در کمیته ذیل کارگروه توسعه صادرات موضوع صادرات صنایع دستی تولیدی استان کرمانشاه و ظرفیت‌هایی که در این بخش داریم مورد بررسی قرار گرفت.

داریوش پناهی دبیرکل اتاق کرمانشاه در ابتدای این نشست با اشاره به ظرفیت های متعددی که در حوزه صنایع دستی داریم، اظهار کرد: متاسفانه بنا به دلایل مختلفی از ظرفیت صنایع دستی در حوزه تجارت خارجی آنطور که باید استفاده نکردیم.

وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر فعالیت اقتصادی در حوزه صنایع دستی پشت پرده مانده و علی رغم ظرفیت‌هایی که داریم انطور که باید دیده نمی‌شود.

دبیرکل اتاق کرمانشاه یکی از دلایل این امر را عدم برنامه‌ریزی و حمایت لازم به مانند دیگر حوزها‌ی تولیدی اعلام کرد.

پناهی با بیان اینکه کرمانشاه حداقل در چند رشته مهم صنایع دستی به ویژه گیوه، فرش، گلیم  و ادوات موسیقی ظرفیت صادراتی قابل توجهی دارد، عنوان کرد: هم اکنون نیز این محصولات تولید و صادر می‌شود اما صادرات آن به علت محدودیت‌هایی به صورت غیر رسمی انجام می‌گیرد.

یکی از این محدودیت‌ها تعهدات ارزی است که موجب صدور غیر رسمس این صنعت گردیده است.

وی با اشاره به اینکه زمانی در کرمانشاه صادرات ۶ میلیون دلاری صنایع دستی در طول یکسال هم به ثبت رسیده، تاکید کرد: این ظرفیت را داریم که دوباره این میزان صادرات را احیا و توسعه دهیم.

در ادامه ویسی رئیس اداره صنایع دستی اداره کل صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی کرمانشاه نیز با اشاره به ظرفیت‌های متعددی که در بخش صنایع دستی داریم، گفت: صنایع دستی در کنار اینکه یک کالا است، معرف فرهنگ و تمدن ما نیز می‌باشد و نباید از آن غافل شد.

وی سپس از ظرفیت‌های صنایع دستی کرمانشاه یاد کرد و ادامه داد: هم اکنون ۵۰ رشته صنایع دستی در کرمانشاه به ثبت رسیده و و چهار شهر و روستای ملی ثبت شده داریم.

ویسی گیوه نودشه، گلیم هرسین، ساز فش کنگاور و تنبور دالاهو را از مهمترین این موارد برشمرد و عنوان کرد: ارغوان بافی داریان نیز ظرفیت قابل توجهی دارد.

به گفته این مسئول، خوشبختانه کرمانشاه رشد خوبی در زمینه صادرات صنایع دستی داشته و سال گذشته رتبه سوم کشور را کسب کردیم .

وی سپس از چالش‌های پیش روی صادرات صنایع دستی هم یاد کرد و گفت: مشکلات تردد از مرزها موضوع مهمی است که در نمایشگاهی که اخیرا در عراق داشتیم بسیار مشهود بود.

ویس نبود برندسازی و بسته بندی مناسب را نیز از دیگر چالش‌های پیش روی صادرات صنایع دستی برشمرد.

وی خواستار همراهی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برای کمک به صادرات صنایع دستی شد و عنوان کرد: تقاضا داریم صنایع دستی در بسته صادراتی استان قرار گیرد.

در ادامه سایر فعالین حوزه صنایع دستی استان نیز به بیان نظرات خود پرداختند.

کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه و عضو هیات رئیسه اتاق ایران از افزایش ۶۰ درصدی سطح تبادلات تجاری بین دو کشور طی سال گذشته خبر داد و گفت: این حجم از تبادلات، سقف اهداف دو کشور نیست بلکه برای رسیدن به حجم یک میلیارد دلار در سال برنامه‌ریزی می‌کنیم. خوشبختانه در این مسیر بخشی از خواسته‌ها مانند تسهیل رفت‌وآمدهای تجار بین دو کشور محقق شده و سایر انتظارات نیز در حال بررسی هستند.

او با بیان این مطلب که استقبال بخش خصوصی دو کشور برای توسعه همکاری‌ها بسیار بالاست، تاکید کرد: در این مسیر به شتاب‌دهنده واقعی نیاز داریم و آن حل وضعیت تعرفه‌های ترجیحی است. باید در این رابطه بازنگری صورت گیرد تا سطح روابط توسعه پیدا کند.

این فعال اقتصادی بخش کشاورزی را نیز یکی از زمینه‌های مناسب برای همکاری بین فعالان اقتصادی دو کشور دانست و از غفلت نسبت به این مسئله انتقاد کرد.

در این راستا او از فعالان اقتصادی ایران خواست با اتاق مشترک ایران و سوریه در ارتباط مستمر باشند و راهنمایی لازم را درباره حضور موثر در این بازار دریافت کنند، چراکه اعتقاد دارد با تولید مشترک می‌توانیم، بازار منطقه را در اختیار گرفته و از ظرفیت موجود در آن بهینه بهره برد. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «کیوان کاشفی» در همایش توسعه اقتصادی ایران و سوریه اظهار داشت: با تلاش مسوولان و بخش خصوصی دو کشور به نتایج خوبی دست یافتیم که رشد ۶۰ درصدی تبادلات و دو برابر شدن صادرات ایران از جمله این موارد است.

وی با بیان اینکه سقف ظرفیت و توانایی تجاری دو کشور یک میلیارد دلار نیست، تصریح کرد: دسترسی به این هدف دور از دسترس نیست، اما در صورت رفع مشکلات تجاری میان دو کشور می‌توان برای توسعه گسترده روابط تجاری اقدام کرد.

کاشفی با بیان اینکه با اقدامات دو کشور بسیاری از نگرانی‌ها رفع و تجارت تسهیل شده است، تاکید کرد: بخشی از توافقات دیگر در مسیر عملیاتی شدن است که اگر به سرانجام مناسب برسد بستر مناسبی را برای افزایش تبادلات فراهم می‌کند.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با بیان اینکه وظیفه اتاق‌های بازرگانی است که اشتیاق موجود تجار را تبدیل به توسعه اقتصادی کند، گفت: یک شتاب‌دهنده واقعی برای افزایش تجارت دو کشور کاهش تعرفه‌های ترجیحی میان دو کشور است و ایران و سوریه علاقه‌مند هستند تا ویژگی خاص و استثنایی برای تعرفه‌های خود قائل شوند که می‌تواند فعالیت اقتصادی را تسهیل کند. 

وی تصریح کرد: ایران در تولید بسیار قوی است و همین وضعیت در سوریه نیز وجود دارد که در صورت هم‌پیمانی و همراهی دو کشور و بعد از حل مشکلات، منطقه می‌تواند از تولیدات دو کشور استفاده کند.

کاشفی گفت: منطقه متعلق به ما است و می‌توانیم از بازار آن نهایت استفاده را داشته باشیم که امیدوارم به‌زودی محقق شود.

گزارش اخبار اقتصادی کشور اذربایجان

برای مشاهده گزارش کلیک نمایید

گزارش پایش ملی محیط کسب وکار زمستان 1400

گزارش  طرح شاخص مدیران خرید فروردین 1401  

جهت دریافت گزارش کلیک نمایید

عزت‌الله حاصلی به مناسبت هفته معدن از وضعیت معادن استان کرمانشاه یاد کرد و افزود: هم اکنون ۲۲۵ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در استان داریم که از این تعداد ۱۷۸ معدن فعال و مابقی راکد است.

وی با بیان اینکه عمده معادن کرمانشاه با سهم ۵۸ درصد به مصالح ساختمانی اختصاص دارد، تاکید کرد: سنگ تزئینی ۲۲.۵ درصد، کانی‌های غیرفلزی ۱۷.۵ درصد و مواد معدنی فلزی دو درصد معادن کرمانشاه را به خود اختصاص می‌دهد.

دبیر خانه معدن کرمانشاه کل ذخیره معادن کرمانشاه را ۱.۷ میلیارد تن برآورد کرد.

حاصلی اندیس‌های شناسایی شده در استان را شامل سنگ آهن، مس، منگنز، میکا، باریت، مرمریت، بیتومین، سنگ لاشه، سنگ گچ، مخلوط کوهی، خاک صنعتی، سیلیس، آهک و مارن، فلدسپات سدیک و پتاسیک اعلام کرد.

وی سپس به مهمترین مشکلات حوزه معادن استان هم اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین این موارد این است که بانک‌ها و موسسات مالی پروانه بهره‌برداری معادن را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند که این معضل باید رفع شود.

دبیر خانه معدن کرمانشاه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر افزایش قیمت پایه مواد معدنی و به دنبال آن حقوق دولتی و عدم توجه به تبصره یک ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی و سود ترجیحی در خصوص حقوق دولتی نیز به مشکل دیگر معادن تبدیل شده است.

حاصلی مستهلک بودن ماشین آلات معدنی، کامل نبودن زیرساخت‌های معادن استان شامل جاده، برق، آب و ... را از دیگر مشکلات پیش روی معادن برشمرد.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر با مخالفت محیط زیست برای برخی معادن فلزی علیرغم موافقت اولیه و همچنین معارضین محلی مواجهیم.

حاصلی سپس به مشکلاتی که پیش روی سرمایه‌گذاری بخش معدن وجود دارد هم اشاره کرد که متقاضی باید از ۱۲ دستگاه استعلام بگیرد که فرآیند سخت و نفس گیری دارد و باعث دلسردی و عدم پیگیری متقاضی خواهد شد.