مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی مجمع جهانی اقتصاد با انتشار مجموعهای از گزارشها در حوزه رقابتپذیری، قصد دارد وضعیت کسبوکار و میزان رقابتپذیری در بیش از ۱۴۰ کشور جهان را آشکار و منعکس کند.
این مجموعه گزارشها نشاندهنده مزیتها و موانع موجود بر سر راه رشد ملی کشورهاست. بنابراین، معیار و ابزاری بیهمتا برای بخشهای دولتی و خصوصی و نیز مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و مدنی بهشمار میرود. در گزارش اخیر رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد، وضعیت برخی کشورها بهتر و برخی دیگر بدتر شده است. در این میان، گزارش سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ مجمع جهانی اقتصاد نشاندهنده بهبود نسبی فضای رقابتی در اقتصاد ایران و صعود هفتپلهای ایران در این رتبهبندیهاست. مجمع جهانی اقتصاد برای نخستینبار در سال ۱۳۸۷ با انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران بهعنوان همکار خود در کشورمان، اندازهگیری «شاخص رقابتپذیری» را در ایران آغاز کرد. مطالعه و بررسی فاکتورهای موثر در شاخص رقابتپذیری با نظرسنجی از مدیران بنگاههای اقتصادی انجام گرفت و سرانجام در سال ۱۳۸۹، ایران برای نخستینبار در رتبهبندی سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ مجمع جهانی اقتصاد برای رقابتپذیری قرار گرفت. در آن سال ایران از میان ۱۴۲ کشور مورد بررسی در جایگاه ۶۹ قرار گرفت. این جایگاه در رتبهبندی سال ۱۳۹۰ نیز (گزارش سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ مجمع جهانی اقتصادی) با هفتپله بهبود به رتبه ۶۲ ارتقا یافت. ایران در سال ۹۰ پس از کشورهای اسلونی، مکزیک، ترکیه، مونتهنگرو و کاستاریکا، در رتبه ۶۲ قرار دارد و به اینترتیب، بالاتر از کشورهای اروگوئه، لتونی، ویتنام، روسیه و پرو جای گرفته است. در رتبهبندی سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲مجمع جهانی اقتصاد، ایران در رکن اندازه بازار رتبه ۲۱، رکن ثبات در حسابهای دولتی رتبه ۲۷، رکن بهداشت و آموزش ابتدایی رتبه ۵۰، رکن زیرساختها رتبه ۶۷، رکن نوآوری رتبه ۷۰، رکن نهادها رتبه ۷۲، رکن آموزش عالی و حرفهای رتبه ۸۹، رکن پیشرفته بودن بنگاهها رتبه ۹۲، رکن کارایی بازار رتبه ۱۰۳، رکن آمادگی تکنولوژیک رتبه ۱۰۴، رکن پیشرفته بودن بازار مالی رتبه ۱۲۳ و در رکن کارایی بازار نیروی کار رتبه ۱۳۹ را بهدست آورده است. در میان کشورهای منطقه که همان رقبای کشورمان بهحساب میآیند و برای تحقق سند چشمانداز بیستساله باید بالاتر از آنان قرار بگیریم، کشورهای قطر با رتبه ۱۴، عربستان با رتبه ۱۷، امارات متحده عربی با رتبه ۲۷، عمان با رتبه ۳۲، کویت با رتبه ۳۴، بحرین با رتبه ۳۷، آذربایجان با رتبه ۵۵ و ترکیه با رتبه ۵۹ بالاتر از ایران در رتبهبندی جهانی قرار دارند. همچنین اردن با رتبه ۷۱، قزاقستان با رتبه ۷۲، گرجستان با رتبه ۸۸، لبنان با رتبه ۸۹ و ارمنستان با رتبه ۹۲ در رتبههای پایینتر از ایران قرار دارند. نهادهای بینالمللی تعاریف متفاوتی از شاخص مهم اقتصادی «میزان رقابت پذیری» ارائه دادهاند که البته باوجود تفاوت در برخی محورها، از وحدت رویکرد برخوردار هستند. سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی، توسعه رقابتپذیری را توانایی یک کشور در تولید کالاها و خدمات برای ارائه در بازارهای بینالمللی و بهطور همزمان، حفظ یا ارتقای سطح درآمد شهروندان در درازمدت تعریف کرده است. «آنکتاد»، مفهوم رقابتپذیری را توانایی کشورها در فروش محصولاتشان در بازارهای جهانی میداند و موسسه بینالمللی توسعه مدیریت، رقابتپذیری را نشاندهنده توانایی ملتها برای رسیدن به رفاه اقتصادی تعریف میکند. در این میان «مجمع جهانی اقتصاد»، علاوه بر اینکه سطح رقابتپذیری کشورها را منعکسکننده توان آنها در تامین و افزایش رفاه برای اتباع خود میداند، شاخصی را نیز با عنوان «شاخص رقابتپذیری جهانی» طراحی کرده است که معیار جامعی برای اندازهگیری رقابتپذیری کشورها بوده و عوامل اصلی تعیینکننده رقابت در سطح اقتصاد خرد و کلان را مورد توجه قرار میدهد. بنابراین شاخص، قدرت رقابتپذیری عبارت است از مجموعهای از نهادها، سیاستها و عواملی که سطح بهرهوری را تعیین میکنند. سطح بهرهوری نیز به نوبه خود تعیینکننده سطح رفاه پایداری است که نظام اقتصادی یک کشور میتواند به آن دست یابد. مجموعه عوامل تاثیرگذار در شاخص رقابتپذیری را در سه زیرشاخص کلی الزامات بنیادین، عوامل موثر بر افزایش کارایی و عوامل موثر بر پیشرفته بودن و نوآوری دستهبندی میکنند. کشورمان در زیرشاخص الزامات بنیادین با کسب امتیاز ۴/۸ در رتبه ۵۱ جهان، در زیرشاخص عوامل موثر بر افزایش کارایی با امتیاز ۳/۷۶ در رتبه ۸۸ جهان و در زیرشاخص عوامل موثر بر پیشرفته بودن و نوآوری در رتبه ۸۳ جهان قرار گرفته است.
|