هشتادمین جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی کرمانشاه روز چهارشنبه (۲۷ مهر) به ریاست استاندار و با حضور رئیس اتاق کرمانشاه ، جمعی از فعالان اقتصادی و مسئولین برگزار شد و ۹ مصوبه شامل هشت مصوبه استانی و یک مصوبه ملی داشت.

در اولین مصوبه مقرر شد، با توجه به تصویب حضور مالک یا نماینده وی در جلسات کمیسیون ماده 100 شهرداری، دبیرخانه کمیسیون از مالک یا نماینده وی در هیأت های بررسی و تجدید نظر جهت ایراد دفاعیه دعوت کند و اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه نیز از سوی شهرداری مناطق انجام شود.

بر اساس مصوبه دوم، مقرر شد در راستای حل و فصل مسائل و اختلافات بین بانک ها  و شهرداری در خصوص عوارض دریافتی شهرداری از شعبات، جلسه ای بین طرفین با دعوت رئیس شورای عالی بانک‌ها برگزار و در این زمینه توافق شود.

در مصوبه سوم و با هدف توسعه گلخانه ها، مقرر شد جلسه ای با حضور ریاست شورای عالی بانک ها، بانک کشاورزی ، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی تشکیل و تفاهم نامه ای در خصوص تسهیلات مورد نیاز واحدهای گلخانه ای استان منعقد و اجرایی شود.

بر اساس مصوبه چهارم، لازم است سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی در موعد مقرر، برنامه جامع و کامل در راستای توسعه گلخانه ها و تعیین تکلیف گلخانه های راکد تنظیم و به معاون اقتصادی استانداری ارائه کنند و گلخانه‌های دارای انحراف نیز تعیین تکلیف شود.

در قالب مصوبه ششم، لازم است شرکت های مهندسین مشاور جلسه ای با مدیران و کارشناسان تأمین اجتماعی برگزار و مسائل خود را مطرح کنند.

بر اساس هفتمین مصوبه، مقرر شد حوزه استاندار مکاتبه ای با امضا استاندار در زمینه الزام دستگاه های اجرایی به اجرای مصوبات شورای گفت وگو به تمام دستگاه های اجرایی استان ارسال کند.

بر اساس مصوبه هشتم، مقرر شد شهرداری نواحی از دریافت هرگونه وجه علی الحساب جهت ارجاع به کمیسیون ماده 100 خودداری کنند و هرگونه تخلف در این زمینه توسط دستگاه‌های ناظر رصد شود.

نهمین مصوبه با موضوع گلخانه‌ها بود که مقرر شد بر اساس آن و با پیگیری شورای گفت‌وگوی ملی، صدور مجوز احداث گلخانه‌ها با کمک قوانین موجود تسهیل شود.

روز ملی صادرات فرصتی برای بیان مشکلات و چالش‌های پیش روی این عرصه است.
فقدان وحدت مدیریت و فرماندهی در مرزها یکی از مهمترین این مشکلات است.
در حال حاضر در هریک از مرزهای تجاری کشور قریب ۱۴ الی ۱۷ دستگاه دولتی و خصوصی اعم از کشوری و لشکری و همچنین شرکت های خصوصی اشتغال دارند.
هریک از این دستگاه‌ها تحت پوشش و نظارت یکی از وزارتخانه‌های دولتی هستند و قوانین و مقررات خاص خود را پیگیری و اجرا می‌نمایند.
با توجه به استقلال و تفکیک وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و ساختار سازمانی موجود در کشور ، در هریک از واحدهای دولتی مستقر در مرزها، در بسیاری موارد اجرای این وظایف گوناگون و متعدد موجب تاثیر نامناسب بر انجام وظایف سازمان‌های دیگر تداخل و رکورد در فعالیت‌های کلی مرز می‌گردد.
در این شرایط لازم است مدیریت واحدی مداخله کرده و شرایط را برای ادامه روند امور مهیا سازد.
ساختار فعلی در مرزهای تجاری امکان فرماندهی و مدیریت واحد را میسر نمی‌سازد و از این حیث ما در بسیاری از موارد با اشکالات، رکود و توقف در این نقاط مواجه می‌باشیم.
چنانچه این امکان فراهم شود و با تغییر در ساختارهای اداری مرزها بتوانیم ماند بسیاری از مرزهای تجاری جهان با ایجاد ساز و کار مناسب، وحدت مدیریت و فرماندهی در مرزهای تجاری کشورمان ایجاد و عملیاتی نماییم، در توسعه صادرات کشور بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
بدون تردید در اینصورت، گام‌های بلندی در توسعه مبادلات تجاری کشور برداشته خواهد شد.

رئیس اتاق کرمانشاه بر لزوم تدوین سند توسعه صادرات استان کرمانشاه برای چشم انداز پنج سال آینده استان تاکید کرد.
کیوان کاشفی به مناسبت روز ملی صادرات با اشاره به اهمیت صادرات و جایگاه کرمانشاه در این زمینه به عنوان یک استان صادراتی، گفت: کرمانشاه از دیرباز استانی صادراتی بوده و جایگاه مناسبی در این زمینه در کشور داشته است که کسب رتبه پنجم کشور در صادرات سال 1400، گواهی بر این مدعاست.
وی حفظ و ارتقا جایگاه کنونی کرمانشاه در زمینه صادرات را نیازمند یک استراتژی و برنامه مدون دانست و افزود: این برنامه‌ریزی باید در قالب سند توسعه صادرات و برای یک افق حداقل پنج ساله ترسیم شود و نقش هر بخش و دستگاه در آن مشخص باشد.
کاشفی با بیان اینکه مطالعات و اسناد بالادستی متعددی داریم که در آن به توسعه صادرات کرمانشاه پرداخته شده، خاطرنشان کرد: از آنجاییکه بخش قابل توجهی از امر صادرات به دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی بازمی‌گردد باید این مطالعات را با همکاری دستگاه‌های مختلف تبدیل به یک سند جامع برای صادرات استان کنیم.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه با اشاره به مواردی که باید در این سند مدنظر قرار بگیرد، تاکید کرد: توجه به بازارهای هدف صادراتی یکی از مهمترین این موارد است.
وی از عراق، سوریه و لبنان به عنوان مهمترین مقاصد صادراتی کرمانشاه در سال‌های آتی یاد کردو ادامه داد: باید در قالب این سند مشخص کنیم سهم ما در ترانزیت، صادرات و ... طی سال‌های آتی به هریک از این بازارها به چه شکل خواهد بود.
کاشفی با بیان اینکه برنامه ما برای هریک از این بازارها باید متناسب با شرایط سیاسی و اقتصادی این بازارها و به علاوه کالای مورد نیاز آنها باشد، تاکید کرد: به نظر می‌رسد طی پنج تا 10 سال آینده نیاز اصلی بازار عراق حول محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دست آنها باشد که کرمانشاه با توجه به داشتن چند پتروشیمی فعال و یا در دست احداث، می‌تواند در این زمینه به خوبی فعالیت کند.
رئیس اتاق کرمانشاه درباره بازار سوریه نیز اظهار کرد: با توجه به نیاز سوریه به بازسازی طی سال‌های آتی، به نظر می‌رسد مهمترین نیاز این بازار خدمات ساختمانی و عمرانی باشد و برای حضور در بازار سوریه طی سال‌های آتی باید بر صادرات خدمات فنی و مهندسی تمرکز کنیم.
موضوع دیگری که باید در این سند مورد توجه قرار بگیرد و وی به آن اشاره کرد نقش و جایگاه هریک از مرزهای استان در چشم انداز صادرات پنج سال آینده بود و افزود: باید با توجه به نقش و جایگاهی که هر مرز در صادرات استان دارد، باید برای آن مرز برنامه ویژه‌ای داشته باشیم.
کاشفی یکی از مهمترین نیازهای مرزهای استان کرمانشاه را زیرساخت‌های مرزی دانست و گفت: باید مشخص کنیم چه بخشی از زیرساخت‌ها توسط بخش خصوصی فراهم می‌شود و زمینه ورود سرمایه‌گذاران را در آن مرز فراهم کنیم و برای بخشی از امکانات که نیازمند اعتبارات دولتی هستیم نیز منابع و ردیف های اعتباری در قانون بودجه کشور گنجانده و توسط مجلس تصویب شود.
وی با تاکید بر اینکه مرزهای کرمانشاه ملی است و به تمام کشور خدمات می‌دهد، یادآور شد: بهبود زیرساخت‌های مرزی کرمانشاه نیازمند اعتبارات ملی است.

حذف بازرگانان از چرخه صادرات، تصمیمی خطرناک و غیرکارشناسی است
عضو هیات رئیسه اتاق ایران به یک موضوع مهم دیگر در حوزه صادرات استان هم اشاره کرد که البته تنها مختص به کرمانشاه نیست و گفت: طی تحلیل‌هایی که بر وضعیت صادرات استان طی سه سال اخیر انجام دادیم، حذف بخش تجارت از چرخه صادرات لطمه جدی به ما وارد کرده است.
کاشفی دلیل این امر را سیاست‌های دولت در زمینه بازگشت ارز دانست که بر اساس آن تلاش شده عمده صادرات از طرق خود کارخانجات و واحدهای تولیدی باشد و تجار به حاشیه بروند.
وی این رویه را کاری خطرناک و غیرمنطقی دانست که در هیچ کشوری مرسوم نیست و افزود: تولید و بازاریابی تجاری دو مقوله مجزا است و بسیاری از صنایع به بازاریابی شبکه ای در بازارهای جهان ورود نمی کنند بلکه این کار را تجار برای آنها انجام می دهند.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، با دید بی اعتمادی که نسبت به تجار ایجاد شده و کنار گذاشتن آنها، شاهد صدمه جدی به صادرات هستیم که خود را نیز در آمارها نشان داده است.
کاشفی با بیان اینکه زمانی در شهرستان‌های مرزی از جمله قصرشیرین و سرپل ذهاب حدود 200 کارت بازرگانی فعال داشتیم و بازرگانان زیادی مشغول کار بودند، افزود: این میزان اکنون به یک چهارم کاهش یافته است.
وی نتیجه این امر را صدمه به صادرات کشور و کرمانشاه دانست و گفت: کاهش سهم کالاهای تولیدی استان از صادرات کرمانشاه نیز از دیگر تبعات این تصمیم است.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه ادامه داد: زمانی از حدود سه میلیارد دلار صادراتی که در استان داشتیم 60 درصد آن سهم واحدهای تولیدی استان بود اما در دو سال گذشته این سهم کم، و کالاهای اظهار شده از سایر گمرکات رشد کرده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه این روند را برای صادرات کشور و استان خطرناک دانست و گفت: باید موضوع از طریق کمیته توسعه صادرات پیگیری شود.
کاشفی در پایان اشاره‌ای هم به مراسم روز ملی صادرات داشت و با بیان اینکه مراسم ملی روز شنبه برگزار خواهد شد، افزود: در کرمانشاه نیز مراسم روز ملی صادرات را با هدف تجلیل از صادرکنندگان برتر استان در اولین فرصت برگزار خواهیم کرد.

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه بزرگترین و برترین مجموعه صنعتی غرب و شمالغرب کشور؛ به عنوان اولین شرکت خصوصی تولیدکننده اوره و آمونیاک در ایران، یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی و اشتغال زایی در منطقه غرب کشور محسوب می گردد.
این شرکت توانسته است با تکیه بر توان داخلی و نیروی انسانی متخصص و کارآمد همواره یکی از شرکت های سرآمد در حوزه صادرات باشد و 13 سال متوالی عنوان صادرکننده برتر استان را به خود اختصاص دهد.
در همین راستا و به مناسبت روز ملی صادرات با مهندس سیدجعفر هاشمی مدیرعامل جهادی و موفق این مجموعه بزرگ صنعتی مصاحبه‌ای ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید:

** لطفا اشاره ای به اهمیت صادرات هم برای اقتصاد استان، هم کشور و هم پایداری خود واحد تولیدی داشته باشید
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، صادرات محور اصلی توسعه بوده و اهمیت بسیاری در حضور آن کشور در بازارهای جهانی دارد. تولیدات داخلی و عرضه آن در بازار رقابت جهانی یا به بیان دیگر صادرات یکی از عواملی است که می‌تواند کشورها را مستقل کند. اهمیت و ضرورت حضور در بازار جهانی و فضای اقتصاد بین‌المللی از مهمترین عوامل توسعه است. نقش صادرات در این بین به اندازه‌ای مهم است که بسیاری کارشناسان، صادرات را تنها مسیر موفق در راه توسعه اقتصادی یک کشور در بازار جهانی می‌دانند.
در سطح ملی یکی از شاخصه‏های مطلوب اقتصاد یک کشور تراز مثبت تجاری یا فزونی ارزش صادرات بر واردات است و در بعد کسب و کار هر چه بازار محصولات گسترده تر و متنوع تر باشد احتمال پایداری آن کسب و کار بالاتر خواهد بود. لازمه رقابت در سطح بین المللی پذیرش استانداردها و انطباق با الزامات روز مشتریان در نقاط مختلف دنیاست و همین موضوع علاوه بر منافع اقتصادی سبب رشد و شکوفایی و روزآمدی کسب و کار خواهد بود. این کسب و کارها در هر کجا بر پا شوند سبب اشتغال پایدار و رونق اقتصادی شده و سطح رفاه منطقه را افزایش داده و زمینه ساز توسعه در سایر مولفه های فرهنگی و اجتماعی نیز خواهند شد.
صادرات همچنانی که برای صادرکننده دارای منفعت است برای استان و کشور نیز مزیت دارد. افزایش صادرات موجب ایجاد فرصت های جدید شغلی و رونق اقتصادی خواهد شد.
صادرات نقش مهمی در تولید و اشتغال دارد بنابراین توجه زیادی برای گسترش و حضور فعال در بازارهای جهانی را می‌طلبد. همچنین باید صادرکنندگان عرصه اقتصادی نیز مورد تشویق قرار گیرند.
صادرات کار دشوار و پیچیده‌ای است و در دنیای کنونی بسیار پراهمیت است چرا که در آینده واحدهایی پایدار و پویا خواهند ماند که به صادرات فکر کنند؛ صرف فکر کردن به بازار داخلی باعث تأمین سود و هزینه‌های تولید نخواهد بود.

** سهم محصولات پتروشیمی از صادرات کشور و ارزآوری حاصل از آن به چه میزان است؟
با کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم های یک جانبه آمریکا علیه صادرات نفت ایران، توجه به صادرات غیر نفتی برای افزایش ورود ارز به کشور مورد توجه قرار گرفت.
صنعت پتروشیمی ما سه کالای عمده صادراتی دارد که عبارتند از پلیمر، اوره و متانول که ۱۰ میلیارد دلار از صادرات کشور را تشکیل می‌دهند.
صادرات کالا‌های غیرنفتی در 1400 به بیش از 43 میلیارد دلار رسید که رشد 10 درصدی در وزن و 40 درصدی در ارزآوری را شاهد بودیم.
در سبد صادرات غیر نفتی سال 1400، حدود 53 درصد سهم پتروشیمی و میعانات گازی است.
عوامل متعددی در رشد صادرات غیرنفتی کشور نقش داشتند، از توسعه زیرساخت‌ها گرفته تا رفع برخی از موانع که در نهایت منجر به افزایش صادرات شدند.

** اشاره ای هم به مهمترین موانع پیش روی صادرات و پیشنهاد برای تسهیل شرایط صادرات داشته باشید
فصل مشترک چالش کالاهای صنعتی، علاوه بر تحریم‌ها، بخشنامه‌های ضد و نقیض و محدودکننده است.
کندی واکنش تغییرات قیمت خوراک نسبت به تغییرات قیمت نفت در بورس‌کالا از دیگر چالش‌های مهم فعالان اقتصادی این حوزه است. ضمن اینکه همچنان بازگشت مالیات ارزش‌افزوده به واحدهای تولیدی به کندی صورت می‌گیرد و عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان توسط دولت و کمبود نقدینگی و نا‌توانی بانک‌ها در تامین فایناس پروژه‌ها پابرجاست.
به عقیده بنده، اولین معضل، افزایش قیمت تمام‌شده است و دومین، نوسانات نرخ ارز و چندنرخی بودن آن است. گذشته از اینکه حذف جوایز صادراتی در کنار موانع و بوروکراسی اداری عامل محدودیت در این حوزه شده است. بی‌شک در کنار مشکلات و بوروکراسی داخلی در این بخش معضلات ناشی از تحریم ایران به محدودیت‌های این حوزه افزوده است. براین اساس توصیه می‌کنم که دولت اقدام به تهاتر مطالبات ریالی شرکت‌ها با طلب‌‌‌های خود در خارج از کشور کند. گشایش صندوق‌های مالی مشترک برای صدور تضامین و اخذ تسهیلات با کشورهایی که بدهی ارزی دارند، راهکار دیگر است.
از دید بنده باید مکانیزم پرداخت جوایز صادراتی مجدداً دایر شود و مطالبات شرکت‌های صادرکننده به عنوان وثایق بانکی برای گرفتن تسهیلات و ضمانت‌نامه تلقی شود.
تشکیل کارگروه و کمیته‌های تخصصی در کلیه زمینه‌ها و بخش‌های صنعت جهت بررسی چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین بررسی کلیه موانع و مشکلات موجود و پیش رو در این صنعت و طبقه‌بندی این مشکلات و موانع به ترتیب اولویت و اقدام لازم و موثر جهت رفع آن ها ضروری است.
تهیه و تدوین نقشه راه و سند راهبردی توسعه صنعت مطابق با سیاست و اهداف اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و به‌کارگیری مدیریتی جهادی در راستای پیاده‌سازی کامل این سیاست‌ها در صنعت کشور، حمایت کامل از بخش خصوصی و استفاده از توان و ظرفیت این بخش در راستای سرمایه‌گذاری مطمئن در صنعت، حذف قوانین مزاحم و تصویب قوانین حمایتی جدید و بسترسازی مناسب جهت ورود مطمئن و بی‌دغدغه سرمایه‌گذاران خارجی به بخش صنعت و جلوگیری قاطعانه از خام‌فروشی مواد اولیه به دلیل نیاز صنعت کشور به این مواد استراتژیک نیز از دیگر عواملی است که در این راه باید مورد توجه جدی قرار گیرند.
اقتصاد مقاومتی برای یک زمان و یک فصل مشخص تعریف نشده بلکه به عنوان استراتژی و سیاست اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است. لازمه تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه صنعت در گرو خواست و اراده راستین مسئولان، عزم ملی، مدیریت جهادی، تعقل و تفکر و همکاری همه جانبه بخش‌های دولتی و خصوصی با یکدیگر است که امید است همه دلسوزان کشور با یک نگاه صنعتی و نه تجاری به مقوله صنعت و همچنین استفاده از تمام توان و تجربه خود در زمینه پیاده‌سازی و اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری مطلوب از مزیت‌ها و منابع موجود، نام ایران اسلامی را در صدر کشورهای برتر صنعتی در جهان ثبت کنند و باعث غرور و افتخار مردم این مرز و بوم شوند.
معافیت محصولات تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، کاهش تعرفه های پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی، معافیت پنج ساله مالیات بر عملکرد یا کاهش نرخ مالیات، جلوگیری از افزایش قیمت حمل و نقل و تحویل سوخت ارزان به بخش حمل ونقل کشور، ساماندهی مجوزها، توسعه‌ها و ایجاد تعادل و توازن در کل زنجیره تولید، شناسایی بازار هدف ، تامین منطقی منابع مالی، پایین آوردن مصرف آب و انرژی، افزایش صادرات، ارتقای سطح علمی و آموزشی کارکنان و فرصت دادن به نسل جوان، شناسایی مناطق مزیت‌دار کشور، توسعه بخش مهندسی و ساخت در داخل کشور و حمایت از بخش‌ خصوصی، ایجاد فضای تحقیقات و آموزش و تربیت کارشناسان خبره، همکاری با دانشگاه ها و استفاده از ظرفیت های علمی از جمله مواردی است که در اصلاح امور صنعتی و بازرگانی نقش بسزایی داشته و می‌توانند عاملی برای اشتغالزایی در کشور باشند.

رییس خانه معدن استان کرمانشاه معتقد است صادرات مواد معدنی البته به شرط فرآوری شدن، می‌تواند به اندازه درآمدهای نفتی برای کشور ارزآوری داشته باشد.
محمد عارف ابراهیمی در آستانه روز ملی صادرات (۲۹ مهر) با اشاره به ذخایر قابل توجه مواد معدنی موجود در کشور و تنوع چشمگیر این مواد که در بسیاری از استان‌ها از جمله استان‌های شرقی و مرکزی ایران داریم، گفت: همانطور که مقام معظم رهبری هم تاکید کردند، معدن می‌‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی در کشور شود.
وی ادامه داد: معادن ایران ثروت عظیم و خدادادی هستند که در اختیار ما قرار گرفتند اما لازم است با برنامه‌ریزی مناسب بهره‌مندی بیشتری از این ثروت خدادادی داشته باشیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه یکی از مهمترین راهکارهای کسب ثروت از معادن را صادرات محصولات معدنی دانست و خاطرنشان کرد: البته این صادرات باید به دور از خام فروشی و متمرکز بر مواد معدنی فرآوری شده باشد.
به گفته ابراهیمی، خام فروشی مواد معدنی باعث می‌شود نه تنها از ارزش افزوده قابل توجهی که می‌تواند به همراه داشته باشد محروم شویم، بلکه فرصت سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی که در حوزه فرآوری مواد معدنی وجود دارد را نیز از دست بدهیم.
وی فرآوری مواد معدنی را نیازمند ملزوماتی دانست که سرمایه‌گذاری در حوزه ایجاد واحدهای فرآوری مهمترین انها است و افرود: متاسفانه سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه به خوبی ترغیب نشده اند.
رئیس خانه معدن کرمانشاه در نظر گرفتن تسهیلات ارزان قیمت برای بخش معدن را از جمله راهکارهایی دانست که می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاران باشد.
موضوع دیگری که ابراهیمی بر آن تاکید کرد وجود دانش و تکنولوژی روز برای فرآوری مواد معدنی بود و یادآور شد: متأسفانه در این بخش نیز با محدودیت‌هایی مواجهیم.
وی اضافه کرد: چنانچه از دانش و تکنولوژی روز بی بهره باشیم، امکان رقابت از نظر قدرت و کیفیت را در بازارهای جهانی نخواهیم داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه سپس به عوامل مهم دیگری که مانع رونق صادرات مواد معدنی شده و خاطرنشان کرد: برخی قوانین و برداشت‌های سلیقه‌ای از دستورالعمل ها یه معضل جدی پیش روی معادن تبدیل شده و حتی تعدادی از معادن را به رکود کشانده است.
ابراهیمی بر لزوم تسهیل این قوانین تاکید کرد و گفت: برای تصمیم‌گیری در حوزه معدن باید از نظرات فعالین این عرصه و بخش خصوصی نیز کسب نظر شود.
وی معتقد است، ایران می‌تواند با تسهیل شرایط در زمینه بسیاری از مواد معدنی از جمله قیرطبیعی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی و ... به یکی از صادرکنندگان بزرگ خصوصا برای کشورهای همسایه تبدیل شود.

فراخوان ثبت نام انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی 1401
مهلت ثبت نام: 7 آبان 1401

سایت ثبت نام:

 https://e-tpo.ir/

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این قسمت کلیک نمایید.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است، تجار و بازرگانان نقش بسزایی در شتابدهی به صادرات دارند.
جمشید رستمی به مناسبت روز ملی صادرات (29 مهر) از نقش مهم تجار به عنوان حلقه واسط اصلی صادرات یاد کرد و افزود: بدیهی است که همه تولیدکنندگان امکان اینکه به صورت مستقیم وارد چرخه صادرات شوند را ندارند و این تجار و بازرگانان هستند که کالای آنها را وارد بازارهای جهانی می‌کنند.
وی ادامه داد:عوامل مختلفی باعث می‌شود که تولیدکنندگان نیاز داشته باشند از ظرفیت تجار برای صادراتی کردن کالای خود استفاده کنند که یکی از مهمترین آنها شناخت دقیق تجار از بازارهای هدف صادراتی بواسطه سال‌ها تلاش و فعالیت است.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه با بیان اینکه بسیاری از تجار به خوبی سلیقه، خواست و نیاز بازار را هدف را می‌شناسند، تاکید کرد: از سوی دیگر تجار قدیمی و باسابقه معمولا تعاملی خوب با طرف مقابل در بازار صادراتی دارند که حاصل شناخت و اعتماد دو طرفه چندین ساله است و این امر به گسترش مناسبات تجاری کمک شایانی می‌کند.
وی اظهار کرد: به علاوه در بسیاری از مواقع تجار تسلط کافی به قوانین و مقررات بازارهای هدف و نحوه عقد قراردادها با طرف مقابل دارند.
رستمی اضافه کرد: بواسطه همین فعالیت ها، همواره بخش قابل توجهی از سهم صادرات متعلق به فعالیت تجار و بازرگانان بوده است.
وی با گلایه از سیاست‌های غیرکارشناسی که طی سال‌های اخیر لطمه جدی به فعالیت تجار و بازرگانان وارد کرده، یادآور شد: متاسفانه این روند باعث شده تجار سابقه دار و توانمندی که چند دهه در مرزها فعالیت داشتند از کار کنار بروند و فقط عده‌ای معدود باقی ماندند.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه سیاست های ارزی خصوصا بازگشت ارز را یکی از عوامل اصلی محدود کردن فعالیت تجار دانست که صدمه جدی به صادرات نیز وارد کرده است.
رستمی معتقد است، این تصور که اگر فعالیت صادرات به صورت مستقیم به خود تولیدکنندگان سپرده شود برای بازگشت ارز صادراتی موثرتر است، بسیار اشتباه می‌باشد.
وی با اشاره به اینکه برخی تولیدکنندگان خصوصا تولیدکنندگان کوچک و متوسط حتما برای صادرات به فعالیت بازرگانان نیاز دارند، خاطرنشان کرد: قطعا حوزه تولید و تجارت دانش و علم خاص خود را دارد و قرار نیست یک تولیدکننده به هر دوی آن مسلط باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه تداوم این سیاست ها و تضعیف تجار را باعث صدمه جدی به صادرات دانست و خواستار تسهیل شرایط برای تقویت فعالیت تجار شد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به روز ملی صادرات (۲۹ مهر ماه) و با تاکید بر رویکرد صادراتی که باید در کشور و استان داشته باشیم، گفت: نگاه واحدهای تولیدی باید در کنار تامین نیازهای درون کشور، توسعه تجارت خارجی و توجه به بازارهای صادراتی هم باشد.
بهمن امیری مقدم صادرات را لازمه پایداری و بقای واحدهای صنعتی دانست و تاکید کرد: باید به کیفیت تولیدات واحدی که صادرات ندارد شک کنیم.
وی از مزایای صادرات یاد کرد که از یک سو به رشد اقتصاد استان و کشور می‌کند و از سوی دیگر با رونق تولید در یک واحد صنعتی افزایش اشتغال را نیز به همراه دارد.
استاندار کرمانشاه معتقد است، واحد تولیدی زمانی قوی خواهد بود که در حوزه صادرات نیز فعال باشد.
وی حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی را برای رونق صادرات استان ضروری دانست و خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی نقش قابل توجهی برای حضور پررنگ واحدهای تولیدی استان در نمایشگاه‌های بین‌المللی دارد.
استاندار کرمانشاه با تاکید بر لزوم ارزیابی نقاظ ضعف و قوت حضور در نمایشگاه‌های خارجی، خواستار افزایش حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی و صادرات استان شد.
امیری مقدم نقش گلخانه ها را در رونق صادرات مهم ارزیابی کرد و افزود: هر گلخانه‌ای که در کرمانشاه فعال می‌شود باید بعد صادراتی نیز داشته باشد.

هشتادمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در این جلسه با اشاره به اهمیت صادرات برای اقتصاد استان و بنگاه‌های اقتصادی، یکی از مهمترین راهکارهای توسعه صادرات را حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی دانست.

کیوان کاشفی با بیان اینکه کرمانشاه یک استانی صادراتی بوده و سبقه طولانی در حوزه تجارت خارجی دارد، افزود: بر اساس آمارها طی سال ۱۴۰۰، کرمانشاه رتبه پنجم صادرات ایران را به خود اختصاص داد که بیانگر جایگاه استان در حوزه صادرات کشور است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد، افق صادرات کرمانشاه همچنان روشن باشد، زیرا توسعه صادرات کرمانشاه هم برای استان و هم کشور نتایج مثبتی دارد.

وی اشاره‌ای هم به مزایای صادرات برای بنگاه‌های اقتصادی داشت و تصریح کرد: واحدهای صادرات محور هم از نظر اشتغال و هم تولید، در برابر تکانه‌های اقتصادی مقاوم‌تر هستند.

کاشفی از پتانسیل‌های استان که می‌تواند به رونق تجارت استان کرمانشاه کمک کند نیز یاد کرد و افزود: وجود منطقه آزاد تجاری قصرشیرین، منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب و پنج مرز رسمی از جمله این مزایا است.

وی توسعه صادرات استان را نیازمند ملزوماتی از جمله فراهم کردن زیرساخت‌های مرزی دانست و خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مواردی که می‌تواند به رونق صادرات و معرفی توانمندی‌ صادراتی واحدهای تولیدی استان کمک کند، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه حضور اخیر کرمانشاه در نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان سلیمانیه عراق در قالب یک پاویون و با حضور ۱۳ شرکت استان را نمونه موفقی از حضور بین‌المللی شرکت‌های کرمانشاه اعلام کرد و افزود: با توجه به هزینه بالای شرکت در نمایشگاه‌ها و اینکه معمولا یارانه‌ای هم به آن اختصاص نمی‌یابد، تلاش کردیم همواره با در نظر گرفتن تخفیفات و امکانات، واحدهای تولیدی را برای حضور در نمایشگاه‌ها ترغیب کنیم.

کاشفی اظهار کرد: حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌تواند عامل جهش برای صادرات و پل ارتباطی بین واحدهای تولیدی و صادراتی با بازارهای جهانی باشد.

وی در ادامه به معضلات کمیسیون ماده ۱۰۰ هم اشاره کرد و با بیان اینکه بر اساس مصوبات شورای گفت و گو مقرر شد مالک یا نماینده وی در جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ حضور داشته باشد، افزود: متاسفانه اگرچه در اکثر شهرستان‌ها استقبال خوبی از این موضوع داشتیم، اما در خود شهر کرمانشاه هنوز اجرایی نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه عدم حضور مالک در این جلسات را عاملی برای تضییع حقوق وی دانست و تاکید کرد: این درحالیست که ۲۷ تا ۳۰ درصد اقتصاد استان در بخش ساخت و ساز است و باید با فعالین این عرصه تعامل بیشتری صورت گیرد.

کاشفی در پایان بر لزوم توسعه کشت گلخانه‌ای در کرمانشاه نیز تاکید و گفت: با توجه به اینکه با بحران آب و محیط زیست مواجهیم، راهی نداریم جز اینکه مانند سایر کشورها به سمت کشت‌های گلخانه‌ای برویم.

لزوم حضور مالکان در کمیسیون ماده صد

استاندار کرمانشاه نیز با تاکید بر لزوم حضور مالک ساختمان در جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰، گفت: پول گرفتن در کمیسیون ماده ۱۰۰ در ازای تخلفات ساختمانی باعث بی انضباطی و متلاشی شدن شهر خواهد شد.

بهمن امیری مقدم با انتقاد از اجرایی نشدن برخی مصوبات در زمینه کمیسیون ماده ۱۰۰، افزود: قرار نیست در جلسات گرد هم بنشینیم و در نهایت مصوبات آن اجرایی نشود و هر کس کار خود را بکند. این شیوه نادرست باید در کرمانشاه منسوخ شود.

وی بی انضباطی در ساخت و سازهای شهر کرمانشاه را نگران کننده دانست  و ادامه داد: گرفتن پول در کمیسیون ماده ۱۰۰ در ازاء انجام تخلفات، برابر با متلاشی کردن شهر و خیانت در حق کرمانشاه است.

استاندار کرمانشاه اضافه کرد: باید به جای آنکه بابت تخلفات ساختمانی پول اخذ شود، با برخورد قاطع جلوی تخلفات گرفته شود که در این بین همه دستگاه‌ها از شهرداری تا شورای شهر، راه و شهرسازی، نظام مهندسی و خصوصا خود استانداری نقش دارند.

امیری مقدم با اشاره به اینکه به دلیل تصمیمات نادرست گذشته که همه در آن مقصر هستند اکنون شهر وضع خوبی ندارد، یادآور شد: منطقه‌ای مانند پارکینگ شهرداری از مصادیق این وضعیت نامناسب است که با وجود حجم زیاد تردد مردم، امکان تنفس ندارد.

وی از وضعیت نامناسب برخی مجتمع‌های تجاری کرمانشاه از جمله "ارگ" نیز یاد کرد که تمام طبقات آن به فعالیت تجاری اختصاص یافته و بخش پارکینگ از آن حذف شده است.

مدیر ارشد استان کرمانشاه بخش زیادی از مشکلات و بی انضباطی کنونی شهر کرمانشاه را به علت فعالیت نادرست کمیسیون ماده ۱۰۰ دانست و خواستار اصلاح این رویه شد.

امیری مقدم با تاکید بر لزوم حضور مالک یا نماینده وی در جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ که پیش از این نیز در جلسه شورای گفت و گو مصوب شده بود، اظهار کرد: این امر حتما باید اجرایی شود و در تمام شهرداری‌های مناطق نیز در این زمینه اطلاع رسانی شود.

وی عدم شرکت مالک در جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ را زمینه ساز افزایش تخلفات دانست و تاکید کرد: در برخی موارد شاهدیم پیش از برگزاری جلسه کمیسیون مادهه ۱۰۰ از مالکین پول اخذ می‌شود که این امر مصداق تخلف و رشوه است.

به گفته استاندار کرمانشاه، تمام کسانی که در این زمینه مشارکت داشته باشند باید عزل شوند و دستگاه‌های نظارتی نیز هم باید رصد ویژه‌ای بر این روند داشته باشند.

وی ادامه وضعیت کنونی و تخلفات قابل توجه ساختمانی در کرمانشاه را باعث پدید آمدن ساختمان‌هایی مانند متروپل دانست و اضافه کرد: پیش از آنکه چنین وضعیتی رخ دهد باید جلوی تخلف گرفته شود.

امیری مقدم با انتقاد از عملکرد شهرداری در زمینه برخورد با تخلفات ساختمانی، اضافه کرد: چطور است که شهرداری جلوی این تخلفات را نمی‌گیرد، اما برای کارهای خوب و پروژه‌هایی مانند بیمارستان ماد و سرمایه‌گذاری‌هایی که قرار است بنیاد مستصعفان با پیگیری فراوان در کرمانشاه انجام دهد، سنگ اندازی می‌کند.

استاندار کرمانشاه به شهرداری هشدار داد چنانچه این رویه ادامه پیدا کند، شخصا و با مسئولیت خود برای رفع موانع پروژه‌های سرمایه‌گذاری ورود خواهد کرد.

موضوع دیگری که امیری مقدم به آن اشاره کرد آمار بالای انحراف در صدور مجوزهای گلخانه‌ها در کرمانشاه بود که به حدود ۵۰ درصد رسیده و خاطرنشان کرد: از ۴۶۵ مجوز گلخانه‌ای که در کرمانشاه صادر شده، بیش از ۲۴۰ مورد آن انحراف داشته که عدد بزرگی است.

وی بر لزوم افزایش نظارت بر صدور و اجرای مجوزهای گلخانه در کرمانشاه تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم سابقه عقب افتادگی که در حوزه گلخانه‌ها داریم، جبران شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه نیازمند تدوین یک دستورالعمل استانی برای توسعه گلخانه‌ها هستیم، اظهار کرد: باید در هریک از شهرستان‌ها یک شهرک گلخانه‌ای داشته باشیم.

امیری مقدم خواستار استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان دانشگاهی بخش کشاورزی در گلخانه‌ها شد و عنوان کرد: با توجه به ظرفیت خوبی که در کرمانشاه داریم نباید در زمینه گلخانه‌ها عقب بمانیم.

وی بخشی از شرایط کنونی گلخانه‌های کرمانشاه را ماحصل عملکرد مدیران قبلی دانست و افزود: مدیری که تحول گرا نیست، اگر خودش کنار نرود به استان خیانت کرده است.

لزوم توسعه گلخانه ها

بهزاد باباخانی نیز در ادامه توسعه گلخانه‌ها را یکی از سه ماموریت اصلی جهاد کشاورزی دانست و افزود: حرکت به سمت کشت گلخانه‌ای از چند جنبه حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه بهره‌وری بالای کشت محصولات گلخانه‌ای مهمترین دلیل برای توسعه گلخانه‌ها است، اظهار کرد: کشت گلخانه‌ای مصرف آب را یک ششم تا یک دهم کاهش می‌دهد و به علاوه میزان تولید آن حدود ۱۰ برابر کشت سنتی است.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری از سوی دیگر اشتغالزایی هر یک هکتار گلخانه نیز هفت تا هشت برابر کشت سنتی است که مجموع این موارد باعث شده بهره‌وری در بخش گلخانه‌ها چندین برابر کشاورزی سنتی باشد.

باباخانی با اشاره به کمبودی که کرمانشاه در زمینه گلخانه‌ها دارد، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم با استان‌های دیگر رقابت کنیم، باید به سمت گلخانه‌های بزرگ مقیاس چند ۱۰ و حتی چند صدهکتاری برویم.

وی جذب سرمایه‌گذاران برای توسعه گلخانه‌ها را نیز ضروری دانست و تاکید کرد: برای این منظور نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌ها هستیم اما متاسفانه هم اکنون زیرساخت‌های شهرک‌های کشاورزی کرمانشاه چندان مناسب نیست.

در ادامه ایرج بهرامی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه نیز با اشاره به عقب بودن کرمانشاه در زمینه کشت گلخانه‌ای ک عمدتا بواسطه دسترسی به اراضی حاصلخیز و آب کافی در سالیان گذشته رخ داده، تاکید کرد: در سال‌های اخیر با شروع خشکسالی‌ها، کشت گلخانه‌ای نیز در کرمانشاه توسعه یافت.

وی ادامه داد: البته کرمانشاه سابقه خوبی در زمینه شهرک‌های گلخانه‌ای دارد، برای مثال شهرک گلخانه‌ای قصرشیرین که ساخت آن به ۲۰ سال قبل برمی‌گردد و اکنون فعال است نمونه موفقی از گلخانه در کرمانشاه به شمار می‌رود.

بهرامی از مزایای کشت گلخانه ای هم یاد کرد که افزایش بهره وی، امنیت غذایی، صرفه جویی در منابع آب و خاک، اشتغالزایی بیشتر  ... از جمله این موارد است.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه با اشاره به اینکه اکنون در جهان سه میلیون هکتار گلخانه داریم که ۲۱ هزار هکتار آن در ایران واقع شده، افزود: کرمانشاه نیز با داشتن ۱۷۰ هکتار، سهم هفت دهم درصدی از گلخانه‌های کشور را دارد.

به گفته بهرامی، از این ۱۷۰ هکتار حدود ۵۵ هکتار آن در مرحله تولید و ۱۱۶ هکتار در دست احداث است که از گلخانه‌های مهم در دست احداث می‌توان به مجموع ۲۶ هکتاری اسلام آبادغرب (کوثر)، گلخانه ۲۲ هکتاری شرکت صنعت سبز ملیکا و سایبان باغ ۴۰ هکتاری مدرن درود فرامان اشاره کرد.

وی از صدور ۴۶۵ مورد مجوز در مجموع برای گلخانه‌های استان خبر داد و با بیان اینکه تلاش شده انحراف گلخانه‌ها به کمترین مقدار بررسد، گفت: خوشبختانه در شش ماه گذشته حتی یک مورد هم انحراف از صدور محوز نداشتیم.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی تعداد شاغلین کنونی گلخانه‌های استان را نیز ۶۰۰ نفر اعلام کرد.

بهرامی با اشاره به مهمترین موانع پیش روی توسعه گلخانه ها در کرمانشاه، اظهار کرد: اکنون بزرگترین مانع کمبود سرمایه گذار است زیرا ایجاد یک گلخانه که کوچک مقیاس نبوده و صرفه اقتصادی داشته باشد بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد.

رمضان رویین تن مشاور کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز از مزایای کشت گلخانه ای یاد کرد  و گفت: یک هکتار گلخانه معدل هزار هکتار کشت دیم سنتی گند و جو اشتغالزایی و معادل ۱۵۰ تا ۲۰۰ هکتار کشت دیم درآمد دارد.

وی افزود: با توجه به محدودیتی که در دسترسی به منابع آبی داریم، حرکت به سمت کشت گلخانه‌ای ضروری است