گروه بازار پول- ترکیب اعضای شورای پول واعتبار در دولت یازدهم به روز شد.
محمد نهاوندیان و صفدر حسینی عضو شوراي پول و اعتبار شدند
ترکیب سیاستگذاران پولی به روز شد
به گزارش هفته‌نامه تجارت فردا، با پیشنهاد ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی و تایید رییس‌جمهور محمد نهاوندیان و صفدر حسینی به عنوان دو کارشناس خبره پولی به عضویت شورای پول واعتبار درآمدند.
در دولت قبل کوروش پرویزیان و محمدرضا فرزین این عنوان را در شورای پول و اعتبار برعهده داشتند. بر اساس قانون، ترکیب شورای پول و اعتبار متشکل از نهادهای دولتی و تشکل‌های خصوصی است. عضویت نمایندگان این نهاد در شورای پول و اعتبار به دلیل موقعیت حقوقی آنان است. کارشناسان خبره پولی و بانکی تنها اعضایی هستند که به اعتبار شخصيت حقیقی خود عضو شورا می‌شوند.
ترکیب شورا
بر اساس قانون برنامه پنجم شورای پول و اعتبار 11 عضو صاحب رای دارد و دو نفر از کمیسیون بودجه و اقتصاد مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت می‌کنند.
وزير امور اقتصادی و دارایی يا معاون وی، ریيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، ریيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور يا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير صنعت، معدن و تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد ریيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و تایید رياست‌جمهوری، دادستان کل کشور يا معاون وی، ریيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن و ریيس اتاق تعاون اعضای صاحب رای شورا را تشکیل می‌دهند.
رياست شورا بر عهده ریيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران است.
ترکیب شورا در دولت یازدهم
از آغاز به کار دولت جدید این دومین باری است که ترکیب شورا تغییر می‌کند. در ابتدای کار دولت نهم علاوه بر نهادهای دولتی صاحب نماینده در شورا، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان وزارتخانه‌های انتخابی هیات وزیران عضو شورا شدند. پس از این تغییرات، هفته قبل ولی‌الله سیف در نامه‌ای به رییس‌جمهور کارشناسان پولی شوراي پول و اعتبار را نیز پیشنهاد داد که با موافقت وی روبه‌رو شد.
نهاوندیان و دو نوع عضویت
محمد نهاوندیان با عضویت حقیقی در شورا، تنها فردی است که همزمان صاحب دو رای خواهد بود. او به دلیل اینکه ریاست اتاق ایران را نیز بر عهده دارد عضو شورای پول و اعتبار است. با انتخاب او به عنوان کارشناس پولی، نهاوندیان همزمان عضو حقیقی و حقوقی شورای پول و اعتبار خواهد بود، البته خبرگزاری‌ها از احتمال کناره‌گیری او از ریاست اتاق ایران در آینده‌ای بسیار نزدیک خبر دادند. اتفاقی که در صورت وقوع مجددا ترکیب شورا را دستخوش تغییر خواهد کرد، زیرا رییس جدید اتاق ایران همزمان عضو شورای پول و اعتبار نیز به حساب می‌آید.
آشنایی با اعضای جدید
محمد نهاوندیان دانش‌آموخته از دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا در رشته اقتصاد است، وی در آمریکا موسسه‌ای به نام تحقیقات و اطلاعات اسلامی در واشنگتن تاسیس کرده و با چهل مرکز اسلامی در آمریکا سابقه همکاری داشته است، او از سال 86 به عنوان رییس اتاق صنایع و معادن ایران انتخاب شد. او از همین سال سابقه عضویت در سازمان شورای پول و اعتبار دارد.
حسن روحانی رییس دولت یازدهم نیز در نخستین انتصاب خود محمد نهاوندیان را به عنوان رییس دفتر خود منصوب کرد. او جزو نزدیک ترین افراد به رییس‌جمهور است،
رویکرد اقتصادی نهاوندیان حرکت بر مدار اقتصاد آزاد است و یکی از پایه‌گذاران دبیرخانه الحاق به سازمان جهانی تجارت در وزارت بازرگانی بوده است. او از یک‌سو به بازارهای باز اقتصادی اعتقاد دارد و از سوي ديگر جایگاه نظارتی دولت را در تنظیم بازار‌ها ضروری و غیر قابل انکار می‌داند.
او معتقد است در عرصه اقتصادی، دولت باید داور میدان باشد. محمد نهاوندیان در سال‌های اخیر یکی از حامیان اصلی بخش‌های خصوصی در بازار بوده است و همچنین به مدیریت یکپارچه و هدفمند در نظام اقتصادی اعتقاد دارد. وی نبود یک سازو کار هماهنگ و دیدگاه روشن را از مهم‌ترین معضلات کشور می‌داند و اعتقاد دارد ابهامات و تناقض‌ها در سیاست به علاوه تعارضات و فرسایش در اجرا مانع از این شده که پتانسیل‌های کشور به ظهور برسد.
بازگشت صفدر حسینی به شورا
صفدر حسینی نیز که در دوران دولت اصلاحات یکی از اعضای شوراي پول و اعتبار بود در دولت جدید مجددا به عضویت این رکن مهم سیاست‌گذاری اقتصادی درآمد.
سید صفدر حسینی رییس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم و وزیر کار و امور اجتماعی در دولت سید محمد خاتمی بود. او در سال 1383 به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب شد. حسینی در فاصله سال‌های 1375 تا 1376 مشاور سازمان برنامه و بودجه و در سال 1379 معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوده است. حسینی دانش‌آموخته دانشگاه ساسکاچوان کانادا در رشته اقتصاد کشاورزی بوده است و عضویت در هیات علمی و دانشیاري دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی در دانشگاه تهران را نیز در کارنامه خود دارد. حسینی نیز در سال‌های اخیر از مدافعان تقویت بخش خصوصی در اقتصاد ایران بوده است و در دوره تصدی وزارت اقتصاد گام‌های عملیاتی برای استقلال بانک مرکزی برداشته‌است.