سهميه‌بندي دلار واردات

دنياي اقتصاد - با اصلاح روش ثبت سفارش كالا، تخصيص دلار دولتي براي واردات سهميه‌بندي شد. بر اساس روش جديد، كالاهاي وارداتي در 10 گروه كالايي تعريف شده‌اند كه بر اساس تقدم، دلار با نرخ 1226 تومان دريافت مي‌كنند. به گفته مسوولان سازمان توسعه تجارت، اولويت‌هاي تعيين شده در تخصيص ارز به صورت جدي رعايت مي‌شود و تا زماني كه ارز كالاهاي اولويت‌دار تامين نشود، ارز دولتي به كالاهاي ديگر تخصيص نمي‌يابد. در دسته‌بندي جديد كالاهاي اساسي، دارو، كالاهاي پزشكي، كود شيميايي و نهاده‌هاي كشاورزي، قطعات يدكي و ماشين‌آلات جزو كالاهاي اولويت‌دار هستند. پنج گروه كالايي ديگر نيز قرار دارند كه در صورت تامين ارز كالاهاي اولويت‌دار از دلار دولتي بهره‌مند مي‌شوند. محمود بهمني رييس‌كل بانك مركزي نيز با دفاع از اين اقدام آن را تعديل‌كننده واردات خواند. بهمني معتقد است: ذخاير ارزي كشور بايد در شرايط كنوني صرف نيازهاي ضروري شود. به گفته مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، حتي بدترين كالاهاي لوكس با روش جديد در اولويت‌هاي آخر قرار گرفتند و در صورتي كه ارز دولتي به اندازه كافي وجود نداشته باشد بايد از ارز غير مرجع براي واردات آنها استفاده شود. خدايي با اعلام اينكه بر اين اساس ارز دو نرخي شده است، گفت: در حال حاضر و با اعمال روش جديد، ارز 1226 توماني و ارز حاصل از صادرات كه نرخ آن معادل ارز آزاد است، وجود خواهد داشت.

نهاونديان در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» تشريح كرد
جزئیات تصميمات جدید ارزی دولت
برگزاری اجلاس سالانه اتاق ایران با انتقاد از فشارهاي دولتي بر توليدكنندگان
نفيسه آفرين زاد – اعلام جزئیات تصمیمات جدید ارزی دولت مبنی بر اولویت‌بندی گروه‌های کالایی در دریافت ارز مرجع، مهم‌ترین موضوع مطرح شده در اجلاس سالانه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران بود و به گفته رییس این اتاق، در شرايط كنوني كه ارز گرفتار «بيماري چند نرخي بودن» است، اجرای این راهکار می‌تواند درصدی از رانت‌های حاصل از شکاف ارزی در کشور را حذف کند.
راهکاری که نهاوندیان به آن اشاره دارد، تصمیم اخیر دولت مبنی بر اولویت‌بندی گروه‌های کالایی در دریافت ارز 1226 تومانی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ارائه شد و بر اساس آن، اولویت‌های ده‌گانه‌ای برای تخصیص ارز در نظر گرفته شده و این در حالی است که در گذشته اولويت‌هاي تخصیص ارز مشخص نبود.بر این اساس تقسيم‌بندي مشخصی بين كالاها برای دریافت ارز مرجع صورت گرفته است؛ به اين ترتیب كه كالاهاي مرتبط با قوت لايموت، دارو، كالاهاي پزشكي، كود شيميايي و نهاده‌هاي كشاورزي جزو كالاهاي اولویت‌دار دریافت ارز مرجع هستند و ساير كالاها در اولويت‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند.اما نکته اینجا است که در روش جدید، حتي بدترين كالاهاي لوكس هم با روش جديد در اولويت‌هاي آخر تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و در صورتي كه ارز دولتي به اندازه كافي وجود نداشته باشد، بايد از ارز غيرمرجع براي واردات آنها استفاده شود.این تصمیم از آنجا حاصل شده که شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار در ماه‌های اخیر افزایش یافته و این در حالی است که ارز دو نرخی و سه نرخی باعث جذابیت رانت و انحراف در منابع شده و به گفته کارشناسان، تنها چاره، حمایت از کالاهای اساسی به صورت حمایت ریالی مستقیم و اولویت بندی شده است.محمد نهاوندیان به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار در توضیح بیشتر این تصمیم به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: در اين مکانیزم اداری، کمیته تخصیص ارز در سطوح مختلف متشكل از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي رتبه‌بندی متقاضیان و صف‌های درخواست ارز را انجام خواهد داد كه عملا در شرايط كنوني كه ارز گرفتار بيماري چند نرخي بودن است، چاره‌اي جز پياده سازي اين مكانيزم نيست.ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: البته مکانیزم عرضه و تقاضای هدایت شده که از مفاسد ناشی از چند نرخی شدن ارز اجتناب می‌کند بر اين راهكارها اولويت دارد و هم‌اکنون پيگيري‌هاي لازم برای بازگشت به نظام تک‌نرخی نیز در جریان است.او ادامه داد: در هر حال تصمیم بر اولویت بندی کالایی برای ارز مرجع است و برای اینکه ارز بخش خصوصی که از صادرات حاصل می‌شود، کماکان در اختیار بخش‌خصوصی بماند و بخشی از مصارف ارزی بخش خصوصی را تامین کند، تلاش بر افزايش میزان ارزی است که توسط بخش خصوصی تحصیل می‌شود و اگر چنین شود، نیازی به دو نرخی شدن ارز نخواهد بود. البته بر اساس اعلام وزارت صنعت، براي اولویت‌های بعدی نیز با توجه به ذخایر بالاي ارزی كشور، نباید نگرانی برای تخصیص ارز وجود داشته باشد، زیرا با اين اولویت بندی‌ها می‌توان بدون التهاب و نگراني، برنامه ریزی زمان بندی شده داشت.رييس اتاق ايران تصریح کرد: تا زمانی که سیستم دو نرخی یا چند نرخی در واقعیت اقتصاد کشور وجود داشته باشد، ارز ارزان‌تر طالبان و متقاضیان فراوان‌تری خواهد داشت و در واقع، رانت موجود در فاصله دو نرخ، تقاضای ارز را نیز افزایش خواهد داد که حتما این تقاضا، از عرضه ارز پیشی خواهد گرفت.به گفته این کارشناس اقتصادی، دخالت‌های دولتی در اقتصاد ایران سبب شده بازار ارز از تعادل خارج شود، این در شرایطی است که اگر این دخالت‌ها به حداقل برسد بخش خصوصی می‌تواند بازار را کنترل کند و واردات را براساس عرضه و تقاضا و مکانیزم واقعی نیاز اقتصاد کشور انجام دهد.نهاوندیان در عین حال خاطرنشان کرد: تورم عامل افزایش نرخ ارز است و تا زمانی که تورم مهار نشود، نمی‌توان به صورت مصنوعی قیمت ارز را مهار کرد.
اجرای برنامه جدید ارزی از 18 تیر
از طرفی، مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران هم با اعلام اينكه از 18 تيرماه و با ابلاغ روش جديد تخصيص ارز براي واردات 10 كالاي اولويت‌دار ارز 1226 توماني در نظر گرفته شده است، اعلام كرد كه از اين تاريخ ارز به طور رسمي دو نرخي می‌شود؛ یعنی هم ارز 1226 توماني خواهیم داشت و هم ارز حاصل از صادرات كه نرخ آن معادل ارز آزاد است. ساسان خدايي با اعلام اينكه بر اين اساس ارز 1226 توماني با اولويت‌ به اين 10 گروه كالا تخصيص مي‌يابد، گفت: اولويت‌ها در تخصيص ارز به طور جدي در نظر گرفته مي‌شود و تا زماني كه ارز كالاهاي اولویت دار تامين نشود، ارز دولتي به كالاهاي ديگر تخصيص نمي‌يابد. مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت افزود: كالاهاي اساسي در اولويت قرار دارند و ساير كالاها در صورت عدم تامين ارز دولتي بايد از ارز صادراتي استفاده كنند.
سهم اندك اعتبارات توليدي
اما انتقاد از افزایش برخوردهاي قضایی برای وصول مطالبات بانکی و فشارهاي دولت بر تولیدکنندگان به‌ويژه در بخش ماليات، از دیگر موضوعاتي بود كه از سوي فعالان اقتصادي بخش خصوصي و اصناف در اجلاس سالانه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران مطرح شد.فعالان اقتصادي معتقدند در شرایطی كنوني اقتصاد كشور، مسوولان بايد در پاسخ به محدودیت‌های اقتصادي ايجاد شده توسط غرب امور اقتصاد را تسهيل كنند و اساسا حمایت از تولید هم به معنای ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی است.تاكيد فعالان اقتصادي بر لزوم كاهش محدوديت‌ها و تسهيل امور از آن جهت است كه هم‌اكنون قیمت مواد اولیه، نرخ حامل‌های سوخت و انرژی و نرخ ارز به دلايل تشديد تحريم‌ها و اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها افزایش یافته و واحدهای تولیدی با مشکلات جدی در بحث تامين نقدینگی مواجه هستند.مشكلات تامين نقدينگي در شرايطي گريبان گير واحدهاي توليدي است كه به اعتقاد كارشناسان، اعمال نادرست سياست‌هاي پولي مالي، بخش عظيمي از نقدینگی موجود در بازار را به سمت تقاضای سفته ‌بازانه در بازار ارز و طلا سوق داد و به جاي تامين منابع مالي بخش توليد، خانواده‌ها با ذخیره‌سازی طلا و ارز سرمایه خود را به ذخیره ارزش تبدیل کرده‌اند.در اين باره نیز ريیس اتاق بازرگانی ایران با بررسي برخي شاخص‌ها در تامين اعتبارات بخش توليد، بيان كرد: توزیع مانده اعتبارات سیستم بانکی یعنی افزایش مانده اعتبارات به بخش صنعت، معدن و کشاورزی در سال 89، حدود 30 درصد بود و اين در حالي است كه به دليل اعمال نادرست سياست‌هاي مالي، در سال 90، فقط به بخش مسکن 50 درصد تسهیلات سیستم بانکی اختصاص یافت. در واقع سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی بسیار کم بوده و کمتر از نیمی از اعتبارات پیش‌بینی شده در بسته سیاستی شورای پول و اعتبار تخصیص یافته است. از سوي ديگر، بخشی از نقدینگی موجود در بازار نيز به سمت سفته‌بازی در بازار ارز و طلا سوق پيدا كرده، در حالي كه اگر ارز و طلاي داخل خانه‌ها را با ايجاد اعتماد و انگيزه به چرخه اقتصادي وارد مي‌كرديم، بسياري از مشكلات موجود حل مي‌شد.به گفته محمد نهاونديان، در اين شرايط سیستم بانکی باید توجه داشته باشد که در مدیریت تسهیلات تفاوت قابل توجهی در ارائه تسهیلات بخش تولید و ارائه تسهیلات بخش مسکن که قرار است بین 20 تا 30 سال آینده بازگشت داشته باشد، وجود دارد و اولويت‌هاي تخصيص منابع بايد به درستي سنجيده شود.اين عضو شوراي پول و اعتبار افزود: در سالی که باید از تولید حمایت شود، ما با افزایش صدور اجرائیه برای حصول مطالبات بانکی و برخورد قضایی مواجه هستیم و از طرف دیگر گزارش رسیده از استان‌ها حکایت از فشارهای مالیاتی به واحدهای تولیدی و اصناف و همچنین افزایش تا 70 درصد سهمیه استان‌ها از درآمدهای مالیاتی حکایت دارد.
تحريم‌ها باعث سوءتدبير نشود
رييس پارلمان بخش خصوصي بر لزوم تدبير در مقابل تحريم‌هاي جديد نيز تاكيد و تصريح كرد: تحریم‌ها نباید باعث سوء تدبیرها شود و نگذاریم تحریم‌ها ما را به سیاست‌های غلط گذشته برگرداند و مکانیزم‌های اداری تخصیص به جای مکانیزم‌های عرضه و تقاضا بنشیند. به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي، با دورانديشي و استفاده بيش از پيش از بخش خصوصي مي‌توانيم تحريم‌ها را به فرصت، تبديل و نيازهاي داخل را با توجيه‌هاي اقتصادي برطرف كنيم. نهاونديان در اين راستا از نهادهاي دولتي خواست كه گزارشي شفاف در مورد اقدامات خود در طول چهار ماهي كه در سال حمايت از توليد مي‌گذرد، ارائه دهند.
تعویق هدفمندی به توصیه بخش خصوصی
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین با بیان اینکه شرایط فعلی کشور اجازه نمی‌دهد فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به خوبی اجرا شود، گفت: توصیه بخش خصوصی به تعویق انداختن اجرای این فاز بود، زیرا با توجه به تحولات بین‌المللی و وضعیت فعلی اقتصاد ایران، به لحاظ شاخصه‌های مختلف، باید فضا را بیش از گذشته برای بخش خصوصی کشور فراهم کنیم.