حدود دو هفته از پایان مهلت قانونی ارائه لایحه بودجه سپری شده و کسی نمی‌داند دولت در تعیین دخل و خرج کشور در سال 92 چه سیاستی در پیش خواهد گرفت.
کاهش وابستگی به نفت
نخستین نشانه‌های انقباضی بودن بودجه سال آینده در بخشنامه آن نهفته بود که «محمود احمدی‌نژاد» در تاریخ دوم آبان سال جاری به دستگاه‌ها ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای که دستگاه‌های دولتی را ملزم می‌کرد، ظرف دو هفته بودجه پیشنهادی و مورد نیاز خود را به دولت ارائه کنند. اما یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه «رحیم ممبینی» معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری جزییات بیشتری از ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده رو کرد. او درآمدهای ناشی از مالیات، سود سهام شرکت‌های دولتی، فروش سهام دولت، حق امتیاز در مخابرات و ارتباطات و حقوق ورودی کالاها که مربوط به گمرکات می‌شود را جزو منابع این بودجه برشمرد و البته از کاهش شدید وابستگی به نفت در این لایحه سخن گفت. او در توضیح کم و کیف انقباضی بودن بودجه به بیان همین عبارت اکتفا کرد که: «در بعضی از موضوعات مانند برخی مصارف زودگذر که ممکن است خروجی آن خیلی حرکت رو به جلو برای ما ایجاد نکند نگاه ما در بودجه، انقباضی شدید است.» اما ممبینی توضیح نداد که منظورش از آنچه او مصارف زودگذر می‌خواند چیست؟
سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم
سیاست‌های مالی انقباضی از ابزاری است که دولت‌ها در مواجهه با تورم و رشد نقدینگی به آن روی می‌آورند. معیارهای مرسوم برای ارزیابی انقباضی یا انبساطی بودن سیاست مالی، تغییرات نرخ‌های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تغییرات مخارج دولت در دوسال مالی متوالی است. مردان دولت دهم نیز ادعا می‌کنند که در حال تدوین سیاست‌های مالی انقباضی برای سال آینده هستند. البته به واسطه کاهش درآمد ارزی نفت، منابع حساب ذخیره ارزی نیز بسان گذشته تکافوی مخارج دولت را نمی‌دهد. از این رو اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که دولت مجبور است نه‌تنها در هزینه‌های عمرانی که در هزینه‌های جاری نیز صرفه‌جویی کند. اگرچه منابع رسمی هنوز آماری از میزان کاهش فروش نفت ارائه نکرده‌اند اما «محمدرضا باهنر» نایب‌رئیس مجلس در یکی از نشست‌های جامعه مهندسین به این آمار اشاره کرد و گفت ایران در پنج‌ماهه اول امسال به طور متوسط روزانه یک میلیون بشکه نفت فروخته است. در حالی که به‌طور طبیعی 2.3 تا 2.4 میلیون بشکه نفت باید به فروش می‌رسید.
لایحه‌ای برای افزایش درآمد‌های مالیاتی
دولت برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده خیز برداشته است و حتی نسخه اصلاحی قانون مالیاتی کشور را تدوین کرده و به مجلس فرستاده است. اما اصرار دولت به تصویب و اجرای این لایحه پیشنهادی در شرایطی که فضای کسب و کار کشور در رکود فرو رفته است، موجب نگرانی بخش خصوصی شده است. آن‌گونه که گفته می‌شود آنان در حال رایزنی با مجلس‌نشینان هستند که بررسی و اجرای این قانون به مدت شش‌ماه مسکوت بماند تا دست کم لایحه‌ای که به تصویب می‌رسد، مورد توافق دولت، مجلس و فعالان بخش خصوصی باشد. فعالان بخش خصوصی از کاهش یکباره سهم درآمدهای نفتی در برنامه بودجه ابراز نگرانی می‌کنند و خواهان کاهش تدریجی این وابستگی هستند.
نرخ ارز چگونه تعیین می‌شود؟
نحوه تعیین نرخ ارز مرجع در قانون بودجه سال 1392 یکی دیگر از موضوعاتی است که کارشناسان نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنند. البته به نظر می‌رسد دولت نیز قادر به پیش‌بینی نرخ ارز در بودجه نیست؛ چرا که ممبینی تنها به بیان این نکته درباره نرخ ارز در قانون بودجه سال آینده بسنده کرده است که «به طور قطع قیمت‌گذاری ارز در لایحه بودجه سال آینده کمتر از قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی خواهد بود.» اواسط آذرماه در شرایطی که به نظر می‌رسید، دولت خود را برای ارائه لایحه بودجه به مجلس مهیا می‌کند، خبر رسید که کمیته‌ای مشترک میان مجلس و دولت برای تعیین نرخ ارز و تعیین سقف بودجه سال 92 تشکیل شده است. تعبیر «احمد توکلی» از تشکیل این کمیته که گفته می‌شود به درخواست رئیس‌جمهوری صورت گرفته این است که دولت با تشکیل این جلسه بار مسوولیت نابسامانی‌های ناشی از نرخ ارز آن را به دوش مجلس خواهد انداخت. در شرایطی که ارز در اتاق مبادلات در روزهای اخیر به دو هزار و 400 تومان رسیده است، پیش‌بینی کارشناسان این است که نرخ مرجع در لایحه بودجه سال آینده حدود هزار و 800 تا دو هزار تومان تعیین شود. البته برخی نیز بر این عقیده‌اند که نرخ ارز در قانون بودجه باید رقمی نزدیک به نرخ مرکز مبادلات باشد و آنان همچنین این احتمال را مطرح می‌کنند که به دنبال افزایش نرخ ارز مرجع که به طور عمده برای واردات کالاهای اساسی و دارو مورد استفاده قرار گرفته است باید شاهد افزایش نرخ سایر کالاها در سال آینده نیز باشیم، افزایش قیمت‌ها در سالی که دولت تصمیم دارد صرفه‌جویی در مخارج دستگاه‌های دولتی را به حوزه پرداخت‌ها نیز تسری دهد. به عنوان مثال براساس آنچه در تاریخ سوم آبان‌ماه با عنوان «ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال 92» از سوی دولت منتشر شد، باید مبلغ پاداش پایان سال یا همان عیدی را در بودجه سال 1392 معادل سال 1391 منظور کنند. در این صورت دور از ذهن است که دولت در افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان سخاوت به خرج دهد.
با این وجود برای قضاوت عملکرد این بودجه تا پایان سال آینده باید به انتظار بنشینیم. اینکه خروجی اتخاذ سیاست مالی انقباضی در ایران نیز مانند آنچه کم و بیش در سایر اقتصادها رخ داده است، کاهش نقدینگی و تورم خواهد بود یا افزایش رکود تولید افزایش جمعیت زیرخط فقر و آسیب‌های اجتماعی.