محمود اسلاميان*
در شرایطی که فشار‌های غرب بر اقتصاد میهن اسلامی رو به افزایش است، تحلیل دقیق شرایط و استفاده از راهکارهایی عقلانی که بتواند به مقابله عملیاتی با تحریم‌ها برخیزد، یک اصل اجتناب‌ناپذیر است. مقام معظم رهبری در دو ماه گذشته و به مناسبت‌هایی ضمن تشریح مسائل اقتصادی کشور و تاثیرات تحریم با تکیه بر جهاد اقتصادی و به‌کارگیری مردم در حوزه اقتصاد، تسریع اجراي اصل 44 را خواستار شده‌اند.
لیکن به شهادت گزارش منتشره توسط مراجع دولتی و مرکز پژوهش‌های مجلس روند اجراي قانون متناسب با روح آن، راضی‌کننده به نظر نمی‌رسد. هدف از قانون خود قانون نیست. هدف، رسیدن به بهره‌وری بالاتر و استفاده از ظرفیت‌های خالی در سیستم اقتصاد دولتی است؛ اما به راستی به‌رغم فراهم شدن اسباب و لوازم قانونی و تاکیدات مقامات عالی نظام و آمادگی کارآفرینان کشور و تجربیات مشابه طی دهه گذشته در کشورهای سابق سوسیالیستی، علل عدم توفیق در عبور از اقتصاد دولتی و پرداخت هزینه‌های گزاف چنین سیستمی که در نهايت بر عهده مردم خواهد بود، چیست؟ اقتصاد دولتی با نگاه بر تجربیات چند دهه کشور و سایر ممالک به دلايل ساده و روشن زیر با بهره‌وری پايین و کیفیت نازل چیزی جز اتلاف منابع نیست.
1-رقابت پذیری: طی قرن‌های گذشته خصوصا دهه‌های اخیر و با توجه به سرعت ارتباطات و امکانات سریع حمل و نقل کالا و خدمات، اقتصاد جهانی نوعی پیوستگی یافته است. در چنین فضایی رقابت جوهره اصلی بنگاه‌های اقتصادی است. در رقابت، افزایش کیفیت کالا و خدمات و کاهش هزینه‌ها هدف غایی است. در حقیقت مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی منتفع اصلی رقابت بنگاه‌های اقتصادی هستند. در شرکت‌های دولتی به‌دلیل انحصار و حمایت دولت عملا رقابتی وجود ندارد. در نتیجه کیفیت یا ثابت یا رشد آن نامحسوس است، لیکن مواجه با افزایش قیمت تمام شده هستیم. نگاهی به چند دهه فعالیت واحد‌های خودروسازی در کشور و تاثیرات آن در تلفات جاده‌ای و مصرف انرژی و مقایسه با واحد‌های مشابه در سایر ممالک، خود بهترین شاهد بر این مدعاست.
2-تغییرات مکرر: به علت تابعیت مستقیم و غیر‌مستقیم بنگاه‌ها از دولت، عملا تغییرات وسیع و سریع مديريت شرکت‌های دولتی، امکان تدوین استراتژی مناسب توسعه و اجراي آن حاصل نمی‌شود. اصولا هر مدیر دولتی هر لحظه تغییر خود را ولو با داشتن توفیقات کاری احتمال می‌دهد. این عدم ثبات، قدرت خلاقیت، نوآوری و ریسک‌پذیری را که لازمه اولیه یک بنگاه اقتصادی است، به حداقل ممکن می‌رساند.
3-توزیع رانت: از آنجا که دولت در قبال مردم مسوولیت دارد و از سوی دیگر امکان مدیریت و فرماندهی در بنگاه‌های اقتصادی را دارد، هر لحظه بنا به مصالحی که تشخیص می‌دهد تصميم مي‌گيرد. تعیین تعرفه‌های عجیب و سریع و دخالت در بورس از جمله این مسائل است. دولت گاهي در بورس فلزات یا فرآورده‌های نفتی دخالت و به بهانه حمایت از مردم ایجاد اختلاف قیمت در بورس و بازار آزاد می‌كند؛ یعنی خلاف روح و فلسفه بورس عمل می‌كند. اختلاف 100 تا 300 تومانی در بورس فلزات به ازاي هر کیلو که به‌صورت دستوری به نام حمایت از مردم می‌شود از این دست است. این رانت با توجه به تولید ده میلیون تن فولاد دولتی حداقل سالانه 10 تا 30 هزار میلیارد تومان است که یک ریال آن به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. توزیع رانت نه تنها اتلاف منابع کشور است، مهم‌تر اینکه فضای اقتصادی و کسب‌و‌کار کشور را غیر‌شفاف می‌سازد. عجیب است که سازمان‌های نظارتی که در حداقل‌هایی حساسیت نشان می‌دهند، در توزیع چنین رانت‌هایی سکوت اختیار می‌كنند.
4-بهره‌وری پايین : مجموعه شرایط حاکم بر بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی باعث می‌شود که در مجموع بهره‌وری در چنین مجموعه‌هایی بسیار پايین باشد. این پايین بودن بهره‌وری با استفاده از تعرفه‌های بالا یا تزریق منابع معدنی و انرژی جبران می‌شود. از نمونه‌های جالب شاخص بهره‌وری دستور استخدام هزاران نفر پرسنل پیمانکاری در شرکت‌های شبه دولتی طی یک عملیات سریع بود. كه نیاز سازمان و شرایط احراز پست مورد توجه قرار نگرفت و گاه پرسنل رسمی بنگاه‌های اقتصادی به دو برابر ظرفیت افزایش پیدا کرد. هزینه‌های این تصمیم حداقل 2 تا 3 دهه کارآیی بنگاه را هدف قرار می‌دهد. البته دلايل عدیده‌ای را نیز می‌توان به این فهرست اضافه كرد. اما سوال اصلی این است به‌رغم اطلاع و علم همگان، خصوصا مسوولان و نمایندگان محترم به چنین شرایطی، علت عدم عبور از این اوضاع و ایجاد یک تحول چیست؟ به نظر نگارنده قبل از پرداختن به راهکارهایی برای شکستن این پوسته بايد به علل فرهنگی و تاریخی موضوع توجه كرد. به نظر دو عامل مهم در اين فرآیند تاثیرگذار است.
1-تاثیرات فرهنگی: با اوج‌‌گیری سیستم سرمایه‌داری طی قرن 19 و 20 در دنیا و اجحافات لجام گسیخته و بی‌عدالتی‌های مشهودی که توسط سرمایه‌داران اعمال می‌شد، تفکراتی برای مقابله با این پدیده اجتماعی توسط بخشی از فلاسفه شکل گرفت. سوسیالیسم به گونه‌ای مقابله با افراطی‌گری سرمایه‌داری بود. این تفکر به‌سرعت بخش‌های عمده‌ای از جهان را تحت تاثیر قرار داد و موفق شد در بخش‌های بزرگی از جهان بر مبناي ایده خویش دولت ايجاد كند. حتی در کشورهای سرمایه‌داری نیز رفرم‌هایی در نظامات تامین اجتماعی، ساعات کار و شرایط پرداخت حقوق و دستمزد ایجاد كرد. در کشور ما نیز به علت همسایگی با اتحاد جماهیر شوروی، احزاب چپ طی 3 دهه به شدت رشد كردند. در جریان نهضت ملی سال 1332، منسجم‌ترین حزب سیاسی کشور بودند. حتی تاثیرات فکری آنان بر تعدادی از گروه‌های مسلمان در زندان و خارج از آن مشهود بود و حتی منجر به تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین در سال 1354 گردید. تعداد محدودی از روحانیون مبارز این چپ روی و انحراف را رصد می‌كردند. متاسفانه پس از پیروزی انقلاب این تاثیر فرهنگی مشهود بود. حتی گروهی همچون نهضت آزادی پیشتاز ملی كردن صنایع کشور می‌شود که گاه افراد انقلابی و مسلمان را نیز شامل می‌گردید؛ این روند طی دهه اول انقلاب ادامه یافت. حتی کارآفرینان مذهبی کشور نیز طی این دوره در انفعال قرار می‌گیرند. در این میان حمایت مقام معظم رهبری در موضع ریاست جمهوری از نیروهای مذهبی و کارآفرین امکان ادامه حیات حداقلی را فراهم می‌ساخت.
هر چند با سقوط اردوگاه کمونیسم در دنیا و تجربه و بلوغ نیروهای انقلابی شرایط برای تغییر فراهم شد که اوج این حرکت را بايد در تصویب اصل 44 قانون اساسی جست‌وجو كرد. به هر حال پس از چند دهه سعی و خطا که ناشی از شرایط داخلی و خارجی بود، امکان عبور از اقتصاد ناکارآمد دولتی با مدلی که مراجع ذی‌صلاح نظام ارائه كردند، فراهم شد. لیکن تاثیرات فرهنگی ذکر شده و علاقه شدید مدیران دولتی به حفظ پست‌های اقتصادی باعث شد بنا بر گزارش مجلس محترم حداکثر 15 درصد از خصوصی‌سازی‌ها واقعا با روح قانون انطباق داشته باشد. عمده واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت، سهم دولت و پرداخت دولت بابت دیون به صندوق‌های بازنشستگی و بیمه صورت پذیرفته است.
2-اقتصاد نفتی: دولت‌ها معمولا با دو هدف مشخص به دنبال توسعه بنگاه‌های اقتصادی هستند؛ هدف اول تامین اشتغال به‌عنوان ضروری‌ترین نیاز هر جامعه‌ای است. در کنار آن با فعال شدن بنگاه‌ها و سودآور شدن آنها امکان وصول مالیات براي توسعه خدمات شهروندان فراهم می‌شود. اگر میانگین مالیات در دنیا را 40 درصد سود خالص فرض کنیم و میانگین سود بنگاه‌ها را حداکثر 10 درصد فرض كنيم به ازاي 100 واحد سرمایه‌گذاری 10 واحد سود حاصل است که دولت می‌تواند 4 واحد آنرا مالیات وصول كند. در اقتصاد نفتی دولت با 10 واحد سرمایه‌گذاری 90 واحد سود خالص کسب می‌كند که چون سود کلا در اختیار دولت است به نوعی در آمد حساب می‌شود. به عبارت دیگر اگر نفت نبود برای وصول چنین در آمدی بايد 4500 واحد سرمایه‌گذاری می‌شد تا 90 واحد مالیات حاصل می‌گردید. وصول چنین در آمد‌های سرشاری، دولت‌ها را غنی از کسب مالیات و توسعه فضای کسب‌و‌کار می‌كند.
نیاز محرک جدی برای هر تحرکی است. در هر صورت ناکارآمدی اقتصاد دولتی برای همگان از روز روشن‌تر است و قوانین لازم برای حل معضل تصویب شده است. لیکن به دلايلی که عرض گردید دولت‌ها انگیزه لازم و جدی برای عبور از این بحران را ندارند. مطمئن هستم چنانچه ابزار لازم به‌کار گرفته شود و اراده‌ای جدی در کشور فراهم شود، می‌توانیم شاهد جهشی در اقتصاد کشور بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید باشیم. همین که سرمایه‌های موجود و ناکارآمد دولتی در مسیر رقابت‌پذیری توسعه کمی و کیفی توام با برنامه قرار گیرد می‌توانیم یک رشد سریع را مشاهده كنيم. بر مجلس محترم است با اصلاح قانون اصل 44 حضور بخش‌های شبه دولتی را در خصوصی‌سازی منع و آنان را ملزم به واگذاری سهام مدیریتی كند. این‌گونه مراکز می‌توانند با حفظ سهام خود به‌عنوان سهامدار سود حاصل نمایند. علاوه بر آن مجلس محترم می‌تواند با عدم اجازه تخصیص منابع نفتی، دولت را ملزم به ایجاد تسهیلات در جهت توسعه اقتصاد و کسب در آمد از مالیات كند. پسندیده نیست کشوري با چنین غنای فرهنگی و سابقه تاریخی، جزو آخرین کشورهایی باشد که از اقتصاد دولتی عبور و مردم را جایگزین خود مي‌كند.
* عضو هيات‌رييسه اتاق ايران