EN    AR    KU   
krccima

krccima

شنبه, 11 دی 1400 12:30

اقتصاد - 50

شنبه, 11 دی 1400 11:46

نشریه مجازی 29

کیوان کاشفی در این نشست که امروز ( 8دی) برگزار شد، با اشاره به مهمترین مشکلات حوزه تجارت و تولید استان کرمانشاه، اظهار کرد: امروز کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که بخشی از آن ناشی از مسائل بین‌المللی و تحریم‌ها و بخشی ناشی از خودتحریمی‌های داخلی است.

وی با بیان اینکه باید چالش‌هایی که دولت با آن مواجه است را بپذیریم و تا جاییکه امکان دارد برای حل این مشکلات همراهی کنیم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت سیزدهم با بخش خصوصی همراه است و قصد تسهیل‌گری دارد و ما نیز باید در این راه در کنار دولت باشیم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران مسائل ارزی را یکی از مهمترین چالش‌های دولت برشمرد که بواسطه آن فشار مضاعفی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به تجارت و صادرکنندگان وارد شده است.

کاشفی معتقد است در شرایطی که زمانی افزایش آمار صادرات و تعدد صادرکنندگان نقطه مثبت بود و با دادن لوح و مدال از صادرکنندگان تجلیل می‌شد، اما امروز بسیاری از صادرکنندگان بواسطه مسائل ناشی از رفع تعهدات ارزی دچار گرفتاری شدند و بدهکارند.

وی از محدودیت‌هایی که پیش روی واردات کشور وجود دارد هم یاد کرد و ادامه داد: اکنون سیاست کلی به سمت محدودیت واردات است و این محدودیت از طریق وضع تعرفه‌های سنگین برای برخی کالاها صورت می‌گیرد و واردات برخی کالاهای دیگر هم کاملا ممنوع است.

جوانرود می‌تواند قطب واردات موبایل شود

رئیس اتاق کرمانشاه سپس به مهمترین چالش‌های پیش روی استان کرمانشاه اشاره داشت و افزود: اگرچه واردات در تمام کشور با محدودیت روبه رو است اما استان تجاری مانند کرمانشاه را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است.

به گفته کاشفی، در شرایطی که زمانی رشیدترین واردکنندگان چای و برنج در کرمانشاه بودند اکنون بسیاری از آن از این عرصه فاصله گرفتند.

وی واردات در کنار صادرات را برای پایداری تجارت خارجی ضروری دانست و یادآور شد: در کرمانشاه زمینه‌های متعددی وجود دارد که می‌تواند برای واردات کالا در آنها تمرکز کرد.

رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه پیگیری‌های زیادی انجام شد تا منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب به پایلوت واردات خودرو تبدیل شود، اضافه کرد: حتی رویه‌های واردات خودرو همین حالا نیز در گمرک فعال است.

کاشفی معتقد است، اکنون که با ممنوعیت واردات خودرو مواجهیم می‌توان از این ظرفیت برای واردات خودروهای سنگین و ماشین آلات مورد نیاز صنایع و معادن استفاده کرد.

وی با بیان اینکه ناوگان و ماشین آلات سنگینی که اکنون در اختیار داریم دیگر پاسخگوی لجستیک حمل و نقل استان نیست، خواستار تسهیل گری برای واردات ماشین آلات سنگین شد.

ظرفیت دیگری که در حوزه واردات در کرمانشاه وجود دارد و کاشفی به آن اشاره کرد واردات گوشی تلفن همراه بود.

وی با بیان اینکه در گذشته این واردات به صورت کولبری صورت می‌گرفت، اظهار کرد: واردات اکنون قانونی شده و امکان ساماندهی آن وجود دارد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران عمده وارداتی که اکنون صورت می‌گیرد را مربوط به شهرستان‌هایی مانند جوانرود دانست و خاطرنشان کرد: این شهرستان می‌تواند به قطب واردات موبایل کشور تبدیل شود.

کشاورزی حلقه مفقوده اقتصاد کرمانشاه

کاشفی در ادامه به چالش‌های حوزه کشاورزی هم اشاره کرد که مانند سایر بخش‌ها از جمله حوزه صنعت مورد توجه نیست و افزود: انقدر که صدای صنعت بلند است و منابع و تسهیلات در اختیار دارد چنین امکاناتی در اختیار بخش کشاورزی نیست.

وی  از کشاورزی به عنوان یک حلقه مفقوده در اقتصاد کرمانشاه یاد کرد که باید هرچه بیشتر تقویت شود.

رئیس اتاق کرمانشاه تشکل سازی را یکی از راهکارهایی دانست که می‌تواند صدای بخش کشاورزی را بلند کند و ادامه داد: تشکل‌هایی مانند شورای ملی نخود، انجمن ارگانیک، انجمن روغن حیوانی و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده در کرمانشاه فعال است و می‌توان از ظرفیت این تشکل‌ها بیشتر استفاده کرد.

کاشفی همچنین از پیگیری برای راه‌اندازی انجمن‌های جدیدی در حوزه کشاورزی هم خبر داد و گفت:یکی از مهمترین آنها انجمن زعفران است که می‌توان در حوزه جمع آوری، بسته بندی و صادرات فعالیت داشته باشد.

وی از اتفاقات مثبتی که سال‌های اخیر در تولید زعفران کرمانشاه رخ داده یاد کرد و ادامه داد: کرمانشاه می‌تواند به قطب صادرات تبدیل شود.

هدف اتاق بازرگانی رونق کسب و کار فعالین اقتصادی است

رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه به تشریح عملکرد اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد مردمی خدمت رسان پرداخت و افزود: تمام تلاش ما رونق کسب و کار فعالین اقتصادی است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است، وقتی کسب و کار فعالین اقتصادی رونق بگیرد به تبع آن تولید، اشتغال و ثروت آفرینی را در استان شاهد خواهیم بود و چرخه اقتصادی کرمانشاه به گردش در می آید.

کاشفی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ظرفیت‌های خوبی برای رسیدگی به مشکلات فعالین اقتصادی دارد، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان سه قوه را یکی از مهمترین این ظرفیت‌ها برشمرد و تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که مشکلات فعالان اقتصادی با استفاده از ظرفیت علمی و کارشناسی مرتفع کنیم.

وی همچنین بر آموزش فعالین اقتصادی هم و تجهیز آنها به دانش روز هم تاکید کرد و افزود: حساسیت ویژه‌ای در زمینه برپایی دوره‌های آموزشی داریم.

در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز به بیان مشکلات در حوزه های کاری خود پرداختند.

رئیس اتاق کرمانشاه در نشست  در خصوص صادرات دام سبک استان با فعالان این حوزه به منظور بررسی وضعیت صادرات این محصول بر لزوم اصلاحاتی در سهمیه استان تاکید کرد.

به گفته کیوان کاشفی برای این کار نیاز به ایجاد مکانیزمی براساس ساختارهای لازم زیرنظر جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان دام دارد.

وی با بیان اینکه باید اصلاح سهمیه استان در دستور کار قرار بگیرد تاکید کرد که نیاز است سازمان جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر در این زمینه اقدام کند.

کاشفی یادآور شد که همه باید برای بالا بردن سهمیه استان تلاش کنند.

در ادامه این نشست بهزاد باباخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز با اشاره به تهیه یک پیش نویس از طرف اتاق بازرگانی کرمانشاه در جهت پیگیری این موضوع گفت:

متاسفانه هیچکدام از مرز‌های استان کرمانشاه صادراتی انتخاب نشده.

وی با بیان اینکه در گذشته 50% صادارت دام از طریق 5 مرزهای رسمی استان صورت می‌گرفته و همچنین استان در صادرات دامی سابقه تاریخی دارد.

باباخانی افزود اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان دام زنده از سال 84 با ۲۶۴ عضو در حال فعالیت است و در این مسئله ما باید محوریت می بودیم.

در ادامه این نشست ایرج نوری عضو هیأت رئیسه اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان دام زنده گفت:

ما در سالیان گذشته ثابت کردیم که حدود ۷۰٪ صادرات کشور درحوزه دام زنده را استان کرمانشاه انجام داده است

نوری دبیر این اتحادیه افزود: اتحادیه کرمانشاه نام آشناست و سال‌ها فعالیت در این زمینه داشته است.

در پایان این نشست رئیس اتاق کرمانشاه به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیشنهاد کردند تا یک سهمیه اختصاصی در مرحله بعد تقسیمات در اختیار جهاد کشاورزی استان قرار بگیرد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ضمن ابراز نگرانی از پیش‌بینی افزایش بیش از 60 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال آینده و احتمال تشدید فشار بر بخش خصوصی، گفت: کسری بودجه برای سال آینده چندان بعید نیست.

کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا، ضمن ارزیابی از وضعیت لایحه بودجه سال 1401 که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، افزود: یکی از ویژگی‌های بودجه سال آینده آن است که دو سناریو رفع تحریم‌ها و یا تداوم تحریم در آن دیده شده است.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت در لایحه بودجه 1401 نیم نگاهی به مذاکرات وین و احیا برجام داشته، خاطرنشان کرد: در سناریوی رفع تحریم‌ها دولت امیدوار است حداقل در نیمسال دوم سال تقویت منابع ارزی را با ایجاد گشایش در فضای سیاسی و اقتصادی داشته باشد. البته باید دید که این دو سناریو به چه شیوه در مجلس شورای اسلامی تصویب نهایی خواهد شد.

کاشفی یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه سال آینده را عدم صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و بودجه نهادهای مختلف اعلام و خاطرنشان کرد: با این روند احتمال کسری بودجه در سال آینده خصوصا اگر توفیقی در زمینه رفع تحریم‌ها نداشته باشیم، وجود دارد.

وی افزود: اگرچه دولت سیزدهم در وعده‌ها و برنامه‌های خود مدام بر لزوم مدیریت منابع، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و جلوگیری از رشد نقدینگی و خلق پول تاکید داشته، اما لایحه بودجه 1401 با این وعده‌ها مغایرت‌هایی دارد.

حذف ارز۴۲۰۰ تومانی، چالش جدی بودجه 

عضو هیات رئیسه اتاق ایران سپس به چالش‌هایی که بودجه سال آینده با آن مواجه است اشاره کرد که مهمترین آن حذف ارز 4200 تومانی است و یادآور شد: اگرچه در لزوم حذف ارز ترجیحی شکی نیست، اما این امر می‌تواند فشار مضاعفی را به دهک‌های پایین و متوسط جامعه وارد کند.

کاشفی اضافه کرد: در شرایطی که سال‌ها ارز 4200 تومانی در اقتصاد کشور ریشه دوانده و بین لایه‌های مختلف سبد معیشت خانوارها هم نفوذ کرده است، اکنون حذف آن خصوصا در شرایطی که معیشت مردم به شدت در مضیقه است، چالش‌های جدی را ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه گفته شده ارز 4200 تومانی برای دارو و گندم حذف نخواهد شد، گفت: اما حذف این ارز برای سایر کالاها قطعا تفاوت‌های قابل توجهی را در سطوح قیمتی ایجاد خواهد کرد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، لازم است در چنین شرایطی سیاست‌های حمایتی جایگزین برای دهک‌های آسیب پذیر جامعه که تعداد آنها طی سال‌های اخیر زیاد شده در نظر گرفته شود و برای مدتی هم ادامه‌دار باشد.

بخش خصوصی نگران از افزایش ۶۰ درصدی مالیات

موضوع دیگری که کاشفی به آن اشاره کرد نگرانی‌ بخش خصوصی از لایحه بودجه 1401 بود و افزود: یکی از مهمترین این نگرانی‌ها افزایش عجیب درآمدهای مالیاتی دولت است که به بیش از 60 درصد می‌رسد و مشخص نیست از چه منابعی تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر این مالیات قرار باشد از سرفصل‌های جدید مثلا مالیات بر خانه‌های خالی و ... تامین شود پذیرفتنی است، گفت: اما این نگرانی وجود دارد که فشار مضاعفی به اشخاص حقیقی، شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی وارد شود و دولت بخواهد این افزایش مالیات را از بخش خصوصی تامین کند.

رئیس اتاق کرمانشاه چنین رویکردی را باعث صدمه جدی به بخش خصوصی، تولید و صنعت کشور دانست.

کاشفی همچنین از احتمال افزایش حقوق گمرکی و هزینه‌های واردات در سال آینده هم ابراز نگرانی کرد و ادامه داد: هم اکنون این تعرفه‌ها بر اساس ارز 4200 تومانی اخذ می‌شود و اگر قرار باشد با حذف این ارز با تعرفه نیمایی محاسبه شود، شاهد افزایش چشمگیر هزینه‌های واردات خواهیم بود که عمدتا هم واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز صنایع را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این موضوع نیز اثر سویی بر حوزه تولید کشور خواهد داشت.

وی معتقد است، مجموع این موارد نگرانی‌هایی را خصوصا برای بخش خصوصی در بودجه 1401 ایجاد کرده که هم ممکن است بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی محقق نشود و هم به روال سال‌های گذشته کسری بودجه را شاهد باشیم، زیرا در طرف دیگر خبری از صرفه‌جویی در هزینه‌ها نیست.

کاشفی اضافه کرد: البته بخش خصوصی از زمانی که لایحه بودجه تقدیم مجلس شده تلاش کرده نظرات کاشناسی خود را با کمیسیون‌های مربوطه در میان بگذارد و باید دید شیوه تصویب نهایی بودجه در مجلس چگونه خواهد بود.

اطلاعیه معافیت دی 1400

 

991017 01

 

اطلاعیه مهم

 کلیه واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی  در 11 شهرستان تا 20 سال معاف از پرداخت مالیات هستند. با موافقت سازمان امور مالیاتی بند (پ) ماده (32)  قانون احکام دائمی کشور در مناطق کمتر برخوردار از اشتغال در استان اجرا می شود و بر اساس آن کلیه واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در 11 شهرستان استان که از ابتدای سال 1399 پروانه تآسیس یا بهره برداری دریافت نموده اند همانند مناطق آزاد تجاری - صنعتی تا 20 سال معاف از پرداخت مالیات هستند.بر اساس تصویب نامه هیات دولت 11 شهرستان مذکور عبارتند از (اسلام آبادغرب، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب، پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر، سنقر و کلیایی، هرسین و کنگاور) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه

کیوان کاشفی در کمیته بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه که امروز (دوم دی) برگزار شد، با اشاره به مولفه‌هایی که در بررسی شاخص فضای کسب و کار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، افزود: تعدادی از مولفه‌ها آماری و تعدادی پیمایشی است که مولفه‌های پیمایشی وزن حدود ۸۰ درصدی را در نتایج شاخص فضای کسب و کار دارد.

به گفته کاشفی، در مولفه‌های پیمایشی از فعالان اقتصادی نظرسنجی می‌شود که ۷۰ درصد آنها بخش خصوصی زیرمجموعه اتاق بازرگانی و ۳۰ درصد در حوزه اتاق اصناف و اتاق تعاون هستند.

کاشفی اضافه کرد: لزوم کسب نظر از بخش خصوصی ما را بر آن داشت تا تغییراتی در کمیته بهبود فضای کسب و کار استان ایجاد کنیم و کمیته‌ای ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ایجاد شود.

رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به تغییر رویه ای که برای برپایی کمیته بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: در رویه جدید بهبود فضای کسب و کار به دو بخش تفکیک شده است.

وی با بیان اینکه بخش اول که مرتبط با صدور مجوزها، پنجره واحد و ... است همچنان توسط اداره کل اقتصاد و دارایی استان پیگیری خواهد شد، یادآور شد: بخش دیگر که عمدتا مربوط به واحدهایی است که مجوز خود را گرفته‌اند و اکنون موانع دیگری پیش روی فعالیت آنها است توسط این کمیته پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: این کمیته از هشت دستگاه به عنوان اعضای اصلی تشکیل شده و تعداد دیگری از دستگاه‌ها که فعالان اقتصادی بیشترین مراجعه را به آنها دارند به فراخور موضوع در جلسه حضور خواهند داشت.

به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، مصوبات این جلسه در شورای گفت‌وگو مطرح شده و پس از تصویب در این شورا لازم‌الاجرا خواهد بود.

کاشفی یادآور شد: مسائل استانی در داخل استان مرتفع خواهد شد و مشکلاتی که بعد ملی دارد نیز از طریق شورای گفت‌وگوی ملی و ... پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه پنج دستگاه اصلی سازمان صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، امور مالیاتی و تامین اجتماعی بیشترین مراجعه فعالان اقتصادی را دارند، از این دستگاه‌ها خواست یکی از معاونت‌‌های خود را به عنوان معاون بهبود فضای کسب و کار معرفی کنند تا علاوه بر وظایف سازمانی خود متولی امور بهبود فضای کسب و کار هم باشد.

رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه عمده مشکلاتی که فعالان اقتصادی با دستگاه‌ها دارند مربوط به بدنه کارشناسی دستگاه‌ است و مدیران همراهی بیشتری دارند، تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود از هر دستگاهی هم کارشناسان مرتبط برای حضور در جلسات معرفی شود.

کاشفی افزود: هر جلسه به یکی از موانع ریز پیش روی فضای کسب و کار اختصاص خواهد یافت.

موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه بر آن تاکید داشت تعیین یک مرکز مستقل و دارای اختیارات برای حوزه سرمایه‌گذاری و کسب و کار بود و عنوان کرد: در سایر کشورها مرکز خدمات کسب و کار یک نهاد بالادستی سایر دستگاه‌ها با اختیارات کامل است و متولی این نهاد خود پیگیر تمام فرآیندها و مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذاری بوده و دستگاه‌ها ملزم هستند پاسخگوی این بخش باشند.

وی با بیان اینکه این رویه در کشورهای اطراف مانند ترکیه، عراق، سوریه و... هم وجود دارد، گفت: در چنین شرایطی دیگر سرمایه‌گذار بین دستگاه‌ها سرگردان نخواهد بود.

کاشفی ایجاد چنین مرکز هابی را نیز در ایران ضروری خواند و ادامه داد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری که اکنون در کشور داریم هماهنگ کننده سایر دستگاه‌ها است و سرمایه‌گذار همچنان مجبور به مراجعه به بخش‌های مختلف است.

در ادامه این نشست بهزاد باباخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز بهبود فضای کسب و کار را مهمترین موضوع استان دانست و از مدیران کل دستگاه‌های مربوطه خواست حتما در  کمیته بهبود فضای کسب و کار حاضر شوند در غیر اینصورت به عنوان مقصر نامناسب بودن فضای کسب و کار معرفی خواهند شد.

وی به رویه گذشته کمیته بهبود فضای کسب و کار هم اشاره کرد که گاهی مصوبات آن نه تنها به بخش خصوصی کمک چندانی نمی‌کرد بلکه دستگاه‌ها را هم در معذوریت قرار می‌داد و افزود: در رویه جدید که به همت اتاق بازرگانی راه‌اندازی شده محوریت با بخش خصوصی است.

باباخانی ضمن قدردانی از اینکه مشکلات بخش خصوصی از پیش و به صورت ریز و تفکیک شده مشخص است، گفت: هر بار به یکی از این مشکلات خواهیم پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات باید به صورت استانی، ملی و مشکلاتی که نیازمند تغییر قوانین و مقررات است دسته‌بندی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه از دستگاه‌ها خواست به فراخور موضوع هر جلسه کمیته، نیروهای کلیدی مربوطه را همراه خود بیاورند.

باباخانی تاکید کرد: به علاوه لازم است دستگاه‌ها چند رویه اضافه مخل فضای کسب و کار را به صورت داوطلبانه شناسایی و حذف کنند.