کرمانشاه- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه گفت: براساس بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان اتاق با برنامه‌ریزی درست و با تدوین فرمول مشخص، نرخ تورم کرمانشاه قابل کنترل است.

«کیوان کاشفی» روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: پس اعلام نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران کارشناسان اتاق بازرگانی روند بررسی وضعیت نرخ تورم در استان را آغاز کردند.

گزارش مرکز آمار از نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ١٤٠٠ حاکیست که کرمانشاه در صدر جدول تورم قرار گرفته است؛ اتفاقی که به گفته یک استاد اقتصاد دلایل متعددی دارد و برای رساندن نرخ تورم استان به میانگین کشوری، نظارت برخرده‌فروشی‌ها ضروری است.

وی با اشاره به اینکه تورم در کرمانشاه قابل کنترل است، گفت: با توجه به اینکه دلایل تورم در کرمانشاه مشخص است باید نشست‌هایی دوره ای به منظور کنترل قیمت ها و کاهش نرخ تورم در زیر مجموعه کارگروه تنظیم بازار تشکیل شود.

نظارت بر بازار باید به صورت جدی انجام شود

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با تاکید بر اینکه نرخ بالای تورم برای مردم قابل قبول نیست، گفت: از سوی دیگر تجمیع نرخ تورم با نرخ بیکاری که بیانگر شاخص فلاکت است، بُعد منفی در اذهان عمومی ایجاد می‌کند.

کاشفی گران بودن قیمت خدمات را یکی از عوامل بالا رفتن نرخ تورم دانست و اظهارداشت: در کرمانشاه به دلیل مسائلی از جمله ساعت کار محدود و کمبود نیروی متخصص نبودن هزینه تولید و خدمات گران است.

وی عدم نظارت مناسب بر سیستم خرده‌فروشی را از دیگر دلایل بالا بودن نرخ تورم استان اعلام کرد و ادامه داد: طی چند سال گذشته بازرسی اصناف به دلیل مسائل مالی تضعیف شده و بر نظارت‌ها اثر گذاشته است.

رئیس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: به علاوه، جای بازارها و میادین تحت نظارت شهرداری و سایر دستگاه‌ها که در بسیاری از شهرهای دیگر کشور برای استفاده اقشار با سطح اقتصادی پایین وجود دارد نیز در کرمانشاه خالی است و بر بالا بودن نرخ تورم اثرگذار است.

کاشفی ضعف سیستم حمل و نقل را از دیگر عوامل بالا بودن قیمت ها دانست و گفت: تقویت سیستم حمل و نقل ریلی می تواند به کاهش هزینه های تولید و در نهایت کاهش قیمت منجر شود.

وی همچنین کرمانشاه را به عنوان یکی از بازارهای خرید مردم اقلیم کردستان عراق معرفی کرد و گفت: خرید مهمانان خارجی از بازارهای کرمانشاه را نیز می تواند از دیگر عوامل بالا بودن نرخ تورم در کرمانشاه بدانیم.

نرخ تورم کرمانشاه ۴۲.۹درصد است

به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٨.٩ درصد رسید.

بر اساس این گزارش، بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه با ٤٢.٩ درصد مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ هم با ٣٥.٨ درصد مربوط به استان قم است.

استان های کردستان و خراسان شمالی نیز با ۴۲.۸ و ۴۲.۶ درصد، دومین و سومین استان های گران کشور هستند و استان های مرکزی و مازندران با نرخ تورم ۳۵.۹ درصد دیگر استان های ارزان کشور پس از قم بوده اند.

قرار گرفتن استان کرمانشاه در صدر جدول تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ١٤٠٠ در حالی است که این استان در سال ۱۳۹۷ با ۱۳ رتبه بهبود در جایگاه سیزدهم کشور نشست و در سال ۱۳۹۸ هم با ۱۴ رتبه بهبود به رتبه بیست و هفتم و جزو پنج استان با تورم پایین رسید.

نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٩ هم عدد ٣٢.٢ درصد بود که در آن استان کرمانشاه با نرخ ۳۰.۴ در رتبه ششمین استان ارزان کشور قرار داشت.

استان کرمانشاه با وسعت حدود ۲۵ هزار کیلومتر مربع، ۱.۵ درصد از مساحت کل کشور (هفدهمین استان) را به خود اختصاص داده و شامل ۱۴ شهرستان، ۳۵ شهر و ۸۶ دهستان است.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، دفتر بسیج تجار، صنعت‌گران و فعالان اقتصادی کرمانشاه امروز (۱۲ خرداد) و با حضور رئیس بسیج اصناف و بازرگانان کشور، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه، رئیس اتاق کرمانشاه، فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) و جمعی از مسئولین، بسیجیان و فعالان اقتصادی کرمانشاه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه کار خود را آغاز کرد.
کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در آیین افتتاح این دفتر ضمن ابراز خشنودی از حضور بزرگانی چون نماینده ولی فقیه در کرمانشاه، فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان و همچنین رئیس بسیج اصناف و بازرگانان کشور در افتتاح این دفتر، گفت: به علاوه در کنار افتتاح دفتر بسیج تجار، صنعتگران و فعالان اقتصادی، برای اولین بار و از طریق بسیج اصناف و تجار کرمانشاه مراسم تقدیر از فعالین اقتصادی که طی یکسال گذشته از اقشار آسیب پذیر از شیوع بیماری کرونا و همچنین کادر درمان حمایت مادی و معنوی داشتند تجلیل به عمل آمد.
کاشفی با تاکید بر اینکه فضای خوبی در اتاق بازرگانی کرمانشاه بواسطه راه‌اندازی این دفتر ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد نوع همکاری بسیج با اتاق‌های بازرگانی، اتفاق خوبی را برای همه اتاق‌های کشور رقم بزند.
کاشفی با بیان اینکه هدف ما این نیست که صرفا در اتاق بازرگانی یک پایگاه بسیج داشته باشیم، یادآور شد: این همکاری به جهت نقش برجسته‌ای که بسیج در کشور دارد زمینه‌ساز تقویت بعد معنوی اتاق‌های بازرگانی خواهد بود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر عمده افراد خیر عضو اتاق‌های اصناف یا بازرگانی هستند و تعامل دو سویه این خیرین با بسیج بسیار سازنده و سود آن در نهایت برای مردم خواهد بود.
عضو هیات رییسه اتاق ایران ابراز امیدواری کرد به زودی بسیج تجار، صنعتگران و فعالین اقتصادی در اتاق بازرگانی سایر استان‌های کشور هم راه‌اندازی شود و تاکید کرد: با این روند و ایجاد تشکیلات بسیج در همه ۳۳ اتاق بازرگانی کشور، همه رویدادهای معنوی، عام‌المنفعه و مسئولیت‌های اجتماعی که معمولا اتاق‌های بازرگانی بر عهده می‌گیرند زیر پرچم مقدس بسیج خواهد رفت که افتخاری برای اتاق بازرگانی است.
به گفته کاشفی، علاوه بر تعامل در زمینه امور خیریه، حضور دفاتر بسیج در اتاق‌های بازرگانی می‌تواند زمینه‌ساز استفاده از دیدگاه این تشکل برای کمک به مشکلات اقتصادی، مسائل فضای کسب و کار و ... باشد.
کاشفی به عنوان عضو هیات رییسه اتاق ایران برای کمک به راه‌اندازی این دفتر در سایر اتاق‌های بازرگانی کشور اعلام آمادگی کرد و گفت: با شناختی که از اتاق بازرگانی دارم، دفاتر بسیج اتاق‌های بازرگانی یکی از قوی‌ترین شاخه‌های بسیج کشور خواهد بود.

لازم به ذکر است طی حکمی از سوی دبیرکل بسیج تجار و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران «کیوان کاشفی» برای مدت یکسال به عنوان رئیس شورای تخصصی بسیج تجار و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه انتخاب شد.
همچنین «بابک ترابی» به عنوان مسئول دفتر بسیج تجار، صنعتگران و فعالان اقتصادی کرمانشاه و «جواد فتاحی» به عنوان دبیر تعیین شدند.

کیوان کاشفی در جلسه شصت و هفتم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که امروز (۱۱خرداد) در استانداری کرمانشاه برگزار شد، ابتدا اشاره‌ای به موضوع بالا بودن نرخ تورم کرمانشاه داشت و افزود: این نرخ بالای تورم برای مردم قابل قبول نیست زیرا توقع ندارند قیمت کالاها در کرمانشاه با این ابعاد اقتصادی، نسبت به سایر استان‌ها بیشتر باشد.

جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه با بررسی مشکلات تامین اجتماعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، دکتر بیژن رضایی مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه در ابتدای این جلسه از اهمیت این شورا و جایگاه آن یاد کرد و گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از قوی‌ترین شوراها در کشور و کرمانشاه است.

وی ادامه داد: در سطح ملی این شورا متشکل از چند وزیر، مسئولین ملی، بخش خصوصی و ... است و در سطح استانی نیز ریاست شورا با استاندار بوده و نمایندگان مجلس، دادستان، تعدادی از مدیران و بخش خصوصی عضو این شورا هستند.

مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه تاکید کرد: قابلیت‌های این شورا به اندازه‌ای است که می‌تواند برای اصلاح و یا وضع قوانین پیشنهاد بدهد و پیشنهاداتی که از شورای گفت‌وگوی ملی می‌رود باید ظرف مدت سه ماه در مجلس بررسی شود.

به گفته رضایی، در سطح استان نیز این شورا به بررسی مشکلات فضای کسب و کار می‌پردازد و اگر مشکلی در استان قابل حل باشد مصوبه لازم برای آن ارایه می‌شود و مشکلاتی که فراتر از اختیارات استان باشد به شورای ملی ارجاع می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در کرمانشاه برگزاری جلسات کارشناسی پیش از جلسات اصلی است و هیچ موضوعی بدون کارشناسی و برگزاری یک یا چند جلسه کارشناسی به شورای اصلی نمی‌رود.

در ادامه این جلسه مشکلات تامین اجتماعی در حوزه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی و ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی بررسی شد.

در ادامه داریوش پناهی دبیر اتاق کرمانشاه نیز با اشاره به تعامل خوبی که با تامین اجتماعی وجود دارد و همراهی مدیران این دستگاه در استان، اظهار کرد: می‌توان با افزایش این تعامل بخش زیادی از این مشکلات را حل کرد.

سایر فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز به بیان مشکلات خود پرداختند.

در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال ۱۴۰۰، آئین نامه اجرایی نظارت بر شعار سال که توسط اتاق کرمانشاه طراحی و تدوین گردیده بود، با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در این نشست عنوان کرد: با تصویب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در جلسه مورخ پنجم فروردین سالجاری مقرر گردید طرحی برای تحقق نام گذاری سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در اتاق تهیه گردد و بلافاصله تیم کاری اتاق متشکل از متخصصان، صاحب نظران و اساتید دانشگاه تشکیل و مطالعات و جلسات متعدد برگزار شد.
وی ادامه داد: بررسی اسناد و مطالعات سال های قبل، نظرخواهی از دستگاه های اجرایی استان، بررسی طرح ها و اقدامات ارسالی از وزارت خانه ها به دستگاه ها و همچنین برگزاری نشست هایی با تشکل های اقتصادی استان در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات از مواردی بود که در راستای تهیه طرح تحقق نام گذاری سالجاری انجام گردید.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران اظهار کرد: پس از بررسی های کارشناسی دریافتیم جنس مشکلاتی که هم اکنون موجود است، همان مسائلی است که در سال های قبل هم وجود داشته و مواردی دیگر همچون مسائل ارزی و برگشت ارز - عدم پیش بینی بازار و سخت شدن "مالیات ستانی" در کشور نیز به آنها اضافه شده است.
وی ادامه داد: به همین دلیل احکام و برنامه هایی که از سوی وزارت خانه ها و مرکز کشور به دستگاه ها ابلاغ گریده مد نظر قرار گرفته شده و بسته های جدیدی اعلام نگردید.
کاشفی خاطر نشان کرد: آنچه بسیار اهمیت دارد لزوم نظارت در اجرای این فرامین و احکام است که بصورت صحیح اجرا شده و در حد شعار و برنامه باقی نماند.
وی یادآور شد: اگر این برنامه ها دقیق، به موقع و صحیح اجرا گردد قطعا شاهد بهبود وضعیت کسب و کار در استان خواهیم بود.
رئیس اتاق کرمانشاه گفت: پلتفرمی جهت ارائه به دستگاه های استان تهیه شده که بر اساس آن پیشرفت اقدامات هر دستگاه در خصوص پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به صورت ماهانه گزارش میگردد که پس از راستی آزمایی دستگاه ها با عملکرد خوب و دستگاه های ضعیف را معرفی خواهیم کرد.
کاشفی در ادامه به متن آئین نامه کمیته نظارت بر نامگذاری سال 1400 اشاره کرد و گفت: این آئین نامه در راستای تحقق حداکثری نامگذاری سال تشکیل شده و وظیفه نظارت، سنجش عملکرد، اولویت بندی دستگاهها و نهادهای اداری دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و تشکلهای بخش خصوصی دارای وظیفه اجرایی مصرح در قانون و مقررات و بخشنامه های دولتی را در طول سال 1400 خورشیدی را به عهده دارد.
وی به ارکان این کمیته اشاره کرد و افزود: استاندار کرمانشاه به عنوان رئیس کمیته، دادستان استان ، رئیس سازمان بازرسی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و رئیس اتاق بازرگانی استان به عنوان دبیر و مسئول دبیرخانه اعضای کمیته نظارت را تشکیل میدهند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: این کمیته از خرداد ماه به صورت مستمر انتهای هر ماه تشکیل جلسه داده و بر اساس شاخصهای منظم و مشخص نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای میپردازد.
کاشفی گفت: نوع گزارش نظارتی این کمیته به صورت بررسی عملکرد ماهیانه، فصلی، شش ماهه و سالیانه خواهد بود و نتایج مصوب شده در کمیته برای تشویق، تنبیه و یا اصلاح رویه ها، مورد استناد قرار خواهد گرفت.
وی افزود: دبیر خانه کمیته در اتاق بازرگانی مستقر میگردد و کارگروه نظارت ویژه از روسا یا کارشناس و بازرسان ویژه معرفی شده هر دستگاه عضو کمیته تشکیل میگردد که هر یک به صورت واحد حکم بازرس ویژه رئیس دستگاه معرفی کننده خود را دارا خواهند بود. رئیس این کارگروه، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری است.
کاشفی گفت: این کارگروه شاخص واحد پایش کننده را با استفاده از مجموعه ای از دستور العملهای ابلاغ شده رسمی از دستگاههای بالادستی مبتنی بر نامگذاری سال و نیز پرسشنامه سنجش فضای کسب و کار، در قالبی از شاخصهای پیمایشی و غیر پیمایشی را تهیه و مبدا قرار خواهد داد.
وی در پایان در خصوص نحوه گزارش دهی این کمیته گفت: وظیفه مکاتبات کمیته، دبیرخانه و کارگروه با مخاطبان مربوطه به عهده دبیرخانه کمیته نظارت بر تحقق نامگذاری سال خواهد بود و کلیه گزارشهای نظارتی کمیته به صورت مستمر ماهیانه، فصلی، شش ماهه و سالیانه تهیه و منتشر خواهد شد.