت داریم.

رئیس اتاق کرمانشاه بهبود فضای کسب و کار کرمانشاه را حاصل همراهی دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی کرمانشاه دانست و تاکید کرد: اواخر سال گذشته تغییر رویه‌ای در کمیته بهبود فضای کسب و کار استان داشتیم و بنا به درخواست ما، اتاق بازرگانی به عنوان متولی این کمیته تعیین شد که اکنون نتایج آن را در بهبود فضای کسب و کار استان شاهدیم.

کاشفی ابرازامیدواری کرد با ادامه این روند و برگزاری جلسات مستمر کمیته فضای کسب و کار شاهد ارتقا بیش از پیش جایگاه استان کرمانشاه در فضای کسب و کار کشور باشیم و یادآور شد: بهبود فضای کسب و کار نیازمند اعتبارات خاصی نسیت و با اقدامات نرم افزاری و روشن کردن ذهن مدیران و کارشناسان دستگاه‌ها خصوصا دستگاه‌هایی که صدور مجوز انجام می‌دهند میسر خواهد بود.

وی شاخص فضای کسب و کار را یک مولفه بسیار مهم در جذب سرمایه‌گذار دانست و عنوان کرد: عوامل موثر بر فضای کسب و کار از ید اختیار فعالان اقتصادی خارج است و معمولا از سوی دولت و حاکمیت به آنها تحمیل می‌شود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران بیان اینکه شاخص فضای کسب و کار کشور به صورت دوره‌ای و فصلی توسط اتاق ایران ارزیابی می‌شود، افزود: در این ارزیابی ۲۸ مولفه شامل مولفه‌های آماری و پیمایشی مد نظر قرار می‌گیرد که در مولفه‌های پیمایشی از فعالان بخش خصوصی کسب نظر می‌شود.

جهت دریافت گزارش کلیک نمایید