اخبار دیگر رسانه ها (1404)
در آستانه برگزاري اجلاس غيرمتعهدها در تهران تجارت 900 ميليون دلاري ايران با آمريكاي لاتين
در حالي حدود 110 سال از آغاز روابط ايران و كشورهاي آمريكاي لاتين ميگذرد كه روابط ايران با كشورهاي اين منطقه طي ساليان گذشته روند صعودي چشمگيري داشته و اين گسترش روابط تا جايي پيش رفته كه مقامات آمريكايي بارها نسبت به آن ابراز نگراني كردهاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، منطقه آمريكاي لاتين در ايران بيشتر با نام برخي كشورهاي انقلابي اين منطقه و رهبران مشهور اين انقلابها شناخته ميشود. حضور طولاني مدت استعمارگراني مانند اسپانيا و پرتغال باعث شده تا بسياري از كشورهاي اين منطقه با وجود پتانسيلهاي فراوان هنوز نتوانند به توسعه و پيشرفت لازم دست پيدا كنند.
سالها عقبماندگي كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي و نقشي كه ايالات متحده آمريكا در اين عقبماندگي بازي كرد، باعث شده بود تا بسياري از كارشناسان، اين منطقه را حياط خلوت آمريكا نامگذاري كنند كه آمريكا اجازه ورود هيچ كشور خارجي را به اين منطقه نميدهد. اما طي چند دهه اخير و همزمان با پيشرفتهاي اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين حالا اين منطقه توانسته نقش مهمي را در معادلات بينالمللي بازي كند و خود را از زير سايه سنگين آمريكا بيرون بياورد.
آمریکای لاتین به طور سنتی به مناطقی از قاره آمریکا گفته میشود که اسپانیایی و پرتغالی در آنجا صحبت میشود، اما در عمل اکثر نیمکره غربی به جز آمریکا و کانادا و کشورهای غیراسپانیایی زبان حوزه دریای کارائیب زیر عنوان آمریکای لاتین دستهبندی ميشوند.
از منظر سیاسی - اجتماعی، آمریکای لاتین تقریبا تمامی کشورهای جنوب ایالات متحده آمریکا شامل مکزیک، اکثر کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی و کشورهای حوزه کارائیب را که در آنجا اسپانیایی، پرتغالی، فرانسوی یا زبان بومی صحبت میشود، در بر میگیرد. بر اساس این معیار، آمریکای لاتین به ۲۰ کشور مستقل و چندین واحد سیاسی وابسته تقسیم میشود.
برزیل كه در حال حاضر يكي از بزرگترين اقنصادهاي جهان بوده و داراي نرخ رشد اقتصادي بالايي نيز است، از نظر وسعت و جمعیت بزرگترین کشور منطقه آمریکای لاتین بوده كه حدود ۴۰ درصد خاک این منطقه را پوشانده و مسکن قریب به یک سوم جمعیت آنرا نيز تامین کرده است.
همچنين جمعيت كشورهاي آمريكاي لاتين نزديك به 600 ميليون تن بوده و ارزش مجموع توليد ناخالص آنها نيز به بيش از پنج تريليون دلار ميرسد. كشورهاي آمريكاي لاتين از نظر ذخاير انرژي و مواد معدني نيز جزو غنيترين نقاط جهان محسوب ميشوند. به عنوان مثال شيلي بزرگترين توليدكننده مس جهان بوده و پرو نيز از جمله بزرگترين توليدكنندگان طلا و نقره در دنيا است. بوليوي نيز ذخاير مناسبي از ليتيوم را در اختيار دارد. ونزوئلا نيز ذخاير قابل اعتنايي از طلا دارد. ديگر كشورهاي اين منطقه نيز از نظر توليد و ذخاير مواد معدني وضعيت كم و بيش مشابهي دارند.
اما در حالي به روزهاي برگزاري اجلاس كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها نزديك ميشويم كه آمار نشان ميدهد حدود 20 درصد از اعضاي اين جنبش (25 كشور) را كشورهاي قاره آمريكا و منطقه آمريكاي لاتين تشكيل ميدهند.
آمار گمرك ايران نشان ميدهد كه حجم سالانه تجارت غيرنفتي ايران با كشورهاي قاره آمريكا و منطقه آمريكاي لاتين در حال حاضر عدد چندان قابل ملاحظهاي نبوده و ميتوان با برنامهريزي صحيح اين رقم را به چند برابر افزايش داد. براين اساس در سال گذشته حجم تجارت غيرنفتي ايران با كشورهاي قاره آمريكا و منطقه آمريكاي لاتين به بيش از 945 ميليون دلار رسيد.
بر اساس آمار اعلامي گمرك، ايران سال قبل 172.8 ميليون دلار كالا به قاره آمريكا و منطقه آمريكاي لاتين صادر كرد، در حالي كه واردات ايران از اين قاره به حدود 772.9 ميليون دلار رسيد.
در بين كشورهاي اين منطقه بزرگترين بازارهاي صادراتي ايران در سال گذشته ونزوئلا، مكزيك، برزيل، آرژانتين و كوبا بودند. در حالي كه برزيل، آرژانتين، شيلي، اروگوئه، اكوادور، مكزيك و پاناما اصليترين صادركنندگان كالا به ايران را تشكيل دادهاند، برزيل با 617 ميليون دلار صادرات سهمي 65 درصدي از كل صادرات منطقه آمريكاي لاتين را به ايران در سال گذشته به خود اختصاص داد. در حالي كه ونزوئلا با 85 ميليون دلار سهمي نزديك به 50 درصد از كل صادرات ايران به آمريكاي لاتين را در اختيار داشت.
ايران در سال گذشته در مجموع به 13 كشور قاره آمريكا و منطقه آمريكاي لاتين صادرات داشت، در حالي كه از 18 كشور اين قاره و منطقه نيز كالا وارد كرد.
براساس آمار گمرك، كل حجم تجارت غيرنفتي ايران در سال گذشته حدود 105 ميليارد دلار بود. به اين ترتيب سهم تجارت ايران با كشورهاي قاره آمريكا و منطقه آمريكاي لاتين از كل تجارتش در سال گذشته حدود 0.9 درصد بود كه رقم بسيار ناچيزي محسوب ميشود كه ميتوان آنرا با يك برنامهريزي درازمدت افزايش داد.
ايران طي چند سال گذشته تلاش كرده در حوزههايي مانند خودروسازي، تراكتورسازي، دوچرخهسازي، معدن و صنايع معدني، صنعت ساختمان و نيروگاهسازي وارد بازار كشورهاي آمريكاي لاتين شود كه از نتايج اين تلاشها ميتوان به راهاندازي خطوط توليد تراكتور و خودرو ايران در چند كشور اين منطقه اشاره كرد. ايران همچنين براي همكاري در حوزههاي معدني و صنايع معدني با برخي كشورهاي آمريكاي لاتين مانند ونزوئلا و بوليوي نيز تلاشهايي داشته است.
ايران در بين كشورهاي آمريكاي لاتين بيشترين حجم روابط سياسي را با كشورهاي ونزوئلا، كوبا، اكوادور، برزيل و نيكاراگوئه داشته و رهبران طرفين طي چند سال گذشته بارها به كشورهاي همديگر سفر كردهاند.
اما در حالي به روزهاي برگزاري شانزدهمين اجلاس كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها در تهران نزديك ميشويم كه با توجه به ظرفيت بالاي اين جنبش، ايران ميتواند از فرصت بدست آمده براي گسترش و تحكيم روابط اقتصادي و تجاري خود با اعضاي اين جنبش به ويژه كشورهاي آمريكاي لاتين استفاده كند.
با توجه به بازار گستردهاي كه در منطقه آمريكاي لاتين وجود داشته و اقتصادهاي رو به رشد اين منطقه ايران ميتواند در حوزههاي مزيتدار خود وارد اين بازار گسترده شده و ضمن تقويت روابط اقتصادي و تجاري خود با اين كشورها حجم صادراتش را نيز افزايش دهد. در بين كشورهاي منطقه آمريكاي لاتين تاكنون كشورهاي كوبا دو بار و كلمبيا يك بار ميزبان اجلاس غيرمتعهدها بودهاند.
گزارش از خبرنگار ايسنا محمدجواد بهآبادي
توصیههای مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیأت دولت: اقتصاد مقاومتی تنها راه ادامه روند پیشرفت کشور/ استفاده از همه ظرفیتهای بخشهای دولتی و غیردولتی در اقتصاد
حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز(پنجشنبه) در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت ضمن برشمردن برخی نقاط قوت دولت، اقتصاد مقاومتی را تنها راه ادامه روند پیشرفت کشور دانستند و تأکید کردند: استفاده از همه ظرفیتهای بخشهای دولتی و غیردولتی، اهتمام جدی به حل مشکلات معیشتی مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با اسراف از لوازم اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش گسترش آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، ایشان در این دیدار که در آغاز هفته دولت انجام شد با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی، باهنر و همچنین شهید عراقی، تجلیل از این عزیزان را زنده نگه داشتن گفتمان انقلاب و ارزش شهادت دانستند.
رهبر انقلاب هفته دولت را فرصتی برای تشکر از خدمات قوه مجریه و مسوولان و کارکنان دستگاهها خواندند و افزودند: این هفته علاوه بر فرصت ارائه گزارش و آشنا کردن مردم با حقایق و فعالیتهای دولت، فرصتی برای ارزیابی درونی و بررسی نقاط قوت و ضعف قوه مجریه است.
حضرت آیت الله خامنهای با اشاره به عبور سریع فرصتهای خدمت، رئیس جمهور و همکارانش را به مغتنم شمردن یک سال باقی مانده از عمر دولت دهم توصیه و خاطرنشان کردند: در همین یک سال نیز میشود کارهای بسیار مهم و بزرگی انجام داد.
ایشان، سال چهارم فعالیتهای دولت دهم را از دو جهت خارجی و داخلی مهم برشمردند و افزودند: قدرتهای مستکبر همه توان خود را برای وادار کردن ایران به عقب نشینی به کار گرفتهاند که دولت نیز باید با استفاده از همه توان و ظرفیتهای کشور و ادامه روند پیشرفت ها،این توهم باطل دشمنان را بر هم بزند.
ایشان، سال آخر فعالیت دولت دهم را از لحاظ شیرازه بندی کارها نیز مهم دانستند و به هیأت وزیران تأکید کردند: شما به پرکاری مشهور هستید همین ویژگی را با جدیت و تا لحظات آخر فرصت خدمت به مردم و کشور، حفظ کنید.
رهبر انقلاب روند کلی حرکت کشور را با وجود برخی مشکلات و نقاط ضعفها، رو به جلو ارزیابی کردند و افزودند: حتی مراکز رصد جهانی نیز به روند پیشرفتهای ایران اذعان دارند اما برخی در این زمینه دچار توهم ناشی از ارزیابی غلط هستند.
ایشان با اشاره به ناکامی طرحها و ترفندهای بیگانگان افزودند: همیشه به یاد داشته باشید که زورگویان جهانی دست از دشمنی بر نمیدارند و در پی هر ناکامی به دنبال تصمیمات و اقدامات جدید برمی آیند، بنابراین لازم است مسوولان نیز همیشه در فکر راهکارها و تدابیر جدید مقابله باشند.
ایشان پیشبینی سناریوها و توطئههای دشمن را باعث تسلط در میدان مواجهه با این توطئهها دانستند و خاطرنشان کردند: اگر قبل از تصمیم دشمنان، بتوانیم سناریوی آنها را بخوانیم در اتخاذ تدابیر، موفق تر خواهیم بود.
رهبر انقلاب تمرکز در کارهای قوه مجریه را بویژه در مسائل کلان و اساسی، ضروری خواندند و افزودند: تمرکز در اینگونه مسائل در درجه اول به خود هیأت دولت برمی گردد و باید همه اعضای دولت خود را در تصمیمات اتخاذ شده شریک و مسوول بدانند و با هماهنگی کامل حرکت کنند.
استفاده از همه توان کشور و بهره گیری از ظرفیتهای فکری و انسانی در داخل و خارج از دولت توصیه دیگری بود که رهبر انقلاب در این دیدار بیان کردند.
رهبر انقلاب، با اشاره به اینکه نقاط ضعف را نیز باید بررسی و برطرف کرد در تشریح برخی نقاط قوت دولت افزودند: کارهای وسیع عمرانی در مناطق مختلف کشور، پیشرفت چشمگیر در زمینه علم و فناوری، ارتقای جایگاه ایران در عرصه سیاست خارجی و مسائل بینالمللی، برجسته شدن ارزشهای انقلاب در گفتار و رفتار دولت از جمله ساده زیستی و دوری از تجمل، استکبار ستیزی و افتخار به انقلابی گری و تلاش برای ارتباط گسترده با مردم از جمله نقاط قوت دولت است که منشأ برکات و آثار مثبتی بوده است.
ایشان تلاش فوق العاده را از دیگر ویژگیهای دولت دهم دانستند و توصیه کردند: این تلاش را با کیفیت کاری خوب، همراه کنید و برای تحقق وعدههای داده شده اهتمام ویژه به خرج دهید.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنانشان در ریشه یابی افزایش تلاشهای خصمانه امریکا و مستکبران در سالهای اخیر، به چهار عامل اشاره کردند: پیشرفتهای مستمر جمهوری اسلامی، زنده شدن شعارهای انقلاب، بیداری عظیم و بسیار مهم ملتهای منطقه و جلوگیری از الگو شدن ایران در چشم این ملتها.
ایشان در همین بحث افزودند: برخی افراد این روزها میگویند چرا دشمن تراشی میکنید اما این حرفها ناشی از تحلیل غلط است.
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: در زمان امام خمینی (ره) نیز دشمنیهای مستکبران پایانی نداشت چرا که امام قاطعانه از انقلاب و اسلام و ایران دفاع میکرد و این واقعیات نشان میدهد هرگاه مسوولان و ملت ایران مواضع مستحکمی بگیرند چهره دشمن عبوس تر میشود که البته مستکبران هیچگاه در مقابل این ملت پیروز نخواهند شد.
حضرت آیت الله خامنهای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به برخی مشکلات موجود افزودند: عمده این مشکلات به مسائل معیشتی قشرهای متوسط و ضعیف مربوط میشود که باید برای برطرف کردن آنها، جداً همت و برنامهریزی کرد.
ایشان در ریشه یابی مشکلات موجود خاطرنشان کردند: بخشی از مسائل ناشی از تورم است البته ما کمبود کالا در کشور نداریم اما گرانی و کاهش قدرت خرید مردم، باید علاج شود که در این زمینه همه بخشهای ستادی و عملیاتی مسوولند.
رهبر انقلاب با اشاره به اینکه صاحبنظران داخل و خارج دولت، افزایش نقدینگی را یکی از ریشههای مشکلات فعلی میدانند تأکید کردند: باید با همفکری و تکیه بر علم و تجربه، راهی برای کنترل نقدینگی بیابید و نقدینگی افزایش یافته را به سمت مراکز تولید هدایت کنید.
ایشان توانمند کردن بخش خصوصی را یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی خواندند و تأکید کردند: لازم است سیاستهای اصل ۴۴ با دقت و وسواس هرچه تمامتر دنبال شود.
رهبر انقلاب در ارائه تعریفی از اقتصاد مقاومتی افزودند: در این اقتصاد، هم روند پیشرفت کشور حفظ میشود و هم آسیبپذیری نظام اقتصادی در مقابل ترفندهای دشمنان کاهش مییابد.
ایشان استفاده از همه ظرفیتهای مادی و انسانی دولتی و غیردولتی را از لوازم اقتصاد مقاومتی دانستند و افزودند: باید به مردم واقعاً بهاء دهید.
حضرت آیت الله خامنهای مبارزه با مفاسد اقتصادی را باعث افزایش سرمایهگذاری، استقبال سرمایه داران سالم و رونق بیشتر اقتصادی دانستند و افزودند: باید با چشمانی تیزبین، ریزبین و دوربین مراقب فساد اقتصاد بود و با آن مبارزه کرد که در این زمینه همکاری متقابل دولت و دستگاه قضایی ضروری است.
حمایت از تولید، رسیدگی به واحدها و کارخانه هایی که دچار مشکل شده اند، فعالسازی واحدهای متوسط و کوچک، مدیریت منابع ارزی و حمایت همه جانبه از تولید ملی، دیگر توصیه مؤکد رهبر انقلاب به هیأت دولت بود.
ایشان مبارزه با اسراف را نیز در اقتصاد مقاومتی،مهم برشمردند و افزودند: در این زمینه، هم دستگاههای فرهنگ ساز بویژه رسانه ملی و هم دستگاههای اجرایی مسوولند.
حضرت آیت الله خامنهای با ابراز خرسندی از توجه دولت به ضرورت صرفه جویی در دستگاهها افزودند: مساله استفاده از تولید ملی را نیز بطور جدی در دستور کار دستگاهها قرار دهید و مصرف اجناس و کالاهای خارجی را در دستگاهها ممنوع اعلام کنید.
توجه به شرکتهای متکی بر اقتصاد دانش بنیان و حل مشکلات آنها از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب به دولت دهم توصیه کردند.
حضرت آیت الله خامنهای بار دیگر مساله وحدت و انسجام ملی را بسیار مهم خواندند و با دعوت جدی از مسوولان برای همگرایی افزودند: حوزههای مسوولیتها مشخص است هر سه قوه باید با هماهنگی و تعامل عمل کنند.
ایشان، مسوولیت رسانه ها، افراد صاحب تریبون و پایگاههای اینترنتی را نیز در زمینه تقویت وحدت ملی مهم دانستند.
رهبر انقلاب، با توصیه به پرهیز از کارهای سطحی و توجه به کارهای عمیق در زمینههای فرهنگی خاطرنشان کردند: مراقبت کامل کنید که فرهنگ مهاجم، فرهنگ عمومی را در معرض تأثیرگذاری و آسیب قرار ندهد.
حفظ روحیه انقلاب در دیپلماسی کشور و تلاش برای بهره گیری منطقی و صحیح از حوادث منطقه نکته دیگر ایشان خطاب به مسوولان قوه مجریه بود.
توصیه آخر رهبر انقلاب به رئیس جمهور و هیأت دولت این بود: برای خدا کار کنید و لحظهای را در خدمت به مردم و نظام از دست ندهید اگر هم کسی نبیند خداوند میبیند و همه این فعالیتها را پاداش مضاعف میدهد.
آقای احمدی نژاد رئیس جمهور نیز در این دیدار باگرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: دولت به اصول خود یعنی عدالت، مهرورزی، خدمتگزاری، تلاش برای اعتلای کشور و پایبندی به اصول و ارزشهای انقلاب همچنان وفادار است.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بخشهای علم و فناوری، بهداشت و درمان، سیاست خارجی، دفاعی، اطلاعات، فرهنگ، صدا و سیما، میراث فرهنگی، هسته ای، آموزش عالی، آموزش و پرورش، مخابرات و محیط زیست تاکید کرد در بخشهای مختلف اقدامات خوب و برجستهای انجام گرفته است.
آقای احمدی نژاد همچنین به تدوین بودجه انقباضی در سال جاری اشاره کرد و افزود: این بودجه انقباضی به گونهای طراحی شده که به کارهای عمرانی و بخشهای تولید و اشتغال آسیبی نرسد.
آقای احمدی نژاد، اقدامات و زحمات ستاد تدابیر به ریاست معاون اول را برای مقابله با فشارهای اقتصادی، بسیار خوب و نتیجه بخش خواند و خاطرنشان کرد: دولت معتقد است که در شرایط کنونی یکی از مسائل ضروری، تمرکز مدیریت در اجرا است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در این دیدار در گزارشی از اوضاع اقتصادی کشور گفت: با وجود همه تلاشهای دشمنان برای تشدید تحریم ها، اقتصاد ایران به یکی از قطبهای اصلی رشد در خاورمیانه تبدیل شده است.
دکتر حسینی رشد اقتصادی در سال گذشته را بدون در نظر گرفتن نفت ۱/۵ درصد اعلام کرد و افزود: ایران براساس آمار مراکز معتبر جهانی از لحاظ تولید ناخالص داخلی به هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شده است و با معیارGDP، در سالهای اخیر در جایگاه دوم و سوم منطقه قرار گرفته است. افزایش سرمایهگذاری خارجی از ۱۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۶ به ۴۳۰۰ میلیون دلار در سال ۹۰، رشد ۳/۲ برابری صادرات غیرنفتی و رشد ۸/۲ برابری ارزش بورس در ۴ سال اخیر از دیگر نکات گزارش وزیر اقتصاد بود.
آقای حسینی گفت: در سالهای اخیر رشد سپردههای بانکی ۱/۲برابر شده و ۶۵ درصد منابع بانکی در ۳ بخش کشاورزی – صنعت و معدن و مسکن و ساختمانسازی به کار گرفته شده است.
وزیر اقتصاد، بیکاری و تورم دو رقمی را از نقاط ضعف اقتصاد کشور خواند و گفت: بیکاری در سال گذشته با ۱/۲درصد کاهش به ۳/۱۲ رسید و تورم به ۱/۹ درصد افزایش به ۵/۲۱ درصد رسید.
آقای حسینی گفت: اجرای طرح هدفمندی – افزایش نرخ ارز – افزایش قیمت کالاهای وارداتی و سفته بازی از جمله عوامل افزایش تورم بوده است.
وزیر اقتصاد در ترسیم چشمانداز اقتصاد کشور در سال جاری افزود: با وجود تشدید تحریم ها، دولت با صرفه جویی در هزینه و تدابیر ویژه در تلاش است ظرفیتهای داخلی را فعال سازد و با پشتوانه صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی و تعاونی را برای حضور فعالتر در عرصه اقتصادی کمک کند.
آقای حسینی با تشریح تلاشهای دولت برای اجرای کامل سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: بهبود فضای فعالیت اقتصادی،صرفه جویی، انسجام و وحدت مدیریت اقتصادی و واقع نمایی بجای سیاه نمایی از ضرورتهایی است که کمک میکند، سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را با رشد و بهبود اوضاع اقتصادی پشت سرگذاریم.
در این دیدار رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از سیستم بانکی و منابع و ذخایر مالی ارائه کرد.
آقای بهمنی با اشاره به استفاده از تمام توان سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات گفت: ۳۷ درصد از این تسهیلات برای بخش صنعت و معدن، ۲۰ درصد برای کشاورزی، ۲۵ درصد برای مسکن، ۱۰ درصد برای خدمات بازرگانی و ۸ درصد برای صادرات در نظر گرفته شده است.
وی به تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن در سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ اشاره کرد و افزود: تسهیلات پرداخت شده ۲/۳۱ درصد بوده است که در مقایسه با پایان سال ۹۰، نشانگر رشد تسهیلات ارائه شده به بخش صنعت و معدن است.
رشد نقدینگی و راهاندازی سامانههای پورتال «ارزی، شتاب و شاپرک» برای کنترل صادرات و واردات از دیگر مواردی بود که رئیس کل بانک مرکزی در گزارش خود به آنها اشاره کرد.
آقای بهمنی ذخایر ارزی و طلای کشور را بسیار خوب توصیف و با اشاره به فشارهای اقتصادی امریکا و اروپا تأکید کرد: سیستم بانکی توانسته است با اقدامات خاص و ابتکاری، بسیاری از این محدودیتها را مدیریت کند.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها گفت: با اجرای این قانون ضریب جینی که نمایانگر کم شدن فاصله طبقاتی است از ۴۰/۰ (صفر ممیز ۴۰) به ۳۸/۰ (صفر ممیز ۳۸) کاهش پیدا کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این دیدار به بیان شاخصهای اقتصادی بویژه در بخش تولید پرداخت. آقای غضنفری رشد سرمایهگذاری در بخش صنعت را در دولتهای نهم و دهم ۷ برابر و در بخش معدن ۶ برابر اعلام کرد و گفت: ۵۱ هزارپروژه صنعتی و معدنی در ۷ سال اخیر اجرا شده است.
وی تعداد معادن فعال در کشور را در سال ۸۳یعنی در آستانه آغاز به کار دولت آقای احمدی نژاد ۳۶۰۰ معدن و در سال جاری ۵۰۰۰ معدن اعلام کرد و افزود: میزان تولید مواد معدنی نیز از ۱۵۵ میلیون تن به ۳۴۰ میلیون تن رسیده است.
افزایش ظرفیت تولید خودرو از ۹۶۰ هزار در سال ۸۳ به ۲ میلیون خودرو در سال ۹۰، افزایش حدود ۳ برابری تولید سیمان در همین مدت و افزایش دو برابری تولید فولاد در ۷ سال اخیر از دیگر آماری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد.
آقای غضنفری گفت: با توجه به سیر صعودی تولید در بخشهای مختلف، ایران در حال حاضر در تولید سیمان جزو ده کشور برتر جهان، در تولید سرب و روی در خاورمیانه اول، در تولید خودرو در رتبه سیزدهم جهان، در تولید فولاد هفدهم جهان و در تولید مس جزو ده کشور برتر جهان است.
در گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش صادرات غیرنفتی از حدود ۳۱ میلیارد دلار در دولتهای هفتم و هشتم به ۱۳۹ میلیارد دلار در دولتهای نهم و دهم نیز مورد اشاره قرار گرفت.
وی گفت: در همین مقیاس زمانی، صادرات فنی مهندسی از ۶/۳ میلیارد دلار به ۱۸ میلیارد دلار رسیده و مجموع صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی ۳/۴برابر شده است.
آقای غضنفری با اشاره به روند کاهش واردات و افزایش صادرات گفت: در این مدت نسبت واردات به صادرات با حدود ۵۰ درصد بهبود، به ۶/۲ رسیده است.
تعامل جدی و گسترده با بخش خصوصی و اصناف نکته دیگری بود که در گزارش وزیر صنعت و معدن برجسته شده بود.
آقای غضنفری همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمنان ملت ایران گفت: با مدیریت فراز و نشیبهای بودجود آمده روند افزایش تولید در واحدهای صنعتی و معدنی آغاز شده که چشمانداز بسیار خوبی را برای کشور ترسیم میکند.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این دیدار در گزارشی به اقدامات زیربنایی در بخش آب و خاک اشاره کرد و گفت: یکی از این اقدامات زیربنایی، گسترش شبکه آبیاری تحت فشار و اصلاح روشهای آبیاری است که یک میلیون و دویست هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.
آقای خلیلیان مجموع وسعت اجرای طرحهای زیربنایی در بخش آب و خاک را در دولتهای نهم و دهم، ۱۹۲ هزار هکتار بیان کرد و افزود: این آمار، سه برابر اقدامات انجام شده در سالهای قبل از ۸۴ است.
بهرهبرداری از سه هزار و ششصد و نوزده واحد صنایع تبدیلی با ظرفیت ۲۲ میلیون و چهارصد هزار تن، اصلاح ساختار واحدهای مرغداری و دامداری، و طرحهای ارتقای سلامت غذا از جمله اجرای عملیات کنترل بیولوژیک و مبارزه غیرشیمیایی با آفات، محورهای دیگری از گزارش وزیر جهاد کشاورزی بود.
آقای خلیلیان تراز بازرگانی صادرات محصولات کشاورزی را مثبت دانست و افزود: صادرات کشاورزی در سال ۹۰، ۶۴/۱ میلیارد دلار بیشتر از واردات بوده است.
وی درخصوص تولید محصولات کشاورزی و باغی گفت: در سال ۹۰ هفتاد و هفت میلیون تن محصولات زراعی، هیجده میلیون و سیصد هزار تن محصولات باغی، ۷۲۰ هزار تن شیلات، و ۱۴ میلیون و سیصد هزار تن دام و طیور تولید شده است.
دیدار رهبر انقلاب اسلامی با هیأت دولت با گزارش وزیر نفت ادامه یافت.
آقای قاسمی درباره پارس جنوبی گفت: ۵۶ میلیارد دلار کار در جریان، در این منطقه داریم که با به ثمر رسیدن این سرمایهگذاری، در ۳ سال آینده میزان تولید میعانات گازی به ۲/۱میلیون بشکه و تولید گاز به ۲/۱میلیارد متر مکعب خواهد رسید.
وزیر نفت گفت: در دولتهای نهم و دهم در مجموع ۱۴۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی داشتهایم که ۵ برابر دولتهای قبلی است.
آقای قاسمی با اشاره به تلاش دشمن برای تحریم نفتی افزود: به یاری خداوند و همت متخصصان داخلی، نهضت ساخت تجهیزات در داخل کشور را آغاز کردهایم که با برنامهریزی انجام شده،امیدواریم در آیندهای نه چندان دور، به صادرکننده اینگونه تجهیزات نیز تبدیل شویم.
وزیر نفت همچنین، از بهرهمندی ۱۵ هزار روستا از گاز در دولتهای نهم و دهم خبر داد و گفت: تولید فراوردههای نفتی به ۲۶۲ میلیون لیتر رسیده است. اقای قاسمی این نکته را هم گفت که براساس اجرای طرح هدفمندی، مصرف بنزین از ۶۷ میلیون لیتر در سال ۸۴ به ۵۹ میلیون لیتر کاهش یافته است، در حالیکه اگر طرح هدفمندی اجرا نمیشد میزان مصرف بنزین در سال جاری به ۱۳۰ میلیون لیتر میرسید.
وی صرفه جویی بهوجود آمده از این طریق را ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
وزیر نفت گفت: با برنامهریزی انجام شده در حال حاضر بجز ۲ میدان، در همه میادین مشترک نفت و گاز فعالیم که در دو ماه آینده در این دو میدان نیز تولید آغاز میشود و در مجموع یک میلیون بشکه نفت از این میادین استحصال خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی آخرین عضو هیأت دولت بود که گزارشی از حوزه کاری خود بیان کرد.
ساخت بیست و یک میلیون و ششصد هزار واحد مسکونی در دولتهای نهم و دهم و افزایش نسبت واحد مسکونی به خانوار،مقاومسازی یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار واحد روستایی، افزایش یک و نیم برابری تولید مسکن شهری در ۷ سال گذشته، افزایش ظرفیت صنعتیسازی، و افزایش ساخت آزاد راه و بزرگراه، بخش هایی از گزارش آقای نیکزاد بود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به افزایش ظرفیت بنادر، توسعه لوکوموتیو و واگنهای مسافری و باری و کاهش تلفات جادهای با وجود افزایش تولید خودرو نیز اشاره کرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد: جايگاه جهاني ايران در توليد سيمان، فولاد، مس و خودرو
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به سير صعودی توليد در بخشهای مختلف، ايران درحال حاضر در توليد سيمان جزو 10 كشور برتر جهان، در توليد سرب و روی در خاورميانه اول، در توليد خودرو در رتبه سيزدهم جهان، در توليد فولاد هفدهم جهان و در توليد مس جزو 10 كشور برتر جهان است.
غضنفري همچنين رشد سرمايهگذاری در بخش صنعت را در دولتهای نهم و دهم هفت برابر و در بخش معدن شش برابر اعلام كرد و گفت: 51 هزار پروژه صنعتی و معدنی در هفت سال اخير اجرا شده است.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، مهدي غضنفري در جريان ديدار اعضاي هيات دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامي، تعداد معادن فعال در كشور را در سال 1383 يعنی در آستانه آغاز به كار دولت دكتر احمدینژاد، 3600 معدن و در سال جاری 5000 معدن اعلام كرد و افزود: ميزان توليد مواد معدنی نيز از 155 ميليون تن به 340 ميليون تن رسيده است.
افزايش ظرفيت توليد خودرو از 960 هزار در سال 1383 به دو ميليون خودرو در سال 1390، افزايش حدود سه برابری توليد سيمان در همين مدت و افزايش دو برابری توليد فولاد در هفت سال اخير از ديگر آماری بود كه وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد.
در گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت افزايش صادرات غيرنفتی از حدود 31 ميليارد دلار در دولتهای هفتم و هشتم به 139 ميليارد دلار در دولت های نهم و دهم نيز مورد اشاره قرار گرفت.
وی گفت: در همين مقياس زمانی، صادرات فنی مهندسی از 6.3 ميليارد دلار به 18 ميليارد دلار رسيده و مجموع صادرات كالا و خدمات فنی و مهندسی 3.4 برابر شده است.
غضنفری با اشاره به روند كاهش واردات و افزايش صادرات گفت: در اين مدت نسبت واردات به صادرات با حدود 50 درصد بهبود، به 6.2 رسيده است.
تعامل جدی و گسترده با بخش خصوصی و اصناف نكته ديگری بود كه در گزارش وزير صنعت و معدن برجسته شده بود.
غضنفری همچنين با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمنان ملت ايران گفت: با مديريت فراز و نشيبهای بودجود آمده، روند افزايش توليد در واحدهای صنعتی و معدنی آغاز شده كه چشمانداز بسيار خوبی را برای كشور ترسيم میكند.
سند اقتصادی نشست سران غیر متعهد تنظیم شد
تهران- سند اقتصادی شانزدهمین نشست اعضای جنبش غیر متعهدها كه در تهران برگزار خواهد شد، در بیش از 300 صفحه تنظیم شده است.
به گزارش ایرنا، 'محمد مهدی آخوندزاده' دبیركل شانزدهمین نشست سران جنبش غیر متعهد جمعه شب در برنامه نشست شانزدهم شبكه یك سیما با اشاره به اینكه كاركرد این جنبش در ابتدا فقط سیاسی بود گفت: مقابله با تحریم های یكجانبه و اقدامات فراقانونی برخی كشورها و نیز ضرورت تصویب كنوانسیون محو سلاح های هسته ای از جمله پیشنهادهای ایران در سند این نشست است.
وی اضافه كرد: در سند شانزدهمین نشست سران جنبش غیر متعهد همچنین محكوم كردن اقدامات یكجانبه امریكا درباره سوریه و اینكه هیچكس نباید در سرنوشت داخلی كشورها دخالت كند، آورده شده است.
آخوندزاده با اشاره به پایداری ملت و پیشرفت های چشمگیر ایران در عرصه های مختلف به رغم تحریم ها گفت: به دلیل جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران، كشورهایی كه در روابط اقتصادی دنیا موثر هستند از جمله چین و روسیه در این نشست شركت می كنند.
دبیركل شانزدهمین نشست سران جنبش غیر متعهد با بیان اینكه سیاست نه شرقی و نه غربی ایران به كشورمان اعتبار بخشیده است، افزود: رویكرد تهران درباره بیداری اسلامی موجب شده است كه فرستاده ویژه عربستان و 'محمد مرسی' رییس جمهوری مصر در نشست تهران شركت كنند.
«اولاند» و «مركل» به يونان فرصت ميدهند؟ آخرين شانس براي نجات يورو
گروه بینالملل- صدر اعظم آلمان و رییسجمهوری فرانسه در جلسهای پیرامون بحران اقتصادی یونان به گفتوگو نشستند. آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند در این دیدار بر لزوم ادامه اصلاحات اقتصادی یونان تاکید کردند.
به گزارش دویچه وله، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رییسجمهوری فرانسه، در دیدار روز پنجشنبه (۲۳ اوت، ۲ شهریور) خود بر ادامه اصلاحات اقتصادی یونان برای کاهش هزینههای دولتی تاکید کردند.
این دیدار در شرایطی صورت گرفت که پیش از این آنتونیوس ساماراس، نخستوزیر یونان، از اتحادیه اروپا خواست تا برای تحقق اصلاحات زمان بیشتری برای این کشور قائل شود. وی در گفتوگو با روزنامه آلمانی «بیلد» در این رابطه گفت: «ما نیازمند پول بیشتر نیستیم. تنها چیزی که نیاز داریم، کمی فضای بیشتر برای تنفس است تا بتوانیم هر چه سریعتر چرخ اقتصاد را به گردش درآوریم و سطح درآمدها را افزایش دهیم.» ساماراس دیروز، جمعه، از آلمان دیدن کرد و قرار است امروز شنبه از فرانسه دیدن کند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، مرکل در دیدار شام خود با رییسجمهوری اولاند گفت: «من یونان را به پیشروی در مسیر اصلاحات که بیشتر برعهده مردم یونان خواهد بود ترغیب میکنم.»
اولاند نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه «میخواهم یونان در محدوده یورو باقی بماند،» تاکید کرد: «این موضوع بستگی به یونان دارد تا تلاشهای ضروری را در نیل به این هدف به کار گیرد.»
آلمان و فرانسه پیش از این مشخص کرده بودند ترجیح میدهند پیش از اتخاذ هر گونه تصمیمی درباره آتن در انتظار گزارش سه جانبه صندوق بینالمللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا بمانند که قرار است در ماه سپتامبر درباره میزان پیشرفت آتن در کاهش هزینهها منتشر شود.
مرکل در جلسه پنجشنبه گفت: «برای من مهم است که همه ما به تعهدات خود پایبند بمانیم و مهمتر اینکه منتظر گزارش سهجانبه بمانیم بعد ببینیم نتیجه چه خواهد بود.»
هیچ نشست مطبوعاتی مشترکی برای مرکل و اولاند پس از جلسه آن دو با یکدیگر پیشبینی نشده بود اما مقامات آلمان گفتند که اولاند بعد با خبرنگاران فرانسوی سخن خواهد گفت. مرکل پس از دیدار خود با ساماراس روز جمعه در جمع خبرنگاران حاضر شد.
این دیدارها در پی آن انجام میشود که نشانههایی از تنشهای سیاسی در حال رشد در آلمان بر سر موضوع کمکهای این کشور به یونان مشاهده میشود. یونان مصمم است که بهرغم پنجسال رکود اقتصادی همچنان یکی از هفده کشور منطقه یورو باقی بماند.
ساماراس روز پنجشنبه در مصاحبه با رسانههای آلمان گفت: «آلمان قروض خود را باز پس خواهد گرفت، من شخصا ضمانت میدهم.» بعد از انتشار نتایج گزارش سه جانبه در ماه سپتامبر، قرار است یک مرحله دیگر از وامهای بین المللی به مبلغ ۳۱ میلیارد یورو به یونان اعطا شود.
آلمان به تنهایی تا کنون ۲۴۰ میلیارد یورو به یونان برای جلوگیری از ورشکستگی این کشور کمک کرده است.
بحث درباره نهاد نظارتی مستقل بانک اروپا
وزیر دارایی آلمان ولفگانگ شویبله و وزیر اقتصاد کشور فیلیپ روسلر، با اعطای فرصت بیشتر به یونان برای اجرای کاهش بودجه ۱۱ و نیم میلیارد یورویی مخالفت کردهاند. شویبله در گفتو گویی رادیویی گفت که دادن وقت بیشتر به یونان برای عمل به تعهدات مالیاش هیچ فایدهای نخواهد داشت. با این حال دیگر مقامات ارشد آلمان گفتند که آلمان شاید بتواند اجازه دهد که برخی از طرحهای ریاضت اقتصادی به تعویق افتد.
خطرات عظیم اقتصادی ناشی از خروج یونان از منطقه یورو باعث میشود نه آلمان و نه فرانسه هیچ کدام آمادگی فشار به آتن برای خروج را نداشته باشند. گزارش سه جانبه مشخص خواهد کرد که آیا یونان آمادگی بازپس دادن قروض خود را دارد یا نه. اولاند و مرکل همچنین بیان داشتند که درباره ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل برای بانک اروپا گفتوگو خواهند کرد.
ژان کلود یانکر، رییس گروه یورو نیز روز چهارشنبه پس از دیداری با ساماراس از «آخرین شانس» یونان برای سامان دادن به اوضاع اقتصادیاش یاد کرده بود. ساماراس خواستار آن است که برای برگرداندن کسری بودجه کشور به رقم قابل پذیرش از سوی اتحادیه اروپا به جای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به یونان فرصت داده شود.
به گزارش بیبیسی، ژان کلود یانکر، رییس نشستهای وزرای اقتصادی حوزه یورو هم ، به مردم یونان هشدار داد که آنها باید آگاه باشند که این «آخرین شانس کشورشان» است. یانکر، بعد از دیداری با نخست وزیر یونان، آنتونیس ساماراس، «تلاشهای شگرف» مردم یونان برای کاستن از میزان بدهی هایشان را ستود.
در عین حال او تاکید کرد که «اولویت شماره یک» برای یونانیان این است که در بخش دولتی اقتصاد به ثبات برسند.
او اضافه کرد که آتن باید تغییرات اقتصادی و ساختاری را شروع کند.
از جمله اینکه تغییراتی در بازار کار بدهند و خصوصی سازی که قول داده بودند و انجام نداده بودند را آغاز کنند.
نخست وزیر یونان هم گفت که تا چند هفته آینده، این کشور برنامهای را نهایی میکند که بنا به آن ۱۴ میلیارد دلار از هزینههایش کاسته میشود.
او همچنین خواست تا کشورش برای اعمال سیاستهای کاهش هزینه دو سال فرصت داشته باشد.
اما یانکر که نخست وزیر لوکزامبورگ است، گفت که تصمیمگیری برای این درخواست منوط به گزارشی است که ماه دیگر منتشر میشود و وامدهندگان اصلی به یونان آن را منتشر میکنند.
او که همراه نخست وزیر یونان در یک کنفرانس خبری بود، گفت که «درباره مدت زمان و ابعاد دیگر این درخواست» بحث شود.
وام دهندگان اصلی به یونان، بانک مرکزی اروپا، صندوق بینالمللی پول و کمیسیون اروپایی هستند. آنها ماه بعدی گزارشی منتشر میکنند که در آن بررسی میکنند آیا این کشور در مسیر رسیدن به اهداف خود برای بازپرداخت بدهیهایش هست یا نه.
در پاسخ، ساماراس گفت که یونان، برای جلوگیری از فرار از مالیات مصر است و در عین حال به امنیت شهروندانش هم فکر میکند.
به گفته ساماراس سه نهادی که به یونان وام دادهاند با برنامههای کاهش بودجه یونان موافق هستند.
او گفت که یونان «در زمینههای اقتصادی، سیاسی و مدنی مشغول عوض کردن شرایط موجود است.»
ساماراس گفت او و یانکر، درباره مسائل دیگری هم حرف زدند. از جمله درباره اینکه کمبود منابع مالی چطور بلای جان بنگاههای کوچک و متوسط شده است.
در این نشست همچنین نخست وزیر یونان گفت که با تلاشهای مردم کشورش و نه تنها با حرف، آنها اثبات میکنند که یونان لازم نیست از حوزه یورو خارج شود.
یانکر هم در مورد نظر خود درباره خروج یونان از منطقه یورو گفت که او «کاملا مخالف» است.
دیدارهای اخیر ساماراس، برای این است که ببینند آیا یونان قسط سوم از کمکهای جهانی به ارزش ۳۱/۵ میلیارد یورو را دریافت میکند یا نه.
از شرایط سه نهاد وام دهنده به یونان یکی هم این است که این کشور باید نشان دهد آیا تا دو سال آینده میتواند با کم کردن از هزینههای عمومی ۱۱/۵ میلیارد یورو در هزینههای عمومی صرفهجویی کند.
تقاضاي جهاني طلا بالا ميرود؟ دم و بازدم قيمت در بازار
دنياي اقتصاد- در حالی که قیمت ارز در یکی دو روز گذشته تحتتاثیر اخبار مختلف پیرامون راهاندازی بورس ارز، تعطیلی چند روزه و حتی افزایش عرضه، تا حدودی کنترل شده؛ قیمت سکه با تاثیرپذیری از قیمت جهانی طلا با نوسان بیشتری روبهرو است. روز گذشته با ادامه روند صعودی قیمت طلا در بازارهای جهانی، هر اونس طلا هزار و 641 دلار معامله شد تا این موضوع بر بازار داخلی تاثیرگذار باشد و قیمت انواع سکه تا ظهر دیروز رو به افزایش برود. هر چند که با نزدیک شدن به ساعات پایانی دیروز از نوسان رو به بالای قیمتها کاسته شد.
تقاضای جهانی برای خرید طلا اوج میگیرد؟
دم و باز دم قیمتها در بازار
گروه بازار پول- قیمت ارز در بازار روز گذشته در حالی کمترین نوسان را رقم زد که سکه همچنان با افزایش قیمت روبهرو است. قیمت طلا دربازارهای جهانی افزایشی است که به بالا رفتن قیمت سکه در بازار داخلی کمک عمدهای کرده است. از بورس ارز خبری نیست و مسوولان همچنان به اظهار نظرهای کارشناسی میپردازند.
روز گذشته در حالی که دلار برای ساعاتی 2135 تومان را ثبت کرده بود، در ادامه، قیمت آن تا 2130 تومان تعدیل شد که عملا نسبت به قیمت روز سهشنبه تفاوت چندانی ثبت نکرده است. با این حال بالارفتن قیمت دلار تا این سطح خود در کنار تقویت قیمت جهانی طلا تا مرز1640 دلار، کف 800 هزار تومان رابرای سکه بهار آزادی رقم زده است.
دلار در این روزها در بازار داخلی به شدت تحت تاثیر افزایش عرضه، کنترل شده است. قیمت دلار در بازار گاهی نیاز به تزریق و ورود دلارهای زیادی دارد، اما در این روزها با یکی دو میلیون دلار هم میتوان از بالاتر رفتن قیمت دلار از سطح 2130 تومان جلوگیری کرد.
این شرایط البته تا ظهر و زمان اداری امکان ثبات دارد و عموما تا غروب با نوسان بیشتری هم روبهرو میشود.
دلار 2130 تومانی و اونس 1640 تومانی طلا پتانسیل افزایش قیمت سکه را نیز داراست. تحویل سکههای پیش فروش شده و خروج 54 هزار میلیارد ریال نقدینگی از بازار تقاضای سکه از اواخر سال قبل تاکنون مانعی جدی برای بالارفتن قیمت آن بوده است. بااین حال با پایان یافتن تدریجی میزان وزمان تحویل این سکهها در حالی که بانک کارگشایی نیز تعطیل است، تقاضا به مرور به بازار سکه باز میگردد و در این روزها شاهد آن هستیم که برخی دلارهای خود را به سکه تبدیل میکنند.
با احتساب دلار 2130 تومانی و اونس طلای 1640 دلاری، ارزش طلای خالص موجود در سکه تقریبا 822 هزار و 193 تومان است. این میزان به علاوه 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده قیمت سکه را تا 863 هزار تومان بالاتر میبرد و اگر 10 هزار تومان هم بابت حقالضرب، بیمه حمل و نقل و سایر کارمزدها به آن بیفزاییم قیمت آن بالاتر هم میرود.
قیمتهای داخلی
روز گذشته با وجود نوسان کم قیمت دلار، یورو با 25 تومان افزایش تا 2665 تومان بالارفت. پوند انگلیس و صد ین ژاپن هم هر یک با 20 تومان افزیش به ترتیب 3370 تومان و 2700 تومان فروخته شدند. ریال عربستان تغییری نداشت، اما درهم امارات يك تومان گران شد و 581 تومان فروخته شد. دلار کانادا بدون تغییر 2170 تومان اما دلار استرالیا با دو تومان افزایش 2262 تومان فروخته شد.
در بازار سکه قیمت آن بین 800 تا 803 هزار تومان در نوسان بود که البته افزایش 5000 تومانی را دیروز در کارنامه خود ثبت کرد. سکه طرح قدیم هم با 7000 تومان افزایش قیمت به نرخ 805 هزار تومان فروخته شد. در بازار دیروز برخی سکه طرح جدید را 790 تا 792 هزار تومان از مردم خریدند. نیم سکه و ربع سکه هر یک با 2000 تومان افزایش به ترتیب 400 هزار تومان و 202 هزار تومان فروخته شدند. در بازار طلا هم هر مثقال طلای 17 عیار با 2700 تومان افزایش به 354هزار و 700 تومان رسید. هر گرم طلای 18 عیار هم با 623 تومان افزایش از 81 هزار و 800 تومان فراتر رفت.
بازار شایعات هنوز داغ است
در بازار داخلی ارز و سکه همچنان شایعات جولان میدهند و از چانهزنی بر سر مواضع ایران در مذاکرات روز جمعه آژانس با ایران گرفته تا برخی تیترهای شتاب زده تک نرخی شدن ارز و حتی تحلیلهای ناشیانه تهدیدهای منطقهای دلایلی میشود برای افتوخیز قیمتها تا برخی از آب گل آلود ماهی دلاری بگیرند.
در این راستا خبرگزاري رويترز گزارش داد: آژانس بينالمللي انرژي اتمي در بيانيهاي تاييد كرد كه روز جمعه با مقامات ايران در محل نمايندگي ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران در وين ديدار خواهد كرد.
پيش از اين بيانيه، رويترز به نقل از ديپلماتها گزارش داده بود كه انتظار ميرود دو طرف روز جمعه با يكديگر مذاكره كنند. با اين حال ديپلماتهاي غربي گفتند كه انتظار ندارند پيشرفتي در اين نشست حاصل شود.
در عين حال، خبرگزاري آمريكايي آسوشيتد پرس نيز گزارش داد: آژانس اعلام كرده است كه نشست روز جمعه «براي حل مسائل مربوط به برنامه هستهاي ايران» برنامهريزي شده است.
طلا در بازارهای جهانی
در این روزها زمزمههایی نیز در بازارهای جهانی برای افزایش قیمت طلا مطرح میشود که البته به غیر از مسائلی که مربوط به افزایش هزینه استحصال طلا در معادن و خبرهایی از کشتار معدنچیان در آفریقا به گوش میرسد، مابقی از نوعی هیجان کاذب نشات میگیرد که اساس آنها را خوشبینی زودگذر به بهبود اوضاع اقتصادی در اروپا و آمریکا است.
از جمله نشانههای آن هم نبود قطعیت در تداوم افزایش قیمت است. به طوری که به عنوان مثال طلا در سطح 1645 دلار با صف فروش مواجه شده است. این نشان میدهد که انتظار جدی برای بالاماندن قیمت طلا وجود ندارد.
برخی از دلایل پایه آن البته به نوسان قیمت نفت مربوط است. در بازارهای جهانی قیمت نفت به دلیل نگرانی از کاهش عرضه در تقابل با افت تقاضا به بالاترین سطح خود در 2 ماه اخیر رسیده است. فارغ از کاهش تولید نفت و فروش نفت ایران، اخبار آزاد سازی منابع بزرگی از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا که در روزهای اخیر در صدر اخبار رسانههای اقتصادی دنیا بود نیز نتوانست قیمت نفت را کاهش دهد. این در حالی است که برخی از کارشناسان داخلی نیز در تحلیلی امکان افت مدت دار قیمت نفت را حتی با این اقدام آمریکا چندان عملی نمیدانند. در این روزها کشورهای مصرف کننده نفت در حال تجمیع ذخایر نفتی برای مصارف فصل سرد هستند.
در اروپا نیز اگرچه برخی خوشبینیها به فروش اوراق قرضه اسپانیا و سخنان خوشبینانه رییسجمهور ایتالیا قدری بازارهای بورس را به تحرک واداشت اما واقعیت این است که اروپا آماده خروج یونان از یورو است و آلمان حداقل 80 میلیارد یورو از این بابت زیان خواهد دید.
گرانی سوخت در اروپا مسالهای نگرانکننده است و افزایش نرخ بیکاری و تورم در این حوزه مسالهای جدی برای اقتصاد اروپا است همان طور که پیشتر هم اشاره شده تا سال 2014 ادامه خواهد یافت. با این حال برخی از افراد مانند جورج سوروس که تقریبا 6ماه پیش با اعلام اینکه طلا به زمان زوال ارزش خود رسیده و بحران اروپا هم چشماندازی برای بهبود ندارد تقریبا تمام داراییهای طلایی خود را فروخت که موج بزرگی از کاهش قیمت را متوجه بازار طلا کرد.
او در این روزها دوباره تصمیم به خرید طلا دارد که پس از انجام آن قطعا به افزایش هیجانی قیمت آن از طریق رسانههای تحت اختیار خود دامن خواهد زد.
در این میان خبرهایی نیز از افزایش تمایل خرید در میان بانکهای مرکزی دنیا منتشر شده است که انتظار میرود بر افزایش قیمت طلا تاثیرگذار باشد.
بانکهای مرکزی جهان امسال 500 تن طلا میخرند
شورای جهانی طلا در تازهترین گزارش خود پیشبینی کرد بانکهای مرکزی جهان امسال بیش از 500 تن طلا خریداری خواهند کرد.
به گزارش بلومبرگ، بانکهای مرکزی جهان از سال 2009 میلادی به خریدار خالص طلا تبدیل شدهاند.
بر اساس آمارهای شورای جهانی طلا روند صعودی خریداری طلا از سوی بانکهای مرکزی جهان امسال نیز ادامه خواهد داشت.
بانکهای مرکزی جهان در شش ماه نخست امسال نیز بیش از 254.2 تن طلا خریداری کردهاند. بر این اساس، بانکهای مرکزی روسیه و کره جنوبی تا کنون رسما از افزایش ذخایر طلای خود خبر دادهاند.
شورای جهانی طلا افزود: بحران مالی و بدهی منطقه یورو و کشورهای اروپایی تاثیر زیادی بر کاهش تقاضای طلا در سه ماه دوم 2012 داشته است و موجب شده تا تقاضای طلا در این مدت با افت 7/1 درصدی روبهرو شود.
میزان واردات طلای هند نیز در سه ماه دوم امسال با 56 درصد کاهش به کمتر از 131 تن رسیده است.
میزان فروش سکه طلا در آمریکا نیز در ماه گذشته با 49 درصد کاهش به کمتر از 30500 اونس رسیده است که این پایینترین رقم از ماه آوریل به شمار میرود.
دیروز قیمت طلا در محدوده 1641 دلار باقی ماند که البته نسبت به قیمت روز سهشنبه تقریبا يك دلار افزایش داشته است. با این حال قیمت آن در ساعاتی از معاملات بازار لندن تا 1645 دلار هم بالارفته بود.
بزرگترین اجلاس سیاسی در تاریخ ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اقدامات وزارت خارجه برای برگزاری شانزدهمین اجلاس بینالمللی غیرمتعهدها گفت: نقش وزارت خارجه در دو بخش محتوایی و شکلی قابل تعریف است. به لحاظ محتوایی این وزارت وظایفی مانند آماده کردن اسناد، متن بیانیه و تشکیل کمیتههای مربوطه را برعهده دارد.
به گزارش ایسنا، رامین مهمانپرست با بیان اینکه این اجلاس بینالمللی در سه سطح کارشناسان ارشد، وزرای خارجه و سران کشورهای عضو برگزار میشود، ادامه داد: برگزاری نشست کارشناسان ارشد و وزرای خارجه را وزارت خارجه دنبال کرده و به لحاظ شکلی این وزارتخانه موظف به ایجاد ارتباط با مسوولان کشورهای مختلف برای حضور هرچه بهتر آنها و ایجاد انگیزه برای نقش جدیتر است تا به این شکل جنبش بتواند به جایگاه اصلی خود
نزدیک شده و کارایی در حل بحرانهای منطقهای و بینالمللی داشته باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره حضور خبرنگاران برای پوشش خبری این اجلاس بینالمللی، افزود: همچنین در سه بخش خبرنگاران خارجی برای پوشش خبری این اجلاس اعلام آمادگی کردهاند، در درجه اول خبرنگارانی که در ایران دفتر دارند. همچنین خبرنگارانی که همراه با هیاتها به ایران آمدهاند و دسته سوم خبرنگاران آزادی هستند که از رسانههای مهم درخواست حضور و پوشش خبری این اجلاس را دادهاند. ما پیشبینی میکنیم حدودا بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ خبرنگار خارجی و بیش از ۴۰۰ خبرنگار داخلی اخبار این اجلاس را منعکس کنند.
مهمانپرست با بیان اینکه بیش از هزار خبرنگار داخلی و خارجی این اجلاس بینالمللی را پوشش خبری میدهند، گفت: با توجه به اهداف اولیه تشکیل جنبش فکر میکنیم شعار امسال اجلاس بسیار مناسب بوده و با توجه به وضعیت دنیای امروز که با آن درگیر شده و مشکلات فراوانی که در عرصه جهانی به دلیل زیادهخواهی برخی از دولتها و بیعدالتی حاکم بر روابط بینالملل وجود دارد این شعار از اهمیت بالایی برخوردار است. ما در شرایطی هستیم که برخی از واژهها که همه به آن اتکا میکنند از اهمیت افتاده و برخی پشت این واژهها برخوردهای دوگانه دارند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره به تحولات بیداری اسلامی در منطقه ادامه داد: موجی که بیداری اسلامی در منطقه به راه انداخته و موج عدالتخواهی در دنیای غرب به این دلیل به پا خواسته که دنیای امروز از بیعدالتی رنج برده و کشورهای مستقل خواهان احترام به ارزشهای خود هستند.
وی افزود: باید این کشورهای مستقل برای اداره جهان مشارکت داشته باشند. بحرانهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سراسر جهان وجود دارد، باید جنبش غیرمتعهدها بهعنوان بزرگترین مجموعه بعد از سازمان ملل با ۱۲۰ عضو جایگاه خود را برای ایجاد نظم عادلانه برقرار کند که این موضوع تحرک بیشتر اعضای جنبش را میطلبد و بهخصوص در دوران ریاست سهساله جمهوری اسلامی ایران سعی میشود که این شعار بسیار زیبا حاکم شود و جنبش بتواند به اهداف اولیه خود نزدیک شود.مهمانپرست با اشاره به حل مشکلات پیشروی جهانیان گفت: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که برای حل مشکلات همکاریهای منطقهای نقش اصلی دارد بهویژه در منطقه خودمان که یکی از مناطق حساس دنیاست و در آن بحرانهای زیادی را شاهد هستیم. ایران همواره تاکید دارد که استفاده از کشورهایی که بتوانند مسائل منطقه را درک کرده و به فرهنگ و خصوصیات منطقه آشنا هستند و انگیزههای سیاسی خاصی ندارند میتواند در برقراری صلح و امنیت در منطقه کمک کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر نقش سازمانهای منطقهای در حل بحرانها، اضافه کرد: باید با تاکید بر نقش سازمانهای منطقهای مجددا این سازمانها را به جایگاه اولیه خود نزدیک کنیم. زمانی که سازمانهای منطقهای تقویت شده و از حضور کشورهای مستقل برخوردار شوند، در این صورت میتوانند ایدهها و طرحهای خوبی برای حل بحرانها ارائه کنند و با ارتباط و پیوند این سازمانهای منطقهای، ما میتوانیم در سطح بینالمللی نیز از نقش آنها بهرهمند شویم و یک مجموعه تاثیرگذار در عرصه بینالملل داشته باشیم.
وی با اشاره به عدم کارایی برخی از سازمانهای بینالمللی تاکید کرد: متاسفانه برخی از قدرتهای بزرگ دنیا بهخصوص آمریکا و برخی از متحدان غربیاش چندان موافق با تقویت سازمانهای منطقهای نیستند زیرا اگر این سازمانها قوی شوند از نفوذ قدرتها کاسته میشود به همین دلیل همه امکانات خود را بهکار میگیرند تا با نفوذ خود بتوانند اهداف سیاسی را حاکم کنند. مسوولیت مهمی که ما بهویژه در اجلاس غیرمتعهدها برعهده داریم، این است که حتما باید از ظرفیتهای منطقهای کشورهای مستقل در مناطق مختلف دنیا استفاده کنیم، زمینه ارتباط آنها را فراهم کرده و با یک ساختار هدفمند، روابط اقتصادی آنها را تقویت کنیم.
مهمانپرست اضافه کرد: در حال حاضر این جنبش ۷۵ درصد از جمعیت دنیا را تشکیل میدهد به همین دلیل میتواند نقش اصلی را در عرصه بینالمللی داشته باشد اما عدهای معتقد هستند که بعد از جنگ سرد دیگر نیازی بهوجود این جنبش نیست، اما ما در عمل شاهد هستیم که این مجموعه میتواند در مسائل بسیار مهم بینالمللی وارد شده و آن را حل کند و از حقوق کشورهای مستقل دفاع کند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره به فعالیتهای هستهای ایران، گفت: ازجمله فعالیتهای مهم این جنبش میتوان به حمایت از فعالیتهای هستهای صلحآمیز ایران اشاره کرد، در واقع کشورها باید از حق برخورداری از فعالیتهای صلحآمیز هستهای برخوردار باشند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهایی که هدف سیاسی قدرتها بهویژه آمریکا قرار گرفته بود با حمایت اعضای جنبش توانست از حقوق خود بهتر دفاع کند، بهخصوص زمانی که آمریکا و چند کشور غربی خود را نماینده جامعه جهانی اعلام میکنند، نقش اعضای جنبش معنادارتر میشود.
وی افزود: البته بهدلیل تعداد زیاد اعضا ممکن است نقطه نظرات متفاوتی وجود داشته باشد اما مسائل مهمی که مورد اشتراک نظر همه کشورها باشد باید در دستورکار قرار گیرد که صلح پایدار و مدیریت جهانی یکی از این موضوعات است که باید اقداماتی انجام گیرد که ساختار جنبش هدفمندتر، منظمتر و با ضمانت اجرایی بیشتر برای تحقق اهداف جنبش باشد.
مهمانپرست اضافه کرد: در همین راستا باید اساسنامه جامعی تدوین شده و دبیرخانه دائمی دایر شود. در حال حاضر دفتر هماهنگی این جنبش در نیویورک قرار دارد اما این بحث نباید بدینگونه مطرح شود که این دفتر هماهنگی در یک کشور ابرقدرت است، بلکه این دفتر به این دلیل در آنجا تاسیس شده که مجمع عمومی سازمان ملل در آنجاست و نمایندگان تمام کشورها حضور داشته و امکان تشکیل جلسات و رایزنی میان اعضا وجود دارد.
عليرغم وجود برخي مشكلات، نخستين خودرو هيبريدي كشور نيمه اول 92 توليد ميشود
مدير صنايع خودرو سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) گفت:مشكلات ناشي از نوسان و افزايش نرخ ارز در پروژه توليد نخستين سواري هيبريدي كشور، درحال حل شدن است.
رضا مفيدي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: البته تاكنون مشكل جدي در راه توليد سواري هيبريد ايجاد نشده و اين خودرو طبق برنامه نيمه اول سال آينده (1392) به توليد خواهد رسيد. براي توليد انبوه اين خودرو نيز نياز به سرمايهگذاري توسعهاي وجود دارد تا توليد آزمايشي به توليد انبوه تبديل شود.
وي با بيان اينكه افزايش و نوسان نرخ ارز محدوديتهايي را در اين پروژه ايجاد كرده است، خاطرنشان كرد: قرار شده معاونت فنآوري رياستجمهوري و سازمان گسترش، افزايش هزينههاي ارزي پروژه توليد خودرو سواري هيبريد را جبران كنند.
وي ادامه داد: درحال حاضر مهمترين مشكل پروژههاي تحقيقاتي مربوطه در اين حوزه، رشد و نوسان نرخ ارز است، بنابراين با توجه به آنكه بيشتر اين پروژهها در مراحل نهايي هستند، قرار شد تا حد ممكن ارز مرجع براي اين پروژهها تامين شده يا به لحاظ ريالي افزايش هزينه آنها جبران شود.
مدير صنايع خودرو سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با بيان اينكه مشتريان اصلي سواري هيبريد مانند ستاد مديريت مصرف سوخت و سازمان تاكسيراني بايد سرمايهگذاري لازم را براي توليد انبوه سواري هيبريد انجام دهند، خاطرنشان كرد: با توجه به بالاتر بودن قيمت سواريهاي هيبريد نسبت به نمونه معمولي آنها، اين خودروها بيشتر براي استفاده در سيستم حمل و نقل عمومي در كلانشهرها و مناطق دچار مشكل آلودگي هوا مناسب هستند.
به گزارش ايسنا، خودروهای هیبرید از دو موتور بنزینی - گازوئیلی و الکتریکی بهره برده و موجب صرفهجویی در مصرف سوخت و کاهش آلودگی ناشی از خودروهای بنزینی و دیزلي موجود در بازار میشوند.
اين خودروها در چند سطح توليد ميشوند كه هیبرید موازی پیشرفتهترین نوع آن است. در این مدل کامپیوتر خودرو تصمیم میگیرد که به طور همزمان از هر دو موتور بنزینی و الکترونیکی خودرو یا یکی از آنها استفاده کند.
در مدل سری خودرو هیبرید نیز هنگام حرکت خودرو، موتور بنزینی یا گازوئیلی خودرو الکتریسیته تولید کرده و آن را به باتری منتقل میکند. باتری نیز با موتور الکترونیکی موجب حرکت خودرو میشود.حداکثر سرعت خودروهاي هيبريد بهطور متوسط ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت است.
کارشناسان در گفتوگو با گسترش صنعت مطرح کردند واردات برای تولید، تولید برای صادرات
اختصاصی/ از دیر باز و در نگاهی سطحی، واردات مشکل اساسی تولید عنوان میشده است اما در چند سال اخیر این رویکرد تا اندازهای تغییر کرده و تقاضا برای قطع واردات به واژهای منطقیتر با عنوان «مدیریت واردات» تبدیل شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در یکسال گذشته استراتژی واردات برای تولید و تولید برای صادرات را در دستورکار خود قرار داده است تا با نگاه کلان، مدیریتی اقتصادیتر بر واردات داشته باشد.
آمارها حاکی از این است که بخش قابل توجهی از واردات سالانه کشور را مواد اولیه مورد نیاز صنعت و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید تشکیل می دهد که طبیعتا در صورت قطع واردات تولیدکنندگان با مشکل جدی رو به رو خواهند شد. واکنش هایی که صنعتگران در ماه های اخیر نسبت به نوسانات نرخ ارز نیز نشان داده اند گواهی بر این مدعاست. تولیدکنندگان بخشی از نیاز واحدهای صنعتی خود را از طریق واردات تامین می کنند و تغییرات قیمتی و مشکلات پیش آمده برای تامین ارز تا حدی نظم کاری آنها را تحت تاثیر قرار داده است.
از سوی دیگر کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا نیز سالانه حجم قابل توجهی واردات دارند و هیچ اقتصادی را نمی توان یافت که نسبت به واردات ابراز بی نیازی کند. چین، ژاپن و دیگر کشورهای صنعتی سالانه میلیاردها دلار واردات دارند و البته این واردات کاملا در خدمت تولید است. کارشناسان اعتقاد دارند این رویه در سال های اخیر در کشور ما نیز شکل گرفته و باید ادامه پیدا کند. به عبارت دیگر می توان گفت لازم است تا همه فرآیندهای اقتصادی در سال حمایت از تولید ملی در خدمت صنعت و معدن کشور قرار بگیرد، حتی واردات.
نقطه توقف رشد تولید در قطع واردات است
دبیر انجمن کیفیت با تاکید بر اینکه نقطه توقف رشد تولید در قطع واردات است، گفت: اگر واردات قطع شود رشد تولید به طرز چشمگیری متوقف خواهد شد و انگیزه برای رقابت با رقبای خارجی از بین میرود.
سعید امامی با اشاره به صنعت خودرو تصریح کرد: این اتفاق در صنعت خودرو دیده شد چرا که با مانع شدن بر سر راه واردات خودرو، تولیدکنندگان داخلی انگیزهای برای رشد تولیدات خود نداشتند چراکه مانعی بر سر راه فعالیت خود نمیدیدند و از سوی دیگر مصرفکنندگان زیادی خواستار استفاده از محصولات آنها بودند.
وی افزود: تولیدکننده باید بداند که چاره مشکلات او قطع یا کاهش واردات نیست بلکه باید او این توان را در خود ایجاد کند که تولیدات خود را با رشد چشمگیری پیش ببرد.
دبیر انجمن کیفیت، استفاده از راهکارهایی نظیر افزایش تعرفه با هدف کاهش واردات را در این مسیر موثر ندانست و گفت: تولیدکننده فقط با بهبود کیفیت کالای خود میتواند مصرفکننده را به سمت کالای داخلی سوق دهد.
واردات، مشکل اصلی تولید نیست
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش اصفهان با بیان اینکه واردات برای تامین مواد اولیه تولید ضروری است، گفت: برخی از تولیدکنندگان معتقدند که برای حمایت از تولید باید نسبت به متوقف و محدود کردن واردات اقدام کرد اما این اظهارات در حالی مطرح میشود که واردات مشکل اصلی تولید نیست. علیماهانی با تاکید بر اینکه مشکل تولید زنجیرهای است، افزود: اصلیترین مشکل تولید این است که تولیدکنندگان به کالاهای تولیدی خود با دید ارزآوری نگاه نمیکنند و نگاه صادراتی ندارند وی گفت: این در حالی است که با تغییر این رویکرد، واردات معضل و تهدیدی برای تولید بهشمار نمیرود.
واردات در خدمت تولید مخالف ندارد
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر با بیان اینکه در حال حاضر واردات در برخی از رشتههای صنعتی نظیر مصنوعات طلا به معضلی جدی تبدیل شده است، با تاکید بر اینکه این میزان واردات با هدف تخریب تولیدکنندگان صورت میگیرد، گفت: تولیدکنندگان داخلی مخالف واردات نیستند اما اگر این واردات در بستری مناسب و در جهت حمایت از تولید باشد هیچ تولیدکنندهای با آن مخالف نخواهد بود. عبادالله محمدولی با بیان اینکه در حال حاضر وارداتی که به کشور صورت میگیرد در برخی مواقع مخالف قانون است، تصریح کرد: برخی از کالاهای وارد شده به کشور براساس قانون خلاف است و تولیدکنندگان خواستار توقف آنها هستند. وی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی توانایی بالایی در تولید دارند که میتوانند در صورت واردات حساب شده به رقابت با تولیدکنندگان خارجی بپردازند.
واردات با هدف افزایش قدرت رقابتپذیری
مشاور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با اشاره به اظهار نارضایتی تولیدکنندگان از میزان واردات فعلی گفت: تولیدکنندگان خواستار واردات اجناس باکیفیت هستند تا با ورود آنها به کشور قدرت رقابتپذیری تولیدکنندگان افزایش یابد و نسبت به تولید کالای با کیفیت اقدام کنند. رمضانعلی صادقزاده افزود: واردات و صادرات در هر کشور نشان از پویا بودن اقتصاد آن دارد و قطع آن نه تنها بهبودی در شرایط تولیدکنندگان آن کشور ایجاد نمیکند بلکه شرایط را برای هرگونه رقابت میبندد و زمینه توسعه و رشد را فراهم نمیکند. وی ادامه داد: بنابراین لازم است نسبت به واردات براساس نیاز و باهدف تامین مواد اولیه و ضروری کشور اقدام کرد تا مشکلی برای تولیدکننده پیش نیاید و شرایط برای رقابتی برابر فراهم شود.
و آخر اینکه...
به نظر میرسد با این اظهارات تولیدکنندگان به مزایای واردات مدیریت شده آگاه هستند، چراکه معتقدند، واردات اگر به صورت برنامهریزی شده و براساس نیاز ملی صورت پذیرد مشکلی برای تولید ایجاد نمیکند و عاملی برای بازپروری تولید خواهد بود. در همین راستا تجربه کشورهای موفق صنعتی نشان داده که تولید از واردات مدیریت شده، آسیب نمیبیند بنابراین نباید اجازه داد اقتصاد کشور بهواسطه سوءمدیریت آسیب ببیند، چراکه التهاب در حوزه واردات به سایر حوزهها نیز سرایت خواهد کرد.
کارشناسان و فعالان صنعتی معتقدند، اقتصاد کشور امروز تشنه مدیریت واردات است و نباید با پیشفرضهای غلط و فرضی به سراغ مدیریت یک مقوله حساس رفت. این تفکر که واردات، موجب فرسایش تولید است، تفکر درستی نیست. تولید و واردات مدیریت شده، دو مقوله معارض یکدیگر نیستند بلکه میتوانند موجب همافزایی همدیگر شوند.
بنابراین با توجه به اصول متعدد قانون اساسی که بر خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی تاکید دارد و همچنین با توجه به هدف چشمانداز ۲۰ ساله که کشور ایران باید تبدیل به قدرت اول منطقه جنوب غرب آسیا و خاورمیانه شود و نیز شرایط و امکانات طبیعی و فناوری کشورمان، بهترین راهبرد برای تسریع رشد و توسعه کشور، همافزایی تولید و تجارت است. به این ترتیب میتوان ضمن حفظ استقلال و افزایش ضریب امنیت ملی از طریق خودکفایی و پیشرفت در علوم و فنون و تولید، از مزایای واردات نیز بهرهمند شد.
تجارت 40 ميليارد دلاري ايران با اعضاي جنبش غيرمتعهدها
در حالي قرار است تا چند روز ديگر نشست كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها در تهران برگزار شود كه آمارها نشان ميدهد حجم تجارت سالانه ايران با اعضاي اين جنبش به بيش از 40 ميليارد دلار ميرسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جنبش غيرمتعهدها كه در سال 1961 (1340 شمسي) و در اوج جنگ سرد و فضای دوقطبی بین غرب و شرق با هدف وحدت میان کشورهایی که نه در اردوگاه کمونیسم و نه در اردوگاه سرمایهداری قرار داشتند، تشکیل شد، هماكنون داراي 120 عضو است. همچنين 20 كشور نيز به عنوان اعضاي ناظر در اين جنبش حضور دارند.
در سال ۱۹۶۱ نخستين اجلاس سران غير متعهدها با حضور مارشال تیتو - رهبر یوگسلاوی، قوام نکرومه - رهبر غنا، جمال عبدالناصر - رئیسجمهوري مصر، جواهر لعل نهرو - نخستوزیر هند، و احمد سوکارنو - رهبر استقلال اندونزی، در کنفرانسی که در شهر بلگراد در کشور یوگسلاوی برگزار شد، این سازمان موجودیت خود را اعلام کرد.
120 کشور جهان که تقریبا بیش از دو سوم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل میدهند، عضو جنبش غيرمتعهدها هستند. سران کشورهای عضو جنبش هر سه سال یک بار در اجلاسی با همین نام گرد هم میآیند.
تاكنون 15 نشست اعضاي جنبش غيرمتعهدها در كشورهاي مختلف جهان برگزار شده و قرار است تا چند روز ديگر شانزدهمين نشست اين جنبش در تهران برپا شود. ایران که به دلیل عضویت در پیمان نظامی مرکزی سنتو، عضویتي در این جنبش نداشت، در سال ۱۹۷۹ پس از پبروزی انقلاب اسلامي به جنبش غيرمتعهدها پیوست. همچنين ایران بعد از پیوستن به جنبش در اجلاس سران ۱۹۷۹ در هاوانا و از آن به بعد در همه نشستهای مختلف این جنبش حضور داشته است.
لغو برگزاری هفتمین اجلاس سران در بغداد به دلیل تجاوز نظامی عراق به ایران و انتقال این اجلاس به دهلی نو از مهمترین رویدادهای جنبش به حساب میآید. شانزدهمین اجلاس سران کشورهای غیرمتعهدها قرار است در روزهاي ۹ و ۱۰ شهریور ۱۳۹۱ (۳۰ و ۳۱ آگوست ۲۰۱۲) براي نخستين بار در تهران برگزار شود.
علاوه بر كشورها سازمانهاي مهم بينالمللي مانند اتحادیه آفریقا، سازمان کشورهای مشترک المنافع، اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی، شورای جهانی صلح و سازمان ملل متحد نيز در جنبش غيرمتعهدها حضور دارند.
اما آمار گمرك ايران نشان ميدهد كه ايران در سال 1390 حجم تجارت غيرنفتي (صادرات و واردات) بالغ بر 43 ميليارد دلاري با اعضاي جنبش غيرمتعهدها داشته است. سال گذشته ايران بيش از 19.7 ميليارد دلار كالا به كشورهاي عضو جنبش صادر كرد، در حالي كه معادل 24.1 ميليارد دلار نيز از اين كشورها واردات داشت. همچنين آمار نشان ميدهد كه ايران در سال قبل با حدود 100 كشور عضو جنبش غيرمتعهدها تبادل تجاري داشته است.
عراق، امارات، هند، افغانستان، اندونزي، پاكستان، تركمنستان، آذربايجان، سوريه و فيليپين بزرگترين بازارهاي صادراتي ايران در بين اعضاي جنبش محسوب ميشوند. در عين حال امارات، هند، مالزي، عمان، تايلند، پاكستان، اندونزي، عربستان، ازبكستان و تركمنستان نيز اصليترين مبادي ورود كالا به ايران در بين اعضاي جنبش غيرمتعهدها هستند.
براساس آمار گمرك، كل حجم تجارت غيرنفتي ايران در سال گذشته حدود 105 ميليارد دلار بود. به اين ترتيب سهم تجارت ايران با كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها از كل تجارتش در سال گذشته به حدود 40 درصد رسيد.
جالب اينجاست كه در بين اعضاي ناظر جنبش غيرمتعهدها نام كشورهاي مطرحي مانند چين، روسيه، برزيل، قزاقستان، آرژانتين، مكزيك، هلند، صربستان و اوكراين نيز به چشم ميخورد كه در صورت احتساب آمار مربوط به آنها، حجم تجارت ايران با كشورهاي غيرمتعهدها بسيار بيشتر هم ميشود.
به نظر ميرسد با توجه به ظرفيت بالاي جنبش غيرمتعهدها، ايران ميتواند از فرصت برگزاري نشست اين جنبش در تهران استفاده كرده و ضمن افزايش حجم تبادلات تجاري خود با كشورهاي اين جنبش، همكاريهاي اقتصادي و صنعتي خود را نيز با اين كشورها افزايش دهد.
گزارش از خبرنگار ايسنا محمدجواد بهآبادي
بیشتر...
نخستین اجلاس سران صادرات و تجارت خارجی در كیش برگزار می شود
كیش- دبیر جشنواره و نمایشگاه محصولات توانمندی های صادراتی از برگزاری نخستین اجلاس سران صادرات و تجارت خارجی با شعار عزم ملی ایرانیان برای صادرات در روزهای 11 تا 14 مهرماه در كیش خبرداد.
'اكبر مرادی تركمانی' شامگاه سه شنبه با بیان این مطلب به خبرنگار ایرنا افزود: حمایت از تولیدكنندگان با تولید محصولات صادرات محور و نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به سال تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی نشان دهنده عزم ملی كشور در جهت رسیدن به قله های رفیع افتخار و سیاست های اصلی نظام مقدس در توسعه تجارت خارجی كشور است.
وی تصریح كرد: با توجه به امر مهم و نیاز به ایجاد فرهنگ و شاخص های تجارت خارجی و صادرات همچنین معرفی صادركنندگان به عنوان قهرمان ملی و ایجاد بستر حمایت از آنها در سنگر تولید و عرضه مناسب در بازارهای جهانی می تواند گامی موثر و هدفمند در راستای تحقق اهداف صادرات كشور و بی نیازی از صادرات نفت باشد.
مرادی آسیب شناسی و بهینه سازی امور بین الملل صادركنندگان، بازرگانان و دستگاه های اجرایی حوزه تجارت خارجی و شبكه پشتیبانی تجارت در راستای دیپلماسی عمومی و تجارت خارجی، تشكیل دبیرخانه شورای تبلیغات، اطلاع رسانی و بازاریابی تجارت خارجی كشور و گردهمایی پیش بینی چالش ها و فرصت های صادرات غیر نفتی در سال های آینده، همایش بهره وری در حوزه تولیدات صادراتی كشور و ارزیابی عملكرد صادرات غیر نفتی با هدف كم كردن هزینه تولید و ایجاد توان رقابت با محصولات مشابه خارجی و ایجاد شاخص های استاندارد بهره وری(براساس سال تولید ملی، برنامه پنجم توسعه كشور و ارتقای سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یك سوم تولید ملی تا پایان برنامه) را از برنامه های اجرایی این جشنواره و همایش یاد كرد.
دبیر جشنواره اظهار داشت: ایجاد دبیرخانه دائمی خانه تجارت خارجی و شورای اطلاع رسانی بازاریابی و تبلیغات صادرات كشور كه می تواند با استفاده از پتانسیل ها و تجربیات اعضا به تدوین استراتژی اطلاع رسانی و تبلیغاتی مناسب و ایجاد بانك اطلاعاتی كاربردی منجر شود از هدفهای ویژه این طرح است.
وی با بیان اینكه علاقه مندان می توانند برای حضور در این اجلاس و نمایشگاه جهت كسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.ieco.ir مراجعه نمایند، خاطرنشان كرد: در این جشنواره به برترین شركتها و استانهای مشاركت كننده تندیس و لوح افتخار حمایت از صادرات كشور اهدا خواهد شد.
مرادی در پایان ضمن اعلام آمادگی همكاری و مشاركت با تمام مجموعه های مرتبط با این حوزه از تولید كنندگان، صادركنندگان، بازرگانان و متولیان تجارت خارجی كشور جهت شركت در این جشنواره عظیم دعوت به همكاری نمود.
سامانه قيمت به روزمرگي افتاد توقف نرخ مرجع براي مسكن؟
دنياي اقتصاد- استفاده فعالان بازار مسكن از سامانه دولتي «اعلام قيمت مرجع» به خاطر آنچه تكراري و قديمي بودن قيمتها در سامانه عنوان شده به شدت كاهش پيدا كرده است. اين سامانه ابتداي تابستان امسال با هدف كمك به خريداران براي شناسايي قيمت واقعي آپارتمانها در تهران شروع به كار كرد تا نرخهاي پيشنهادي فروشندهها را تحتتاثير قرار دهد، اما هماكنون كه سال به نيمه نزديك شده اين سامانه كماكان قيمت آپارتمانهايي را كه در فروردين و ارديبهشت فروخته شده است، به عنوان «نرخ مرجع» اعلام ميكند، طوري كه اعتماد عمومي به اين نرخها با توجه به نرخ ماهانه تورم، رو به كاهش است.
سامانه دولتي قيمتمسكن به روزمرگي افتاد
توقف «قيمتمرجع» در بازار مسكن؟
به رغم عبور از نیمه تابستان، سامانه «قیمتمرجع» هنوز نرخهای اردیبهشت را مبنا قرار داه است
گروه مسكن- هاجر شادمانی: سامانه «اعلام قيمت مرجع» در بازار مسكن به دليل آنچه مشاوراناملاك و متقاضيان خريدهاي تابستاني، روزمرگي و تكرار قيمتهاي قديمي در اين سامانه اعلام ميكنند، عملا بعد از دو ماه راهاندازي و اثر مثبتي كه در هفتههاي اول روي كنترل قيمتها ايفا كرد، حالا در آستانه توقف قرار گرفته است.
اين سامانه ابتداي تابستان امسال با هدف جلوگيري از حبابسازي قيمت توسط دلالان و مالكان آپارتمانهاي فروشي، در سايت اينترنتي وزارت راهوشهرسازي راهاندازي شد و در آن، قيمت واحدهايي كه در نقاط مختلف پايتخت طي ماههاي بهمن90 تا ارديبهشت91، فروختهشده است، تحت عنوان «قيمتمرجع» منتشر شد تا ليست اين قيمتها، نقشه راه معاملاتي كه در طول تابستان در بازار مسكن انجام ميشود، قرار گيرد.
كاربرد اين سامانه در تيرماه با استقبال زيادي از طرف گروه تقاضاي خريد مسكن روبهرو شد اما اكنون، كاربري اين سامانه به دليل قديميشدن قيمتها، از دست رفته است.
در حال حاضر در سامانه اعلام «قيمتمرجع»، هنوز قيمتهاي ماه فروردين و ارديبهشت، منعكس ميشود و به همين خاطر گذشت سهماه از وقوع معاملاتي كه با اين قيمتها، انجام شده، احتمال استناد طرفين معاملات اين روزهاي بازار مسكن به اين ليست را كاهش داده است.
مسوولان سامانه اعلام قيمتمرجع در زمان افتتاح سامانه وعده داده بودند، هر دو ماه يكبار، ليست قيمتمرجع را به روز كنند. اما اين بهروزرساني تاكنون اتفاق نيفتاده است.
اين در حالي است كه براي برخي مناطق تهران، قيمتمرجع موجود در سامانه متعلق به زمستان سال90 است به اين معني كه سامانه موفق به دستيابي به قيمت معاملات بهارامسال در اين نقاط نشده و قيمتهاي قبلتر (بهمن و اسفند سال گذشته) را در قالب قيمتمرجع براي معاملات تابستان امسال، تعيين كرده است.
قیمتمرجع يك هفته ديگر به روز میشود
اما تازهترین پیگیریهای «دنیای اقتصاد» از برنامههای پیش رو برای به روزرسانی سامانه اعلام قیمت مرجع که قرار بود از زمان راهاندازی، در نوبتهای مختلف به صورت دوماه دوماه به روز رسانی شود حاکی از اين است: مسوولان سامانه اعلام قیمت مرجع هم اکنون در تلاشند تا هفته آینده نسخه به روزرسانی شده سامانه را در اختیار مردم قرار دهند. آن طور که این مسوولان اعلام کردند براساس برنامه موجود، تا هفته آینده به روزرسانی قيمتهاي مرجع از طريق انتشار قيمت واحدهايي كه در ماههاي خرداد و تير در تهران فروخته شده است، انجام میشود و در صورتی که نتوانند این کار را انجام دهند به صورت موقت قیمتهای مربوط به خرداد ماه را در سامانه قرار میدهند و به روزرسانی قيمتهاي تیرماه حداکثر ظرف 20 روز آینده انجام میشود.
مسوولان سامانه اعلام قیمت مرجع، زمان بر بودن استعلام کدهای پستی از ادارات پست مناطق، طولانی بودن فرآیند تصحیح اطلاعات و برخی دشواریهای دیگر را مهمترین علت تاخیر در به روز رسانی سامانه اعلام قیمت مرجع مسکن اعلام کردند.
قیمت مرجع اجاره در دست بررسی!
به گزارش «دنیای اقتصاد»، مسوولان سامانه قیمت مرجع که از ابتدای راهاندازی سامانه برای استفاده متقاضیان خرید و فروش در بازار مسکن اعلام کردند که در یک هفته از آغاز به کار سامانه، قیمتهای مرجع اجاره نیز به سامانه اضافه خواهد شد، روز گذشته در این زمینه تاكيد کردند: بحث اعلام قیمت مرجع برای اجارهبها به دلیل مشکلات خاص پیش روی آن همچون دقت پایین در اطلاعات موجود، فراوانی کم در مناطق و گمراهکننده بودن برخی اطلاعات به دلیل نبود گلوگاه ثبتی مطمئن برای آن، هم اکنون در حال بررسی است.
این مسوولان همچنین اذعان کردند: با توجه به اینکه تلاشهای موجود برای افزایش ثبت معاملات اجاره در سامانه کد رهگیری، باعث افزایش فراوانی در این زمینه شده است، درصددیم ابزارهای اعلام قیمت مرجع برای این دسته از معاملات را به گونهای طراحی کنیم که این امر موجب اختلال در بازار و فرار قانونی نشود.
آن طور که مسوولان سامانه قیمت مرجع به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند نگرانی از خروج کنترل بازار از دست مسوولان در نتیجه عمل شتابزده در این زمينه، باعث بررسیهای بیشتر برای اعلام قیمت مرجع اجاره بها شده است.
مسوولان میگویند در صورتی که بررسیها به این نتیجه برسد که اعلام قیمت مرجع اجاره برای بازار معاملات مسکن مفید است و باعث اختلال در آن نمیشود، به طور قطع این دسته از قیمتها نیز در کنار قیمتهای مرجع فروش در دسترس مردم قرار میگیرد.
اعلام آمادگی ایران برای ایجاد شرکت های مشترک تجاری با عراق
مهدی غضنفری در دیدار خیراله حسن بابکر در باره توسعه مناسبات تجاری و ایجاد شرکت های مشترک تجاری گفتگو کرد.
اعلام آمادگی ایران جهت تکمیل زیر ساخت های مناسب از جمله امضای موافقتنامه های گمرکی ، استاندارد و تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری و آمادگی برای گسترش و کار اجرایی مناسب برای همکاری های بانکی و بیمه ای از محورهایی بود که آقای غضنفری در دیدار با وزیرتجارت عراق اعلام کرد. وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس شرکت های مشترک در حوزه تجارت ، حمل ونقل ، بیمه و غیره به منظور تولید انواع کالاهای صنعتی و معدنی برای مصرف در عراق آمادگی کامل دارد و معتقد است این راهکارها سطح مناسبات اقتصادی و تجاری را به اهداف مورد نظر دو کشور نزدیک و رقم مبادلات را بسیار فراتر از رقم کنونی خواهد کرد. عراق یکی از همسایگان غربی کشورمان با 438 هزار کیلومتر مربع وسعت ، بیش از 30 میلیون نفر جمعیت دارد، مرز آبی این کشور با خلیج فارس 58 کیلومتر است. 95 درصد از درآمدهای خارجی این کشور از طریق نفت تامین می شود. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی عراق 4.3 درصد و سرانه تولید ناخالص داخلی آن 3600 دلار (نرخ برابری قدرت خرید) است. مبادلات تجاری ایران و عراق کمتر از 5 میلیارد دلار است و با در نظرگرفتن حجم ترانزیت و تبادلات انرژی به بیش از 10 میلیارد دلار می رسد. |
فعالان اقتصادي با اشاره به تغيير «هر سه روز يك بار» بخشنامهها مطرح كردند درخواست ثبات در مقررات ارزي
دنیای اقتصاد- سیاستهای ارزی در 49 روز کاری تیر و مرداد سالجاری 14 بار تغییر کرده است؛ روند تغییرات به گونهای بوده که به طور میانگین هر سه روز یک بار سیاستهای ارزی با تجدید نظر روبهرو شده است. بخش عمدهای از این تغییرات در زمینه سیاستهای تجاری بوده است، مسالهای که به گفته فعالان اقتصادی سردرگمی آنان را بهدنبال داشته است. رییس اتاق ایران از تغییر پیدرپی سیاستها به عنوان «شوکهای بخشنامهای» یاد میکند که قدرت برنامهریزی از فعالان اقتصادی را گرفته است. به همین دلیل فعالان اقتصادی تغییرات پی در پی بخشنامهها را سیاستگذاری به شکل مقطعی توصیف میکنند که عوارض متعددی بهدنبال دارد. کارشناسان نیز بیثباتی در مقررات را یکی از عوامل نوسان نرخ ارز در بازار قلمداد میکنند. نتایج دستاوردهای بیست و دومین همایش سیاستهای پولی و ارزی نیز این موضوع را تایید میکند. فعالان اقتصادی با استناد به این دادههای کارشناسی از سیاستگذاران میخواهند ثباتبخشي در مقررات را جایگزین تثبیت نرخ ارز کنند. جمعبندی نظرهای کارشناسی که اخیرا از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان میدهد: ثبات در مقررات به شفافیت در فضای کسبوکار و افزایش انگیزه سرمایهگذاری منجر میشود.
مرور بخشنامههای صادر شده در دو ماه گذشته نشان میدهد
تغییر مقررات ارزی هر سه روز یک بار
گروه بازار پول- در 49 روز کاری دو ماه تیر و مرداد امسال، 14 بار مقررات و بخشنامههای ارزی از سوی بانک مرکزی، تغییر پیدا کرده است. به عبارت دیگر، تقریبا به طور میانگین هر سه روز یک بار بانک مرکزی بخشنامه یا آيیننامه جدیدی برای مقررات ارزی ابلاغ کرده است.
بخش عمده ابلاغیههای ارزی که بانک مرکزی طی دو ماه گذشته داشته است، اختصاص به مقررات کلان ارزی دارد. بخش دیگر بخشنامههایی است که به مرور برای رسمیت بخشیدن به تغییر مقررات ارزی ابلاغ شده است. در برخی از موارد تغییرات ارزی، به فاصله اندکی از اصلاحیه قبلی، دستورالعمل جدیدی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده و همین موضوع فاصله میان دو اصلاحیه را تا هر سه روز یک تغییر در سیاستهای ارزی کاهش داده است.
تغییرات در نحوه اختصاص ارز به واردات کالا، در تیرماه و مرداد ماه امسال به خوبی نشان میدهد که ساز و کار اصلی بانک مرکزی برای مقابله با مشکلات ارزی در عرصه بینالمللی، تغییر بخشنامهها و مقررات کلان بوده است. به طور مثال، بانک مرکزی «اولویت اختصاص ارز مرجع به کالاها» را در 3 مقطع تغییر داده است. ابتدا در سوم مرداد ماه این اولویتها تعیین شده است. 5 روز بعد این اولویتها ابلاغ شده است. اما 17 روز بعد این اولویتها با «تغییراتی جدید» طی بخشنامهای جدید همراه شده است.
«بخشنامه واردات کالا و خدمات» که آخرین بار در اسفند ماه سال گذشته و چندی پس از تکنرخی شدن دلار «اصلاح» شده بود نیز، هفتم مرداد ماه باز هم دچار تغییراتی شده است.بانک مرکزی در اصلاحیهای دیگر ظرف دو ماه گذشته، باز هم مقررات ارزی را دستکاری کرده است.
به نحوی که ابتدا مقررات مربوط به «تسهیلات ارزی» در 12 تیرماه امسال تغییر کرده و سپس 25 روز بعد این مقررات باز هم عوض شده است. این در حالی است که آخرین اصلاحیه بر مقررات مربوط به تسهیلات ارزی در سال 86 صورت گرفته بود. در بخش «عملیات ارزی مناطق آزاد» نیز تا پیش از اصلاحیه جدید، آخرین بار اسفند ماه سال گذشته مقررات ارزی این بخش تغییر کرده بود، اما باز هم در مرداد ماه این مقررات دچار تغییر شد. اصلاحیه صدور مجوز ثبت سفارش و معامله ارز غيرمرجع جهت کليه تعرفهها از دیگر مواردی است که توسط بانک مرکزی طی دو ماه اخیر دچار تغییراتی شده است.
این تغییرات در فاصله یک ماه اول تابستان امسال صورت گرفته است. یعنی در 23 روز کاری . با احتساب سه بار تغییر در مقررات این بخش، یک بار دهم تیرماه ، یک بار هجدهم تیرماه و یک بار بیست و ششم تیرماه؛ هفتهای یک بار مقررات ارزی تنها در این دو بخش عوض شده است. تغییر لحظهای و تصمیمهای مقطعی در بازار ارز، بارها مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است. برخی از آنها با استناد به تصمیمگیریهای مقطعی بانک مرکزی در چند ماهی که از التهاب ارزی گذشته معتقدند که «مسوولان این بانک نباید اسیر بازار کنونی و تحولات فعلی شوند.» سید کمال سید علی معاون سابق ارزی بانک مرکزی در این باره اعتقاد دارد که «بازار امروز بهدلیل شرایط پیچیدهای که دارد نیازمند کار دقیق و علمی است. سیاستهای لحظهای و انفعالی در بازار جواب نمیدهد.» به گفته وی «بانک مرکزی باید در روند بازار مداخله کند.»
اما مداخله بانک مرکزی به دو شکل صورت میگیرد: «ابتدا مداخله گفتاری و سپس مداخله اجرایی. در مداخله گفتاری بانک مرکزی تلاش میکند از طریق یک دیپلماسی قوی رسانهای بازار را مدیریت کند. اگر گفتار نتوانست اثرگذار باشد وارد فاز مداخله اجرایی میشود تا بازار را به دامنه مجاز بازگرداند و مانع از نوسان شدیدتر شود.» معاون ارزی سابق بانک مرکزی اضافه کرد: «مداخله زمان دارد و مقطعی است. زمان مداخله یک مقطع کوتاه است نه یک ماه یا یک سال. بنابراین مقطع مداخله بسیار کلیدی است و این خود یک هنر است.»
محمد نهاوندیان ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این باره معتقد است که « بانک مرکزی باید آرامش و اعتماد را به بازار ارز برگرداند؛ چرا که تغییر سیاستها اعتماد را کاهش میدهد و اثر بخشی تصمیمات بانک مرکزی را کم میکند.»
او افزود: «با توجه به اینکه بیش از 70 درصد عرضه ارز در بازار ایران توسط بانک مرکزی صورت میگیرد این بانک قدرت کافی را برای اداره و تعیینکنندگی دارد ؛ ولی لازمه توفیق در استفاده از این قدرت این است که سیگنالهای بانک مرکزی با نگاه اعتماد از سوی فعالان اقتصادی نگریسته شود.»